اإبريل اآفاق االقت صاد العاملي التداعيات والدورات يف االقت صاد العاملي. صندوق النقد الدويل World Economic Outlook, April 2007 (Arabic)

Transcript

1 درا سات ا ستق صائية للأو ضاع االقت صادية واملالية العاملية اإبريل 7 اآفاق االقت صاد العاملي التداعيات والدورات يف االقت صاد العاملي اآفاق االقت صاد العاملي التداعيات والدورات يف االقت صاد العاملي اإبريل 7 صندوق النقد الدويل صندوق النقد الدويل World Economic Outlook, April 7 (Arabic)

2 درا سات ا ستق صائية للأو ضاع االقت صادية واملالية العاملية اآفاق االقت صاد العاملي اإبريل 7 التداعيات والدورات يف االقت صاد العاملي صندوق النقد الدويل

3 صندوق النقد الدويل 7 إانتاج: شعبة البيانيات ب صندوق النقد الدويل الغالف والت صميم: لويزا منجفار-مكدونالد وجورج ساالزار االأ شكال البيانية: ثيودور بيرتز اآفاق االقت صاد العاملي) صندوق النقد الدويل( آافاق االقت صاد العاملي: درا سة ا ستق صائية لالأو ضاع االقت صادية العاملية من إاعداد خرباء صندوق النقد الدويل وا شنطن العا صمة: ال صندوق 198- جملد سم 8 ) : درا سة عر ضية/ صندوق النقد الدويل )ISSN سنوي. مع حتديثات دورية للبيانات = ISSN درا سات ا ستق صائية لالأو ضاع االقت صادية واملالية العاملية = ISSN اآفاق االقت صاد العاملي )وا شنطن( 1- التاريخ االقت صادي دوريات. أاوال- صندوق النقد الدويل. ثانيا- سل سلة: درا سة عر ضية ) صندوق النقد الدويل( dc19 AACR MARC-S HC1.W مكتبة الكونغر س 857 ي صدر مرتني سنويا رقم الطبعة العربية: متت الرتجمة يف شعبة اللغة العربية التابعة للق سم العربي الرو سي إادارة التكنولوجيا واخلدمات العامة صندوق النقد الدويل ال سعر 57 :دوالرا اأمريكيا )54 دوالرا للطلبة واأع ضاء هيئات التدري س املتفرغني باجلامعات واملعاهد( تر سل طلبات احل صول على هذا العدد اإىل العنوان التايل: International Monetary Fund, Publication Services 7 19th Street, N.W., Washington, D.C. 431, U.S.A. هاتف: () فاك س: () بريد اإلكرتوين: publications@imf.org اإنرتنت:

4 املحتويات االفرتا ضات واالأعراف املتبعة ط متهيد ك CONTENTS تقدمي ل ملخ ص واف س الف صل 1 االآفاق العاملية وق ضايا ال سيا سات 1 البيئة االقت صادية العاملية 1 آافاق امل ستقبل وخماطر االأجل الق صري 5 انتقال ا آالثار بني البلدان: هل ميكن لالقت صاد العاملي اأن ينف صل عن تباطوؤ الن شاط االقت صادي يف الواليات املتحدة 15 حتديات االأجل املتو سط: هل ميكن ا ستمرار ازدهار االإنتاجية 19 ق ضايا ال سيا سات 7 امللحق 1-1: آاخر التطورات يف اأ سواق ال سلع 34 املراجع 46 الف صل املنظورات القطرية وا إالقليمية 47 الواليات املتحدة وكندا: اإىل اأي مدى سيتباط أا االقت صاد يف الواليات املتحدة 47 أاوروبا الغربية: هل ي ستمر الن شاط الذي بد أا موؤخرا 51 بلدان اآ سيا ال صناعية: التو سع يف اليابان ال يزال على امل سار ال صحيح 56 اآ سيا ال صاعدة: ما مدى صمود املنطقة أامام تباط ؤو االقت صاد ا أالمريكي 6 أامريكا الالتينية: زيادة ا إالنتاجية هي العامل االأ سا سي ال ستمرار النمو 66 أاوروبا ال صاعدة: االندماج مع االحتاد ا أالوروبي 69 كومنولث الدول امل ستقلة: النمو االقت صادي قوي ولكن زيادة تنويع الن شاط رضورية 7 إافريقيا: ا ستمرار زخم النمو يف ا آالونة االأخرية 73 ال رشق االأو سط: تو سيع نطاق منافع الطفرة النفطية 77 املراجع 79 الف صل 3 اأ سعار ال رصف وت صحيح االختلالت اخلارجية 81 نوبات االختالالت اخلارجية الكبرية ال سابقة: حتليل االأحداث 8 ما مدى ا ستجابة أاحجام التجارة ا أالمريكية لتحركات اأ سعار ال رصف 93 االنعكا سات على االختالالت العاملية 14 اال ستنتاجات 16 امللحق 1-3: حتليل احلدث: املنهجية والبيانات 17 امللحق -3: تقديرات االقت صاد القيا سي لنماذج التجارة 18 املراجع الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات يف االقت صاد العاملي اقت صاد الواليات املتحدة وتقلبات الدورات االقت صادية الدولية حتديد العنا رص امل شرتكة يف تقلبات الدورات االقت صادية الدولية iii ج

5 املحتويات كيف ت ؤوثر الواليات املتحدة على االقت صاد العاملي حتليل املحاكاة القائم على منوذج امللخ ص واال ستنتاجات 149 امللحق 1-4: منهجية االقت صاد القيا سي امللحق -4: العنا رص امل شرتكة يف تقلبات الدورات االقت صادية الدولية: 15 و صف مناذج العوامل الديناميكية 157 املراجع 161 الف صل 5 عوملة العمالة 16 ما مدى عوملة العمالة 166 كيف أاثرت عوملة العمالة على العمال يف االقت صادات املتقدمة 18 امللخ ص واالنعكا سات على م ستوى ال سيا سات 181 امللحق 5-:1 م صادر البيانات والطرق امل ستخدمة 189 املراجع ملحق: مناق شات املجل س التنفيذي حول اآفاق االقت صاد العاملي مار س امللحق االإح صائي 199 االفرتا ضات 199 ما هو اجلديد البيانات وا أالعراف املتبعة 5 ت صنيف البلدان 5 اخل صائ ص العامة للمجموعات ومكوناتها وفقا للت صنيف املتبع يف تقرير آافاق االقت صاد العاملي 9 قائمة اجلداول 11 الناجت ( اجلداول )6-1 الت ضخم )اجلداول 11-7( 3 ال سيا سات املالية )اجلداول 19-1( 39 التجارة اخلارجية )اجلداول 4- ) 47 معامالت احل ساب اجلاري )اجلداول 31-5 ) 6 ميزان املدفوعات والتمويل اخلارجي )اجلداول 36-3( 73 الدين اخلارجي وخدمة الدين )اجلداول 4-37( 83 تدفق ا أالموال )اجلدول 43( 88 ال سيناريو االأ سا سي متو سط ا أالجل )اجلداول 45-44( اآفاق االقت صاد العاملي مو ضوعات خمتارة االإطارات تعريف بالعالقة بني اأ سعار النفط واالقت صاد العاملي 4 ضمان -1 إامكانية ا ستمرار أاو ضاع املالية العامة يف بلدان جمموعة ال سبعة ا ستهالك النفط يف البلدان الكربى: هل تختلف الواليات املتحدة التحوط لتقلب اأ سعار النفط 5 1- حاالت التباطوؤ يف سوق امل ساكن 58 - الدرو س امل ستخل صة من البلدان التي اأجرت إا صالحات ناجحة يف اأ سواق العمل ا أالوروبية هل تغايل ال صني يف ا ستثماراتها إامكانية ا ستمرار املركز اخلارجي وعالقتها بالتكامل املايل 97-3 االختالالت الكبرية وامل ستمرة يف احل ساب اجلاري د iv

6 املحتويات انتقال آاثار اأ سعار ال رصف اإىل اأ سعار التجارة وعالقته بعملية الت صحيح اخلارجي الروابط املالية والتداعيات أاو ضاع االقت صاد الكلي يف البلدان ال صناعية والتدفقات املالية اإىل االقت صادات ال صاعدة التداعيات وتزامن الدورات االقت صادية الدولية: من منظور اأو سع الهجرة والتجارة: كيف ي ؤوثران على البلدان النامية ا إالطار اأ- 1 : افرتا ضات ال سيا سة االقت صادية التي ت ستند إاليها التوقعات اخلا صة باقت صادات متقدمة خمتارة أا اجلداول 1-1 ا ستعرا ض عام لتوقعات تقرير آافاق االقت صاد العاملي 8-1 بلدان االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية: صايف التدفقات الراأ سمالية االقت صادات املتقدمة الرئي سية: موازين املالية العامة والدين لدى احلكومة العامة الطلب العاملي من النفط ح سب املنطقة آاثار منتجات البرتول على إانتاج حبوب خمتارة يف الواليات املتحدة االقت صادات املتقدمة: إاجمايل الناجت املحلي احلقيقي واأ سعار امل ستهلكني والبطالة 51 - االقت صادات املتقدمة: أاو ضاع احل ساب اجلاري 3- بلدان اآ سيوية خمتارة: إاجمايل الناجت املحلي احلقيقي واأ سعار امل ستهلكني 61 وميزان احل ساب اجلاري 4- بلدان خمتارة يف ن صف الكرة الغربي: إاجمايل الناجت املحلي احلقيقي واأ سعار امل ستهلكني 66 وميزان احل ساب اجلاري أاوروبا ال صاعدة: إاجمايل الناجت املحلي احلقيقي واأ سعار امل ستهلكني وميزان احل ساب اجلاري 6- كومنولث الدول امل ستقلة: إاجمايل الناجت املحلي احلقيقي واأ سعار امل ستهلكني 7 وميزان احل ساب اجلاري 7- بلدان إافريقية خمتارة: إاجمايل الناجت املحلي احلقيقي واأ سعار امل ستهلكني 75 وميزان احل ساب اجلاري 8- بلدان خمتارة يف منطقة ال رشق االأو سط: إاجمايل الناجت املحلي احلقيقي 77 واأ سعار امل ستهلكني وميزان احل ساب اجلاري إاح صاءات موجزة لنوبات التحول 96-3 منوذج التجارة املعتاد: تقديرات مرونات التجارة ا أالمريكية قائمة بنوبات التحول قائمة بالنوبات الكبرية وامل ستمرة االقت صادات املتقدمة: حاالت التحول يف م سار العجز االنكما شية والتو سعية االأ سواق ال صاعدة: حاالت التحول يف م سار الفائ ض االنكما شية والتو سعية تعاريف املتغريات منوذج التجارة التجريبي املعتاد: املرونات طويلة املدى يف التجارة ا أالمريكية املرونات طويلة املدى والتحيز الناجت عن التجميع يف التجارة االأمريكية املرونات والتكامل الراأ سي يف الواردات ا أالمريكية يف املدى الطويل اختبارات العالقة غري اخلطية )قيمة ) p واحلدود الدنيا للتغريات يف االأ سعار الن سبية للواردات 1-3 منوذج ت صحيح اخلط يف حالة الواردات ا أالمريكية عينة الفرتة 1973: 116 الربع االأول 6 : الربع الثالث دور االقت صادات الكربى يف االقت صاد العاملي 15-4 وجهة ال صادرات ح سب املنطقة أا صول وخ صوم احلوافظ اخلارجية ح سب املنطقة انكما ش الن شاط االقت صادي يف الواليات املتحدة والنمو العاملي النمو والتداعيات )1( النمو والتداعيات )( v ه

7 املحتويات امل ساهمات يف تقلب الناجت اال ستهالك اال ستثمار امل ساهمات يف تقلبات الدورات االقت صادية يف بلدان جمموعة ال سبعة ت صنيف القطاعات ح سب كثافة مهارة العمالة ت أاثري عوملة العمالة والتغري التكنولوجي على ح ص ص العمل ت أاثري عوملة العمالة والتغري التكنولوجي على ح ص ص العمل املاهر وغري املاهر أا ؤو االأ شكال البيانية املوؤ رشات العاملية 3-1 املوؤ رشات اجلارية والرائدة الت ضخم العاملي امل ستجدات يف االأ سواق املالية املتطورة موؤ رشات االأ سواق املالية املتطورة ا أالو ضاع املالية يف االأ سواق ال صاعدة التطورات اخلارجية يف االقت صادات املتقدمة الرئي سية التطورات اخلارجية يف بلدان االأ سواق ال صاعدة ا آالفاق امل ستقبلية العاملية املخاطر على ا آالفاق امل ستقبلية العاملية تطورات ا إالنتاجية وتكلفة العمالة يف اقت صادات متقدمة خمتارة مقايي س فجوة الناجت و ضغوط الطاقة االإنتاجية موازين احل ساب اجلاري و صايف ا أال صول االأجنبية 14-1 أاداء ا إالنتاجية عامليا االدخار واال ستثمار واحل سابات اجلارية عامليا 16-1 االدخار واال ستثمار يف اقت صادات االأ سواق ال صاعدة واالقت صادات املنتجة للنفط متو سط اأ سعار النفط الفورية وامل ستقبلية واأ سعار منتجات طاقة خمتارة 18-1 الطلب على املنتجات البرتولية واأ سعارها يف جمموعة خمتارة من 4 البلدان النامية وبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي 19-1 املعرو ض النفطي وخمزونات بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 41 االقت صادي والطاقة االإنتاجية الفائ ضة لدى أاوبك -1 اال ستهالك العاملي ن صف ال سنوي الفعلي واملتوقع ومنو ا إالنتاج خارج 4 أاوبك واأ سعار النفط اخلام من نوع برنت موؤ رشات اأ سعار ال سلع االأ سا سية وموؤ رشات اأ سعار أانواع خمتارة من املعادن وا أالغذية سوق -1 اأ شباه املو ص الت الواليات املتحدة: اإىل اأي مدى سيتباط االقت صاد يف الواليات املتحدة الواليات املتحدة: التطورات يف قطاعي بناء العقارات ال سكنية وغري ال سكنية أاوروبا الغربية: ق صور االإنتاجية أاوروبا الغربية: احلاجة لبذل املزيد من اجلهود لزيادة ا ستخدام العمالة اليابان: فهم التطورات يف الطلب املحلي 6 6- اآ سيا ال صاعدة: تقييم القدرة على ال صمود أامام التباط العاملي أامريكا الالتينية: تاأخر ا إالنتاجية 7 8- أاوروبا ال صاعدة: التقارب مع االحتاد ا أالوروبي كومنولث الدول امل ستقلة: زيادة ا إال صالحات لرفع م ستويات اال ستثمار بلدان إافريقيا جنوب ال صحراء: هل ميكن لزخم النمو يف ا آالونة ا أالخرية اأن ي ستمر ال رشق االأو سط: اال ستثمار يف القطاعات غري النفطية عامل اأ سا سي لنمو التوظيف و vi

8 املحتويات نوبات التحول يف م سار العجز وحاالت العجوزات الكبرية وامل ستمرة 89-3 االقت صادات املتقدمة: املوؤ رشات االأ سا سية إابان حاالت التحول يف م سار العجز 3-3 حاالت التحول يف م سار العجز يف االقت صادات املتقدمة: خ صائ ص النوبات 9 ح سب متو سط التغري يف منو إاجمايل الناجت املحلي 4-3 االقت صادات املتقدمة: جمموع التغري يف سعر ال رصف الفعلي احلقيقي 91 ومتو سط التغري يف منو إاجمايل الناجت املحلي إابان حاالت التحول يف م سار العجز نوبات التحول يف م سار الفائ ض وحاالت الفائ ض الكبري وامل ستمر املوؤ رشات االأ سا سية إابان حاالت التحول يف م سار الفائ ض 7-3 حاالت التحول يف م سار الفائ ض يف االأ سواق ال صاعدة: خ صائ ص النوبات 94 ح سب متو سط التغري يف منو إاجمايل الناجت املحلي البلدان امل صدرة للنفط: حاالت التحول يف م سار الفائ ض احلدود الدنيا يف االأ سعار الن سبية للتجارة و سعر ال رصف الفعلي احلقيقي ومرونة االأ سواق 1-3 الواليات املتحدة: تدفقات التجارة و سعر ال رصف الفعلي احلقيقي وفروق النمو 15 مع ال رشكاء التجاريني سعر 11-3 ال رصف الالزم لتحقيق تخفي ض مقداره نقطة مئوية واحدة يف ن سبة العجز 16 التجاري ا أالمريكي اإىل إاجمايل الناجت املحلي املرونات ال سعرية القطاعية للتجارة فرتات الركود يف الواليات املتحدة ومنو إاجمايل الناجت املحلي احلقيقي ح سب املنطقة 14-4 وجهة التجارة 3-4 الواليات املتحدة: الورادات احلقيقية واأ سعار ال رصف الفعلية احلقيقية وعائدات 18 االأ سهم احلقيقية واأ سعار الفائدة خالل فرتات الركود والتباطوؤ فجوات الناجت واخل صائ ص الهيكلية خالل فرتات الركود يف الواليات املتحدة انخفا ضات النمو والتداعيات الالحقة: االنعكا سات االإقليمية أاثر انخفا ض النمو يف الواليات املتحدة واليابان العامل العاملي االنعكا سات العاملية ال ضطراب طلب القطاع اخلا ص يف الواليات املتحدة النمو والت ضخم يف العامل يف ظل ارتباط اال ضطرابات واال ستجابة املت أاخرة لل سيا سة النقدية ا ستمرار حمدود ل صدمات النمو يف الواليات املتحدة داخل العينة 11-4 أاثر انخفا ض معدالت النمو يف الواليات املتحدة على النمو يف اأمريكا الالتينية: 151 ا آالثار ح سب البلد 1-4 أاثر انخفا ض معدالت النمو يف منطقة اليورو على النمو يف أامريكا الالتينية: 15 ا آالثار ح سب البلد 13-4 أاثر انخفا ض معدالت النمو يف الواليات املتحدة على النمو يف اآ سيا ال صاعدة: 153 االآثار ح سب البلد أاثر انخفا ض معدالت النمو يف اليابان على النمو يف اآ سيا ال صاعدة: ا آالثار ح سب البلد املقايي س البديلة لعر ض العمالة العاملي الهجرة والتجارة ح صة البلدان النامية يف التجارة البلدان النامية: صادرات سلع ال صناعات التحويلية واخلدمات من قطاعات العمالة املاهرة عمليات التعهيد اخلارجي ا أالجنبي من االقت صادات املتقدمة االقت صادات املتقدمة: التعهيد اخلارجي االأجنبي ح سب فئة املدخالت االقت صادات املتقدمة: ح ص ص العمل يف الدخل االقت صادات املتقدمة: تعوي ضات العمالة وتوظيف العمالة 9-5 االقت صادات املتقدمة: تعوي ضات العمالة وتوظيف العمالة يف قطاعات العمالة املاهرة وغري املاهرة التعوي ض يف أاجور ال صناعات التحويلية يف االأ سواق ال صاعدة vii ز

9 املحتويات راأ سمال تكنولوجيا املعلومات واالت صاالت وبراءات االخرتاع وموؤ رشات اأ سواق العمل االإ سهامات يف التغري ال سنوي يف ح صة العمل االقت صادات املتقدمة: االإ سهامات يف التغري ال سنوي يف ح صة العمل ح سب م ستوى املهارة آاثار التغريات يف اأ سعار التجارة على ح صة العمل والناجت وتعوي ضات العاملني الدائمني 15-5 ح صة العمل يف الدخل وتعوي ضات العاملني الدائمني وتوظيف العمالة يف 18 االقت صادات املتقدمة: مدى الثبات يف مواجهة ت صنيف املهارات البديل ح viii

10 االفرتا ضات واالأعراف املتبعة مت اعتماد عدد من االفرتا ضات لكي ت ستند إاليها التوقعات الواردة يف تقرير آافاق االقت صاد العاملي. فمن املفرت ض اأن اأ سعار ال رصف الفعلية احلقيقية سوف تظل ثابتة عند م ستوياتها املتو سطة خالل الفرتة من 6 يناير - 3 فرباير 7 با ستثناء العمالت امل شاركة يف اآلية سعر ال رصف ا أالوروبية الثانية II) (ERM والتي يفرت ض أان تظل ثابتة بالقيمة اال سمية لليورو واأن ال سلطات الوطنية ستوا صل تطبيق سيا ساتها القائمة )راجع ا إالطار اأ- 1 لالطالع على االفرتا ضات املحددة ب صاأن سيا سات املالية العامة وال سيا سات النقدية يف البلدان ال صناعية( واأن متو سط سعر النفط سيبلغ 6.75 دوالرا أامريكيا للربميل يف عام 7 و دوالرا أامريكيا للربميل يف عام 8 و سيظل ثابتا بالقيمة احلقيقية على املدى املتو سط واأن متو سط سعر الفائدة ال سائد بني بنوك لندن (LIBOR) ل ستة اأ شهر على الودائع بالدوالر االأمريكي سيبلغ %5.3 يف عام 7 و %5.1 يف عام 8 واأن متو سط سعر الفائدة ال سائد بني البنوك لثالثة اأ شهر على الودائع باليورو سوف يبلغ %3.8 يف عام 7 و %3.7 يف عام 8 واأن متو سط سعر الفائدة على شهادات االإيداع اليابانية ملدة ستة اأ شهر سوف يبلغ %.9 يف عام 7 و %1. يف عام 8. وهذه بالطبع هي افرتا ضات الأغرا ض التحليل ولي ست تنب ؤوات كما اأن أاوجه الغمو ض املحيطة بها تزيد من هام ش اخلطاأ الذي ميكن اأن تنطوي عليه التوقعات على اأي حال. وت ستند هذه التقديرات والتوقعات إاىل املعلومات ا إالح صائية املتاحة حتى نهاية مار س 7. وفيما يلي االأعراف امل ستخدمة يف كل أاجزاء تقرير آافاق االقت صاد العاملي:... لالإ شارة إاىل عدم توافق البيانات أاو عدم انطباقها لالإ شارة اإىل أان الرقم إاما صفر أاو ال ي ستحق الذكر - فيما بني ال سنوات أاو ال شهور )6-5 أاو يناير- يونيو على سبيل املثال( لالإ شارة اإىل ال سنوات اأو ال شهور امل شمولة مبا فيها سنوات اأو شهور البداية والنهاية / بني ال سنوات أاو ال شهور )6/5 على سبيل املثال( لالإ شارة إاىل سنة امليزانية اأو ال سنة املالية مليار تعني أالف مليون بينما تريليون تعني أالف مليار نقاط االأ سا س ت شري اإىل.1 نقطة مئوية )فمثال 5 نقطة اأ سا س تعادل ر بع نقطة مئوية( ت شري امل ساحات املظللة يف االأ شكال البيانية واجلداول اإىل توقعات خرباء صندوق النقد الدويل ترجع الفروق الطفيفة بني مفردات ا أالرقام واملجاميع الكلية اإىل عملية التقريب. ال ي شري م صطلح بلد ح سب ا ستخدامه يف هذا التقرير يف جميع احلاالت إاىل كيان اإقليمي ي شكل دولة ح سب مفهوم القانون والعرف الدوليني. و إامنا ي شمل هذا امل صطلح اأي ضا ح سب ا ستخدامه يف هذا التقرير بع ض الكيانات االإقليمية التي ال ت شكل دوال ولكن توجد بيانات إاح صائية متوفرة عنها وي حتفظ بها على اأ سا س منف صل وم ستقل. ط ix

11 مزيد من املعلومات والبيانات ميكن االطالع على الن ص الكامل لتقرير آافاق االقت صاد العاملي يف موقع صندوق النقد الدويل على شبكة االإنرتنت وعنوانه. وت صاحب هذا التقرير على املوقع ا إاللكرتوين جمموعة بيانات م ستمدة من قاعدة بيانات اآفاق االقت صاد العاملي وهي أاكرب من املجموعة الواردة يف التقرير نف سه وتت أالف من ملفات ت ضم سال سل البيانات التي يتكرر طلب القراء عليها. وميكن حتميل هذه امللفات إالكرتونيا ال ستخدامها يف جمموعة متنوعة من برامج الكمبيوتر. ويرجى اإر سال اأي ا ستف سارات حول حمتوى تقرير آافاق االقت صاد العاملي وقاعدة بياناته بالربيد العادي اأو الربيد االإلكرتوين أاو الفاك س )ال تقبل اال ستف سارات الهاتفية( إاىل العنوان التايل: World Economic Studies Division Research Department International Monetary Fund 7 19th Street, N.W. Washington, D.C. 431, U.S.A. بريد إالكرتوين: weo@imf.org فاك س: () ي x

12 متهيد تعترب التحليالت والتوقعات الواردة يف تقرير آافاق االقت صاد العاملي جزءا ال يتجز أا من رقابة صندوق النقد الدويل على التطورات وال سيا سات االقت صادية يف البلدان االأع ضاء وكذلك التطورات يف االأ سواق املالية الدولية والنظام االقت صادي العاملي. وي أاتي ا ستق صاء ا آالفاق امل ستقبلية وال سيا سات املتوقعة نتاجا لعملية مراجعة شاملة لتطورات االقت صاد العاملي جتريها إادارات صندوق النقد الدويل وت ستند بالدرجة ا أالوىل إاىل املعلومات التي يقوم بجمعها خربا ؤوه من خالل م شاوراتهم مع البلدان االأع ضاء. وتتوىل إاجراء هذه امل شاورات إادارات املناطق اجلغرافية يف ال صندوق على وجه اخل صو ص باال شرتاك مع إادارة تطوير ومراجعة ال سيا سات و إادارة اأ سواق ر أا س املال الدولية و إادارة النظم النقدية واملالية و إادارة صوؤون املالية العامة. وقد مت تن سيق هذه اجلهود يف إادارة البحوث. وتوىل إادارة امل رشوع ال سيد ت شارلز كولينز نائب مدير إادارة البحوث باال شرتاك مع ال سيد تيم كالن رئي س ق سم ب إادارة البحوث. اأما امل ساهمون االأ سا سيون يف هذا التقرير فهم توما س هلبلنغ و سوبري الل وح سني سميعي وبيرت بريزن وروبرتو كارداريللي وكيفن ت شينغ وفلورن س جوموت واأيهان كو سيه وتوه كوان ومايكل كومهوف ودوغال س الك ستون وفالريي مري رس- بالكمان وجوناثان او سرتي والي ساندرو ريبوت شي ونيكوال سباتافورا واإيرينا تيتل. و ساعد يف اجلانب البحثي كل من أاولغا اأكت شاداغ وتو-نيو داو وكري ستيان دي غوزمان و ستيفاين ديني س وني شا اآربيل و أاجنيال اإ سبرييتو وباتريك هتينغر وبنيت ساتون وايرجومنت تولون. وقد توىل إادارة قاعدة البيانات ونظم الكمبيوتر كل من ماهنوز هيماتي ولورين مي سرت واميري اوك س. أاما معاجلة الكلمات فقام بها كل من سيلفيا بري شيا و سيليا برينز وجميل كولون. و ساهم يف هذا العمل اأي ضا كل من اأنتوين أانيت و أاندرو بينيتو و سليم إاليكداغ وروبرت فين ستريا وكارولني فرويند وجان اأمب س وجورج كابيتانيو س وجايوو يل ودانييل يل وخامييه ماركي س وجيان ماريا ميلي سي-فرييتي وبرات شي مي رشا و سوزانا مور سوال وكري ستوفر أاوتروك و سيدريك تيل و شانغ-جني وييه ويوهاني س فيغاند. وقام بتحرير الن ص وتن سيق إانتاج املطبوعة اأرت شنا كومار من إادارة العالقات اخلارجية. وقد أافاد هذا التحليل من اإ سهامات ال سيد راغورام راجان امل ست شار االقت صادي ال سابق ومن تعليقات ومقرتحات اخلرباء يف إادارات ال صندوق ا أالخرى وكذلك من املديرين التنفيذيني بعد مناق شتهم للتقرير يف 1 و 6 مار س 7. غري اأن التوقعات الواردة يف التقرير واالعتبارات املتعلقة بال سيا سات االقت صادية هي من إاعداد خرباء ال صندوق وينبغي اأال تن سب إاىل املديرين التنفيذيني أاو اإىل سلطاتهم الوطنية. xi ك

13 تقدمي مرة أاخرى متكن فريق العمل القائم على إاعداد تقرير آافاق االقت صاد العاملي من حتقيق إاجناز متميز يف اجلمع بني اأهم امل ستجدات العاملية على صعيد االقت صاد الكلي والق ضايا التحليلية الثالث وثيقة ال صلة باإمكانية التفهم الدقيق للمناخ االقت صادي الراهن. وال يزال هذا الفريق م ستمرا يف بذل اجلهود الد ؤووبة بقيادة كل من ت شارلز كولينز وتيم كالن م ستندا اإىل اأ سا س قوي متمثل يف جهود اخلرباء من خمتلف امل ستويات يف ق سم درا سات االقت صاد العاملي. وقد اأ سهم ال سيد راغورام راجان امل ست شار االقت صادي ال سابق ب آاراء حيوية خالل املراحل املبكرة من إاعداد هذا التقرير كما أاود اأن اأوؤكد اأي ضا على اأهمية اإ سهامات أاطراف أاخرى من إادارة البحوث ف ضال عن االإ سهامات احليوية من ا إالدارات ا أالخرى يف صندوق النقد الدويل. ولعله من دواعي ده شة القراء أان هذا العدد من تقرير آافاق االقت صاد العاملي ي شهد تراجع املخاطر االقت صادية العاملية عن م ستوياتها امل سجلة يف عدد سبتمرب 6. ومن امل ؤوكد اأن هذا ا أالمر يتعار ض مع العديد من العناوين الرئي سية والتعليقات التي ت ضمنتها ال صحف يف ا آالونة ا أالخرية والتي تركزت على امل شاكل املتعلقة بالقرو ض العقارية يف الواليات املتحدة واحتمال زوال االختالالت العاملية»على نحو غري منظم«وم شاعر القلق ب صاأن تزايد ال ضغوط احلمائية. ومع ذلك ووفقا ملا وردت مناق شته يف الف صلني ا أالول والثاين إاذا ما ا ستعر ضنا ال صورة العامة سوف جند اأن ال سيناريو املرجح فعال هو ا ستمرار قوة النمو العاملي. واإن كان م صدر القلق املبا رش يتمثل فيما يرد من أانباء سيئة عن سوق االإ سكان يف الواليات املتحدة وما يقرتن بها من تباط ؤو النمو ا أالمريكي. غري أان هذه التطورات كانت بادية للعيان منذ ب ضعة اأ شهر وانعك ست إاىل حد كبري يف تقييمات ال سوق جلودة االئتمان. وال تزال هذه التقييمات إايجابية بالن سبة ملعظم اأنواع االئتمان. فقد ات سعت إاىل حد كبري فروق العائد على سندات الدين منخف ضة اجلودة ذات املرتبة الثانية (BBB) بدعم من القرو ض العقارية أال صحاب اجلدارة االئتمانية املنخف ضة بينما كان التغري طفيفا يف عائدات سندات ال رشكات ذات اجلدارة املنخف ضة ناهيك عن ال سندات امل صنفة يف الدرجة اال ستثمارية. ولكن سوق القرو ض العقارية العامة ظلت مفتوحة للتعامل أامام ذوي ال سمعة االئتمانية اجليدة. وينبغي لنا أان نحر ص على عدم التقليل من صاأن التداعيات التي قد تن ص أا عن م شاكل القرو ض العقارية ذات املخاطر املرتفعة يف الواليات املتحدة غري أانه باملقارنة مع ا أالو ضاع ال سائدة منذ ستة اأ شهر ونظرا للمعلومات املتاحة لنا يف الوقت احلايل جند اأن مربرات القلق ب ص أان االقت صاد العاملي قد انخف ضت. ففي البداية جند اأن االقت صاد االأمريكي الكلي م ستمر يف املحافظة على م ستواه اجليد رغم الهبوط احلاد يف قطاع االإ سكان. وبينما تباطاأ اال ستثمار بع ض ال شيء ال يزال اال ستهالك مدعوما ب صورة جيدة من خالل قوة سوق العمل و سالمة امليزانيات العمومية يف قطاع االأ رس. وبينما ال تزال معدالت البطالة منخف ضة جند اأن ا آالفاق مواتية لنمو فر ص العمل يف معظم قطاعات االقت صاد االأمريكي. واالأمر ا أالكرث اأهمية هو اأن املوؤ رشات يف البلدان ا أالخرى تبدو م شجعة للغاية. فمنطقة اليورو ت شهد حاليا اأ رسع معدالت النمو على مدار ال سنوات ال ست املا ضية واكت سب التو سع يف اليابان زخما اإ ضافيا وال تزال بلدان االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية بزعامة ال صني والهند م ستمرة يف حتقيق معدالت منو ملحوظة. و إاجماال إاذا ما نظرنا اإىل فرتة ال سنوات اخلم س املا ضية 7-3 ككل جند أان االقت صاد العاملي يحقق منوا م ستمرا هو االأ رسع وترية منذ اأوائل ال سبعينات من القرن املا ضي. غري أان هذه التطورات كانت كافية جلذب انتباهنا اإىل أاهمية انتقال التداعيات من الواليات املتحدة اإىل االقت صاد العاملي على النطاق االأو سع ا أالمر الذي جاء تركيز الف صل الرابع عليه يف الوقت املنا سب حيث يفيد هذا الف صل من التقرير ب أان حاالت تباط ؤو النمو العاملي لي ست ناجمة عموما عن التطورات ذات اخل صو صية الق طرية حتى واإن كان البلد املعني هو واحد من أاكرب االقت صادات يف العامل. فالنمو العاملي يتدهور عادة بحدة عند وقوع أاحداث ت ؤوثر يف بلدان عديدة يف نف س الوقت. ويخل ص هذا الف صل اإىل أان تزايد التكامل التجاري واملايل يف االقت صاد العاملي هو الذي ي ؤودي اإىل زيادة الت أاثري املحتمل النتقال التداعيات عرب االقت صادات املختلقة و أان نطاق هذه التداعيات سيظل قيد ال سيطرة حتى واإن ازداد تباط ؤو االقت صاد ا أالمريكي ال سيما مع ا إالقرار بازدياد قوة إادارة ال سيا سات االقت صادية الكلية حول العامل يف غ ضون الع رشين سنة املا ضية. فاأ سعار ال رصف املرنة وال سيا سات النقدية اال ست رشافية حتد من ا آالثار املرتتبة على كافة اأ شكال ال صدمات. ل xii

14 تقدمي و إاذا ما انتقلنا اإىل أاحد املخاطر االأخرى التي ت سلطت عليها االأ ضواء يف تقرير سبتمرب 6 جند أان هناك تقدم م ؤوكد يف االجتاه ال صحيح على صعيد االختالالت العاملية. فهناك دالئل م شجعة على اجتاه عجز احل ساب اجلاري االأمريكي نحو اال ستقرار رغم ا ستمرار م ستواه املرتفع وذلك بدعم من االنخفا ض احلقيقي يف سعر الدوالر االأمريكي وقوة أاداء ال صادرات يف ا آالونة ا أالخرية. وعالوة على ذلك فقد ات خذت االإجراءات الالزمة على صعيد ال سيا سات فكانت م ؤوثرة وحقيقية جدا رغم صغر حجمها. وكان هذا التحرك يف االجتاه ال صحيح ال سيما بالن سبة للتغريات الفعلية واملتوخاة يف سيا سة املالية العامة هو التحرك املطلوب بالفعل يف هذه الفرتة. غري أانه من الوا ضح اأن هناك الكثري مما ينبغي عمله نظرا الأن الو ضع احلايل للح سابات اجلارية الرئي سية ال ميكنه اال ستمرار حتما. أاما الف صل الثالث فيعيد تقييم الدليل على دور اأ سعار ال رصف يف الت صحيح اخلارجي. ويوؤكد أان االرتفاعات واالنخفا ضات احلقيقية التي تدعمها قوى ال سوق من ص أانها دعم تغريات ال سيا سات االقت صادية الكلية وقرارات االدخار واال ستثمار يف القطاع اخلا ص عن طريق تي سري إاعادة توزيع املوارد بني خمتلف القطاعات واالإ سهام يف تقلي ص االختالالت بدون حدوث تقلبات كبرية يف الناجت. وعلى وجه التحديد ف إان هذا الف صل يخفف من حدة م ص أالة»الت شا ؤوم من اأ سعار ال رصف«التي تتحرك مبوجبها اأ سعار ال رصف ولكنها ال ت سهم يف ت صحيح احل سابات اجلارية. وال يوجد كذلك مربر لالعتقاد بحدوث انخفا ض يف ا آالونة ا أالخرية يف درجات املرونة أاو غريها من املعلمات ذات ال صلة بالن سبة للبلدان الرئي سية كالواليات املتحدة. و إان كان ال بد من هذا االعتقاد فلعل التقديرات امل ستقاة من النماذج القيا سية الحتمال ا ستجابة حجم التجارة االأمريكية للتغريات يف االأ سعار البديلة كانت أاقل مما ينبغي. ومن امل ؤوكد اأن ت صحيحات اأ سعار ال رصف لي ست بالدواء ال سحري لكل داء ولكنها حتما قادرة على خف ض تكاليف االإنتاج التي ست شارك بدون ذلك يف تغيري مراكز احل سابات اجلارية. ويف نف س الوقت ال يجب اأن تغيب عنا رضورة زيادة الطلب املحلي يف بلدان الفائ ض وتعزيز صايف املدخرات اخلا صة واحلكومية يف الواليات املتحدة. ويوا صل الف صل اخلام س ا ستعرا ض سل سلة من الق ضايا التحليلية التي تناولتها أاعداد سابقة من تقرير اآفاق االقت صاد العاملي واملعنية ب إاجراءات ونتائج عوملة االقت صاد العاملي والتي ال تزال النبع الرئي سي لقوة االأداء االقت صادي العاملي م ؤوخرا. ويركز هذا الف صل على التطور امللحوظ يف ن صاأة سوق للعمالة أاكرب حجما و أاكرث تكامال على امل ستوى العاملي. وهو من أاهم التغريات على مدار ربع القرن املا ضي ويف جميع االحتماالت ستظل التغريات امل صاحبة لها م ؤوثرة ملدة جيل كامل على أاقل تقدير. ويرجع تطور هذه ال سوق العاملية يف جانب منه النفتاح كل من ال صني والهند والكتلة ال شيوعية ال سابقة على نظام التجارة العاملي ف ضال عن تطور التكنولوجيات احلديثة يف جمايل االت صاالت والنقل. ولكنه يرجع كذلك وعلى قدم امل ساواة لتزايد انتقال ر أا س املال املايل عرب احلدود سعيا وراء املعادالت اجلذابة التي جتمع بني املهارة العالية واالأجور املنخف ضة يف أاجزاء من العامل كانت فيما م ضى تبدو بعيدة االحتمال. ورغم بواعث القلق امل رشوعة حول وترية هذه التدفقات وتكوينها فمن ال رضوري و ضعها يف منظورها املنا سب. فهذه التدفقات لي ست بالظاهرة ق صرية ا أالجل وال ذات ا أالولوية الثانوية ولكنها متثل حتوال رئي سيا يف االجتاه العام بالن سبة الأماكن عثور ر أا س املال على العمالة. ومبعنى آاخر هي تدفق ر أا س املال واملوهبة وثيقة ال صلة )ا إالدارة العاملية واالأفكار ذات الطابع العاملي( اإىل أاماكن تتوفر فيها املهارات التكميلية القوية )مبا يف ذلك ا إالدارة املحلية وا أالفكار ذات الطابع املحلي( باأ سعار مغرية. ويف الواقع ي شكل هذا»التدفق«اإىل االأ سواق ال صاعدة جمموعة من التبادالت ذات الفائدة امل شرتكة التي اأدت اإىل خلق سوق عاملية أاكرب للعمالة باأجور منخف ضة ومتو سطة ومرتفعة. وقد عاد هذا االأمر بدوره بالنفع الكبري على البلدان التي أافادت من حت سن إامكانية ح صولها على التمويل لتحقق معدالت منو اأ رسع وعلى جميع م ستهلكي ال سلع التي تنتجها هذه البلدان. وقد ترتبت على عوملة العمالة كذلك عواقب على الدخل وال ينبغي التغا ضي عنها. فمع مرور الوقت انخف ضت ح صة دخل العمالة يف االقت صادات املتقدمة ال سيما يف أاوروبا وبالن سبة للعاملني يف قطاعات العمالة غري املاهرة. واأ سهمت يف هذا ا أالمر عدة عوامل حيث تفيد النتائج التي خل ص إاليها الف صل اخلام س من هذا التقرير باأن التقدم التكنولوجي املتوا صل ولي س عوملة العمالة هو أاهم هذه العنا رص. فالتكاليف املرتتبة على الت صحيح لي ست بال ضئيلة وقد تكون م ضنية بالن سبة له ؤوالء املعنيني بها. ويف واقع ا أالمر كان فقدان العمل يف حد ذاته يف بع ض املناطق بالواليات املتحدة نتيجة عوملة العمالة والتغريات التكنولوجية هو اأهم بواعث القلق ب صاأن بع ض جوانب سوق امل ساكن ا أالمريكية. فاملرء اإذا ما فقد وظيفته يواجه صعوبة أاكرب يف خدمة ديونه العقارية وبالتايل جند أان ازدياد حاالت البيع الناجمة عن تراكم الديون xiii م

15 تقدمي وحاالت حب س الرهن تفر ض ضغطا خاف ضا على اأ سعار امل ساكن. ولذلك تزداد أاهمية معاجلة تكاليف الت صحيح من منظور الرعاية االجتماعية واملنظور االقت صادي الكلي من خالل سبل منها توفري املرونة الكافية يف اأ سواق العمل وامل ستوى اجليد من التعليم والتدريب و شبكات ا أالمان التي توفر الوقاية من عواقب عملية التغيري ولكنها ال تعيق حدوثها. ولتو ضيح ا أالمر ف إان املخاطر الكلية املحيطة بالنمو العاملي ال تزال اأقل وطاأة و سوف ي ؤودي أاي تباطوؤ اإ ضايف اإىل تعقيد حياة النا س. ولكن طاملا كانت هناك سيا سات اقت صادية كلية وهيكلية يجري ت صميمها وتنفيذها بحيث تاأخذ يف احل سبان هذه املخاطر وحياة النا س احلقيقيني ف سوف يكون با إالمكان املحافظة على اال ستقرار العاملي القوي. ويتعني علينا اال ستفادة بالكامل من الفر صة التي توفرها هذه الفرتة حتى يت سنى لنا امل ضي قدما با إال صالحات املتعمقة وال شاقة لكي نت أاكد من إامكانية ا ستمرار النمو القوي بالرغم من التحديات القائمة مثل شيخوخة ال سكان واإمكانية تقا سم منافع هذا النمو بني جميع قطاعات ال سكان. سيمون جون سون امل ست شار االقت صادي ومدير اإدارة البحوث ن xiv

16 ملخ ص واف على الرغم من موجة التقلبات املالية الأخرية فال يزال القت صاد العاملي مقبال على مرحلة من ا ستمرار قوة النمو القت صادي يف عامي 7 و 8. وبينما تباط أات وترية القت صاد الأمريكي أاكرث مما كانت ت شري إاليه التوقعات ال سابقة فال تزال التداعيات حمدودة والنمو القت صادي حول العامل قادرا على ال ستمرار وخماطر الت ضخم تنخف ض. وبينما تبدو املخاطر الكلية التي تهدد آافاق القت صاد أاقل خطورة عما كانت منذ ستة اأ شهر اإل اأنها ل تزال مائلة نحو ترجيح اجلانب ال سلبي مع تزايد املخاوف ب س أان املخاطر املالية. البيئة االقت صادية العاملية شهد القت صاد العاملي تو سعا قويا يف عام 6 حيث بلغ معدل النمو %5.4 )الف صل الأول(. وقد تباطاأ التو سع يف الوليات املتحدة أامام حتديات الهبوط احلاد يف أا سعار امل ساكن ولكن انخفا ضات أا سعار النفط منذ شهر اأغ سط س أا سهمت يف احلفاظ على م ستوى الإنفاق ال ستهالكي. ويف منطقة اليورو ارتفع النمو حمققا اأ رسع معدلته يف ال سنوات ال ستة املا ضية مع ازدياد قوة الطلب املحلي. ويف اليابان اكت سب الن شاط قوة دفع جديدة قرب نهاية العام بعد فرتة من التباط ؤو العابر يف منت صف العام. وعلى م ستوى الأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية قادت ال صني والهند م سرية النمو ال رسيع بينما ا ستمر زخم النمو يف املناطق الأخرى مع إافادة البلدان من ارتفاع أا سعار ال سلع الأ سا سية وا ستمرار الأو ضاع املالية الداعمة. وقد أادى النمو القوي واأ سعار النفط املت صاعدة يف الن صف الأول من عام 6 اإىل إاثارة املخاوف ب ساأن الت ضخم ولكن ال ضغوط خفت مع هبوط اأ سعار النفط اعتبارا من شهر اأغ سط س. و إازاء خلفية النمو القوي وتراجع املخاوف الت ضخمية متيزت أاو ضاع الأ سواق املالية بقوتها الديناميكية على وجه العموم. وعلى الرغم من نوبة التقلبات املالية يف الفرتة من فرباير - مار س 7 وتزايد املخاوف ب س أان سوق التمويل العقاري الأمريكية لأ صحاب اجلدارة الئتمانية املنخف ضة فقد ظلت الأ سعار يف أا سواق الأ سهم مقاربة لأعلى م ستوياتها على الإطالق وظل العائد احلقيقي على ال سندات طويلة الأجل دون م ستويات الجتاه العام على املدى الطويل و ضاقت فروق العائد الناجمة عن عالوات املخاطر يف معظم الأ سواق. ويف اأ سواق ال رصف الأجنبي تراجع سعر الدولر الأمريكي وخا صة أامام اليورو واجلنيه الإ سرتليني. كذلك ازداد انخفا ض سعر رصف الني فيما يرجع جزئيا اإىل تدفقات ر ؤوو س الأموال اخلارجة التي دفعتها التوقعات با ستمرار أا سعار الفائدة املنخف ضة واإن كانت قد ا ستعادت بع ض عافيتها يف اأوائل 7. وقد سجل سعر رصف الرينمينبي ال صيني انخفا ضا متوا ضعا بالقيمة الفعلية احلقيقية رغم بع ض الت سارع يف معدل ارتفاعه أامام الدولر. ومن ناحية أاخرى ارتفع عجز احل ساب اجلاري الأمريكي اإىل %6.5 من إاجمايل الناجت املحلي يف عام 6 رغم هبوط العجز التجاري غري النفطي كن سبة من إاجمايل الناجت املحلي بفعل ت سارع ال صادرات. ومن املالحظ اأي ضا ازدياد تراكم الفوائ ض لدى اليابان وال صني والبلدان امل صدرة للنفط يف ال رشق الأو سط. وقد اختلفت التحديات التي واجهتها البنوك املركزية الكربى على صعيد سيا ستها النقدية يف ال شهور القليلة املا ضية. ففي حماولة ملوازنة املخاطر النا شئة عن فتور الن شاط القت صادي وا ستمرار املخاوف الت ضخمية قرر الحتياطي الفيدرايل الأمريكي إابقاء أا سعار فائدة ال سيا سة النقدية دون تغيري منذ يونيو 6. أاما البنك املركزي الأوروبي وغريه من البنوك املركزية الأوروبية فقد وا صلت الرتاجع عن سيا ساتها النقدية التو سعية. ويف اليابان بداأ البنك املركزي رفع أا سعار الفائدة على نحو تدريجي بطيء منذ إالغاء سيا سة الفائدة ال صفرية يف يوليو 6. كذلك اجته عدد من بلدان الأ سواق ال صاعدة ومنها ال صني والهند وتركيا اإىل ت شديد سيا ستها النقدية. ويف البلدان املتقدمة ا ستمر التقدم صوب حت سني مراكز املالية العامة يف عام 6. وقد ا ستطاعت كل من أاملانيا واليابان والوليات املتحدة الأمريكية حتقيق خف ض كبري يف عجز موازناتها العامة. وياأتي اجلانب الأكرب من هذه الإجنازات املالية انعكا سا لالرتفاع امللحوظ يف الإيرادات ال رضيبية أاثناء فرتة ال صعود الدوري. اآفاق امل ستقبل واملخاطر من املنتظر حدوث انخفا ض طفيف يف معدل النمو العاملي لي صل اإىل %4.9 يف عامي 7 و 8 بانخفا ض مقداره ن صف نقطة مئوية تقريبا عن م ستواه س xv

17 ملخ ص واف امل سجل يف عام 6. وت شري التوقعات اإىل انخفا ض النمو يف الوليات املتحدة اإىل %. هذا العام بعد اأن بلغ %3.3 يف عام 6 و إان كان املتوقع اأي ضا اأن يكت سب القت صاد بع ض الزخم يف غ ضون العام مع زوال التباط ؤو الناجم عن قطاع امل ساكن )الف صل الثاين(. وي توقع اأي ضا أان تقل معدلت النمو يف منطقة اليورو وهو ما ي عزى يف جانب منه إاىل التخلي التدريجي عن ال سيا سة النقدية التو سعية وزيادة ضبط أاو ضاع املالية العامة. ويف اليابان ي توقع ا ستمرار التو سع بوترية تعادل أاو تكاد رسعة التو سع امل شاهد يف عام 6. ومن املنتظر أان ي ستمر النمو القوي يف الأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية و إان كان مبعدل اأبطاأ اإىل حد ما مقارنة بعام 6. و سوف ي ستمر ارتكاز النمو يف هذه القت صادات على الأو ضاع املالية العاملية املواتية و أا سعار ال سلع التي ستظل مرتفعة رغم انخفا ضاتها الأخرية. وت شري التوقعات إاىل ا ستمرار النمو ال رسيع يف ال صني يف عامي 7 و 8 و إان كان مبعدل اأقل بقليل من ال رسعة احلادة التي سجلها يف عام 6 وا ستمرار النمو ال رسيع اأي ضا يف القت صاد الهندي. ومن املتوقع أان ت ستمر البلدان الغنية بال سلع الأ سا سية يف الزدهار. وقد اأ صبحت املخاطر التي تهدد آافاق النمو اأقل خطورة مما كانت عليه عند صدور عدد سبتمرب 6 من تقرير آافاق االقت صاد العاملي ولكنها ل تزال مائلة صوب اجلانب ال سلبي. ومن بني املخاطر غري امل ؤوكدة نخ ص بالذكر احتمال حدوث تباطوؤ أاكرث حدة يف الوليات املتحدة إاذا ا ستمر التدهور يف قطاع امل ساكن واحتمال ابتعاد امل ستثمرين عن الأ صول اخلطرة إاذا ما ارتفعت م ستويات التقلب يف الأ سواق املالية عن م ستوياتها املنخف ضة القيا سية واحتمال انتعا ش ال ضغوط الت ضخمية مع ا ستمرار تقل ص فجوات الناجت وخا صة إاذا حدث ارتفاع حاد مفاجئ اآخر يف أا سعار النفط والحتمال البعيد واإن كان عايل التكلفة الذي يتمثل يف زوال الختاللت العاملية الكبرية على نحو غري منظم. ومن العتبارات املهمة يف تقييم املخاطر التي يتعر ض لها القت صاد العاملي حتديد ما اإذا كان با ستطاعته»النف صال«عن الوليات املتحدة اإذا ازدادت حدة التباط ؤو فيها عن امل ستوى املتوقع. ومل يكن لفتور الن شاط القت صادي يف الوليات املتحدة منذ مطلع 6 سوى ت أاثري حمدود حتى الآن على البلدان الأخرى خارجها بخالف جريانها الأقربني كندا واملك سيك. ووفقا ملا ورد يف الف صل الرابع ف إان ذلك يعك س عددا من العوامل منها اأن التباطوؤ القت صادي يف الوليات املتحدة كان مركزا يف قطاع امل ساكن الذي ي شكل فيه ال سترياد عن رصا حمدودا واأن انتقال التداعيات من الوليات املتحدة يكون اأقل و ضوحا يف العادة إاذا حدث التباط ؤو يف منت صف الدورة القت صادية مقارنة بالتداعيات التي حتدث يف سياق ركود كامل واأن ال صدمة كانت حدثا انفردت به الوليات املتحدة ولي ست صدمة عامة على اجلميع. ومع ذلك فمن املتوقع اأن يكون الت أاثري أاكرب على النمو العاملي اإذا ما ازدادت حدة التباط ؤو يف القت صاد الأمريكي. ومن منظور اأطول أاجال يرج ح اأن يتاأثر النمو العاملي ت أاثرا سلبيا من جراء التطورات التي اأ ضعفت اأداء الإنتاجية القوي يف ال سنوات الأخرية. وقد تعزز منو الإنتاجية القوي بف ضل اقرتان التقدم التكنولوجي بتزايد النفتاح يف نظام التجارة العاملي وتنامي التدفقات الراأ سمالية عرب البلدان واكت ساب أاطر ال سيا سات القت صادية الكلية والنظم املالية قدرة أاكرب على مواجهة ال صدمات. ومن ال رضوري أان تظل هذه الركائز قائمة و أان يتم إايجاد حلول مالئمة لالجتاهات العامة التي ميكن أان تفر ض حتديات اأمام ا ستمرار الأداء القوي لالقت صاد العاملي مثل شيخوخة ال سكان وظاهرة الحرتار العاملي. ومما يثري القلق ب شكل خا ص اإمكانية انخفا ض م ستويات التجارة وال ستثمارات الأجنبية حتت تاأثري القوى احلمائية. و إاذا حدث ذلك ف سوف يكون القت صاد العاملي معر ضا خلطر فقدان بع ض املكا سب التي حققها الندماج العاملي املتزايد. ويناق ش الف صل اخلام س كيف أادى النمو ال رسيع يف التجارة الدولية وا ستحداث التكنولوجيات اجلديدة اإىل تعزيز تزايد الندماج بني أا سواق العمل العاملية مما متخ ض عن حت سن النمو والدخل يف البلدان الأ صلية وامل ضيفة مع التاأثري يف نف س الوقت على توزيع الدخول. ومن هذا املنطلق ميكن القيام بجهد أاكرب مل ساعدة البلدان التي تعر ضت لآثار بالغة بفعل الجتاهات العامة الأخرية يف جمايل التكنولوجيا والتجارة مبا يف ذلك حت سني نظم التعليم وتعزيز مرونة اأ سواق العمل و إايجاد نظم للرعاية الجتماعية تعمل على الوقاية من عواقب التغري القت صادي ولكنها ل تن شئ عقبات حتول دون حدوثه. ق ضايا ال سيا سات االقت صادات املتقدمة تواجه البنوك املركزية الكربى حتديات متباينة يف إادارة سيا ستها النقدية تبعا لختالف الأو ضاع ع xvi

18 ملخ ص واف الدورية وم ستوى ال ضغوط الت ضخمية يف اقت صاد كل منها. ففي الوليات املتحدة ل يزال املنهج الذي اتبعه بنك الحتياطي الفيدرايل يف الإبقاء على ثبات أا سعار الفائدة مالئما حتى الآن ومن املفرت ض أان يعتمد م سار ال سيا سة النقدية على كيفية ت أاثري البيانات الواردة على ميزان املخاطر املت صور بني النمو والت ضخم. ويف منطقة اليورو نظرا لتوقع ا ستمرار النمو مبعدلت تقرتب من الطاقة الق صوى أاو تتجاوزها واحتمال ازدياد ال ضغوط الرافعة ل ستخدام عوامل الإنتاج و أا سعارها ف إان زيادة اأ سعار الفائدة اإىل %4 بحلول ف صل ال صيف له على ما يبدو ما يربره. ويف اليابان يتعني األ يتم التخلي عن ال سيا سة النقدية التو سعية اإل بالتدريج وعلى أان تتوافر اأدلة ت ؤوكد ا ستمرار التو سع القت صادي القوي. وينبغي توجيه سيا سة املالية العامة نحو حتقيق ال ضبط والإ صالح الالزمني للحفاظ على سالمة الأو ضاع املالية يف مواجهة شيخوخة ال سكان مع إاف ساح املجال لعمل أادوات ال ضبط التلقائي ح سب احلاجة. و سوف يعتمد ا ستمرار التقدم نحو ضبط أاو ضاع املالية العامة على اإجراء اإ صالحات جوهرية لحتواء امل رصوفات املتزايدة مع زيادة شيخوخة ال سكان ل سيما يف جمالت مثل الرعاية ال صحية ومعا شات التقاعد ولتجنب النكما ش يف قواعد الإيرادات. ونظرا لرت سخ التوقعات احلالية فقد حان الوقت ملزيد من التقدم يف الإ صالحات الهيكلية الكفيلة باحلفاظ على إامكانات النمو. ومن التحديات القائمة يف هذا اخل صو ص رضورة الت أاكد من خلق فر ص العمل الكافية يف اقت صاد عاملي يزداد نزوعا نحو التكامل ومن م شاركة الأقل حظا يف مكا سب الرخاء املت أاتية من تزايد الن شاط التجاري وا ستحداث التكنولوجيات اجلديدة. وقد حتقق بع ض التقدم يف تنفيذ اإ صالحات داعمة ل إالنتاجية يف منطقة اليورو واليابان ولكن هناك حاجة للمزيد ل سيما يف القطاعني اخلدمي واملايل. وهناك إامكانية اأي ضا لتح سني مرونة القت صاد الأمريكي وذلك على سبيل املثال عن طريق احلد من الرتباط الوثيق بني تغطية الرعاية ال صحية وتوظيف العمالة و صول إاىل زيادة املرونة يف سوق العمل. االأ سواق ال صاعدة واالقت صادات النامية يواجه كثري من الأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية حتدي احلفاظ على ا ستقرار الأو ضاع املالية والقت صادية الكلية رغم غزارة التدفقات الداخلة من النقد الأجنبي. وقد شهدت أا سعار ال رصف ارتفاعا ملحوظا يف عدة بلدان اآ سيوية على مدار ال شهور ال ستة املا ضية ولكن ال صني ميكن أان تفيد من زيادة مرونة نظام ال رصف املعمول به بحيث يتيح أا سا سا اأكرث أامنا لإدارة ال سيا سة النقدية. ويف بلدان أاوروبا ال صاعدة ينبغي اأن تعمل ال سيا سات على احلد من املخاطر امل صاحبة لعجوزات احل سابات اجلارية الكبرية والنمو الئتماين ال رسيع. ويف أامريكا الالتينية تتمثل املهمة الأ سا سية يف تدعيم التقدم املحقق موؤخرا نحو تقوية امليزانيات العمومية يف القطاع العام. ويف البلدان امل صدرة لل سلع الأ سا سية ينبغي موا صلة احلر ص يف إادارة الزيادة ال رسيعة يف عائدات الت صدير والإيرادات احلكومية جتنبا حلدوث فورة يف الن شاط القت صادي. وقد ات سم التقدم يف الإ صالحات الهيكلية بالتجزوؤ على وجه العموم ول تزال قائمة املهام املطلوبة طويلة. وميكن اأن يوؤدي حتقيق املزيد من التقدم يف حترير قطاعات اخلدمات يف آا سيا وغريها إاىل احلفاظ على التح سينات التي أاجريت يف الإنتاجية والتو سع فيها. ومن ساأن التعجيل باإ صالحات سوق العمل يف أامريكا الالتينية اأن ي ساعد على إاعطاء دفعة لأداء النمو ال ضعيف يف هذه املنطقة. أاما إار ساء نظم م ستقرة و شفافة ومتوازنة لتوفري البنية التحتية وا ستغالل املوارد الطبيعية فمن س أانه الإ سهام يف احلد من خماطر الختناقات والف ساد ونق ص ال ستثمارات والتي ميكن اأن ت شكل عقبات خطرية يف سبيل النمو طويل الأجل. املبادرات وال سيا سات متعددة االأطراف يتعني اتخاذ إاجراءات تعاونية على صعيد ال سيا سات لتي سري التخل ص املنظم من الختاللت العاملية الكبرية. ومن العنا رص املهمة يف مثل هذا املنهج والتي ت ناق ش حاليا يف سياق م شاورات ال صندوق متعددة الأطراف بذل اجلهود الرامية إاىل زيادة املدخرات يف الوليات املتحدة مبا يف ذلك زيادتها عن طريق اعتماد اأهداف اأكرث طموحا يف ضبط أاو ضاع املالية العامة واتخاذ خطوات للحد من احلوافز ال سلبية الرادعة للمدخرات اخلا صة ودفع عجلة الإ صالحات الداعمة للنمو يف منطقة اليورو واليابان واتخاذ التدابري الكفيلة بت شجيع ال ستهالك وزيادة املرونة يف ارتفاع أا سعار العمالت يف بع ض أانحاء من اآ سيا ال صاعدة وخ صو صا ال صني. ويف بلدان ال رشق الأو سط xvii ف

19 ملخ ص واف امل صدرة للنفط من املتوقع اأن يوؤدي انخفا ض أا سعار النفط وزيادة الإنفاق إاىل تخفي ض الفوائ ض اخلارجية و إان ظل من املمكن موا صلة ت شجيع الإنفاق يف احلدود التي ت سمح بها الطاقة ال ستيعابية. ووفقا ملا ورد التاأكيد عليه يف الف صل الثالث فاإن حتركات أا سعار ال رصف الفعلية احلقيقية بتوجيه من ال سوق ميكن أان يكون لها دور داعم مهم يف تعديل الختاللت العاملية. فمن املمكن اأن يوؤدي انخفا ض أا سعار العملة إاىل احتواء تكاليف الناجت التي قد ت صاحب إاعادة توازن الطلب الالزمة لتخفي ض عجز احل سابات اجلارية عن طريق ت شجيع انتقال املوارد عرب القطاعات. ومن امل شجع اأن هذا الف صل يخل ص اإىل ت صاعد املخاوف حول»الت شا ؤوم من إامكانية املرونة«اأي العتقاد باأن التدفقات التجارية الأمريكية ل ت ستجيب لتغريات أا سعار ال رصف احلقيقية وهو ما يتوافق مع وجهة النظر القائلة باأن خف ض سعر ال رصف الفعلي احلقيقي للدولر الأمريكي على املدى املتو سط قد ي سهم يف تقلي ص عجز احل ساب اجلاري الأمريكي. ولتحقيق الفعالية الق صوى فاإن الوجه الآخر لعملية إاعادة التوا ؤوم املذكورة سيكون من خالل زيادات يف أا سعار ال رصف احلقيقية يف البلدان التي حتقق فوائ ض يف ح ساباتها اجلارية ب صفة م ستمرة ومنها ال صني واليابان وبلدان ال رشق الأو سط امل صدرة للنفط. ومن التطورات الأخرية التي حتظى بالرتحيب ما حتقق من اإحياء جولة مفاو ضات الدوحة التجارية متعددة الأطراف. فمن املمكن إاعطاء دفعة كبرية لآفاق القت صاد العاملي إاذا ما انتهت املفاو ضات بتحقيق اإ صالحات طموحة يف التجارة متعددة الأطراف وتعزيز القواعد التجارية متعددة الأطراف من أاجل تخفي ض خماطر احلمائية. وميكن اأي ضا تعزيز احتمالت التو سع العاملي امل ستمر وزوال الختاللت العاملية بالتدريج عن طريق اتخاذ مبادرات لإزالة العقبات أامام إاعادة توزيع املوارد ب شكل منظم وفقا لتحركات أا سعار ال رصف مبا يف ذلك مبادرات الإ صالح التجاري. xviii ص

20 الف صل 1 الآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات » ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ»ÿé dg» «G ΩÉ dg ÉŒ G œéædg ÉªLEG øe OôØdG Ö«üf»ŸÉ dg» «G» ëÿg 1 á«ÿé dg ägötdƒÿg :1-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg Ò àdg) Ée,% ƒæ ùdg لم dpك) ±ÓN ôcòj Y óyé ùj Ée ƒgh,céwéñàj JÒJh âféc EGh,ΩÉ dg ÉŒ G øe YCG»ŸÉ dg SƒàdG Gõj øe ÒãµH öscg IÒJƒH Gôªà ùe á«ÿé dg IQÉéàdG ƒ Gõj h.á«ªî àdg ƒ dg AGƒàMG.œÉædG ƒ IÒJh ΩÉ dg ÉŒ G Úµ à ùÿg QÉ SCG á«eéædg Gó ÑdG ( «Sh) ägoé üàb G áeó àÿg á«ÿé dg IQÉéàdG ºéM (äéeóÿgh ùdg) ΩÉ dg ÉŒ G áhƒ ùfi äóªéÿgh. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äé bƒj EG á ŸG äémé ùÿg Ò ûj 1. dp ±ÓN ôcòj Ée,á«FGöûdG iƒ dg OÉ J Y áªfé dg á«ë«lîdg GRhC G SÉ SCG Y Y áªfé dg á«ë«lîdg GRhC G ΩGóîà SÉH á ª Gó ÑdG iogôød á SƒàŸG ƒªædg ä ó e É,Gƒ ösc G Gó ÑdG ídé üd âbƒdg QhôÃ äóªéÿg òg ƒëàjh ;á«fgöûdg iƒ dg OÉ J.GóYÉ U ÉgÉŒG òîàj æëæÿg π éj بالرغم من موجة التقلب المالي ا أالخيرة ال يزال االقت صاد العالمي مهي أا لتحقيق نمو قوي وم ستمر في عامي 7 و 8 واإن كان بوتيرة اأبط أا مما شهده عام 6 )ال شكل البياني 1-1(. وف ضال على ذلك تبدو المخاطر التي تهدد اآفاق االقت صاد اأقل وط أاة مما كانت عليه عند إا صدار عدد سبتمبر 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العالمي حيث اإن اأ سعار النفط آاخذة في الهبوط منذ شهر اأغ سط س الما ضي كما اأن ا أالو ضاع المالية العالمية االإيجابية ساعدت على الحد من التداعيات النا شئة عن الت صحيح الذي شهدته سوق الم ساكن في الواليات المتحدة وعلى احتواء ال ضغوط الت ضخمية. ومع ذلك فاإن ا أالحداث التي شهدتها االأ سواق م ؤوخرا أاكدت اأن المخاطر على االآفاق االقت صادية ال تزال مائلة صوب الجانب ال سلبي. ومن المخاطر الوا ضحة احتمال حدوث تباطوؤ أاكثر حدة في الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة إاذا ا ستمر التدهور في اأو ضاع قطاع االإ سكان ومخاطر حدوث تخفي ض في العمالة اأعمق و أاطول أامدا ب سبب ا أال صول المعر ضة للخطر إاذا ا ستمر التقلب في االأ سواق المالية واإمكانية عودة ال ضغوط الت ضخمية مع ا ستمرار تقل ص فجوات الناتج وال سيما في حالة حدوث ارتفاع جديد في اأ سعار النفط ووجود مخاطر احتمالها منخف ض ولكن تنطوي على تكلفة عالية تتمثل في حدوث ت سوية غير منظمة لالختالالت العالمية الكبيرة. ومن المنظور ا أالطول أاجال هناك عدد من االتجاهات بما في ذلك تزايد اأعداد الم سنين وزيادة المقاومة ضد العولمة المتزايدة با ستمرار وا آالثار البيئية للنمو ال سريع يمكن اأن ت ضعف ا إالنتاجية القوية التي ا ستندت إاليها النتائج المواتية المتحققة م ؤوخرا. ورغم وجوب توخي صانعي ال سيا سات الحذر من المخاطر على االقت صاد الكلي في ا أالجل الق صير ينبغي لهم أان ي ستفيدوا من ا ستمرار قوة أاداء االقت صاد العالمي من أاجل الم ضي قدما مع بذل جهود أاكثر طموحا لمعالجة التحديات الهيكلية المتر سخة. البيئة القت صادية العالمية شهد االقت صاد العالمي تو سعا قويا في عام 6 حيث بلغ معدل النمو %5.4 وهو ما يمثل زيادة في سرعة النمو مقدارها ربع نقطة مئوية مقارنة بما كان متوقعا عند صدور عدد سبتمبر 6 من تقرير آافاق االقت صاد العالمي )الجدول 1-1 وال شكل البياني -1(. وقد واجه الن شاط االقت صادي أاو ضاعا معاك سة قوية

21 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات الجدول 1-1: ا ستعرا ض عام لتوقعات تقرير اآفاق القت صاد العالمي )التغير ال سنوي % ما لم يذكر خالف ذلك( االختالفات عن التوقعات في سبتمبر 6 التوقعات الراهنة الناتج العالمي االقت صادات المتقدمة الواليات المتحدة منطقة اليورو أالمانيا فرن سا إايطاليا اإ سبانيا اليابان المملكة المتحدة كندا اقت صادات متقدمة اأخرى االقت صادات االآ سيوية ال صناعية الجديدة بلدان اأ سواق صاعدة وبلدان ناميةاأخرى إافريقيا جنوب ال صحراء أاوروبا الو سطىوال شرقية كومنولث الدول الم ستقلة رو سيا ما عدارو سيا اآ سيا النامية ال صين الهند بلدان اآ سيان االأربعة ال شرقاالأو سط ن صف الكرة الغربي البرازيل المك سيك للتذكرة االتحادا أالوروبي النمو العالمي على اأ سا س اأ سعار ال صرفال سوقية حجم التجارة العالمية ) سلع وخدمات( الواردات االقت صادات المتقدمة بلدان اأ سواق صاعدة وبلدان ناميةاأخرى ال صادرات االقت صادات المتقدمة بلدان اأ سواق صاعدة وبلدان ناميةاأخرى اأ سعار ال سلع الأ سا سية )بالدولر الأمريكي( النفط سلع غير الوقود )متو سط على اأ سا س االأوزان الترجيحية لل صادرات العالمية من ال سلع االأ سا سية( اأ سعار الم ستهلكين االقت صادات المتقدمة بلدان اأ سواق صاعدة وبلدان ناميةاأخرى سعر الإقرا ض بين بنوك لندن ل ستة اأ شهر )ليبور %( على الودائع بالدوالرا أالمريكي على الودائع باليورو على الودائع بالين الياباني ملحوظة: من المفتر ض بقاء اأ سعار ال صرف الفعلية الحقيقية ثابتة عند م ستوياتها ال سائدة خالل الفترة من 6 يناير اإلى 3 فبراير 7. راجع الملحق االإح صائي للح صول على التفا صيل واالطالع على المجموعات والمنهجيات. 1 المتو سط الب سيط لالأ سعار الفورية للنفط الخام من أانواع برنت المملكة المتحدة ودبي وغرب تك سا س الو سيط. وقد بلغ متو سط سعر النفط 64.7 دوالرا للبرميل في 6 ويفتر ض بلوغه 6.75 دوالرا في 7 و دوالرا في 8. ال سعر ل ستة اأ شهر بالن سبة للواليات المتحدة واليابان ولثالثة اأ شهر بالن سبة لمنطقة اليورو.

22 البيئة االقت صادية العالمية òæe Ó«b äcéwéñj ób»ÿé dg SƒàdG IÒJh CG EG IQÉéàdGh»YÉæ üdg êéàfe G ägötdƒe Ò ûj öûñj GõJ á ãdéh á àÿg ΩÉY LƒH á«hééje G äéfé«ñdg âféc EGh,6 ΩÉY üàæe.ò ü dg πlc G ä ÉªàMG CÉ T ÒÿÉH 16»YÉæ üdg êéàfe G á«ÿé dg IQÉéàdG 4 (á UÉÿG Öë ùdg ƒ ëh áeƒ e) ÉªYC G ôfgho á K (ötdƒe) hqƒ«dg á æe (øác G SÉ«ŸG) É dg ôjéæj ÉHÉ«dG -3 (øác G SÉ«ŸG) 45 IóëàŸG äéj ƒdg -4 (öùjc G SÉ«ŸG) ôjgèa 7 9 IóFGôdGh ájqé G ägötdƒÿg :-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg Ò àdg),áقhé ùdg áæ ùdg øy % Ée لم dpك) ±ÓN ôcòj Gƒ SC G IóYÉ üdg Gó ÑdG 1 á«yéæ üdg»ÿé dg UÉÿG Ó à S G ôjéæj Gƒ SC G IóYÉ üdg É dg ÉHÉ«dG (øác G SÉ«ŸG) 4 Úµ à ùÿg á K (ötdƒe) ôjgèa 7»ŸÉ dg QÉªãà S G Gó ÑdG 1 á«yéæ üdg hqƒ«dg á æe (øác G SÉ«ŸG) IóëàŸG äéj ƒdg (öùjc G SÉ«ŸG) 8 Gƒ SC G 4, 1 7 IóYÉ üdg Gƒ SC G 6 4, IóYÉ üdg 8 5 É dg 4 4 É dg 3 Gó ÑdG Gó ÑdG 1 á«yéæ üdg 1 á«yéæ üdg : : ÒNC G HôdG ÒNC G HôdG (Institute for Vô dg IQGOEG ó e» a, ÉªYC G ôfgho á K äéfé«h QOÉ üã àj Éª«a :QOÉ üÿg ;hqƒ«dg á æe ádém á«hhqhc G á«vƒøÿgh ;IóëàŸG äéj ƒdg ádém Supply Management) áª æe» a,úµ à ùÿg á K äéfé«h QOÉ üã àj Éª«ah. ÉHÉ«dG ádém õcôÿg ÉHÉ«dG æhh ádém á«hhqhc G á«vƒøÿgh ;IóëàŸG äéj ƒdg ádém (Conference Board) OQƒH ùfôøfƒc Haver) ùµà«défcg ôø«g á ù SDƒeh ; ÉHÉ«dG ádém AGQRƒdG ù hdƒ T Öàµeh ;hqƒ«dg á æe.iônc G Gó ÑdG πc ádém (Analytics áµ ªŸGh Göùjƒ Sh ójƒ ùdgh èjhôdgh Góæ jrƒ«fh ÉHÉ«dGh hqƒ«dg á æeh ô GódGh Góæch É«dGÎ SCG 1.IóëàŸG äéj ƒdgh IóëàŸG fƒg á æeh É«fƒà SEGh á«µ«ûàdg ájqƒ ª Gh É«Ñeƒdƒch Ú üdgh» «Th ÉjQÉ Hh πjrgèdgh ÚàæLQC G ÉjQƒch π«fgösegh É«ù«fhófEGh óæ dgh ÉjQÉ ægh á«ñ ûdg Ú üdg ájqƒ ª á HÉàdG á UÉÿG ájqgoe G fƒc IQƒaÉ æ Sh É«ShQh É«fÉehQh GóædƒHh ÚÑ ØdGh hòhh Éà ùcéhh «ùµÿgh Éjõ«dÉeh É«fGƒà«dh É«ØJ h.ójhõæah É«fGôchCGh É«côJh óæ jéjh á«æ«üdg GƒjÉJ á WÉ eh É«jôaEG ÜƒæLh á«céaƒ ùdg ájqƒ ª Gh 5 øe ÈcC G º«dG å«m,qé ûàfód ötdƒe SÉ SCG Y Ωƒ J ÉHÉ«dG Úµ à ùÿg á K äéfé«h 3.á ãdg iƒà ùe ø ù EG Ò ûj. Éªµà S ÉH áhƒ ùfi É«ShQh Éà ùcéhh óæ dgh Ú üdéh á UÉÿG äéfé«ñdg ن ص أات من الهبوط الحاد في اأ سعار الم ساكن بينما تراجع ا ستثمار ال شركات في الم صانع والمعدات اأي ضا. غير اأن ا ستمرار نمو توظيف العمالة )ال سيما في قطاع الخدمات( وتراجع اأ سعار النفط منذ شهر اأغ سط س اأ سهما في الحفاظ على م ستوى ا إالنفاق اال ستهالكي. وفي منطقة اليورو ارتفع النمو محققا اأ سرع معدالته في ال سنوات ال ست الما ضية مع ازدياد قوة الطلب المحلي نتيجة زيادة ثقة دوائر ا أالعمال وتح سن ا أالو ضاع في اأ سواق العمل وذلك اإ ضافة إالى عوامل خا صة اأخرى بما في ذلك مباريات ك أا س العالم لكرة القدم وقوة الدفع التي تحققت في اال ستهالك قبل فر ض زيادة في ضريبة القيمة الم ضافة في أالمانيا في يناير 7. وفي اليابان اكت سب الن شاط قوة دفع جديدة قرب نهاية العام بعد فترة من التباطوؤ في منت صف العام. وعلى م ستوى االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية قادت ال صين والهند م سيرة النمو ال سريع وبلغ معدل النمو في ال صين %1.75 في عام 6 مدفوعا بنمو اال ستثمار وال صادرات وذلك ب صرف النظر عن حدوث قدر من التباط ؤو في الن صف الثاني من العام حيث ساعد ت شديد ال سيا سات على تهدئة وتيرة اال ستثمار في ا أال صول الثابتة. وقد اكت سب التو سع في الهند زخما خالل العام حيث ارتفع معدل النمو من سنة اإلى اأخرى اإلى %9.5. وعلى وجه العموم حافظ النمو في المناطق االأخرى اأي ضا على معدالته القوية مع اال ستفادة من ارتفاع اأ سعار ال سلع االأ سا سية وا ستمرار ا أالو ضاع المالية المواتية. وقد أادى النمو القوي واأ سعار النفط الدولية المت صاعدة في الن صف ا أالول من عام 6 اإلى إاثارة المخاوف ب صاأن الت ضخم ولكن خفت ال ضغوط في الن صف الثاني من العام حيث اأ ضعفها ت شديد ال سيا سات النقدية والتحول في اأ سواق النفط )ال شكل البياني 3-1(. وجاء هبوط اأ سعار النفط اعتبارا من شهر اأغ سط س نتيجة لتراجع التوتر ا أالمني في ال شرق االأو سط بقدر ما وتح سن ميزان العر ض والطلب في اأ سواق النفط و أاحوال الطق س المواتية في الن صف الثاني من 6 )الملحق 1-1(. وفي االقت صادات المتقدمة انخف ض الت ضخم الكلي في موؤ شرات اأ سعار الم ستهلكين ب شكل حاد جدا بعد ال صيف عندما هبطت تكاليف الوقود. وتراجع معدل الت ضخم االأ سا سي في موؤ شر اأ سعار الم ستهلكين )با ستثناء ا أالغذية والطاقة( تراجعا محدودا في الواليات المتحدة رغم أانه ظل أاعلى بقدر ما من نطاق االرتياح ال ضمني الذي يحدده بنك الفيدرالي ا أالمريكي. وقد اأبقى البنك على اأ سعار الفائدة على القرو ض الم صرفية لليلة واحدة منذ شهر يونيو سعيا منه إالى موازنة المخاطر النا شئة عن هدوء الن شاط االقت صادي وا ستمرار المخاوف

23 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات من الت ضخم. وفي اليابان اأدى تعديل سل سلة بيانات موؤ شر اأ سعار الم ستهلكين بالتخفي ض اإلى بقاء اأرقام الت ضخم عند ال صفر تقريبا مما يبعث على عدم االرتياح ورفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الر سمي الذي يتولى هو تحديده ب شكل تدريجي جدا منذ العدول عن سيا سة سعر الفائدة ال صفري في يوليو 6. وقد وا صل البنك المركزي االأوروبي وبنك انجلترا المركزي وغيره من البنوك المركزية في اأوروبا اإلغاء تي سير ال سيا سة النقدية نظرا لقوة الن شاط االقت صادي. ولج أات بع ض بلدان االأ سواق ال صاعدة بما في ذلك ال صين والهند وتركيا اإلى ت شديد االأو ضاع النقدية في مواجهة المخاوف من فرط سرعة النمو وفورة الن شاط االقت صادي )في حالة تركيا( وال ضغوط الخارجية ولكن النتائج المتحققة على جانب الت ضخم بوجه عام ظلت مواتية. وقد اأ سهمت توقعات ا ستمرار النمو القوي وتراجع المخاوف الت ضخمية في قوة اأو ضاع االأ سواق المالية العالمية على وجه العموم طوال معظم الفترة المنق ضية منذ منت صف 6. وقد ات سمت االأ سواق بزيادة التقلب منذ اأواخر شهر فبراير ولكن يبدو أان هذه الموجة االأخيرة هي موجة ت صحيح محدود تاأتي بعد فترة من ارتفاع اأ سعار ا أال صول ولي ست تغيرا اأ سا سيا في ال شعور ال سائد في االأ سواق )راجع عدد اإبريل 7 من تقرير اال ستقرار المالي العالمي لالطالع على المزيد من التفا صيل(. وبالرغم من حاالت الهبوط التي حدثت م ؤوخرا ظلت اأ سواق االأ سهم في االقت صادات المتقدمة قريبة من أاعلى م ستوياتها م ستفيدة في ذلك من قوة نمو ا إاليرادات )ال شكالن البيانيان 4-1 و 5-1(. وتراجعت عائدات ال سندات طويلة االأجل بوجه عام منذ منت صف 6 و ضاقت فروق اأ سعار الفائدة على االأ صول المحفوفة بالمخاطر في معظم شرائح ال سوق وكان تقلب االأ سواق شديد االنخفا ض حتى وقت قريب. وقد شهدت اأ سواق ال سندات واالأ سهم ال صاعدة انتعا شا قويا بعد موجة اال ضطراب ال سابقة التي شهدتها في شهري مايو ويونيو 6 حيث هد أات المخاوف من احتمال ا ستمرار تقييد ال سيا سة النقدية في الواليات المتحدة وال تزال تلك االأ سواق قريبة من أاعلى م ستويات و صلت اإليها حتى بعد الت صحيح ا أالخير )ال شكل البياني 6-1(. وقد ا ستمرت التدفقات الراأ سمالية الداخلة إالى االأ سواق ال صاعدة عند م ستويات مرتفعة في عام 6 ككل وال تزال اآ سيا وبلدان االأ سواق ال صاعدة في اأوروبا تجتذبان ن سبة كبيرة من التدفقات كما اأن ال شركات المقتر ضة تحل محل المقتر ضين ال سياديين ك أاهم م صدر للطلب )الجدول -1(. وفي اأ سواق ال صرف أادى تباطوؤ النمو في الواليات المتحدة وقوة التو سع في اأوروبا الغربية اإلى تغذية التوقعات بتقل ص فروق اأ سعار الفائدة واأ سهما في تراجع»ŸÉ dg ºî àdg :3-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg Ée,á HÉ S ô TCG ákók Sƒàe øy ô TCG ákóãd ôëàÿg SƒàŸG % Éjƒæ S Ò àdg) ( dp ±ÓN ôcòj Y óyé Sh,6 ΩÉY üàæe òæe Ohófi Qó H ΩÉY LƒH JÉ bƒjh ºî àdg ù«jé e â Ñg.ájó ædg É VhC G ó««j øe Ohófi Qób EG Aƒé dgh ØædG QÉ SCG VÉØîfG dp á«ÿé dg äóªéÿg 8» µdg ºî àdg» SÉ SC G ºî àdg Gƒ SC G É dg IóYÉ üdg ôjgèa 7 äéj ƒdg IóëàŸG hqƒ«dg á æe ÉHÉ«dG» µdg ºî àdg ƒaóÿg ºî àdg äé bƒj 3 ƒ ùdg iƒ H ÉHhQhCG áµ ªŸG IóëàŸG Gó ÑdG 1 á«yéæ üdg äéj ƒdg IóëàŸG á«yéæ üdg Gó ÑdG ôjgèa 7 ÉHÉ«dG ôjgèa 7 É dg ôjgèa 7 hqƒ«dg á æe á«sé SC G ùdg QÉ SCG ötdƒe ô TCG ákóãd ôëàÿg SƒàŸG) (á HÉ S áæ S øy % Ò à d OƒbƒdG Gƒ SC G IóYÉ üdg 1 á«yéæ üdg Gó ÑdG» SÉ SC G ºî àdg ÉHÉ«dG äéj ƒdg IóëàŸG OƒbƒdG ÒZ ôjgèa ôjgèa. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(Haver Analytics) z ùµà«défcg ôø«g{ á ù SDƒe :QOÉ üÿg IóëàŸG áµ ªŸGh ójƒ ùdgh èjhôdgh Góæ jrƒ«fh ÉHÉ«dGh hqƒ«dg á æeh ô GódGh Góæch É«dGÎ SCG 1.IóëàŸG äéj ƒdgh ÉjQÉ ægh á UÉÿG ájqgoe G fƒc fƒg á æeh É«fƒà SEGh Ú üdgh» «Th ÉjQÉ Hh πjrgèdg GƒjÉJ á WÉ eh É«jôaEG ÜƒæLh IQƒaÉ æ Sh GóædƒHh «ùµÿgh Éjõ«dÉeh ÉjQƒch É«ù«fhófEGh óæ dgh.óæ jéjh á«æ«üdg ÉLBG ägp á«déÿg GQhC G Y ºî àdéh IöTDƒŸG ägófé dg É übéf á«ª S G ägófé dg ;% 3.äGƒæ S 1 á déñdg É ëà S G - 4

24 آافاق الم ستقبل ومخاطر ا أالجل الق صير á«déÿg Gƒ SC G ägóéà ùÿg :4-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg IQƒ àÿg òæe Ohófi Qó H QÉ SC G øe ±héîÿg LGôJh ƒ dg OÉ üàb G ƒªædg QGôªà SG äé bƒj äaél á jƒw IóFÉØdG QÉ SCG ƒñgh º SC G Gƒ SCG É VhCG õjõ J Y á é ûe 6 ΩÉY üàæe.é ØJôe Gõj æµdh Ée Qó H ÉªàF G ƒ N óbh.πlc G º SC G Gƒ SCG ;1 = SQÉe) (á«æwƒdg á ª déh á«yéæ üdg Gƒ SC G» féà S ÉZQƒe) ( Éfƒ«TÉfÎfG Éà«HÉc 5 Ò û jh ùµ«hƒj «L O ùcƒà S hqƒj 4 6 SQÉe 7 äéj ƒdg IóëàŸG ÉHÉ«dG 4 6 SQÉe 7 äéj ƒdg IóëàŸG πlc G á jƒw IóFÉØdG QÉ SCG ( SÉ SC G É æh) á æe hqƒ«dg á«æµ ùdg ägqé dg QÉ SCG ötdƒe ( HÉ S ΩÉY øy % Ò àdg) áµ ªŸG IóëàŸG á æe hqƒ«dg ÉHÉ«dG : HôdG ÒNC G ÉHÉ«dG πlc G IÒ üb IóFÉØdG QÉ SCG ( SÉ SC G É æh) äéj ƒdg IóëàŸG á æe hqƒ«dg SQÉe 7 1 ófé dg æëæe π«e äélqo ( SÉ SC G É æh) á æe hqƒ«dg ÉHÉ«dG äéj ƒdg IóëàŸG SQÉe 7 UÉÿG É d ìƒæªÿg ÉªàF G ƒ ( HÉ S ΩÉY øy % Ò àdg) á æe hqƒ«dg äéj ƒdg IóëàŸG ÉHÉ«dG ôjgèa 7 ;CEIC Data Company Limited ácöth ;Bloomberg Financial Markets, LP ácöt :QOÉ üÿg Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æeh ;(Haver Analytics) ùµà«défcg ôø«g á ù SDƒeh äé ùdgh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg á«dhódg á«déÿg ägaé üme G ôjô Jh ; OÉ üàb G. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;á«æwƒdg ákók Jóe áfgõn PEG Y IóFÉØdG ô S É übéf ägƒæ S 1 Jóe»eƒµM óæ S Y IóFÉØdG ô S 1.ô TCG سعر الدوالر ا أالمريكي وخا صة أامام اليورو والجنيه اال سترليني. وفي عام 6 ككل انخف ضت القيمة الفعلية الحقيقية للدوالر ا أالمريكي بن سبة %4 بينما ارتفعت قيمة كل من اليورو والجنيه اال سترليني بحوالي %7 )ال شكل البياني 7-1(. كذلك ازداد انخفا ض سعر صرف الين في عام 6 وذلك رغم زيادة فائ ض الح ساب الجاري الياباني حيث ا ستمر تقل ص»التحيز المحلي«بين الم ستثمرين المحليين وانخفا ض اأ سعار الفائدة في ت شجيع التدفقات الراأ سمالية الخارجة. غير أانه حقق قدرا من االنتعا ش في أاوائل 7 حيث اإن ارتفاع تقلبات ال سوق اأ سهم في تحقيق قدر من الت سوية في التدفقات الخارجة عن طريق تجارة المناقلة. وقد سجل سعر صرف الرينمينبي ال صيني انخفا ضا متوا ضعا بالقيمة الفعلية الحقيقية رغم بع ض الت سارع في معدل ارتفاعه أامام الدوالر في االأ شهر ا أالخيرة وحدوث زيادة جديدة في فائ ض الح ساب الجاري ال صيني حيث و صل اإلى %9 من إاجمالي الناتج المحلي )ال شكل البياني 1-8(. وقد انخف ضت القيمة الفعلية الحقيقية لعمالت بلدان ال شرق االأو سط الم صدرة للنفط انخفا ضا طفيفا رغم اأن النمو القوي في صادرات النفط دفع فائ ض الح ساب الجاري في هذه البلدان لالرتفاع اإلى %1 من إاجمالي الناتج المحلي. آافاق الم ستقبل ومخاطر الأجل الق صير يتوقع لالقت صاد العالمي أان يوا صل النمو بقوة في عامي 7 و 8 مع تباط ؤو محدود في وتيرته بعد الوتيرة ال سريعة التي شهدها في عام 6 مما سيجعل النمو أاكثر توافقا مع ا إالمكانية وي ساعد على ال سيطرة على ال ضغوط الت ضخمية في العامين الخام س وال ساد س من فترة التو سع الحالية. وعلى وجه التحديد من المنتظر حدوث انخفا ض طفيف في معدل النمو العالمي لي صل اإلى %4.9 في عام 7 أاي بحوالي ن صف نقطة مئوية تقريبا عن م ستواه الم سجل في عام 6 وهو ما يتوافق مع معدله الم شار اإليه في التنبوؤات وقت إا صدار عدد سبتمبر 6 من تقرير آافاق االقت صاد العالمي ومن المنتظر اأن يحافظ على هذه الوتيرة في عام 8 )ال شكل البياني 9-1(. وكما يناق ش الف صل الثاني بمزيد من التف صيل من المتوقع أان يكون تباط ؤو النمو في الواليات المتحدة عام 7 هو التباطوؤ االأ شد بين االقت صادات المتقدمة االأخرى على اأ سا س التغير من عام اإلى آاخر واإن كان ي توقع اأن يكت سب االقت صاد ا أالمريكي أاثناء العام زخما يمتدد اإلى عام 8 مع تراجع التباطوؤ الناجم عن قطاع الم ساكن. وي توقع اأي ضا أان تقل معدالت

25 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات النمو في منطقة اليورو وهو ما ي عزى جزئيا اإلى التخلي تدريجيا عن تي سير ال سيا سة النقدية وزيادة ضبط اأو ضاع المالية العامة إالى جانب ت سوية بع ض العوامل الخا صة بينما ي توقع اأن ي ستمر التو سع في اليابان بوتيرة مقاربة. و سوف ي ستمر النمو القوي في االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية واإن كان بمعدل اأبطاأ اإلى حد ما مقارنة بعام 6 مع اال ستفادة في ذلك ب شكل م ستمر من االأو ضاع المالية العالمية المواتية واأ سعار ال سلع االأ سا سية التي ستظل مرتفعة رغم انخفا ضاتها االأخيرة. وت شير التوقعات اإلى ا ستمرار النمو ال سريع في ال صين في عامي 7 و 8 واإن كان بمعدل اأقل بقليل من ال سرعة الحادة التي سجلها في عام 6 كما ت شير اإلى ا ستمرار النمو ال سريع اأي ضا في الهند مما يعك س في جانب منه ت شديد ال سيا سات كتحرك في مواجهة المخاوف من زيادة اإحماء الن شاط االقت صادي. اأما البلدان الغنية بال سلع االأ سا سية في إافريقيا ودول الكومنولث الم ستقلة وال شرق االأو سط واأمريكا الالتينية ف سوف ت ستمر اأو ضاعها في االزدهار مع ت سارع وتيرة النمو في اإفريقيا في عام 7 حيث يبداأ ت شغيل حقول النفط الجديدة. اأما بلدان االأ سواق ال صاعدة في أاوروبا وكذلك المك سيك ف سوف يكون ت أاثرها اأكبر بقدر ما ببطء النمو في اأوروبا والواليات المتحدة. ويبدو أان المخاطر المحيطة ب سيناريو الهبوط الهادئ في الن شاط االقت صادي هي اأقرب إالى التوازن مقارنة بما كانت عليه عند صدور عدد سبتمبر 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العالمي ومع ذلك ف إانها ال تزال مائلة بع ض ال شيء صوب الجانب ال سلبي. وكما هو مو ضح في ال شكل المروحي )اللوحة العليا في ال شكل البياني 1-1( يرى خبراء ال صندوق اأن هناك احتمال بن سبة 5:1 اأن يهبط معدل النمو اإلى ما دون %4 في عام 8. وي صور ال شكل الذي يتناول عوامل المخاطر الم صاحبة )اللوحة ال سفلى في ال شكل البياني 1-1( التقييم الراهن لخبراء ال صندوق للم صادر الرئي سية للمخاطر على نمو الناتج المتوقع في ال شهور االثني ع شرة المقبلة قيا سا إالى ما كان عليه تقييمهم عند صدور عدد سبتمبر 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العالمي. ويرى الخبراء اأن مخاطر ق صور النتائج عن التوقعات في قطاع االإ سكان في الواليات المتحدة وال ضغوط الت ضخمية على جانب العر ض و سوق النفط والمخاطر الناجمة عن امكانية حدوث ت سوية غير منظمة لالختالالت العالمية قد تراجعت كلها بقدر ما في االأ شهر االأخيرة ولكنها ال تزال تثير المخاوف. أاما المخاطر المتعلقة بفرط تو سع االأ سواق المالية فيرى الخبراء اأنها زادت زيادة محدودة. وال يزال هناك احتمال تجاوز التوقعات وهو اأن ياأتي الطلب المحلي في االأ سواق ال صاعدة اأعلى من المتوقع بينما يرون في الوقت ذاته أان الطلب المحلي يعتبر م صدرا لمخاطر تجاوز المتوقع في اأوروبا الغربية : : ÒNC G HôdG ÒNC G HôdG SQÉe IQƒ àÿg á«déÿg Gƒ SC G ägötdƒe :5-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg É jcg dp ó üjh,πlc G á jƒw äé SƒàŸG øe ΩÉY LƒH πbcg á««g IóFÉØdG QÉ SCG Èà J áfqé e äécöûdg ägóæ S Y ófé dg hôa Yh º SC G Gƒ SCG ìéhqc G EG ô ùdg Ö ùf Y.ΩÉY LƒH É Øîæe Ö àdg πx óbh.á«sé«dg ägóæ ùdéh 6 á««g IóFÉØdG QÉ SCG 1 πlc G IÒ üb hqƒ«dg á æe IóëàŸG äéj ƒdg ÉHÉ«dG äóª dg Ö J ákóãd ôëàÿg SƒàŸG) (» ØdG Ö à d ô TCG Q ho/øj (» a) Q ho/hqƒj (» a) SQÉe 7 IóëàŸG äéj ƒdg á««g IóFÉØdG QÉ SCG 1 πlc G á jƒw hqƒ«dg á æe ÉHÉ«dG ìéhqc G EG ô ùdg Ö ùf äécöûdg ägóæ S Y ófé dg hôa 3 á«sé«dg ägóæ ùdéh áfqé e 45 ùcgo á«µjôec G ägóæ ùdg (öùjc G SÉ«ŸG) ófé dg á ØJôe 3 (øác G SÉ«ŸG) 5 RQƒH ófbg OQGófÉà S ùµ«hƒj (öùjc G SÉ«ŸG) (øác G SÉ«ŸG) Q ho/øj (»æª V) Q ho/hqƒj (»æª V) á«hhqhc G ägóæ ùdg áñjôdg á«déy (öùjc G SÉ«ŸG) á«µjôec G ägóæ ùdg áñjôdg á«déy (öùjc G SÉ«ŸG) ófé dg á ØJôe á«hhqhc G ägóæ ùdg (øác G SÉ«ŸG) SQÉe 7 º SC G ƒ S Ö J ákóãd ôëàÿg SƒàŸG) (» ØdG Ö à d ô TCG Ö àdg» ØdG Ö àdg ötdƒe 4 z ùµ«a{ SQÉe 7 ;Merrill Lynch ácöth ;Bloomberg Financial Markets, LP ácöt :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;Thomson Financial á ù SDƒeh IÎØdG Sƒàe øy äéagôëf G ÉgQÉÑàYÉH á ù«e.» µdg ºî àdg EG É SÉ«b 1 Écôëàe É Sƒàe ÉgQÉÑàYÉH á ù«e Gô T GöûY»æK á«agöûà S G ìéhqc G EG ô ùdg Ö ùf. 7 (ôjéæj) -199 IÎØdG Sƒàe øy äéagôëfód ô TCG ákóãd - IÎØdG Sƒàe øy äéagôëfód ô TCG ákóãd Écôëàe É Sƒàe ÉgQÉÑàYÉH á ù«e 3.7 (ôjéæj) ù éÿ á HÉàdG QÉ«ÿG Oƒ Y á UQƒH Ωóîà ùÿg Ö àdg ötdƒe ƒg (VIX) ùµ«a ötdƒe 4»æª dg Ö à d ílôe Sƒàe PÉîJG jôw øy ötdƒÿg Gòg ÜÉ ùm ºàjh.ƒZÉµ«ûH IQÉéàdG.5 RQƒH ófbg OQGófÉà S ötdƒe IOQGƒdG á«féªãdg «ÑdGh AGöûdG VhôY

26 آافاق الم ستقبل ومخاطر ا أالجل الق صير IóYÉ üdg Gƒ SC G á«déÿg É VhC G :6-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg º SC G QÉ SCG â é S óbh. Gƒ SC G Ö J äéhƒf QôµJ ºZQ ΩÉY LƒH ájƒb IóYÉ üdg Gƒ SC G â X áñjôb ájoé«ùdg ôwéîÿg hôa Èà J Éªæ«H,IóYÉ üdg Gƒ SC G øe ójó dg IójóL á«déy äéjƒà ùe.é jös ÉªàF G ƒ Gõj h,á é ùÿg É JÉjƒà ùe focg øe IóYÉ üdg Gƒ SC G πjƒªàdg (á«µjôec G ägq hódg ägqé«ã) IóFÉØdG QÉ SCG hôa ( SÉ SC G É æh) IóFÉØdG QÉ SCG hôa ägóæ ùdg Y 6 ófé dg á ØJôe 4 ägóæ S ötdƒe +IóYÉ üdg Gƒ SC G Y IóFÉØdG QÉ SCG hôa hc G áñjôÿg øe ägóæ ùdg ôjgèa SQÉe QÉ SC G hôød»yéª G É àf G áercg ÚàæLQC G SQÉe πlc G IÒ üb IóFÉØdG QÉ SCG (%) ÉµjôeCG á«æ«jódg ÉHhQhCG á«böûdg É«SBG ôjéæj 7 IóYÉ üdg º SC G Gƒ SCG ;1 = 1) (á«æwƒdg á ª déh ÉHhQhCG á«böûdg ÉµjôeCG á«æ«jódg É«SBG ôjgèa 7 ìƒæªÿg ÉªàF G ƒ UÉÿG É d ( HÉ S ΩÉY øy % Ò àdg) É«SBG ÉµjôeCG á«æ«jódg ÉHhQhCG á«böûdg ôjéæj 7 ôjô Jh ;Capital Data ácöth ;Bloomberg Financial Markets, LP ácöt :QOÉ üÿg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg á«dhódg á«déÿg ägaé üme G. hódg øjódg Y IóFÉØdG QÉ SCG hôa ÚH Éeƒj 3 É f ôëàÿg WÉ àÿg ÉÑJQ G Sƒàe 1.IóYÉ üdg Gƒ SC G 7 مخاطر سوق الم ساكن ا أالمريكية: شهدت سوق الم ساكن ا أالمريكية تباطوؤا في الن شاط بقدر أاعمق من المتوقع عند صدور عدد سبتمبر 6 من تقرير آافاق االقت صاد العالمي كما شكل اال ستثمار ال سكني عبئا كبيرا على إاجمالي الناتج المحلي في الواليات المتحدة في الن صف الثاني من عام 6. وقد ظهرت في االأ شهر القليلة الما ضية دالئل اأولية على حدوث ا ستقرار على االأقل على جانب العر ض حيث اإن مبيعات الم ساكن القائمة وطلبات الرهون العقارية ونوايا الم شترين المحتملين ا ستقرت أاو تح سنت بوجه عام. غير اأن الت صحيح في قطاع الم ساكن لم يكتمل حتى ا آالن فال يزال الهبوط م ستمرا في اأعداد تراخي ص البناء ال صادرة وحاالت البدء في البناء بينما يعتبر ر صيد الم ساكن الجديدة غير المبيعة عند اأعلى م ستوياته منذ 15 عاما. وف ضال على ذلك هناك زيادة في التوتر في قطاع ا إالقرا ض لذوي الجدارة االئتمانية المنخف ضة في هذه ال سوق والذي يمثل حوالي %1 من مجموع سوق الرهون العقارية وقد اتخذ هذا التوتر شكل زيادات حادة في معدالت تخلف ال سداد والعجز عن ال سداد. و شهد هذا القطاع إارخاء زائدا بو ضوح في معايير ا إالقرا ض وال ضمان وظهرت اأي ضا بع ض الدالئل على التدهور في الرهون العقارية لذوي الجدارة االئتمانية دون االأولى mortgages) (Alternative-A و إان كانت هناك سيطرة جيدة على حاالت التخلف عن ال سداد في الرهونات المقدمة إالى ذوي الجدارة االئتمانية الجيدة. ويمكن اأن تبداأ الم شكالت التي ت شهد كثافة م ستمرة في سوق القرو ض العقارية لذوي الجدارة االئتمانية المنخف ضة في اإظهار ت أاثير اأو سع نطاقا على سوق الم ساكن حيث يمكن اأن ي ؤودي ازدياد حاالت حب س الرهن إالى زيادة جديدة في ر صيد الم ساكن الجديدة غير المبيعة وقد يوؤدي ت شديد معايير ا إالقرا ض اإلى تثبيط الطلب على الم ساكن. وال يمكن توقع االنتعا ش في قطاع الت شييد إاال بعد عدة أارباع سنة مقبلة. وال صوؤال االأ سا سي الذي يثور في هذا ال صدد هو ما اإذا كانت ال صعوبات الم ستمرة في قطاع الم ساكن سوف تبداأ في اإحداث ت أاثير اأو سع نطاقا على االقت صاد ا أالمريكي اأم ال. فقد ا ستمرت اأ سعار الم ساكن في التراجع على م ستوى الواليات المتحدة وارتبط ذلك بحدوث هبوط مبا شر في االأ سعار في العديد من المناطق الح ضرية الكبيرة. ورغم ذلك فال تزال ماليات قطاع االأ سر تبدو قوية. فقد اأعادت مكا سب االأ سهم المتحققة في ال سنة الما ضية صافي قيمة اأ صول قطاع االأ سر إالى الذروات ال سابقة. وف ضال على ذلك ال تزال التدفقات النقدية لقطاع االأ سر متوا صلة بف ضل نمو توظيف العمالة ونمو الدخل. ونظرا ال ستمرار اأ سعار الفائدة المنخف ضة تبدو التزامات خدمة الدين معقولة بوجه عام. و إاجماال تظل صورة ال سيناريو االأ سا سي 7

27 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات الجدول -1: بلدان الأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية: صافي التدفقات الراأ سمالية 1 )بمليارات الدوالرات االأمريكية( المجموع التدفقات الراأ سمالية الخا صة صافية اال ستثمار المبا شر الخا ص صاف تدفقات الحافظة الخا صة صافية تدفقات راأ سمالية خا صة اأخرى صافية التدفقات الر سمية صافية التغير في االحتياطيات للتذكرة الح ساب الجاري اإفريقيا التدفقات الراأ سمالية الخا صة صافية اال ستثمار المبا شر الخا ص صاف تدفقات الحافظة الخا صة صافية تدفقات راأ سمالية خا صة اأخرى صافية التدفقات الر سمية صافية التغير في االحتياطيات أاوروبا الو سطىوال شرقية التدفقات الراأ سمالية الخا صة صافية اال ستثمار المبا شر الخا ص صاف تدفقات الحافظة الخا صة صافية تدفقات راأ سمالية خا صة اأخرى صافية التدفقات الر سمية صافية التغير في االحتياطيات كومنولث الدول الم ستقلة التدفقات الراأ سمالية الخا صة صافية اال ستثمار المبا شر الخا ص صاف تدفقات الحافظة الخا صة صافية تدفقات راأ سمالية خا صة اأخرى صافية التدفقات الر سمية صافية التغير في االحتياطيات اآ سيا ال صاعدة التدفقات الراأ سمالية الخا صة صافية اال ستثمار المبا شر الخا ص صاف تدفقات الحافظة الخا صة صافية تدفقات راأ سمالية خا صة اأخرى صافية التدفقات الر سمية صافية التغير في االحتياطيات متمثلة في أان ال صعوبات في قطاع الم ساكن لن تكون لها تداعيات كبيرة وذلك شريطة أان يظل نمو توظيف العمالة ونمو الدخل قويين. ولكن ال تزال هناك مخاطر تتمثل في احتمال تعاظم آاثار الت صحيح في قطاع الم ساكن ال سيما اإذا اأدى ت شديد معايير ا إالقرا ض لذوي الجدارة االئتمانية المنخف ضة اإلى اإعادة تقييم اأو سع نطاقا إالتاحة االئتمان في مختلف قطاعات االقت صاد أاو اإذا ضعفت التدفقات النقدية اإلى قطاع االأ سر. فمثل ذلك التطور يمكن أان يعني تباطوؤا اأعمق أاو اأطول أاو حتى حدوث ركود في الواليات المتحدة وهو ما يمكن اأن تنتقل آاثاره إالى غيرها من البلدان. الطلب المحلي في أاوروبا الغربية: اختتمت اقت صادات أاوروبا الغربية عام 6 بنمو قوي في الربع االأخير من ال سنة مما يبرهن على إامكانية تحقيق نمو اأقوى من المتوخى في توقعات ال سيناريو االأ سا سي في تقرير اآفاق االقت صاد العالمي. وتبدو إامكانية تجاوز النتائج المتحققة للتوقعات مهمة جدا في أالمانيا حيث يمكن لال ستهالك اأن يكت سب زخما اأكبر يتكافاأ مع تح سن االأ سا سيات االقت صادية وزيادة قوة توظيف العمالة وخ صو صا اإذا انتع شت ا أالجور وجاء الت أاثير ال سلبي على الطلب من زيادة ضريبة القيمة الم ضافة في أاوائل عام 7 اأقل من المتوقع. وفي المملكة المتحدة اأي ضا قد يجئ الطلب المحلي اأقوى من التنب ؤوات رغم ت شديد ال سيا سة النقدية م ؤوخرا وذلك نظرا اإلى الت صاعد في اأ سعار الم ساكن في العام الما ضي. 8

28 آافاق الم ستقبل ومخاطر ا أالجل الق صير الجدول -1: )تتمة( ال شرق الأو سط التدفقات الراأ سمالية الخا صة صافية اال ستثمار المبا شر الخا ص صاف تدفقات الحافظة الخا صة صافية تدفقات راأ سمالية خا صة اأخرى صافية التدفقات الر سمية صافية التغير في االحتياطيات ن صف الكرة الغربي التدفقات الراأ سمالية الخا صة صافية اال ستثمار المبا شر الخا ص صاف تدفقات الحافظة الخا صة صافية تدفقات راأ سمالية خا صة اأخرى صافية التدفقات الر سمية صافية التغير في االحتياطيات للتذكرة البلدان الم صدرة للوقود التدفقات الراأ سمالية الخا صة صافية بلدان اأخرى التدفقات الراأ سمالية الخا صة صافية 1 يت أالف صافي التدفقات الراأ سمالية من صافي اال ستثمار المبا شر و صافي ا ستثمار الحافظة و صافي تدفقات اال ستثمار االأخرى طويلة االأجل وق صيرة االأجل بما في ذلك االقترا ض الر سمي والخا ص. وي شمل هذا الجدول منطقة هونغ كونغ ا إالدارية الخا صة التابعة لجمهورية ال صين ال شعبية واإ سرائيل وكوريا و سنغافورة ومقاطعة تايوان ال صينية. ب سبب قيود البيانات قد ي شتمل بند تدفقات راأ سمالية خا صة اأخرى صافية على بع ض التدفقات الر سمية. 3 ال ي شمل المنح وي شتمل على اال ستثمارات الخارجية لهيئات اال ستثمار الر سمية. 4 ت شير عالمة ناق ص اإلى زيادة. 5 مجموع ر صيد الح ساب الجاري و صافي التدفقات الراأ سمالية الخا صة و صافي التدفقات الر سمية والتغير في االحتياطيات ي ساوي باالإ شارة العك سية مجموع الح ساب الراأ سمالي وبنود ال سهو والخط أا. ولالطالع على موازين الح ساب الجاري للمناطق راجع الجدول 5 من الملحق االإح صائي. 6 تم تنقيح البيانات التاريخية في ضوء التعديالت التراكمية في بيانات رو سيا وت سوية عدد من الم سائل المتعلقة بتف سير البيانات. 7 تت أالف من بلدان اآ سيا النامية واالقت صادات االآ سيوية ال صناعية الجديدة. 8 ت شمل اإ سرائيل. الطلب المحلي في االأ سواق ال صاعدة: فيما يتعلق بنمو االقت صادات ال صاعدة في ال سنوات ا أالخيرة كانت توقعات خبراء ال صندوق ب شكل مت سق أاقل من المتحقق حيث توا صل ال صين والهند أاداء يفوق التوقعات وقد ي شهد عام 7 نمطا م شابها. فلي س من الوا ضح أان االقت صاد ال صيني سوف يتباطاأ ب شكل مت سق نتيجة لتدابير الت شديد المحدودة التي طبقتها ال صين في عام 6 بينما يمكن في الهند ا ستمرار زخم النمو رغم زيادات اأ سعار الفائدة م ؤوخرا. و سوف ي ستفيد كال االقت صادين وكذلك اقت صادات أاخرى من بين بلدان االأ سواق ال صاعدة الم ستوردة للنفط بوجه اأعم ا ستفادة كبيرة من االنخفا ضات االأخيرة في اأ سعار النفط. وقد تبدو هناك مخاطر على التوقعات تميل إالى الجانب ال سلبي بين البلدان الم صدرة لل سلع االأ سا سية نظرا اإلى التراجع في اأ سعار صادراتها م ؤوخرا. غير اأن هذه المخاطر تبدو تحت ال سيطرة حيث اإن اأ سعار النفط والمعادن ال تزال مرتفعة بالمقايي س التاريخية وال تزال االنخفا ضات االأخيرة في االأ سعار تترك هوام ش أامان كبيرة في إايرادات المالية العامة. ولذلك ف إانه ال يبدو من المرجح االآن إاجراء تخفي ضات حادة في ا إالنفاق الحكومي. مخاطر الت ضخم في االقت صادات المتقدمة: تراجعت ال ضغوط الت ضخمية بوجه عام في االقت صادات المتقدمة ويبدو اأن احتماالت ا ضطرار البنوك المركزية اإلى رفع اأ سعار الفائدة ب أاكثر مما تتوقعه االأ سواق االآن اأ صبحت أاقل من االحتماالت التي كانت قائمة في ال صيف الما ضي. ورغم ذلك فال تزال هناك مخاوف بالفعل. ففي الواليات المتحدة ال يزال الت ضخم االأ سا سي لفترة شهرا 1 أاعلى بع ض ال شيء من نطاق االرتياح ال ضمني الذي يحدده بنك االحتياطي الفيدرالي وقد ارتفعت بع ض مقايي س ا أالجور عما كانت عليه في العام الما ضي. وف ضال على ذلك فاإن التباطوؤ التدريجي لنمو ا إالنتاجية يزيد من ضغوط التكاليف وهناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط بمدى اعتبار ذلك ظاهرة دورية أاو ما إاذا كان يعك س تراجعا في النمو الممكن )ال شكل البياني 11-1(. وفي المملكة المتحدة يعتبر الت ضخم االآن اأعلى بكثير من الهدف الذي حدده بنك انجلترا المركزي وذلك رغم ت شديد ال سيا سات االقت صادية. وفي منطقة اليورو ال تزال زيادات االأ سعار وا أالجور تحت ال سيطرة لكن معدالت البطالة هبطت إالى أادنى م ستوياتها في الدورة االقت صادية وا ستغالل الطاقة

29 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات ا إالنتاجية يعتبر عاليا وال ضغوط الت ضخمية يمكن اأن تظهر في العام القادم إاذا ا ستمر ت شديد االأو ضاع في اأ سواق العمل )ال شكل البياني 1-1(. وبوجه اأعم بعد أاربع سنوات من النمو العالمي القوي وا ستمرار تقل ص فجوات الناتج في االأ سواق ال صاعدة اأي ضا هناك على االأقل إامكانية بدء تراجع الت أاثير المثبط للمناف سة العالمية على االأ سعار واالأجور ونمط تحديد االأجور في االقت صادات المتقدمة بينما ال تزال هناك مخاطر حدوث ارتفاعات في اأ سعار ال سلع االأ سا سية )راجع المناق شة الواردة في الف صل الثالث من عدد اإبريل 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العالمي(. المخاطر على جانب العر ض النا شئة عن اأ سواق النفط: جاء الهبوط العام في اأ سعار النفط منذ اأغ سط س 6 باعثا على االرتياح وجديرا بالترحيب لدى االقت صاد العالمي ال سيما ما مثله من دعم لقوة اإنفاق قطاع االأ سر وتبديد لمخاوف الت ضخم. غير اأن االأ سعار عادت إالى االرتفاع منذ أاوائل 7 عندما زادت التوترات الجغرافية-ال سيا سية مما جاء تذكرة باأن سوق النفط ال تزال م صدرا مهما للتقلب المحتمل. وينبغي ال سيطرة على احتماالت هبوط االأ سعار بقدر كبير عن م ستوياتها االأخيرة ما دام التو سع في الن شاط االقت صادي العالمي الراهن م ستمرا وذلك نظرا اللتزام منظمة ا أالقطار الم صدرة للنفط ( أاوبك( بتطبيق تخفي ضات االإنتاج في مواجهة انخفا ض االأ سعار. وفي الوقت ذاته ال تزال الطاقة الفائ ضة محدودة جدا )وذلك رغم الزيادة الب سيطة في االأ شهر االأخيرة( وال يزال من الممكن اأن ي ؤودي حدوث تدهور اأمني في ال شرق االأو سط أاو حدوث ا ضطرابات على جانب العر ض إالى ارتفاع جديد في اأ سعار النفط. وقد انعك س هذا القلق في ت سعير الخيارات النفطية وهو ما ي شير اإلى اأن االأ سواق ترى مخاطر االأ سعار مائلة بو ضوح نحو االرتفاع. وفي إابريل اأ شارت اأ سواق عقود الخيار اإلى اأن هناك فر صة تبلغ 1 من 6 في إامكان ارتفاع اأ سعار النفط اإلى ما يتجاوز 88 دوالرا أامريكيا للبرميل بحلول نهاية 7. ويتناول ا إالطار 1-1 بمزيد من التف صيل آاثار مثل ذلك االرتفاع على االقت صاد العالمي مما يوؤكد اأن التاأثير االقت صادي ال سلبي الناجم عن حدث معاك س على جانب العر ض سيكون أاكبر بقدر كبير من ت أاثير ارتفاع هائل في اأ سعار النفط يقوده الطلب. المخاطر على اال ستقرار المالي: رغم اأن موجة اال ضطراب ا أالخيرة التي شهدتها االأ سواق المالية في شهري فبراير ومار س 7 قد اأمكن ال سيطرة على حجمها ف إانها تمثل تذكرة مفيدة بالمخاطر المالية االأ سا سية. فقد كانت ال سنوات االأخيرة فترة غير عادية ägoé üàb G á«lqéÿg ägqƒ àdg :7-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg á«ù«fôdg áeó àÿg øµdh,5 ΩÉY ônghcg òæe á««g á«ødg àª«b GOhófi É VÉØîfG»µjôeC G Q hódg ó T øe ÉÑjôb Èà «a hqƒ«dg á æÿ QÉ G ÜÉ ù G ÉeCG.GÒÑc πx»µjôec G QÉ G ÜÉ ù G õéy É HÉ ùm ÒÑµdG FÉØdG Y ÉHÉ«dG â HCG óbh.hqƒ«dg á ªY áª«b â ØJQG Éªæ«H, RGƒàdG Sƒàe ho íñ UCG å«m á««g á«ødg àª«b GÒÑc É VÉØîfG ÚdG ó T Éªæ«H, QÉ G.πLC G πjƒw»ª S G» ØdG ±öüdg ô S (1=,öTDƒŸG) ôjgèa 7» «G» ØdG ±öüdg ô S (7-198 IÎØdG Sƒàe øy ±Gôëf G) ÉHÉ«dG ÉHÉ«dG á æe hqƒ«dg ôjgèa 7 QÉ G ÜÉ ù G õcgôe (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) äéj ƒdg IóëàŸG äéj ƒdg IóëàŸG á æe hqƒ«dg ÉHÉ«dG á æe hqƒ«dg äéj ƒdg IóëàŸG : ÒNC G HôdG ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(Haver Analytics) z ùµà«défcg ôø«g{ á ù SDƒe :QOÉ üÿg. hódg

30 آافاق الم ستقبل ومخاطر ا أالجل الق صير á«ødg ±öüdg QÉ SCG ΩÉY LƒH âcôm» VÉŸG ΩÉ dg á«ª S G ±öüdg QÉ SCG äécôëàdg FGƒa ÉeCG.á«îjQÉàdG É JÉjƒà ùe EG ÜôbCG É L ƒëf Y IóYÉ üdg Gƒ SC G Gó H á««g. ÉØJQ G â UGh ó a ShC G öûdgh Ú üdg QÉ G ÜÉ ù G 1»ª S G» ØdG ±öüdg ô S»ª S G» ØdG ±öüdg ô S 13 (1=,öTDƒŸG) (1=,öTDƒŸG) Ú üdg z É«SBG{ Gó H á HQC G óæ dg ägoé üàb G á«yéæ üdg 1 Iójó G 4 6 ôjgèa 7» «G» ØdG ±öüdg ô S Sƒàe øy ±Gôëf G) (7-199 IÎØdG óæ dg ägoé üàb G á«yéæ üdg 1 Iójó G Gó H á«lqéÿg ägqƒ àdg :8-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg IóYÉ üdg Gƒ SC G 4 6 ôjgèa. 7 QÉ G ÜÉ ù G õcgôe (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) ägoé üàb G á«yéæ üdg 1 Iójó G Ú üdg Ú üdg z É«SBG{ Gó H á HQC G z É«SBG{ Gó H á HQC G óæ dg öûdg 5 ShC G ÉHhQhCG 3 SƒdG 4 É«jôaEG» «G» ØdG ±öüdg ô S Sƒàe øy ±Gôëf G) (7-199 IÎØdG ÉµjôeCG 7 6 á«æ«jódg ôjgèa 7 ÉHhQhCG 3 SƒdG öûdg 5 ShC G É«jôaEG ÉµjôeCG 6 á«æ«jódg ôjgèa 7 QÉ G ÜÉ ù G õcgôe (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) öûdg ShC G É«jôaEG Gó H AGôë üdg ÜƒæL ÉµjôeCG á«æ«jódg -4 SƒdG ÉHhQhCG hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùm :Qó üÿg,iqƒaé æ Sh,ÉjQƒch,á UÉÿG ájqgoe G fƒc fƒg á æe Iójó G á«yéæ üdg ägoé üàb G πª ûj 1.á«æ«üdG GƒjÉJ á WÉ eh.óæ jéjh ÚÑ ØdGh Éjõ«dÉeh É«ù«fhófEG.GóædƒHh ÉjQÉ ægh á«µ«ûàdg ájqƒ ª G 3 É«æ«Zh»JƒÑ«Lh QGƒØjO äƒch ƒ fƒµdg ájqƒ ªLh OÉ ûjh hòeéµdgh ƒ UÉa Éæ«cQƒHh ÉfGƒ ùjƒh 4 É«Ñ«eÉfh «ÑeGRƒeh Sƒ«ûjQƒeh Éeh ô ûzóeh É«æ«ch É«æ«Zh ÉfÉZh ƒhézh É«Hƒ«KEGh á«fgƒà S G.É«ÑeGRh GóæZhCGh É«fGõæJh GOƒ ùdgh É«jôaEG ÜƒæLh É æ ùdgh GófGhQh ÉjÒé«fh ôé«ædgh áµ ªŸGh ô bh ÉªYh É«Ñ«dh ÉæÑdh âjƒµdgh OQC Gh á«eó SE G GôjEG ájqƒ ªLh öüeh øjôëñdg 5.á«æª«dG ájqƒ ª Gh IóëàŸG á«hô dg ägqéee Gh ájqƒ ùdg á«hô dg ájqƒ ª Gh ájoƒ ùdg á«hô dg.ójhõæah hòhh «ùµÿgh É«Ñeƒdƒch» «Th πjrgèdgh ÚàæLQC G من منظور االأ سواق حيث سادها انخفا ض اأ سعار الفائدة الحقيقية ن سبيا وانخفا ض شديد في م ستوى التقلب رغم لجوء البنوك المركزية للبلدان الكبرى اإلى ت شديد ال سيا سة النقدية. وكما وردت مناق شته في عدد إابريل 7 من تقرير اال ستقرار المالي العالمي يتمثل الخوف القائم في اأن ال سعي إالى تحقيق العائدات اأدى إالى زيادة االإقبال على تحمل المخاطر في االأ سواق وا أالدوات غير المفهومة جيدا. ورغم اأن هذه اال ستراتيجية تنجح عندما تظل أاو ضاع االأ سواق قوية فاإن انتكا سات االأ سعار وارتفاع التقلب وحدوث خ سائر في القرو ض يمكن اأن ت ؤودي جميعها اإلى اإعادة تقييم ا ستراتيجيات اال ستثمار و إالى االن سحاب من مراكز أا صبحت مفرطة في تمديدها وقد توؤدي تلك الت سوية إالى م ضاعفات اقت صادية كلية خطيرة. ويت ضح هذا التخوف عند ر ؤوية ال صعوبات التي ظهرت موؤخرا في سوق القرو ض العقارية لذوي الجدارة االئتمانية المنخف ضة في الواليات المتحدة. فرغم اأن الت أاثير المبا شر يبدو تحت ال سيطرة )الأ سباب من بينها ما يعك س محدودية حجم هذه ال شريحة في ال سوق ككل( فاإن ا أالثر غير المبا شر يمكن أان يكون أاكبر من ذلك. فمثال هناك آاثار معاك سة تواجه الموؤ س سات المالية التي توفر القرو ض في سوق القرو ض العقارية لذوي الجدارة االئتمانية المنخف ضة ال سيما كطرف يرتب ا أالدوات االئتمانية المركبة الم ضمونة باإقرا ض لهم. وهناك اأي ضا تخوف من أان ظهور ممار سات االإقرا ض المتراخية وزيادة حاالت التخلف عن ال سداد في سوق القرو ض لذوي الجدارة االئتمانية المنخف ضة يخفي اتجاهات مماثلة في شرائح اأخرى في االأ سواق بما في ذلك سوق القرو ض العقارية لذوي الجدارة االئتمانية العالية واالئتمان اال ستهالكي وا أالوراق المالية مرتفعة العائد ال صادرة عن ال شركات وغيرها من المنتجات المالية الجديدة المعززة ب ضمانات اإ ضافية. و سوف تكون للت شديد العام في معايير ا إالقرا ض و شروط منح االئتمان في الواليات المتحدة آاثار وا سعة النطاق. ولم يحدث حتى االآن على ا أالقل امتداد أاثر العدوى بقدر يذكر اإلى سوق القرو ض العقارية لذوي الجدارة االئتمانية العالية وال اإلى سوق ا أالوراق المالية مرتفعة العائد ال صادرة عن ال شركات ولكن هذا مجال ي ستدعي المراقبة عن كثب. وهناك مجال آاخر للتخوف وردت مناق شته في عدد اإبريل 7 من تقرير اال ستقرار المالي العالمي يتعلق باالرتفاع االأخير في عمليات شراء الح ص ص الكاملة و إاعادة شراء االأ سهم با ستخدام الرفع المالي والتي تقودها في الغالب شركات اال ستثمار في االأ سهم الخا صة. ورغم أان الرفع المالي في قطاع ال شركات يظل منخف ضا جدا بوجه عام ف إانه ي شهد زيادة م ستمرة في بع ض القطاعات 11

31 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات وهناك مخاوف من اأن ي ؤودي ف شل واحدة من هذه العمليات اإلى اإثارة ال شكوك حول هذه ال صفقات بوجه اأعم. وهناك اأي ضا مخاوف من الدور المتزايد ل صناديق التحوط والتي ال تخ ضع اأن شطتها لتنظيم يذكر كما اأن درجة شفافية اأن شطتها ال تذكر. وقد يكون من الممكن ال سيطرة على المخاوف إالى درجة ما عن طريق اإجراء تح سينات هيكلية في االأ سواق بما في ذلك تح سين إادارة المخاطر وهو ما تتيحه زيادة تطور و سيولة اأ سواق الم شتقات ولكن الهياكل الجديدة لم تختبر بما فيه الكفاية في أاو ضاع ال ضوائق المالية. ومن ثم فاإن الحذر مطلوب من اأجل ضمان اأال ت ؤودي زيادة اأن شطة الرفع المالي واالإقبال على تحمل المخاطر إالى تراكم جوانب ضعف خطيرة. وت ستوجب مخاطر االأ سواق ال صاعدة اهتماما خا صا حيث اإن التاريخ يوفر أامثلة عديدة على اأحوال االزدهار التي اأعقبتها حاالت ركود مدمرة. وما يبعث على االرتياح هنا هو اأن بلدان االأ سواق ال صاعدة وا صلت بوجه عام اال ستفادة من البيئة العالمية ا إاليجابية. وقد عززت أاو ضاع الميزانيات العمومية للقطاع العام بما في ذلك اإجراء تخفي ضات جديدة في ن سب الدين العام إالى إاجمالي الناتج المحلي وتح سين تكوين أار صدة الدين من حيث العمالت و آاجال اال ستحقاق وزيادة م ستويات احتياطياتها الدولية. وعززت تلك البلدان أاي ضا موثوقية إادارة ال سيا سات لديها عن طريق اتخاذ اإجراءات في الوقت المنا سب لمعالجة ما ين ص أا من مخاوف ومن قبيل ذلك الخطوات التي اتخذتها ال صين من اأجل تهدئة النمو ال سريع في اال ستثمار ولجوء هنغاريا اإلى مجموعة تدابير على جانب المالية العامة من أاجل تخفي ض عجز الموازنة الكبير لديها ولجوء تركيا اإلى ت شديد سيا ستها النقدية في مواجهة ارتفاع ال ضغوط الت ضخمية. وقد نتج عن إادارة ال سيا سات ب شكل م ص ؤوول ا ستمرار التح سن في مراتب الجدارة االئتمانية وهبوط فروق اأ سعار الفائدة على ال سندات ال سيادية إالى ما يقرب من اأدنى م ستوياتها الم سجلة. ورغم ذلك فاإن الزيادات ا أالخيرة في اأ سعار االأ صول وتقل ص هوام ش المخاطر م ؤوخرا في االأ سواق ال صاعدة قد ال يكفي تبريرهما ب شكل كامل ا ستنادا اإلى تح سن االأ سا سيات االقت صادية. فمن بين جوانب ال ضعف المحتملة ا ستمرار ن سب الدين العامة المرتفعة في بع ض البلدان ال سيما في أامريكا الالتينية والتراكم ال سريع في االإقرا ض الم صرفي والدين الخا ص ال سيما في بلدان االأ سواق ال صاعدة في أاوروبا وبلدان كومنولث الدول الم ستقلة. وقد حدثت تذكرة مفيدة بما يمكن أان يحدث من ضغوط وهي تتمثل في االأحداث التي وقعت في شهري مايو ويونيو 6 عندما أادى االرتفاع الم ستمر في اأ سعار الفائدة وزيادة التقلب á«ÿé dg á«ñ à ùÿg ÉaB G :9-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg (á HÉ S ΩÉY ÉHQCG á HQCG øy % Ò àdg,» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG) æµdh,8h 7»eÉY»ŸÉ dg ƒªædg Qƒàa bƒàj,6 QÉgORG ΩÉY ÜÉ YCG.á«dÉY äéjƒà ùe óæy π «S IóYÉ üdg Gƒ SC G Ú üdg óæ dgh É«SBG IóYÉ üdg É dg Gó ÑdG 1 á«yéæ üdg ägoé üàb G á«yéæ üdg Iójó G IóëàŸG äéj ƒdg ÉHÉ«dG ÉHhQhCG SƒdG 3 á«böûdgh á æe hqƒ«dg ÉµjôeCG 4 á«æ«jódg ó ædg hóæ U AGÈN ägôjó Jh ;(Haver Analytics) ùµà«défcg ôø«g{ á ù SDƒe :QOÉ üÿg. hódg Göùjƒ Sh ójƒ ùdgh èjhôdgh Góæ jrƒ«fh ÉHÉ«dGh hqƒ«dg á æeh ô GódGh Góæch É«dGÎ SCG 1.IóëàŸG äéj ƒdgh IóëàŸG áµ ªŸGh,ÉjQƒch,á UÉÿG ájqgoe G fƒc fƒg á æe Iójó G á«yéæ üdg ägoé üàb G πª ûj.á«æ«üdg GƒjÉJ á WÉ eh,iqƒaé æ Sh.GóædƒHh É«fGƒà«dh É«ØJ h ÉjQÉ ægh É«fƒà SEGh á«µ«ûàdg ájqƒ ª G 3.Ójhõæah hòhh «ùµÿgh É«Ñeƒdƒch» «Th πjrgèdgh ÚàæLQC G

32 آافاق الم ستقبل ومخاطر ا أالجل الق صير á«ñ à ùÿg ÉaB G Y ôwéîÿg :1-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg á«ÿé dg hóñj å«m,ô TCG áà S πñb «Y âféc É ÉfRGƒJ ÌcCG B G»ŸÉ dg ƒªædg Y ôwéîÿg hóñj ƒ dgh IóëàŸG äéj ƒdg øcé ùÿg É H á ÑJôŸG»Ñ ùdg ÖfÉ G EG á FÉŸG ôwéîÿg 1»ŸÉ dg» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ ä ÉªàMG (% Ò àdg) õcôÿg DƒÑæàdG %5 É àñ ùf á K IÎa %7 É àñ ùf á K IÎa %9 É àñ ùf á K IÎa á«ÿé dg ôwéîÿg πegƒy (»ŸÉ dg» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ øe %) ƒªædg Y ôwéîÿg á FÉŸG»ŸÉ dg bƒàÿg RhÉŒ EG ƒªædg Y ôwéîÿg EG á FÉŸG»ŸÉ dg»ñ ùdg ÖfÉ G.ICÉWh πbcg» ØædG Vhô ŸGh á«ªî àdg 7 øe 6 ÈªàÑ S OóY»ŸÉ dg OÉ üàb G ÉaBG ôjô J øe 7 πjôheg OóY»ŸÉ dg OÉ üàb G ÉaBG ôjô J É b Ö dg ƒ ôwéfl Vhô ŸG ä ÓàN G GhR QGô à S G øcé ùÿg» ëÿg Gƒ SC G ºî àdg» ØædG á jô H á«ÿé dg ÉŸG»µjôeC G ÉHhQhCG IóYÉ üdg áª æe ÒZ. hódg ó ædg hóæ U AGÈN ägôjó J :Qó üÿg ÉaBG ôjô J õcôÿg DƒÑæàdÉH «ëÿg Vƒª dg (fan chart)»mhôÿg πµ ûdg Gòg ÚÑj 1 IÎa ó,í Vƒe ƒg Éªch.%9 h,%7h,%5 á déñdg á«déªàm G ägîa Ö ùf óæy»ÿé dg OÉ üàb G á ãdg»jîa πª ûj %9 á déñdg á ãdg IÎah ;%5 á déñdg á ãdg IÎa πª ûj %7 á déñdg á ãdg»ÿé dg OÉ üàb G ÉaBG ôjô J øe 6 πjôheg OóY 3-1 QÉWE G LGQ.%7 h %5 Úà déñdg.π«uéøàdg øe ójõe Y ƒ üë d á «ëÿg ôwéîª d» µdg Gõ«ŸG ôwéîÿg πegƒy øe πeéy πc äéeé SEG ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ÚÑj œéædg ÉªLEG ƒªæh àÿg ÉªàM G áaéãc ùfééàdg ΩóY ióã ùµ æj Éªc dph,»ÿé dg ƒªædéh ÉªàM G Éc GPEG»Ñ ùdg ÖfÉ G EG ôwéîÿg Gõ«e π«áh.»mhôÿg πµ ûdg áæ«ñÿg»ÿé dg» ëÿg ÖfÉ G á«déªàmg{ ƒª CG) GƒæŸG hcg õcôÿg DƒÑæàdG æëæe πø SCG á ëàÿg èféàæ d bƒàÿg ƒª h.(»ÿé dg OÉ üàb G ÉaBG ôjô J øe 6 πjôheg OóY 3-1 QÉWE G) %5 RhÉéàj (z»ñ ùdg»æª dg»ÿé dg ƒªæ d á bƒàÿg áª«dg ÚH ôødg ƒg DƒÑæàdG ägqgó UEG øe QGó UEG πµh á àÿg IóªYC G õcôÿg DƒÑæàdGh»MhôŸG πµ ûdg ÚÑŸG ( ÉªàM G áaéãc CG) á ëàÿg èféàædg jrƒj øe PƒNCÉŸG ÉªàM G áaéãc ùfééàdg ΩóY ióeh ôødg Gògh.»ŸÉ dg» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒªæh àÿg ƒgh á HÉ ùdg DƒÑæàdG AÉ NCG QÉ«ŸG ±Gôëf G Y É jcg Góªà j»mhôÿg πµ ûdg áæ«ñÿg ÚH áfqé ª d á HÉb ôwéîÿg πegƒy π h.iôncg πegƒy øª V dph,dƒñæàdg acg ƒw ±ÓàNÉH àîj.ájqé«ÿg äéagôëf G hôødg Aƒ V í«ë üàdg πlcg øe É JÉeÉ SEG SÉ«b ó«ycg,dƒñæàdg ägqgó UEG في االقت صادات المتقدمة اإلى إاطالق فترة من اال ضطراب في االأ سواق ال صاعدة. وف ضال على ذلك ثارت مخاوف من إامكانية حدوث تحول غير منظم في م سار التدفقات الراأ سمالية الخارجة في سياق تجارة المناقلة من اليابان وذلك رغم اأن اأي تحول في الم سار قد ال يرجح له اأن ي أاتي بنف س الحدة التي حدث بها في عام 1998 وذلك نظرا لزيادة تنويع العمالت وتو سيع قاعدة الم ستثمرين منذ ذلك الحين. والبلدان التي يمكن أان تتعر ض لل ضغط بوجه خا ص في بيئة مالية خارجية أا صعب ت شمل البلدان التي تظل معتمدة اعتمادا شديدا على التدفقات الراأ سمالية الداخلة أاو البلدان التي سمحت بتراكم جوانب ال ضعف في ميزانياتها العمومية أاو البلدان التي قد ال تتمتع فيها ا إالدارة االقت صادية الكلية بعد بالموثوقية الكافية. المخاطر النا شئة من االختالالت العالمية: شهدت االأ شهر ال ستة الما ضية تحركا جديرا بالترحيب صوب ال سيطرة على االختالالت العالمية الكبيرة وما يرتبط بها من مخاطر حدوث تاأثير مربك شديد على االقت صاد العالمي نتيجة زوال تلك االختالالت على نحو غير منظم. وت شمل التطورات ذات ال صلة في هذا ال صاأن حدوث انخفا ض جديد في القيمة الفعلية الحقيقية للدوالر االأمريكي وحدوث زيادة ما في المرونة في قيمة عملة بلدان الفائ ض في اآ سيا وانخفا ض اأ سعار النفط الدولية ووجود نمط اأكثر توازنا بقدر ما لنمو الطلب المحلي في االقت صاد العالمي. وقد انخف ض العجز التجاري غير النفطي في الواليات المتحدة كن سبة من اإجمالي الناتج المحلي في عام 6 ب سبب ت سارع وتيرة الت صدير بينما يقدر اأن صافي الخ صوم الخارجية القائمة على الواليات المتحدة شهد مرة اأخرى انخفا ضا محدودا مما يعك س انخفا ض قيمة الدوالر االأمريكي وتحقق مكا سب راأ سمالية كبيرة من حيازات االأ سهم االأجنبية )كما ترد مناق شته في الف صل الثالث(. واإزاء هذه الخلفية كما سلف ذكره جاء التحرك الهبوطي للدوالر االأمريكي مركزا اإلى حد كبير في مواجهة اليورو والجنيه اال سترليني بينما مالت اإلى االنخفا ض بالقيمة الفعلية الحقيقية عمالت اأهم بلدان الفائ ض وهي ال صين واليابان وبلدان ال شرق االأو سط الم صدرة للنفط. ورغم ذلك فاإن جملة هذه التطورات لم توؤد اإلى تغيير كبير في االآفاق االقت صادية. فالتوقعات التي ت ستند اإلى الح شد الراهن من اأ سعار ال صرف الحقيقية وال سيا سات االقت صادية ت شير اإلى اأن االختالالت العالمية سوف تظل كبيرة على مدار الم ستقبل المنظور )ال شكل البياني 13-1(. ويتوقع لعجز الح ساب الجاري االأمريكي اأن ي صل اإلى اأقل مما كان عليه عند صدور عدد سبتمبر 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العالمي بحوالي نقطة مئوية واحدة من اإجمالي الناتج المحلي ولكنه سيظل حوالي %6 من اإجمالي الناتج 13

33 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات المحلي في عام 1 حيث اإن تدهور صافي ر صيد الدخل سيوازن التح سن الم ستمر في الميزان التجاري. ونتيجة لذلك فاإن صافي مركز الخ صوم ا أالجنبية االأمريكي سيتدهور بقدر كبير إاذا لم تتحقق مكا سب تقييم جديدة. اأما النمو ال سريع في الطاقة اال ستيعابية المحلية وانخفا ض م سار اأ سعار البترول فقد اأديا اإلى تخفي ض م سار الفوائ ض المتوقعة في البلدان الم صدرة للنفط ولكن ارتفع تقدير الفائ ض المتوقع لدى ال صين في عام 1 اإلى حوالي %1 من اإجمالي الناتج المحلي مما يعك س النمو ال سريع في ال صادرات موؤخرا والذي ال يزال يفوق االرتفاع الم ستمر في الواردات. وحتى االآن ال تزال التدفقات الراأ سمالية الداخلة الالزمة لتمويل العجز الكبير في الح ساب الجاري االأمريكي تتوافر ولكن بمرور الوقت هناك انتقال في تكوين التدفقات من ح ص ص ر أا س المال إالى الدين وانتقال في الدين ذاته من دين الخزانات اإلى اأ شكال اأكثر خطورة. وي شير هذا االنتقال إالى وجود جوانب ضعف متزايدة با ستمرار اأمام التغيرات في ال شعور ال سائد في االأ سواق ال سيما إاذا ا ستمرت العوائد على االأ صول في الواليات المتحدة أاقل من نظائرها في المناطق االأخرى. ومن ثم سيظل التخوف قائما من اأنه عند نقطة ما سيكون من ال ضروري إاجراء ت صحيحات أاكبر من اأجل ضمان ا ستمرار ات ساق النمط العالمي لمراكز الح ساب الجاري مع الرغبة لدى حائزي الثروة على الم ستوى الدولي في مراكمة مطالبات صافية على الواليات المتحدة. والتحدي الماثل هو ضمان حدوث هذه العملية ب سال سة ن سبيا ولي س من خالل ت صحيح غير منظم يحدث ا ضطرابا أاكبر )راجع ا إالطار 3-1 من عدد سبتمبر 6 من تقرير آافاق االقت صاد العالمي(. و سوف يكون النتقال أانماط االدخار واال ستثمار دور مهم في عملية الت صحيح المنتظم. وبمرور الوقت يمكن أان نتوقع اأن ينخف ض نمو اال ستهالك في الواليات المتحدة على نحو ي سمح بعودة الوفورات المتحققة من الح ساب الجاري اإلى م ستويات اأقرب إالى المعتاد بعد فترة تحل فيها المكا سب الراأ سمالية المتحققة في اأ سواق الم ساكن واالأ سهم محل تلك الوفورات. وفي المناطق ا أالخرى من المتوقع اأن يرتفع اال ستهالك في ال صين عن م ستواه الحالي المنخف ض ن سبة اإلى اإجمالي الناتج المحلي مع زيادة توافر التمويل اال ستهالكي ب سهولة وتخفي ض بواعث المدخرات االحترازية عن طريق توفير شبكات اأمان اجتماعية أاقوى وزيادة الرخاء بينما ي توقع أان توا صل الطاقة اال ستيعابية لدى البلدان الم صدرة للنفط ارتفاعها مع التقدم في تنفيذ خطط اال ستثمار. أاما التغيرات في اأ سعار ال صرف الفعلية الحقيقية فمن الممكن أان يكون لها دور داعم مهم في تعديل االختالالت العالمية بطريقة سل سلة بدون حدوث تقلبات دورية كبيرة ádéª dg áø µjh á«léàfe G ägqƒ J :11-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1 IQÉàfl áeó àe ägoé üàbg (áقhé S áæ S ÉHQCG á HQCG øy % Ò àdg) «déµj øe IóMƒdG Ö«üf Y ájoƒ U ƒ V EG äé jƒ àdg ÉØJQGh á«léàfe G DƒWÉÑJ iocg â LGôJ ádéª dg «déµj øe IóMƒdG Ö«üf ägoéjr CG ÒZ.IóëàŸG äéj ƒdg ádéª dg. ÉHÉ«dG É WƒÑg ôªà ùj Éªæ«H á«léàfe G AGOCG ƒb å«m ÉHhQhCG á«léàfe G IóëàŸG äéj ƒdg : Ú eé dg äé jƒ J : ÒNC G HôdG ádéª dg «XƒJ ádéª dg «déµj øe IóMƒdG Ö«üf hqƒ«dg á æe ÉHÉ«dG : 6 3 ÒNC G HôdG : ÒNC G HôdG ÒNC G HôdG øy QOÉ üdg OÉ üàb G ÉaBG ôjô Jh ;(Haver Analytics) z ùµà«défcg ôø«g{ á ù SDƒe :QOÉ üÿg AGÈN äéhé ùmh ;(OECD, Economic Outlook) OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe. hódg ó ædg hóæ U á æe ádém πµc OÉ üàbódh,ióëàÿg äéj ƒdg QGõŸG GóY ÉªYC G É d ägôjó àdg 1. ÉHÉ«dGh hqƒ«dg -3 14

34 انتقال ا آالثار بين البلدان: هل يمكن لالقت صاد العالمي أان ينف صل عن تباطوؤ الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة 6»ŸÉ dg OÉ üàb G ( a œéædg Iƒéa) ƒ Vh œéædg Iƒéa ù«jé e :1-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1 á«léàfe G ábé dg Oƒ«b OGóà TG ÉeCG.ádÉ ÑdG ä ó e «ØîJh œéædg ägƒéa ü«j EG π UGƒàŸG ƒªædg iocg QÉ SCG IOÉM ägoéjr çhóm º SCG ó a á«sé SC G ùdg äéyé b á«léàfe G äébé dg. OÉ ŸGh ØædG hqƒ«dg á æe É«SBG œéædg Iƒéa IóYÉ üdg Gƒ SC G ( a œéædg Iƒéa) ägoé üàb G áeó àÿg É dg Gƒ SC G IóYÉ üdg ádé ÑdG ó e É übéf á«céµàm G ádé ÑdG ó e ÉµjôeCG á«æ«jódg IóëàŸG äéj ƒdg ÉHÉ«dG œéædg Iƒéa á««g QÉ SC G á«sé SC G ù d (1=1995) QÉ SCG ØædG ájòzc G OÉ ŸG ádé ÑdG ó e É übéf á«céµàm G ádé ÑdG ó e œéædg Iƒéa ádé ÑdG ó e É übéf á«céµàm G ádé ÑdG ó e Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy QOÉ üdg OÉ üàb G ÉaBG ôjô J :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN ägôjó Jh ;(OECD, Economic Outlook) OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe øe IPƒNCÉe»cÉµàM G ádé ÑdG ó e ägôjó J 1» ëÿg œéædg ÉªLEG øe ájƒäe áñ ùæc É æy GÈ e,œéædg Iƒéa ägôjó J ÉeCG. OÉ üàb G. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùm EG óæà ùàa,øµªÿg,»hoh,ióëàÿg áµ ªŸG âfôh GƒfCG øe ΩÉÿG Øæ d ájqƒødg QÉ SCÓd «ùñdg SƒàŸG. «SƒdG SÉ ùµj ÜôZh وبدون تجاوز المتوقع في الناتج الكلي. وت أاييدا لهذه النقطة يعر ض الف صل الثالث أادلة تو ضح أان تحركات اأ سعار ال صرف كانت وال تزال عامال مهما من العوامل التي اأ سهمت في نوبات الت صحيح الخارجي ال سابقة وذلك عن طريق ت شجيع انتقال الموارد عبر القطاعات. ومن الم شجع اأن هذا الف صل يخل ص إالى وجود مبالغة في المخاوف المثارة حول»الت شا ؤوم من إامكانية المرونة«في الواليات المتحدة اأي االعتقاد ب أان التدفقات التجارية ال ت ستجيب لتغيرات اأ سعار ال صرف الحقيقية يعتبر تخوفا مبالغا فيه. وفي حين أان تحركات اأ سعار ال صرف في االأجل الق صير ت ستجيب للعوامل ال سائدة ومن ال صعب التنب ؤو بها ف إان تحركات اأ سعار ال صرف التي تقودها قوى ال سوق والتي يمكن اأن تدعم التخفي ض ال سل س لالختالالت إالى جانب إاعادة توازن الطلب بين البلدان سوف ت شتمل على تخفي ض كبير في القيمة الفعلية الحقيقية للدوالر االأمريكي وعلى ارتفاع على ا أالفق الزمني متو سط االأجل في القيمة الفعلية الحقيقية لكل من الرينمينبي والين وعمالت بلدان ال شرق االأو سط الم صدرة للنفط. انتقال الآثار بين البلدان: هل يمكن لالقت صاد العالمي اأن ينف صل عن تباطوؤ الن شاط القت صادي في الوليات المتحدة عند تحليل م صادر الخطر التي يمكن أان تحول دون تحقيق النتائج المتوقعة يجب االنتباه اإلى إامكانية انتقال ال صدمات سريعا عبر البلدان المختلفة عن طريق القناتين التجارية والمالية مما ين شئ نمطا معقدا من التفاعالت والتداعيات. ويبدو من المرجح أان زيادة تكامل االقت صاد العالمي على مدار الع شرين سنة الما ضية ستوؤدي اإلى زيادة المجال المتاح لحدوث تلك التداعيات. وف ضال على ذلك هناك دائما تخوف معين من إامكانية حدوث التداعيات انطالقا من الواليات المتحدة إاذ ال تزال هي االقت صاد المهيمن على الم ستوى العالمي وت صل ح صتها اإلى % من الواردات العالمية وهي اأعمق االأ سواق المالية و أاكثرها تطورا. وقد اأكدت التجارب التي شهدتها الفترة 1- إامكانية حدوث تلك التداعيات وذلك عندما انتقلت آاثار انهيار فقاعة سوق اأ سهم التكنولوجيا المتقدمة في الواليات المتحدة ب سرعة إالى العالم باأ سره ب سبب انخفا ض تقييمات االأ سواق وا ستثمارات ال شركات انخفا ضا حادا في سياق اإعادة تقييم اأو سع لالحتماالت الم ستقبلية. ومن ثم فمن االأ سئلة االأ سا سية في المنعطف الراهن هو اإذا كان با ستطاعة االقت صاد العالمي االنف صال 15

35 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات عن الواليات المتحدة إاذا ازدادت حدة التباطوؤ فيها عن الم ستوى المتوقع. ولم يكن لفتور الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة حتى االآن سوى ت أاثير محدود على البلدان االأخرى خارجها بخالف جارتيها المبا شرتين وهما كندا والمك سيك. وكما سلفت مناق شته في الف صل الرابع من هذا التقرير والذي يتناول ق ضية انتقال االآثار بين البلدان بالتف صيل قد تكون التجارب االأخيرة انعكا سا لعوامل مختلفة. اأوال اأن التباط ؤو االقت صادي في الواليات المتحدة كان مركزا في قطاع الم ساكن الذي ي شكل فيه ا ستيراد ال سلع عن صرا محدودا وثانيا أان انتقال التداعيات من الواليات المتحدة يكون اأقل و ضوحا في العادة إاذا حدث التباطوؤ في منت صف الدورة االقت صادية مقارنة بالتداعيات التي تحدث في سياق ركود كامل وثالثا اأن مرحلة الهبوط التي ي شهدها قطاع الم ساكن جاءت حتى ا آالن كحدث انفردت به الواليات المتحدة حيث اإن اأو ضاع اأ سواق الم ساكن في غيرها من المناطق ظلت قوية وذلك على عك س اال ضطرابات االقت صادية ال شائعة في العديد من البلدان )مثل صدمة اأ سعار النفط اأو انفجار فقاعة اأ سعار اأ سهم تكنولوجيا المعلومات في الفترة 1-( والتي كانت في العادة م صدرا لحاالت الهبوط المتزامنة في العالم ورابعا اأن زيادة قوة اأو ضاع الميزانيات العمومية لل شركات وتح سن االأو ضاع في اأ سواق العمل في اأوروبا أاعطى قوة دفع للطلب المحلي وحد من االعتماد على نمو صافي ال صادرات. ومع ذلك فمن المتوقع اأن تن صاأ ال صعوبات اإذا ما ازدادت حدة التباط ؤو في االقت صاد االأمريكي على نحو يمتد ب سرعة لي سبب ضعفا في اال ستهالك وفي اإقدام ال شركات على اال ستثمار في 7 خ صو صا واأن من المرجح اأن ي شهد اقت صاد منطقة اليورو تباطوؤا. و سوف تكون هناك اأي ضا مخاطر مهمة تتمثل في انتقال التداعيات اإلى اآ سيا ال صاعدة وغيرها من المناطق ال سيما اإذا تباطاأ النمو في ال صين ب شكل اأكثر حدة. ومن الر سائل االأ سا سية الم ستفادة من هذا التحليل الوارد في الف صل الرابع اأنه سيكون من المهم اأن يتحرك صانعو ال سيا سات بطريقة مرنة وا ست شرافية وفي الوقت المنا سب في مواجهة تلك التداعيات من اأجل الم ساعدة على توفير هام ش اأمان ضد ت أاثير ضعف الطلب الخارجي. وهناك تخوف معين يتعلق بالتفاعالت الممكنة بين االقت صادات التي ت شهد تباطوؤا وبتقلبات اأ سعار ال صرف وبال ضغوط الحمائية. فحدوث انخفا ض حاد جديد في قيمة الدوالر االأمريكي في مواجهة ضعف ا أالداء االقت صادي يمكن اأن ينطوي على م شكالت ال سيما إاذا كانت ال ضغوط من أاجل رفع قيمة العملة مركزة في É Uh QÉ G ÜÉ ù G øjrgƒe :13-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg á«ñælc G ƒ UC G (»ŸÉ dg» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %),á««g á«ødg ±öüdg QÉ SCG ägò J çhóm ΩóY VÎØj òdgh,» SÉ SC G DƒÑæàdG ah ÜÉ ù G õéy π j å«m, bƒàdg IÎa GƒW IÒÑc á«ÿé dg QÉ G ÜÉ ù G ä ÓàNG π J õcôe ó ûj, dòd áé«àfh.»ÿé dg» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %1^5 øe YCG»µjôeC G QÉ G EG iocg º««àdG Ö SÉµe ÜÉ«Z GójóL GQƒgóJ IóëàŸG äéj ƒdg Y á«ñælc G Ωƒ üÿg É U.IÒNC G ägƒæ ùdg IóëàŸG äéj ƒdg Y á«ñælc G Ωƒ üÿg É U ü«j QÉ G ÜÉ ù G Gõ«e á«ñælc G ƒ UC G É U IóëàŸG äéj ƒdg ÉHÉ«dG IóYÉ üdg É«SBG hqƒ«dg á æe 1 Øæ d IQuó üÿg Gó ÑdG hódg ó ædg hóæ U AGÈN ägôjó Jh ;Lane and Milesi-Ferretti (6) á SGQO :Qó üÿg ƒhézh á«fgƒà S G É«æ«Zh QhOGƒcEGh ƒ fƒµdg ájqƒ ªLh øjôëñdgh Éé«HQPCGh ƒ fcgh ôfgõ G 1 áµ ªŸGh É«ShQh ô bh ÉªYh èjhôdgh ÉjÒé«fh É«Ñ«dh âjƒµdgh á«eó SE G GôjEG ájqƒ ªLh IóëàŸG á«hô dg ägqéee Gh Éà ùféªcôjh ájqƒ ùdg á«hô dg ájqƒ ª Gh ájoƒ ùdg á«hô dg.á«æª«dg ájqƒ ª Gh Ójhõæah Éjõ«dÉeh ÉjQƒch É«ù«fhófEGh Ú ü d á HÉàdG á UÉÿG ájqgoe G fƒc fƒg á æeh Ú üdg.óæ jéjh á«æ«üdg GƒjÉJ á WÉ eh IQƒaÉ æ Sh ÚÑ ØdGh

36 انتقال ا آالثار بين البلدان: هل يمكن لالقت صاد العالمي أان ينف صل عن تباطوؤ الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة الإطار 1-1: تعريف بالعالقة بين اأ سعار النفط والقت صاد العالمي رغم هبوط اأ سعار النفط من م ستويات الذروة التي بلغتها في اأغ سط س 6 فال تزال المخاوف قائمة من أان يظل التغير في اأ سعار النفط م صدرا للمخاطر الج سيمة على االقت صاد العالمي ما لم تتخذ تدابير للحد من الطلب عليه وزيادة الطاقة ا إالنتاجية الحالية. ومن المفاهيم التي شاعت على اأ سا س تجربة سبعينات القرن الما ضي اأن صدمات اأ سعار النفط تت سبب في ركود االقت صاد. غير اأن ما حدث في الما ضي القريب يتعار ض مع هذه الروؤية حيث اإن اأ سعار النفط اأعلى من م ستوياتها في عام بحوالي مرتين ون صف مرة ولكن يبدو اأن هذه الزيادة لم تخلف ت أاثيرا وا ضحا على االقت صاد العالمي. ونظرا لهذا التناق ض الظاهري تبينت الحاجة اإلى تحديد م صادر ارتفاع اأ سعار النفط على وجه الخ صو ص مع التمييز بين دور كل من عوامل العر ض وعوامل الطلب. ونبحث في هذا االإطار تلك الق ضايا المتعلقة باأ سعار النفط با ستخدام»نموذج االقت صاد العالمي«في صيغة مو سعة لتحليل اأ سباب تغيرات االأ سعار والنتائج المترتبة عليها. وينظر هذا االإطار اأي ضا في تاأثير ارتفاع ضرائب المنتجات النفطية على االقت صاد الكلي العالمي. وتجدر االإ شارة في البداية اإلى اأننا ال ن سعى في هذا التحليل اإلى تقييم ا أالهمية الن سبية لعوامل العر ض والطلب في االرتفاع الذي شهدته اأ سعار النفط م ؤوخرا. و إانما نود التركيز على و ضع نموذج للقنوات التي تتفاعل من خاللها اأ سعار النفط مع النمو. انعكا سات ارتفاع اأ سعار النفط الناجم عن العر ض على االقت صاد الكلي العالمي أاوال لننظر في الحالة التي تعمد فيها االقت صادات الم صدرة للنفط إالى تقييد المعرو ض النفطي )كما حدث في ال سبعينات(. هنا ترتفع اأ سعار النفط )بمقدار %1 عند الذروة المحددة في نموذج المحاكاة( مما يول د تباط ؤوا في الن شاط االقت صادي مع اإعادة توزيع الدخول ل صالح االقت صادات الم صدرة النفط والتي انخف ض ميلها اإلى االإنفاق مقارنة باالقت صادات الم ستوردة للنفط. واإ ضافة ملحوظة: موؤلفا هذا االإطار هما سليم اإليكداغ ودوغال س الك ستون بم ساعدة من سوزانا مور سوال. ويبني هذا العمل على بع ض ا أالعمال الم شتركة ال سابقة مع ديرك موير ورينيه اللوند وباولو بي سينتي. 1 لالطالع على و صف للنموذج راجع درا سة Elekdag and (6).others واملناطق املدرجة يف النموذج هي البلدان امل صدرة للنفط والواليات املتحدة وبلدان االأ سواق ال صاعدة يف اآ سيا وجمموعة متبقية من البلدان امل ستوردة للنفط. لالطالع على مناق شة لدور عوامل العر ض والطلب خالل الزيادة االأخرية يف اأ سعار النفط راجع الف صل الرابع من عدد إابريل 5 من تقرير اآفاق االقت صاد العاملي » ëÿg œéædg ÉªLEGh ØædG QÉ SCG»ŸÉ dg Ée Vô dg πegƒy øy áœéædg ØædG QÉ SCG IOÉjõdG) ( dp ±ÓN ôcòj 1 ØædG ô S ØædG ô S (Ö dg áeó U) œéædg ÉªLEG 1» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG»ŸÉ dg» ëÿg (Ö dg áeó U) Øæ d IQó üÿg Gó ÑdG IóYÉ üdg É«SBG IóëàŸG äéj ƒdg É dg Øæ d IQó üÿg Gó ÑdG IóYÉ üdg É«SBG IóëàŸG äéj ƒdg» ØædG QÉéàdG Gõ«ŸG ºî àdg hódg ó ædg hóæ U AGÈN ägôjó J :Qó üÿg.%» SÉ SC G iƒà ùÿg øy ±Gôëf G 1» SÉ SC G iƒà ùÿg øy ±Gôëf G,» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %.ájƒäÿg É ædéh.ájƒäÿg É ædéh» SÉ SC G iƒà ùÿg øy ±Gôëf G,ájƒÄe É f اإلى ذلك نجد اأن ارتفاع اأ سعار النفط يزيد من تكلفة اإنتاجه ويفر ض ضغوطا رافعة لم ستوى االأ سعار الكلي. ومن صاأن ذلك اأن يحمل البنوك المركزية على رفع اأ سعار الفائدة التي توؤدي بدورها مع التاأثير المبا شر على تكاليف االإنتاج اإلى زيادة تراجع الن شاط على المدى الق صير. ومن ثم ينخف ض اإجمالي الناتج المحلي العالمي بمقدار %1.4 عن الم ستوى االأ سا سي في مرحلة القاع ويرتفع الت ضخم العالمي بمقدار 1.5 نقطة مئوية تقريبا )ال شكل البياني االأول(. 17

37 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات øjõæñdg Y É«ŸÉY ÖFGö dg IOÉjR ÒKCÉJ ±Gôëf G) Ée %» SÉ SC G iƒà ùÿg øy لم dpك) ±ÓN ôcòj œéædg ÉªLEG» «G» ëÿg Ó à S G ±öüdg ô S» «G» ØdG Øæ d IQó üÿg Gó ÑdG IóYÉ üdg É«SBG IóëàŸG äéj ƒdg ØædG ô S » ØædG QÉéàdG Gõ«ŸG QÉ G ÜÉ ù G ó«uq hódg ó ædg hóæ U AGÈN ägôjó J :Qó üÿg.%» SÉ SC G iƒà ùÿg øy ±Gôëf G 1» SÉ SC G iƒà ùÿg øy ±Gôëf G,» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %.ájƒäÿg É ædéh.ájƒäÿg É ædéh» SÉ SC G iƒà ùÿg øy ±Gôëf G,ájƒÄe É f الإطار 1-1: )تتمة( أاما اآثار ارتفاع اأ سعار النفط على االقت صاد الكلي ا إالقليمي فهي تتوقف على ما إاذا كان البلد المعني م صد را صافيا للنفط أام م ستوردا صافيا له كما تتوقف على كثافة ا ستخدامه للنفط. ويحقق م صدرو النفط فائ ضا تجاريا كبيرا يزيد على الخط االأ سا سي بحوالي %6 من إاجمالي الناتج المحلي كما اأنهم يتمتعون بالتو سع القوي الذي يتحقق من خالل ذلك الفائ ض. وعلى النقي ض من ذلك تعاني االقت صادات الم ستوردة للنفط من تدهور موازينها الخارجية وتباطوؤ ن شاطها االقت صادي وهو تاأثير اأ شد وطاأة في اقت صادات اآ سيا ال صاعدة ال سيما ب سبب كثافة ا ستخدامها للنفط مقارنة باالقت صادات المتقدمة. وعلى وجه العموم ي الحظ في هذا ال سيناريو اأن الت أاثيرات على الت ضخم وعلى إاجمالي الناتج المحلي هي أاقل بكثير مما شوهد في كثير من البلدان ال صناعية خالل سبعينات القرن الما ضي. و أاول العوامل في هذا الخ صو ص هو أان ذلك يرجع جزئيا إالى انخفا ض كثافة ا ستخدام النفط في اال ستهالك وا إالنتاج مما يحد من االآثار المبا شرة على الت ضخم وكذلك ا آالثار متو سطة االأجل وطويلة ا أالجل على إاجمالي الناتج المحلي. والعامل الثاني هو اأن نماذج المحاكاة هذه تفتر ض أان البنوك المركزية التي ت ستهدف الت ضخم بمنظور ا ست شرافي تقوم برفع اأ سعار الفائدة على الفور لمنع الت صاعد الم ستمر في التوقعات الت ضخمية وانتقال التداعيات اإلى االأجور واالأ سعار االأخرى على عك س ما حدث في ال سبعينات. أاما العامل الثالث فهو أان كثيرا من البلدان أاجرت إا صالحات اأدت اإلى زيادة المرونة في اأ سواق العمل والمنتجات حيث ي سرت تعديل االأ سعار الن سبية بمعدل اأ سرع لمواجهة صدمات اأ سعار النفط. وقد اأدت هذه التح سينات الهيكلية م صحوبة بال سيا سات النقدية الموثوقة التي تمكنت من تثبيت التوقعات الت ضخمية على المدى االأطول إالى احتواء ال ضغوط الت ضخمية الناتجة عن ارتفاع اأ سعار النفط دون ا إالفراط في التاأثير على الناتج. غير أان نماذج المحاكاة ال ت أاخذ في الح سبان اإمكانية التاأثير على م ستوى ثقة االأعمال والم ستهلكين أاو فترات التعطل في اأ سواق راأ س المال بما في ذلك الم صاعب التي تواجه تمويل عجز الح ساب الجاري في البلدان المنفردة. 3 صدمات االإنتاجية المتوا صلة مع انخفا ض طاقة اإنتاج النفط ي الحظ التباين الكبير بين اال ستجابات االقت صادية الكلية في المواقف التي ترتفع فيها اأ سعار النفط ب سبب أاي ضا ال تاأخذ هذه التوقعات يف احل سبان ب شكل كامل التاأثري املحتمل 3 الرتفاع اأ سعار النفط على بدائل الطاقة االأخرى أاو دور عوامل امل ضاربة التي قد تزيد من حدة عالوة املخاطر امل صاحبة. صدمة في الطلب. ولننظر في حالة تكون فيها الطاقة االإنتاجية الفائ ضة منخف ضة والعر ض ال ي ستجيب لتغيرات اأ سعار النفط اإال في حدود ضيقة للغاية على المدى الق صير إالى المتو سط. هنا تحدث زيادة ملحوظة في نمو إانتاجية 18

38 تحديات االأجل المتو سط: هل يمكن ا ستمرار ازدهار االإنتاجية البلدان الم ستوردة للنفط فتوؤدي اإلى زيادة دائمة في النمو العالمي بمقدار ن صف نقطة مئوية مما ي ح د ث طفرة كبيرة في اأ سعار النفط على المدى الق صير ت ستمر إالى المدى المتو سط )راجع ال شكل البياني االأول(. اإن ا ستجابة اأ سعار النفط على هذا النحو تعك س انخفا ض مرونة العر ض على المدى المتو سط نظرا ل ضرورة اإدخال طاقة اإنتاجية اإ ضافية تتوافق مع ارتفاع م ستويات الطلب الجارية والم ستقبلية. غير اأن الم سار ق صير ا أالجل إالجمالي الناتج المحلي العالمي في هذه الحالة يكون مناق ضا للم سار الناتج عن ارتفاع اأ سعار النفط الأ سباب تتعلق بالعر ض الأن االرتفاع يكون ناتجا عن زيادة النمو. 4 ما الفرق الذي يمكن اأن تحدثه زيادة ال ضرائب على البنزين أادى انخفا ض الطاقة االإنتاجية الفائ ضة وارتفاع اأ سعار النفط اإلى وعي أاكبر بالعواقب التي يمكن اأن تترتب على تزايد ا ستخدام النفط حاليا وفي الم ستقبل. وعالوة على ذلك يمثل ا ستهالك الهيدروكربونات ال سيما المنتجات البترولية م صدرا اأ سا سيا النبعاثات الكربون المف ضية إالى تغير المناخ وهي تكلفة ال تدخل في ح سابات ال سوق. و إازاء هذه االعتبارات المثيرة للقلق اقترح عدد من المراقبين زيادة ال ضرائب على ا ستهالك النفط ومن المفيد أان نبحث النتائج الممكنة لهذا التحول في ال سيا سة على االأو ضاع االقت صادية الكلية. ولننظر اإذا في انعكا سات زيادة ال ضرائب عالميا على البنزين بمقدار 1 نقاط مئوية مع تخفي ض مقابل 4 إاذا ت ضمن شكل من اأ شكال النموذج نف س الزيادة يف االإنتاجية بغري اأن يت ضمن النفط يكون ارتفاع إاجمايل الناجت املحلي العاملي على املديني الق صري واملتو سط اأكرب بدرجة طفيفة عن االرتفاع الذي ي سجله اإذا دخل النفط يف النموذج. ويعني ذلك اأن اأ سعار النفط املرتفعة يظل تاأثريها ضئيال ن سبيا رغم انعكا ساتها ال سلبية على النمو العاملي. في ضرائب العمل ي سمح باإبقاء موقف المالية العامة دون تغيير )ال شكل البياني الثاني(. 5 اإن ضريبة البنزين ت شجع االإحالل التدريجي المخف ض ال ستهالك الطاقة بحيث يكون هذا االإحالل على اأ سا س مطرد بمرور الوقت نظرا النخفا ض مرونات الطلب النفطي على المدى الق صير. وعلى العك س من ذلك فاإن اأ سعار النفط تنخف ض انخفا ضا فوريا يعادل %7 تقريبا موؤدية إالى تحول الثروة بعيدا عن البلدان الم صدرة للنفط. وت أاتي االنعكا سات االقت صادية الكلية مطابقة الرتفاع اأ سعار النفط الناجم عن عوامل العر ض حيث يعود النفع في هذه الحالة على االقت صادات الم ستوردة للنفط بدال من الم صدرة له. وت شهد كل من الواليات المتحدة واآ سيا ال صاعدة تح سنا في النمو واالأو ضاع الخارجية واال ستهالك يدعمه ارتفاع سعر ال صرف الحقيقي لعمالتهما وانخفا ض ضرائب العمل الت شويهية بف ضل ارتفاع ضرائب الوقود. 6 وفي المقابل تتعر ض البلدان الم صدرة للنفط لتدهور في موازينها الخارجية وتباطوؤ في النمو. غير اأن اإجمالي الناتج المحلي العالمي يرتفع ارتفاعا محدودا على وجه العموم مع تحول ال ضرائب من اأحد م ستلزمات ا إالنتاج )العمل( اإلى سلعة تت سم بمرونة سعرية اأقل )البنزين( وهو ما يعني اأنه ربما يكون ممكنا ت صميم إاطار يكفل التكافوؤ بين مناطق العالم المختلفة في االنتفاع بمكا سب الدخل المتحققة من هذه ال سيا سة. 5 جدير بالذكر اأن هيكل منوذج االقت صاد العاملي مييز بو ضوح بني مدخالت الطاقة )النفط اخلام( واملنتجات البرتولية املكررة )البنزين( التي ت ستهلكها االأ رس مبا رشة مما ي سمح با ستق صاء دقيق لتاأثري فر ض رضائب أاعلى على البنزين. 6 ميكن اأن تتحقق اآثار مماثلة على اإجمايل الناجت املحلي العاملي يف املدى املتو سط اإذا ا ست خدمت االإيرادات ال رضيبية االإ ضافية يف متويل ا ستثمارات حكومية منتجة. عمالت قليلة كما حدث في أاواخر عام 6. و سوف ي صبح الو ضع أاكثر تعقيدا إاذا عادت الم شاعر الحمائية ب سبب تحركات مفاجئة في اأ سعار ال صرف في بيئة ت شهد تباطوؤا في الن شاط االقت صادي وارتفاعا في البطالة. ويعتبر ذلك الخطر أابرز بالنظر إالى التزايد الم ستمر في المخاوف ال سائدة من ت أاثير عولمة االأ سواق على االأقل ا ستعدادا لال ستفادة من الفر ص الجديدة. ونعاود تناول هذه الق ضية في مو ضع الحق. تحديات الأجل المتو سط: هل يمكن ا ستمرار ازدهار الإنتاجية كانت ال سنوات ا أالخيرة فترة بارزة في تاريخ االقت صاد العالمي حيث و صل نمو الناتج العالمي اإلى أاعلى م ستوياته المتوا صلة منذ اأوائل ال سبعينات مع حدوث زيادات قوية في جميع المناطق تقريبا. وقد تحققت ال سيطرة على الت ضخم بوجه عام عند الم ستويات المنخف ضة التي 19

39 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات تحققت في نهاية ت سعينات القرن الما ضي بينما صمد العالم إالى حد بعيد أامام سل سلة من ال صدمات وفترات اال ضطراب االقت صادي بما في ذلك الزيادات الحادة في اأ سعار النفط وغيره من ال سلع االأ سا سية والت صحيحات في بع ض اأ سواق االأ سهم والم ساكن المقومة باأكثر من الواقع بدون انتقال تداعيات كبيرة بين القطاعات اأو المناطق. ما هي م صادر هذا الرخاء العالمي وهل يمكن الحفاظ على الزخم ترى درا سة (6) Rajan اأن قوة نمو ا إالنتاجية كانت هي الدعامة المحورية التي ا ستند اإليها ا أالداء اال ستثنائي المتحقق موؤخرا. فبف ضل االإنتاجية القوية أامكن تحقيق نمو جيد في ا أالرباح جنبا اإلى جنب مع رفع ا أالجور الحقيقية وا ستيعاب الزيادات الحادة في اأ سعار ال سلع االأ سا سية بدون إاخراج أاداء الت ضخم عن م ساره المحدد كما أانها اأ سهمت في رفع قيم االأ صول التي دعمت اال ستهالك واال ستثمار. ومن المعروف جيدا أان وتيرة نمو ا إالنتاجية ت سارعت في الواليات المتحدة في منت صف ت سعينات القرن الما ضي وهو ما يعود في جزء كبير منه اإلى التحرك في مواجهة تزايد ا ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت الجديدة ب شكل م ستمر ولكن نمو ا إالنتاجية جاء قويا اأي ضا و شهد تزايدا م ستمرا في بلدان االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية في نف س الفترة. ويو ضح ال شكل البياني 14-1 هذه النقطة ا ستنادا إالى مقيا س عام اأولي لالإنتاجية ولكنه متوافر ب سهولة اأال وهو ن سبة الناتج اإلى ال سكان في سن العمل. وتوؤكد هذا االتجاه الدرا سات التف صيلية التي ت ستخدم مقايي س أادق لمجموع إانتاجية عوامل االإنتاج ال سيما في حالة البلدان والمناطق التي شهدت تحوالت هيكلية كبرى ومن أابرزها ال صين والهند وبلدان االأ سواق ال صاعدة في أاوروبا التي حققت تقدما هائال في فتح اقت صاداتها والم ضي في اإ صالح االأ سواق. وقد تعزز نمو ا إالنتاجية القوي بدوره بف ضل اقتران التقدم التكنولوجي بتزايد االنفتاح في نظام التجارة العالمي وتنامي التدفقات الراأ سمالية عبر البلدان واكت ساب اأطر ال سيا سات االقت صادية الكلية والنظم المالية قدرة أاكبر على مواجهة ال صدمات. ويناق ش الف صل الخام س من هذا التقرير كيف اأن النمو ال سريع للتجارة الدولية وتطبيق تكنولوجيات جديدة ي ؤوديان اإلى التمكين من تفكيك عملية االإنتاج والتعهيد الخارجي االأجنبي 1 É«ŸÉY á«léàfe G AGOCG :14-1 ÊÉ«ÑdG µ ûdgل (ägƒæ S çóãd ôëàÿg SƒàŸG ;% ájƒæ ùdg IOÉjõdG) IóYÉ üdg Gƒ SC G Gó H É JOÉbh,IÒNC G ägƒæ ùdg É«ŸÉY á«léàfe G ƒ IÒJh âyqé ùj Y ÉãYÉH Èà j» VÉŸG ô dg äéæ«ùj òæe π UGƒàŸG Ú üdg AGOCG CG ºZQh.á«eÉædG Gó ÑdGh IóYÉ üdg ÉHhQhCG h IóYÉ üdg É«SBG É jcg Éjƒb AÉL á«léàfe G ƒ EÉa,ójó ûdg ÜÉéYE G.äGƒæ ùdg øe OóY GƒW IóYÉ üdg Gƒ SC G Gó H á«eéædg Gó ÑdGh É dg áeó àÿg ägoé üàb G Ú üdg 1 8 IóYÉ üdg É«SBG Ú üdg AÉæãà SÉH IóYÉ üdg ÉHhQhCG 6 4 É«jôaEG á«æ«jódg ÉµjôeCG äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg (6) á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô J :QOÉ üÿg. hóæ üdg AGÈN.πª dg ø S Éµ ùdg OóY Y Éeƒ ù e» «G œéædg ÉªLEG QÉÑàYÉH É ù«e راجع على سبيل املثال درا سة (7) others Schadler and وعدد سبتمرب 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العاملي وتقرير Conference. Board (6)

40 تحديات االأجل المتو سط: هل يمكن ا ستمرار ازدهار االإنتاجية äéhé ù Gh QÉªãà S Gh QÉNO G :15-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg É«ŸÉY ájqé G (»ŸÉ dg» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %),á«îjqéàdg ù«jé ŸÉH É Øîæe Gõj æµdh,á«dé G ájoé üàb G IQhódG É«ŸÉY QÉªãà S G OGR öü G Lh Y äaél ó a QÉNO G IôXÉæŸG IOÉjõdG ÉeCG.á«YÉæ üdg Gó ÑdG Éª«S. QÉ G ÜÉ ù G á«déy FGƒa º pcgôoj»àdgh,á«eéædg Gó ÑdGh IóYÉ üdg Gƒ SC G Gó H QÉNO G Gó ÑdG «ªL á«yéæ üdg Gó ÑdG QÉªãà S G 1 Øæ d áéàæÿg Gó ÑdGh IóYÉ üdg Gƒ SC G Gó H (öùjc G SÉ«ŸG) QÉ G ÜÉ ù G OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æÿ á HÉàdG á««ëàdg äéfé«ñdg IóYÉb :QOÉ üÿg hódg æñdg øy QOÉ üdg á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ;(OECD Analytical Database). hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(6).èjhÔdG πª ûj أالن شطة ال صناعات التحويلية والخدمات في موا ضع اأقل تكلفة في سوق ت شهد تزايدا م ستمرا في طابعها العالمي وهو ما يوفر مكا سب في ا إالنتاجية لدى بلدان الم صدر والبلدان الم ضيفة. وقد تعززت هذه العملية بمبادرات مهمة من أاجل تحرير التجارة بما في ذلك دخول بلدان الكتلة ال شرقية ال سابقة في أاوروبا في منطقة تجارة حرة مع االتحاد ا أالوروبي في عام 1994 وم شاركة المك سيك في اتفاقية التجارة الحرة أالمريكا ال شمالية اعتبارا من عام 1994 ودخول ال صين منظمة التجارة العالمية في عام 1 وقيام الهند بتخفي ض الحواجز التجارية من جانب واحد تدريجيا منذ أاوائل ت سعينات القرن الما ضي. وقد تعزز هيكل ا إالنتاج الذي ي شهد تحوال م ستمرا بف ضل تزايد حرية حركة راأ س المال على الم ستوى الدولي اأي ضا وخ صو صا ارتفاع معدالت اال ستثمار االأجنبي المبا شر الداخل اإلى بلدان االأ سواق ال صاعدة وهو ما وفر لي س فقط و سيلة للتمويل و إانما اأي ضا ج سد اندماج التكنولوجيات الجديدة ومهارات ا إالدارة الجديدة. وهناك سمة محورية أاخرى من سمات الفترة االأخيرة هي أان قوة نمو ا إالنتاجية قد تحققت رغم اأن اال ستثمار ظل ضعيفا ن سبيا في شتى أارجاء العالم. وقد تناول الف صل الثاني من عدد سبتمبر 5 من تقرير آافاق االقت صاد العالمي أانماط اال ستثمار واالدخار العالميين بقدر أاكبر من التف صيل. ومنذ صدور ذلك التقرير حدثت زيادة محدودة في اال ستثمار العالمي كن سبة من إاجمالي الناتج المحلي ولكن هذه الن سبة تظل منخف ضة بالمقايي س التاريخية )ال شكل البياني 15-1(. ومن الجدير بالذكر اأن الزيادة االأخيرة في اال ستثمار تركزت بكاملها تقريبا في ال صين حيث خلق التحول االقت صادي فر صا كبيرة جدا )ال شكل البياني 16-1(. وفي غ ضون ذلك ا ستمر ارتفاع االدخار خارج االقت صادات المتقدمة وهو ما يمكن عزوه اإلى عوامل أاهمها زيادة المدخرات )العامة والخا صة( في ال صين وارتفاع المدخرات العامة في البلدان المنتجة للنفط بالرغم من أان الخطى تجري االآن لتنفيذ خطط تعزز ا إالنفاق الحكومي. وقد اأ سهمت اتجاهات االدخار واال ستثمار هذه في تهيئة بيئة مالية عالمية تعتبر داعمة بوجه عام ت شهد انخفا ض اأ سعار الفائدة الحقيقية طويلة ا أالجل وانخفا ض التقلبات حتى مع ت شديد ا أالو ضاع النقدية. ومن ثم ا ستمر تو سع الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة 1

41 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات في اال ستفادة من قوة نمو اال ستهالك رغم مرحلة الهبوط التي يمر بها قطاع الم ساكن وهو ما أادى إالى تمويل عجز الح ساب الجاري المتنامي الناتج عن ذلك بدون حدوث ضغط صعودي على اأ سعار الفائدة طويلة االأجل. أاما التطورات في النظام المالي العالمي فقد كان لها دور مهم بما في ذلك تمكين الواليات المتحدة من توليد أا صول ذات خ صائ ص جذابة من حيث درجة ال سيولة و إادارة المخاطر إالى جانب موا صلة الدوالر االأمريكي لدوره كعملة احتياطي دولية )راجع الف صل الرابع من عدد سبتمبر 6 من تقرير آافاق االقت صاد العالمي(. ما هي العوامل التي يمكن أان تهدد ا ستمرار هذا المزيج ا إاليجابي من االتجاهات هناك عدد من االأ سباب تحمل على االعتقاد باأن نمو ا إالنتاجية العالمية قد تتباطاأ وتيرته في الفترة القادمة. فالتباطوؤ ا أالخير في نمو االإنتاجية في الواليات المتحدة قد يكون نتيجة لتقل ص قوة الدفع المتحققة من التقدم في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت بدرجة ما وكذلك العوامل الدورية المعتادة. وقد حذت معظم البلدان االأخرى حذو الواليات المتحدة في جني منافع التقدم في تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت ولذلك يتوقع اأن يكون في مقدورها تحقيق مكا سب م ستمرة. غير اأن ذلك سوف يعتمد في جانب منه على موا صلة ا إال صالحات الرامية اإلى تقليل العوائق التنظيمية وزيادة المناف سة ال سيما في قطاعات الخدمات ومنها توزيع تجارة الجملة والتمويل وهي قطاعات ات سم اأداء ا إالنتاجية فيها في الواليات المتحدة بقوة كبيرة. وهناك م صدر آاخر للقلق هو أان يقل الدعم الذي يتلقاه نمو ا إالنتاجية العالمية من تحرير التجارة في ال سنوات القادمة. ويعتبر إاحياء دورة الدوحة ب ص أان تحرير التجارة متعدد ا أالطراف تطورا جديرا بالترحيب الكبير اإذ اأن اختتام هذه الدورة بنجاح يمكن اأن يوفر مكا سب كبيرة على جانب الكفاءة ال سيما في القطاعات الزراعية. وقد ت ستمر عملية تحرير التجارة على الم ستويين الثنائي واالإقليمي ولكنها ال تمثل بديال عن التحرير متعدد ا أالطراف: فتلك االتفاقيات التي تغطي بالفعل حوالي ثلث التجارة العالمية تعتبر بحكم طبيعتها اأقل نفعا ägoé üàbg QÉªãà S Gh QÉNO G :16-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg Øæ d áéàæÿg ägoé üàb Gh IóYÉ üdg Gƒ SC G (á«yôa á æe πµd» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) ägƒæ ùdg Ú üdg GÒÑc ÉYÉØJQG äó T» ëÿg œéædg ÉªLEG EG QÉªãà S G áñ ùf CG ºZQ,É«SBG öt Ú üdg êqén h.òãµh dp øe YCG Éc ägônóÿg áñ ùf ÉØJQG EÉa,IÒNC G IOÉM IOÉjR iòz ó a hîñdg QÉ SCG ÉØJQG ÉeCG.ΩÉY LƒH GóL É Øîæe QÉªãà S G πx. Øæ d áéàæÿg Gó ÑdG ägônóÿg 1 É«SBG öt QÉNO G QÉªãà S G (öùjc G SÉ«ŸG) QÉ G ÜÉ ù G iônc G IóYÉ üdg Gƒ SC G Ú üdg Øæ d áéàæÿg Gó ÑdG OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æÿ á HÉàdG á««ëàdg äéfé«ñdg IóYÉb :QOÉ üÿg hódg æñdg øy QOÉ üdg á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ;(OECD Analytical Database). hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(6).Ú üdg AÉæãà SÉH É«SBG öt IóYÉ üdg Gƒ SC G راجع على سبيل املثال مناق شة اأداء االإنتاجية يف قطاع اخلدمات يف أاوروبا الغربية )الف صل الثاين( ويف اآ سيا ال صاعدة )الف صل الثالث من عدد سبتمرب 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العاملي(.

42 تحديات االأجل المتو سط: هل يمكن ا ستمرار ازدهار االإنتاجية من التحرير على اأ سا س»الدولة ا أالولى بالرعاية«وقد توؤدي إالى عك س المق صود منها إاذا لم يتم ت صميمها جيدا. وف ضال على ذلك هناك خطر شديد من احتمال زيادة ت أاثير القوى الحمائية في ال سنوات المقبلة مما يوؤدي اإلى فقدان بع ض المكا سب التي حققها االندماج العالمي المتزايد. فهناك بالفعل مخاوف مما حدث أاخيرا من اللجوء اإلى إاجراءات مكافحة االإغراق واإجراءات»ال ضمانات الوقائية«في مختلف أارجاء العالم ويمكن أان تزداد كثافة التدابير الموجهة ضد التجارة في سياق مرحلة الهبوط الدوري وارتفاع معدالت البطالة مما يعطي قوة اإ ضافية للمخاوف ال سائدة من ت أاثير العولمة على توزيع الدخول ال سيما في االقت صادات المتقدمة. ويناق ش الف صل الخام س كيف أادى النمو ال سريع في التجارة الدولية وزيادة عولمة سوق العمل إالى جانب ا ستحداث التكنولوجيات الجديدة اإلى تحقيق مكا سب مهمة في م ستويات الدخل في البلدان المتقدمة والنامية مع الت أاثير في نف س الوقت على توزيع الدخول. ويعر ض ذلك الف صل اأدلة ت شير اإلى اأن الهبوط ا أالخير في ح صة العمل في االقت صادات المتقدمة جاء نتيجة للتغير التكنولوجي أاكثر من كونه نتيجة زيادة المناف سة من القوى العاملة العالمية المتنامية. ورغم ذلك ف إانه يمكن القيام بجهد أاكبر لم ساعدة من تتعر ض وظائفهم آالثار بالغة بفعل االتجاهات العامة االأخيرة في مجالي التكنولوجيا والتجارة بما في ذلك تح سين نظم التعليم وتعزيز مرونة اأ سواق العمل و إايجاد نظم للرعاية االجتماعية تعمل على الوقاية من عواقب التغير االقت صادي ولكنها ال تن شئ عقبات تحول دون حدوثه. وثالثا من المرجح أان تفر ض القيود البيئية العالمية وقيود الموارد على الم ستوى العالمي تكاليف متزايدة. وتعتبر الجهود المبذولة حتى ا آالن لمعالجة م شكلة االحترار العالمي طويلة ا أالجل جهودا محدودة وجزئية فمن المتوقع أان قلة من البلدان هي التي ستفي باأهداف ال سيطرة على انبعاثات الكربون على مدار الفترة 8-1 المحددة في بروتوكول كيوتو. وهناك ت سليم متزايد ب آاثار التغير المناخي االقت صادية المحتملة في االأجل الطويل مما يوؤدي إالى زيادة الرغبة في مختلف البلدان في اتخاذ إاجراءات من اأجل ال سيطرة على انبعاثات الكربون التي من ص أانها أان تزيد حتما من تكاليف ممار سة الن شاط االقت صادي حتى رغم أانها تحول دون حدوث آاثار اأ شد وطاأة في ا أالجل الطويل. فعلى سبيل المثال يقدر تقرير Stern Review on the Economics of Climate Change ال صادر موؤخرا أانه سوف تكون هناك تكلفة تبلغ حوالي %1 من إاجمالي الناتج المحلي سنويا يتطلبها تثبيت تركيزات اأكا سيد الكربون في الغالف الجوي بينما تعني آاثار عدم اتخاذ اأي إاجراء حدوث اأ ضرار طويلة االأجل تعادل %5 أاو أاكثر من اال ستهالك العالمي وتكون مركزة في البلدان منخف ضة الدخل الواقعة في المنطقة اال ستوائية. 3 وفيما يتجاوز تلك ا آالثار البيئية ت شهد التكاليف الحدية إالنتاج الطاقة زيادة م ستمرة بالفعل حيث يجري ا ستنفاد احتياطيات النفط سهلة اال ستغالل خارج عدد قليل من البلدان التي تنتج كميات كبيرة جدا من النفط وهناك ح صة متزايدة من ا إالنتاج من خارج أاوبك سوف تتم من من ص آات بحرية اأكثر تكلفة بكثير أاو من روا سب منخف ضة الدرجة صعبة اال ستخراج مثل رمال القار. ورابعا تمثل شيخوخة ال سكان تحديا يواجه الحفاظ على نمو ا إالنتاجية ال سيما في االقت صادات المتقدمة. فعندما يهبط ن صيب الداخلين الجدد اإلى القوى العاملة ي صبح من االأ صعب اال ستمرار في تعزيز قاعدة المعرفة وال سيما فيما يتعلق بالمجال التكنولوجي ف ضال عن مخاطر عدم التكاف ؤو بين مهارات معينة لدى العمالة وبين االحتياجات. كذلك فاإن االرتفاع الم ستمر في ن سبة المعولين اإلى ال سكان في سن العمل سوف يفر ض هو االآخر قيودا على المالية العامة حيث ترتفع تكاليف معا شات التقاعد والرعاية ال صحية على الحكومات. وكما وردت مناق شته في ا إالطار -1 فاإن تحقيق اإمكانية ا ستمرار أاو ضاع المالية العامة أامام هذه التكاليف المرتفعة با ستمرار سوف يتطلب ت صحيحا كبيرا يبلغ %4 من إاجمالي الناتج المحلي في بلدان مجموعة ال سبعة. و سوف يفر ض هذا بدوره ضغوطا من أاجل زيادة االأ سعار ال ضريبية وهو ما يمثل تاأثيرا سلبيا على الكفاءة. و إالى درجة ما فاإن زيادة انفتاح سيا سات الهجرة الداخلة واتخاذ خطوات من اأجل ت شجيع زيادة معدالت المواليد يمكن اأن ي ساعدا على معالجة هذه المخاوف ولكنهما سيتمكنان فقط من التعوي ض الجزئي عن اتجاهات شيخوخة ال سكان. و سوف يرتب تباطوؤ ا إالنتاجية انعكا سات على اتجاهات اال ستثمار واال ستهالك وعلى ت سوية االختالالت العالمية. فالحفاظ على معدالت نمو إاجمالي الناتج المحلي اأمام 3 راجع تقرير (6) Stern. ورغم أان بع ض االأرقام الدقيقة الواردة يف التقرير املذكور قد تعتمد على افرتا ضات معينة )مثل معدل اخل صم الزمني امل ستخدم يف إاعطاء وزن ترجيحي ل آالثار الواقعة يف امل ستقبل( وواجهت اعرتا ضا من البع ض ف إان التقرير يوفر اإطارا مفيدا لتقييم االآثار االقت صادية لالحرتار العاملي ويعطي صورة حلجم التكاليف التي تنطوي عليها تلك ا آالثار. 3

43 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات الإطار -1: ضمان اإمكانية ا ستمرار اأو ضاع املالية العامة يف بلدان جمموعة ال سبعة يف العقود املقبلة سوف يوؤدي طول ا أالعمار وانخفا ض معدالت اخل صوبة وتقاعد جيل ما بعد احلرب العاملية الثانية إاىل زيادة كبرية يف ا إالنفاق احلكومي املرتبط بالتقدم يف العمر يف بلدان جمموعة ال سبعة. وبحلول عام 5 من املتوقع اأن ي صبح ال سكان اأقل عددا و أاكرب سنا ويتوقع عندئذ اأن تت ضاعف معدالت إاعالة كبار ال سن. و سوف توؤدي هذه االجتاهات اإىل تعري ض اأو ضاع املالية العامة الوطنية ل ضغوط اإ ضافية كبرية. ووفقا للتوقعات التي قدمتها ال سلطات الوطنية املعنية يتوقع الإنفاق احلكومة العامة املرتبط بالتقدم يف العمر يف هذه البلدان أان يرتفع مبقدار 4 نقط مئوية من إاجمايل الناجت املحلي يف املتو سط يف ال سنني اخلم س وا أالربعني القادمة مع وجود اختالف كبري بني البلدان يف هذا ال ص أان )راجع ال شكل البياين(. وتختلف التقديرات اختالفا كبريا بني البلدان حيث تقع كندا عند الطرف ا أالعلى ويتوقع يف حالتها اأن يرتفع ا إالنفاق املرتبط بالتقدم يف العمر مبقدار 9 نقاط مئوية بحلول عام 5 بينما تقع اإيطاليا عند الطرف ا أالدنى ويتوقع يف حالتيهما اأن يرتفع ذلك ا إالنفاق مبقدار نقطتني مئويتني. ويتوقع اأن ي أاتي جل الزيادة يف االإنفاق ب سبب ارتفاع تكاليف الرعاية ال صحية أاما املتبقي من هذه الزيادة ف سببه هو زيادة االإنفاق على الرعاية طويلة ا أالجل ومعا شات التقاعد. ويزيد من صعوبة تقييم تاأثري هذه التغريات ال سكانية على اإمكانية ا ستمرار اأو ضاع املاليات العامة ما هو قائم من جوانب عدم اليقني التي حتيط بتوقعات العوامل التكنولوجية وال سكانية وعر ض العمالة ومنو االإنتاجية. ومن امل سائل االأ سا سية هنا قوة الرابطة بني زيادة شيخوخة ال سكان وبني تكلفة الرعاية ال صحية. ففر ض»تو سع االعتالل«morbidity ) ( expansion of وهو الفر ض االأقدم )مبعنى اأن زيادة شيخوخة ال سكان تنطوي ضمنا على زيادة طول فرتات املر ض ومن ثم ارتفاع التكاليف( يتعار ض يف اأغلب االأحيان مع فر ض انكما ش االعتالل ملحوظة: امل ؤولف الرئي سي لهذا ا إالطار هو دانييل يل. وهو م ستمد من درا سة.Hauner, Leigh, and Skaarup (7) راجع Economic Policy Committee of the European Union (6) لالطالع على حالة كل من فرن سا واأملانيا و إايطاليا واململكة املتحدة وراجع (1) OECD لالطالع على حالة كل من كندا واليابان والواليات املتحدة. وتت سق التوقعات االأحدث ل إالنفاق املرتبط بالتقدم يف العمر على املدى الطويل يف حالة كل من كندا واليابان والواليات املتحدة واملقدمة من سلطاتها الوطنيه ب شكل عام مع التوقعات الواردة يف التقرير.OECD (1) Úæ ùÿg Éµ ù d bƒàÿg»ªcgîdg ƒªædg Ωó àdéh ÑJôŸG ÉØfE G á bƒàÿg IOÉjõdGh 5 ΩÉY VƒdG EG É SÉ«b ôª dg Góæc É«fÉŸCG ÉHÉ«dG ájƒäe á f,ôª dg Ωó àdéh ÑJôŸG ÉØfE G (öùjc G SÉ«ŸG)» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %,Úæ ùÿg Éµ ù d bƒàÿg»ªcgîdg ƒªædg (øác G SÉ«ŸG) IóëàŸG äéj ƒdg É ùfôa É«dÉ jeg IóëàŸG áµ ªŸG áyƒª Sƒàe á Ñ ùdg Economic Policy Committee of the European ôjô J :QOÉ üÿg ägôjó Jh UN (6) ôjô Jh OECD (1) ôjô Jh Union (6). hódg ó ædg hóæ U AGÈN 4

44 تحديات االأجل المتو سط: هل يمكن ا ستمرار ازدهار االإنتاجية morbidity ( ) compression of )مبعنى اأن زيادة شيخوخة ال سكان توؤجل فرتات املر ض ولكن ال متددها وال تزيد التكاليف املرتبطة بها(. وتزيد صعوبة املقارنة بني ضغوط االإنفاق املرتبط بالتقدم يف العمر بني البلدان ب سبب الفروق يف املنهجيات بني توقعات ا إالنفاق املرتبط بالتقدم يف العمر. ولي س هناك اإطار موحد ب شكل كامل للتوقعات ب سبب ت شابك عمليات اإعداد توقعات طويلة ا أالجل بح سب الفئات العمرية لل سكان يف حالة البلدان التي يوجد لديها نظم تاأمني للم سنني ونظم ت أامني صحي خمتلفة. ومع ذلك هناك عالقة وثيقة بقدر كبري بني معدالت منو ال سكان امل سنني املتوقعة واالإنفاق املتوقع املرتبط بالتقدم يف العمر )راجع ال شكل البياين(. واحل صول على جمموعة من التقديرات ل ضغوط االإنفاق امل ستقبلي املرتبط بالتقدم يف العمر تكون أاكرث ات ساقا بني البلدان ميثل أاولوية مهمة يف البحوث امل ستقبلية. وي ستخدم هذا االإطار موؤ رشا معتادا هو الفجوة االأ سا سية بني الفرتات الزمنية املختلفة (intertemporal primary gap) يف تقدير تطور اإمكانية ا ستمرار اأو ضاع املالية العامة يف كل بلد من بلدان جمموعة ال سبعة ويف تقييم اإ سهام مبادرات ال سيا سات. وتقي س الفجوة االأ سا سية بني الفرتات الزمنية املختلفة التغري يف الر صيد االأ سا سي املطلوب من أاجل معادلة القيمة احلالية املخ صومة لالأر صدة االأ سا سية امل ستقبلية مع م ستوى الدين الراهن. وبذلك ف إان هذا املقيا س ي شري إاىل الت صحيح الالزم لتثبيت الدين عند م ستوى ميكن حتمله ب شكل دائم )ولي س فقط الو صول اإليه يف سنة بعينها(. ويت أالف املوؤ رش من ثالثة عنا رص كما يلي: عن رص العجز االأ سا سي وهو العجز االأ سا سي ا أالويل للحكومة العامة املعدل يف ضوء االجتاهات الدورية عن رص الدين وهو تكاليف خدمة الدين لر صيد الدين ا أالويل )مقومة با ستخدام اإما بيانات إاجمايل الدين اأو بيانات صايف الدين( عن رص زيادة شيخوخة ال سكان وهو صايف القيمة احلا رضة للزيادة املتوقعة يف النفقات املرتبطة بال سن م رضوبة يف سعر الفائدة املعدل يف ضوء النمو )اأي سعر ينتمي هذا املقيا س إاىل عائلة موؤ رشات الفجوة االأ سا سية )كما وردت مناق شتها يف درا سة Hemming, )Chalk and والتي ت ستند اإىل املنهج امل ستخدم يف تقرير (4) Commission European يف تقدير اإمكانية ا ستمرار اأو ضاع املالية العامة. وهناك منهج م شابه م ستخدم يف تقرير (6) Treasury.HM الفائدة اال سمي ناق صا معدل النمو اال سمي( ويفرت ض ل سهولة املقارنة اأنه % سنويا وفق ال سيناريو االأ سا سي يف حالة جميع البلدان. 3 ويعر ض اجلدول ا أالول بيانات العنا رص الثالثة امل ستخدمة يف تقييم املوؤ رش ح سب الو ضع يف عام 5. ويعترب الت صحيح الالزم يف املالية العامة من اأجل ضمان اإمكانية ا ستمرار اأو ضاعها على املدى الطويل كبريا يف حالة جميع بلدان جمموعة ال سبعة. وعلى وجه اخل صو ص كما يورد اجلدول الثاين فاإن سد الفجوة االأ سا سية بني الفرتات الزمنية املختلفة سوف يتطلب ت صحيحا يقدر متو سطه مبا يرتاوح بني %3.9 و %4.5 من إاجمايل الناجت املحلي )وذلك ح سب ما اإذا كان امل ستخدم يف تقييم املوؤ رش هو اإجمايل الدين اأم صايف الدين(. 4 ويتوقع أان يكون ما يقرب من ثلثي هذا الت صحيح انعكا سا للزيادة املتوقعة يف االإنفاق املرتبط بالتقدم يف العمر )عن رص شيخوخة ال سكان( بينما الثلث املتبقي يعك س الفائدة على الدين العام )عن رص الدين(. وتت ضح اأكرب الفجوات االأ سا سية يف حالة كل من اليابان والواليات املتحدة. ففي حالة اليابان ياأتي هذا نتيجة وجود اأكرب عجز اأ سا سي وارتفاع م ستوى الدين والفرق املفرت ض بني سعر الفائدة ومعدل النمو. 5 أاما يف حالة الواليات املتحدة فاإن ضخامة الفجوة ترجع إاىل مزيج يجمع بني العجوزات االأ سا سية املرتفعة والزيادات الكبرية املتوقعة يف االإنفاق املرتبط بالتقدم يف العمر. اأما اأ صغر الفجوات االأ سا سية فتظهر يف حالة كندا حيث ي ساعد وجود فائ ض اأ سا سي ن سبته %5.5 من إاجمايل الناجت املحلي على موازنة تاأثري الزيادة الكبرية جدا املتوقعة يف االإنفاق املرتبط بالتقدم يف العمر. وبدون 3 رغم اأن الفرق بني سعر الفائدة ومعدل النمو والبالغ % يتفق ب شكل عام مع التجارب التاريخية للبلدان ال صناعية الرئي سية فاإنه يعترب اأعلى من الرقم امل ستخدم يف حتليالت اإمكانية اال ستمرار يف حتمل الدين يف عدد من التقارير الق طرية ال صادرة عن خرباء ال صندوق. وتخفي ض هذا الفرق ميكن اأن يوؤدي بقدر كبري اإىل تقليل احلاجة اإىل التعديل يف حالة البلدان التي عليها ديون ذات م ستوى مرتفع. 4 رغم أانه يف ضل من حيث املبداأ ا ستخدام بيانات صايف الدين يف تقييم اإمكانية ا ستمرار أاو ضاع املالية العامة فاإن جوانب عدم االت ساق بني املنهجيات ال سيما يف تقييم اأ صول نظم معا شات التقاعد تعني اأن اأرقام صايف الدين ال تكون قابلة للمقارنة ب سهولة بني البلدان. 5 تعترب احلاجة اإىل الت صحيح املقدر ح سا سة للفرق املفرت ض بني سعر الفائدة ومعدل النمو. ويف حالة اليابان على وجه التحديد يحتمل اأن يكون املتو سط التاريخي لفرتة سنوات 1 تغطي فرتة االنكما ش اأعلى من الفرق بني سعر الفائدة ومعدل النمو يف الفرتة القادمة. وتخفي ض هذا الفرق اإىل %.75 من صاأنه اأن يحقق ت صحيحا مطلوبا يتفق مع التحليل والتو صيات ال صادرين يف سياق م شاورات ال صندوق يف اإطار املادة الرابعة مع اليابان لعام 6. 5

45 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات الإطار -1: )تتمة( مجموعة ال سبعة: اأو ضاع المالية العامة في عام 5 )% من إاجمايل الناجت املحلي ما مل يذكر خالف ذلك( اأي ت صحيح يف املالية العامة تعني الزيادات املتوقعة يف ا إالنفاق املرتبط بالتقدم يف العمر قفزة هائلة يف ديناميكيات الدين يف جميع البلدان ال سبعة. ورغم أان الت صحيح الكلي الالزم لتحقيق اإمكانية ا ستمرار اأو ضاع املالية العامة على املدى الطويل يف بلدان جمموعة ال سبعة يعترب ت صحيحا كبريا ف إان هناك منافع كبرية على جانب النمو تتحقق من و ضع املاليات العامة على اأ سا س تتوافر له اإمكانية اال ستمرار يف ا أالجل القريب مقارنة بالت صحيح املتاأخر. ويو ضح ال سيناريوهان التاليان هذه النقطة املهمة: مجموعة ال سبعة: نتائج التقديرات الفجوات الأ سا سية في عام 5 )% من اإجمالي الناتج المحلي( كندا فرن سا أالمانيا إايطاليا اليابان المملكة المتحدة الواليات المتحدة المتو سط الفجوة االأ سا سية بين الفترات الزمنية المختلفة 1 ) صافي الدين( الزيادة المتوقعة في االإنفاق المرتبط بالتقدم في العمر 5-5 )بالنقط المئوية من الر صيد االأ سا سي صافي الدين اإجمالي الدين إاجمالي الناتج المحلي( الهيكلي )5( )نهاية 5( )نهاية 5( كندا فرن سا أالمانيا إايطاليا اليابان المملكة المتحدة الواليات المتحدة المتو سط الم صادر: قادة بيانات اآفاق االقت صاد التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي database) (OECD, Economic Outlook فيما يتعلق ببيانات الدين وبيانات الر صيد االأ سا سي: وتقرير( 6 ) EPC وتقرير (1) OECD فيما يتعلق ببيانات االإنفاق المرتبط بالتقدم في العمر. ملحوظة: جميع البيانات تتعلق بالحكومة العامة. والفروق بين بيانات الدين ال صادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي وبياناته الواردة في تقرير آافاق االقت صاد العالمي قد تكون نا شئة عما يلي: )1( اختالف تعاريف الحكومة العامة )( المعاملة البديلة لالأ صول والخ صوم الحكومية ال سيما التزامات معا شات التقاعد )3( الطرق البديلة الم ستخدمة في توحيد ح سابات الحكومة. )اإجمالي الدين( سيناريو الت صحيح يف االأجل القريب: ينطوي هذا ال سيناريو على سد الفجوة االأ سا سية بني الفرتات الزمنية املختلفة يف فرتة خم س سنوات. سيناريو الت صحيح املتاأخر: ينطوي هذا ال سيناريو على عدم اإحداث تغريات يف سيا سة املالية العامة ملدة 1 سنوات ي سمح فيها برتاكم ضغوط االإنفاق املرتبط بالتقدم يف العمر. وبعد ذلك يتم إاعادة تقييم الفجوة االأ سا سية بني الفرتات الزمنية املختلفة على اأ سا س الدين العام وم ستويات الر صيد االأ سا سي يف ذلك احلني ويتم سد تلك الفجوة يف فرتة اخلم س سنوات الالحقة. االإ سهامات في الفجوة االأ سا سية بين الفترات الزمنية المختلفة )اإجمالي الدين( من: تكاليف شيخوخة ال سكان خدمة الدين الر صيد االأ سا سي الفجوة االأ سا سية بين الفترات الزمنية المختلفة 3 ) صافي الدين( )اإجمالي الدين( الم صادر: تقرير (6) Union Economic Policy Committee of the European وتقرير (1) OECD وقاعدة بيانات اآفاق االقت صاد التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي database), OECD ) Economic Outlook وح سابات خبراء صندوق النقد الدولي. 1 عند فرق بين سعر الفائدة ومعدل النمو يبلغ %. االإ سهامات معرو ضة في حالة الح سابات با ستخدام الفرق بين سعر الفائدة ومعدل النمو وفق ال سيناريو االأ سا سي وهو %. 3 عند فرق بين سعر الفائدة ومعدل النمو يبلغ %1. 6

46 ق ضايا ال سيا سات ويتم تقييم اآثار سيناريوهني ال سيا سات هذين على الن شاط االقت صادي - يف ا أالجل الق صري ويف ا أالجل املتو سط إاىل الطويل با ستخدام منوذج املالية العامة العاملي )GFM( الذي و ضعه صندوق النقد الدويل وذلك بعد معايرته من أاجل حماكاة ال سمات التجريبية االأ سا سية لكل بلد من بلدان جمموعة ال سبعة. 6 وهناك ا ستنتاجان مهمان يربزان من هذا التحليل. اأوال اأن ت أاخري ضبط اأو ضاع املالية العامة وال سماح بارتفاع الدين يعنيان رضورة حتقيق فوائ ض اأ سا سية اأعلى ب شكل دائم من 6 منوذج املالية العامة العاملي هو منوذج توازن عام و ضعه صندوق النقد الدويل من اأجل بحث ق ضايا ال سيا سات االقت صادية الكلية و سيا سات املالية العامة الهيكلية مبا يف ذلك إا صالح معا شات التقاعد يف اإطار متعدد البلدان. أاجل خدمة ارتفاع تكاليف الفائدة. ويف املتو سط يكون الت صحيح االإ ضايف الالزم يف الر صيد االأ سا سي لتثبيت الدين على اأ سا س ميكن اال ستمرار يف حتمله هو 1.1 نقطة مئوية من اإجمايل الناجت املحلي وفق سيناريو الت صحيح املت أاخر مقارنة باملطلوب وفق سيناريو الت صحيح يف ا أالجل القريب. وثانيا يحقق الت صحيح املبكر اأي ضا مكا سب يف الناجت على املدى الطويل. فالتقديرات ت شري إاىل اأن الت صحيح املبكر يحقق مك سبا يف الناجت جمموعه 1.8 نقطة مئوية من اإجمايل الناجت املحلي يف املتو سط. وبالنظر اإىل خماطر جتاوز التوقعات على ضغوط االإنفاق فاإن ت صحيح املالية العامة املبكر من صاأنه اأن يوفر اأي ضا م ساحة إانفاق أاكرب يف املالية العامة ال ستيعاب اأي احتياجات ل إالنفاق املرتبط بالتقدم يف العمر تكون اأعلى من املتوقع. بطء نمو مجموع إانتاجية عوامل ا إالنتاج سوف يتطلب رفع معدالت تراكم ر أا س المال بما يفوق التو سع الحالي. وفي الوقت ذاته يمكن اأن ت ؤودي توقعات انخفا ض نمو الدخل م ستقبال اإلى اإ ضعاف نمو اال ستهالك رغم أانه يرجح اأن يتعزز اال ستهالك الكلي حيث إان ح صة متزايدة من ال سكان في البلدان المتقدمة تتقاعد وحيث يتكيف ال سكان في بلدان شرق اآ سيا التي ت شهد نموا سريعا وخ صو صا في ال صين مع الم ستويات الجديدة للرخاء وتتقل ص المدخرات االحترازية. ومن ال صعب التنب ؤو بدقة بميزان هذه القوى المعقدة التي ت ؤوثر على االدخار واال ستثمار ولكن يبدو من المرجح تماما اأن الفترة االأخيرة التي شهدت»ال شراهة االدخارية«أاو» شح اال ستثمارات«)وذلك ح سب المنظور المعني( قد و صلت إالى نهايتها مما يعني ارتفاع ال ضغوط على الموارد المالية وزيادة اأ سعار الفائدة الحقيقية طويلة االأجل. وفي هذا ال سياق قد تواجه البلدان التي تتحمل عجوزات كبيرة في الح ساب الجاري كالواليات المتحدة صعوبات أاكبر في جذب التمويل االأجنبي الم ستمر بمقادير كبيرة عند الحاجة ال سيما عندما تقترب النظم المالية لدى البلدان ا أالخرى من سد الفجوة بينها وبين الواليات المتحدة عن طريق طرح مجموعة مماثلة من الو سائل المالية لجذب المدخرات. وفي تلك الظروف فاإن احتماالت زوال االختالالت ب شكل سل س سوف ت ستفيد من ا إال صالحات التجارية وغيرها من المبادرات الرامية اإلى اإزالة العقبات أامام اإعادة التخ صي ص ال سل س للموارد في مواجهة تحركات اأ سعار ال صرف وهي النقطة التي ت ؤويدها النتائج التي خل ص اإليها الف صل الثالث. ومن ال صعب توقع هذه القوى طويلة ا أالجل وو ضع نماذج ريا ضية لها ومن ال صعب كذلك أان يتيقن المرء من نتائجها. ورغم ذلك فاإن التكاليف التي يحتمل اأن تكون كبيرة والمترتبة على مواجهة م شكالت كم شكلة التغير المناخي و شيخوخة ال سكان وت سوية االختالالت العالمية تبرر اتخاذ تحركات على م ستوى ال سيا سات تكون ذات طابع ا ست شرافي ومعايرة جيدا من اأجل تخفيف المخاطر المعنية. ق ضايا ال سيا سات التحدي المبا شر الذي يواجهه صانعو ال سيا سات هو موا صلة توجه االقت صاد العالمي على م سار تتوافر له إامكانية اال ستمرار ويت سق مع انخفا ض الت ضخم في وقت يدخل فيه التو سع االقت صادي العالمي عامه الخام س. وتواجه البنوك المركزية الكبرى تحديات متباينة في إادارة سيا ستها النقدية تبعا الختالف االأو ضاع الدورية وم ستوى ال ضغوط الت ضخمية في اقت صاد كل منها. ففي الواليات المتحدة يواجه بنك االحتياطي الفيدرالي مهمة شاقة تتمثل في تحقيق التوازن بين مخاوف تباطوؤ الن شاط وبين مخاطر الت ضخم وتظل سيا سة الحفاظ على ثبات اأ سعار الفائدة هي ال سيا سة المالئمة في الوقت الحالي. وت ضع االأ سواق المالية ت سعيرها االآن 7

47 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات باأ سعار فائدة تتوقع تخفي ضها بحلول شهر سبتمبر وذلك بعد زيادة ضعف االأداء االقت صادي. ولكن بنك االحتياطي الفيدرالي اأ صاب اإذ اأبقى على خياراته مفتوحة مع التاأكيد على اأن م سار ال سيا سة النقدية سوف يعتمد على كيفية تاأثير االأداء االقت صادي على ميزان المخاطر بين النمو والت ضخم. وفي منطقة اليورو جاء الت ضخم أاقرب كثيرا من ا أالهداف وتتيح القوة التي اكت سبها االقت صاد الفر صة أامام البنك المركزي ا أالوروبي كي يرفع اأ سعار الفائدة ق صيرة ا أالجل تدريجيا لت صل اإلى م ستويات اأقرب اإلى الحياد من أاجل الحيلولة دون حدوث ضغوط على ا أالجور واالأ سعار. ونظرا أالن النمو المتوقع تحقيقه في منطقة اليورو يقترب من ا إالمكانية أاو يتجاوزها ونظرا إالمكانية حدوث بع ض ال ضغوط ال صعودية الجديدة على ا ستغالل عوامل ا إالنتاج وعلى االأ سعار قد يكون من المبرر إاحداث زيادة جديدة في اأ سعار الفائدة كي ت صل اإلى %4 بحلول ال صيف. وفيما يتجاوز ذلك قد يظل مطلوبا اتخاذ اإجراءات اإ ضافية على م ستوى ال سيا سات إاذا ظل زخم النمو أاعلى من االتجاه العام و إاذا زادت كثافة ال ضغوط على ا أالجور واالأ سعار. وفي اليابان كان اتباع موقف سيا سة نقدية وا ضح الي سر عامال اأ سا سيا في خروج اليابان من ركود ا ستمر عقدا من الزمن وذلك رغم اأن المرجح أانه كان اأي ضا عامال اأ سهم في التدفقات الخارجة في إاطار تجارة المناقلة واأ سهم في اإ ضعاف قيمة الين وهو ما أاثار بع ض المخاوف ب صاأن التاأثير على القدرة التناف سية في البلدان ا أالخرى وكذلك احتمال حدوث تحول غير منظم عند ت شديد تلك ال سيا سة النقدية. ورغم اأن ا آالفاق الم ستقبلية للنمو تبدو مواتية فاإن أارقام الت ضخم ظلت قريبة من ال صفر ب شكل ال يبعث على االرتياح. و إازاء هذه الخلفية ينبغي أان يكون التركيز االأ سا سي على ضمان قوة النمو والخروج ب شكل حا سم من مرحلة االنكما ش. ومن ثم ينبغي عدم التخلي عن ال سيا سة النقدية التو سعية إاال بالتدريج على أان تتوافر اأدلة توؤكد ا ستمرار التو سع االقت صادي القوي. وينبغي توجيه سيا سة المالية العامة في االقت صادات المتقدمة نحو تحقيق ال ضبط واالإ صالح الالزمين للحفاظ على سالمة ا أالو ضاع المالية في مواجهة شيخوخة ال سكان مع اإف ساح المجال لعمل اأدوات ال ضبط التلقائي ح سب الحاجة. وقد ساعدت قوة نمو ا إاليرادات على تقوية اأو ضاع المالية العامة في عدد من االقت صادات الكبيرة في ال سنوات الثالث ا أالخيرة )الجدول 3-1(. غير اأن الن صيب من هذا التح سن الراجع إالى العوامل الدورية أاي الذي دعمه ارتفاع ا أالرباح و سرعة نمو ا إاليرادات عند الحد ا أالعلى ل سلم الدخل واالرتفاع الم ستمر في اأ سعار ا أال صول لم يت سن تحديده على وجه التاأكيد ولي س من الموؤكد بعد معرفة القدر الذي سيكون دائما. وينبغي إايالء االهتمام لل سيطرة على نمو النفقات والتي أاظهرت التجارب اأنها توفر م سارا أاكثر دواما صوب ضبط اأو ضاع المالية العامة. وفيما بين االقت صادات المتقدمة الكبيرة يبدو من المهم جدا تحقيق مزيد من التقدم المتوا صل صوب ضبط اأو ضاع المالية العامة في الواليات المتحدة وخ صو صا بالنظر اإلى انخفا ض المدخرات الخا صة والمخاوف المتعلقة بالعجز الكبير في الح ساب الجاري والتكلفة المتوقعة على المالية العامة نتيجة شيخوخة ال سكان وفي اليابان حيث تظل م ستويات العجز والدين مرتفعة جدا وحيث تحدث شيخوخة ال سكان ب شكل سريع وفي اإيطاليا حيث تتزايد المخاوف التي تحيط باإمكانية ا ستمرار اأو ضاع المالية العامة ب سبب ضع النمو وانخفا ض القدرة التناف سية. و سوف يعتمد ا ستمرار التقدم نحو ضبط اأو ضاع المالية العامة على تحقيق تقدم أاكثر طموحا في ا إال صالحات االأ سا سية في المالية العامة الحتواء الم صروفات المتزايدة مع زيادة شيخوخة ال سكان ال سيما في مجاالت مثل الرعاية ال صحية ومعا شات التقاعد ولتجنب االنكما ش في قواعد ا إاليرادات. وينبغي اأي ضا توجيه ال سيا سات ال ضرييية و سيا سات االإنفاق لمواجهة تحديات النمو في االأجل المتو سط. ويمكن اأن ت ساعد الحوافز القائمة على االأ سعار في ت شجيع المحافظة على الطاقة وال سيطرة على انبعاثات الهيدروكربونات )ا إالطار 3-1(. ويمكن اأن ي شجع إا صالح معا شات التقاعد على زيادة اأعمار العمالة وكذلك على ضمان توافر مقومات سالمة المالية العامة بينما يمكن توجيه شبكات ا أالمان االجتماعية اإلى توفير م ساندة أاكبر للعمال في تكيفهم مع العولمة المتزايدة لالأ سواق وذلك بدون عرقلة سير التغيير. ولي س من ال سهل أابدا ك سب التاأييد لهذه ا إال صالحات ب سبب اآثارها التوزيعية ولكن الفترة الحالية التي ت شهد نموا متوا صال يتوقع لها اأن توفر فر صة مثالية. وف ضال على ذلك يمكن تقوية زخم االإ صالح بالجهود الرامية إالى زيادة شفافية المالية العامة وم صوؤولياتها بما في ذلك زيادة كثافة االإ شراف الم ستقل وزيادة الم ساءلة وو ضع اأطر مالية عامة الإر شاد ال سيا سة بما يتفق مع اأهداف طويلة االأجل تكون محددة بو ضوح. ومن منطلق مماثل من ال ضروري أان تحقق االقت صادات المتقدمة تقدما اأكثر طموحا في ا إال صالحات القائمة على قواعد ال سوق والتي من صاأنها زيادة اإمكانات النمو. ومن التحديات القائمة في هذا الخ صو ص ضرورة الت أاكد من خلق فر ص العمل الكافية في اقت صاد ي شهد عولمة متزايدة ومن م شاركة من هم اأقل حظا في مكا سب الرخاء المتاأتية 8

48 ق ضايا ال سيا سات الجدول 3-1: القت صادات المتقدمة الرئي سية: موازين المالية العامة والدين لدى الحكومة العامة 1 )% من اإجمالي الناتج المحلي( القت صادات المتقدمة الرئي سية الميزان الفعلي فجوة الناتج الميزان الهيكلي الوليات المتحدة الميزان الفعلي فجوة الناتج الميزان الهيكلي صافي الدين إاجمالي الدين منطقة اليورو الميزان الفعلي فجوة الناتج الميزان الهيكلي صافي الدين إاجمالي الدين األمانيا 3 الميزان الفعلي فجوة الناتج الميزان الهيكلي صافي الدين اإجمالي الدين فرن سا الميزان الفعلي فجوة الناتج الميزان الهيكلي صافي الدين اإجمالي الدين اإيطاليا الميزان الفعلي فجوة الناتج الميزان الهيكلي صافي الدين اإجمالي الدين اليابان الميزان الفعلي با ستثناء ال ضمان االجتماعي فجوة الناتج الميزان الهيكلي با ستثناء ال ضمان االجتماعي صافي الدين إاجمالي الدين المملكة المتحدة الميزان الفعلي فجوة الناتج الميزان الهيكلي صافي الدين إاجمالي الدين كندا الميزان الفعلي فجوة الناتج الميزان الهيكلي صافي الدين إاجمالي الدين ملحوظة: يت ضمن االإطار اأ- 1 بالملحق ا إالح صائي مناق شة للمنهجية واالفترا ضات الخا صة بكل بلد. 1 بيانات الدين ت شير إالى نهاية ال سنة. وال تكون بيانات الدين قابلة للمقارنة عبر البلدان في كل ا أالحوال. % من إاجمالي الناتج المحلي الممكن. 3 اعتبارا من 1995 اآلت إالى الحكومة العامة م ص ؤوولية التزامات ديون وخدمة ديون موؤ س سة ترويهاندان شتالت )باالإ ضافة اإلى عدة موؤ س سات أاخرى(. وتعادل هذه الديون ن سبة %8 من إاجمالي الناتج المحلي بينما تعادل مدفوعات خدمتها ن سبة تتراوح بين %.5 و %1 من اإجمالي الناتج المحلي. 4 ال ي شمل ا إاليرادات المحققة لمرة واحدة من بيع تراخي ص الهواتف النقالة )بما يعادل %.5 من اإجمالي الناتج المحلي في عام في حالة األمانيا و %.1 من اإجمالي في الناتج المحلي عامي 1 و في حالة فرن سا و %1. من إاجمالي الناتج المحلي عام في حالة اإيطاليا(. وال ي شمل اأي ضا االإيرادات المحققة لمرة واحدة من المعامالت الكبيرة في االأ صول ال سيما ما يعادل %.5 من إاجمالي الناتج المحلي في حالة فرن سا في عام 5. 9

49 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات الإطار 3-1: ا ستهالك النفط في البلدان الكبرى: هل تختلف الوليات المتحدة ال تزال اأ سعار النفط اأعلى بنحو مرتين ون صف من م ستويات عام. فقد ضعف الطلب الكلي في البلدان الكبرى حيث تراجع ا ستهالك بلدان»منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي«في عام 6 الأول مرة منذ ع شرين عاما ولكن االأداء لم يكن منتظما مع ا ستجابة اأقل من نمو اال ستهالك في الواليات المتحدة. ويقارن هذا االإطار ا ستجابة الطلب النفطي تاريخيا لالأ سعار في البلدان المتقدمة الكبرى الم ستوردة للنفط وهي الواليات المتحدة واليابان واألمانيا وفرن سا واإيطاليا ويقيم ا أالداء المحقق م ؤوخرا في هذا ال سياق. ويرجح االإطار اأن سيا سة الطاقة )ال سيما من حيث ا ستخدام البنزين( كانت عامال مهما اأ سهم في اختالفات نمط اال ستهالك بين الواليات المتحدة والبلدان ا أالخرى. وبينما انخف ضت كثافة ا ستخدام النفط )ن سبة ا ستهالك النفط اإلى إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي( انخفا ضا حادا في جميع البلدان الخم سة منذ عام 197 )ال شكل البياني( فهي ال تزال اأعلى بكثير في الواليات المتحدة وهو الحال اأي ضا بالن سبة لكثافة ا ستخدام الطاقة ككل. كذلك احتفظ ا ستهالك النفط على وجه العموم بن سبته البالغة %4 تقريبا من مجموع ا ستخدام الطاقة في الواليات المتحدة بينما شهدت البلدان االأخرى عملية إاحالل للنفط بم صادر أاخرى للطاقة وخ صو صا الطاقة النووية )با ستثناء اإيطاليا( والغاز الطبيعي و إان كان ذلك يمثل انخفا ضا من ن سب اأولية كانت أاعلى من ذلك بكثير بوجه عام. ويرجع «إادمان«الواليات المتحدة للنفط بالدرجة االأولى اإلى ا ستهالكها للبنزين الذي تزيد ن سبته من إاجمالي الناتج المحلي خم س مرات على الن سبة المماثلة في غيرها من البلدان ال صناعية الكبرى )راجع ال شكل البياني(. ومن المده ش اأي ضا اأن ا ستهالك البنزين في الواليات المتحدة يمثل %43 من مجموع ا ستهالك النفط مقارنة بن سبة %15 في المتو سط في البلدان ا أالخرى. وي صبح الفرق اأقل و ضوحا عند تجميع الديزل والبنزين معا وذلك كما يلي: %59 في حالة الواليات المتحدة مقارنة بمتو سط يبلغ %38 في حالة البلدان ا أالخرى(. ومن المرجح اأن يكون ال سبب في هذا الفرق هو انخفا ض اأ سعار البنزين في الواليات المتحدة و ضعف معايير الكفاءة في ا ستخدام الوقود مقارنة بالبلدان ا أالخرى. فكفاءة الوقود في الواليات المتحدة دون المتو سط االأوروبي بمقدار %5 ومن المتو سط الياباني بمقدار %5 )درا سة Sauer, 4.)An and وقد ازداد ا ستهالك النفط في الواليات المتحدة على مدار الع شرين عاما الما ضية بمتو سط %1.4 سنويا مقارنة ملحوظة: موؤلف هذا االإطار هو ح سين سميعي. IQÉàfl Gó H ØædG Ó à SG» ëÿg œéædg ÉªLEG øe ÅaÉµŸG ØædG øe π«egèdg ÚjÓÃ) ( dp ±ÓN ôcòj Ée,1995 ΩÉY QÉ SCÉH ägq hódg ägqé«ã ØædG ΩGóîà SG áaéãc áñ ùæc ØædG Ó à SG hc G ábé dg Ó à SG øe (%) É ùfôa É«fÉŸCG É«dÉ jeg ÉHÉ«dG IóëàŸG äéj ƒdg ábé dg ΩGóîà SG áaéãc øjõæñdg Ó à SG áaéãc British Petroleum Statistical Review (6) ácöt :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;ábé d á«dhódg ádécƒdgh بنطاق يتراوح بين -%.5 )اإيطاليا( و %.6 )اليابان( في غيرها من االقت صادات المتقدمة )راجع الجدول(. وظل اال ستهالك قويا اأي ضا في فترة االرتفاع ال شديد الذي طراأ على االأ سعار موؤخرا وحتى اأوا سط عام 5 حيث ارتفع بمعدل %1.3 سنويا في المتو سط خالل الفترة 3-6. وعلى سبيل المقارنة نجد اأن ا ستهالك البلدان ا أالخرى انخف ض في نف س الفترة بين %.3 سنويا )فرن سا( و %.8 سنويا ( إايطاليا(. فما الذي يف سر هذه الفروق ال شك اأن زيادة نمو اإجمالي الناتج المحلي االأمريكي )ال سيما في الفترة االأخيرة( قد اأ سهمت بدور وا ضح في هذا ال صدد. غير أان الفرق الكبير 3

50 ق ضايا ال سيا سات 1 ا ستهالك النفط في بلدان مختارة: المرونات واأخطاء التنبوؤ فرن سا أالمانيا إايطاليا اليابان الواليات المتحدة نمو ا ستهالك النفط )المتو سط ال سنوي( *.99 *1.16 *.75 *.6 *.36 المرونة الدخلية طويلة المدى.1 *.9 *.1 *.4 *.6 المرونة ال سعرية طويلة المدى *.4 *.3 *.3 *.. االتجاه الزمني العام خطاأ التنبوؤ )%( ي ستخدم في هذا التقدير منهج االنحدار الذاتي للتاأخر الموزع (ARDL) في درا سة عالقات التكامل الم شترك. راجع درا سة (1997) Pesaran.Pesaran and وت سمح هذه الطريقة بتقدير متزامن للم عام الت ق صيرة المدى والم عام الت طويلة المدى. وتتحدد رتبة الت أاخر با ستخدام معيار شوارتز- بييز. وجميع المتغيرات باللوغاريتمات الطبيعية. وت ستخدم التقديرات بيانات ربع سنوية على مدار الفترة من الربع االأول من عام 1984 اإلى الربع االأخير من عام 3. وفترة التوقع هي الفترة من الربع ا أالول من عام 4 إالى الربع االأخير من عام 6. وتعرف اأخطاء التنبوؤ باأنها تجاوز البيانات الفعلية المتوقعة كن سبة مئوية مح سوبا متو سطها على مدار 4 اأرباع سنة. وت شير عالمة النجمة )*( اإلى داللة إاح صائية ن سبتها %5.. في كثافة ا ستخدام الواليات المتحدة للنفط ي ؤوكد وجود عوامل أاخرى. ولتقييم هذه الم صاألة تم تقدير معادالت منفردة للطلب النفطي على اأ سا س بيانات ربع سنوية تغطي الفترة من الربع االأول من عام 1984 إالى الربع ا أالخير من عام 3 وبحيث تكون المتغيرات التف سيرية هي اإجمالي الناتج المحلي واأ سعار النفط الحقيقية والمتغيرات ال صورية المو سمية واالتجاه الزمني العام. أاما الفترة من الربع االأول من عام 4 إالى الربع ا أالخير من عام 6 فقد ا ستخدمت الأغرا ض التوقعات لبحث المقارنة بين االأداء في الما ضي وا أالداء في الفترة ا أالخيرة. والهدف من هذا العمل هو تو ضيح الفروق بين البلدان با ستخدام نف س ا إالطار الب سيط ولي س تقدير معادالت الطلب التف صيلية. ويو ضح الجدول المرونات الدخلية وال سعرية المقدرة على المدى الطويل واالتجاه الزمني العام و أاخطاء التنبوؤ في فترة التوقع. وقد خل صت المعادالت اإلى نتيجة تدعو إالى الده شة مفادها أان المرونة ال سعرية التقديرية في الواليات المتحدة )-.1( هي االأدنى ن سبيا على المدى الطويل )وال تكاد تذكر من حيث الحجم( بينما مرونتها الدخلية المرتفعة بيانات ا ستهالك النفط ماأخوذة من الوكالة الدولية للطاقة وهي ال تتوافر إاال من عام أاما بيانات إاجمايل الناجت املحلي واالأ سعار )االأ سعار الدولية احلقيقية( فهي م أاخوذة من قاعدة بيانات تقرير اآفاق االقت صاد العاملي. ومل نورد النتائج التف صيلية ولكنها متوافرة عند طلبها. متديد البيانات من اأجل تغطية فرتة سبعينات القرن املا ضي )والذي يتطلب ا ستخدام البيانات ال سنوية أالغرا ض التقدير( مل يحقق نتائج لها مدلول ال سيما يف حالة الواليات املتحدة ومن املمكن أان يدل ذلك على وجود انقطاع هيكلي يف العالقة. ت أاتي في المرتبة الثانية بعد اليابان واإن جاء م عام ل االتجاه الزمني العام أاعلى بقدر طفيف. وتعتبر المرونات ال سعرية التقديرية منخف ضة بع ض ال شيء )ال سيما بالمقارنة بالدرا سات التي ا ستخدمت مجموعات البيانات الجدولية( وربما يعك س ذلك عدم حدوث تحركات كبيرة في االأ سعار في الفترة ومن المرجح اأن يكون انخفا ض اأ سعار البنزين )و ضرائب البنزين( ووجود آاثار فارقة ترتبط بن سبة االإنفاق اال ستهالكي على الوقود اإلى مجموع االإنفاق وهي ن سبة ال تزال اأقل بكثير مما كانت عليه في سبعينات القرن الما ضي هما التف سير ال صحيح ل ضعف المرونة ال سعرية في الواليات المتحدة منذ عام والواقع اأن الزيادات الكبيرة في االأ سعار اأدت بالفعل اإلى تخفي ض الطلب في سبعينات واأوائل ثمانينات القرن الما ضي وهو ما يعود اإلى عوامل اأهمها اأنها أاحدثت ت أاثيرا وا ضحا على موازنات الم ستهلكين. وقد ا ست خدمت نتائج المعادالت المذكورة للخروج بتقديرات لال ستهالك في الفترة 6-4 فكانت الواليات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يزيد فيه اال ستهالك الفعلي على التقديرات المو ضوعة بهام ش كبير رغم المرونة ال سعرية شديدة االنخفا ض تاريخيا والتي ا ست خدمت في و ضع هذه التقديرات في فترة شهدت ارتفاعا م ستمرا في االأ سعار. وبعبارة اأخرى تفتر ض التقديرات حدوث ا ستجابة محدودة الرتفاع االأ سعار. وال تزال تلك التوقعات اأقل من اال ستهالك الفعلي فهو يزيد على التقديرات المو ضوعة بما يتراوح بين %.5 و %3 في الفترة 5-4 )اأعلى بكثير من متو سط نمو اال ستهالك النفطي في الواليات 31

51 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات الإطار 3-1: )تتمة( المتحدة( كما يزيد عليه بحوالي %1 في عام 6 رغم انخفا ض اال ستهالك الفعلي انخفا ضا طفيفا في عام 3 6. وعلى العك س من ذلك كان اال ستهالك اأدنى بكثير من معظم التقديرات في حالة اليابان واإيطاليا وكان االختالف ب سيطا في حالة فرن سا واألمانيا. ورغم الت سليم ب ضرورة توخي الحذر في تف سير هذه النتائج لق صر مدة توافر البيانات ربع ال سنوية ن سبيا والأن هذه النتائج مثال ال تت ضمن دور بع ض العوامل كا أالحوال الجوية وملكية المركبات والخ صائ ص الجغرافية والتي ت سهم في زيادة ا ستخدام البنزين في الواليات المتحدة 4 فهي تت سق مع الحقائق المب سطة ال سالف مناق شتها ومع الجهود االإ ضافية التي تبذلها البلدان االأوروبية الكبرى واليابان مقارنة بالواليات المتحدة في تخفي ض ا ستهالك النفط ال سيما في الموا صالت. وتت ضمن هذه الجهود زيادة ال ضرائب على البنزين وتطبيق معايير أاكثر ت شددا لكفاءة الوقود والتحول تدريجيا اإلى ا ستخدام الديزل )ا أالكثر كفاءة( وتوجيه ا ستثمارات أاكبر اإلى و سائل النقل العام. وفي مجال توليد الكهرباء تم اتخاذ خطوات جادة للتحول إالى الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي. 5 وتعك س هذه ال سيا سات اأي ضا أاننا ب صدد جهود أاكبر عموما لمعالجة الم شكالت البيئية فقد صدقت كل هذه البلدان على بروتوكول كيوتو وتعمل على اأن تحقق بحلول عام 1 تخفي ضا في انبعاثات ثاني اأك سيد الكربون بن سب تتراوح بين %6 و %8 مقارنة بم ستوياتها في عام 199. وفي المقابل بينما أا صبح النفط يمثل ن سبة ال تذكر في توليد الكهرباء في الواليات المتحدة ال يزال االعتماد عليه شديدا في قطاع النقل وذلك رغم الجهود المبذولة لزيادة ا ستخدام االإيثانول. وال تزال ضرائب ا ستهالك البنزين منخف ضة 6 واأ سعار البنزين حوالي ثلث مثيالتها في البلدان االأوروبية الكبرى. وب شكل اأعم ي الحظ اأن الواليات المتحدة 3 قد يكون ارتفاع اال ستهالك عن التقديرات راجعا إاىل عوامل من بينها قوة الطلب على املركبات الريا ضية متعددة اال ستخدامات يف الواليات املتحدة. 4 لالطالع على املناهج البديلة التي ت ستخدم يف تقدير الطلب النفطي راجع على سبيل املثال درا سة () Huntington Gately and والف صل الربع من عدد إابريل 5 من تقرير آافاق االقت صاد العاملي. 5 على سبيل املثال متثل الطاقة النووية يف فرن سا م صدرا لن سبة %8 من الكهرباء املولدة. ويف إايطاليا حدثت زيادة كبرية يف ا ستخدام الغاز الطبيعي بينما بذلت اأملانيا جهودا مكثفة لت شجيع أانواع الوقود املتجددة و إان كانت قد شجعت ا ستخدام الفحم أاي ضا من خالل ما يطبق عليه من دعم حكومي كبري ال يحبذ اللجوء اإليه. أاما اليابان فهي الرائدة يف ت شجيع الطاقة ال شم سية. 6 لالطالع على أادلة على أان رضائب البنزين من املرجح الأن تكون شديدة االنخفا ض راجع على سبيل املثال درا سة (5) Small.Parry and باعتبارها من كبار المنتجين تركز معظم سيا ساتها على زيادة العر ض باأن تمنح تخفيفا ضريبيا أاو تخفي ضا في االإتاوات المقررة على أاعمال التنقيب على سبيل المثال بدال من اأن تركز جهودها على كبح اال ستهالك ورفع كفاءة الوقود في الم ستخدم في ال سيارات رغم تناق ص االحتياطيات النفطية في الواليات المتحدة واالنعكا سات البيئية ال سلبية المترتبة على اال ستهالك النفطي المرتفع. و أاخيرا نجد اأن الواليات المتحدة هي البلد الوحيد في مجموعة ال سبعة الذي لم ي صد ق بعد على بروتوكول كيوتو على الم ستوى االتحادي رغم اأنها م ص ؤوولة عن حوالي ن صف مجموع انبعاثات غازات الدفيئة التي تخرج من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي واإن كان بع ض البلدان قد اعتمد شروط البروتوكول. وال تزال االنبعاثات لكل وحدة من اإجمالي الناتج المحلي اأعلى بن سبة %5 في الواليات المتحدة من الم ستوى المتو سط في مجموعة ال سبعة )عدا الواليات المتحدة وكندا( حتى مع انخفا ضها ب سرعة اأكبر منذ عام 199. وقد اأعلنت االإدارة االأمريكية موؤخرا هدف تخفي ض ا ستهالك البنزين بمقدار % خالل ال سنوات الع شرة القادمة ولكن معظم هذه النتيجة يوقع تحقيقه عن طريق زيادة اإنتاج االإيثانول وهو ما قد ال يكون ممكنا عمليا بدون تقدم تكنولوجي كبير )راجع الملحق 1-1(. و سوف تتطلب معالجة»اإدمان النفط«في الواليات المتحدة تدابير قوية على صعيد ال سيا سات مثل الحوافز القائمة على ال سوق واللوائح الر شيدة الحتواء ا ستهالك النفط )وخ صو صا البنزين( ورفع كفاءة الوقود. ويمكن اأن تت ضمن العنا صر االأ سا سية في هذه اال ستراتيجية زيادة ال ضرائب على البنزين )وهو ما يرجح اأن يزيد من ا ستجابة االأ سعار نظرا ل آالثار الفارقة ال سابق مناق شتها( وفر ض ضريبة على الكربون وت شديد معايير االقت صاد في متو سط ا ستهالك الوقود لدى شركات اإنتاج ال سيارات (CAFE) وهو ما ساعد على تح سين كفاءة الوقود في ال سبعينات والثمانينات )راجع اأي ضا االإطار 1-1 لالطالع على تقييم لتاأثير ارتفاع ضرائب البنزين(. 7 ومن المتوقع اأن ي سهم اأي ضا في تخفي ض ا ستهالك النفط ا ستمرار االأن شطة اال ستثمارية في بحوث الطاقة المتجددة وتوثيق التعاون مع المبادرات العالمية ذات ال صلة )مثل بروتوكول كيوتو(. 7 من صاأن زيادة ال رضائب على البنزين والكربون اأن ت سهم اأي ضا يف تخفي ض عجز املالية العامة والعجز التجاري. 3

52 ق ضايا ال سيا سات من تزايد الن شاط التجاري وا ستحداث التكنولوجيات الجديدة. وقد ركزت االأعداد ال سابقة من تقرير اآفاق االقت صاد العالمي على المجال المتاح لتنفيذ اإ صالحات داعمة ل إالنتاجية في منطقة اليورو واليابان ال سيما في القطاعين الخدمي والمالي. وتحقق بع ض التقدم على هذه الجبهات مثال صدور تعديل على التوجيه الخا ص بالخدمات وخطة عمل القطاع المالي في االتحاد ا أالوروبي واتخاذ خطوات لت شجيع زيادة المرونة في سوق العمل وتقلي ص دور الحكومة في القطاع المالي في اليابان ولكن ال يزال التطبيق محل ت ساوؤل وال يزال هناك مجال كبير متاح التخاذ تدابير اإ ضافية. وهناك إامكانية اأي ضا لتح سين مرونة االقت صاد االأمريكي من اأجل تحقيق اأهداف من بينها على سبيل المثال زيادة حرية حركة العمالة عن طريق الحد من االرتباط الوثيق بين تغطية الرعاية ال صحية وتوظيف العمالة وتح سين الكفاءة بوجه اأعم في قطاع الرعاية ال صحية. وتواجه بلدان االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية مجموعة مماثلة من التحديات تتمثل في موا صلة تهيئة بيئة ي سودها ا ستقرار ال سيا سات االقت صادية الكلية مع الم ضي في ذات الوقت في االإ صالحات التي ت شجع النمو و ضمان تقا سم ثماره على نطاق وا سع. وكما سلف ذكره ا ستفاد العديد من هذه البلدان من ا أالو ضاع المالية العالمية ا إاليجابية في تحقيق تقدم جيد صوب ضبط تعزيز موثوقية ا أالطر االقت صادية الكلية ال سليمة التي من صاأنها أان توفر تح صينا ضد العودة اإلى أاو ضاع خارجية اأكثر ا ضطرابا. ورغم ذلك تظل الق ضايا بالرزة التالية قائمة: شهدت اأ سعار ال صرف ارتفاعا ملحوظا في عدة بلدان اآ سيوية على مدار ال شهور ال ستة الما ضية ولكن ال صين يمكن أان تفيد من زيادة مرونة نظام ال صرف المعمول به بحيث يتيح اأ سا سا أاكثر أامنا إالدارة ال سيا سة النقدية في مواجهة غزارة تدفقات النقد االأجنبي الداخلة. ويواجه العديد من بلدان االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية تحديا يتمثل في اال ستفادة من قوة التدفقات الراأ سمالية الداخلة في م ساندة اال ستثمار وفي الوقت ذاته تحا شي التذبذبات الكبيرة في القدرة التناف سية وتحا شي تراكم جوانب ال ضعف في الميزانيات العمومية. وال يوجد حل سهل يمكن تطبيقه ب شكل موحد: فمن ال ضروري اأن ي ضع صانعو ال سيا سات مناهج متوازنة ومرنة في ا إالدارة االقت صادية الكلية تكون منا سبة لظروف بلدانهم ومن ال ضروري في الوقت ذاته تحا شي الخطوات التي يمكن اأن ت ضعف الثقة في االأ سواق اأو ت ؤودي اإلى ت شوهات فيها. ويمكن اأن ت ساعد الخطوات الرامية اإلى تقوية النظم المالية الداخلية وتحرير قيود التدفقات الراأ سمالية الخارجة في تخفيف المخاطر وال ضغوط النا شئة من تدفقات النقد ا أالجنبي الداخلة واأن ت سمح لحائزي الثروات باال ستفادة من تنويع االأ صول. تواجه البلدان الم صدرة لل سلع االأ سا سية وخ صو صا كبار منتجي النفط في ال شرق االأو سط واأمريكا الالتينية ورو سيا تحديا يتمثل في ضرورة الحر ص في ا ستخدام التراكم ال سريع في االإيرادات وتنويع اإمكانات النمو وفي الوقت ذاته تجنب حدوث فورة في الن شاط االقت صادي وتجنب االلتزام باإنفاق غير مدرج في الموازنة. ومن ال ضروري لبلدان أامريكا الالتينية وغيرها من المناطق تدعيم التقدم المحقق م ؤوخرا نحو تقوية الميزانيات العمومية في القطاع العام و إاتاحة اأ سا س آامن إالدارة المالية العامة. وقد ات سم التقدم في ا إال صالحات الهيكلية المتحقق موؤخرا في هذه البلدان بالتجز ؤو على وجه العموم. وقد تحقق تقدم يبعث على االرتياح صوب ا إال صالحات القائمة على االأ سواق في اإفريقيا تعتبر اأ سا سا للتح سن الكبير في اأداء النمو في المنطقة وحققت بلدان الكتلة ال شرقية ال سابقة تقدما جيدا بوجه عام في تقوية بيئة الن شاط التجاري في سياق عملية االن ضمام إالى االتحاد االأوروبي بينما و ضح في حالة عدد من البلدان في اأمريكا الالتينية ما يمكن تحقيقه من نجاح با ستخدام توجيه برامج الم ساندة اإلى م ستحقيها في معالجة م شكالت الفقر. ورغم ذلك ال تزال قائمة المهام المطلوبة طويلة. وتبرز في هذا ال صاأن ال شواغل المحددة التالية: يمكن اأن ي ؤودي تحقيق المزيد من التقدم في تحرير قطاعات الخدمات في اآ سيا وغيرها اإلى الحفاظ على التح سينات التي تحققت في ا إالنتاجية والتو سع فيها )راجع الف صل الثالث من عدد سبتمبر 6 من تقرير آافاق االقت صاد العالمي(. ومن صاأن التعجيل ب إا صالحات سوق العمل في اأمريكا الالتينية وغيرها اأن ي ساعد على تثبيط النمو ال سريع للقطاع غير الر سمي الذي ت سبب في تخفي ض االإنتاجية واإ ضعاف حماية العمال وتقليل فر ص تح سين المهارات. 33

53 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات أاما اإر ساء نظم م ستقرة و شفافة ومتوازنة لتوفير البنية التحتية وا ستغالل الموارد الطبيعية فمن ص أانه االإ سهام في الحد من مخاطر االختناقات والف ساد ونق ص اال ستثمارات والتي يمكن اأن ت شكل عقبات خطيرة في سبيل النمو طويل االأجل. و سوف يعتمد الحفاظ على بيئة عالمية م شجعة للنمو المتوا صل اأي ضا على اتخاذ اإجراءات م شتركة بين البلدان. ومن ص أان تحقيق النتيجة الطموحة المتوخاة من تحرير التجارة متعددة ا أالطراف في دورة الدوحة أان تعطي دفعة كبيرة لالحتماالت متو سطة االأجل واأن تخف ض مخاطر الحمائية. وفي غياب ذلك ف إان االتجاه الحا صل م ؤوخرا نحو ترتيبات التجارة الثنائية يمكن اأن يوفر بع ض المنافع ولكن هذه العملية ينبغي أان تكون خا ضعة الن ضباط أاكبر من أاجل الحد من ا آالثار ال سلبية على البلدان الثالثة والناجمة عن تحول وجهة التجارة وتجنب التداخل بين ال شروط التنظيمية المتنوعة في تلك االتفاقيات وبذلك ن ضمن أان تمثل هذه العملية منطلقا صوب التجارة الحرة العالمية ولي س عقبة دون تحقيقها. ومن المهم على وجه الخ صو ص ت شجيع شفافية شروط قواعد المن ص أا التي يعتبر الوفاء بها أامرا اأ سهل وت شجيع االتجاه االإقليمي المنفتح regionalism ) ( open الذي ي سمح للبلدان المعنية باالن ضمام اإلى االتفاقيات ب شروط واحدة و إايجاد سبل لتن سيق المعايير والقواعد المتعددة وتقوية اإ شراف منظمة التجارة العالمية. وتعتبر االإجراءات الم شتركة مهمة اأي ضا من اأجل ضمان بيئة تي سر التخل ص المنظم من االختالالت العالمية. ورغم أان الخطوات ال ضرورية على م ستوى ال سيا سات تخدم الم صلحة الذاتية لكل بلد في ا أالجل الطويل ف إان من صاأن اتخاذ إاجراءات متزامنة بين مجموعة من الجبهات تحقيق الت آازر حيث إان الت صحيح الذي يمكن اأن يوؤدي اإلى بع ض التكاليف ق صيرة االأجل أاو الذي تكون له آاثار م سببة لال ضطراب من المتوقع أان يكون الم ضي فيه اأ سهل في بيئة ت شهد ا ستمرار تحقيق الرخاء العالمي وي نظر فيها اإلى البلدان على أانها تت صرف ب شكل تعاوني لبلوغ الغايات الم شتركة. وكما ركزت عليه االأعداد ال سابقة من تقرير آافاق االقت صاد العالمي ت شمل العنا صر المهمة في مثل هذا المنهج والتي تجري مناق شتها في سياق الم شاورات متعددة ا أالطراف التي ي ضطلع بها صندوق النقد الدولي الجهود الرامية إالى زيادة المدخرات في الواليات المتحدة بما في ذلك زيادتها عن طريق تحقيق ضبط أاكثر طموحا في أاو ضاع المالية العامة واتخاذ خطوات من اأجل تقلي ص الحوافز ال سلبية التي تواجه المدخرات الخا صة ودفع عجلة ا إال صالحات الداعمة للنمو في منطقة اليورو واليابان واتخاذ تدابير الإعطاء دفعة لال ستهالك وزيادة المرونة في اأ سعار ال صرف نحو االرتفاع في بع ض مناطق اآ سيا ال صاعدة وخ صو صا ال صين وموا صلة الجهود الرامية اإلى تعزيز الطاقة اال ستيعابية لدى البلدان الم صدرة للنفط وخ صو صا في ال شرق االأو سط في الحدود التي ت سمح بها تلك الطاقة اال ستيعابية. الملحق 1-1: اآخر التطورات في اأ سواق ال سلع موؤلفو هذا الملحق هم فاليري مير سر-بالكمان و سيد ح سين سميعي وكيفن ت شينغ بم ساعدة بحثية من تو-نيو داو وني شا اإربيل. كانت اأبرز التطورات في اأ سعار ال سلع خالل العام الما ضي هي الطفرة الجديدة في اأ سعار المعادن والتحركات الحادة في اأ سعار النفط. فقد اأ سهمت اأ سعار المعادن بالن صيب ا أالكبر في الزيادة البالغة % التي اأدخلها صندوق النقد الدولي على موؤ شر اأ سعار ال سلع والطاقة في عام 6. كذلك حدث ارتفاع حاد في اأ سعار النفط في الن صف ا أالول من 6 حتى بلغت م ستوى مرتفعا قيا سيا بالقيم اال سمية خالل شهر اأغ سط س ولكنها سجلت انخفا ضا ملحوظا بعد ذلك فجاء االرتفاع محدودا فح سب بالن سبة للعام ككل. وفي بداية 7 انخف ضت االأ سعار مجددا لفترة ق صيرة و سرعان ما انتع شت مرة اأخرى وارتفعت ارتفاعا حادا في نهاية شهر مار س. و شهدت اأ سعار ا أالغذية ارتفاعا اأي ضا ال سيما قرب نهاية العام. وي جري هذا الملحق تقييما لالتجاهات االأخيرة في اأ سواق النفط وال سلع االأ سا سية. وكمو ضوع خا ص يبحث ا إالطار 4-1 مدى التحوط الذي يلجاأ إاليه الم شاركون في سوق النفط ضد تقلب اأ سعار النفط وي شير اإلى اأنه بينما يبدو اأن ال شركات تلجاأ إالى قدر كبير من التحوط المالي فاإن الحكومات تميل إالى االعتماد اإلى درجة كبيرة على الوقاية الذاتية. وي ستعر ض العقبات التي تواجه التحوط المالي والتدابير التي يمكن اأن ت ؤودي اإلى زيادة ا ستخدام تلك ا أالدوات. النفط الخام ومنتجات الطاقة ال تزال اأ سعار النفط متقلبة وح سا سة للتطورات الجغرافية-ال سيا سية وال تزال ال سوق ضيقة. وقد كان انخفا ض اأ سعار النفط في اأغ سط س- سبتمبر 6 نتيجة لعوامل مجتمعة تتمثل في تباطوؤ الطلب في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي وزيادة ا إالمدادات من غير بلدان أاوبك خالل الن صف الثاني من عام 6 وبع ض التراجع في التوترات الجغرافية- ال سيا سية خالل شهر سبتمبر. و أادت تخفي ضات اأوبك لح ص ص االإنتاج منذ نوفمبر 6 اإلى جانب انتعا ش الطلب في الربع ا أالول من 7 اإلى انخفا ض مخزونات بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي 34

54 الملحق 1-1: آاخر التطورات في اأ سواق ال سلع Ö µe Îe dcg πµd»µjôec G Q hódéh ájqƒødg ØædG QÉ SCG Sƒàe :17-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg IQÉàfl ábéw äééàæe QÉ SCGh á«ñ à ùÿgh á«ñ à ùÿgh ájqƒødg ØædG QÉ SCG Sƒàe (π«eè d»µjôec G Q hódéh) QÉ SCG Sƒàe 1 ájqƒødg ØædG IQÉàfl ábéw äééàæe QÉ SCG QÉ üyeg ÉæjôJÉc» «Ñ dg RÉ dg»hhqhc G (» ShôdG) (öùjc G SÉ«ŸG)»æª dg» Ñ à ùÿg ô ùdg 7 SQÉe 8»æª dg» Ñ à ùÿg ô ùdg 6 SQÉe (øác G SÉ«ŸG) ºëØdG»µjôeC G» «Ñ dg RÉ dg (öùjc G SÉ«ŸG) Îe øw πµd»µjôec G Q hódéh ôjgèa 7. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;Bloomberg Financial Markets, LP ácöt :QOÉ üÿg»ho ΩÉNh,IóëàŸG áµ ªŸG âfôhh, «SƒdG SÉ ùµj ÜôZ Øæd ájqƒødg ØædG QÉ SCG Sƒàe 1. ÉØdG ïjqéàh âfôhh, Qƒjƒ«f S á UQƒH «ØÿG ƒ G ΩÉî d ΩÉjCG á ùªÿ ílôÿg SƒàŸG. ÉØdG»HO ΩÉÿ»æª dg ô ùdgh,á«dhódg ØædG á UQƒH.É«jôaEG ÜƒæL ºëah GÎ SC G ºëØdG QÉ SCG Sƒàe 3 وارتفاع االأ سعار. ثم حدثت زيادة حادة جديدة في أاواخر شهر مار س مع عودة التوترات الجغرافية-ال سيا سية. وفي المرحلة المقبلة يتوقع المحللون تحقيق توازن اأف ضل في ال سوق النفطية مع عودة نمو الطلب وزيادة ا إالمدادات من البلدان غير االأع ضاء في منظمة أاوبك. ومع ذلك فاإن المخاطر على االأ سعار ال تزال تميل إالى االرتفاع نظرا للتوترات الجغرافية-ال سيا سية المتكررة والطاقة االإنتاجية الفائ ضة التي ال تزال محدودة و إامكانية تراجع ا إالمدادات مجددا من البلدان خارج منظمة أاوبك إالى ما دون الم ستويات المتوقعة. أاما احتماالت انخفا ض االأ سعار عن المتوقع ف سوف تكون محدودة بفعل ا ستراتيجية أاوبك الن شطة في تعديل ح ص ص ا إالنتاج تبعا لتراجع االأ سعار. تطورات االأ سعار حدث انخفا ض حاد في متو سط سعر النفط الفوري اإلى نحو 6-55 دوالرا خالل الفترة من أاكتوبر اإلى دي سمبر بعد اأن سجل ارتفاعا قيا سيا في اأغ سط س 6 ب سعر 76 دوالرا للبرميل. 4 ففي أاوائل 7 انخف ضت اأ سعار النفط لفترة وجيزة حيث و صلت اإلى أاكثر بقليل من 5 دوالرا للبرميل قبل أان تعاود االنتعا ش في أاواخر مار س اإلى ما يقارب 65 دوالرا للبرميل )اللوحة العليا في ال شكل البياني 17-1(. وكان االنخفا ض الذي حدث في الربع الثالث من عام 6 راجعا إالى الهدوء الم ؤوقت في التوترات الجغرافية-ال سيا سية )ال سيما التوترات المتعلقة بلبنان( وعدم ظهور أاعا صير م ؤوثرة في مو سم الخريف وتحقيق م ستويات من المخزون مريحة بدرجة أاكبر وتزايد الت صورات بحدوث تباط ؤو نمو إاجمالي الناتج المحلي العالمي والطلب على النفط. و أادى دفء شتاء هذا العام والت شكك الذي ساد في البداية حول قدرة اأوبك على موا صلة تخفي ضات ا إالنتاج اإلى ت شجيع االنخفا ض الذي حدث لفترة وجيزة في شهري دي سمبر ويناير و ساهم في ذلك اأي ضا تراجع اهتمام الم ستثمرين بالم شتقات التي يقدمها قطاع النفط )فيما يرجع جزئيا اإلى الخ سائر التي حققتها خالل عام 6(. 5 وقد انتع شت االأ سعار مع زيادة قوة الطلب نتيجة لبرودة الجو وتطبيق أاوبك لتخفي ضات جديدة في ا إالنتاج وهبوط المخزونات في اقت صادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي. وقد أادى تجدد التوترات الجغرافية-ال سيا سية 4 متو سط سعر النفط الفوري الذي يحت سبه صندوق النقد الدويل هو متو سط مرجح بالت ساوي الأ سعار خام غرب تك سا س الو سيط وبرنت ودبي. وجميع االإ شارات الالحقة الأ سعار النفط هي اإ شارات لهذا املتو سط ما مل يذكر خالف ذلك. 5 اأدى حت سن العائدات منذ ذلك احلني اإىل جذب بع ض امل ستثمرين للعودة. ورغم احتمال تاأثر االأ سعار اإىل حد ما بن شاط امل ضاربة خالل هذه الفرتة الق صرية فاإن حتليل خرباء ال صندوق يفيد باأن هذا التاأثري على االأ سعار لي س منتظما اأو طويل االأجل. راجع االإطار 1-5 من عدد سبتمرب 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العاملي(. 35

55 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات الإطار 4-1: التحوط لتقلب اأ سعار النفط إان التقلب في اأ سعار النفط إاذا تجاوز م ستوى التقلب في اأ سعار ال سلع االأ سا سية ا أالخرى )راجع الجدول االأول( يمكن اأن ي ضع عقبات أامام خطط الموازنة والخطط المالية واال ستثمارية لدى ال شركات والحكومات ومن ثم فهو حافز وا ضح للمتعاملين في سوق النفط كي يعملوا على التحوط منه. ونحاول في هذا ا إالطار تقييم مدى التحوط في سوق النفط. والتحوط هو شكل من اأ شكال التاأمين ينطوي على اأن شطة مالية أاو غير مالية ت ساعد في الحد من المخاطر. ويت ضمن التحوط المالي ا ستخدام الم شتقات المالية التي تحو ل المخاطر مبا شرة اإلى أاطراف أاخرى. فعلى سبيل المثال يمكن اأن تحد إاحدى شركات الطيران من تقلب تدفقاتها النقدية عن طريق تثبيت سعر متفق عليه ل شراء وقود الطائرات على اأ سا س عقد آاجل أاو عقد مبادلة. ويمكن اأي ضا اأن ي ضمن بلد م صدر للنفط حدا اأدنى من تيار االإيرادات عن طريق شراء سل سلة من خيارات بيع النفط. كذلك يمكن أان يقوم الوكالء بالتحوط غير المالي عن طريق تعديل عملياتهم المعتادة لتوفير قدر من الوقاية الذاتية. فعلى سبيل المثال ت ستطيع ال شركات الحد من تاأثرها بتقلب االأ سعار عن طريق التنوع فيما تمار سه من اأن شطة. وت ستطيع الحكومات المنتجة للنفط تمهيد تقلبات االإنفاق وبناء هوام ش أامان تحد من تعر ضها لتحوالت ال سوق النفطية المفاجئة ومن ثم ت أامين الوقاية الذاتية. فهل يتحوط المتعاملون في ال سوق النفطية بالقدر الكافي قد تفيد البيانات المتوافرة وال شواهد الواقعية باأن ا ستخدام التحوط المالي محدود. فقد ازداد مجموع المراكز المفتوحة للمتعاملين التجاريين في الم شتقات النفطية المتداولة في بور صة نيويورك التجارية )»نايمك س«( زيادة كبيرة في ا أالعوام الع شرة ا أالخيرة ولكنه ال يزال منخف ضا كن سبة من مجموع اال ستهالك ا أالمريكي )راجع اللوحة العليا في ال شكل البياني االأول(. واإ ضافة اإلى ذلك يبدو ا ستخدام الم شتقات النفطية في البور صات ا أالمريكية المنظمة )راجع اللوحة ال سفلى في ال شكل البياني االأول( اأقل من ا ستخدام سلع أاخرى )كن سبة من اال ستهالك العالمي( وهو ما يرجع جزئيا اإلى الم شاركة الم سيطرة من جانب القطاع العام في اأن شطة اإنتاج الطاقة وعدم تف ضيله ا ستخدام ا أالدوات المالية في المعامالت التجارية أاو في العمليات التحوطية )راجع المناق شة الواردة اأدناه(. ملحوظة: موؤلفو هذا ا إالطار هم كيفن ت شينغ وفاليري مير سر-بالكمان وح سين سميعي. من االأمثلة البارزة حديثا للتحوط يف صناعة الطريان ما تقوم به رشكة لوفتهانزا و رشكة ساوثو ست. تقلب اأ سعار ال سلع الأ سا سية )يناير 198 -يناير 7( )باالنحرافات المعيارية للتغير ال شهري %( النفط الخام الفحم االألومنيوم النحا س االأخ شاب القطن البن االأ سماك فول ال صويا القمح الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي غير اأن هناك عدة اعتبارات تحول دون التقدير الدقيق لالأن شطة التحوطية ومنها على وجه الخ صو ص: اأن ا ستخدام الم شتقات في البور صات النظامية ما هو اإال الظاهر من»جبل الجليد«. فالمعامالت خارج البور صة تقدر بخم سة اإلى ع شرة اأ ضعاف حجم البور صات المنظمة و إان كانت المعلومات الموؤكدة عنها محدودة )درا سة Williams, 6.)Campbell, Orskang, and كما أانه ي صعب مالحظة ا ستخدام التحوط غير المالي وتقدير حجمه. وحتى اإذا توافرت معلومات عن تقديرات التحوط دون معرفة بمدى اإقبال الوكيل على المخاطر و صورة المخاطر التي يتعر ض لها سوف يكون من ال صعب ا ستنتاج ما اإذا كان التحوط في و ضعه ا أالمثل. وفي ظل هذه القيود يبحث التحليل التالي اأن شطة التحوط التي تمار سها ال شركات الخا صة والحكومات والعقبات التي تعتر ض اأن شطة التحوط المالي والتدابير الكفيلة بالتغلب عليها. تحوط ال شركات في حالة ال شركات العازفة عن المخاطر يمكن اأن ي ؤودي التحوط اإلى تخفي ض المخاطر المعر ضة لها عن طريق تنويع الن شاط بما يحد من المخاطر الم صاحبة للنفط. وقد تلج أا ال شركات المحايدة للمخاطر اإلى اأن شطة التحوط أاي ضا إاذا قررت رفع القيمة الحالية ل صافي تدفقاتها النقدية المتوقعة وهو ما يمكن أان يحدث اإذا كان عدم التجان س سمة النظام ال ضريبي اأو اأ سواق االئتمان اأو كانت المعامالت تقترن بتكاليف كبيرة في سياق من التعثر المالي. غير اأن م ساهمي ال شركة قد يف ضلون التعر ض لمخاطر اأ سعار النفط من أاجل تنويع محافظهم اال ستثمارية. 36

56 الملحق 1-1: آاخر التطورات في اأ سواق ال سلع وهناك عدد من االعتبارات العملية التي يرتكز إاليها قرار ال شركة ب ص أان التحوط المالي. فال شركات ت شعر براحة اأكبر إاذا كان التحوط لمخاطر االأ سعار ق صير ا أالجل ولي س طويل ا أالجل نظرا الحتمال كثرة التحوالت على المدى الطويل )وخا صة في التكنولوجيا(. أاما ال شركات ال صغيرة ن سبيا فيرجح لها اأن تلجاأ إالى التحوط المالي أاكثر من لجوء ال شركات الكبيرة التي تتمتع بقدرة أاكبر على ا ستخدام عمليات المعتادة أاو احتياطياتها النقدية في الوقاية من التقلبات. ويرجح اأي ضا اأن يلج أا المنتجون والم ستهلكون إالى التحوط عندما ي شعرون بالقلق من تحركات االأ سعار المناوئة. كذلك نالحظ أان ال شركات المنتجة للنفط يرجح لها اللجوء إالى التحوط عندما يكون هام ش الربح بين سعر بيع المنت ج وتكلفته الحدية هام شا ب سيطا. و أاخيرا يمثل ت صنيف المرتبة االئتمانية و سالمة الميزانيات العمومية عاملين مهمين في قرارات التحوط نظرا لتاأثيرهما على قدرة ال شركة على االقترا ض لتمهيد تقلبات التدفقات النقدية. وتتراوح العقبات اأمام زيادة اأن شطة التحوط المالي بين ا أالمور المتعلقة بالحوكمة داخل ال شركات وجوانب عدم الكفاءة في اأ سواق الم شتقات. فاأوال قد يكون الحكم على اأن شطة التحوط التي ي ضطلع بها مدير االأعمال حكما غير سليم يعتمد على ما اإذا كان التحوط سيحقق ربحا فيما بعد بدال من اعتماده على ما اإذا كان يعتبر وثيقة ت أامين جيدة م سبقا. ف ضال على ذلك يمكن اأن تكون تكاليف هام ش ال ضمان المطلوب وتكاليف المعامالت وعالوات المخاطر كلها مرتفعة بل وحتى مانعة. وقد يكون العثور على طرف مقابل اأمرا ع سيرا اأي ضا وخ صو صا في سوق ا أالموال طويلة االأجل نظرا ل ضيق اأ سواق الم شتقات النفطية. واأخيرا يمكن اأن تتعر ض اأن شطة التحوط لمعوقات أاخرى تتمثل في عدم كفاية البيانات عن سوق النفط ووجود اأ سواق غير كاملة )لوقود الطائرات على سبيل المثال( وعدم مالءمة قواعد المحا سبة التحوطية. وفي بع ض المواقف يكون التحوط غير المالي بديال جيدا الأ سواق الم شتقات. ومن اأمثلة ذلك وجود اأدوات وقاية طبيعية. فم صفاة النفط على سبيل المثال تتعر ض لمخاطر م شتريات النفط الخام ومبيعات منتجات التجزئة وتتمتع بحماية طبيعية اإذا كانت مخاطر االأ سعار على جانبي االإيرادات والنفقات تتحرك في نف س االتجاه. وت ستطيع ال شركات اأي ضا تخفي ض ما تتعر ض له من مخاطر عن طريق تنويع اأن شطتها وذلك على سبيل المثال من خالل التو سع في ن شاطها وتحم ل مخاطر اإ ضافية ترتبط ارتباطا سالبا بنمط مخاطرها االأ صلي. واأخيرا يمكن تخفي ض المخاطر ب إا صدار مطالبات لتوريق التدفقات النقدية المتقلبة وتبديلها بتدفقات نقدية داخلة ثابتة. عمليات التحوط الحكومية نظرا لت شابك هياكل الحوافز والقيود ال سيا سية على م ستوى الحكومات فمن ا أال صعب تقييم قرارات التحوط جند ت صويرا كافيا لذلك يف جتربة رشكة ميتالغي سيل شافت االأملانية يف أاوائل الت سعينات. فقد حاولت تلك ال رشكة ا ستخدام العقود امل ستقبلية وعقود املبادلة من اأجل موزانة املخاطر املرتبطة مبا تربمه من عقود اآجلة ولكنها عندما واجهت حتركات مناوئة غري متوقعة يف االأ سعار مل ت ستطع متويل طلبات التغطية ومن ثم اأ شهرت اإفال سها. ùdg äéyé bh ØædG É b ƒëàdg iônc G á«sé SC G Qƒjƒ«f á UQƒH ámƒàøÿg ΩÉÿG ü üm Ó à SG øe áñ ùæc (z ùµáéf{) ájqééàdg IóëàŸG äéj ƒdg ØædG á«ñ à ùÿg Oƒ dg ámƒàøÿg ΩÉÿG ü üm 5,»ŸÉ dg êéàfe G øe áñ ùæc (%) ƒwc G É ëà S G ÉLBG 1 πbcg hcg ô TCG 6 á déñdg É ëà S G ÉLBG ØædG» «Ñ dg RÉ dg ºëØdG Ωƒ«æeƒdC G SÉëædG IQòdG Éjƒ üdg ƒa Commodities h ;Bloomberg Financial Markets, LP ácöt :QOÉ üÿg World Metal h ;ábé d á«dhódg ádécƒdgh ;Futures Trading Commission. hóæ üdg AGÈN äéhé ùmh ;á«µjôec G áygqõdg IQGRhh ;Statistics

57 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات التي تتخذها و إان كان ذلك ال يقلل باأي حال من القيمة المحتملة لعملية التحوط. 3 فعلى سبيل المثال نجد اأن إايرادات المالية العامة وعائدات الت صدير في منظمة»اأوبك«ال ترتبط ارتباطا وثيقا باأ سعار النفط وح سب )راجع ال شكل البياني الثاني( واإنما تت سم بدرجة تقلب اأ شد بكثير مما هو الحال في البلدان االأخرى. وغالبا ما ت ستخدم البلدان اأ ساليب التحوط غير المالي - رغم نجاحها المحدود - بغية التعامل مع تاأثير تقلبات اأ سعار النفط على عائدات الت صدير و إايرادات المالية العامة )راجع الجدول الثاني(. 4 ومن بين آاليات التعامل مع ال صدمات التي ت صيب عائدات الت صدير الح صول على قرو ض م شروطة من 3 لالطالع على مناق شة عن عمليات التحوط احلكومية راجع درا سة.Daniel (1) ودرا سة, Swidler Buttimer, Jr., and Shaw (5) 4 تخل ص درا سة (7) Williamson Blattman, Hwang, and اإىل اأن التقلب يف معدالت التبادل التجاري الذي تواجهه البلدان امل صدرة لل سلع االأ سا سية ي سهم بدرجة كبرية يف التباعد بينها يف الدخل الفردي مقارنة بغريها من البلدان. أاما القناة التي عن طريقها يت أاثر النمو فهي انخفا ض حوافز اال ستثمار. تقلب اإجمالي الناتج المحلي وال صادرات والإيرادات الحكومية )6-1976( )االنحرافات المعيارية للتغير ال سنوي %( اإجمالي االإيرادات الناتج الحكومية ال صادرات المحلي أاوبك االقت صادات المتقدمة بلدان االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية إافريقيا )عدا بلدان أاوبك( اآ سيا منها: ال صين الهند ال شرق ا أالو سط )عدا بلدان أاوبك( أاوروبا الو سطىوال شرقية الموؤ س سات المالية الدولية واعتماد نظم لال ستقرار ال سلعي تكفل حماية دخول المنتجين و إان كانت هذه النظم قد ف شلت بوجه عام في الما ضي ب سبب اأخطاء ت صميمها اأو وقوع االإفال س. ويمكن في بع ض الحاالت اأي ضا اأن يكون نظام سعر ال صرف المرن بمثابة آالية لتخفيف اأثر التقلبات التي تتعر ض لها معدالت التبادل التجاري. 5 والإدارة المخاطر على إايرادات المالية العامة اأن صاأ عدد من البلدان المنتجة للنفط صناديق لتثبيت ا إاليرادات النفطية. غير أان نتائج هذه التجارب مع صناديق التثبيت كانت متباينة في اأف ضل االأحوال اإذا اعتمدنا في الحكم على ما ات سمت به من قدرة على تمهيد تقلبات الم صروفات و إان كان بع ضها )مثل ال صندوقين النرويجي والرو سي( قد نجحا في زيادة المدخرات. 6 وت ستخدم بع ض الحكومات افترا ضا متحفظا لالأ سعار في موازناتها سعيا للحد من المخاطر ولكن االأ سعار المنخف ضة انخفا ضا ا صطناعيا غالبا ما تعجز عن اال ستمرار وقد ينتهي بها االأمر إالى 5 يعتمد اختيار نظام سعر ال رصف بالطبع على اعتبارات اأخرى ال سيما مدى مرونة االأ سعار واالأجور املحلية. فعلى سبيل املثال قد يكون ال سماح ل سعر ال رصف باالرتفاع ا ستجابة ل صدمة موجبة تعر ضت لها اأ سعار النفط موؤديا اإىل تاأثري معاك س على القدرة التناف سية لل صادرات غري النفطية عندما تفتقر االأ سعار/االأجور اإىل املرونة. 6 راجع تقرير (6) Bank.World وغالبا ما تكون هناك عدة اأهداف ت ستخدم تلك ال صناديق يف حتقيقها. وبع ض ال صناديق مثل ال صندوق الرنويجي يعمل اإىل حد كبري ككيان و سيلي لتوجيه املدخرات ولي س لتمهيد تقلبات النفقات. iód á«eƒµ G ägogôje Gh ôjó üàdg ägogôjeg ájqƒødg ØædG QÉ SCG Sƒàeh, HhCG AÉ YCG (1=1975,öTDƒŸG) QÉ SCG Sƒàe ájqƒødg ØædG á«eƒµ G ägogôje G ägqoé üdg hóæ üdg AGÈN äéhé ùm :Qó üÿg الإطار 4-1: )تتمة( الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي. 38

58 الملحق 1-1: آاخر التطورات في اأ سواق ال سلع الت سبب في عدم كفاءة ا إالنفاق عندما ت صرف االإيرادات 7 الزائدة خالل فترة ق صيرة ن سبيا. ورغم النجاح المحدود الذي حققه التحوط غير المالي في حماية النفقات المدرجة في الموازنة فاإن حكومات البلدان المنتجة للنفط قلما تلجاأ اإلى ا ستخدام الم شتقات المالية. 8 وبطبيعة الحال ي ستطيع بلد من كبار م ص د ري النفط كالمملكة العربية ال سعودية بما تمتلكه من اأ صول مالية سائلة وفيرة اأن يت صدى ل صدمات االأ سعار ال سالبة دون اال ضطرار اإلى ا ستخدام االأ ساليب التحوطية. أاما البلدان الفقيرة ا أال صغر فهي تواجه عقبات موؤ س سية تنفرد بها الحكومات باالإ ضافة إالى القيود التي تواجه ال شركات )راجع المناق شة الواردة أاعاله(. فالتكلفة الالحقة لتحركات االأ سعار غير المواتية على سبيل المثال قد ال يقت صر ت أاثيرها على مدير اأن شطة التحوط )مثلما هو الحال 7 جتدر االإ شارة هنا اإىل اأن وجود إاطار مالئم للمدى املتو سط ميكن اأن ي ساعد على ربط املوازنات ال سنوية ب سيا سات أاطول اأجال وباأهداف ا ستمرارية املالية العامة كما ميكن اأن يوؤدي أاي ضا اإىل حت سني حتليالت املخاطر. من اأمثلة ذلك حالة املك سيك )حيث تلتزم رشكة بيميك س بتحويل مبلغ 8 اإىل املوازنة كحد أادنى( وحالة رشكة البرتول الرنويجية اململوكة للدولة وحالة تك سا س واإقليم أالربتا. فتك سا س على سبيل املثال حتوطت ل إاليرادات ال رضيبية النفطية عليها كوالية عن طريق ا ستخدام خيار الطوق عدمي التكلفة القائم على امل ضاربة املزدوجة collar ( ) straddled costless ولكنها تخلت عن ذلك الربنامج يف عام عندما زاد تنوع م صادر اإيرادات الوالية. وقد جلاأت أاي ضا بع ض سلطات نقل الركاب على م ستوى البلديات يف الواليات املتحدة إاىل التحوط ب شكل ن شط حيث زادت درجة ال سماح بها يف االأطر التنظيمية. والواقع اأن العديد من الهيئات احلكومية يف الواليات املتحدة ت شرتط على املرافق العامة اأن تتحوط ضد خماطر اأ سعار املنتجات. واملعلومات املتوافرة عن احلكومات ا أالخرى هي غري موجودة تقريبا. وقد ذكرت تقارير صدرت موؤخرا اأن شيلي وهي من البلدان امل ستوردة للنفط ا شرتت م ؤوخرا م شتقة نفطية. مع ال شركات( و إانما قد يمتد اأي ضا إالى الحكومة المتولية زمام الحكم وهو خطر قد ال ترغب في خو ضه نظرا لق صر االأفق الزمني الم ستخدم في تخطيطها لالنتخابات. واإ ضافة اإلى ذلك يرجح اأن يلقى برنامج التحوط معار ضة من ال سلطة الت شريعية اإذا كان ي سلبها ال سيطرة الفعلية على جزء من الموازنة. و أاخيرا قد يتعذر ح شد الت أاييد ال شعبي الالزم للبرنامج التحوطي نظرا لطابعه المعقد. التدابير الكفيلة بتي سير زيادة االعتماد على الم شتقات المالية على وجه ا إالجمال يبدو اأن ال شركات تعتمد اأ ساليب التحوط المالي بدرجة ال باأ س بها في حدود ما تواجه من قيود بينما يغلب على الحكومات االعتماد على التحوط غير المالي. ولكن المرجح أان يت سع نطاق التحوط المالي في الفترة المقبلة نظرا لزيادة اهتمام الموؤ س سات اال ستثمارية بالم شتقات النفطية وما ا ستتبع ذلك من زيادة ال سيولة في هذه االأ سواق ومن ثم زيادة اإمكانات اال ستعانة باالأن شطة التحوطية. ويمكن تعزيز المنافع المتاأتية من هذه االأ سواق على صعيد االأن شطة التحوطية اإذا ما ازدادت عمقا وازدادت أانواع المنتجات التي تقدمها بتكلفة معقولة وتح سنت جودة بياناتها والنظم الم ستخدمة في ا إالبالغ بها. وفي نف س الوقت مع تو سع هذه االأ سواق سوف تن صاأ الحاجة اإلى توفير بيانات اأف ضل وخ صو صا عن المعامالت خارج البور صات المنظمة. ومما يمكن اأن يح سن قرارات التحوط اأي ضا اتخاذ خطوات لتح سين هيكل الحوكمة ال سيما في حالة الحكومات من اأجل معالجة م شكلة الموكل والوكيل وتوفير ال ضمانات الوقائية الكافية وتقوية الخبرات الفنية. في ال شرق االأو سط إالى زيادة جديدة في االأ سعار في نهاية شهر مار س. أاما الت صحيح الذي شهدته اأ سواق االأ سهم بدء من شهر مار س فلم ي حد ث أاثرا ملحوظا حتى االآن على اأ سواق ال سلع االأ سا سية. و أاما اأ سعار الغاز الطبيعي فقد اتبعت موؤخرا م سارات مختلفة عبر االأطلنطي. 6 ففي الواليات المتحدة ظلت االأ سعار في فبراير 7 اأعلى بقدر طفيف فقط من م ستواها الذي ساد طوال االأ شهر الثالثة ع شر ال سابقة )عندما سبق لالأ سعار اأن عادت اإلى م ستوياتها ال سابقة على إاع صار كاترينا( وذلك أالن الدفء الذي ساد الطق س 6 هذا االختالف لي س غريبا بالنظر اإىل امل صاعب التي تواجه نقل الغاز الطبيعي. ال شتوي حتى يناير 7 سمح بعودة المخزونات اإلى م ستويات مريحة بدرجة أاكبر. وفي أاوروبا كان ارتفاع االأ سعار مطردا. 7 وقد ارتفعت اأ سعار الفحم بمقدار %5 في عام 6 ووا صلت ارتفاعها في أاوائل 7 )اللوحة ال سفلى في ال شكل البياني 17-1(. ا ستهالك النفط ارتفع الطلب العالمي على النفط في عام 6 بمقدار.8 مليون برميل يوميا أاي بزيادة اأقل من المتوقع ودون 7 املق صود هنا هو اأ سعار تعاقدات اأوروبا الغربية املدفوعة يف أاملانيا وهي ال تعك س االرتفاعات ا أالخرية يف االأ سعار املحلية يف بيالرو س و أاوكرانيا. 39

59 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات م ستوى النمو الذي بلغ 1.3 مليون برميل يوميا في عام 5. وقد ارتفع نمو الطلب في المناطق النامية إالى 1.3 مليون برميل يوميا ولكن جانبا من هذا االرتفاع قابله انخفا ض في الطلب من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي مقداره.5 مليون برميل يوميا )الجدول 4-1(. وكان م ستوى اال ستهالك اأعلى من المتوقع في ال صين والهند بينما سجل طفرة في كثير من بلدان ال شرق االأو سط المنتجة للنفط والتي شهدت نموا قويا. وكان نمو الطلب في االأ سواق ال صاعدة اأقوى ب شكل عام في البلدان التي تطبق نظام االأ سعار الموجهة اإداريا والتي انخف ضت بالطبع عن اأ سعار ال سوق في ال سنوات ا أالخيرة )اللوحة العليا في ال شكل البياني 18-1(. وقد اأثر ارتفاع اأ سعار النفط على اال ستهالك في العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي و إان كانت العوامل المتعلقة با أالحوال الجوية قد اأ سهمت بدورها في تخفي ضه )حيث تعر ضت الواليات المتحدة لدرجات حرارة مرتفعة قيا سية في عام 6 كما شهدت مو سم اأعا صير متو سط ال شدة في خليج المك سيك(. وفي أاوروبا واليابان اأ سهم في خف ض الطلب النفطي ما اتخذ من تدابير لحفظ الطاقة إالى جانب زيادة ا ستخدام محطات توليد الكهرباء من الطاقة النووية والفحم وتبديل بع ض م صادر الوقود ال ستخدام الغاز الطبيعي. وفي الواليات المتحدة رغم اأن التحول اإلى الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء اأ سهم اإ سهاما كبيرا في انخفا ض الطلب المتبقي على نفط الوقود بن سبة %5 فاإن الطلب على وقود النقل )البنزين والديزل( سجل ارتفاعات كبيرة في الن صف الثاني من عام 6 و أاول شهرين من 7. ويمثل هذا مفارقة مع ا ستمرار الطلب ال ضعيف على البنزين لدى اأع ضاء اآخرين في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي )اللوحة ال سفلى في ال شكل البياني 8.)18-1 وت شير االتجاهات العامة لال ستهالك متو سط االأجل في اقت صادات متقدمة مختارة اإلى اأن الجهود االأقل داأبا لحفظ الموارد النفطية في الواليات المتحدة مقارنة بالبلدان المتقدمة االأخرى ا أالربعة يمكن اأن تف سر ما لوحظ من ا ستجابة الطلب االأمريكي ا ستجابة اأ ضعف الرتفاع اأ سعار النفط )راجع ا إالطار 3-1(. اإنتاج النفط ومخزوناته تم شيا مع تراجع الطلب انخف ض نمو اإنتاج النفط الكلي في عام 6 اإلى.8 مليون برميل يوميا في عام 6 )من 1.3 مليون برميل يوميا في عام 5(. وقد á«dhîñdg äééàæÿg Y Ö dg :18-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg á«eéædg Gó ÑdG øe IQÉàfl áyƒª ÉgQÉ SCGh OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe Gó Hh IQÉàfl á«eéf Gó H «Y Ö dgh øjõæñdg ô S (% Ò àdg) öùjc G SÉ«ŸG,Ö dg Ójhõæa âjƒµdg ôfgõ G ÚàæLQC G ájoƒ ùdg «ùµÿg 1 IóëàŸG äéj ƒdg ô ùdg (øác G SÉ«ŸG) É«Ñ«d Üô ŸG øác G SÉ«ŸG,ÉjQGOEG á LƒŸG QÉ SC G øác G SÉ«ŸG,ÉjQGOEG á LƒŸG ÒZ QÉ SC G GôjEG óæ dg Éjõ«dÉe ØædG äééàæe Ó à SG ƒªædg hé àdg áª æe Gó H OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh (É«eƒj π«eèdg ± BÉH) IóëàŸG äéj ƒdg Ú üdg Éà ùcéh É«jôaEG ÜƒæL hé àdg áª æe AÉ YCG Gó«ŸG á«ªæàdgh ÉHhQhCG OÉ üàb G» «T IóëàŸG á«hô dg ägqéee G óæ jéj É«Ñeƒdƒc πjrgèdg ÚÑ ØdG É«ù«fhófEG øjõæñdg õjódg áäaóàdg âjr á«ñàÿg äƒjõdg Ö dg ƒª ÉHÉ«dG ÉjÒé«f äéhé ùmh,ábé d á«dhódg ádécƒdgh ;Bloomberg Financial Markets, LP ácöt :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN GOÉæà SG ô ùdg Ò J «ëàd Ió«L á jôw IóëàŸG äéj ƒdg øjõæñdg ô S Ò àdg Èà j 1 VÉØîfGh á«ùaéæàdg É JQób iƒà ùeh á«ëÿg ƒ ùdg ºéM EG ô ædéh dph, ƒ ùdg iƒb EG.É«Ñ ùf ÖFGö dg LGƒJ ó ÑdG øe IójóY WÉæe EÉa,ΩÉY LƒH º«æà d á VÉN ÚdhRÉ dg QÉ SCG CG ºZQ. bgƒdg ºµëH IQôfi GQÉ SCG 8 التحول يف اأوروبا اإىل زيادة ا ستخدام الديزل عن البنزين يف نقل الركاب اأ سهم اأي ضا يف زيادة الكفاءة الكلية للوقود يف هذه املنطقة. 4

60 الملحق 1-1: آاخر التطورات في اأ سواق ال سلع áª æe Gó H äéfhõflh,» ØædG Vhô ŸG :19-1 ÊÉ«ÑdG ábé dgh, OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg HhCG iód á FÉØdG á«léàfe G 1 IQÉàfl Gó H»ŸÉ dg» ØædG Vhô ŸG ƒ (á HÉ ùdg áæ ùdg øy Ò àdg,é«eƒj π«egèdg ÚjÓÃ) IóëàŸG äéj ƒdg IóëàŸG áµ ªŸG ΩÉæà«a èjhôdg É LÉàfEGh HhCG ±óg (É«eƒj π«egèdg ÚjÓÃ) êéàfe G ( ƒ fcg AÉæãà SÉH) «ùµÿg Góæc óæ dg Éjõ«dÉe ÉªY GOƒ ùdg Éà ùngréc»æª dg HhCG ±óg 5 6 Ú üdg Éé«HQPCG πjrgèdg É«ShQ ƒ fcg ôjgèa 7 ØædG äééàæe äéfhõflh ájqééàdg ØædG ΩÉN äéfhõfl HhCG Øf Y Ö dg OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe (É«eƒj π«egèdg ÚjÓÃ) á«ødg äéfhõîÿg (öùjc G SÉ«ŸG) 3 5- IÎØdG É f Sƒàe (öùjc G SÉ«ŸG) 4 HhCG iód á FÉØdG á«léàfe G ábé dg (øác G SÉ«ŸG) ôjéæj 7 IQGRhh,ábÉ dg äéeƒ e ádéchh ;Bloomberg Financial Markets, LP ácöt :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh,ábé d á«dhódg ádécƒdgh,á«µjôec G ábé dg.égòzh,»àjõdg ôî üdgh,qé dg ÉeQ øe êôîà ùÿg qæ üoÿg ΩÉÿG ØædGh ΩÉÿG ØædG πª ûj 1 iód á FÉØdG á«léàfe G ábé dg EG ô ædéhh. HhCG êéàfeg fcéh z HhCG Øf Y Ö dg{ ±ô j. HhCG êqén øe êéàfe ÉH Ñ ŸG ÒZ Ö dg FÉa OÉ j Ée Vô J HhCG EÉa,áYƒªéŸG J äéagôëf G EG óæà ùj %4 á K IÎØH,5- ÓN»Áƒ J ô T πc Sƒàe 3.á HÉ ùdg»àdg á«léàfe G ábé dg ƒg 11- HhCG áyƒª iód á FÉØdG á«léàfe G ábé déh Oƒ ü ŸG 4.Éeƒj 9 IóŸ É «ûj á UGƒeh Éeƒj 3 ƒ Z É «ûj øµá الجدول 4-1: الطلب العالمي من النفط ح سب المنطقة )بماليين البراميل في اليوم( التغير ال سنوي الطلب )مليون برميل يوميا( )%( منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي اأمريكا ال شمالية منها: الواليات المتحدة اأوروبا منطقة المحيط الهادئ خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي منها: ال صين بلدان اآ سيوية اأخرى االتحاد ال سوفيتي ال سابق ال شرق االأو سط اإفريقيا اأمريكا الالتينية العالم الم صدر: عدد يناير 7 من تقرير سوق النفط للوكالة الدولية للطاقة. ازدادت ا إالمدادات من خارج أاوبك بمعدل أاقل من المتوقع بلغ.6 مليون برميل يوميا في عام 6 ولكن المعدل ت سارع في الن صف الثاني من العام بعد زيادة الطاقة ا إالنتاجية في البرازيل و أانغوال و أاذربيجان. كذلك ارتفع ا إالنتاج بدرجة طفيفة في الواليات المتحدة ورو سيا فكان كافيا لتعوي ض انخفا ضات ا إالنتاج في المملكة المتحدة والمك سيك والنرويج مع تحقيق زيادة اإ ضافية )اللوحة العليا في ال شكل البياني 19-1(. وفي أاواخر 6 تراجع إانتاج أاوبك ب سبب تخفي ض ا إالنتاج بمقدار.7 مليون برميل يوميا )معظمه في المملكة العربية ال سعودية و إايران والكويت( خالل الربع ا أالخير من العام عقب قرار تخفي ض الح ص ص بواقع 1. مليون برميل يوميا الذي اأ صدرته أاوبك في شهر نوفمبر. 9 وبعد اإعالن أاوبك في شهر فبراير تخفي ض ح ص ص ا إالنتاج بمقدار اإ ضافي بلغ.5 مليون برميل يوميا اقترحت المنظمة في مار س التوقف عن اأي تخفي ضات اأخرى إالى ما دون م ستوى ا إالنتاج المتزامن اإلى حين اإ شعار آاخر. وقد حدثت زيادة في الطاقة ا إالنتاجية الفائ ضة ولكنها ال تزال محدودة رغم تجديد بع ض المن صاآت في اأعقاب التخفي ضات ا إالنتاجية االأخيرة )اللوحة الو سطى في ال شكل البياني 19-1(. وقد ازدادت المخزونات التجارية لدى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي زيادة هام شية في ال شهور االثني ع شر المنتهية في يناير 7 فبلغت 9 اأ صبحت اأنغوال الع ضو الثاين ع رش يف اأوبك يف يناير 7 ولكن مل ي صبح من امللزم لها بعد اأن ت شارك يف تخفي ضات ا إالنتاج. 41

61 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات.67 مليون برميل يوميا وهو م ستوى يقترب من الطبيعي )ويوفر غطاء لمدة 53 يوما(. وقد بداأ بناء االأر صدة االحتياطية في أاوائل 6 لمواجهة الطلب االحترازي على النفط وتح سبا لتوقعات ا ستمرار االرتفاعات في اأ سعاره ولكن هذا االتجاه تراجع في شهر سبتمبر بعد اأن هد أات المخاوف من احتمال نق ص االإمدادات النفطية في الم ستقبل )اللوحة ال سفلى في ال شكل البياني 19-1(. وت شير البيانات الم ستندة اإلى المخزونات االأمريكية واليابانية اإلى أانه كان هناك سحب كبير من المخزونات ال يتوافق مع االتجاهات المو سمية في الربع ا أالول من 7 وذلك نتيجة ال ستمرار الطلب القوي وربما جاء اأي ضا كرد فعل للتخفي ضات في ح ص ص اإنتاج منظمة اأوبك. االحتماالت والمخاطر على المدى الق صير بالنظر اإلى الم ستقبل تتوقع الوكالة الدولية للطاقة نمو اال ستهالك العالمي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في عام 7 نظرا ال ستمرار الطلب القوي من االأ سواق ال صاعدة مثل ال صين وال شرق االأو سط وتراكم االأر صدة االحتياطية الر سمية المخطط له في ال صين والواليات المتحدة )اللوحة العليا في ال شكل البياني -1(. 1 وبالن سبة للعر ض من المتوقع اأن تزداد الطاقة االإنتاجية مع بدء ت شغيل الم شاريع اال ستثمارية ذات ال صلة )مثل م شروع شركة اأرامكو ال سعودية( مع نهاية هذا العام. غير اأن هذه التوقعات تظل معر ضة لبع ض المخاطر وخا صة إاذا انخف ضت الطاقة ا إالنتاجية في الحقول النا ضجة بما يفوق التوقعات و أادت التكاليف والقيود الفنية اإلى تاأخير جديد في إاتمام تلك الم شاريع )مثلما حدث منذ ب ضع سنوات سابقة(. وقد عدلت الوكالة الدولية للطاقة بالفعل توقعاتها للمعرو ض النفطي من خارج اأوبك لعام 7 لينخف ض من 1.9 مليون برميل يوميا في اأغ سط س اإلى 1.1 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن )با ستثناء أانغوال(. ومما اأثر اأي ضا على احتماالت سرعة انتعا ش الناتج العالمي تلك التحركات التي حدثت موؤخرا لزيادة سيطرة الدولة على قطاعات النفط في فنزويال ورو سيا و إاكوادور إالى جانب ا ستمرار العنف في العراق ونيجيريا. وت شير اأ سواق العقود الم ستقبلية وعقود الخيار ح سب الو ضع في اإبريل اإلى اأن متو سط اأ سعار النفط سوف يبلغ 65 دوالرا للبرميل في عام 7 و 68 دوالرا للبرميل في عام 8 وذلك نظرا لزيادة مخاطر ارتفاع االأ سعار. وت شير اأ سواق عقود الخيار اإلى أانه كان هناك احتمال É«eƒj π«egèdg ÚjÓÃ ƒæ ùdg üf»ÿé dg Ó à S G :-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg QÉ SCGh HhCG êqén êéàfe G ƒ h bƒàÿgh» ØdG âfôh ƒf øe ΩÉÿG ØædG HhCG êqén êéàfe G ƒ h ƒæ ùdg üf»ÿé dg Ó à S G ƒ (á HÉ ùdg áæ ùdg øy Ò àdg) : 1 :3 1 :4 1 :5 1 :6 1 :7 : :3 :4 :5 :6 :7 á«ñ à ùÿg Oƒ dg %7 á déñdg á ãdg IÎa á ãdg IÎa πª ûj) (%5 á déñdg ƒf øe ΩÉÿG Øæ d á bƒàÿg QÉ SC G 3 7 πjôheg VƒdG Ö ùm âfôh (π«eè d»µjôec G Q hódéh) öùjc G SÉ«ŸG,Ö dg öùjc G SÉ«ŸG, HhCG êqén øe Vô dg QOÉ üdg ájqƒødg ØædG QÉ SCG Sƒàe øác G SÉ«ŸG, hóæ üdg øy %5 á déñdg á ãdg IÎa %9 á déñdg á ãdg IÎa á ãdg»jîa πª ûj) (%7h %5 Úà déñdg äéhé ùmh ;ábé d á«dhódg ádécƒdgh ;Bloomberg Financial Markets, LP ácöt :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN ÊÉãdG üædg :7h (1 ) hc G üædg:7 üîj Éª«a Ö dg Vô dg äé bƒj 1.ábÉ d á«dhódg ádécƒdg øe IPƒNCÉe ( ).ΩÉÿG ÒZ êéàfeg πª ûj.á«ñ à ùÿg QÉ«ÿG Oƒ Y øe π«eè d»µjôec G Q hódéh طبقا للوكالة الدولية للطاقة تهدف ال صني اإىل زيادة احتياطياتها اإىل 4 مليون برميل )تكفي لتغطية الواردات ملدة 4.5 اأ شهر( ب رشاء 1 مليون برميل مع نهاية عام 8. وقد أاعلنت الواليات املتحدة موؤخرا اأنها تهدف اإىل م ضاعفة احتياطياتها اال سرتاتيجية بحلول عام 7 اإىل حوايل 1.5 مليون برميل )ما يعادل تغطية الواردات ملدة اأقل بقليل من 4 اأ شهر(. 4

62 الملحق 1-1: آاخر التطورات في اأ سواق ال سلع á«sé SC G ùdg QÉ SCG ägötdƒe :1-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ájòzc Gh OÉ ŸG øe IQÉàfl GƒfCG QÉ SCG ägötdƒeh á«sé SC G ùdg QÉ SCG ägötdƒe (1 = ôjéæj) á«ygqõdg ΩÉÿG OGƒŸG ájòzc G IQÉàfl OÉ e QÉ SCG ägötdƒe (1=5 ôjéæj) OÉ ŸG ôjgèa SÉëædG 5 Ωƒ«fGQƒ«dG Ωƒ«æeƒdC G 15 πµ«ædg ôjgèa 7 IQÉàfl ájòzcg QÉ SCG ägötdƒe ( 1 = ôjéæj) RQC G íª dg IQòdG ábé dg fõdg Éjƒ üdg ƒa âjr äéhhöûÿg hóæ üdg AGÈN äéhé ùm :Qó üÿg بن سبة 6:1 ب أان ترتفع اأ سعار خام برنت اإلى أاكثر من 83 دوالرا للبرميل بحلول نهاية 7 )اللوحة ال سفلى في ال شكل البياني -1(. وتعك س مخاطر ارتفاع االأ سعار على النحو المبين لعام 7 ا ستمرار الطاقة ا إالنتاجية الفائ ضة المحدودة عالميا واحتمال ت صاعد التوترات الجغرافية ال سيا سية وهو ما يت ضح من التطورات التي حدثت في أاواخر شهر مار س. وفي نف س الوقت من المنتظر اأن ي ؤودي التزام أاوبك بالدفاع عن اأ سعار النفط من خالل تخفي ض ا إالنتاج ح سب ال ضرورة إالى الحد من زيادة ال ضغوط الخاف ضة لهذه االأ سعار. ال سلع الأ سا سية غير الطاقة ارتفع الموؤ شر الذي يحت سبه صندوق النقد الدولي الأ سعار ال سلع االأ سا سية غير الطاقة بن سبة %8 في عام 6 حتى بلغ في نهاية العام م ستوى قيا سيا وجاء مدفوعا باالرتفاع الهائل في اأ سعار المعادن وبقوة اأ سعار المنتجات الزراعية )اللوحة العليا في ال شكل البياني 1-1(. وفي االأ شهر الثالثة ا أالولى من 7 شهدت اأ سعار المعادن تقلبا ولكنها ظلت قوية بوجه عام بينما ا ستمر ارتفاع اأ سعار المنتجات الزراعية و إان كان ذلك بوتيرة أابط أا. ويتوقع اأن ي شهد موؤ شر اأ سعار ال سلع االأ سا سية غير الطاقة زيادة جديدة في 7 نظرا لتوقع ا ستمرار االرتفاع في اأ سعار ا أالغذية والمعادن. وتناق ش بقية هذا الق سم العوامل الكامنة وراء ارتفاع اأ سعار المعادن و أاغذية مختارة ويبحث مدى ترجيح احتمال ا ستمرار الم ستويات المرتفعة التي و صلت إاليها تلك االأ سعار موؤخرا. المعادن ارتفعت اأ سعار المعادن بن سبة %57 في عام 6 ويعتبر هذا االرتفاع أاكبر زيادة بين اأهم الفئات في موؤ شر اأ سعار ال سلع االأ سا سية الذي يحت سبه ال صندوق وذلك بفارق كبير عن بقية الفئات. وقد جاء ذلك نتيجة ا ستمرار قوة نمو الطلب وزيادة المنازعات العمالية واال ضطرابات غير المخطط لها على جانب العر ض )اللوحة الو سطى في ال شكل البياني 1-1(. وقد اأ سهمت قوة نمو الطلب على إانتاج ال صلب غير القابل لل صداأ وال سيارات ال سيما في ال صين في حدوث زيادات حادة في اأ سعار النيكل والزنك والر صا ص. وارتفعت اأ سعار اليورانيوم بن سبة %71 وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بانتعا ش االهتمام بالطاقة النووية م ؤوخرا. أاما اأ سعار النحا س فقد هبطت من م ستوياتها القيا سية التي و صلت إاليها في منت صف عام 6 وهو ما يعك س عوامل من بينها التباطوؤ الذي شهدته سوق الم ساكن في الواليات المتحدة و ضعف الطلب في ال صين في الن صف الثاني من عام 6. وبالنظر اإلى الم ستقبل يتوقع الأ سعار النحا س والزنك أان تهبط عندما يبداأ ت شغيل الطاقات ا إالنتاجية الجديدة. وعلى العك س من 43

63 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات ذلك ال يزال النيكل والق صدير واليورانيوم جميعها ت شهد قيودا اأ شد على جانب العر ض ولذلك ف إانها تقترن بارتفاع إامكانية تحرك االأ سعار صعودا. وفي االأجل ا أالطول من المتوقع اأن تنخف ض اأ سعار جميع المعادن االأ سا سية مقارنة بم ستوياتها العالية التي و صلت إاليها في الوقت الراهن وذلك مع ا ستمرار لحاق الناتج بالطلب واإن كان من المتوقع في االأجل الطويل اأن ي ؤودي ارتفاع تكاليف ا إالنتاج )اأي ا أالجور وتكاليف الوقود والمعدات( اإلى ا إالبقاء على االأ سعار اأعلى من م ستوياتها التاريخية. 11 ا أالغذية واأنواع الوقود الحيوي ارتفعت اأ سعار ا أالغذية بن سبة %1 في عام 6 وجاءت هذه الزيادة مدفوعة باأ سباب أاهمها االرتفاع الهائل في اأ سعار الذرة والقمح وزيت فول ال صويا في الن صف الثاني من العام )اللوحة ال سفلى في ال شكل البياني 1-1(. وقد جاءت الزيادات االأخيرة في االأ سعار نتيجة ضعف مح صول القمح في البلدان المنتجة الكبيرة )وهو ما دفع مخزونات القمح اال ستراتيجية اإلى أادنى م ستوى لها منذ 6 عاما( وارتفاع الطلب االأمريكي على ا إاليثانول )وت ستخدم الذرة كم دخل في إانتاجه( واحتماالت ارتفاع الطلب على الديزل الحيوي )والذي ي ستخدم في إانتاجه زيت فول ال صويا و أانواع أاخرى من زيوت الطعام(. 1 وبالنظر اإلى الم ستقبل فاإن ارتفاع الطلب على أانواع الوقود الحيوي يرجح له اأن ي سبب ارتفاعا جديدا في اأ سعار الذرة وزيت فول ال صويا واأن يجعل اأ سعار الوقود الحيوي تتحرك لتقترب من سعر النفط الخام وذلك كما حدث في حالة اأ سعار ال سكر. 13 وفي 7 تقدر وزارة الزراعة ا أالمريكية أان مح صول الذرة سيكون مح صوال قيا سيا حيث اإن الم ساحات المزروعة بالذرة ت شهد زيادة ن سبتها %1 منذ عام 6 على ح ساب الم ساحات المزروعة بفول ال صويا والقطن. ومع ذلك فاإن الطلب الذي تغذيه الزيادة في طاقة إانتاج ا إاليثانول المحلي يتوقع لها أان تتخطى الزيادة في ا إالنتاج. ومن المرجح اأي ضا اأن ت ؤودي الزيادة في اأ سعار الذرة وزيت فول ال صويا 11 على سبيل املثال جلاأت الهيئة املعنية بت صدير النحا س يف شيلي اإىل زيادة توقعات اأ سعار النحا س يف االأجل املتو سط باأكرث من % يف العام املا ضي. راجع اأي ضا الف صل اخلام س من عدد سبتمرب 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العاملي. 1 ارتفعت اأي ضا اأ سعار زيت بذر اللفت )الذي ي ستخدم يف اإنتاج الوقود احليوي يف اأوروبا وكندا( وزيت النخيل )الذي ي ستخدم لهذا الغر ض يف ماليزيا(. 13 اأدى التبكري باعتماد االإيثانول امل ستخرج من ق صب ال سكر يف الربازيل لال ستخدام يف ال سيارات الهجينة cars) (flex-fuel اإىل حدوث حتركات متزايدة القوة يف اأ سعار ال سكر واالإيثانول والنفط اخلام. وكان اال ستثناء من ذلك هو انخفا ض اأ سعار ال سكر يف منت صف عام 6 وذلك نتيجة لوفرة حم صول ق صب ال سكر اإىل جانب اإجراءات احلماية املفرو ضة على واردات االإيثانول من الواليات املتحدة وهو ما اأدى اإىل جتزئة سوق االإيثانول اإىل حد ما. الجدول 5-1: آاثار منتجات البترول على اإنتاج حبوب مختارة في الوليات المتحدة )% من المجموع( فول ال صويا الذرة القمح التكاليف المرتبطة بالطاقة % من مجموع التكلفة ال سماد الوقود وال شحوم والكهرباء مجموع تكاليف ال سماد والطاقة الح صة في مجموع اال ستهالك الم ستخدمة في اإنتاج الوقود الحيوي )%( ال سنة الت سويقية ال سنة الت سويقية ال سنة الت سويقية 1-9 )تنبوؤ( توقعات وزارة الزراعة االأمريكية للتغير في االأ سعار )%( 1/9-6/5 الم صادر: وزارة الزراعة االأمريكية ومكتب االإح صاء االأمريكي وخبراء صندوق النقد الدولي. 1 تقدير با ستخدام بيانات الربع االأول من ال سنة في حالة فول ال صويا, اإلى رفع اأ سعار البدائل غير الكاملة كالقمح واالأرز وكذلك اأ سعار زيوت الطعام االأخرى و أان تمار س ضغطا صعوديا على اأ سعار اللحوم ومنتجات ا أاللبان والدواجن عن طريق رفع تكاليف تربية الما شية نظرا لهيمنة ا ستخدام الذرة ودقيق فول ال صويا كعلف ال سيما في الواليات المتحدة ( أاكثر من %95(. وف ضال على ذلك حيث اإن الذرة تعتبر أاكثر كثافة في ا ستخدام الطاقة في االإنتاج مقارنة بفول ال صويا 14 ف إان ارتفاع اأ سعار النفط الخام يمكن اأن يوؤدي اأي ضا إالى رفع تكاليف إانتاج الذرة )الجدول 5-1(. ومن المرجح اأن ت ؤودي االقتراحات االأخيرة الرامية إالى زيادة إانتاج اأنواع الوقود الحيوي في الواليات المتحدة و أاوروبا اإلى ضغوط صعودية اإ ضافية على اأ سعار الذرة والقمح وزيوت الطعام. اأما الخطط الرامية اإلى م ضاعفة الحد االأدنى االإلزامي ال ستهالك اأنواع الوقود الحيوي في الواليات المتحدة وهي اأكبر م ستهلك لالإيثانول بحلول عام 17 فمن ص أانها اأن تتطلب ارتفاعا يقدر بن سبة %3 في اإنتاج الذرة )اأو تحقيق تخفي ض م ناظ ر في ال صادرات( في ال سنوات الخم س القادمة من اأجل زيادة طاقة إانتاج االإيثانول ما لم يت سن تلبية الطلب المرتفع بطرق من بينها تخفيف القيود على ا إاليثانول الم ستورد وهي خطة لي ست مو ضع نظر االآن. 15 واإ ضافة إالى 14 اأكرث الدورات الزراعية شيوعا يف الواليات املتحدة هي الدورة الزراعية بني الذرة وفول ال صويا أالن فول ال صويا ميثل م صدر جتديد للعنا رص املغذية يف الرتبة. وتعترب الواليات املتحدة هي اأكرب منتج لهذين النوعني من الغالل يف العامل. 15 يتمتع ا إاليثانول املنتج يف الواليات املتحدة بحماية كبرية عن طريق ا إالعانة املقدمة إاىل املنتجني )وهي.51 من الدوالر لكل غالون( وتعريفة جمركية )هي.54 من الدوالر لكل غالون( على االإيثانول امل ستورد املنتج بكفاءة أاكرب. وال توجد تعرفة جمركية كهذه على الديزل احليوي امل ستورد. 44

64 الملحق 1-1: آاخر التطورات في اأ سواق ال سلع É«ŸÉY á «ÑŸG ägómƒdg OóYh ÉgQÉ SCGh äó UƒŸG u ÉÑ TCG ägogôjeg (1= ôjéæj ;ô TCG ákóãd ôëàe Sƒàe) äó UƒŸG u ÉÑ TCG ƒ S :-1 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ägómƒdg OóY ô ùdg Sƒàe 8 ägogôje G Èª ùjo 6 (ägrƒé G) á«ñ à ùÿg É JÉÑ Wh äó UƒŸG u ÉÑ TCG ägó e äéæë T É«ŸÉY IÉÑ ŸG É JÉÑ W EG ôjéaódg á é ùÿg É JÉÑ W áñ ùfh (á«µjôec G ägq hódg ÚjÓÃ) (øác G SÉ«ŸG) áæë T πµd ägrƒé G ájô ûdg ägrƒé G Sƒàe (öùjc G SÉ«ŸG) ájô ûdg äéæë ûdg Sƒàe (öùjc G SÉ«ŸG) ôhƒàccg 6 WÉæŸGh ƒædg Ö ùm äó UƒŸG u ÉÑ TCG äé «Ñe ägóféy á ü G (%) ÉàµjôeC G ÉHhQhCG ÉHÉ«dG «ëÿg á æe/é«sbg ÉHÉ«dG AÉæãà SÉH ÇOÉ dg »µ«eÉæjódG»FGƒ û dg ƒ UƒdG IôcGP IôcGòdG äó UƒŸG u ÉÑ TCG ƒª çƒëhh ;(Semiconductor Industry Association) äó UƒŸG u ÉÑ TCG áyéæ U á HGQ :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(VLSI) GóL ÒÑµdG É ædg P πeéµàdg ذلك فاإن إا صدار االتحاد ا أالوروبي أامرا باال ستعا ضة عن %1 كحد أادنى من أانواع وقود النقل ب أانواع وقود حيوي بحلول عام يقدر أانه يتطلب تخ صي ص %18 من مجموع ا أالرا ضي الزراعية لزراعة اللفت )من اأجل ا ستخدام بذوره في إانتاج الديزل الحيوي( والذرة والبنجر )من اأجل ا ستخدامهما في إانتاج ا إاليثانول( ما لم يتم تخفي ض التعريفات الجمركية على ا إاليثانول الم ستورد وما لم ت ستمر اأ شكال الدعم المالي االأخرى. ورغم اأن أانواع الوقود الحيوي يمكن أان تكون مفيدة على نطاق ضيق عن طريق اإحاللها محل إامدادات الوقود فاإن ت شجيع ا ستخدامها اإلى م ستويات ال تتوافر لها إامكانية اال ستمرار في ظل التكنولوجيا الحالية أامر يثير اإ شكالية وتعتمد االحتماالت المتعلقة بالوقود الحيوي في االأجل الطويل اعتمادا شديدا على مدى سرعة وكفاءة اعتماد بدائل الجيل الثاني )مثل النفايات النباتية(. ويت شكك العديد من محللي اأ سواق الطاقة اأي ضا في عقالنية الدعوم الكبيرة التي ي ستفيد منها المزارعون أاكثر مما ت ستفيد منها البيئة. ورغم أانه يجري ا آالن تطوير تكنولوجيات جديدة فاإن الحل االأكف أا من المنظور العالمي هو تخفي ض التعريفات الجمركية على الواردات من البلدان النامية )من البرازيل مثال( التي يكون إانتاج الوقود الحيوي فيها اأرخ ص و أاكثر كفاءة في ا ستخدام الطاقة )الجدول 5-1(. اأ شباه المو صالت تحقق نمو في إايرادات مبيعات اأ شباه المو صالت على الم ستوى العالمي بلغ %8.9 في عام 6 )مقارنة بنمو بلغ %6.8 في عام 5( وجاء هذا النمو مدفوعا بقوة النمو في ا أالحجام )وهو ما يعك س عوامل أاهمها نمو الطلب على الهواتف النقالة وغيرها من ا إاللكترونيات اال ستهالكية( مع ا ستقرار االأ سعار إالى حد كبير )اللوحة العليا في ال شكل البياني -1(. وكانت قوة نمو المبيعات كبيرة جدا في شريحة الذاكرات ا إاللكترونية )وخ صو صا ذاكرة الو صول الع شوائي الديناميكي )(DRAM) بحيث اإنها غطت الهبوط في إايرادات وحدات المعالجة الدقيقة مع تحقيق فائ ض أاما ال سبب في هبوط إايرادات وحدات المعالجة الدقيقة فهو اأن ضعف الطلب وقوة المناف سة دفعا االأ سعار إالى االنخفا ض. وقد ارتفع االإنفاق الراأ سمالي العالمي من منتجي اأ شباه المو ص الت بن سبة %19 في عام 6 وذلك بعد هبوطه بقدر طفيف في عام 5. وجاء معظم التو سع في ت صنيع الذاكرات ا إاللكترونية وحدث ب شكل رئي سي في اآ سيا والتي اأ سهمت بح صة بلغت %43 من االإنفاق الراأ سمالي العالمي. وقد بد أات مخزونات اأ شباه المو ص الت في التراكم في الن صف الثاني من عام 6 مع إانتاج معدات جديدة وهبوط الطلب وهو ما يمكن أان يكون قد خلق بع ض الفائ ض. وبلغت ن سبة الطلبات الم سجلة في 45

65 الف صل 1 االآفاق العالمية وق ضايا ال سيا سات An, Feng, and Amanda Sauer, 4, Comparison of Passenger Vehicle Fuel Economy and Greenhouse Gas Emission Standards Around the World (Arlington, Virginia: Pew Center on Global Climate Change, December). Blattman, Christopher, Jason Hwang, and Jeffrey Williamson, 7, Winners and Losers in the Commodity Lottery: The Impact of Terms of Trade Growth and Volatility in the Periphery , Journal of Development Economics, Vol. 8 (January), pp Campbell, Patrick, Bjorn-Erik Orskaug, and Richard Williams, 6, The Forward Market for Oil, Bank of England Quarterly Bulletin (Spring), pp Chalk, Nigel, and Richard Hemming,, Assessing Fiscal Sustainability in Theory and Practice, IMF Working Paper /81 (Washington: International Monetary Fund). Conference Board, 6, Performance 6: Productivity, Employment and Income in the World s Economies (New York). Daniel, James, 1, Hedging Government Oil Price Risk, IMF Working Paper 1/185 (Washington: International Monetary Fund). Economic Policy Committee of the European Union (EPC), 6, Impact of Ageing Populations on Public Spending, Report No. ECFIN/ CEFCPE(6)REP/38 (Brussels). Elekdag, Selim, René Lalonde, Douglas Laxton, Dirk Muir, and Paolo Pesenti, 6, Oil Price Movements and the Global Economy: A Model-Based Assessment, prepared for the Bank of Canada Workshop on Commodity Price Issues, July European Commission, 4, Public Finances in EMU, European Economy, No. 3/4 (Brussels: European Commission). Gately, D., and Huntington, H.,, The Asymmetric Effects of Changes in Price and Income on Energy and Oil Demand, The Energy Journal, Vol. 3. Hauner, David, Daniel Leigh, and Michael Skaarup, 7, Ensuring Fiscal Sustainability in G-7 Countries (unpublished; Washington: International Monetary Fund). HM Treasury, 6, Long-Term Public Finance Report: An Analysis of Fiscal Sustainability (London). Lane, Philip R., and Gian Maria Milesi-Ferretti, 6, The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 197 4, IMF Working Paper 6/69 (Washington, International Monetary Fund). Organization for Economic Cooperation and Deveopment, 1, Fiscal Implications of Age-Related Spending, OECD Economics Department Working Paper No. 35 (Paris: OECD). Parry, I., and K. Small, 5, Does Britain or the United States Have the Right Gasoline Tax? American Economic Review, Vol. 95, No. 4. Peraran, M. Hashem, and Bahram Pesaran, 1997, Working with Microfit 4: Microfit 4 User Manual (London: Oxford University Press). Rajan, Raghuram G., 6, Is There a Global Shortage of Fixed Assets? remarks at the G 3 meetings, New York, December 1. Schadler, Susan, Ashoka Mody, Abdul Abiad, and Daniel Leigh, 7, Growth in the Central and Eastern European Countries of the European Union, IMF Occasional Paper No. 5 (Washington: International Monetary Fund). Stern, Nicholas, 6, The Economics of Climate Change: The Stern Review (London: HM Treasury). Swidler, Steve, Richard J. Buttimer, Jr., and Ron Shaw, 5, Government Hedging: Motivation, Implementation, and Evaluation (Arlington, Texas: University of Texas). United Nations, 6, World Population Prospects, UN Population Division (New York). Available via the Internet: esa.un.org/unpp/index.asp?panel=. World Bank, 6, Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial Aspects, Energy Sector Management Assistance Program Report 31/6 (Washington). الدفاتر إالى الطلبات الملباة عالميا في حالة معدات اأ شباه المو صالت اإلى أاكثر من 1.1 في عام 6 )اللوحة الو سطى في ال شكل البياني -1(. ويتوقع المحللون أان تنمو إايرادات مبيعات اأ شباه المو ص الت بن سبة حوالي %1 في 7 و إان كانت المخاطر تميل نحو االنخفا ض. اأما الطلب على اأ شباه المو صالت وخا صة من الهواتف النقالة واأجهزة التخزين والعر ض متعددة المعالجات ذات الطبقات الثالث players) (MP3 و أاجهزة التليفزيون الرقمي فيتوقع له أان يظل قويا بينما يتوقع اأن يوؤدي ا ستحداث نظام الت شغيل»في ستا«(Vista) الذي اأنتجته شركة مايكرو سوفت اأن يحفز الطلب على رقائق الذاكرات ا إاللكترونية ال سيما ذاكرة الو صول الع شوائي الديناميكية )اللوحة ال سفلى في ال شكل البياني -1(. غير أان المتوقع اأن تهبط اأ سعار الرقائق في 7 و سط ا شتداد المناف سة وا ستمرار الفائ ض في م ستويات المخزونات. واإ ضافة اإلى ذلك من المتوقع أان ي صل االإنفاق اال ستثماري إالى و ضع اال ستواء بينما يتوقع اأن ي شهد ا ستغالل الطاقة ا إالنتاجية هبوطا هام شيا. المراجع 46

66 الف صل المنظورات القطرية والإقليمية إازاء خلفية الآفاق الم ستقبلية العالمية التي تناولناها بالبحث في الف صل الأول يعر ض هذا الف صل تحليال لآفاق القت صاد وق ضايا ال سيا سات في القت صادات المتقدمة الرئي سية والمجموعات الإقليمية الرئي سية لبلدان الأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية. ومن المو ضوعات المت سقة اأنه رغم ا ستمرار اإيجابية الآفاق الم ستقبلية ق صيرة الأجل بوجه عام ف إان ال ضرورة تحتم على صانعي ال سيا سات زيادة جهودهم لدفع عجلة الإ صالحات المالية والهيكلية حتى ي ضمنوا إامكانية ا ستمرار النمو القوي. الوليات المتحدة وكندا: اإلى اأي مدى سيتباطاأ القت صاد في الوليات المتحدة شهد اقت صاد الواليات المتحدة تباطوؤا ملحوظا خالل العام الما ضي. فبعد اأن حقق إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا قويا في الربع ا أالول من عام 6 ارتفع بنحو %.5-.5 )معدل سنوي معدل وفقا للتغيرات المو سمية( في كل من ا أالرباع الثالثة ا أالخيرة من نف س العام. ورغم ا ستمرار زيادة معدالت ا إالنفاق اال ستهالكي الخا ص بقوة فقد ظل قطاع االإ سكان يمثل عائقا كبيرا أامام النمو حيث انخف ضت اال ستثمارات العقارية بنحو %19 )معدل على اأ سا س سنوي( في الن صف الثاني من العام وتراجعت م شتريات قطاع ا أالعمال من المعدات والبرامج قرب نهاية العام. وقد ظل قطاع ال صناعات التحويلية ضعيفا ال سيما في مجال ال سيارات والقطاعات المرتبطة باأن شطة الت شييد حيث تباط أا الطلب وارتفعت م ستويات المخزون. وال صوؤال ا أالكثر اأهمية عند تقييم آافاق اقت صاد الواليات المتحدة في ا أالجل القريب هو إاذا كان هذا ال ضعف في النمو تباطوؤا موؤقتا أاي»توقف وجيز في منت صف الدورة«كالذي حدث في عامي 1986 و 1995 اأم أانه ي شكل المراحل المبكرة لركود أاطول اأجال. ورغم ا ستمرار أاجواء عدم اليقين و ضعف البيانات الواردة موؤخرا عن مبيعات التجزئة وطلبات ال سلع المعمرة مقارنة بما كان متوقعا فاالأرجح أان النمو في المرحلة الحالية ي شهد على ما يبدو توقفا وجيزا ولي س ركودا. وعلى غرار ما حدث في الحاالت ال سابقة من»التوقف الوجيز في منت صف الدورة«ال يزال سوق العمل قويا حيث اإن خ سائر الوظائف في قطاعي ال صناعات التحويلية والت شييد تعو ضها مكا سب قوية في قطاع الخدمات كما أان معدل البطالة م ستقر عند %4.5 )ال شكل البياني 1-(. وعالوة على ذلك ال تزال م ستويات ربحية ال شركات واأ سعار االأ سهم مرتفعة مما يفتر ض اأن ت سهم في دعم ا ستثمارات قطاع ا أالعمال كما اأن اأ سعار الفائدة الحقيقية ال تزال منخف ضة وفقا للمعايير التاريخية. ورغم انعكا س اتجاه منحنى العائد الذي كان يعد في ال سابق موؤ شرا جيدا على الركود فاإنه يقلل هذه المرة من أارجحية أان يكون داللة على حدوث تباطوؤ حاد نظرا أالن هذا االنعكا س ي شير اإلى معدالت انخفا ض اأ سعار الفائدة في ا أالجل الطويل ولي س ارتفاعها في االأجل الق صير. 1 و أاخيرا ال يزال اأثر ضعف الن شاط في سوق االإ سكان محدودا على االأ سواق المالية حتى االآن. وعلى الرغم من االرتفاع الحاد في معدالت الت أاخر عن سداد القرو ض العقارية أال صحاب الجدارة االئتمانية المنخف ضة وما يقترن بها من ارتفاع فروق العائد على سندات توريق القرو ض ف إان معدالت الت أاخر عن سداد القرو ض العقارية الممتازة وغيرها من اأ شكال االئتمان اال ستهالكي وقرو ض قطاع ال شركات ال تزال منخف ضة )راجع تقرير ال ستقرار المالي العالمي اإبريل 7(. ويتمتع القطاع المالي عموما بو ضع جيد وال يزال االئتمان متاحا. ونتيجة لذلك رغم انخفا ض توقعات النمو لعام 7 اإلى %. )بانخفا ض مقداره.7 نقطة مئوية عن وقت صدور عدد سبتمبر 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العالمي( من المتوقع اأن ي ستعيد التو سع االقت صادي زخمه تدريجيا مع ارتفاع معدالت النمو ربع ال سنوية خالل عام 7 ليعود إالى حدود إامكاناته بحلول منت صف 8 )الجدول 1-(. وعلى وجه التحديد ينبغي اأن ت ستند ا ستثمارات قطاع ال شركات في انتعا شها اإلى قوة الميزانيات العمومية وارتفاع م ستويات الربحية في قطاع ال شركات بعد ما شهدته من تباطوؤ في االآونة االأخيرة بينما يتوقع 1 أادت التغريات الهيكلية اجلارية مبا فيها إاعادة توزيع اأ صول صناديق معا شات التقاعد وحجم الطلب ا أالجنبي على االأوراق املالية االأمريكية اإىل زيادة احليازات املحبذة من ا أالوراق املالية ا أالمريكية طويلة االأجل وانخفا ض عائداتها )راجع درا سة.)Wright, 6 التوقعات الو سيطة املجمعة ل شهر مار س ت شري اإىل بلوغ معدل النمو %.4 يف عام 7 و %3 يف عام 8 مع نطاق تقلب %.1-%.9 يف عام 7 و %3.6-%.5 يف عام 8. 47

67 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية ل سوق العمل القوية اأن تقلل اإلى أادنى حد ت أاثير الثروة ال سلبي على اال ستهالك نتيجة انخفا ض اأ سعار الم ساكن. ويرجع تخفي ض معدل النمو في 7 عام اإلى حد كبير اإلى انخفا ض توقعات اال ستثمارات العقارية. ومع ارتفاع مخزون الم ساكن الجديدة المعرو ضة للبيع إالى أاعلى م ستوياته منذ اأكثر من خم سة ع شر عاما ينخف ض بناء الم ساكن بدرجة تفوق في حدتها التوقعات حيث تتجه شركات البناء اإلى تخفي ض مخزونها الحالي. ورغم وجود بع ض البوادر ا أالولية على احتمال ا ستقرار الطلب على الم ساكن حيث شهدت طلبات الح صول على القرو ض العقارية لل شراء واأ سعار الم ساكن الحالية ارتفاعا يتجاوز أادنى م ستوياتها خالل سبتمبر و اأكتوبر فمن المرجح اأن تت سبب الم شاكل في سوق التمويل العقاري الأ صحاب الجدارة االئتمانية المنخف ضة في اإطالة اأمد دورة اال ستثمار في المن ص آات ال سكنية. وقد ي سهم سوق العقارات التجارية إالى حد ما في موازنة الركود في قطاع الم ساكن في االأجل القريب سواء من حيث اال ستثمار اأو التوظيف )ال شكل البياني -(. ومع ذلك فلي س من الوا ضح مدى ا ستمرار قوة ا أالداء الحالي للقطاع التجاري في ظل عدم تح سن اال ستثمارات العقارية ال سيما اإزاء االرتفاع الن سبي في معدالت الخلو. و ضعف توقعات اال ستثمارات العقارية يوازنه جزئيا القطاع الخارجي والمتوقع اأن يحقق أاول م ساهمة إايجابية له في النمو منذ عام وال يزال ميزان المخاطر التي تهدد هذه التوقعات االأقل صالبة مائال في االتجاه ال سلبي. فقد يوؤدي ازدياد حدة التباطوؤ في اأ سعار الم ساكن على نحو يفوق التوقعات إالى تهديد اال ستثمارات العقارية واال ستهالك من خالل اأثره على الثروة والتوظيف )راجع اأي ضا ا إالطار 1-(. كذلك قد يمتد التدهور الذي ت شهده جودة االئتمان في سوق التمويل العقاري الأ صحاب الجدارة االئتمانية المنخف ضة اإلى شرائح اأخرى في ال سوق في حالة ضعف االأو ضاع في قطاع الم ساكن مما ي ؤوثر سلبا على القطاع المالي وعلى مدى توافر االئتمان. وهناك مخاوف اأي ضا من اإمكانية ات ساع نطاق التباطوؤ في ا ستثمارات قطاع االأعمال. وعلى الجانب ا إاليجابي من التوقعات الرئي سية فاإن انخفا ض قيمة الدوالر يمكن أان يكون حافزا قويا لل صادرات بدرجة تفوق التوقعات. وقد تراجع معدل الت ضخم إالى حد ما في ال شهور ا أالخيرة مع انخفا ض معدل الت ضخم االأ سا سي وفقا لموؤ شر اأ سعار الم ستهلكين خالل اثني ع شر شهرا )با ستثناء ا أالغذية والطاقة( اإلى %.7 في فبراير مقابل %.9 في سبتمبر. غير أانه في الوقت نف سه ظل عدد من مقايي س t 4 t = t + 4 t + 8 t 4 t = t + 4 t t 4 t = t + 4 t + 8 t 4 t = t t t 4 t = t + 4 t + 8 t = ióe CG EG :IóëàŸG äéj ƒdg :1- ÊÉ«ÑdG πµ ûdg?ióëàÿg äéj ƒdg OÉ üàb G CÉWÉÑà«S 1 Ò àdg),áقhé ùdg áæ ùdg ÉHQCG á HQCG øy % Ée لم dpك) ±ÓN ôcòj øe,é«ñ ùf á Øîæe IóFÉØdG QÉ SCG AÉ Hh,äÉcöûdG á«ëhq Iƒbh, XƒàdG ƒ ó e äéñk e IQhódG üàæe âbdƒe bƒj πlc G Ò übh ÉØ«ØW É G DƒWÉÑàdG ƒµj CG ílôÿg.gòkcéj ó TCG OƒcQ EG Qƒ àj CGh á«dé G IQhódG» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG UÉÿG Ó à S G âhéãdg UÉÿG QÉªãà S G hgól Ò àdg ÚYQGõŸG ÒZ ÖJGhQ áæ ùdg HQ øy Ò àdg) (ÚjÓŸÉH, HÉ ùdg äécöûdg ìéhqcg» «G IóFÉØdG ô S á«dgqó«ødg GƒeC G Y» SÉ SC G ötdƒÿg ΩGóîà SÉH %) (Úµ à ùÿg QÉ SC bƒj ägîa IQhódG üàæe OƒcQ ä ÉM á«déÿg GQhC G ƒ S t 4 t + 4 t + 8 GƒeC G Y IóFÉØdG ô S ägóæ S óféy É übéf á«dgqó«ødg ägƒæ S 1 É Jóe áfgõn (%) -1-4 t 4 t = t + 4 t + 8 t 4 t = t + 4 t hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh Haver ) Analytics) ùµà«défcg ôø«g á ù SDƒe :QOÉ üÿg IhQòdG,OƒcôdG ä É áñ ùædéh.» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒªædg IQhO IhQP»g ôø U = t SQÉe IhQòdG,âbDƒŸG bƒàdg ä É áñ ùædéhh,ƒ«fƒjh 199 SQÉe.6 SQÉe á«dé G IQhódG IhQPh.1994 Èª ùjoh

68 الواليات المتحدة وكندا: اإلى اأي مدى سيتباط أا االقت صاد في الواليات المتحدة الجدول 1-: القت صادات المتقدمة: اإجمالي الناتج المحلي الحقيقي واأ سعار الم ستهلكين والبطالة )التغير ال سنوي % و % من القوة العاملة( اإجمالي الناتج المحلي الحقيقي اأ سعار الم ستهلكين البطالة القت صادات المتقدمة الواليات المتحدة منطقة اليورو األمانيا فرن سا اإيطاليا اإ سبانيا هولندا بلجيكا النم سا فنلندا اليونان البرتغال اآيرلندا لك سمبرغ سلوفينيا اليابان المملكة المتحدة كندا كوريا اأ ستراليا مقاطعة تايوان ال صينية ال سويد سوي سرا منطقة هونغ كونغ االإدارية الخا صة الدانمرك النرويج اإ سرائيل سنغافورة نيوزيلندا قبر ص اآي سلندا للتذكرة االقت صادات المتقدمةالرئي سية االقت صادات المتقدمةالرئي سية 1 الموؤ شر المن سق الأ سعار الم ستهلكين ال صادر عن المكتب ا إالح صائي لليورو ستات. اأ سعار الم ستهلكين با ستثناء مكونات اأ سعار الفائدة. ا أالجور يتجه نحو االرتفاع اإزاء خلفية سوق العمل ال ضيقة وتباطوؤ االإنتاجية رغم أان قوة الربحية تمنح ال شركات الفر صة المت صا ص هذا االرتفاع في التكاليف في هوام ش أارباحها. وبالن سبة للم ستقبل على الرغم من توقع ا ستمرار النمو دون إامكاناته على مدار العام الجاري ت شير التوقعات اإلى انح سار ال ضغوط الت ضخمية واإن كان ال يمكن اأن ي ستبعد تماما احتمال أان يكون الت ضخم أاكثر قدرة على اال ستمرار. و إازاء هذه الخلفية من ضعف النمو دعا االحتياطي الفيدرالي اإلى إايقاف دورة تقييد ال سيا سة النقدية في أاغ سط س 6 واأبقى على هدفه بالن سبة ل سعر الفائدة على ا أالموال الفيدرالية دون تغيير عند %5.5. وفي الوقت الحالي وبعد ورود سل سلة من البيانات ال ضعيفة تتوقع االأ سواق المالية اأن يخف ض االحتياطي الفيدرالي اأ سعار الفائدة بحلول شهر سبتمبر. غير اأن االحتياطي الفيدرالي كان محقا في كافة الخيارات متاحة اأمامه موؤكدا على تحديد م سار ال سيا سة النقدية وفقا لمدى تاأثير البيانات الواردة على ميزان المخاطر المت صور بين النمو والت ضخم. و إاذا ما ثبتت قدرة النمو على ال صمود اأمام التقلبات بدرجة تفوق التوقعات وظلت سوق العمل ضيقة ولم ينخف ض معدل الت ضخم االأ سا سي فمن المحتمل عدم تحقق توقعات إارخاء ال سيا سة النقدية. ومن المتوقع اأن يتقل ص عجز الح ساب الجاري في الواليات المتحدة إالى ما يقرب من %6 من إاجمالي الناتج 49

69 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية المحلي في 7 اأي أاقل مما كان متوقعا عند صدور عدد سبتمبر 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة من إاجمالي الناتج المحلي ولكن من المتوقع اأن ي شهد انخفا ضا طفيفا في االأجل المتو سط )الجدول -(. ومن المتوقع اأي ضا اأن يتح سن العجز التجاري نتيجة ا ستفادة ال صادرات من النمو القوي لدى ال شركاء التجاريين ومن انخفا ض قيمة الدوالر غير أانه يتوقع اأن يتدهور و ضع ح ساب دخل اال ستثمار. وتعد زيادة االدخار القومي في الواليات المتحدة اأحد العنا صر المهمة في اال ستراتيجية متعددة االأطراف لتقليل االختالالت العالمية. و إازاء هذه الخلفية فاإن تجاوز اأداء المالية العامة للتوقعات في ا آالونة االأخيرة يعد اأمرا باعثا على االأمل. فقد انخف ض عجز الحكومة الفيدرالية لي صل اإلى %1.9 من إاجمالي الناتج المحلي في ال سنة المالية 6 وهو ما يعزى في المقام االأول اإلى ارتفاع ا إاليرادات كما ت شير بيانات أاوائل عام 7 إالى ا ستمرار قوة أاداء المالية العامة. وبالنظر اإلى توقعات االأجل المتو سط فقد اأ شار الرئي س االأمريكي اإلى اأن موازنة عام ستهدف 8 اإلى تحقيق التوازن في الميزانية الفيدرالية بحلول عام 1. ورغم الترحيب بهذا التعهد فقد كان من االأف ضل ال سعي لتحقيق هدف اأكثر طموحا يرمي إالى تحقيق التوازن قبل اإ ضافة فائ ض ال ضمان االجتماعي مع إاتاحة الفر صة أالدوات ال ضبط التلقائي كي تعمل طوال الدورة االقت صادية. و سيكون تنفيذ ال سيا سات أامرا في غاية االأهمية. وب شكل اأكثر تحديدا سيكون من ال صعب تحقيق الت صحيح المن شود فقط على اأ سا س التقييد االأكبر للنفقات نظرا للتخفي ض غير الم سبوق للنفقات اال ستن سابية عدا الدفاع والذي أاخذ في الح سبان بالفعل في توقعات الميزانية. وبالتالي ال يمكن ا ستبعاد اإمكانية اتخاذ تدابير في جانب ا إاليرادات. ف ضبط اأو ضاع المالية العامة يحتاج اأن يدعمه اإجراء إا صالحات لو ضع برامج ال ضمان االجتماعي والتاأمين ال صحي (Medicare) واالإعانة الطبية (Medicaid) على م سار طويل االأجل قابل لال ستمرار. وقد كان من الممكن اأن يوؤدي اقتراح ا إالدارة ا أالمريكية بتطبيق اأ سلوب القيا س بمعيار الموارد على إاعانات التاأمين ال صحي اإلى تخفي ضات كبيرة في التكاليف مع مرور الوقت و إان كان من المرجح كذلك الحاجة اإلى إا صالحات اأو سع نطاقا لكبح زيادة تكاليف الرعاية ال صحية. ورغم زيادة االدخار العام مع التقدم في ضبط اأو ضاع المالية العامة وا صل االدخار الخا ص من الدخل الجاري انخفا ضه ال سيما من جانب قطاع االأ سر المعي شية. ومن المحتمل حدوث زيادة إالى حد ما في مدخرات قطاع االأ سر نتيجة تباطوؤ سوق االإ سكان بينما يحتمل ازدياد ägqƒ àdg :IóëàŸG äéj ƒdg :- ÊÉ«ÑdG πµ ûdg á«æµ ùdg ÒZh á«æµ ùdg ägqé dg AÉæH»YÉ b Ò àdg),áقhé S áæ S øy % Ée لم dpك) ±ÓN ôcòj ÒZ ägqé dg É b QÉªãà S G û àfg,á«æµ ùdg ägqé dg É b ÜÉ UCG òdg OƒcôdG ÖÑ ùh ÒZ ägqé dg AÉæH É b ƒ dg QÉªãà S G ôªà ùj CG ílôÿg øe ù«d, dp eh.á«æµ ùdg.øcé ùÿg ƒ S û àæj Ée á«æµ ùdg QÉªãà S G : ÒNC G HôdG XƒàdG ÉªLE G á«æµ ùdg ägqé dg á«æµ ùdg ÒZ ägqé dg á«æµ ùdg ägqé dg á«æµ ùdg ÒZ ägqé dg ôjgèa 7 QÉ SC G á«æµ ùdg ÒZ ägqé dg á«æµ ùdg ägqé dg : ÒNC G HôdG ƒ ÿg ä ó e (%) á«yéæ üdg á«ñàµÿg : ÒNC G HôdG (CEIC Data Company ( ««S) ácöt äéfé«hh ;(CB Richard Ellis) ácöt :QOÉ üÿg (MIT Center for Real õcôeh ;(Haver Analytics) ùµà«défcg ôø«g á ù SDƒeh ( Limited. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;Estate)

70 أاوروبا الغربية: هل ي ستمر الن شاط الذي بداأ موؤخرا الجدول - القت صادات المتقدمة: اأو ضاع الح ساب الجاري ( % من اإجمالي الناتج المحلي( المدخرات بمرور الوقت نتيجة للتغيرات التي شهدها قانون المعا شات م ؤوخرا والتي ت سمح بالخروج االختياري من برامج اال شتراكات المحددة. ومع ذلك يمكن بذل المزيد من الجهد لتعزيز الحوافز المقدمة لت شجيع قطاع االأ سر المعي شية على االدخار ويت ضمن ذلك زيادة االعتماد على اال ستهالك ولي س على ضرائب الدخل وزيادة ال شفافية ب صاأن التداعيات الم ستقبلية المحتملة في نظام ال ضمان االجتماعي. ومن ناحية أاخرى تباط أا االقت صاد الكندي وتم تعديل توقعات النمو لعام 7 لتنخف ض اإلى %.4 )اأي اأقل بن سبة %.5 من التوقعات في عدد سبتمبر 6 من تقرير آافاق القت صاد العالمي(. ومن المتوقع اأن ينخف ض نمو الطلب المحلي نتيجة االرتفاعات ال سابقة في اأ سعار الفائدة و إان كان من المفتر ض تراجع م شاركة القطاع الخارجي ال سلبية في النمو على مدار العام مع انتعا ش االقت صاد االأمريكي وزوال أاثر زيادة سعر العملة في ال سابق. وتن ص أا المخاطر التي تواجه االآفاق الم ستقبلية في االأ سا س من القطاع الخارجي و أاهمها ضعف االقت صاد ا أالمريكي عما كان متوقعا أاو االنخفا ض الحاد في اأ سعار ال سلع أاو ارتفاع قيمة الدوالر الكندي مجددا. ومع توقع بقاء معدل الت ضخم االأ سا سي في م ستوى قريب من مركز النطاق الم ستهدف وهو %3-1 فقد أابقى البنك المركزي الكندي على اأ سعار فائدة ال سيا سة النقدية دون تغيير منذ مايو. ومع ذلك إاذا ظهر احتمال تدهور معدل النمو فاإن هناك فر صة كبيرة لتخفي ض اأ سعار الفائدة لدعم الن شاط االقت صادي. وقد اأكدت الميزانية ا أالخيرة التزام الحكومة بتوخي منهج الحر ص المالي و إان كان من ال ضروري اأي ضا اتخاذ خطوات للحد من ارتفاع نفقات ال صحة العامة وذلك ل ضمان ا ستمرارية اأو ضاع المالية العامة في االأمد الطويل. اأوروبا الغربية: هل ي ستمر الن شاط الذي بد أا موؤخرا اكت سب الن شاط االقت صادي في أاوروبا الغربية زخما خالل عام 6. فقد بلغ معدل نمو اإجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو %.6 وهو ضعف المعدل الم سجل تقريبا في عام 5 واأعلى معدل منذ عام. وكانت أالمانيا هي قاطرة النمو الرئي سية مدعومة بالنمو القوي لل صادرات وقوة اال ستثمار نتيجة للتح سن الكبير في القدرة التناف سية وازدهار قطاع ال شركات في ال سنوات االأخيرة إالى جانب زيادة اال ستهالك نتيجة تنظيم بطولة ك أا س العالم وارتفاع ا إالنفاق اإلى حد ما توقعا الرتفاع ضريبة القيمة الم ضافة في أاوائل عام 7. من ناحية اأخرى كان النمو في فرن سا واإيطاليا أابطاأ إالى حد ما و أاكثر اعتمادا على اال ستهالك مدعوما بارتفاع معدل نمو التوظف. وقد كان تح سن أاداء سوق العمل ملحوظا بوجه عام في كل اأنحاء المنطقة وانخف ض معدل البطالة في منطقة اليورو اإلى %7.6 في نهاية عام 6 لي صل اإلى أادنى م ستوياته منذ 15 عاما. في الوقت نف سه زادت وتيرة التو سع في المملكة المتحدة نتيجة لت سارع الطلب المحلي ال سيما اال ستهالك بينما ظل أاداء اال ستثمار والت صدير قويا القت صادات المتقدمة الواليات المتحدة منطقة اليورو األمانيا فرن سا اإيطاليا اإ سبانيا هولندا بلجيكا النم سا فنلندا اليونان البرتغال اآيرلندا لك سمبرغ سلوفينيا اليابان المملكة المتحدة كندا كوريا اأ ستراليا مقاطعة تايوان ال صينية ال سويد سوي سرا منطقة هونغ كونغ االإدارية الخا صة الدانمرك النرويج اإ سرائيل سنغافورة نيوزيلندا قبر ص اآي سلندا للتذكرة االقت صادات المتقدمةالرئي سية منطقة اليورو االقت صادات االآ سيوية ال صناعية الجديدة 1 مح سوبة على اأ سا س مجموع اأر صدة فرادى البلدان في منطقة اليورو. م صح حا لمراعاة تفاوت البيانات المبلغة عن المعامالت داخل المنطقة. 51

71 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية Gó ÑdG iƒà ùe Y øcé ùÿg Gƒ SCG ( ƒæ ùdg ƒªædg ó e Sƒàe Ò àdg) äé VÉØîf G ÈcCG «HQ äé VÉØîf G πbcg «HQ Ó à S G QÉªãà S G QÉ dg œéædg ÉªLEG» ëÿg ádé ÑdG (øác G SÉ«ŸG) Ó à S G ƒ 3 IóëàŸG äéj ƒdg (á HÉ S áæ S øe Ò àdg %) «HôdG YC G IQhódG á«dé G øcé ùÿg ƒ S TÉªµf G ä ÉM «HôdG foc G 1-8Q -4Q IhQòdG 4Q 8Q º SC G Gƒ SCG (öùjc G SÉ«ŸG) «SƒdG œéædg ÉªLEG» ëÿg IóFÉØdG QÉ SCG (øác G SÉ«ŸG) QÉ dg QÉªãà S G IóëàŸG äéj ƒdg (iƒà ùÿg) «SƒdG «HôdG YC G IQhódG á«dé G «HôdG foc G -8Q -4Q IhQòdG 4Q 8Q ;(Haver Analytics) ùµà«défcg ôø«g á ù SDƒeh ;á«dhódg äéjƒ ùàdg æh :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh QÉ dg QÉªãà S Gh Ó à SÓd ƒæ ùdg ƒªædg ó e Sƒàe Ò àdg 1.øcÉ ùÿg QÉ SCG IhQP ó Hh πñb äé «HQ áà S ÚH» ëÿg œéædg ÉªLEGh äé VÉØîf G πbcgh YCG πx øcé ùÿg QÉ SCG VÉØîfG ägîa IóŸ «HôdG Ö ùm» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ h, QÉ dg QÉªãà S Gh, Ó à S G,(ájƒÄe É f) ádé ÑdG ó e Ò àdg Sƒàe.IhQòdG ó Hh πñb áæ S ÉHQCG áà S IóFÉØdG QÉ SCG Ò àdgh,á««g º SC G QÉ SCG ájƒäÿg IOÉjõdG Sƒàeh.øcÉ ùÿg QÉ SCG VÉØîfG IÎa ÓN (ájƒäe É f) πlc G IÒ üb ägqho ÈY Ú e áæ S HQ ÓN «SƒdG áhééà SG CG ÚÑj «SƒdG 3 QÉ SC G É «a ØîæJ»àdG ägîødg) IóëàŸG äéj ƒdg á Ñ ùdg øcé ùÿg «HôdGh foc G «HôdG IQƒ U É jcg ô Jh.1969 òæe (øcé ùª d á««g. YC G الإطار 1-: حالت التباطوؤ في سوق الم ساكن تباط أا النمو في اأ سعار الم ساكن في الواليات المتحدة ب شكل حاد منذ منت صف 5 ع ام. لكن رغم انخفا ض اال ستثمار العقاري تاأثر اال ستهالك ب شكل طفيف حتى ا آالن. ويهدف هذا االإط ار اإلى فهم هذه االآث ار المحدودة ل سوق الم ساكن في سياق التجربة الدولية وتجربة الواليات المتحدة نف سها مع ح االت التباط ؤو ال سابقة في سوق الم ساكن. 1 ويمثل اال ستهالك واال ستثمار العقاري العن صرين االأ سا سيين في االإنفاق وهما يرتبطان مبا شرة باأ سعار الم ساكن. وتقارن اللوحة العلوية من ال شكل البياني بين أاكبر واأقل االنخفا ضات في اال ستهالك واال ستثمار العقاري و إاجمالي الناتج المحلي عبر 48 موجة انخفا ض في االأ سعار الحقيقية للم ساكن )لربعي سنة متتاليين على االأقل( في 13 بلدا من البلدان االأع ضاء في منظمة»اأوبك«. وي ظهر ال شكل البياني التباين الكبير في هذه الموجات حيث ينخف ض متو سط نمو إاجمالي الناتج المحلي بمقدار 1.5 نقطة مئوية في الر بيع ا أالدنى لكنه يرتفع في واقع ا أالم ر في الر بيع ا أالعلى. وهذا التنوع في التجربة يمكن فهمه عن طريق درا سة ما حدث لجوانب أاخ رى في هذه االقت صادات خالل ت صحيح اأ سعار الم ساكن. ولكن ما هي العوامل ا أالخرى التي قد تكون مهمة عند انخفا ض اأ سعار الم ساكن ت ظهر اللوحة الو سطى من ال شكل البياني التغير في معدل البطالة واأداء اأ سواق االأ سهم و أاحد الموؤ شرات المتعلقة بموقف ال سيا سة النقدية وتقارن بين حاالت حدوث تغيرات كبيرة وب سيطة ن سبيا في ا إالنفاق. وت شير البيانات اإل ى أان التغير في معدل البطالة عامل رئي سي م ؤوثر في حجم االآثار الناجمة عن ت صحيح اأ سعار الم ساكن. ويعزى ذلك إالى الت أاثير القوي ل سوق العمل على التدفقات النقدية لقطاع االأ سر وتوقعات الدخل وبالتالي على إامكانية التعر ض للمخاطر الناجمة عن التطورات التي ت شهدها سوق الم ساكن. ومن العوامل ذات ال صلة اأي ضا اأداء سوق االأ سهم والثروة المالية بوجه أاعم. وبقدر احتفاظ االأ سر»باحتياطي«من ا أال صول المالية تحت ت صرفها فقد ي ستجيب اإنفاقها ب شكل م حلوظة: امل ؤولف الرئي سي لهذا االإطار هو آاندرو بنيتو. 1 راجع الف صل الثاين من عدد إابريل 3 من تقرير اآفاق القت صاد العاملي لتحليل حاالت الك ساد التي أا صابت سوق االأ سهم و سوق امل ساكن. 5

72 أاوروبا الغربية: هل ي ستمر الن شاط الذي بداأ موؤخرا أاكثر اعتداال تجاه انخفا ض اأ سعار الم ساكن. وي ظهر ال شكل البياني اأنه عندما ا ستفادت االأ سر من مكا سب ثروتها من االأ سهم كان االإنفاق اأقل عر ضة للتخفي ض نتيجة انخفا ض اأ سعار الم ساكن. ومن المحتمل اأن ت ستحث االآثار المهمة الأ سعار الم ساكن والتي توؤثر على االإنفاق و إاجمالي الناتج المحلي رد فعل صانعي ال سيا سات. وي ظهر ال شكل البياني التالي بوجه عام أان اأ سعار الفائدة ق صيرة ا أالجل تم تخفي ضها بمقدار أاكبر عندما صاحب انخفا ض اأ سعار الم ساكن انخفا ض أاكبر في ا إالنفاق والن شاط. التجارب االأخيرة في الواليات المتحدة ت ظهر اللوحة العليا من ال شكل البياني أاحدث اأنماط اال ستهالك واال ستثمار العقاري مقارنة بحاالت التباطوؤ ال سابقة في سوق الم ساكن بالواليات المتحدة. وات ساقا مع التجربة الدولية ي ظهر ال شكل البياني مجموعة كبيرة من التجارب عبر دورات الم ساكن في الواليات المتحدة. فقد شهد االنكما ش الذي حدث موؤخرا في سوق الم ساكن انخفا ضا حادا جدا في اال ستثمار العقاري لكن اأثر ذلك على اال ستهالك ظل حتى ا آالن محدود للغاية برغم أان حركات الت صحيح ال سابقة في سوق الم ساكن شهدت بوجه عام تاأخيرا لعدة اأرباع من ال سنة قبل أان ينخف ض اال ستهالك. وات ساقا مع التجربة الدولية ف اإن اأث ر الت صحيح الحالي في اأ سعار الم ساكن في الواليات المتحدة على اإنفاق الم ستهلكين والن شاط قد احتوته تطورات اأخرى في االقت صاد. فعلى وجه التحديد ظل سوق العمل قويا مع ا ستمرار التح سن في توظيف العمالة ال سيما في قطاع الخدمات برغم الهدوء في قطاعي اال ستهالك وال صناعات التحويلية بينما انخف ض معدل البطالة اإلى اأدنى م ستوياته الدورية. عالوة على ذلك شهدت الواليات المتحدة مكا سب قوية في سوق االأ سهم. ومن المتوقع أان يتراجع معدل النمو في منطقة اليورو لي صل اإلى %.3 في عامي 7 و 8 واإن ظل متجاوزا إامكاناته إالى حد ما. ومن المفتر ض أان يكون هذا التباط ؤو المعتدل ناجما إالى حد ما عن آاثار الت شديد في ال سيا سات النقدية والمالية العامة وانخفا ض م شاركة القطاع الخارجي في النمو. وحتى ا آالن ال يزال الن شاط االقت صادي في أاوائل 7 م ستمرا على نحو جيد واإن كان اال ستهالك في أالمانيا قد أا صابه الفتور كما كان متوقعا في اأعقاب زيادة ضريبة القيمة الم ضافة. وفي المملكة المتحدة يتوقع لالقت صاد أان يوا صل نموه القوي في 7. ويبدو أان ميزان المخاطر التي تواجه ا آالفاق الم ستقبلية متوازنا مع ميل المخاطر المحلية صوب الجانب ا إاليجابي نتيجة لتزايد الثقة في االقت صاد وارتفاع اأ سعار الم ساكن وازدياد فر ص التوظيف وم ستوى ا إالنتاجية وبلوغ ال شركات م ستويات قيا سية من الربحية ولكن المخاطر الخارجية تميل صوب الجانب ال سلبي. وقد ساعد انخفا ض اأ سعار النفط منذ اأغ سط س 6 على انخفا ض معدل الت ضخم الكلي في منطقة اليورو اإلى اأقل قليال من % في نهاية عام 6 بينما ارتفع معدل الت ضخم االأ سا سي م ؤوخرا نتيجة بوجه عام لزيادة ال ضريبة على القيمة الم ضافة في أالمانيا. وال تزال زيادات االأجور تتم في حدود منخف ضة رغم ت ضييق سوق العمل. وفي العام القادم سيرتفع معدل الت ضخم نتيجة زيادة ضريبة القيمة الم ضافة في أالمانيا إالى جانب ا ستمرار تقييد الطاقة ا إالنتاجية الفائ ضة ولكن من المفتر ض اأن يظل قريبا من %. وبينما يتوقع ا ستمرار النمو في المنطقة بمعدل يكاد ي صل اإلى اأق صى إامكاناته اأو يتجاوزها مع احتمال زيادة ال ضغوط ال صعودية على ا ستخدام عوامل ا إالنتاج واأ سعارها ف إان زيادة اأ سعار الفائدة إالى %4 بحلول ف صل ال صيف تبدو لها مبرراتها. وبخالف ذلك قد يلزم اتخاذ إاجراءات اإ ضافية على صعيد ال سيا سات اإذا ما ا ستمر زخم النمو أاعلى من االتجاهات العامة وازدادت المخاطر التي تهدد ا ستقرار ا أالجور واالأ سعار. وفي المملكة المتحدة ارتفع معدل الت ضخم اإلى أاعلى م ستوياته منذ خم س سنوات نتيجة انتعا ش الطلب وما يجري االآن من انتقال أاثر االرتفاع في االأ سعار العالمية للطاقة اإلى اأ سعار المرافق المحلية. وقد أادى اقتران ارتفاع معدل الت ضخم عن الم ستهدف بانح سار التباطوؤ االقت صادي اإلى تعجيل بنك انجلترا المركزي برفع اأ سعار الفائدة ومن المتوقع انخفا ض معدل الت ضخم بحلول نهاية العام ليبلغ الم ستوى الم ستهدف. غير أانه قد يلزم اإجراء مزيد من الت شديد في ال سيا سة النقدية ال سيما مع ظهور ضغوط االأجور. وقد وفر التو سع الحالي الظروف المالئمة إالحراز بع ض التقدم تجاه ال ضبط المطلوب الأو ضاع المالية العامة 53

73 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية لكن القلق ال يزال قائما ب ص أان كفاية ما يتم اإنجازه. ومما يبعث على االأمل أان معاهدة اال ستقرار والنمو قد تم تطبيقها ب سال سة حيث إان البلدان التي يتعين عليها اتخاذ اإجراءات مواجهة العجز المفرط قد تعاي شت مع ال شروط المطلوبة وا ستطاعت معظم البلدان في منطقة اليورو حتى االآن تخفي ض العجز اإلى اأقل من %3 من اإجمالي الناتج المحلي. 3 غير اأن مجمل ا إال صالحات التي تمت في عامي 6 و 7 ال يزال بطيئا جدا عند حوالي %.5 من إاجمالي الناتج المحلي سنويا وي سهم في معظمها األمانيا و إايطاليا وترجع في الجانب االأكبر منها اإلى ارتفاع نمو ا إاليرادات ولي س اإلى ت شديد الرقابة على النفقات. لذا فاإن مجمل ما ي طمح في تحقيقه يبدو محدودا للغاية في ظل وتيرة التو سع في الدورة االقت صادية وال ضغوط التي تلوح في ا أالمد البعيد نتيجة زيادة أاعداد الم سنين وابتعاد بع ض الدول عن الوفاء باأهدافها متو سطة االأجل. واإزاء هذه الخلفية قد يكون من المفيد إاجراء بع ض التعزيز الأطر المالية العامة لتقوية آاليات حوكمة المالية العامة الوطنية من أاجل إاعطاء مزيد من الزخم للقوة الواقية المتمثلة في معاهدة اال ستقرار والنمو للوفاء با أالهداف متو سطة االأجل. وفي المملكة المتحدة انخف ض عجز المالية العامة اإلى %.5 من اإجمالي الناتج المحلي في عام 6 و سوف يتعين ت شديد الرقابة على االإنفاق لوقف ارتفاع الدين العام. هل ا أالداء االقت صادي القوي الأوروبا الغربية في االآونة االأخيرة يب شر با ستمرار التح سن ال يزال الوقت مبكرا جدا في هذه المرحلة للتحديد ب شكل قاطع اإلى أاي مدى ربما كان التو سع الحالي انعكا سا لتح سن االأو ضاع االأ سا سية والتح سن في الدورة االقت صادية. و إاذا تناولنا منظورا اأطول اأجال نجد أانه بعد التقارب المط رد خالل جانب كبير من الفترة التي اأعقبت الحرب انخف ضت م ستويات ن صيب الفرد من إاجمالي الناتج المحلي على نحو مطرد في أاوروبا عن نظيراتها في الواليات المتحدة ب صورة مط ردة منذ عام 1995 با ستثناء القليل من البلدان االأوروبية ا أال صغر حجما التي جاء أادا ؤوها اأف ضل )ال شكل البياني 3-(. ويعك س هذا االت ساع في فجوة الدخل تدهورا اأكبر في أاداء إانتاجية العمالة حيث ا ستمر تباطوؤ االإنتاجية بوجه عام في اأوروبا تم شيا مع االتجاهات العامة التي سادت فترة ما بعد الحرب بينما ت سارعت االإنتاجية في 3 مت ا إالبقاء على العجز يف إايطاليا متجاوزا %3 من اإجمايل الناجت املحلي يف 6 برد رضيبة القيمة امل ضافة دفعة واحدة واأخذ ديون قطاع ال سكك احلديدية يف احل سبان. á«léàfe G Qƒ üb :á«hô dg ÉHhQhCG :3- ÊÉ«ÑdG πµ ûdg (%) å«m,» VÉŸG ó dg ÓN IóëàŸG äéj ƒdg Ò f øy á«hô dg ÉHhQhCG Gó H ƒªædg CÉWÉÑJ.á«LÉàfE G AGOCG QƒgóJ 1 IóëàŸG äéj ƒdéh áfqé e» ëÿg œéædg ÉªLEG OôØdG Ö«üf IóëàŸG äéj ƒdg GóædôjBG ô GódG 5 Góædƒg É ùfôa É«fÉŸCG É«dÉ jeg ójƒ ùdg IóëàŸG áµ ªŸG ÉHÉ«dG OÉ G Gó H É«fÉÑ SEG»HhQhC G öûy á ùªÿg IóëàŸG äéj ƒdéh áfqé e ádéª dg á«léàfeg IóëàŸG äéj ƒdg GóædôjBG ô GódG ójƒ ùdg ÉªLEG OôØdG Ö«üf ƒ 1» «G» ëÿg œéædg ádéª dg á«léàfeg ƒ Góædƒg É ùfôa É«fÉŸCG IóëàŸG áµ ªŸG ÉHÉ«dG OÉ G Gó H»HhQhC G öûy á ùªÿg É«dÉ jeg É«fÉÑ SEG IóëàŸG äéj ƒdg GóædôjBG ô GódG Góædƒg É ùfôa É«fÉŸCG É«dÉ jeg ójƒ ùdg IóëàŸG áµ ªŸG ÉHÉ«dG OÉ G Gó H É«fÉÑ SEG»HhQhC G öûy á ùªÿg IóëàŸG äéj ƒdg GóædôjBG ô GódG Góædƒg É ùfôa É«fÉŸCG É«dÉ jeg ójƒ ùdg IóëàŸG áµ ªŸG ÉHÉ«dG OÉ G Gó H É«fÉÑ SEG»HhQhC G öûy á ùªÿg á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy QOÉ üdg,(economic Outlook) OÉ üàb G ÉaBG ôjô J :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ; OÉ üàb G Gó«ŸG. ΩÉ d á«fgöûdg iƒ dg OÉ Jh QÉ SC G äéjƒà ùã» ëÿg œéædg ÉªLEG 1 ÆÈª ùµdh É«dÉ jegh GóædôjBGh Éfƒ«dGh É«fÉŸCGh É ùfôah Góæ æah ô GódGh Éµ«é Hh É ùªædg.ióëàÿg áµ ªŸGh ójƒ ùdgh É«fÉÑ SEGh É JÈdGh Góædƒgh

74 أاوروبا الغربية: هل ي ستمر الن شاط الذي بداأ م ؤوخرا س ójõÿg òñd álé G :á«hô dg ÉHhQhCG :4- ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ádéª dg ΩGóîà SG IOÉjõd Oƒ G øe (%) øe CÉ HCG Gõj æµd,ádé ÑdG ä ó e â ØîfG å«m,á«hô dg ÉHhQhCG ádéª dg ΩGóîà SG ø ù πno Y á«ñjö dg ä ó ŸG hôa É «a ØîæJ»àdG Gó ÑdG CÉ T øeh.ióëàÿg äéj ƒdg.ádéª d π acg ΩGóîà SG É jód ƒµj CG,ádÉ ÑdG äéæ«ecéj É «a π Jh ádéª dg 1 13 IóëàŸG äéj ƒdéh áfqé e ádéª dg ΩGóîà SG ÉHÉ«dG ô GódG É«fÉÑ SEG ójƒ ùdg IóëàŸG äéj ƒdg IóëàŸG áµ ªŸG GóædôjBG ádé ÑdG ó e OÉ G Gó H»HhQhC G öûy á ùªÿg ,ádÉª dg πno Y á«ñjö dg ä ó ŸG hôa Sƒàe 3 3, πnódg πfi ádé ÑdG äéæ«ecéj ÓMEG ó e É«fÉŸCG É«dÉ jeg Góædƒg É ùfôa ÉHÉ«dG ô GódG É«fÉÑ SEG ójƒ ùdg É«fÉŸCG É«dÉ jeg IóëàŸG äéj ƒdg IóëàŸG áµ ªŸG GóædôjBG OÉ G Gó H Góædƒg É ùfôa»hhqhc G öûy á ùªÿg ÉHÉ«dG ô GódG É«fÉÑ SEG ójƒ ùdg É«fÉŸCG É«dÉ jeg IóëàŸG äéj ƒdg IóëàŸG áµ ªŸG GóædôjBG OÉ G Gó H Góædƒg É ùfôa»hhqhc G öûy á ùªÿg ÉHÉ«dG ô GódG É«fÉÑ SEG ójƒ ùdg É«fÉŸCG É«dÉ jeg IóëàŸG äéj ƒdg IóëàŸG áµ ªŸG GóædôjBG OÉ G Gó H Góædƒg É ùfôa»hhqhc G öûy á ùªÿg á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy QOÉ üdg,(economic Outlook) OÉ üàb G ÉaBG ôjô J :QOÉ üÿg Taxing OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe äéfé«h»jóyébh ; OÉ üàb G Gó«ŸG ; Benefit Entitlements and Gross Replacement Rates Database hwages Database. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh. Éµ ùdg OóY Y áeƒ ù e πª dg äéyé S fcéh ádéª dg ΩGóîà SG ±sô j 1 ÆÈª ùµdh É«dÉ jegh GóædôjBGh Éfƒ«dGh É«fÉŸCGh É ùfôah Góæ æah ô GódGh Éµ«é Hh É ùªædg.ióëàÿg áµ ªŸGh ójƒ ùdgh É«fÉÑ SEGh É JÈdGh Góædƒgh É CG ákók iƒà ùe Y hc G áæ ùdg ÉªLE G πnódg ÓMEG ó e Sƒàe fcéh ±sô j 3.πNódG øe ÚØ àfl Újƒà ùeh ösc G øe áø àfl الواليات المتحدة. وقد اأحرزت أاوروبا تقدما في مجال تح سين ا ستخدام العمالة وتمكنت في واقع ا أالمر من تقليل الفارق مع الواليات المتحدة في هذا المجال حيث ظلت معدالت البطالة تنخف ض تدريجيا غير اأن الفجوة مع الواليات المتحدة ال تزال كبيرة ال سيما على م ستوى القارة ا أالوروبية )ال شكل البياني 4-(. كما أانه بالنظر اإلى الم ستقبل سنجد أان زيادة اأعداد ال سكان الم سنين في أاوروبا قد تزيد من صعوبة ا ستمرار هذا التح سن في ا ستخدام العمالة حيث اإن أاي زيادة في ال سكان ستكون في الفئات العمرية االأعلى. وكان تباطوؤ االأخذ بالو سائل التكنولوجية الحديثة ال سيما التطورات ال سريعة في تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت من العوامل الرئي سية التي اأدت اإلى فتور أاداء ا إالنتاجية في أاوروبا مقارنة بالواليات المتحدة. 4 وتبين اأحدث الدرا سات التي أاجراها البنك المركزي ا أالوروبي وخبراء صندوق النقد الدولي اأن أاوروبا بوجه عام لديها قطاعات أاقل من الواليات المتحدة إالنتاج تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت وا ستثماراتها اأقل في اأجهزة تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت ونمو ا إالنتاجية الكلية لعوامل اإنتاجها أاقل في قطاعات خدمة م ستخدمي تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت كالتجزئة والجملة والتمويل. 5 وت ؤوكد هذه النتائج اأهمية إا صالح سوق العمل و سوق المنتجات بهدف تقليل القيود على المناف سة واالبتكار والت شجيع على زيادة االإنفاق على البحوث والتطوير. ورغم اإحراز بع ض التقدم في هذه المجاالت سيكون من المهم االإ سراع في تنفيذ توجيهات االتحاد االأوروبي ب ص أان الخدمات Directive) (Services وت شجيع المناف سة في صناعات ال شبكات وتعزيز التكامل المالي. وتعد االلتزامات التي تمت بموجب جدول اأعمال ل شبونة بمثابة اإطار مفيد لتكامل الخطط على الم ستوى القومي والتطبيق الفعال ل ضغوط االأقران على م ستوى المنطقة. ورغم التقدم الذي تم إاحرازه في مجال تح سين ا ستخدام العمالة في أاوروبا ال يزال يتعين إاجراء المزيد من االإ صالحات لل سيا سات من اأجل سد فجوة ا أالداء مع الواليات المتحدة ومعالجة ال شواغل االجتماعية المرتبطة 4 راجع درا ستي (6) others Gomez-Salvador and و (4) Estevão 5 وقد يكون هناك عامل اآخر وهو ازدياد ا ستخدام العمالة يف اأوروبا الغربية خالل ال سنوات الع رشة املا ضية مما ي شري اإىل انخفا ض ن سبة التعميق الراأ سمايل واحتمال انخفا ض معدل حت سني جودة العمالة. لكن هذا العامل ال ميكنه االإ سهام يف تف سري اأ سباب تاأخر االإنتاجية يف اأوروبا عن امل ستويات امل سجلة يف الواليات املتحدة بالقيم املطلقة. 55

75 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية باالرتفاع الم ستمر في معدالت البطالة والم ساهمة في موازنة ا أالثر ال سلبي الرتفاع اأعداد ال سكان الم سنين على حجم القوى العاملة. وربما يرجع اال ستخدام االأقل للعمالة اإلى التف ضيل ا أالكبر للراحة لكن معدل البطالة االأعلى كثيرا في أاوروبا والقيود االأ شد على ساعات العمل وارتفاع معدالت ال ضريبة على دخل العاملين كلها ت شير اإلى أان النتيجة ال تعك س وجود خيارات طوعية إاال ب صورة جزئية. فالتحليل الق طري المقارن الذي أاجرته موؤخرا منظمة التعاون والتنمية في المجال االقت صادي ي شير إالى أان العوامل الرئي سية التي لم ت شجع على ا ستخدام العمالة في أاوروبا الغربية ت شمل ارتفاع فروق المعدالت ال ضريبية بين تكاليف التوظيف والراتب ال صافي وبرامج إاعانات البطالة ال سخية )راجع درا سة Bassanini and.)duval (6) وقد اتبعت البلدان التي اأجرت إا صالحات ناجحة في أاوروبا الغربية مجموعة متنوعة من المناهج التي ا ستهدفت تح سين ا ستخدام العمالة )راجع ا إالطار -(. فبموجب النموذج االأنجلو ساك سوني المعروف ين صب االهتمام على تطبيق فروق منخف ضة لمعدالت ال ضريبة على دخل العمالة ومعدالت اإحالل منخف ضة ن سبيا على العمالة العاطلة ودرجات حماية وظيفية منخف ضة للت شجيع على كفاءة اأ سواق العمل. وقد نجحت بلدان ال شمال ا أالوروبي اأي ضا با ستخدام مزيج مختلف ن سبيا من ال سيا سات. فنظام المرونة ا آالمنة الذي انتهجته الدانمرك يجمع بين سوق العمل المرنة والتي تنخف ض فيها درجة الحماية الوظيفية والحماية كبيرة للدخل في االأجل الق صير لكن اأهلية الح صول على االإعانات الأجل اأطول مقيدة و سيا سات سوق العمل شديدة الن شاط (ALMP) لتي سير البحث عن الوظائف في حين اأعطت ال سويد اهتماما أاكبر النخفا ض االأجور في سياق من التفاو ض المركزي على ا أالجور وميثاق اجتماعي عام. وقد اأكدت التجربة االأخيرة اأي ضا اأهمية إاجراء اإ صالحات تكميلية الأ سواق المنتجات )للت شجيع على خلق الوظائف( و ضبط اأو ضاع المالية العامة القائم على ا إالنفاق )جزئيا الإعطاء فر صة إالجراء تخفي ضات على ضرائب العاملين واالإنفاق على سيا سات سوق العمل شديدة الن شاط(. ويمكن للبلدان التي ال تزال تعاني من ارتفاع معدالت البطالة اال ستفادة من هذه ا أالمثلة الناجحة في و ضع ا ستراتيجيات تتفق مع ال سياقات القومية واالجتماعية وال سيا سية. بلدان اآ سيا ال صناعية: التو سع في اليابان ل يزال على الم سار ال صحيح في منت صف عام 6 شهد التو سع االقت صادي الذي ت شهده اليابان فترة من التباط ؤو العابر وهو ما يرجع بالدرجة االأولى اإلى انخفا ض اال ستهالك على نحو غير متوقع لكن النمو انتع ش بقوة في الربع ا أالخير من العام. وال تزال القوة الدافعة االأ سا سية لالقت صاد قوية نتيجة زيادة اال ستثمارات الخا صة بدعم من قوة االأرباح وتح سن الميزانيات العمومية لل شركات وا ستئناف منح القرو ض الم صرفية وارتفاع معدل نمو ال صادرات. وقد ارتفع معدل نمو إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 6 إالى ما يفوق الم ستوى الممكن لي صل إالى. %. وتعتمد االآفاق الم ستقبلية في االأجل القريب إالى حد كبير على مدى ا ستمرار االنتعا ش في االإنفاق اال ستهالكي خالل الربع ا أالخير. وفي هذا ال سياق تبدو المتغيرات االقت صادية االأ سا سية م شجعة )ال شكل البياني 5-(. ورغم تباطوؤ معدل نمو ا أالجور ال شهرية خالل ال سنة الما ضية فاإن زيادة التوظيف ال سيما توظيف عدد اأكبر من العاملين بنظام الدوام الكامل والمكافاآت قد ساهما في النمو المطرد في إاجمالي االأجور الكلية للعاملين وهو ما لم ينعك س بالكامل حتى ا آالن على اال ستهالك الكلي. ومع موا صلة ال شركات زيادة طاقتها ا إالنتاجية واإ ضافة عاملين جدد انخف ض معدل البطالة اإلى اأدنى م ستوياته منذ ت سع سنوات وارتفعت ن سبة الوظائف المعرو ضة اإلى المتقدمين بطلبات توظيف اإلى أاعلى م ستوياتها منذ عام 199. وفي سياق االنتعا ش الهيكلي في قطاع االأعمال عقب سنوات من إاعادة الهيكلة والطلب المحدود على العمالة فاإن هذا التقييد الذي ت شهده سوق العمل من المرجح أان ينعك س تدريجيا في ارتفاع ا أالجور الحقيقية مما يوفر دعما اأكبر إالنفاق االأ سر. ونتيجة لالعتبارات المذكورة أاعاله من المتوقع ا ستمرار معدل نمو إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي في اليابان بوجه عام عند ن سبة %.5 خالل عام 7. ومن المتوقع انتعا ش اال ستهالك ليوازن بدرجة كبيرة االنخفا ض الطفيف في ال صادرات في ضوء التراجع المتوقع في النمو العالمي. وتبدو المخاطر التي تهدد اآفاق االقت صاد متوازنة إالى حد كبير. فعلى الجانب االإيجابي قد ت ؤودي قوة موؤ شرات قطاع ا أالعمال اإلى ارتفاع اال ستثمار والتوظيف اإلى م ستو يفوق التوقعات وقد ي ؤودي المزيد من االنخفا ض في اأ سعار النفط إالى زيادة اال ستهالك من خالل أاثره ا إاليجابي على الدخول المتاحة. وعلى الجانب ال سلبي فاإن قوة االإنفاق اال ستهالكي ال تزال غام ضة بينما قد ي ؤودي تباط ؤو االقت صاد االأمريكي بدرجة تفوق التوقعات إالى انخفا ض صافي ال صادرات. 56

76 بلدان اآ سيا ال صناعية: التو سع في اليابان ال يزال على الم سار ال صحيح É d âhéãdg QÉªãà S G Ú eé dg äé jƒ Jh ÉªYC G âhéãdg QÉªãà S G 1 ÉªYC G É d (öùjc G SÉ«ŸG) Ö dg ägqƒ àdg º a : ÉHÉ«dG :5- ÊÉ«ÑdG πµ ûdg» ëÿg äécöûdg ìéhqcg ÉØJQG Ò ûjh.qéªãà S G TÉ àfg ägîa ÓN ÉØJQÓd Ú eé dg jƒ J π«á.éàbdƒe ƒµj ÉÃQ GôNDƒe Ó à S G ó T òdg VÉØîf G CG EG πª dg ƒ S É VhCG ó««jh IôZÉ ûdg FÉXƒdG áñ ùf 3 XƒàdG äéñ W EG IôZÉ T FÉXh IójóL äé jƒ àdg (øác G SÉ«ŸG) -8 6: ÒNC G HôdG 4 IóFÉØdG QÉ SCGh ±öüdg QÉ SCG hôa Ò àdg IóFÉØdG QÉ SCG 6 4 IôZÉ T FÉXh á ûf äécöûdg ìéhqcg (áæ S òæe % Ò àdg) : ÒNC G HôdG ádé ÑdG ó e (%) ôjéæj ôjéæj3 7 7 ô S Ò àdg Q hódgh ÚdG ±öu SQÉe 3 7 (Haver ùµà«défcg ôø«g á ù SDƒeh ;(Bloomberg Financial Markets, LP) ácöt :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;Analytics).» ëÿg œéædg ÉªLEG øe ájƒäe áñ ùæc SÉ oj 1.á HÉ S áæ S øe Ò à d ájƒäe áñ ùæc SÉ oj IôZÉ ûdg FÉXƒdG áñ ùfh Iójó G XƒàdG äéñ W EG Iójó G IôZÉ ûdg FÉXƒdG áñ ùæh SÉ oj 3.á ûædg XƒàdG äéñ W EG á ûædg hôa Ò àdgh «HÉ SCG á«féªk Q hódg/údg ±öu ô S ägò J Sƒàe Ò àdéh SÉ oj 4.áæ S IóŸ Q hódéh FGOƒdG πhé e ÚdÉH FGOƒdG Y IóFÉØdG QÉ SCG وقد ظل فائ ض الح ساب الجاري في اليابان قريبا من حدود %4 من إاجمالي الناتج المحلي في عام 6 بدعم من قوة نمو ال صادرات والدخل من ا أال صول االأجنبية غير اأن قيمة الين انخف ضت اإلى أادنى م ستوياتها منذ عاما تقريبا بالقيم الحقيقية الفعلية. واإزاء خلفية التحوالت الهيكلية التي تدعم التدفقات الراأ سمالية )ومنها تراجع تحيز الم ستثمرين المحليين ل أال صول المحلية( فقد كان أاحد العوامل المهمة التي اأدت اإلى انخفا ض قيمة الين خالل العام الما ضي هو ات ساع فروق اأ سعار الفائدة بين الين والعمالت الرئي سية ا أالخرى واالنخفا ض اال ستثنائي في التقلبات التي ت شهدها اأ سواق ال صرف ا أالجنبي. وقد زادت هذه العوامل معا من جاذبية الين كعملة لتمويل اال ستثمارات في عمالت االأ سواق المتطورة االأخرى واالأ سواق االآ سيوية ال صاعدة. ورغم صعوبة قيا س حجم هذه التدفقات الخارجة ت شير اأحدث البيانات إالى نمو حجم»تجارة المناقلة«هذه. ونتيجة لذلك فاإن التغيرات في الفروق الثنائية بين اأ سعار الفائدة على كل من الين والدوالر ا أالمريكي تحديدا قد زادت أاهميتها كعامل محرك ل سعر ال صرف الثنائي بين الين والدوالر ا أالمريكي. وبالتالي من المتوقع اأن تظل ا آالفاق الم ستقبلية الأ سعار الفائدة بين البلدان الرئي سية أاحد المحددات المهمة لتغيرات اأ سعار ال صرف في الم ستقبل. ويرتبط الم سار المحتمل الأ سعار الفائدة في اليابان بدوره ارتباطا وثيقا ب آافاق االقت صاد. وبينما ال يزال معدل الت ضخم الكلي قريبا من ال صفر انتهج البنك المركزي الياباني منهجا حذرا في رفع اأ سعار الفائدة منذ تحوله عن سيا سة سعر الفائدة ال صفري في يوليو 6 حيث يبلغ االآن سعر الفائدة الم ستخدم كاأداة لل سيا سة النقدية حوالي %.5. وبالنظر اإلى الم ستقبل ورغم أانه ال بد من رفع اأ سعار الفائدة في اآخر ا أالمر اإلى م ستويات أاكثر حيادية ينبغي عدم إالغاء سيا سة التي سير النقدي إاال تدريجيا وعلى اأ سا س المعلومات المتعلقة با ستمرارية قوة التو سع. ومن ص أان زيادة الو ضوح في أاهداف البنك المركزي المتعلقة بالت ضخم في االأجل المتو سط دعم التحول اإلى سيا سة نقدية أاكثر حيادية وهو ا أالمر الذي من ص أانه تي سير إاجراء تعديل في توقعات اأ سعار الفائدة للقطاع الخا ص. وهذا بدوره يتيح للم ستثمرين إانهاء معامالت تجارة المناقلة دون حدوث تغيرات حادة في اأ سعار ال صرف الثنائية أاو تغيرات مفاجئة في حجم تدفقات روؤو س ا أالموال الداخلة اإلى اأ سواق العمالت المحلية في اآ سيا ال صاعدة. 57

77 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية الإطار -: الدرو س الم ستخل صة من البلدان التي اأجرت إا صالحات ناجحة في اأ سواق العمل الأوروبية منذ اأوائل الثمانينات ارتفع معدل البطالة ارتفاعا حادا في العديد من البلدان ا أالوروبية. وفي بع ض الحاالت ظل مرتفعا إالى اليوم. غير اأن بلدانا اأخرى شهدت تح سنا ملحوظا حيث انخف ضت معدالت البطالة انخفا ضا غير متوقع وارتفعت في المقابل معدالت التوظيف ارتفاعا حادا. وتبحث درا سة حديثة اأجراها «أانيت«)ت صدر قريبا( في سلوك اأربعة بلدان وهي الدانمرك واآيرلندا وهولندا والمملكة المتحدة تبرز من حيث االأداء الناجح ل سوق العمل خالل هذه الفترة. وفي أاوروبا اليوم ت شهد هذه البلدان اأربعة من اأقل خم سة معدالت للبطالة كما حققت اأي ضا أاكبر تخفي ض في هذه المعدالت على مدار عقدين. ورغم اختالف تجارب ا إال صالح في هذه البلدان فاإن العامل الم شترك بينها هو أانها اعتمدت جميعها مجموعات من ال سيا سات الموجهة نحو تح سين اأداء سوق العمل باالأ سلوب الذي يت سق مع ظروفها الداخلية ويظل مت سقا طوال الوقت. وقد كانت النتيجة في كل الحاالت تحقيق االعتدال في االأجور بمعنى زيادة عر ض العمالة المتاح عند أاجر معين. وبمعنى أاكثر تطورا من الناحية الفنية يمثل اعتدال االأجور اأي تغير ظاهري في عر ض العمالة اأوفي منحنى )االأجور( يقابله عر ض أاكبر عند أاجر معين حيث يتحدد ا أالجر وفقا لالإنتاجية والتعوي ض المقابل ل ساعات العمل الحقيقية والمعدل وفقا للتغيرات الدورية. وهناك العديد من العوامل التي يمكن اأن تحدث تغيرات ظاهرية في منحنى ا أالجور منها )1( التغير في مواقف نقابات العمال بتوجيه المزيد من االهتمام للتوظيف )( انخفا ض ال ضرائب على العمالة بما ي سمح للعاملين بقبول انخفا ض إاجمالي ا أالجر مقابل الح صول على نف س صافي ا أالجر )3( اإ صالح نظام اإعانات البطالة والذي يقلل أاجر القبول ( أاي الحد ا أالدنى الذي يقبل عنده الفرد وظيفة جديدة بدال من البقاء عاطل عن العمل وموا صلة البحث عن وظيفة( )4( تقليل عدد العاملين في الحكومة اأو ا أالجور الحكومية مما يقلل اأي ضا أاجر القبول حيث إان التوظيف الحكومي بديل للتوظيف الخا ص. وبالنظر على مدى عقدين من الزمان سنرى اأن آايرلندا والمملكة المتحدة من بين بلدان الم ؤولف الرئي سي لهذا االإطار هو أانتوني أانيت. االتحاد االأوروبي التي شهدت اأكبر تغير في عر ض العمالة. وقد بداأت االإ صالحات في الدانمرك متاأخرة نوعا ما في منت صف الت سعينات. وفي اآيرلندا وهولندا تم الترويج لفكرة اعتدال ا أالجور من خالل اتفاقيات تمت بالتن سيق بين ال شركاء االجتماعيين وافقت بموجبها نقابات العمال على تقليل مطالباتها المتعلقة باالأجور مقابل تخفي ض ال ضرائب على العمالة. ويعد هذا تغيرا هيكليا بارزا في منهج النقابات في التفاو ض ب صاأن االأجور. وفي المقابل اعتمدت المملكة المتحدة في البداية على منهج ال يقوم على نف س القدر من الر ضا المتبادل. لكن تخفي ضات ال ضريبة على العمالة كانت اأي ضا جزء من اال ستراتيجية. والخال صة اأن فروق المعدالت ال ضريبية على العمالة انخف ضت ب شكل ملحوظ في هذه البلدان على مدار عقدين )راجع ال شكل البياني(. ومن العوامل الم شتركة بين البلدان مو ضوع الدرا سة حدوث شكل من اأ شكال ا إال صالح لنظام االإعانات حيث خف ضت اإما م ستوى إاعانات البطالة اأو مدتها اأو زادت من ال شروط الموؤهلة للح صول عليها. واأدت االإ صالحات إالى تقليل سخاء ا إالعانات في المملكة المتحدة وهولندا تحديدا )وركزت االأخيرة على اإعانات المر ض والعجز اإلى جانب اإعانات البطالة( بينما في اآيرلندا لم تواكب االإعانات صافي الدخل. وقامت الدانمرك وهولندا اأي ضا بتقليل المدة الق صوى ال ستحقاق إاعانات البطالة بينما شددت ثالثة بلدان من االأربعة )ما عدا اآيرلندا( من شروط ا أالهلية. وبقدر قيام اآيرلندا وهولندا بمبادلة االعتدال في نمو االأجور مقابل إاجراء ا ستقطاعات ضريبية وقيام الدانمرك ب إابقاء م ستويات االإعانة مرتفعة مع تقليل المدة وت شديد شروط االأهلية التزم العاطلون بالم شاركة في برامج ن شطة في سوق العمل و أا صبحت ال شروط في هذا المجال أاكثر صرامة تدريجيا بمرور الوقت. وبعر ض هذا النوع من»ال صفقات الرابحة«على العاملين واأ صحاب الم صلحة ا آالخرين حافظ صانعو ال سيا سات على دعمهم الكبير لجدول أاعمال ا إال صالحات. ومن العوامل الم شتركة اأي ضا بين هذه البلدان اأن الحاالت الناجحة اأدت اإلى انخفا ض النفقات الحكومية بالتزامن مع انخفا ض ضرائب العمالة. وفي واقع االأمر زادت قوة ا إال صالحات المالية والهيكلية حيث تزامنت فترات ال ضبط المكثف الأو ضاع المالية العامة مع التغيرات في عر ض العمالة. وقامت البلدان االأربعة مو ضوع الدرا سة 58

78 بلدان اآ سيا ال صناعية: التو سع في اليابان ال يزال على الم سار ال صحيح ب إا صالحات جوهرية خالل فترات متعددة طوال العقدين الما ضيين كما قامت ثالثة بلدان من االأربعة )با ستثناء الدانمرك( ب إاجراء تخفي ض كبير في حجم الحكومات العامة. وقد اأدى تخفي ض االأجور والتحويالت الحكومية إالى جانب تخفي ض ضرائب العمالة اإلى ت شجيع النقابات العمالية على قبول تخفي ض االأجور وهو ما أادى بدوره إالى ارتفاع الربحية والتوظيف والنمو. وهناك عامل م شترك اآخر بين هذه البلدان وهو اأنها اأولت اهتماما كبيرا بمرونة سوق العمل و سوق المنتجات. فعلى النقي ض من نظرائها ا أالوروبيين لم ت سع هذه البلدان إالى حماية العاملين عن طريق الت شريعات ال صارمة لحماية التوظيف وقامت اأي ضا بتحرير اأ سواق المنتجات ن سبيا. ويقوم نموذج»المرونة االآمنة«ال شهير لدى الدانمرك بالتاأمين على العاملين ضد فقدان الدخل ولي س فقدان الوظائف. ويدعم البحث الذي اأجراه «أانيت«)قيد ا إال صدار( هذا التحليل من خالل درا سة لالقت صاد القيا سي يتم فيها و ضع تقدير لمعادلتين ب سيطتين: االأولى تربط االأجور الحقيقية بالعوامل الم ؤوثرة للمالية العامة والثانية تربط التوظيف غير الحكومي باالأجور والجمود االأ سا سي في سوق المنتجات و سوق العمل. ويتم و ضع تقدير لنموذج خطي ب سيط في الفروق من الدرجة االأولى الأربعة ع شر بلدا في الفترة من عام 198 اإلى عام 3 وي شمل االآثار الثابتة القطرية والتغيرات ال صورية لل سنوات. وتتمثل النتائج االأ سا سية في اأن هناك ارتباط وثيق بين اإ صالح المالية العامة والتح سينات في عر ض العمالة كما اأن اتجاهات ا أالجور تتاأثر باالإنفاق االجتماعي واالأجور الحكومية وفروق المعدالت ال ضريبية. ومن المثير أان ت أاثير اعتدال ا أالجور على نمو التوظيف يعتمد على درجة تنظيم سوق المنتجات و سوق العمل حيث توؤدي المرونة إالى التح سن في توظيف العمالة. وتت سق هذه النتائج مع اأحدث الدرا سات ا أالخرى. ورغم اأن هناك عددا هائال من الدرا سات التجريبية حول المحددات الموؤ س سية للتوظيف والبطالة فاإن اأحدث الدرا سات التي توجزها درا سة Bassanini and Duval (6) ال صادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي ت شير اإلى اأن معظم التغير في البطالة الهيكلية على مدار العقدين الما ضيين يمكن أان يعزى لعوامل مثل إاعانات البطالة الكبيرة وطويلة االأمد وارتفاع فروق المعدالت ال ضريبية و صرامة تنظيم سوق المنتجات. في الوقت نف سه الحظ معدا الدرا سة اأهمية وجود مجموعة من ا إال صالحات التكميلية بدال من المبادرات التدريجية. والخال صة أان هذه النتائج تبين اإمكانية نجاح مزيج من االإ صالحات في عر ض العمالة و سوق المنتجات á«ñjö dg ä ó ŸG hôa ÓME G ó e (%) (%) á«yéæ U Gó Ñd πª dg ƒ S ägötdƒe IQÉàfl ádé ÑdG ó e (%) 16 «XƒàdG ötdƒe (1 =198) 1 SƒàŸG IóëàŸG áµ ªŸG Góædƒg GóædôjBG ô GódG á««g QƒLC G ötdƒe (1=198) hódg ó ædg hóæ U AGÈN ägôjó J :QOÉ üÿg GóY Ée) iônc G Iöû dg»hhqhc G OÉ G Gó Ñd ílôÿg SƒàŸG 1.(ÆÈª ùµd.á«léàfe Gh ájqhódg ägò à d É ah ádó e á««g QƒLC G Iöû dg»hhqhc G OÉ G Gó H øe ƒµàj ílôÿg ÒZ SƒàŸG.(É ùªædgh ÆÈª ùµd GóY Ée) iônc G

79 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية الإطار -: )تتمة( والمالية العامة والتي تكمل وتعزز بع ضها البع ض وتكون مت سقة طوال الوقت في الت شجيع على اعتدال االأجور وتح سين نتائج التوظيف. ويمكن حماية العاملين من اأثر ا إال صالحات بتخفي ض ضرائب العمالة اأو بتقديم اإعانات سخية تخ ضع ل شروط صارمة لالأهلية ومدتها ق صيرة. وتقدم هذه التجربة درو سا وا ضحة للبلدان ا أالخرى. ومع ذلك فطريق االإ صالح في كل بلد سيعتمد في النهاية على موؤ س ساتها وظروفها. ودرا سة (6) Zhou على سبيل المثال تبين اأن النموذج الدانمركي قد ال ي سهل نقله اإلى بلدان اأخرى مما يرجع جزئيا لما ينطوي عليه من نفقات ضخمة من المالية العامة. وقد ساعد االنتعا ش الدوري لالإيرادات على حدوث مزيد من االنخفا ض في عجز المالية العامة )با ستثناء ال ضمان االجتماعي( بنحو.8 نقطة مئوية من إاجمالي الناتج المحلي لي صل اإلى %4.3 من إاجمالي الناتج المحلي في عام 6. ويتوقع م شروع الميزانية العمومية انخفا ض الر صيد ا أالولي بنحو %1 من إاجمالي الناتج المحلي في ال سنة المالية 7. ورغم اأن عملية ضبط اأو ضاع المالية العامة تبدو متقدمة في م سارها عما هو محدد في خطة الحكومة بغية تحقيق فائ ض اأ سا سي للحكومة المركزية والمحلية بحلول ال سنة المالية 11 توا صل ن سب الدين العام ا إالجمالي وال صافي ارتفاعها عن م ستوياتها المرتفعة بالفعل )%185 و %96 من إاجمالي الناتج المحلي على التوالي(. وبالتالي سيتعين بذل المزيد من الجهود في مجال المالية العامة بخالف تلك المذكورة في الخطة الحالية متو سطة ا أالجل من اأجل و ضع ن سبة الدين اإلى اإجمالي الناتج المحلي على م سار متناق ص. ونظرا أالن الفر صة محدودة إالجراء المزيد من التخفي ض في النفقات ستركز إا صالحات المالية العامة الم ستقبلية على التدابير المتعلقة با إاليرادات. وينبغي االهتمام بزيادة ضريبة اال ستهالك واتخاذ تدابير لتو سيع وعاء ضريبة الدخل. وتواجه اليابان اأي ضا تحديات كبيرة في سياق الزيادة ال سريعة في اأعداد الم سنين مما ي ؤوكد اأهمية ا إال صالحات الهيكلية في جانب العر ض لرفع م ستوى النمو الممكن. وهناك أاهمية خا صة لتدابير زيادة المرونة وا إالنتاجية في قطاع ال سلع غير القابلة للتداول. وفي اأ ستراليا ونيوزيلندا انخف ض معدل نمو إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفا ضا طفيفا في عام 6 نتيجة تباط ؤو الطلب المحلي وت أاثير الجفاف ال شديد في اأ ستراليا. ومن المتوقع انتعا ش النمو خالل الفترة من 8-7. وما لم ينخف ض معدل الت ضخم ح سب التوقعات فقد تجد البنوك المركزية أانها ال تزال بحاجة إالى زيادة ت شديد ال سيا سة النقدية. اآ سيا ال صاعدة: ما مدى صمود المنطقة أامام تباطوؤ القت صاد الأمريكي يوا صل الن شاط االقت صادي في اآ سيا ال صاعدة نموه بوتيرة سريعة مدفوعا بنمو في غاية القوة في كل من ال صين والهند )الجدول 3-(. ففي ال صين ارتفع معدل نمو إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي بن سبة %1.7 في عام 6 نتيجة اال ستثمار القوي ونمو ال صادرات رغم االنخفا ض الطفيف في معدل اال ستثمار في االأ صول الثابتة في الن صف الثاني من العام كرد فعل لت شديد ال سيا سة النقدية. ويتناول ا إالطار )3-( ق ضية ما اإذا كانت م ستويات اال ستثمار المرتفعة للغاية في ال صين يجري تخ صي صها بكفاءة. وفي الهند بلغ معدل نمو إاجمالي الناتج المحلي %9. مدعوما بقوة اال ستهالك واال ستثمار وال صادرات. وقد عملت مرونة الطلب الخارجي ال سيما في قطاع االإلكترونيات على تدعيم الن شاط االقت صادي بوجه عام في االقت صادات ال صناعية الجديدة ومنها كوريا حيث ت سارعت وتيرة النمو. وتباين ا أالداء االقت صادي فيما بين اقت صادات االآ سيان االأربعة. فقد ت سارعت وتيرة الن شاط في كل من ماليزيا وتايلند. ووفي اإندوني سيا بد أا الطلب المحلي يزداد قوة كرد فعل لتخفي ضات اأ سعار الفائدة. وفي الفلبين اأدت االأ ضرار التي لحقت بالزراعة نتيجة االأعا صير اإلى انخفا ض النمو ب صورة م ؤوقتة في الربع ا أالخير من عام 6 غير اأن القوة الدافعة االأ سا سية لالقت صاد ال تزال قوية. 6

80 اآ سيا ال صاعدة: ما مدى صمود المنطقة اأمام تباط ؤو االقت صاد االأمريكي الجدول 3-: بلدان اآ سيوية مختارة: اإجمالي الناتج المحلي الحقيقي واأ سعار الم ستهلكين وميزان الح ساب الجاري )التغير ال سنوي % ما لم يذكر خالف ذلك ) ميزان الح ساب الجاري اأ سعار الم ستهلكين 1 اإجمالي الناتج المحلي الحقيقي اآ سيا ال صاعدة ال صين جنوب اآ سيا الهند باك ستان بنغالدي ش بلدان اآ سيان الأربعة اإندوني سيا تايلند الفلبين ماليزيا القت صادات الآ سيوية ال صناعية الجديدة كوريا مقاطعة تايوان ال صينية منطقة هونغ كونغ االإدارية الخا صة سنغافورة 1 ح سب المعتاد في تقرير اآفاق القت صاد العالمي ي شار اإلى حركات اأ سعار الم ستهلكين كمتو سطات سنوية ولي س كتغيرات تحدث من شهر دي سمبر اإلى دي سمبر الذي يليه كما هي الممار سة المتبعة في بع ض البلدان. % من إاجمالي الناتج المحلي. 3 تت أالف من بلدان اآ سيا النامية واالقت صادات االآ سيوية ال صناعية الجديدة ومنغوليا. 4 العنا صر القطرية لهذه المجموعة ا إالقليمية مبينة بالتحديد في الجدول )و( في الملحق ا إالح صائي. وهناك ص ؤوال يطرح نف سه عند تقييم آافاق النمو في المنطقة وهو ما مدى ت أاثر المنطقة بالتباط ؤو الذي فاقت حدته التوقعات في الواليات المتحدة. وكما ي ؤوكد الف صل الرابع أانه بالرغم من ت أاثر الطلب على ال صادرات االآ سيوية ت شير عدة عوامل اإلى إامكانية ال سيطرة ن سبيا على ا أالثر الكلي لهذا التباط ؤو: في هذه المرحلة يرتكز تباطوؤ الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة على قطاع الم ساكن حيث من المرجح أان تكون آاثاره محدودة على الطلب الكلي على ال صادرات من ال صين. وفي المقابل فاإن الطلب العالمي على ال سلع ا إاللكترونية الذي يمثل اأهمية لل صادرات ا إالقليمية وال سيما بين االقت صادات ال صناعية الجديدة واقت صادات االآ سيان ا أالربعة ظل يلقى م ساندة جيدة بوجه عام برغم تعر ضه لالنخفا ض الطفيف في أاواخر عام 6. تت ضاءل أاهمية الواليات المتحدة كمق صد لل صادرات في معظم البلدان با ستثناء مهم هو ال صين بينما تتزايد اأهمية التجارة داخل االإقليم )ال شكل البيان 6-(. مع انخفا ض ال ضغوط الت ضخمية هناك فر صة لتطبيق سيا سة نقدية م ضادة لالتجاهات الدورية في العديد من البلدان. وقد تقوم سيا سة المالية العامة بدور في تخفيف أاثر هبوط الطلب الخارجي في بع ض البلدان رغم أانه في بلدان اأخرى مثل الهند ال يزال ضبط اأو ضاع المالية العامة يمثل اأولوية مهمة. و إازاء هذه الخلفية ال تزال اآفاق النمو في المنطقة إايجابية جدا في االأجل القريب. ومن المتوقع انخفا ض معدل نمو إاجمالي الناتج المحلي خالل العامين الحالي والقادم مع بقائه عند م ستوى مرتفع. ويرجع ذلك لالنخفا ض الطفيف في النمو في ال صين والهند على اأثر ت شديد ال سيا سات وتباطوؤ النمو في االقت صادات ال صناعية الجديدة نتيجة النخفا ض الطلب العالمي على ال صادرات. غير أانه من المتوقع زيادة الن شاط في اقت صادات االآ سيان ا أالربعة نتيجة زوال أاثر الت شديد ال سابق لل سيا سة النقدية. وقد تتجاوز النتائج التوقعات في بع ض المجاالت منها احتمال عدم حدوث التباطوؤ المتوقع في ال صين اإذا ما تبين اأن اأثر ت شديد ال سيا سة النقدية على اال ستثمار كان م ؤوقتا وقد يكت سب كل من قطاع ال صناعات التحويلية واال ستثمار في الهند زخما في االأجل القريب. وعلى الجانب ال سلبي قد ينخف ض النمو إاذا زادت حدة التباطوؤ في الطلب على ال صادرات االآ سيوية بوجه عام عن المتوقع وعلى ال سلع االإلكترونية تحديدا. وال تزال االأ سواق المالية في المنطقة ال سيما تلك التي تبدو فيها االأ سعار شديدة 61

81 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية االرتفاع اأي ضا معر ضة لخطر اأي تزايد غير متوقع في العزوف العالمي عن المخاطر. ومن المخاطر ذات ال صلة تلك التي تن ص أا عن تدفقات ا أالموال الداخلة اإلى العديد من االأ سواق ا إالقليمية نتيجة تجارة المناقلة في الين. فهذه المخاطر يمكن اأن تنت شر ب سرعة إاذا ما قام الم ستثمرون بتعديل توقعاتهم ب صاأن فروق اأ سعار ال صرف الثنائية وفروق اأ سعار الفائدة ال سيما في سياق ارتفاع التقلبات في اأ سواق ال صرف ا أالجنبي. ومما يبعث على االأمل اأن زيادة التقلبات التي شهدتها م ؤوخرا اأ سواق تايلند عقب فر ض ضوابط رقابية على تدفقات ر ؤوو س ا أالموال الداخلة لم تنت شر في أاماكن أاخرى. وال تزال اأنفلونزا الطيور اأي ضا ت شكل م صدر خطر و إان كان قيا س مدى تاأثيرها يزداد صعوبة. وال تزال ال ضغوط الت ضخمية عبر المنطقة تحت ال سيطرة بوجه عام حيث أادى ت شديد ال سيا سة النقدية وارتفاع قيمة العملة في بع ض البلدان إالى الحد من ت أاثير الجولة الثانية المترتب على ارتفاع اأ سعار النفط في العام الما ضي رغم ما ي شكله النمو ال سريع في االئتمان من تحد في عدد من البلدان. ففي ال صين جاء رد فعل بنك ال صين ال شعبي إازاء الزيادة في ال سيولة المحلية والنمو ال سريع في اال ستثمار متمثال في رفع اأ سعار الفائدة على القرو ض وت شديد ال ضوابط ا إالدارية ورفع ن سبة االحتياطي ا إاللزامي. ورغم االنخفا ض الطفيف في اال ستثمارات في ال شهور االأخيرة ف إانها ال تزال مرتفعة وقد يتعين ت شديد ال سيا سة النقدية بدرجة اأكبر. وفي الهند ت صاعدت ال ضغوط الت ضخمية وارتفع معدل نمو االئتمان مما دفع بنك االحتياطي الهندي إالى زيادة اأ سعار فائدة ال سيا سة النقدية ومتطلبات االحتياطي النقدي بالن سبة للبنوك. وحيث اإن ال ضغوط الت ضخمية ال تزال قوية فمن المرجح اأن يتطلب ا أالمر مزيدا من ت شديد ال سيا سة النقدية. وقد ارتفع فائ ض الح ساب الجاري في المنطقة نحو نقطة مئوية كاملة )لي صل اإلى %5.4 من اإجمالي الناتج المحلي( في عام 6 رغم ارتفاع اأ سعار النفط م ستندا إالى قوة نمو ال صادرات ال سيما في ال صين وبين بلدان االآ سيان ا أالربعة. ومن ناحية أاخرى ارتفع عجز الح ساب الجاري في الهند على أاثر زيادة الواردات مما ي عزى إالى قوة الطلب المحلي وت أاثير ارتفاع اأ سعار النفط. وبالنظر اإلى الم ستقبل فمن المتوقع اأن يوا صل فائ ض الح ساب الجاري ارتفاعه في المنطقة ولكن بوتيرة أابطاأ مما كان عليه في ال سنوات ا أالخيرة مع م ساهمة ال صين بجانب كبير من الزيادة. وفي هذا ال سياق كانت هناك بع ض المخاوف ب ص أان اختالف درجات مرونة اأ سعار ال صرف Y IQó dg º««J :IóYÉ üdg É«SBG :6- ÊÉ«ÑdG πµ ûdg»ÿé dg DƒWÉÑàdG ΩÉeCG Oƒª üdg,ó dg ájgóñh áfqé e IóëàŸG äéj ƒdg øe ötéñÿg ô î d á æÿg ägoé üàbg Vô J ä ÉªàMG â LGôJ,ä É G H h,ájó ædg á SÉ«ùdG πà h.ú üdg øe ôwéîª d É Vô J ä ÉªàMG äogr Éªæ«H.äGQOÉ üdg Y Ö dg DƒWÉÑà d Ö«éà ùj»µd É jcg Gó«L ÉjQhO É Vh áeé dg á«déÿg á SÉ«S Ú ü d ägqoé üdg (ägqoé üdg ÉªLEG øe %) 5 óæ dg Éjõ«dÉe óæ jéj ƒc ƒg á æe IQƒaÉ æ S á UÉÿG ájqgoe G É«ù«fhófEG ÚÑ ØdG á«æ«üdg GƒjÉJ á WÉ e ÉjQƒc IóëàŸG äéj ƒdg EG ägqoé üdg (ägqoé üdg ÉªLEG øe %) áeé dg á«déÿg Ió UQCG (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) ájó ædg á SÉ«ùdG IóFÉa QÉ SCG 5 Ú üdg É«ù«fhófEG ÚÑ ØdG á«æ«üdg GƒjÉJ á WÉ e ÉjQƒc óæ dg Éjõ«dÉe óæ jéj ƒc ƒg á æe IQƒaÉ æ S á UÉÿG ájqgoe G 6 4 Ú üdg É«ù«fhófEG ÚÑ ØdG á«æ«üdg GƒjÉJ á WÉ e ÉjQƒc óæ dg Éjõ«dÉe óæ jéj ƒc ƒg á æe IQƒaÉ æ S á UÉÿG ájqgoe G 6 4 Ú üdg É«ù«fhófEG ÚÑ ØdG á«æ«üdg GƒjÉJ á WÉ e ÉjQƒc óæ dg Éjõ«dÉe óæ jéj ƒc ƒg á æe IQƒaÉ æ S á UÉÿG ájqgoe G,á«dhódG á«déÿg ägaé üme G ôjô Jh ;(Haver Analytics) ùµà«défcg ôø«g á ù SDƒe :QOÉ üÿg. hóæ üdg AGÈN äéhé ùmh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg

82 اآ سيا ال صاعدة: ما مدى صمود المنطقة اأمام تباط ؤو االقت صاد االأمريكي الإطار 3-: هل تغالي ال صين في ا ستثماراتها إان معدل النمو فائق ال سرعة الذي ي شهده االقت صاد ال صيني ي ق وده إال ى ح د كبير ت راك م روؤو س ا أالم وال )وال صادرات(. وقد كانت ن سبة اال ستثمارات اإلى إاجمالي الناتج المحلي مرتفعة في ال سنوات ا أالخيرة وال تزال ترتفع لتتجاوز %4 من إاجمالي الناتج المحلي في عام 5. وهناك قلق من احتمال عدم كفاءة بع ض اال ستثمارات ال سيما التي قامت بها الموؤ س سات المملوكة للدولة. وبمعنى اآخ ر يمكن تحقيق نف س الناتج براأ سمال أاق ل وبالتالي تحرير الموارد ال ستخدامات اأخرى. وزيادة الكفاءة ستوؤدي اإلى زيادة ربحية قطاع ال شركات وتحمي ميزانيات البنوك التي تمول ال شركات. وهناك العديد من االأ سباب وراء احتمال انخفا ض كفاءة الموؤ س سات المملوكة للدولة عن كفاءة ال شركات الخا صة المحلية. فهذه الموؤ س سات ربما تواجه مزيدا من التدخالت االإداري ة من خالل فر ض قيود على توظيف العمالة واال ستغناء عنها وعلى تغيير خطوط المنتجات ا ستجابة لتغير الظروف. عالوة على ذلك ال يوجد لدى هذه الموؤ س سات غالبا برامج تعوي ضية لت شجيع االإدارة على تعظيم الكفاءة االقت صادية ومنع اال ستثمار المفرط و«بناء اإمبراطورية«رغم اإحراز بع ض التقدم في مجال اإ صالح هذه الموؤ س سات خالل عدة سنوات من اأجل ربط رواتب المديرين التنفيذيين باالأداء. كما تعاني بع ض هذه الموؤ س سات اأي ضا من ضعف حوكمة ال شركات مما قد يعطي الفر صة ل الإدارة لتحويل االأ صول اإلى م صدر لال ستفادة ال شخ صية. والنظام المالي ال صيني الذي ت سوده البنوك المملوك معظمها للدولة أاو المملوكة بالكامل لها قد يحابي هذه الموؤ س سات رغم ا ستمرار الجهود التي تبذلها ال سلطات لزيادة التوجه التجاري لهذه البنوك. ورغم م ساهمة هذه الموؤ س سات بح صة متناق صة في الناتج انخف ضت اإلى نحو الثلث في عام 5 فاإن قرو ضها من البنوك المحلية تمثل أاكثر من ن صف القرو ض ا إالجمالية التي تمنحها هذه البنوك )ال شكل البياني االأول(. وتمتلك ال شركات المملوك معظمها للدولة ن صيب االأ سد في كل ال شركات التي ت تداول اأ سهمها في بور صتي ال صين. ويمكن اأن ي عزى بع ض هذا التحيز اإل ى أان ال شركات الخا صة يغلب اأن تكون أا صغر حجما ومخاطرها اأعلى. لكن المقولة ال شائعة أان ال شركات الخا صة ت شكو من صعوبة الح صول على التمويل الالزم لكل ملحوظة: امل ؤولف الرئي سي لهذا االإطار هو شانغ جني وييه. ويرتكز هذا ا إالطار على ورقة بحثية م شرتكة اأعدها املوؤلف بالتعاون مع ديفيد دوالر. á HQC G ƒæñdg ádhó d ácƒ ªŸG ièµdg (%54) 4,á«لëŸG VhôقdG áñ ùf ájqéœ ƒæh áªgé ùe äécöt πµ T (%15) ƒæñdg ájqééàdg (%5) äé ù SDƒŸG iônc G á«déÿg (%6) ;Almanac of China s Finance and Banking (5) :QOÉ üÿg. hóæ üdg AGÈN äéhé ùmh من راأ س المال العامل ق صير االأجل واحتياجات اال ستثمار طويلة ا أالجل حتى عندما يكون حجمها وحجم مخاطرها مماثال لل شركات المناف سة المملوكة للدولة. وي م و ل حاليا ن صف ا ستثمارات ال صين تقريبا من االأرب اح المحتجزة لدى قطاع ال شركات. وبالتالي ف اإن اعتماد الموؤ س سات المملوكة للدولة على القرو ض الم صرفية اأقل مما كان يمكن اأن يكون عليه في اأي ظروف أاخرى. وارتفاع م ستوى االأرباح المحتجزة في الموؤ س سات المملوكة للدولة قد ي ظهر الحوافز التي ل دى المديرين لتف ضيل زيادة الحجم على منح الدولة مزيد من ا أالرباح في شكل توزيعات. اأ سئلة للبحث اإزاء هذه الخلفية هناك عدد من االأ سئلة يطرح نف سه. هل توجد فجوة كبيرة في العوائد على راأ س المال بين ال شركات ذات الملكية المختلفة اأو ذات الموقع المختلف وهل نجحت ال صين في الق ضاء على التحيز في قطاعها المالي ل صالح الموؤ س سات المملوكة للدولة بعد ما يقرب من ثالثة عقود من االإ صالحات االقت صادية وما هي المكا سب الممكنة التي قد تنتج من التخل ص من أاوجه الق صور في كفاءة اال ستثمار 63

83 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية Ö ùm ÉŸG SCGQ ägófé d ó G œéædg á«ëÿg á UÉÿG äécöûdéh áfqé e á«µ ŸG (%) á«µ e ádhódg á eéµdg ádhódg á«µ e á ü á«ñ ZC G á«µ ŸG á«ñælc G á eéµdg á«µ ŸG á«ñælc G á«ñ ZC G á ü. hóæ üdg AGÈN ägôjó J :Qó üÿg الإطار 3-: )تتمة( وهناك ورقة بحثية جديدة أاعدها اثنان من الباحثين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تبحث في هذه االأ سئلة با ستخدام مجموعة من البيانات الم ستخرجة من م سح اأ ج ري عام 5 يغطي شركة 14 في 1 مدينة في كافة اأنحاء ال صين. واحت سبت الدرا سة»الناتج الحدي لعائدات راأ س المال«(MRPK) لكل شركة في قطاع وموقع م ا من خالل القيمة الم ضافة مطروحا منها المدفوعات للعمالة ومق سومة على اأ سهم ر أا س المال. بعد ذلك تم تحليل انحدار الناتج الحدي لعائدات راأ س المال على م ستوى ال شركات على مجموعة من المتغيرات االإ شارية الممثلة لملكية ال شركات. وموؤ شرات القطاع/ال سنة تر صد اإمكانية اأن توؤدي صدمات الطلب أاو العر ض في قطاع/ سنة ما إالى اختالف الناتج الحدي لعائدات ر أا س المال في هذا القطاع/ال سنة عن غيره. وتقي س موؤ شرات الملكية الناتج الحدي لمختلف فئات الملكية مقارنة بال شركات الخا صة المحلية. وتتحدد فئات الملكية بطريقة متنافية كالتالي: ملكية الدولة الكاملة وملكية الدولة لح صة ا أالغلبية وملكية الدولة لح صة االأقلية والملكية ا أالجنبية الكاملة والملكية ا أالجنبية لح صة ا أالغلبية )دون امتالك الدولة الأي ح صة( والملكية ا أالجنبية لح صة ا أالقلية )دون امتالك الدولة الأي ح صة( والملكية الجماعية. ومن الناحية المفاهيمية يقوم المديرون بالت سوية بين الناتج الحدي على راأ سمال شركة ما و سعر الفائدة في ال سوق ومعدل ا إالهالك والت شوهات التي تواجهها ال شركة في سوق راأ س المال. واإذا تم تخ صي ص راأ س المال بكفاءة ينبغي الت سوية بين الناتج الحدي لعائدات راأ س المال في كل ال شركات بغ ض النظر عن القطاع اأو الموقع اأو الملكية. واختالف الناتج الحدي لعائدات راأ س المال في شركتين من نف س القطاع يعك س غالبا اختالف تكلفة راأ س المال. فعلى سبيل المثال إاذا ح صلت الموؤ س سة المملوكة للدولة على معاملة تف ضيلية أاكبر من التي تح صل عليها ال شركات الخا صة المحلية عند االقترا ض من البنوك أاو الح صول على الموافقات الحكومية الالزمة إالدراجها في البور صة المحلية عندئذ يميل الناتج الحدي لعائدات راأ س المال في الموؤ س سات المملوكة للدولة اإلى االنخفا ض عن نظيره في ال شركات الخا صة بوجه عام. وبا ستخدام هذا االإطار تحدد الدرا سة ثالثة اأنواع من اأوجه عدم الكفاءة أاو التحيز في تخ صي ص راأ س المال على م ستوى الملكية والموقع والقطاع على التوالي. وقد تم ا ستخال ص عدد من النتائج المهمة: اأولها و أاكثرها اأهمية ما تبين من أان العوائد الحدية لراأ سمال ال شركات التي تمتلكها الدولة بالكامل أاو تمتلك ح صة االأغلبية فيها تقل عن عوائد ال شركات الخا صة اأو ا أالجنبية. ويبلغ متو سط العوائد الحدية في ال شركات الخا صة %63 بينما في المقابل يبلغ المتو سط في ال شركات التي تمتلك الدولة ح صة ا أالغلبية فيها اأو تمتلكها بالكامل %37 و %5 على الترتيب. وتبدو كل هذه االأرقام كبيرة أالنها تحت سب قبل ال ضرائب واالإهالك وتعك س كل الت شوهات االأخرى في تكلفة راأ س المال. والنقطة الرئي سية هي اأن عوائد ر أا س المال ال تتم الت سوية بينها في مختلف اأ شكال الملكية والناتج الحدي لعائدات راأ سمال الموؤ س سات المملوكة للدولة اأقل كثيرا من نظيره في ال شركات الخا صة. وقد يوحي اختالف العوائد في صورتها ا أالولية بين مختلف اأ شكال الملكية باأن الموؤ س سات المملوكة للدولة ممثلة تمثيال مبالغ فيه في القطاعات اأو المواقع التي تقل فيها عوائد هذه الموؤ س سات نتيجة لعوامل م ؤوقتة ال تت صل 64

84 اآ سيا ال صاعدة: ما مدى صمود المنطقة اأمام تباط ؤو االقت صاد االأمريكي بالملكية في حد ذاتها. وحتى ال يت سبب هذا االحتمال في سوء تف سير النتائج ي ستخدم البحث اإطارا اإح صائيا للمقارنة بين ال شركات ذات الملكية المختلفة في نف س القطاع ونف س المنطقة. ورغم هذه الت صويبات ال تزال النتائج ت شير اإلى أان ال شركات الخا صة تحقق عوائد اأعلى بكثير في حدود نقطة مئوية ح سب التخ ص صات من تلك التي تحققها نظيراتها المملوكة للدولة )راجع ال شكل البياني الثاني(. ثانيا هناك تحيز كبير في الموقع بالن سبة للعوائد على ر أا س المال. فالمناطق الغربية وتحديدا منطقة دلتا نهر يانتز ) شنغهاي وجيانغ سو وزيجيانغ( والمنطقة المحيطة ببحر»بوهاي«)التي ت ضم بكين وتيانجن( ترتفع عوائد ر أا س المال بها عن مناطق ال شمال الغربي والجنوب الغربي. ثالثا: هناك اأي ضا تحيز في تخ صي ص راأ س المال على م ستوى القطاع رغم اأنه غير موؤثر من الناحية االقت صادية وا إالح صائية مثل التحيزات ا أالخرى. االنعكا سات على ال سيا سات لتقدير التكلفة ا إالجمالية المترتبة على عدم كفاءة تخ صي ص االأموال يمكن افترا ض الفكرة التالية: بافترا ض تحويل» س«% من راأ سمال يتم توظيفه حاليا بمعرفة قطاع الدولة اإلى ال شركات الخا صة مع ترك تخ صي ص العمالة )والمدخالت ا أالخرى( ثابت. يتحدد مقدار راأ س المال الذي يتم تحويله بحيث يتم ت سوية الناتج الحدي لعائدات ر أا س المال في الملكية بعد التغيير. ما مقدار راأ س المال الذي ينبغي تحويله ما مقدار الزيادة في اإجمالي القيمة الم ضافة الذي يمكن تحقيقه من خالل التغيير تعتمد االإجابة على الفجوة الحالية المقدرة في الناتج الحدي لعائدات ر أا س المال ودالة االإنتاج وبع ض المحددات االأخرى. في الحالة القيا سية المذكورة في الورقة البحثية وفي ظل التخ صي ص الكفء سيتحول ثلثي ر أا س المال الموظف حاليا بمعرفة الموؤ س سات المملوكة للدولة اإلى القطاع الخا ص وهو ما سيوؤدي اإلى ارتفاع إاجمالي الناتج المحلي بن سبة %5. اأما إاذا تم ا ستخدام راأ س المال على نحو اأكثر كفاءة ي ستطيع هذا البلد تخفي ض معدل ا ستثماره المرتفع جدا بدرجة كبيرة دون اأي تاأثير سلبي على معدل نموه. ويمكن اأن ي ؤودي هذا التح سن في كفاءة اال ستثمار اإلى ارتفاع اأ سرع في ا ستهالك االأ سر المعي شية وم ستويات المعي شة. وهناك عدد من الطرق الكفيلة بتح سين كفاءة ا ستخدام راأ س المال. فاإلى جانب تخفي ض حجم اال ستثمارات في الموؤ س سات االأق ل كفاءة المملوكة للدولة يمكن زيادة الكفاءة من خ الل مزيد من ا إال صالحات للحوافز التي يواجهها مديرو الموؤ س سات المملوكة للدولة ومن هذه ا إال صالحات الخ صخ صة بحيث يكون سلوكهم مماثال أاكثر لنظرائهم في ال شركات الخا صة التي تقوم بتعظيم اأرباحها. عالوة على ذلك يمكن الإ صالحات القطاع المالي أان تعزز التخ صي ص االأف ضل لراأ س المال. عبر المنطقة. وبرغم ارتفاع اأ سعار صرف عدد من العمالت على الم ستوى ا إالقليمي )واأهمها سعر صرف كل من الون الكوري والباهت التايلندي( كان هناك تغير طفيف في اأ سعار ال صرف االأخرى بل انخفا ض طفيف كما في ال صين بالقيم الحقيقية الفعلية. و سوف ي ؤودي ارتفاع اآخر حا سم في سعر الرنمينبي تحديدا اإلى تقليل المخاوف ب صاأن القدرات التناف سية والناجمة عن تحركات اأ سعار ال صرف في البلدان ا أالخرى في ظل تزايد التكافل التجاري ا إالقليمي. و أادت قوة تدفقات روؤو س ا أالموال الخا صة الداخلة في عام 6 اإلى تعقيد إادارة االقت صاد الكلي في عدد قليل من بلدان المنطقة حيث ال يزال صافي التدفقات الداخلة قريبا من م ستوياته التاريخية. ففي كوريا على سبيل المثال اأدت تدفقات روؤو س ا أالموال الداخلة إالى زيادة ال سيولة وتعر ض الون اإلى ضغوط رافعة. وجاءت ا ستجابة البلدان عموما إازاء هذه التدفقات من خالل الجمع بين مراكمة احتياطياتها وال سماح ببع ض االرتفاع في اأ سعار ال صرف وفي بع ض الحاالت تحرير اأ سرع لتدفقات روؤو س ا أالموال الخارجة. وفي تايلند اأدى فر ض اإيداع احتياطيات إالزامية بغير فوائد على كافة التدفقات الراأ سمالية الداخلة بال ا ستثناء في دي سمبر 6 اإلى االنخفا ض الحاد في ثقة الم ستثمرين ثم تم اإلغاء هذه التدابير ب شكل جزئي. وا ست شرافا للم ستقبل فاإن التحرير االأ سرع للتدفقات الراأ سمالية الخارجة والذي يت ضمن إازالة القيود على اال ستثمارات ا أالجنبية التي تقوم بها الموؤ س سات المالية المحلية والتخفي ض الطفيف الأ سعار الفائدة قد ي ساهم في تخفيف ال ضغوط الناجمة عن التدفقات الداخلة وتقليل الت شوهات في تخ صي ص الموارد. 65

85 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية الجدول 4-: بلدان مختارة في ن صف الكرة الغربي: اإجمالي الناتج المحلي الحقيقي واأ سعار الم ستهلكين وميزان الح ساب الجاري )التغير ال سنوي % ما لم يذكر خالف ذلك( اإجمالي الناتج المحلي الحقيقي اأ سعار الم ستهلكين 1 ميزان الح ساب الجاري ن صف الكرة الغربي اأمريكا الجنوبية والمك سيك االأرجنتين البرازيل شيلي كولومبيا اإكوادور المك سيك بيرو اأوروغواي فنزويال اأمريكا الو سطى الكاريبي 1 ح سب المعتاد في تقرير آافاق االقت صاد العالمي ي شار اإلى حركة اأ سعار الم ستهلكين كمتو سطات سنوية ولي س كتغيرات تحدث من شهر دي سمبر اإلى دي سمبر الذي يليه كما هي الممار سة المتبعة في بع ض البلدان. اأما التغيرات التي تحدث من شهر دي سمبر اإلى دي سمبر الذي يليه في موؤ شر اأ سعار الم ستهلكين لالأعوام 5 و 6 و 7 و 8 على التوالي فهي على النحو التالي: بالن سبة للبرازيل )5.7 و 3.1 و 3.9 و 4.3 ( وبالن سبة للمك سيك )3.3 و 4.1 و 3.7 و 3.3 ( وبالن سبة لبيرو )1.5 و 1.1 و. و. ( وبالن سبة الأوروغواي )4.9 و 6.4 و 6. و 5. (. % من إاجمالي الناتج المحلي. 3 ت شمل بوليفيا وباراغواي 4 العنا صر القطرية لهذه المجموعة ا إالقليمية مبينة بالتحديد في الجدول )و( في الملحق ا إالح صائي. ومن المتوقع اأن ي ستمر تعزيز أار صدة المالية العامة في معظم بلدان المنطقة خالل عام 7 واإن اختلفت اأولويات ال سيا سات عبر البلدان. فال تزال االأهمية الرئي سية تولى لت أامين ا ستمرارية أاو ضاع المالية العامة والحد من مكامن الخطر الم صاحبة الرتفاع الدين العام وعجوزات الميزانية في كل من الهند وباك ستان والفلبين )رغم اإحراز تقدم كبير في خف ض الدين خالل ال سنوات القليلة الما ضية في باك ستان والفلبين(. وفي الهند من المتوقع اأن يوؤدي ارتفاع ا إاليرادات اإلى انخفا ض العجز بن سبة تزيد على %1 من إاجمالي الناتج المحلي )لي صل اإلى %6.3 من إاجمالي الناتج المحلي( في ال سنة المالية 7 لكن مع و صول ن سبة الدين العام اإلى %8 من إاجمالي الناتج المحلي ف إان المزيد من ضبط أاو ضاع المالية العامة ال يزال يمثل أاولوية. اإن االإ صالحات ال شاملة للنفقات وا إاليرادات بما في ذلك إالغاء ا إالعفاءات من ال ضرائب على دخل ال شركات ومن ر سوم ا إالنتاج واال ستهالك و إالغاء أاوجه الدعم غير ال ضرورية من ص أانها اأن ت ساعد على تحقيق اأهداف ضبط أاو ضاع المالية العامة و إايجاد الفر صة لالإنفاق على ا أالولويات. وفي بلدان اأخرى تت سم سيا سة المالية العامة بقدر أاكبر من المرونة في اال ستجابة للتطورات االقت صادية الخارجية. وفي ال صين من ص أان الزيادة المقررة في ا إالنفاق على الخدمات االجتماعية ومنها الرعاية ال صحية والتعليم ومعا شات التقاعد اأن ت سهم في تخفي ض الطلب الوقائي على المدخرات وزيادة ديناميكية اال ستهالك. اأمريكا الالتينية: زيادة الإنتاجية هي العامل الأ سا سي ل ستمرار النمو من المتوقع اأن ينخف ض معدل النمو االقت صادي في اأمريكا الالتينية لي صل اإلى %4.9 هذا العام مقابل %5.5 في عام 6 )الجدول 4-(. ومن المتوقع اأن يكون هذا التباطوؤ وا سع النطاق ن سبيا با ستثناء البرازيل و شيلي رغم ا ستمرار توقعات و صول معدل النمو في ا أالرجنتين اإلى %7.5. ومن المتوقع اأن ي صبح المناخ الخارجي اأقل إايجابية إالى حد ما حيث يتراجع النمو العالمي وتنخف ض اأ سعار النفط والمعادن عن م ستوياتها القيا سية التي بلغتها عام 6. و سوف تكون أاكثر البلدان والمناطق ت أاثرا هي التي ترتبط بروابط تجارية وثيقة جدا مع الواليات المتحدة )كالمك سيك واأمريكا الو سطى ودول الكاريبي( أاو التي تعتبر من اأهم م صدري النفط والمعادن ) شيلي و إاكوادور وبيرو وفنزويال(. ومن ناحية أاخرى من ص أان انخفا ض اأ سعار النفط أان يعود بالنفع على البلدان التي لي ست بلدانا رئي سية م صدرة لل سلع )ومنها بلدان 66

86 اأمريكا الالتينية: زيادة ا إالنتاجية هي العامل االأ سا سي ال ستمرار النمو كثيرة في أامريكا الو سطى والكاريبي(. وعالوة على ذلك من ص أان ارتفاع اأ سعار الحبوب اأن ي ساعد البلدان الم صدرة للمنتجات الزراعية كا أالرجنتين والبرازيل. و سوف تكون اختالف ال سيا سات النقدية عبر البلدان أاي ضا محرك مهم للنمو. وفي شيلي وكولومبيا وبيرو قامت البنوك المركزية بزيادة اأ سعار الفائدة على نحو مالئم خالل عام 6 الحتواء ال ضغوط الت ضخمية )رغم قيام شيلي بتخفي ض سعر فائدة ال سيا سة النقدية بمقدار 5 نقطة اأ سا س في شهر يناير(. ومع ذلك فرغم انخفا ض الطلب المحلي ال يزال من المتوقع أان يعاود النمو ارتفاعه في شيلي هذا العام نتيجة تعافي ال صادرات من انقطاع ا إالمدادت في قطاع التعدين. غير أانه تم إارخاء قيود ال سيا سة النقدية في البرازيل خالل الثمانية ع شر شهرا الما ضية ومع اإحكام ال سيطرة على الت ضخم تبدو هناك فر صة ال ستمرار دورة تخفيف القيود النقدية هذه. و إالى جانب المبادرات التي تم االإعالن عنها م ؤوخرا لزيادة اال ستثمار ينبغي أان يرتفع الطلب المحلي نتيجة تخفي ض اأ سعار الفائدة وت شير اأحدث البيانات إالى االنتعا ش الجاري بالفعل في الن شاط االقت صادي. وفي االأرجنتين ت شير التوقعات إالى احتفاظ النمو بقوته. فقد أاتاح منهج التعقيم الن شط الذي اتبعه البنك المركزي فر صة لخف ض معدل نمو المجمل النقدي الم ستهدف رغم بقاء اأ سعار الفائدة ق صيرة االأجل على الجانب ال سلبي بالقيمة الحقيقية واأدت سيا سة المالية العامة إالى زيادة ضغوط الطلب. وفي المرحلة الحالية يميل ميزان المخاطر التي تهدد آافاق االقت صاد نحو الجانب ال سلبي. ووفقا لما ورد في الف صل الرابع قد ي ؤودي تباطوؤ الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة على نحو يفوق التوقعات اإلى الت أاثير سلبا على أامريكا الالتينية أاكثر من سواها من المناطق االأخرى. و سوف تت أاثر آافاق النمو سلبا اأي ضا نتيجة حدوث انخفا ض أاكثر و ضوحا في اأ سعار ال سلع أاو تقييد أاو ضاع التمويل في االأ سواق الدولية. وهناك شاغل آاخر يتمثل في حاالت انحراف ال سيا سات عن الم سار المحدد مما ي ض ع ف ثقة الم ستثمرين ال سيما إازاء خلفية من ال ضغوط الرامية إالى اتخاذ تدابير مالية عامة شعبية في بع ض البلدان. وفي إاكوادور كانت المخاوف من احتمال اإعادة هيكلة الديون الخارجية تعتبر أان فروق اأ سعار الفائدة على الديون الخارجية تت سع بحدة في وقت مبكر من العام الجاري رغم ت ضاوؤلها في ا آالونة ا أالخيرة. و إاذا انت شرت أاوجه عدم اليقين ب صاأن ال سيا سات واأ ضعفت ثقة الم ستهلكين ودوائر ا أالعمال ف سوف يتباط أا النمو على نحو أاكثر حدة مما هو مت صور بالفعل. و إاذا تناولنا منظورا اأطول أاجال فقد كانت الفترة 6-4 هي اأقوى فترات النمو ثالثية االأعوام في أامريكا الالتينية منذ أاواخر ال سبعينات رغم اأن النمو ال يزال متباطئا عن نظيره في المناطق االأخرى لبلدان االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية. والتحدي الكبير الذي يواجه صانعي ال سيا سات هو اال ستفادة من ا إال صالحات التي تم تنفيذها حتى االآن الإعطاء النمو مزيدا من ال سرعة وتعزيز اال ستقرار االقت صادي الكلي و ضمان انت شار مزايا النمو على نطاق وا سع. وهناك دعم متبادل للجهود التي تبذل لزيادة النمو وتعزيز اال ستقرار وتحقيق نتائج اأف ضل على ال صعيد االجتماعي. وتح سين عملية توزيع الدخل لي س ضروريا من المنظور االجتماعي فح سب ولكنه مطلوب اأي ضا ل ضمان توفير دعم وا سع النطاق ل إال صالحات االقت صادية والم ساهمة في ا ستمرار القوة الدافعة للنمو. 6 ومن صاأن ا إال صالحات التي ترفع معدالت نمو الناتج الممكن اأن تي سر تخفي ض الدين العام وا ستمرار معدل الت ضخم المنخف ض مما ي سهم في زيادة اال ستقرار وثقة الم ستثمرين مما سيكون له بدوره ت أاثير داعم للنمو. وقد تم اإحراز تقدم كبير في مجال تعزيز اأطر سيا سات االقت صاد الكلي في العديد من بلدان اأمريكا الالتينية و ساعد ذلك على تقليل مكامن الخطر. و أاثبتت أاطر تحديد اأهداف الت ضخم الم ستحدثة في عدد من البلدان أانها ركائز مفيدة لل سيا سة النقدية كما كانت نتائج الت ضخم م شجعة بوجه عام با ستثناء فنزويال. وفي ا أالرجنتين تراجع معدل الت ضخم في عام 6 غير اأن ال سلطات م ستمرة في اعتمادها على التدابير ا إالدارية لموا صلة ال سيطرة على ضغوط االأ سعار. وقد تحقق تقدم مهم في مختلف اأنحاء المنطقة في مجال تعزيز اأو ضاع المالية العامة وتخفي ض الدين العام وتح سين هيكل هذا الدين. كما حقق الح ساب الجاري االإقليمي فائ ضا خالل اأربع سنوات وتم تكوين أار صدة احتياطية مريحة. و إاذا اأ ضيفت اإلى ذلك زيادة مرونة اأ سعار ال صرف فمن المفتر ض اأن تكون المنطقة أاكثر صمودا مما م ضى على مواجهة التطورات ال سلبية. غير اأن الفترة القادمة ستكون مثار تحد حيث ستت ضح الحاجة التخاذ قرارات صعبة في مجال ال سيا سات. وب شكل اأكثر تحديدا سوف ي شكل انخفا ض اأ سعار ال سلع ضغطا على الح ساب الجاري واأر صدة المالية العامة ويزيد من صعوبة تلبية المطالب المتزايدة بزيادة االإنفاق االجتماعي في اإطار تحديد م صوؤول لمجمل النفقات 6 ت شري درا سة (6) Zettelmeyer Berg, Ostry and اإىل اأن توزيع اأكرث عدالة للدخل يعد عامال مهما لزيادة مدة فرتات النمو القوي. 67

87 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية واالإيرادات في الميزانية. وفي هذه الظروف هناك حاجة لمزيد من االهتمام ب إا صالحات المالية العامة. وب شكل أاكثر تحديدا بالن سبة للبلدان التي تنخف ض فيها إايرادات القطاع العام كن سبة من إاجمالي الناتج المحلي اأو تعتمد على إايرادات صادرات ال سلع أاو كليهما )كالمك سيك وبيرو وفنزويال( هناك حاجة لبذل الجهود من اأجل تو سيع الوعاء ال ضريبي وتخفي ض ا إالعفاءات ال ضريبية التي ي ستفيد منها ا أالغنياء وتح سين إادارة ال ضرائب. وفي البلدان االأخرى )مثل البرازيل واإكوادور( هناك حاجة لمعالجة جوانب الجمود في الميزانية في شكل تجنيب لالإيرادات واحتياجات ا إالنفاق المبا شر التي تعيق إاعادة تخ صي ص الموارد للمجاالت ذات االأولوية. و ستعطي هذه االإ صالحات التي ست شهدها المالية العامة الفر صة لزيادة ا إالنفاق على برامج اجتماعية م ستهدفة ب شكل جيد وا ستثمار النجاح الذي حققه»برنامج الفر ص«(Oportunidades) في المك سيك و«برنامج صندوق االأ سرة«Familia) (Bolsa في البرازيل و«خطة التكافل«Solidario) Chile )في شيلي.وتبدو هذه البرامج في غاية النفع للفقراء ولكنها من حيث االإنفاق الحكومي متوا ضعة الحجم مقارنة بالبرامج االأخرى. 7 وفي فنزويال ينبغي بذل الجهود لل سيطرة على االإنفاق الحكومي الذي ارتفع ب سرعة غير عادية في ال سنوات ا أالخيرة على أاثر ارتفاع اإيرادات قطاع البترول. و سوف ي شكل تح سين أاداء ا إالنتاجية الذي جاء مخيبا جدا ل آالمال عامال اأ سا سيا من أاجل ا ستمرار زيادة معدالت النمو في أامريكا الالتينية )ال شكل البياني 7- راجع اأي ضا عدد اإبريل 7 من تقرير»اآفاق االقت صاد ا إالقليمي: في ن صف الكرة الغربي«ال صادر عن صندوق النقد الدولي(. وال تزال إانتاجية العمالة في المنطقة مت أاخرة كثيرا عن الواليات المتحدة وال صين في كل من ال صناعة والخدمات. وينت شر هذا ال ضعف الن سبي في اأداء ا إالنتاجية على نطاق وا سع في المنطقة با ستثناء شيلي. ورغم اختالف االأولويات عبر بلدان المنطقة هناك عدة عوامل مهمة من صاأنها تعزيز نمو ا إالنتاجية في الم ستقبل منها اإجراء إا صالحات لزيادة االنفتاح االقت صادي وتح سين مناخ ا أالعمال وتعميق القطاع المالي ل ضمان توافر االئتمان الالزم لتمويل الم شروعات اال ستثمارية 7 راجع كلمة مدير عام صندوق النقد الدويل رودريغو دي راتو يف موؤمتر املنظمة الدولية للحرية املنعقد يف معهد كاتو بوا شنطن يف نوفمرب 6 بعنوان Latin America: Between Populism and.modernity á«léàfe G ôncéj :á«æ«jódg ÉµjôeCG :7- ÊÉ«ÑdG πµ ûdg WÉæŸG øy GôNCÉàe Gõj fcg EG,á«æ«JÓdG ÉµjôeCG GôNDƒe ƒªædg ó e ÉØJQG ºZQ Ö«îŸG á«léàfe G AGOCG í«ë üj» Ñæj,ƒªæ d á«ñ à ùÿg ÉaB G Ú ùëàdh.iônc G.á æÿg ÉeBÓd» ëÿg œéædg ÉªLEG øe OôØdG Ö«üf ƒ (%) á«æ«jódg ÉµjôeCG É«SBG á«eéædg ägoé üàb G ägoé üàb G»ÑjQÉµdGh IóYÉ üdg iônc G áeó àÿg 5-199,ádÉª dg á«léàfeg ƒªædg QOÉ üe (%) 5-199,œÉædG øe OôØdG Ö«üf ƒ QOÉ üe á«µjôec G IóëàŸG äéj ƒdéh áfqé e á«léàfe G äéjƒà ùe (%) 1 (áyéæ üdg) á«æ«jódg ÉµjôeCG (áyéæ üdg) É«SBG (äéeóÿg) É«SBG äéæ«ñ ùdg äéæ«ùàdg äéæ«féªãdg SƒàŸG ádéª dg á«léàfeg ƒ êéàfe G πegƒy á«léàfeg ƒ ÉªLEG OÉŸG ÉŸG SCGQ ºcGôJ öûñdg ÉŸG SCGQ ºcGôJ á«æ«jódg ÉµjôeCG É«SBG á«eéædg ägoé üàb G ägoé üàb G»ÑjQÉµdGh IóYÉ üdg iônc G áeó àÿg œéædg øe OôØdG Ö«üf ádéª dg á«léàfeg ácqé ûÿg ó e ádéye G áñ ùf ÚàæLQC G πjrgèdg» «T É«Ñeƒdƒc «ùµÿg hòh Ójhõæa 1 (äéeóÿg) á«æ«jódg ÉµjôeCG hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùm :Qó üÿg ÉªæHh ÉµjÉeÉLh SGQhóægh QhOÉØ ùdgh ÉµjQÉà Sƒch» «Th πjrgèdg áæ«dg πª ûj 1 É jcg áæ«dg πª ûj,-1991 øeh.iîødg πµd Ójhõæah ƒzéhƒjh OGó«æjôJh.hÒHh GƒZGQÉµ«fh «ùµÿgh Éª«JGƒZh QhOGƒcEGh á«µ«æ«ehódg ájqƒ ª Gh ÚàæLQC G.óæ jéjh IQƒaÉ æ Sh ÚÑ ØdGh Éà ùcéhh ÉjQƒch ÉHÉ«dGh óæ dgh Ú üdg áæ«dg πª ûj

88 أاوروبا ال صاعدة: االندماج مع االتحاد االأوروبي الجدول 5-: أاوروبا ال صاعدة: إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي واأ سعار الم ستهلكين وميزان الح ساب الجاري )التغير ال سنوي % ما لم يذكر خالف ذلك( اإجمالي الناتج المحلي الحقيقي اأ سعار الم ستهلكين 1 ميزان الح ساب الجاري أاوروبا ال صاعدة تركيا ماعدا تركيا بلدان البلطيق اإ ستونيا التفيا ليتوانيا أاوروباالو سطى الجمهوريةالت شيكية هنغاريا بولندا الجمهوريةال سلوفاكية جنوب اأوروبا وجنوبي شرقها بلغاريا كرواتيا مالطة رومانيا للتذكرة سلوفينيا 1 ح سب المعتاد في تقرير آافاق االقت صاد العالمي ي شار اإلى حركات اأ سعار الم ستهلكين كمتو سطات سنوية ولي س كتغيرات تحدث من شهر دي سمبر اإلى دي سمبر الذي يليه كما هي الممار سة المتبعة في بع ض البلدان. % من إاجمالي الناتج المحلي. باأ سعار فائدة تناف سية إالى جانب الحد من دور الموؤ س سات المملوكة للدولة في االقت صاد. اأوروبا ال صاعدة: الندماج مع التحاد الأوروبي ت سارع النمو في أاوروبا ال صاعدة لي صل اإلى %6 في عام 6 )الجدول 5-(. فقد ظل أاداء ال صادرات قويا تدعمه زيادة القوة الدافعة للنمو في أاوروبا الغربية وال سيما في أالمانيا ال شريك التجاري الرئي سي وافتتاح م صانع جديدة لل سيارات. وفي الوقت نف سه ت سارع الطلب المحلي حيث وا صل اال ستثمار ا ستفادته من كثافة تدفقات اال ستثمار االأجنبي المبا شر الداخلة وزاد اال ستهالك عن طريق رفع معدالت التوظيف وزيادة االأجور الحقيقية وعن طريق القرو ض المرتبطة با ستمرار تدفقات روؤو س ا أالموال القوية. ورغم ارتفاع عجوزات الح ساب الجاري فقد تم توفير التمويل الكافي لها في معظم البلدان مع ا إالبقاء في الوقت نف سه على معدالت الت ضخم وفق موؤ شر اأ سعار الم ستهلكين بوجه عام عند م ستويات منخف ضة اإلى حد ما حيث ساعد انخفا ض اأ سعار الوقود وبع ض االرتفاع في اأ سعار ال صرف على احتواء ال ضغوط الناجمة عن تزايد ا ستخدام الطاقة ا إالنتاجية واأ سواق العمل المحدودة. ومع ذلك كان هناك ا ستثناءان بارزان من هذا النمط االإيجابي العام. وفي تركيا أادت المخاوف ب صاأن تزايد عجز الح ساب الجاري اإلى تعر ض الليرة ل ضغوط خاف ضة حادة خالل عملية الت صحيح التي شهدتها االأ سواق ال صاعدة في الفترة من مايو - يونيو مما ا ستلزم ت شديد ال سيا سة النقدية على نحو مفاجئ لكبح الت ضخم ومن ثم تراجعت وتيرة النمو. )بعد االنتهاء من و ضع قاعدة بيانات تقرير اآفاق االقت صاد العالمي في صورتها النهائية اأ صدرت ال سلطات التركية بيانات ت شير اإلى أان معدل نمو إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 6 كان %6 ولي س %5.5 كما هو مبين في الجدول 5-(. وفي هنغاريا تعر ض الفورينت اأي ضا ل ضغوط في شهري مايو ويونيو نتيجة قلق االأ سواق ب ص أان ارتفاع العجز المزدوج المالية العامة والح ساب الجاري مما دفع الحكومة اإلى اإطالق ا ستراتيجية قوية متعددة ال سنوات ل ضبط المالية العامة. ومن المتوقع اأن يتباط أا معدل النمو في اأوروبا ال صاعدة إالى حد ما ليبلغ حوالي %5.5 في عام 7 وهو ما ي عزى في المقام ا أالول إالى تراجع التو سع في 69

89 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية أاوروبا الغربية وتقييد ال سيا سات في تركيا وهنغاريا. و سوف يرتفع معدل الت ضخم بوجه عام )با ستثناء رئي سي هو تركيا( وهو ما يرجع اإلى ا ستمرار ال ضغوط على الموارد المحلية وفي الوقت نف سه ينبغي اأن ي ستمر نمط تمويل العجوزات الكبيرة في الح ساب الجاري من خالل اال ستثمار ا أالجنبي المبا شر وغيره من التدفقات الراأ سمالية الخا صة. والمخاطر الخارجية هي المخاطر الرئي سية التي تهدد بتدهور هذا ا أالداء القوي الم ستمر: فاأوروبا ال صاعدة ستكون معر ضة لمخاطر التباطوؤ الملحوظ في اأوروبا الغربية التي ت ستقبل ث لثي صادراتها وتدهور ا أالو ضاع المالية التي خف ضت رغبة الم ستثمرين في موا صلة تمويل عجوزاتها الكبيرة في الح ساب الجاري. وتعد عملية االندماج مع االتحاد ا أالوروبي المحرك الرئي سي للنجاح الم ستمر الذي شهدته اأوروبا الغربية طوال ال سنوات الع شرة الما ضية. فمع ان ضمام بلغاريا ورومانيا إالى االتحاد ا أالوروبي في يناير 7 اأ صبح عدد بلدان الكتلة ال شرقية ال سابقة التي ان ضمت منذ مايو 4 حتى االآن ع شرة بلدان بينما توا صل بلدان اأوروبا ال صاعدة االأخرى ومنها تركيا طريقها تجاه الح صول على الع ضوية. وقد عادت عملية تو سيع الع ضوية هذه بمنافع اقت صادية كبيرة على البلدان ا أالع ضاء الجدد سواء ب إاتاحة فر ص تجارية وا ستثمارية جديدة اأو من خالل تعزيز ا إال صالحات االقت صادية الكلية والموؤ س سية. وخالل ال سنوات الع شر الما ضية بلغ متو سط نمو إاجمالي الناتج المحلي في هذه البلدان نحو %5 مدعوما بالزيادة ال سريعة في ا إالنتاجية الكلية لعوامل االإنتاج وزيادة متو سط دخل الفرد اإلى م ستويات قريبة من المتو سط ال سائد في االتحاد االأوروبي )ال شكل البياني 8- راجع اأي ضا درا سة.)Schadler and others 6 وكان التقارب االقت صادي مثار اإعجاب كبير في دول البلطيق الثالث مدعوما لي س فقط بانخفا ض نقاط البدء لديها وارتفاع ديناميكية شركائها التجاريين بل اأي ضا بالتزامها القوي بتوفير مناخ أاعمال جذاب )جاء ترتيب ليتوانيا واإ ستونيا ضمن أاهم بلد في تقرير»مزاولة الأعمال لعام 6«Business) (Doing ال صادر عن البنك الدولي( واتباع سيا سات اقت صاد كلي سليمة )منها تخفي ض ا أالعباء ال ضريبية وااللتزام المبكر باأ سعار ال صرف الثابتة مقابل اليورو(. وقد ا ستفادت البلدان الع شرة جميعها من ارتفاع معدالت اال ستثمار االأجنبي المبا شر الوارد اإلى االقت صاد والتي بلغ متو سطها %5 من إاجمالي الناتج المحلي حيث ا ستفادت ال شركات OÉ G e ÜQÉ àdg :IóYÉ üdg ÉHhQhCG :8- ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1»HhQhC G (áëlôe ÒZ äé Sƒàe) Sƒàe ÜGÎbG Y á«véÿg öû dg ägƒæ ùdg ÓN» ëÿg œéædg ÉªLEG jöùdg ƒªædg óyé S.É jcg ºî àdg ó e ÜÎbG Éªc.»HhQhC G OÉ G á é ùÿg äéjƒà ùÿg Sƒàe øe OôØdG πno øe ±héîÿg Òãj feéa,ƒªædg ºYO ºgÉ S á«ñælc G á ª déh ägônóÿg Y OÉªàY G CG ºZQh.ÜQÉ àdg á«ªy QGôªà SG ΩóY» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ (%) QÉ G ÜÉ ù G Gõ«e (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) -1996,ƒªædG Sƒàe 6-1,ƒªædG Sƒàe 3- «ÑdG Gó H ägoé üàbg ägoé üàbg á àµdg Gó H OÉ G É«SBG ÉµjôeCG Sh öt 1-á«böûdG 15-»HhQhC G IóYÉ üdg á«æ«jódg 5-ÉHhQhCG -ÉHhQhCG» ëÿg œéædg ÉªLEG øe OôØdG Ö«üf 15-»HhQhC G OÉ ÉH áfqé e (%) «ÑdG Gó H ägoé üàbg ägoé üàbg á àµdg Gó H É«SBG ÉµjôeCG Sh öt 1-á«böûdG IóYÉ üdg á«æ«jódg 5-ÉHhQhCG -ÉHhQhCG ºî àdg (%) ägoé üàbg Sh 5-ÉHhQhCG ägoé üàbg öt -ÉHhQhCG á àµdg Gó H 1-á«böûdG OÉ G 3- «ÑdG Gó H 15-»HhQhC G 4 Èª ùjo Sƒàe 6-1 Sƒàe 3- «ÑdG Gó H ägoé üàbg ägoé üàbg á àµdg Gó H OÉ G É«SBG ÉµjôeCG Sh öt 1-á«böûdG 15-»HhQhC G IóYÉ üdg á«æ«jódg 5-ÉHhQhCG -ÉHhQhCG. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùm :Qó üÿg ájqƒ ª G 5-ÉHhQhCG Sh ägoé üàbg πª ûjh ;É«fGƒà«dh É«ØJ h É«fƒà SEG «ÑdG Gó H πª ûj 1 öt ägoé üàbg πª ûjh ;É«æ«aƒ Sh á«céaƒ ùdg ájqƒ ª Gh GóædƒHh ÉjQÉ ægh á«µ«ûàdg á«µ«ûàdg ájqƒ ª Gh ÉjQÉ H 1-á«böûdG á àµdg Gó H πª ûjh ;É«fÉehQh ÉjQÉ H -ÉHhQhCG ;É«æ«aƒ Sh á«céaƒ ùdg ájqƒ ª Gh É«fÉehQh GóædƒHh É«fGƒà«dh É«ØJ h ÉjQÉ ægh É«fƒà SEGh Éfƒ«dGh É«fÉŸCGh É ùfôah Góæ æah ô GódGh Éµ«é Hh É ùªædg 15-»HhQhC G OÉ G πª ûjh.ióëàÿg áµ ªŸGh ójƒ ùdgh É«fÉÑ SEGh É JÈdGh Góædƒgh ÆÈª ùµdh É«dÉ jegh GóædôjBGh

90 أاوروبا ال صاعدة: االندماج مع االتحاد االأوروبي من ميزة توفر القوى العاملة ذات التكلفة المنخف ضة ن سبيا و إان كانت عالية المهارة في بلدان الجوار ا آالمنة والماألوفة ن سبيا ومن انخفا ض عالوات المخاطر. وقد مولت هذه التدفقات من اال ستثمار االأجنبي المبا شر اإلى جانب التدفقات الكبيرة الداخلة من القرو ض الم صرفية وتحويالت االتحاد ا أالوروبي عجوزات الح ساب الجاري الكبيرة وهو ا أالمر الذي ينبغي ا ستمراره شريطة اأن تظل عملية التقارب سل سة رغم بقاء م صدر إالمكانية التعر ض لخطر كبير في حالة حدوث ا ضطرابات خارجية غير متوقعة أاو ضعف في أاطر ال سيا سات المحلية. وتلتزم كل البلدان االأع ضاء الجدد بالع ضوية في منطقة اليورو وهو ا أالمر الذي سيعود عليها بالمزيد من منافع التكامل التجاري وانخفا ض عالوات المخاطر. غير أان ما تم إاحرازه من تقدم م شجع بوجه عام في تخفي ض معدل الت ضخم فلم يتمكن حتى االآن سوى بلد واحد ) سلوفينيا( من تحقيق أاهداف معاهدة ما ستريخت واالن ضمام اإلى منطقة اليورو )في يناير 7(. وقد ان ضمت أاربعة بلدان اأخرى )بلدان البلطيق الثالثة والجمهورية ال سلوفاكية( اإلى اآلية سعر ال صرف ا أالوروبية الثانية وهي فترة انتقالية التقل عن سنتين تتغير خاللها قيمة العملة الوطنية في حدود»هوام ش التقلب الطبيعية«دون أان تحدث توترات حادة. وهذه البلدان في و ضع جيد يمكنها من ا ستيفاء معايير المالية العامة ( إابقاء عجز المالية العامة دون ن سبة %3 من إاجمالي الناتج المحلي والدين الحكومي العام دون ن سبة %6 من إاجمالي الناتج المحلي( ومعايير اأ سعار الفائدة ( إابقاء اأ سعار الفائدة طويلة االأجل على ال سندات الحكومية في حدود نقطتين مئويتين من متو سطها في البلدان الثالثة االأع ضاء في االتحاد ا أالوروبي التي تحقق أاقل معدالت ت ضخم( لكن ا ستيفاءها لمعيار الت ضخم ربما يمثل تحد أاكبر. وي شترط هذا المعيار عدم تجاوز معدل الت ضخم ال سنوي لمتو سط اأقل ثالث معدالت للت ضخم في االتحاد ا أالوروبي بما يزيد على 1.5 نقطة مئوية وهو شرط صعب عندما يكون من المعروف اأن ت أاثيرات باال سا- صامويل سون يمكن اأن ت ضيف نقطة مئوية لمعدل الت ضخم في بلد مر شح لالن ضمام كلما اقتربت 8 إانتاجيته من م ستويات ا إالنتاجية في االتحاد ا أالوروبي. 8 تاأثري باال سا صامويل سون ينطوي على ارتفاع سعر ال رصف احلقيقي لبلد ما ينمو فيه قطاع ال سلع القابلة للتداول منوا رسيعا ن سبيا مقارنة بقطاع ال سلع غري القابلة للتداول. راجع درا سة Buiter and Sibert (6) ومن العوامل االأخرى التي تزيد من صعوبة االأمر الزيادات المقررة في االأ سعار الموجهة إاداريا ال سيما بالن سبة لمنتجات الطاقة واالأوزان الترجيحية الكبيرة للمنتجات الغذائية متقلبة االأ سعار في موؤ شر اأ سعار الم ستهلكين. وبالن سبة للبلدان االأع ضاء الجدد ا أالخرى فقد تم مد الجدول الزمني الن ضمامها اإلى منطقة اليورو. وتعك س هذه التاأجيالت من ناحية ال صعوبات التي تواجهها هذه البلدان في ا ستيفاء معايير ما ستريخت ال صارمة لكنها تعك س اأي ضا ت ساوؤالت ب ص أان مدى كفاية التقدم الذي يتم إاحرازه لتحقيق المرونة الكافية التي ت ضمن التعاي ش المالئم في ظل عملة موحدة وهي المخاوف التي أاثيرت تحديدا في االقت صادات ا أالكبر حجما )الجمهورية الت شيكية وهنغاريا وبولندا(. ورغم إامكانية تفهم هذه ال شكوك في غياب المرونة االقت صادية الكافية من المحتمل ارتفاع تكلفة تعديالت الطلب للحفاظ على القدرة التناف سية االقت صادية ف سوف تن ص أا مخاطر كبيرة من محاولة الم ضي على م سار بطيء من ا إال صالحات المتباطئة وا إالجراءات المترددة نحو االتحاد النقدي. وا أالكثر اأهمية أان المراحل االنتقالية الناجحة اإلى منطقة اليورو توفر اأف ضل ال سبل لمعالجة حاالت عدم التوافق المحتملة في االقت صادات )مثل هنغاريا وبولندا( والتي ن صاأت نتيجة الزيادة ال سريعة في منح القرو ض بالعملة االأجنبية في ال سنوات االأخيرة. وهناك قلق من تباطوؤ وتيرة ا إال صالحات موؤخرا في البلدان االأع ضاء الجدد منذ ان ضمامها اإلى االتحاد ا أالوروبي. فعلى الرغم من اأن ا أالداء خالل ال سنوات الع شر الما ضية كان مثارا لالإعجاب فمعدالت النمو تعك س إالى حد كبير االنتعا ش الذي شهدته تلك البلدان بعد اال ضطرابات التي اأعقبت انهيار»الكوميكون«اإلى جانب المناخ العالمي المواتي الذي رفع معدالت النمو في بلدان االأ سواق ال صاعدة االأخرى اأي ضا. وبالنظر اإلى الم ستقبل فاإن ا ستمرار التح سينات الهيكلية أامر في غاية االأهمية ليتي سر بقاء عملية التقارب سل سة داخل االتحاد االأوروبي و ضمان زيادة القدرات التناف سية لهذه البلدان. وتتمثل اإحدى الق ضايا الرئي سية في الحاجة لزيادة مرونة سوق العمل وتخفي ض االرتفاع في فروق المعدالت ال ضريبية والذي اأ سهم في ارتفاع معدالت الت ضخم لتتجاوز %1 في بولندا والجمهورية ال سلوفاكية. ومن االأولويات االأخرى ال سيطرة على االإنفاق الحكومي بما في ذلك التحديد االأف ضل الأهداف التحويالت االجتماعية ومعالجة ال ضغوط على تكاليف معا شات التقاعد والرعاية ال صحية والتي تن ص أا نتيجة الزيادة ال سريعة في اأعداد ال سكان الم سنين. 71

91 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية الجدول 6-: كومنولث الدول الم ستقلة: اإجمالي الناتج المحلي الحقيقي واأ سعار الم ستهلكين وميزان الح ساب الجاري )التغير ال سنوي % ما لم يذكر خالف ذلك( اإجمالي الناتج المحلي الحقيقي اأ سعار الم ستهلكين 1 ميزان الح ساب الجاري كومنولث الدولالم ستقلة رو سيا اأوكرانيا كازاخ ستان بيالرو س تركمان ستان بلدان الكومنولث منخف ضة الدخل اأرمينيا أاذربيجان جورجيا جمهوريةقيرغيز ستان ملدوفا طاجيك ستان اأوزبك ستان للتذكرة البلدان الم صد رة ال صافية للطاقة البلدان الم ستوردة ال صافية للطاقة 1 ح سب المعتاد في تقرير آافاق االقت صاد العالمي ي شار اإلى حركات اأ سعار الم ستهلكين كمتو سطات سنوية ولي س كتغيرات تحدث من شهر دي سمبر اإلى دي سمبر الذي يليه كما هي الممار سة المتبعة في بع ض البلدان. % من إاجمالي الناتج المحلي. 3 ت شمل اأذربيجان وكازاخ ستان ورو سيا وتركمان ستان واأوزبك ستان. 4 ت شمل اأرمينيا وبيالرو س وجورجيا وجمهورية قيرغيز ستان وملدوفا وطاجيك ستان و أاوكرانيا. كومنولث الدول الم ستقلة: النمو القت صادي قوي ولكن زيادة تنويع الن شاط ضرورية يوا صل الن شاط االقت صادي في كومنولث الدول الم ستقلة نموه القوي وهو ما يعزى اإلى ا أالداء الرا سخ ل صادرات الطاقة وانتعا ش الن شاط لدى البلدان الم ستوردة للطاقة والتي ا ستفاد الكثير منها من ارتفاع اأ سعار ال سلع االأ سا سية غير الوقود وارتفاع الطلب المحلي )الجدول - 6(. وبالن سبة للم ستقبل على الرغم من توقع انخفا ض معدل نمو إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي ف إان وتيرة هذا النمو سوف تحتل المرتبة التالية مبا شرة بعد النمو في اآ سيا ال صاعدة من بين المناطق الكبرى. وفي رو سيا سيظل معدل النمو قويا برغم اقتراب ا إالنتاج من الطاقة ا إالنتاجية الق صوى للوفاء بالطلب المحلي القوي. غير اأن نمو إانتاج النفط قد تباطاأ ب سبب انخفا ض اال ستثمارات ال سابقة. وفي أاوكرانيا ي ستند انتعا ش النمو القوي اإلى ارتفاع االأ سعار ال صلب العالمية وقوة الطلب المحلي غير أانه من المتوقع تراجع وتيرة الن شاط ا ستجابة للزيادات الكبيرة في واردات الغاز الطبيعي وما صاحبها من تدهور في معدالت التبادل التجاري. وترتبط احتماالت تجاوز النتائج المتوقعة الآفاق المنطقة ككل باإمكانية انتعا ش اأ سعار النفط و أان يكون الطلب على صادرات المنطقة من ال سلع االأ سا سية غير النفطية متجاوزا في قوته للتوقعات. وعلى الجانب ال سلبي يمكن اأن ي ؤوثر حدوث تباطوؤ حاد في الن شاط العالمي ت أاثيرا سلبيا على ال صادرات و إان كان ينبغي أان يكون الطلب المحلي قادرا على ال صمود اأمام ال صدمات في معظم بلدان المنطقة. وقد ازدادت قوة مراكز الح ساب الجاري في البلدان الم صدرة للطاقة مثل تركمان ستان واأذربيجان. اأما في البلدان االأخرى فقد تدهورت اأر صدة الح ساب الجاري نتيجة االرتفاع الكبير في حجم الواردات اإلى جانب ارتفاع تكاليف واردات الطاقة ( أاوكرانيا وجورجيا( و ضعف الطلب على صادرات معينة ( أارمينيا(. وبالنظر للم ستقبل من المتوقع اأن يظل مركز الح ساب الجاري االإقليمي قويا نتيجة ا ستمرار القوة الكامنة في الطلب على ال صادرات االأ سا سية للمنطقة. وانعكا سا لقوة الطلب المحلي وقوة التدفقات الراأ سمالية الداخلة ال يزال معدل الت ضخم في كومنولث الدول الم ستقلة ضمن أاعلى المعدالت في العالم بالرغم من انخفا ضه 7

92 إافريقيا: ا ستمرار زخم النمو في ا آالونة ا أالخيرة ن سبيا في العديد من البلدان. ففي رو سيا انخف ض الت ضخم الكلي بمقدار نقطتين مئويتين خالل عام 6 نتيجة النخفا ض الزيادة في االأ سعار الموجهة إاداريا وبع ض االرتفاع في التنمية اال سمية للروبل لكن عند م ستوى %9 ال يزال يفوق الهدف الر سمي له وهو %8.5 في نهاية عام 6. اإن تخفي ض معدل الت ضخم اإلى الم ستوى الم ستهدف له في عام 7 وهو %8 سيعتمد على ال سماح بارتفاع أاكبر في القيمة اال سمية للروبل واتباع سيا سة مالية عامة أاكثر ت شددا. وفي أاوكرانيا ارتفع معدل الت ضخم موؤخرا إالى رقمين ع شريين بعد انتقال أاثر ارتفاع اأ سعار واردات الطاقة. ويتعين أان تقوم ال سيا سة النقدية بدور أاكثر ن شاطا ل ضمان أاال ي سهم االرتفاع الذي شهده معدل الت ضخم م ؤوخرا في رفع توقعات الت ضخم. وهناك ترحيب بالخطوات المبدئية التي اتخذتها ال سلطات تجاه نظام تحديد اأهداف الت ضخم غير أان التحول التدريجي اإلى المزيد من المرونة في سعر ال صرف سيكون ضروريا لدعم هذا ا إالطار. وتدهورت أار صدة المالية العامة في العديد من البلدان حيث تجاوزت الزيادة الكبيرة في النفقات الزيادة في ا إاليرادات الناتجة عن ارتفاع عائدات الت صدير وزيادة الن شاط االقت صادي المحلي. وفي بلدان اأخرى تح سنت اأو ضاع المالية العامة. ففي رو سيا تح سن ر صيد المالية العامة نتيجة إايداع جانب كبير من الزيادة في ا إاليرادات النفطية في صندوق تثبيت االأ سعار واإن كانت النفقات قد زادت اأي ضا. وفي أاوكرانيا تم االإبقاء على النفقات دون الم ستويات المقررة في الميزانية في الوقت الذي ارتفعت فيه ا إاليرادات. وبوجه أاكثر عمومية ففي سياق الطلب المحلي القوي بالفعل على الحكومات أان تحذر حتى تتجنب الزيادات المفرطة في ا إالنفاق العام ال سيما في المجاالت التي ت شجع على اال ستهالك كمعا شات التقاعد واالأجور و أان تمار س ضغطا رافعا للت ضخم. أاما في البلدان التي لديها فر صة لزيادة ا إالنفاق العام في ا أالمد المتو سط فينبغي اأن ت ضمن الحكومات توجيه النفقات نحو تحقيق نمو عالي الجودة ال يرتبط بدورة اأ سعار ال سلع وتخ صي ص هذه النفقات بكفاءة في ظل ال ضعف الغالب للقدرات الموؤ س سية. وبوجه أاكثر عمومية فاإن ا ستمرار القوة الدافعة التي شهدها النمو القوي في ا آالونة االأخيرة سوف يتطلب تنويع م صادر النمو بالحد من االعتماد على صادرات ال سلع االأ سا سية. واإلى حد كبير ترجع قوة الطلب المحلي في ال سنوات ا أالخيرة اإلى اال ستهالك مدعوما بالتدفقات الراأ سمالية الداخلة و سرعة نمو االئتمان وترجع في بع ض البلدان إالى زيادة نفقات القطاع العام في شكل أاجور ومعا شات تقاعد. ورغم ارتفاع اال ستثمار العام في بع ض البلدان والذي يتركز اأ سا سا في صناعات ا ستخراج الموارد وما يرتبط بها من بنية تحتية للنقل فاإن مجمل ن سبة اال ستثمار اإلى إاجمالي الناتج المحلي في بلدان كومنولث الدول الم ستقلة ال تزال منخف ضة ن سبيا )ال شكل البياني 9-(. وهذا ي ؤوكد الحاجة إالى جذب المزيد من اال ستثمار الخا ص في القطاعات غير ال سلعية. فاال ستثمار ا أالجنبي المبا شر على وجه التحديد منخف ض في هذه القطاعات. والعديد من بلدان المنطقة لديه جدول اأعمال كبير ل إال صالحات الهيكلية غير المنتهية وهو ما يمكن مالحظته على سبيل المثال من تباط ؤو وتيرة ا إال صالحات في المنطقة بالمقارنة بو سط أاوروبا والبلطيق والمطلوب إاحراز مزيد من التقدم لتح سين المناخ اال ستثماري. وتتمثل ا أالولويات الرئي سية في تو سيع وتعميق االأ سواق المالية المحلية واإ صالح أاجهزة الخدمة المدنية وقطاع الطاقة وجعل االأنظمة ال ضريبية م شجعة للنمو واال ستثمار وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتقليل الف ساد وتدخل الدولة وتعزيز النظم القانونية والتنظيمية. اإفريقيا: ا ستمرار زخم النمو في الآونة الأخيرة ال تزال آافاق االقت صاد في إافريقيا إايجابية جدا على المدى الق صير على خلفية قوة النمو العالمي وا ستمرار التقدم في تعزيز اال ستقرار االقت صادي الكلي واالأثر المفيد لتخفيف أاعباء الديون وزيادة التدفقات الراأ سمالية الداخلة وارتفاع إانتاج النفط في عدد من البلدان وقوة الطلب على ال سلع غير النفطية. ومن المتوقع ارتفاع معدل نمو إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي لي صل اإلى %6. هذا العام مقابل %5.5 في 6 قبل اأن يتباطاأ اإلى % 5.8 في 8 )الجدول 7-(. ويتجه معدل الت ضخم )با ستثناء زمبابوي( لالنخفا ض بينما حقق ميزان المالية العامة وميزان الح ساب الجاري فائ ضا على الم ستوى االإقليمي )رغم أان ذلك قد جاء نتيجة الفوائ ض الكبيرة في البلدان الم صدرة للنفط(. 73

93 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية وفي إافريقيا جنوب ال صحراء ي ستند الت سارع المتوقع في وتيرة النمو في عام 7 اإلى البلدان الم صدرة للنفط )راجع اأي ضا عدد اإبريل 7 من تقرير»اآفاق القت صاد الإقليمي: إافريقيا جنوب ال صحراء«ال صادر عن صندوق النقد الدولي(. و سوف تبداأ مرافق اإنتاجية جديدة العمل في أانغوال وغينيا اال ستوائية وفي الوقت نف سه يفتر ض ا ستئناف اإنتاج النفط بالكامل في نيجيريا بحلول منت صف العام بعد تعطله نتيجة اأحداث العنف التي شهدتها دلتا النيجر. و سوف تعمل اإيرادات النفط القوية على زيادة الطلب المحلي والنمو في القطاع غير النفطي. ففي نيجيريا على سبيل المثال بلغ متو سط معدل نمو إاجمالي الناتج المحلي غير النفطي %8 خالل االأعوام الثالثة الما ضية. وبعد التو سع القوي في عام 6 من المتوقع اأن يهداأ النمو هذا العام في البلدان الم ستوردة للنفط مدفوعا في االأ سا س بالتطورات في جنوب اإفريقيا حيث يتوقع اأن يوؤدي ت شديد ال سيا سة النقدية إالى تباطوؤ الطلب المحلي. و سوف يعزز انخفا ض اأ سعار البترول من تح سين معدالت التبادل التجاري في بع ض البلدان في حين اأن هذه الميزة في بلدان اأخرى سيوازنها انخفا ض في اأ سعار المعادن. وفي منطقة المغرب العربي من المتوقع اأن يتباطاأ النمو في المغرب )بعد مو سم الح صاد الوفير في 6( غير اأن الن شاط في الجزائر ينبغي اأن ينتع ش مع انتعا ش ا إالنتاج النفطي عقب اأعمال ال صيانة في عام 6 وزيادة ا ستثمارات القطاع العام. ورغم االآفاق الم ستقبلية ا إاليجابية هناك مخاطر قد تحول إالى حد ما دون تحقق النتائج االإيجابية. فرغم أان تراجع دورة النمو الحالية في الواليات المتحدة وت صاعدها في منطقة اليورو من الم ستبعد اأن يوؤثر تاأثيرا كبيرا على إافريقيا جنوب ال صحراء )ن صيب كل منها في ال صادرات حوالي %5( فاإن اأي تباطوؤ تفوق حدته التوقعات في النمو العالمي من ص أانه اأن يلحق ال ضرر بالمنطقة وخا صة من خالل أاثره على اأ سعار ال سلع. و سوف تتاأثر اأي ضا صادرات بلدان منطقة فرنك االتحاد المالي ا إالفريقية بالمزيد من االرتفاع في قيمة اليورو. كما توجد اأي ضا مخاطر مرتبطة ببلدان معينة. ففي نيجيريا قد تحول اأحداث العنف في منطقة دلتا النيجر دون ا ستئناف إانتاج النفط وفقا لالفترا ضات التي قامت عليها التوقعات االأ سا سية. وفي جنوب اإفريقيا اأدت قوة نمو الطلب المحلي إالى زيادة عجز الح ساب الجاري إالى %6.5 من إاجمالي الناتج المحلي وو صل الت ضخم اإلى الحد االأعلى للنطاق الم ستهدف بين %3 و %6. وقد شدد البنك IOÉjR :á à ùÿg hódg ådƒæeƒc :9- ÊÉ«ÑdG πµ ûdg QÉªãà S G äéjƒà ùe aôd äémó UE G,öTÉÑŸG»ÑæLC G QÉªãà S G øe É«Ñ ùf á Øîæe äéjƒà ùe á à ùÿg hódg ådƒæeƒc á æe ÜòŒ Y ô «ùj π ædg É á«à á«æh øe H ÑJôj Éeh á««ñ dg OQGƒŸG É b Gõj Éªæ«H. QÉªãà S G ñéæÿg Ú ùëàd äémó UE G øe ójõª d álém Éægh.äGQÉªãà S G ÉªLEG Ö ZCG ötéñÿg»ñælc G QÉªãà S G 1 (6- IÎØdG ƒæ ùdg SƒàŸG ;ägq hódg ägqé«ã) É«ShQ hódg ådƒæeƒc É«jôaEG Sh É«SBG Gó H Ée á à ùÿg ÉHhQhCG öth á«eéædg É«ShQ GóY QÉªãà S G (6- IÎØdG ƒæ ùdg SƒàŸG ;» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) hódg ådƒæeƒc Ée á à ùÿg É«ShQ GóY 1 6, ƒëàdg ötdƒe hódg ådƒæeƒc Gó H á Øîæe á à ùÿg 3 πnódg É«jôaEG Sh É«SBG Gó H ÉHhQhCG öth á«eéædg öûdg ShC G öûdg ShC G hódg ådƒæeƒc Gó H SƒdG ÉHhQhCG Gó H πnódg á Sƒàe á à ùÿg IôµdG üf»hô dg IôµdG üf»hô dg «ÑdG Gó H. hóæ üdg AGÈN äéhé ùmh ;Òª àdgh AÉ ûfeód»hhqhc G æñdg :QOÉ üÿg ötdƒe h ºé G IÒÑc äé ù SDƒŸG á üî ün ötdƒÿ ílôe ÒZ Sƒàe ƒg ƒëàdg ötdƒe 1 ötdƒeh QÉ SC G ôjô ötdƒeh äécöûdg á µ«g IOÉYEG ötdƒeh ºé G IÒ U äé ù SDƒŸG á üî ün QÉ SCG ôjô h ƒæñdg ìó UEG ötdƒeh á ùaéæÿg äé SÉ«S ötdƒeh»ñælc G ±öüdgh IQÉéàdG º f á«æñdg ìó UE ÉªLE G ötdƒÿgh á«aöüÿg ÒZ á«déÿg äé ù SDƒŸGh äé UQƒÑdG ötdƒeh IóFÉØdG.á«àëàdG.É«fGôchCGh Éà ùféªcôjh É«ShQh Éà ùngréch ShQÓ«H. Éà ùµhrhcgh Éà ùµ«léwh Éahó eh Éà Sõ«ZÒb ájqƒ ªLh É«LQƒLh Éé«HQPCGh É«æ«eQCG

94 إافريقيا: ا ستمرار زخم النمو في ا آالونة ا أالخيرة الجدول 7-: بلدان اإفريقية مختارة: اإجمالي الناتج المحلي واأ سعار الم ستهلكين وميزان الح ساب الجاري )التغير ال سنوي % ما لم يذكر خالف ذلك( اإجمالي الناتج المحلي الحقيقي اأ سعار الم ستهلكين 1 ميزان الح ساب الجاري اإفريقيا المغرب العربي الجزائر المغرب تون س جنوب ال صحراء القرن الإفريقي إاثيوبيا ال سودان البحيرات الكبرى جمهورية الكونغو الديمقراطية كينيا تنزانيا اأوغندا اإفريقيا الجنوبية اأنغوال ,47.8, , زمبابوي اإفريقيا الغربية والو سطى غانا نيجيريا منطقة فرنك التحاد المالي الإفريقي الكاميرون كوت ديفوار جنوباإفريقيا للتذكرة بلدان م ستوردة للنفط بلدان م صدرة للنفط 1 ح سب المعتاد في تقرير آافاق االقت صاد العالمي ي شار اإلى حركات اأ سعار الم ستهلكين كمتو سطات سنوية ولي س كتغيرات تحدث من شهر دي سمبر اإلى دي سمبر الذي يليه كما هي الممار سة المتبعة في بع ض البلدان. % من إاجمالي الناتج المحلي. 3 العنا صر القطرية لهذه المجموعة ا إالقليمية مبينة بالتحديد في الجدول )و( في الملحق ا إالح صائي. 4 ت شمل ت شاد وموريتانيا في هذا الجدول. المركزي ال سيا سة النقدية على نحو مالئم لكن ربما ال تزال هناك حاجة لموا صلة رفع اأ سعار الفائدة لمقاومة ال ضغوط الت ضخمية والتي قد توؤدي إالى زيادة حدة تباطوؤ النمو. ونظرا الأهمية جنوب إافريقيا وال سيما بالن سبة لباقي بلدان الجنوب ا إالفريقي فاإن أاي تباط ؤو كهذا قد ي ؤوثر سلبا على البلدان االأخرى. 9 ومنذ بداية هذا العقد بلغ متو سط نمو إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي في إافريقيا جنوب ال صحراء اأكثر قليال من %4.5 سنويا وهي اأقوى فترة سبع سنوات منذ بداية ال سبعينات وفي الوقت نف سه قلت تقلبات الناتج )ال شكل البياني 1-(. وقد اأنع شت هذه التطورات االآمال باأن اإفريقيا قد دخلت فترة نمو قوي وم ستمر من صاأنه اأن ي ؤوثر تاأثيرا أاعمق على معدالت الفقر شديدة االرتفاع والتي ال تزال تعاني منها القارة. 1 ومع ذلك فالنمو القوي الذي تحقق في أاوائل ال سبعينات أاعقبه عقدان من الك ساد حيث كافحت المنطقة للتغلب على تدهور معدالت التبادل التجاري وارتفاع الت ضخم ونوبات ال صراع وعدم اال ستقرار ال سيا سي. وفي واقع االأمر تمتلئ اإفريقيا 9 ت شري تقديرات درا سة (5) Vamvakidis Arora and اإىل اأن تباطوؤ مقداره نقطة مئوية يف معدل منو جنوب اإفريقيا ي صاحبه تباطوؤ يرتاوح بني.5.75 نقطة مئوية يف بقية بلدان اإفريقيا جنوب ال صحراء. ١ رغم حت سن أاداء النمو لن تتمكن سوى بلدان اإفريقية قليلة من حتقيق الهدف املتوخى يف أاهداف التنمية يف ا أاللفية اجلديدة املتعلق بتخفي ض الفقر املدقع إاىل الن صف بحلول عام 15 يف ظل االجتاهات العامة احلالية )راجع تقرير الر صد العاملي 6(. 75

95 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية باأمثلة البلدان التي زاد فيها معدل النمو لفترات زمنية ق صيرة. وت شير ا أالدلة التجريبية اإلى اأن دورات النمو في اإفريقيا جنوب ال صحراء تبد أا عموما بنف س تواترها في المناطق االأخرى لكن مدتها اأق صر كثيرا ويغلب اأن تنتهي بانهيارات شديدة في الناتج )راجع درا سة Berg, Ostry 11.)and Zettelmeyer, 6 و إازاء هذه الخلفية ال صوؤال الذي يطرح نف سه هو كيف يمكن ا ستمرار القوة الدافعة للنمو الحالي في اإفريقيا جنوب ال صحراء. ورغم أان ال صراعات الم سلحة وعدم اال ستقرار ال سيا سي ال تزال ت ضعف االآفاق الم ستقبلية في عدد من البلدان ف إان عدد مرات حدوث مثل هذه االحداث في المنطقة ككل قد قل خالل العقد الما ضي. وهذا ي شير اإلى اأن ال سيا سات االقت صادية ولي ست التطورات االجتماعية- ال سيا سية ستكون المحدد ا أالول لمدى ا ستمرار النمو القوي من عدمه. وتحقيقا لهذه الغاية فمن المهم موا صلة التح سن الذي جرى م ؤوخرا على صعيد اال ستقرار االقت صادي الكلي لكنه مثار تحد ال سيما في البلدان الم صدرة للنفط حيث أادت الزيادة في إايرادات البترول اإلى ضغوط قوية على االإنفاق الحكومي. 1 وهناك حاجة لالهتمام المتزايد بتح سين ا إال صالحات الهيكلية التي من صاأنها الم ساهمة في دعم االقت صادات الن شطة التي يقودها ال سوق. وتمثل موا صلة تحرير التجارة عامال اأ سا سيا في هذه الجهود ب سبب ت أاثيرها المبا شر على المناف سة في االقت صاد المحلي وت أاثيرها على تح سين جودة الموؤ س سات )راجع عدد سبتمبر 5 من تقرير اآفاق االقت صاد العالمي(. وقد زادت ا إال صالحات التجارية من انفتاح اقت صادات إافريقيا جنوب ال صحراء منذ منت صف الت سعينات لكن النظم التجارية في المنطقة ال تزال بوجه عام أاكثر تقييدا من نظم اقت صادات اآ سيا الديناميكية. 13 وهناك حاجة اأي ضا التخاذ إاجراءات من جانب المجتمع الدولي لزيادة فتح االأ سواق أامام ال صادرات االإقليمية. ومن ١1 ترى درا سة (6) Mauro Becker and اأن اخل سائر الكبرية يف ناجت البلدان النامية ترجع يف أاغلب االأحوال اإىل االنخفا ضات الكبرية يف معدالت التبادل التجاري. ١ راجع الف صل الثالث من عدد إابريل 7 من تقرير»اآفاق القت صاد الإقليمي: إافريقيا جنوب ال صحراء لالطالع على مناق شة حول التحديات االقت صادية الكلية التي تواجه البلدان ا إالفريقية امل صدرة للنفط. ١3 على سبيل املثال ت شري درا سة Johnson, Ostry, and (7) Subramanian اإىل اأن تكاليف البريوقراطية من حيث عدد امل ستندات وا أاليام التي يتطلبها اإجراء ن شاط ا سترياد وت صدير كبرية جدا يف اإفريقيا جنوب ال صحراء. πg :AGôë üdg ÜƒæL É«jôaEG Gó H :1- ÊÉ«ÑdG πµ ûdg?ôªà ùj CG IÒNC G áfhb G ƒªædg ºNõd øµá ägqƒ à d É«FõL iõ oj dp CG ºZQh. ƒ dg ƒªædg øe IÎa É«dÉM AGôë üdg ÜƒæL É«jôaEG ó ûj.iƒ H É jcg ƒªæj Øæ d IOQƒà ùÿg Gó ÑdG EÉa, QÉéàdG OÉÑàdG ä ó e É Jó T»àdG á«hééje G a øe á æÿg øµªàj òdg A» ûdg ƒgh,gôndƒe ƒªædg ó T òdg ºNõdG á UGƒe B G º ŸGh ä ó e ÉØJQG á UGƒe º ùj CG GQGô à SG ÌcC G» SÉ«ùdG ñéæÿg VÎØjh.» VÉŸG.ƒªædG» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ 8 (ägƒæ S Ñ S ôëàe Sƒàe ;%) AGôë üdg ÜƒæL É«jôaEG 9 6 Øæ d IOQƒà ùÿg Gó ÑdG œéædg Ö J ƒªædg ä ó Ÿ QÉ«ŸG ±Gôëf G) (ägƒæ S Ñ S IòaÉf ;ájƒæ ùdg,1 ƒªædg ägôøw Ióe ägoé üàb G áeó àÿg AGôë üdg ÜƒæL É«jôaEG Øæ d IQó üÿg Gó ÑdG É«SBG á«eéædg ÉµjôeCG á«æ«jódg É«jôaEG ÜƒæL AGôë üdg ägoé üàb G á«eéædg iônc G Øæ d IQó üÿg Gó ÑdG Øæ d IOQƒà ùÿg Gó ÑdG QÉéàdG OÉÑàdG ä ó e (1=,öTDƒe) AGôë üdg ÜƒæL É«jôaEG Gó ÑdG Øæ d IOQƒà ùÿg á«sé«ùdg äéygöüdgh Ühô G» SÉ«ùdG QGô à S G ΩóY ÜhôM Øæ d IQó üÿg Gó ÑdG hóæ üdg AGÈN äéhé ùmh Berg, Ostry, and Zettlemeyer (6) á SGQO :QOÉ üÿg ÉØJQG É fcéh ƒªædg IôØW ±sô Jh. Berg, Ostry, and Zettlemeyer (6) á SGQO øe 1.% øy ƒªædg OôØdG Ö«üf äé Sƒàe É «a π J IÎa Ñ j ƒªædg ÒÑc»FÉ ümeg

96 ال شرق االأو سط: تو سيع نطاق منافع الطفرة النفطية الجدول 8-: بلدان مختارة في منطقة ال شرق الأو سط: اإجمالي الناتج المحلي الحقيقي واأ سعار الم ستهلكين وميزان الح ساب الجاري )التغير ال سنوي % ما لم يذكر خالف ذلك( اإجمالي الناتج المحلي الحقيقي اأ سعار الم ستهلكين 1 ميزان الح ساب الجاري ال شرقالأو سط بلدان م صدرة للنفط جمهورية إايراناالإ سالمية المملكة العربيةال سعودية الكويت الم شرق العربي م صر الجمهورية العربيةال سورية ا أالردن لبنان للتذكرة اإ سرائيل 1 ح سب المعتاد في تقرير آافاق االقت صاد العالمي ي شار اإلى حركات اأ سعار الم ستهلكين كمتو سطات سنوية ولي س كتغيرات تحدث من شهر دي سمبر اإلى دي سمبر الذي يليه كما هي الممار سة المتبعة في بع ض البلدان. % من إاجمالي الناتج المحلي. 3 ت شمل البحرين وجمهورية إايران االإ سالمية والكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية ال سعودية والجمهورية العربية ال سورية واالإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية. ص أان الوفاء بتعهدات المعونة التي تلتزم بها االقت صادات المتقدمة اأن ي سهم اأي ضا في ا ستمرار القوة الدافعة للنمو ودعم التقدم في اتجاه تحقيق أاهداف التنمية في االألفية الجديدة.)MDGs( ومن ص أان تعزيز الموؤ س سات وتح سين مناخ االأعمال اأن ي سهم في حث ن شاط القطاع الخا ص وتنويع االقت صادات بعيدا عن االعتماد المفرط على ال سلع )راجع اأي ضا ا إالطار 5- في عدد إابريل 7 من تقرير آافاق القت صاد الإقليمي: اإفريقيا جنوب ال صحراء(. وفي الوقت الحا ضر تحتل بلدان إافريقيا جنوب ال صحراء بوجه عام مرتبة مت أاخرة في تقارير مزاولة ا أالعمال ال صادرة عن البنك الدولي برغم ا إال صالحات الجارية في بع ض البلدان. 14 ولن يوؤدي تطوير القطاعات غير ال سلعية اإلى خلق الوظائف ال ضرورية فح سب بل أانه سيخف ض اأي ضا من ح سا سية المنطقة لمخاطر التغيرات في معدالت التبادل التجاري. ومن ال ضروري اأي ضا زيادة االإنفاق للتغلب على االختناقات في البنية التحتية وتح سين التعليم والرعاية ال صحية حيث إان الزيادة في الثروة النفطية وتخفيف ١4 يف امل سح الذي أاجري عام 7 جاءت غانا وتنزانيا ضمن اأف ضل ع رشة بلدان يف العامل قامت بعمليات اإ صالح كما تالحظ اأي ضا اأن اأحد ع رش بلدا اآخرا بداأوا يف تب سيط لوائح االأن شطة التجارية و سوف ينعك س ذلك يف موؤ رشات مزاولة ا أالعمال يف العام القادم. أاعباء الديون الذي جرى م ؤوخرا يجعل هذه الخيارات ممكنة. غير اأن االإنفاق يجب اأن يكون مت سقا مع الطاقة اال ستيعابية واالأهداف االقت صادية الكلية ويقترن بتح سن ا إالدارة المالية لتجنب ا إالهدار في ا إالنفاق. ال شرق الأو سط: تو سيع نطاق منافع الطفرة النفطية شهدت البلدان الم صدرة للنفط في ال شرق االأو سط سنة أاخرى من النمو القوي في 6 م صحوبا بقوة اأر صدة الح ساب الجاري والمالية العامة )الجدول 8-(. ووا صلت إايرادات النفط نموها ال سريع رغم هدوء وتيرتها نوعا ما ب سبب انخفا ض اأ سعار البترول منذ اأغ سط س وبع ض التخفي ض في ا إالنتاج أاواخر العام الما ضي في البلدان االأع ضاء في»منظمة البلدان الم صدرة للنفط«( أاوبك(. وقد ا ستمر الزخم الكلي القوي للقطاع غير النفطي مع وجود اأثر طفيف يمكن إادراكه للت صحيح الحاد الذي شهدته اأ سواق االأ سهم المحلية في أاوائل 6. وال يزال هناك اإحكام لل سيطرة بوجه عام على ال ضغوط الت ضخمية في البلدان الم صدرة للنفط رغم اأن سيا سات المالية العامة التو سعية قد ساهمت في المزيد من االرتفاع في معدل الت ضخم في جمهورية اإيران االإ سالمية. 77

97 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية وقد ت سارعت وتيرة النمو في عام 6 في البلدان غير الم صدرة للنفط في منطقة الم شرق العربي في سياق انتعا ش اال ستثمار ا أالجنبي المبا شر والمناخ الخارجي المواتي بوجه عام. ففي م صر زاد نمو ال صادرات بقوة في القطاع غير النفطي رغم اأن ضغوط الطلب االأ سا سية قد اأ سهمت في ارتفاع معدل الت ضخم على مدار العام. وفي لبنان اأدى ال صراع الذي وقع في منت صف عام 6 وفر ض الح صار لمدة شهر إالى تباطوؤ الن شاط االقت صادي م صحوبا بالمزيد من التدهور في عجز المالية العامة وارتفاع الدين العام والت ضخم. وال تزال االآفاق الم ستقبلية مواتية في المنطقة ككل مع تراجع معدل النمو إالى حد ما في البلدان الم صدرة للنفط. ومن المتوقع انخفا ض فائ ض الح ساب الجاري في المنطقة عن م ستواه في عام 6 والبالغ %18 من إاجمالي الناتج المحلي االإقليمي إالى حوالي %1.75 من إاجمالي الناتج المحلي على مدار العامين التاليين نتيجة النخفا ض اأ سعار النفط وقوة نمو الواردات. وتبدو المخاطر التي يمكن اأن ت ؤوثر على االآفاق الم ستقبلية متوازنة في هذه المرحلة. وعلى الجانب ا إاليجابي قد تنتع ش اأ سعار النفط بعد انخفا ضها م ؤوخرا. وبعيدا عن اأجواء الغمو ض الجغرافية-ال سيا سية فاإن احتماالت تدهور االأو ضاع تنبع من المزيد من االنخفا ض في اأ سعار النفط رغم اأن ا إالدارة الحكيمة إاليرادات النفط خالل فترة ال صعود الحالية تجعل البلدان الم صدرة للنفط في المنطقة في و ضع اأقوى بكثير مما كان عليه الحال في الدورات ال سابقة لتهدئة ا إالنفاق العام في ظل االنخفا ض الكبير في مخاطر الدين الخارجي والعام. وعقب إاعالن ع مان قرارها عدم االن ضمام اإلى االتحاد النقدي لمجل س التعاون لدول الخليج العربية في التاريخ المقرر له في 1 يذكر اأن ال سلطات النقدية في دول مجل س التعاون الخليجي ال ست تدر س البدائل الممكنة ومنها مزيد من التن سيق في مجال ال سيا سات النقدية خالل الفترة االنتقالية وحتى الوحدة النقدية الكاملة. ورغم اأن جهود تعزيز التن سيق في مجال ال سيا سات ستكون نافعة لدول مجل س التعاون الخليجي ال تزال هناك شروط مهمة ينبغي ا ستيفا ؤوها ومنها الحاجة لتحديد اأهداف ال سيا سة النقدية ب شكل اأف ضل وا ستخدام أادوات نقدية اأكثر ات ساقا وو ضع ا إالطار الموؤ س سي المطلوب لزيادة التن سيق في مجال ال سيا سات النقدية وت شكيل االتحاد الجمركي المقرر إاقامته œéædg ÉªLEG» «G ƒªædg» ØædG ÒZh» ØædG» ëÿg 1»é«ÿG hé àdg ù hód (%) QÉªãà S G : ShC G öûdg :11- ÊÉ«ÑdG πµ ûdg «XƒàdG ƒªæd» SÉ SCG πeéy á«øædg ÒZ äéyé dg Ö àà S FÉXƒdG N ó á LGƒe EÉa,πª dg ø S Éµ ùdg OóY jöùdg ÉØJQ G e.» ØædG ÒZ É dg QÉªãà S G IOÉjR ÉªLEG ØædG áªgé ùe» ëÿg œéædg 1»é«ÿG hé àdg ù ho πª dg ø S Éµ ùdg ( Éµ ùdg ÉªLE %)» Øf ÒZ» Øf Øæ d IQó üÿg iônc G Gó ÑdG œéædg ÉªLEG» «G ƒªædg» ØædG ÒZh» ØædG» ëÿg Øæ d IQó üÿg iônc G Gó Ñ d (%) QÉªãà S G (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) » Øf ÒZ» Øf 1»é«ÿG hé àdg ù ho 3 Øæ d IQó üÿg iônc G Gó ÑdG øjôëñdg ÉªY ájoƒ ùdg GôjEG ájqƒ ªL á«hô dg ájqƒ ª G á«eó SE G ájqƒ ùdg âjƒµdg ô b á«hô dg ägqéee G É«Ñ«d ájqƒ ªL IóëàŸG øª«dg. hóæ üdg AGÈN äéhé ùmh ;á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe, hódg æñdg :QOÉ üÿg ájoƒ ùdgh ô bh ÉªYh âjƒµdgh øjôëñdg øe πc»hô dg è«ÿg ho hé J ù º j 1.IóëàŸG á«hô dg ägqéee Gh.øª«dG ájqƒ ªLh ájqƒ ùdg á«hô dg ájqƒ ª Gh É«Ñ«dh á«eó SE G GôjEG ájqƒ ªL πª ûj.á«eó SE G GôjEG ájqƒ ªL AÉæãà SÉH

98 المراجع ورغم ارتفاع النمو وارتفاع ح صة الفرد من الدخل الحقيقي في المنطقة في ا آالونة ا أالخيرة ال تزال البلدان الم صدرة للنفط في ال شرق االأو سط تعتمد كثيرا على القطاع النفطي. وفي الوقت نف سه ساهم النمو ال سريع لل سكان جزئيا في تحقيق المنطقة الأعلى م ستويات البطالة في العالم وفي انخفا ض ن سب عدد العاملين اإلى عدد ال سكان بها )ال شكل البياني 11-(. 15 ورغم أان زيادة التوظيف في القطاع العام قد اأ سهمت في تخفيف أاثر زيادة عر ض العمالة في عدد من دول مجل س التعاون الخليجي في الما ضي ف إان الطلب على الوظائف يتجاوز المعرو ض في االقت صاد بكامله بفروق كبيرة. وتمثل الظروف الم شجعة الحالية فر صة فريدة للبلدان الم صدرة للنفط في المنطقة لكي تنفذ ال سيا سات التي يمكن أان تت صدى للتحدي المزدوج المتمثل في تنويع االقت صادات المعتمدة على النفط وتوفير فر ص عمل للقوى العاملة سريعة النمو. وفي هذا ال سياق ينبغي أان تكون هناك م ساهمة كبيرة من الخطط اال ستثمارية الطموحة للدول االأع ضاء في مجل س التعاون الخليجي )والتي يزيد اإجمالها على 7 مليار دوالر خالل الفترة من 1-6(. وبالن سبة للبلدان الم صدرة للنفط في المنطقة ب شكل اأعم فاإن م ساهمة اال ستثمار الخا ص بدور أاكبر في القطاع غير النفطي ستكون عامال رئي سيا لموازنة النمو وتوفير مزيد من فر ص العمل. ورغم اأن ا ستقرار المناخ االقت صادي الكلي ال يزال من ال شروط المهمة فاإن هناك عددا من االإ صالحات ا أالخرى يمكن أان يقوم بدور مهم في زيادة اال ستثمار الخا ص في المنطقة. وتتمثل ا أالولويات الرئي سية في تح سين مناخ ا أالعمال بما في ذلك من الحد من القواعد والحواجز المعقدة التي تحول دون الدخول والخروج وتح سين إامكانية ح صول الم شاريع ال صغيرة والمتو سطة على التمويل وزيادة تي سير التبادل التجاري )بما في ذلك زيادة الكفاءة في الجمارك والموانئ ومعالجة الوثائق( بغية ا ستكمال التدابير التي اتخذت بالفعل لتحرير التجارة وتح سين ا أالطر الموؤ س سية. وعالوة على ذلك فاإن اتخاذ التدابير الالزمة لتح سين جودة التعليم في المدار س ١5 رغم اأن البيانات املتعلقة بالبطالة ال يجري حتديثها على نحو متواتر يف معظم بلدان املنطقة ف إان تقديرات االجتاهات االأ سا سية تناق ش يف درا ستي منظمة العمل الدولية )7( و de Boer and Turner.(7) وبرامج التدريب المهني يمكن اأن ت سهم في ات ساق مزيج مهارات القوى العاملة مع احتياجات القطاع الخا ص. املراجع Annett, Anthony, forthcoming, Lessons from Successful Labor Market Reformers in Europe, Policy Discussion Paper (Washington: International Monetary Fund). Arora, Vivek, and Athanasios Vamvakidis, 5, The Implications of South African Economic Growth for the Rest of Africa, IMF Working Paper 5/58 (Washington: International Monetary Fund). Bassanini, Andrea, and Romain Duval, 6, Employment Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role of Policies and Institutions, OECD Economics Department Working Paper No. 486 (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development). Becker, Törbjörn, and Paolo Mauro, 6, Output Drops and the Shocks That Matter, IMF Working Paper 6/17 (Washington: International Monetary Fund). Berg, Andrew, Jonathan D. Ostry, and Jeromin Zettelmeyer, 6, What Makes Growth Sustained? paper presented at the International Monetary Fund Western Hemisphere Department Workshop, Economic Growth and Latin America: What Have We Learned? Washington, November 17. Buiter, Willem H., and Anne C. Sibert, 6, Eurozone Entry of New EU Member States from Central Europe: Should They? Could They? (unpublished; London: London School of Economics). de Boer, Kïto, and John M. Turner, 7, Beyond Oil: Reappraising the Gulf States, McKinsey Quarterly (January), pp Estevão, Marcello M., 4, Why Is Productivity Growth in the Euro Area So Sluggish? IMF Working Paper 4/ (Washington: International Monetary Fund). Gomez-Salvador, Ramon, Alberto Musso, Marc Stocker, and Jarkko Turunen, 6, Labour Productivity Developments in the Euro Area, ECB Occasional Paper No. 53 (Frankfurt: European Central Bank). International Labor Organization, 7, Global Employment Trends Brief (Geneva, January). Available via the Internet: public/english/employment/strat/global.htm. 79

99 الف صل المنظورات القطرية واالإقليمية International Monetary Fund, 7a, Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa, April (Washington)., 7b, Regional Economic Outlook: Western Hemisphere, April (Washington). Johnson, Simon, Jonathan Ostry, and Arvind Subramanian, 7, The Prospects for Sustained Growth in Africa: Benchmarking the Constraints, IMF Working Paper 7/5 (Washington: International Monetary Fund). Schadler, Susan, Ashoka Mody, Abdul Abiad, and Daniel Leigh, 6, Growth in Central and Eastern European Countries of the European Union, IMF Occasional Paper No. 5 (Washington: International Monetary Fund). Wei, Shang-Jin, and David Dollar, 7, Das (Wasted) Kapital: Firm Ownership and Investment Efficiency in China, IMF Working Paper No. 7/9 (Washington: International Monetary Fund). World Bank, 6, Doing Business in 6: Creating Jobs (Washington: World Bank)., and International Monetary Fund, 6, Global Monitoring Report 6: Strengthening Mutual Accountability Aid, Trade, and Governance (Washington: World Bank and International Monetary Fund). Wright, Jonathan, 6, The Yield Curve and Predicting Recessions, Federal Reserve Board Finance and Economics Discussion Paper No. 6-7 (Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System). Zhou, Jianping, 6, Danish for All? Balancing Flexibility with Security: The Flexicurity Model, in Denmark: Selected Issues, IMF Country Report No. 6/34 (Washington: International Monetary Fund). 8

100 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح االختالالت الخارجية زاد الهتمام في ال سنوات الأخيرة لدى دوائر البحث والق ضايا المالية وال سيا سات بب ضعة مو ضوعات بالمقارنة بالهتمام الذي تلقاه الأ سباب الكامنة وراء ضخامة عجز الح ساب الجاري للوليات المتحدة والذي ي ستوعب الآن حوالي ثالثة أارباع الفوائ ض العالمية المتاحة وانعكا ساته على القت صاد العالمي. ومع ذلك لم يتحقق حتى الآن توافق آاراء يذكر ب صاأن طول الفترة التي يمكن فيها ال ستمرار في تحمل الختاللت الراهنة أاو ب ص أان القنوات التي يمكن من خاللها إاتمام الت صحيح كما لم يتحقق على وجه الخ صو ص توافق الآراء ب ص أان دور اأ سعار ال صرف في ت صحيح الختاللت. ويرى البع ض أانه من الممكن تحمل الختاللت الراهنة لفترة طويلة ن سبيا حيث إانها تعتبر انعكا سا للتغيرات المعبرة عن التجاه العام في القت صاد العالمي بما في ذلك اندماج البلدان ذات القوى العاملة الكبيرة وغير الم ستغلة ا ستغالل كامال كال صين والهند في القت صاد العالمي والميزة الن سبية التي تتمتع بها الوليات المتحدة في إانتاج الأوراق المالية القابلة للتداول في إاطار الزيادة الم ستمرة في التكامل المالي بين البلدان والتجاهات ال سكانية الإيجابية ن سبيا ال سائدة في الوليات المتحدة مقارنة بالعديد من اقت صادات الفائ ض. 1 وفي اأغلب الأحوال تفتر ض هذه النظرة لالختاللت العالمية اأن تقلي صها في نهاية الأمر يعتمد على اإعادة التوازن اإلى سلوك الدخار وال ستثمار المتمايز بين الوليات المتحدة واقت صادات الفائ ض وهو ما توؤدي فيه إاعادة مواءمة اأ سعار ال صرف دورا محدودا لي س اإل. ويركز اآخرون على اأن تقلي ص الختاللت الخارجية أامر غير محتمل الحدوث عن طريق اإعادة التوازن اإلى الطلب بين الوليات المتحدة واقت صادات الفوائ ض دون غيره من العوامل. وبالنظر اإلى أان تكامل اأ سواق ال سلع والخدمات العالمية يعتبر غير كامل وبالنظر إالى جوانب ملحوظة: الموؤلفان الرئي سيان لهذا الف صل هما روبرتو كارداريللي واألي ساندرو ريبوت شي بم ساعدة من اأنجيال اإ سبيريتو واأولغا اأكن شاداغ. وقد قدم كل من كارولين فرويند وجيم ماركيز وجين اإيمبز وجورج كابيتانيو س م ساعدة ا ست شارية. 1 راجع درا سة Dooley, Folkerts-Landau, and Garber ( 5 ) ودرا سة (4) Greenspan ودرا سة (6).Cooper الجمود التي تقيد إاعادة تخ صي ص الموارد لقطاعات ال سلع التجارية فالمرجح اأن إاعادة توزيع الإنفاق العالمي سوف تتطلب تحركات كبيرة في اأ سعار ال صرف الحقيقية من أاجل تحا شي حدوث ركود مطول في الوليات المتحدة. وت شير تجربة أاواخر الثمانينات وهي الفترة التي شهدت تقلي ص العجز الخارجي الأمريكي بحوالي 3.5 نقطة مئوية من إاجمالي الناتج المحلي في فترة ثالث سنوات اإلى اأن هذه التغيرات قد تكون تغيرات كبيرة. ففي تلك النوبة انخف ضت القيمة الفعلية الحقيقية للدولر الأمريكي بحوالي %4 وذلك رغم حدوث هبوط كبير في الفروق بين نمو إاجمالي الناتج المحلي في الوليات المتحدة وبين نظائره لدى ال شركاء التجاريين. ويخل ص عدد من الدرا سات الأخيرة اأي ضا اإلى اأن عجز الح ساب الجاري الأمريكي ل يمكن تخفي ضه بدون تخفي ض رئي سي في سعر ال صرف الحقيقي. وقد بحثت أاعداد سابقة من تقرير اآفاق االقت صاد العالمي سلوك الدخار وال ستثمار الكامن وراء الختاللت العالمية وو صفت سيناريوهات بديلة لت صحيح تلك الختاللت وذلك با ستخدام نموذج القت صاد العالمي الذي و ضعه صندوق النقد الدولي. 3 ويكمل هذا الف صل التحليل بالبحث المبا شر بدرجة اأكبر لدور اأ سعار ال صرف في عملية ت صحيح الختاللت الخارجية بهدف الإجابة عن الأ سئلة التالية: بالنظر لفرتة الأربعني سنة املا ضية واملقارنة بني جمموعة وا سعة من البلدان كم عدد نوبات الختاللت اخلارجية الكبرية التي ميكن حتديدها وكم دامت تلك النوبات ومتى حدث الت صحيح وما هي الإ سهامات الن سبية للتغريات يف فروق النمو والتغريات يف اأ سعار ال رصف احلقيقية ت شري تقديرات القت صاد القيا سي املعتادة اإىل اأنه يلزم حدوث انخفا ض حقيقي يف قيمة الدولر الأمريكي ن سبته بني %1 و % من اأجل حتقيق حت سن مقداره %1 يف ن سبة احل ساب اجلاري اإىل اإجمايل الناجت املحلي يف الوليات املتحدة )راجع درا سة 6, Krugman ودرا سة.)Mussa, 4 ولالطالع على م سح لدرا سات خمتارة عن ت صحيح و ضع احل ساب اجلاري الأمريكي راجع درا سة (5).Edwards 3 راجع أاعداد إابريل 5 و سبتمرب 5 و سبتمرب 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العاملي. 81

101 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية هل هناك اأ سباب حتمل على العتقاد باأن اأحجام التجارة الأمريكية قد تكون أاكرث ا ستجابة للتغريات يف الأ سعار الدولية الن سبية مما هو مفرت ض بوجه عام ومن ثم ف إانه ميكن حتقيق ت صحيح يف امليزان التجاري الأمريكي بتحركات اأقل بالقيمة احلقيقية يف سعر رصف الدولر الأمريكي مقارنة مبا يعترب رضوريا يف بع ض الأحيان وتنطوي اأهم النتائج على جانبني. أاولهما اأن الدر س الوا ضح امل ستفاد من مقارنة التجارب بني البلدان هو اأن حتركات اأ سعار ال رصف احلقيقية ميكن أان يكون لها دور داعم مهم يف تي سري الت صحيح ال سل س لالختاللت اخلارجية. فتخفي ض اأ سعار ال رصف احلقيقية ي ساعد على ال سيطرة على الآثار ال سلبية املتمثلة يف إابطاء منو إاجمايل الناجت املحلي واملرتبطة بالتحولت الكبرية يف عجوزات احل ساب اجلاري. وتعترب عمليات ضبط أاو ضاع املالية العامة وحتقيق زيادة كبرية يف املدخرات القومية اأي ضا من ال سمات املعتادة يف النوبات التي شهدت حتقيق الت صحيح بدون اأ رضار كبرية على النمو. وينخف ض ترجيح احتمال ذلك الت صحيح الإيجابي كلما زاد حجم العجز اخلارجي ويزيد كلما زادت درجة النفتاح التجاري للبلد املعني. أاما يف حالة بلدان الفائ ض فقد شهدت الفرتات التي تقل صت فيها فوائ ض احل ساب اجلاري ارتفاعا يف سعر ال رصف احلقيقي يف أاغلب الأحيان و إان كان للزيادة يف الطلب املحلي دور اأ سا سي عادة يف هذه احلالت. وثانيا يخل ص هذا الف صل اإىل أان ت صحيح املركز اخلارجي للوليات املتحدة قد ينطوي على انخفا ض اأقل يف قيمة الدولر الأمريكي احلقيقية مقارنة مبا ثار موؤخرا من ادعاءات اأحيانا يف النقا ش حول ال سيا سات والنقا ش الأكادميي. وكنقطة بداية قد يوؤدي ا ستخدام مناذج التجارة التجريبية املعتادة إاىل التهوين من حتركات أاحجام التجارة الأمريكية كرد فعل لالأ سعار الن سبية اإذا أاخفقت تلك النماذج يف ت سجيل الفروق الكبرية يف ردود الفعل بني القطاعات )التحيز الناجت عن التجميع( وت سجيل درجة و ضوح املنتجات الو سيطة املنتجة حمليا ضمن الواردات )التحيز ل صالح التكامل الراأ سي(. أاما ت صحيح اأثر هذه التحيزات فهو يوؤدي إاىل زيادة كبرية يف تقدير تاأثري التخفي ض احلقيقي يف سعر ال رصف على امليزان التجاري الأمريكي. وف ضال على ذلك يبدو اأن اأحجام التجارة قد أا صبحت أاكرث ا ستجابة للتغريات يف الأ سعار الدولية الن سبية يف العقدين املا ضيني مما يعك س زيادة التناف س بني املن ص آات يف اقت صاد ي شهد زيادة م ستمرة يف العوملة ويبدو اأنها ت ستجيب بقوة اأكرب للتغريات الكبرية يف الأ سعار الدولية الن سبية. ويو ضح هذا الف صل اأي ضا أانه كلما زادت مرونة القت صاد املعني أاي كلما انح رست العقبات اأمام اإعادة تخ صي ص املوارد زاد ا ستجابة التجارة للتغريات يف اأ سعار ال رصف احلقيقية. وهناك نتيجة مهمة م صاحبة لذلك هي أان التغريات يف اأ سعار ال رصف احلقيقية التي ت أاتي مت سقة مع مقدار معني من ت صحيح املركز اخلارجي تكون أاكرب يف حالة القت صادات التي يكون من الأ صعب فيها على املن ص آات دخول ال سوق التجاري واخلروج منه وذلك إاما ب سبب جوانب اجلمود يف اأ سواق املنتجات والعمل و إاما ب سبب احلمائية التجارية. ما الذي ت شري إاليه هذه النتائج فيما يخ ص احل شد الراهن من الختاللت العاملية هناك مو ضوع مت سق يربز من هذا الف صل هو اأن حدوث تخفي ض حقيقي يقوده ال سوق يف قيمة الدولر الأمريكي وارتفاع حقيقي يف قيمة عمالت بلدان الفائ ض من املحتمل اأن يكون لهما دور مفيد يف تقلي ص الختاللت العاملية. ويف الوقت ذاته ستنطوي عملية الت صحيح على إاعادة التوازن يف الطلب املحلي ل صالح بلدان الفائ ض مبا يف ذلك ارتفاع معدل الدخار اخلا ص وزيادة ضبط اأو ضاع املالية العامة يف الوليات املتحدة. أاما ال سيا سات التي تزيل العقبات اأمام اإعادة تخ صي ص املوارد و أامام التجارة الدولية فمن صاأنها اأن ت ساعد على تخفي ض ال ضطراب يف الن شاط القت صادي والذي قد ي صاحب عملية الت صحيح هذه. نوبات االختالالت اخلارجية الكبرية ال سابقة: حتليل االأحداث ط ر حت عدة تف سريات تربر العجز اخلارجي الأمريكي باعتباره نتيجة للخ صائ ص القت صادية التي متيز الوليات املتحدة يف سياق اقت صاد ي شهد زيادة م ستمرة يف العوملة وتزايد حرية حركة راأ س املال على امل ستوى الدويل )درا سة.)Greenspan, 4 ورغم اأن هذه العوامل ميكن أان جتعل احل شد الراهن من الختاللت قابال لال ستمرار لفرتة طويلة فاإن حتليل اإمكانية ال ستمرار املعتاد والذي يتناول انعكا سات العجوزات الكبرية امل ستمرة يف احل ساب اجلاري على ن سبة صايف الأ صول الأجنبية اإىل إاجمايل الناجت املحلي ي شري اإىل أان هذا الو ضع ل ميكن حتمله إاىل ما ل نهاية بدون ت صحيح يف امليزان التجاري )الإطار 1-3(. 8

102 نوبات الختاللت اخلارجية الكبرية ال سابقة: حتليل الأحداث í«ë üàdg ºéM : ƒëàdg äéhƒf áeó àÿg ägoé üàb G : É JÈdG :GóædôjBG :Góæ æa 1 :ójƒ ùdg :Góæc :IóëàŸG áµ ªŸG :IóëàŸG äéj ƒdg :É«dÉ jeg õé dg QÉ ùe ƒëàdg äéhƒf :1-3 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1 Iôªà ùÿgh IÒÑµdG ägrƒé dg ä ÉMh (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe % QÉ G ÜÉ ù G õéy ;6-196),áeó àÿg ägoé üàb G õé dg ôªà ùÿgh ÒÑµdG ƒëàdg äéhƒf øe áhƒf 4 π üødg Gòg Oóëj, dp Y Ó ah. Øæ d IQó üÿg Gó ÑdG áhƒf 17h,IóYÉ üdg ägoé üàb G áhƒf 6h.ôªà ùÿgh ÒÑµdG õé dg ä ÉM øe ádém 9 πµc áæ«dg π üødg Oóëj í«ë üàdg ºéM ƒëàdg óæy QÉ G ÜÉ ù G õéy : ƒëàdg äéhƒf Øæ d IQó üÿg Gó ÑdG 3 :ájoƒ ùdg á«hô dg áµ ªŸG 1991 :èjhôdg GôjEG ájqƒ ªL 196 :á«eó SE G 1988 :ôfgõ G ƒëàdg óæy QÉ G ÜÉ ù G õéy IóYÉ üdg Gƒ SC G : ƒëàdg äéhƒf fƒc fƒg á æe á HÉàdG á UÉÿG ájqgoe G :á«ñ ûdg Ú üdg ájqƒ ª 1961 :IQƒaÉ æ S 1971 :É«fÉehQ :É«fGôchCG :ÉjQƒc :IQƒaÉ æ S 198 ƒëàdg óæy QÉ G ÜÉ ù G õéy 3 ôªà ùÿgh ÒÑµdG õé dg ä ÉM 198 :É«dGÎ SCG : «ùµÿg :IóëàŸG äéj ƒdg QÉ G ÜÉ ù G õéy Sƒàe (ägƒæ ùdéh) IóŸG Economic ôjô Jh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg á«dhódg á«déÿg ägaé üme G ôjô J :QOÉ üÿg ägötdƒe ôjô J h ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy QOÉ üdg ;Outlook (6). hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(6) hódg æñdg øy QOÉ üdg á«ÿé dg á«ªæàdg ÒÑµdG õé dg äéhƒfh õé dg QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM jô J Y ÓWÓd 1-3 ë ŸG LGQ 1.á«æ ŸG Gó ÑdG äéyƒª øjƒµàh á àÿg äéeƒ ŸGh,ôªà ùÿgh EG ƒëàdg áhƒf Éb øe,» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %, QÉ G ÜÉ ù G õéy Ò àdg.é àjé f ÉHEG,» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %, QÉ G ÜÉ ù G õéy Sƒàe EG»æ«ùdG QƒëŸG Ò ûj 3 ÒÑµdG õé dg É «a ôªà SG»àdG ägƒæ ùdg OóY EG Ò û«a OÉ üdg QƒëŸG ÉeCG.á«æ ŸG áhƒædg. QÉ G ÜÉ ù G í«ë üàdg ºéM و إازاء هذه اخللفية من املفيد العودة إاىل تناول جتارب نوبات الختاللت اخلارجية الكبرية ال سابقة. ورغم اأن عدة درا سات قامت بتحليل نوبات ت صحيح املركز اخلارجي يف القت صادات املتقدمة والقت صادات ال صاعدة فقد ركزت تلك الدرا سات فقط على حالت التحول يف م سار عجز احل ساب اجلاري. 4 و أاهم جديد يف هذا الف صل هو تو سيع جمموعة حالت التحول كي تغطي الأهم من سواها للمنعطف الراهن األ وهي عجوزات القت صادات املتقدمة وفوائ ض البلدان املتقدمة وبلدان الأ سواق ال صاعدة والقت صادات امل صدرة للنفط وحتليل نوبات الختاللت الكبرية التي ا ستمرت لفرتة طويلة. وت عر ف حالت التحول الكبيرة والم ستمرة ب أانها تقلبات في ر صيد الح ساب الجاري تبلغ %.5 على الأقل من إاجمالي الناتج المحلي و %5 على الأقل من الختالل الأولي في الح ساب الجاري ت ستمر لمدة خم س سنوات على الأقل. 5 أاما الختاللت الكبيرة والم ستمرة فتعرف ب أانها النوبات التي ظل فيها ر صيد الح ساب الجاري اأعلى من % من إاجمالي الناتج المحلي )بالقيمة المطلقة( لمدة خم س سنوات على الأقل. 6 حاالت التحول في م سار العجز في االقت صادات المتقدمة: هل اأ سعار ال صرف الحقيقية مهمة فعال ا ستنادا إالى هذه المعايير يحدد هذا الف صل 4 نوبة من النوبات التي شهدت حالت التحول الكبيرة والم ستمرة في م سار العجز الخارجي في الأربعين سنة الما ضية في القت صادات المتقدمة )ال شكل البياني 1-3(. ويتراوح حجم حالت التحول بين الت صحيح البالغ %.7 من اإجمالي الناتج المحلي في إايطاليا بدء من عام ت شمل الدرا سات التي تناولت القت صادات املتقدمة درا سة Freund ( ) ودرا سة (5) Warnock Freund and ودرا سة Croke, (5) Leduc, Kamin and ودرا سة (5) Sachs Goldman ودرا سة (5) Galati Debelle and ودرا سة Haan, de (6) Tcherneva. Schokker, and اأما الدرا سات املتعلقة ببلدان الأ سواق ال صاعدة فت شمل درا سة (1998) Razin Milesi-Ferretti and ودرا سة (5) Edwards وعدد سبتمرب االقت صاد العاملي. من تقرير اآفاق 5 حجم الت صحيح هو الفرق بني قاع ر صيد احل ساب اجلاري وقيمته يف نهاية فرتة التحول. وعلى العك س من الدرا سات ال سابقة ينظر هذا الف صل اأي ضا يف حالت التحول التي تبد أا من م ستويات اأولية منخف ضة )اأقل من % من اإجمايل الناجت املحلي( وي ضع تقديرا رصيحا ملدة النوبات بدل من النظر اإىل الت صحيح يف فرتة حمددة ) سنتني مثال(. 6 لالطالع على و صف مف صل للبيانات واملنهجية امل ستخدمتني يف هذا الق سم راجع امللحق

103 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية االإطار 1-3: إامكانية ا ستمرار المركز الخارجي وعالقتها بالتكامل المالي رغم ضخامة صافي القترا ض الخارجي ظل صافي الأ صول الأجنبية لدى الوليات المتحدة م ستقرا بوجه عام في ال سنوات الخم س الأخيرة كح صة من إاجمالي الناتج المحلي. وقد اأدى هذا إالى جانب ال سهولة التي لقيتها الوليات المتحدة في تمويل العجز التجاري والعجز في الح ساب الجاري وكالهما عجز كبير إالى ظهور افترا ضات مفادها اأنه يمكن ال ستمرار في تحمل تلك العجوزات بدون حاجة اإلى ت صحيح سعر ال صرف نظرا اإلى الزيادة الم ستمرة في التكامل المالي في العالم. وعلى وجه الخ صو ص ي شير البع ض إالى دور الدولر الأمريكي كعملة احتياطي واإلى عمق الأ سواق المالية الأمريكية و سيولتها لتف سير الطلب المرتفع على الأ صول الأمريكية بينما يرى آاخرون اأن ال صادرات والأ صول غير المنظورة تجعل الح ساب الخارجي الأمريكي أاقوى مما هو مقي س في الوقت الراهن. 1 وفي المدى المتو سط تتطلب اإمكانية ا ستمرار المركز الخارجي األ يزيد صافي المركز الخارجي للبلد المعني اأو ينخف ض بدون حد وذلك قيا سا إالى حجم القت صاد. ولإلقاء ال ضوء على كيفية ت أاثير التكامل المالي على هذا ال شرط من شروط اإمكانية ال ستمرار ينظر هذا الإطار في حالت ثالثة بلدان واجهت عجوزات كبيرة ومطولة في الح ساب الجاري في ال سنوات الخم س الأخيرة وهي اأ ستراليا واإ سبانيا والوليات المتحدة ويبحث انعكا سات هذه العجوزات على مراكز صافي الأ صول الأجنبية لدى هذه البلدان. وكما يو ضح ال شكل البياني فاإن لهذه العجوزات انعكا سات مختلفة جدا على م سار صافي الأ صول الأجنبية لدى كل من البلدان الثالثة وذلك كما يلي: زاد صافي الأ صول الأجنبية لدى اإ سبانيا زيادة كبيرة قيا سا اإلى إاجمالي الناتج المحلي لديها وظلت الخ صوم القائمة على الوليات المتحدة م ستقرة بوجه عام رغم ضخامة العجز في ح سابها الجاري اأما تجربة اأ ستراليا فجاءت في موقع متو سط بين الثنين. فما هي الأ سباب وراء هذه الفروق البارزة ت شير متطابقة ميزان المدفوعات اإلى اأن التغيرات في صافي الأ صول الأجنبية )NFA( يمكن اأن تن صاأ من صافي الإقرا ض الخارجي اأو صافي القترا ض الخارجي )FL( والذي يكون عند التجريد من التفاوتات الإح صائية وغيرها من العوامل مثل اإعادة ت صنيف المطالبات اأو É«fÉÑ SEGh É«dGÎ SCG :á«lqéÿg ä ÓàN G IóëàŸG äéj ƒdgh (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) QÉ G ÜÉ ù G É«fÉÑ SEG É«dGÎ SCG äójƒëàdgh äéeóÿgh ùdg Gõ«e á«ñælc G ƒ UC G É U IóëàŸG äéj ƒdg øy QOÉ üdg,äéyƒaóÿg Gõ«e ägaé üme ƒæ ùdg ÜÉàµdG :Qó üÿg ;(IMF, Balance of Payments Statistics Yearbook) hódg ó ædg hóæ U. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ملحوظة: الم ؤولفان الرئي سيان لهذا الإطار هما جايوو لي وجان ماريا ميلي سي-فيريتي. 1 ب صاأن النقطة الأوىل راجع درا سة Caballero, Farhi, and Gourinchas ( 6 ) وب ص أان النقطة الثانية راجع درا سة Hausmann and Sturzenegger (6). 84

104 نوبات الختاللت اخلارجية الكبرية ال سابقة: حتليل الأحداث الخ صوم م ساويا بوجه عام لر صيد الح ساب الجاري )CA( والتغيرات في قيمة الأ صول والخ صوم الأجنبية الراجعة اإلى التقلبات في اأ سعار ال صرف اأو في اأ سعار الأ صول.)KG( ويكون الح ساب الجاري بدوره م ساويا للميزان ال سلعي والخدمات عدا عوامل الإنتاج والتحويالت )BGST( زائدا دخل ال ستثمار المتحقق من الأ صول ( 1 t i( A t A ناق صا الدخل المدفوع على الخ صوم ( t 1 )i L t L وذلك كما يلي: NFA t NFA t 1 = FL t + KG t )1( FL t CA t = BGST t + i A t A t 1 il t L t 1. وبق سمة جانبي المعادلة على إاجمالي الناتج المحلي و إاعادة ترتيب الحدود يمكن و صف التغيرات في مركز صافي الأ صول الأجنبية للبلد المعني كما يلي: حيث الحروف ال صغيرة ت شير إالى الن سب اإلى إاجمالي الناتج r L t ت شيران على التوالي اإلى معدل r A t و المحلي والقيمتان العائد ال سمي على الأ صول الأجنبية ومعدل العائد ال سمي i L t i A t و على الخ صوم الأجنبية وي شمل ذلك الغلتين g t ت شير اإلى معدل نمو إاجمالي والمكا سب الراأ سمالية و الناتج المحلي ال سمي. وعندما يت ساوى معدل العائد على الأ صول الأجنبية ومعدل العائد على الخ صوم الأجنبية فاإن المعادلة )( ت ختزل لت صبح هي معادلة تراكم الدين المعتادة. ف إاذا كانت هذه هي الحال التي نحن ب صددها و إاذا كان معدل العائد اأعلى من معدل نمو إاجمالي الناتج المحلي ف إان البلد المدين سوف يحتاج اإلى تحقيق فائ ض تجاري من أاجل الحيلولة دون تدهور صافي مركزه الخارجي. وتو ضح المعادلة اأي ضا اأنه نظرا لما في العالم من اأر صدة اأ صول وخ صوم أاجنبية أاكبر بكثير مما كانت عليه الحال منذ ع شر سنوات من المحتمل اأن تكون اأهمية الفروق بين معدلت العائد قد زادت كعوامل تف سر تطور صافي الأ صول الأجنبية. وت ساعدنا المعادلة )( على فهم الفروق بين تجارب اأ ستراليا واإ سبانيا والوليات المتحدة. ويو ضح الجدول الدور الذي أاداه كل من العوامل الثالثة في دفع هناك فروق بني البلدان يف قيا س صايف الأ صول الأجنبية وعلى وجه اخل صو ص معظم البلدان )مبا يف ذلك اإ سبانيا( تقدر ال ستثمار الأجنبي املبا رش بالقيمة الدفرتية بنما هناك بلدان اأخرى )مبا يف ذلك اأ سرتاليا والوليات املتحدة( تقدره بالقيمة ال سوقية. وهذه الفروق تنعك س يف ح ساب املكا سب الراأ سمالية ومن ثم يف ح ساب معدلت العائد. تطور صايف املركز اخلارجي )% من إاجمايل الناجت املحلي ما مل يذكر خالف ذلك( الوليات اإ سبانيا اأ سرتاليا املتحدة )5 1( )5 1( )6 1( التغريات يف صايف الأ صول الأجنبية الآثار الرتاكمية الناجتة عن: لعجز التجاري الفرق يف معدلت العائد-النمو الفرق يف العائد على الأ صول/اخل صوم الفرق يف متو سط العائد على الأ صول واخل صوم )%( الرتباط بالتغري يف سعر ال رصف الفعلي احلقيقي )يف الفرتة ) امل صدر: تقديرات خرباء صندوق النقد الدويل التغيرات في صافي الأ صول الأجنبية في المعادلة )( بين نهاية 1 ونهاية )6 5 في حالة الوليات المتحدة(. 3 واجهت اأ ستراليا عجزا تجاريا في هذه الفترة بلغ متو سطه % من اإجمالي الناتج المحلي. وكان معدل العائد على الخ صوم القائمة عليها ومعدل نمو اإجمالي الناتج المحلي مت ساويين في هذه الفترة كما ت ساوى معدل العائد على الخ صوم ومعدل العائد على الخ صوم. وتبعا لذلك تدهور المركز الخارجي قيا سا اإلى حجم العجز التجاري. واجهت اإ سبانيا عجزا جتاريا مماثال يزيد قليال عن % من اإجمايل الناجت املحلي. ولكن معدل العائد على اخل صوم الأجنبية القائمة عليها كان أاعلى بكثري من معدل العائد على اأ صولها. وتبعا لذلك ورغم ارتفاع معدل النمو لديها تدهور صايف مركزها اخلارجي ب صورة اأكرث حدة مما واجهه صايف مركز اأ سرتاليا اخلارجي. بلغ متو سط العجز التجاري الأمريكي اأكرث من %5 من إاجمايل الناجت املحلي وهو اأكرث من ضعف العجز 3 ت ستند بيانات صايف الأ صول الأجنبية يف حالة الوليات املتحدة يف عام 6 اإىل تقديرات خرباء صندوق النقد الدويل. واإذا قي س صايف الأ صول الأجنبية ب صادرات ال سلع واخلدمات كي يعك س الختالف بني البلدان الثالثة يف درجة النفتاح التجاري فاإن الجتاهات العامة داخل البلدان ستكون مماثلة ولكن صايف اخل صوم الأجنبية سيكون اأقل يف اإ سبانيا مقارنة بالوليات املتحدة واأ سرتاليا. r L t g t rt A r L t nfa t nfa t 1 = bgst t + nfa t 1 + a t 1, 1 + g t 1 + g t )( 85

105 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية االإطار 1-3: )تتمة( التجاري الأ سرتايل اأو الإ سباين. غري أان وجود فرق موجب كبري جدا بني معدل العائد على الأ صول الأجنبية ومعدل العائد على اخل صوم الأجنبية حفظ املركز اخلارجي من التدهور على الإطالق. فما هي العوامل التي ميكن اأن ت ساعد على تف سري الفروق يف معدل العائد بني الأ صول الأجنبية واخل صوم الأجنبية ت ؤدي حتركات االأ سعار الن سبية للعمالت واالأ سهم دورا مهما. فعلى سبيل املثال يف البلد الذي تكون خ صومه مقومة بالعملة املحلية وتكون أا صوله مقومة بالعملة الأجنبية يوؤدي النخفا ض غري املتوقع يف سعر ال رصف اإىل رفع العائد بالعملة املحلية على الأ صول. ويف البلد الذي يكون عليه صايف خ صوم قائمة كبريا مقوما بالعملة الأجنبية يوؤدي النخفا ض املتوقع يف سعر ال رصف على العك س من ذلك إاىل إاحداث آاثار مواتية على امليزانية العمومية وذلك عن طريق رفع العائد على اخل صوم املقي سة بالعملة املحلية. ومن اجللي اأن حدوث زيادات أاعلى يف الأ سعار يف اأ سواق الأ سهم الأجنبية قيا سا إاىل ال سوق املحلية يولد فرقا مواتيا يف العائد. ويعترب تكوين احلافظة اخلارجية مهما اأي ضا. فحيث اإن العائدات كانت يف املتو سط اأعلى على أادوات حقوق امللكية من العائدات على اأدوات الدين ف إان البلدان التي لديها ن صيب أاكرب من الأ صول من نوع حقوق امللكية )ال ستثمار الأجنبي املبا رش وحقوق امللكية يف احلوافظ( يف جمموع الأ صول أاكرب من ن صيب اخل صوم من نوع حقوق امللكية يف جمموع اخل صوم ميكن اأن ت شهد فرقا مواتيا يف العائد. وقد كان لهذه العوامل دور مهم يف البلدان حمل البحث: 4 حتركات اأ سعار ال رصف: على اأ سرتاليا واإ سبانيا والوليات املتحدة صايف خ صوم أاجنبية كبري مقوم بالعملة املحلية ولكن لها صايف حيازات خارجية موجب بالعملة الأجنبية. ونتيجة لذلك ي ؤودي انخفا ض قيمة العملة مع بقاء العوامل الأخرى على حالها إاىل زيادة العائد بالعملة املحلية على الأ صول الأجنبية 4 ميكن أاي ضا اأن تت أاثر فروق العائد املقي سة نتيجة لعوامل أاخرى كطريقة تقدير ال ستثمار الأجنبي املبا رش )راجع احلا شية يف هذا الإطار( ومدى املخاطر املحيطة بالأ صول واحلوافز املتاحة لت سعري التحويالت املدفوعة بالفروق يف ال سيا سات ال رضيبية املطبقة على ال رشكات. وقد وردت يف الإطار 1- يف عدد سبتمرب 5 من تقرير آافاق االقت صاد العاملي مناق شة لدور هذه العوامل يف تف سري الفروق بني العائد على اأ صول ال ستثمار الأجنبي والعائد على خ صومه يف حالة الوليات املتحدة. مقارنة بالعائد على اخل صوم. ويف الفرتة حمل البحث انخف ضت القيمة الفعلية احلقيقية الدولر الأمريكي بينما ارتفعت قيمة اليورو وهو ما يت سق مع الفروق امل شاهدة يف العائد. 5 وقد ارتفعت قيمة الدولر الأ سرتايل اأي ضا ولكن التغطية بالعمالت الأجنبية على نطاق وا سع خففت اأثره املعاك س على القيمة بالعملة املحلية ل أال صول الأجنبية. حتركات االأ سعار الن سبية لالأ سهم: زادت اأ سعار الأ سهم يف اإ سبانيا بوترية اأ رسع من اأ سعار الأ سهم لدى رشكائها التجاريني املاليني مما رفع العائد على اخل صوم الأجنبية القائمة على اإ سبانيا بينما حدث العك س يف حالة الوليات املتحدة. كما شهدت اأ سعار الأ سهم الأ سرتالية اأي ضا زيادة بوترية اأ رسع من اأ سعار الأ سهم يف غريها من البلدان مما رفع العائد على خ صوم امل شاركة يف راأ س املال القائمة على اأ سرتاليا ولكن الأثر على الفرق الكلي يف العائد حيده ارتفاع الوزن الرتجيحي حلقوق امللكية على جانب الأ صول يف امليزانية العمومية. تكوين احلافظة: يف فرتة العينة كان لدى الوليات املتحدة ن صيب اأكرب من الأدوات من نوع حقوق امللكية )ال ستثمار الأجنبي املبا رش وحقوق امللكية يف احلوافظ( يف حوافظ اأ صولهما )حوايل %6( مقارنة مبا يف حوافظ اخل صوم القائمة عليهما )حوايل %4( مع وجود فرق موجب حمدود يف اإ سبانيا اأي ضا بني ن صيب كل من الأ صول واخل صوم يف اأدوات حقوق امللكية. ويف ضوء ارتفاع العائد على حقوق امللكية مقارنة بالعائد على الدين يف الفرتة حمل البحث فاإن اأثر تكوين احلافظة هذا ي ساعد على تف سري سلوك فروق العائد يف اأ سرتاليا وعلى وجه اخل صو ص يف الوليات املتحدة. وبطبيعة احلال ف إان احلجم الكلي ل صايف املركز اخلارجي يعترب مهما هو الآخر حيث اإنه اإذا زاد العائد الكلي فاإن صايف اخل صوم اخلارجية سوف يزيد بوترية اأ رسع يف البلدان التي تبداأ باختاللت اأكرب. هل ينبغي للمرء ا ستكمال هذه الجتاهات العامة فيما يتعلق بامل ستقبل وهل فروق العائد املواتية الكبرية يف الوليات املتحدة تنفي احلاجة إاىل ت صحيح امليزان التجاري و سعر ال رصف ولي س من احلكمة ا ستكمال 5 النخفا ض الفعلي احلقيقي يف قيمة الدولر الأمريكي منذ اأوائل عام جاء اأكرث حدة بكثري يف مواجهة رشكاء املعامالت املالية مقارنة ب رشكاء املعامالت التجارية مما اأدى إاىل زيادة اأثره على فروق العائد. 86

106 نوبات الختاللت اخلارجية الكبرية ال سابقة: حتليل الأحداث هذه الجتاهات العامة ذلك أانه كما حمدد يف ن رشات الكتتاب يف ال ستثمار»ل يعترب الأداء ال سابق ضمانا للعائدات يف امل ستقبل«. أاما فروق العائد فلن تنفي احلاجة اإىل ت صحيح امليزان التجاري و سعر ال رصف يف الوليات املتحدة إاىل أاجل غري م سمى. وعلى وجه أاكرث حتديدا: تتطلب فروق العائدة امل ستحثة بتحركات اأ سعار ال رصف انخفا ضا غري متوقع يف اأ سعار ال رصف يف كل فرتة على حدة ومن ثم فهي ل تت سق مع ا ستقرار سعر ال رصف. ويف البلدان املدينة التي عليها خ صوم كبرية بالعملة املحلية ميكن اأن ي ساعد اأثر انخفا ض سعر ال رصف على فروق العائد يف عملية الت صحيح ولكنه يختفي متى ا ستقر سعر ال رصف أاو متى طلب امل ستثمرون عائدا اأعلى من أاجل التعوي ض عن خماطر اأ سعار ال رصف. وباملثل لي س من الواقعية و ضع توقعات لفروق م ستمرة يف العائد على الأ سهم )بل ل يوجد دليل على اأن سوق الأ سهم يف الوليات املتحدة قد تراجع اأداوؤها بقدر موؤثر قيا سا إاىل اأ سواق العامل يف العقود الثالثة املا ضية(. قد ت ستمر بالفعل فروق العائد التي تف رسها الختالفات يف تكوين احلوافظ وال سيولة وغريهما من العوامل ولكن من املرجح اأن تكون تلك الفروق اأقل بكثري من الفروق امل شاهدة م ؤوخرا يف حالة الوليات املتحدة. فعلى سبيل املثال اإزاء الختالفات الراهنة يف تكوين احلوافظ بني واأ سرتاليا ف إان حدوث زيادة عالية يف العائد على أادوات حقوق امللكية تبلغ %5 قيا سا اإىل الدين من صاأنه اأن ينطوي على فرق موجب يف العائد بني الأ صول اخلارجية واخل صوم اخلارجية يبلغ حوايل %1. واإ ضافة اإىل ذلك فاإن حدوث فرق يف العائد يبلغ % بني اأ صول وخ صوم ال ستثمار الأجنبي املبا رش يف الوليات املتحدة من صاأنه اأن يو سع الفرق الكلي يف العائد بحوايل %.5. ووفق هذا ال سيناريو التو ضيحي سوف تنخف ض احلاجة اإىل ت صحيح يف امليزان التجاري الأمريكي بحوايل %1.5 من اإجمايل الناجت املحلي وهو ما يقل كثريا عن الت صحيح البالغ %6 الذي سيكون لزما لتحقيق ال ستقرار يف املركز اخلارجي. وتلخي صا ملا سبق رغم اأن التكامل املايل الدويل ي سمح بتنويع املخاطر حيث توفر الآثار على امليزانية العمومية هام ش أامان من اآثار الت صحيح يف املركز اخلارجي ف إانه ل يوفر تدفقا دائما من الغداء املجاين. فالتغريات يف اأ سعار الأ صول والعائد ميكن اأن تولد آاثار تقييم كبرية من سنة إاىل اأخرى ولكن املرجح اأنها توؤدي دورا حمدودا يف الفرتة الأطول. ومن ثم يف حالة البلد املدين الذي يواجه عجزا جتاريا كبريا ي صبح ت صحيح امليزان التجاري حتميا يف نهاية الأمر من اأجل ضمان اإمكانية ا ستمرار املركز اخلارجي. وبطبيعة احلال تعتمد النقطة الزمنية التي سيحدث عندها هذا الت صحيح بالفعل وحجمه والو سائل التي سيتحقق من خاللها على الظروف املحددة للبلد املعني وكذلك على الأو ضاع القت صادية الكلية الدولية واأو ضاع الأ سواق املالية الدولية بوجه اأعم. والت صحيح البالغ % 18 من إاجمالي الناتج المحلي والذي بد أا في البرتغال في العام ذاته. وف ضال على ذلك حدد هذا الف صل 13 حالة عجز كبير وم ستمر بما في ذلك اأحدث نوبة في الوليات المتحدة وفترة عجز الح ساب الجاري التي ا ستمرت عقدين في اأ ستراليا بدء من عام 198 ويرد و صفها بالتف صيل في الإطار -3. أاما بقية هذا الق سم فتركز على نوبات التحول. ويك شف بحث نوبات التحول عن الأنماط الم شتركة التالية: بلغ متو سط عجز احل ساب اجلاري %4 من إاجمايل الناجت املحلي عند بداية الت صحيح مع و صول متو سط الت صحيح اإىل حوايل %6 من إاجمايل الناجت املحلي يف فرتة من أاربع اإىل خم س سنوات )اجلدول 1-3(. وات ساقا مع الكتابات املتعلقة بحالت التحول يف م سار العجز جاءت عملية ت صحيح احل ساب اجلاري م صحوبة بوجه عام بانخفا ض حقيقي يف قيمة العملة املحلية ( إاذ بلغ متو سط جمموع النخفا ض احلقيقي %1( 7 وتباط ؤو يف النمو ( إاذ بلغ متو سط الهبوط يف متو سط النمو ال سنوي يف إاجمايل الناجت املحلي 1.5 نقطة مئوية بعد التحول مقارنة بالو ضع ال سابق عليه(. ويو ضح ال شكل البياين -3 اأن النخفا ض احلقيقي يف قيمة العملة بد أا يف العادة قبل عملية ت صحيح املركز اخلارجي. 7 معرفا باأنه أاق صى تغري )من الذروة اإىل القاع( يف سعر ال رصف الفعلي احلقيقي يف الفرتة املحيطة بالتحول. 87

107 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية اجلدول 1-3: اإح صاءات موجزة لنوبات التحول 1 نمو إاجمالي الناتج المحلي سعر ال صرف مدة حجم الح ساب الجاري الفعلي الحقيقي: متو سط حالت الت صحيح في سنة التحول مجموع التغير التغير التحول )% مناإجمايل )% مناإجمايل )%( 4 )%( 3 )بال سنوات( الناجت املحلي( الناجت املحلي( العدد حاالت التحول يف م سار العجز القت صادات املتقدمة )1.5 ( )1. ( )4.( )4.9( )3.5 ( م سبوقة بعجوزات )6. ( ).9 ( )4.( )6.9( )6. ( كبرية وم ستمرة حاالت التحول يف م سار الفائ ض القت صادات املتقدمة )1.1( ).3( )4.( )4.6( )1.9( الأ سواق ال صاعدة )16.6( )1.( )4.( )9.1( )3.( البلدان امل صدرة للنفط )36.( )1.6 ( )4.( )11.7( )1.3( الم صادر: تقرير الإح صاءات المالية الدولية ال صادر عن صندوق النقد الدولي وتقرير (6) Outlook Economic ال صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي وتقرير موؤ شرات التنمية العالمية )6( ال صادر عن البنك الدولي وح سابات خبراء ال صندوق. 1 متو سطات القيم. والو سيط وارد بين قو سين. عدد ال سنوات بين ال سنة صفر وهي سنة قاع عجز الح ساب الجاري ( أاو ذروة فائ ض الح ساب الجاري( وال سنة T )ال سنة النهائية في النوبة المعنية(. ولالطالع على المزيد من التفا صيل راجع الملحق المتو سط بعد التحول )بين ال سنة 1 وال سنة T حيث 1 هي ال سنة الأولى للتحول وال سنة T هي ال سنة التي تنتهي فيها النوبة( ناق صا المتو سط قبل التحول )بين T- و 1-(. 4 أاق صى تغري يف سعر ال رصف الفعلي احلقيقي (REER) يف الفرتة املحيطة بالتحول (-T...T). ومتثل الزيادة ارتفاعا حقيقيا يف قيمة العملة املحلية للبلد املعني قيا سا اإىل رشكائه التجاريني. اجتهت حالت التحول يف م سار العجز اإىل اأن ت أاتي م سبوقة بفجوة موجبة يف الناجت حيث ي صل الفرق بني الناجت الفعلي والناجت املمكن إاىل ذروته قبل بداية عملية الت صحيح بعام واحد وي شهد هبوطا كبريا بعد ذلك. وتت سق هذه امل شاهدة مع الفرتا ض القائل باأن التباط ؤو يف الن شاط القت صادي املرتبط بحالت التحول يف م سار العجز يعترب واحدا من آاثار الدورة القت صادية )درا سة Sachs, 5.)Goldman غري أان حجم وا ستمرار متو سط التقلب يف فجوة الناجت أاثناء نوبة التحول يف م سار العجز ي شريان اإىل أان الدورة القت صادية لي ست م ص ؤوولة ب شكل كامل عن الآثار ال سلبية على الناجت واملرتبطة بحالت التحول رغم اأن الدورة القت صادية قد يكون لها دور بالفعل يف هذه النوبات )درا سة 5, Edwards ودرا سة Freund.)and Warnock, 5 ويختلف حجم ت صحيح سعر ال رصف وحجم تباط ؤو منو إاجمايل الناجت املحلي اختالفا كبريا باختالف النوبات. ولإلقاء ال ضوء على هذا مت ترتيب نوبات التحول ا ستنادا اإىل متو سط التغري يف إاجمايل الناجت املحلي بعد التحول. وات ساقا مع درا سة Croke, Kamin, and Leduc (5) مت حتديد جمموعتني من تلك النوبات )ال شكل البياين 3-3( وذلك كما يلي: جمموعة حالت التحول يف م سار العجز النكما شية وتت سم بحدوث تدهور كبري يف النمو )تباطوؤ يبلغ و سيطه 3.5 نقطة مئوية(. وقد ارتبطت هذه النوبات اأي ضا بحدوث انخفا ض قوي يف منو اإجمايل الناجت املحلي قيا سا اإىل ال رشكاء التجاريني وحدوث ات ساع يف فجوة الناجت وذلك يف أاعقاب هبوط قوي يف معدلت ال ستثمار. 8 وقد شوهدت اأي ضا عجوزات اأولية كبرية ن سبيا وانخفا ض كبري ن سبيا يف درجات النفتاح التجاري. فقد كانت درجة النخفا ض الفعلي احلقيقي يف قيمة العملة حمدودة يف هذه احلالت )اإذ بلغ و سيط النخفا ض حوايل %8( وهو ما يعك س يف أاغلب الأحيان حمدودية املرونة يف نظام سعر ال رصف. 9 8 من احلالت املعتادة يف هذه املجموعة حالة اإ سبانيا التي زاد العجز اخلارجي لديها اإىل %3.5 من إاجمايل الناجت املحلي يف عام 1991 يف أاعقاب الزدهار القت صادي الذي جاء بعد ان ضمامها اإىل الحتاد الأوروبي يف عام 1986 وقد عاد العجز اخلارجي لديها بعد ذلك اإىل ال صفر نظرا اإىل دخول القت صاد الإ سباين يف حالة ركود يف أاوائل الت سعينات صاأنه يف ذلك صاأن اقت صادات الدول الأخرى الأع ضاء يف الحتاد الأوروبي. 9 الواقع أانه يف 9 نوبات من جمموع 11 نوبة يف هذه املجموعة كان سعر ال رصف يخ ضع للربط يف حدود هام ش ضيق وقت حدوث حالت التحول وذلك وفق ت صنيف نظم اأ سعار ال رصف الوارد يف درا سة. Reinhart and Rogoff (4) 88

108 نوبات الختاللت اخلارجية الكبرية ال سابقة: حتليل الأحداث ägötdƒÿg :áeó àÿg ägoé üàb G :-3 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1 õé dg QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM ÉHEG á«sé SC G ÉªLEG EG QÉ G ÜÉ ù G õéy áñ ùf É dg áæ S»g t = h ;äéhƒædg «Sh).Égó Hh t = πñb ägƒæ ùdéh»æ«ùdg QƒëŸGh ;» ëÿg œéædg. QÉ G ÜÉ ù G õéy Éb πñb Úàæ S GƒM VÉØîf G» «G» ØdG ±öüdg ô S CGóÑj æµdh ƒëàdg πñb ÚjQÉéàdG AÉcöûdÉH áfqé e YCG» ëÿg Ö dg ƒªædg ƒª ƒµjh œéædg Iƒéa øµdh É dg πñb á«féµee G øe YCG œéædg ƒµjh. ƒëàdg ó H fho Ée EG Øîæj. dp ó H á Øîæe π Jh ùàj á««g áª«déh ägoqgƒdg (% ƒæ ùdg Ò àdg) Ö dg ƒ ƒª ôødg ÚjQÉéàdG AÉcöûdG e» ëÿg (% ƒæ ùdg Ò àdg) á««g áª«déh ägqoé üdg (% ƒæ ùdg Ò àdg) t 4 t t = t + t + 4 t 4 t t = t + t + 4» «G» ØdG ±öüdg ô S ( t = áæ ùdg óæy 1,öTDƒŸG) t 4 t t = t + t + 4 t 4 t t = t + t + 4» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ (% ƒæ ùdg Ò àdg) œéædg Iƒéa ÉªLEG øy % ±Gôëf G) (øµªÿg» ëÿg œéædg t 4 t t = t + t + 4 t 4 t t = t + t + 4 ôjô Jh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg á«dhódg á«déÿg ägaé üme G ôjô J :QOÉ üÿg ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy QOÉ üdg,economic Outlook (6) hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(6) hódg æñdg øy QOÉ üdg á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh. hódg ó ædg á àÿg äéeƒ ŸGh õé dg QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM jô J Y ÓWÓd 1-3 ë ŸG LGQ 1.á«æ ŸG Gó ÑdG äéyƒª øjƒµàh FÉcöT EG É SÉ«b»æ ŸG ó ÑdG á ª d á««g áª«dg ÉYÉØJQG ötdƒÿg IOÉjõdG πã EG É SÉ«b à ª d á««g áª«déh É VÉØîfG πãá ötdƒÿg VÉØîf G Éªæ«H ÚjQÉéàdG.ÚjQÉéàdG FÉcöT جمموعة حالت التحول يف م سار العجز التو سعية مل يحدث تباط ؤو يف النمو يف هذه احلالت بل شوهد قدر من التعايف بوجه عام )اإذ شهد إاجمايل الناجت املحلي زيادة يف النمو بلغ و سيطها حوايل ثالثة أارباع نقطة مئوية(. وقد ارتبطت هذه النوبات بانخفا ض يف قيمة العملة جاء جمموعه أاكرب من املتو سط )اإذ بلغ و سيط النخفا ض حوايل %18( وهو ما جاء مبثابة ت صحيح لقيمة عملة كانت مبالغا يف قيمتها بدرجة اأكرب و أاعطى دفعة لنمو ال صادرات وحدوث زيادة قوية يف معدلت الدخار وارتبط بعملية ضبط كبرية لأو ضاع املالية العامة مما سمح مبوا صلة احلفاظ على معدلت ال ستثمار عند قيم اأقرب إاىل قيمها ال سابقة على التحول. 1 ورغم اأن النوبات النكما شية تتوافق مع الت صحيح احلا صل بوجه عام عن طريق اإعادة التوازن إاىل فروق الطلب مع ال رشكاء التجاريني يف سياق مرونة سعر ال رصف املحدودة فاإن النوبات التو سعية تعك س وجود دور اأقوى لت صحيح الأ سعار الن سبية. ويف هذه احلالت كان لتخفي ض العملة بالقيمة احلقيقية دور اأ سا سي إاما عن طريق موازنة صدمة تخفي ض الإنفاق )مثال ضبط اأو ضاع املالية العامة( و إاما عن طريق ت صحيح م شكلة تواجه القدرة التناف سية. واأهم ال ستنتاجات من هذا التحليل حلالت التحول يف م سار العجز يف القت صادات املتقدمة هو اأن تخفي ض القيمة احلقيقية للعملة ميكن اأن ي ساعد على متهيد ت أاثري إابطاء الطلب املحلي وذلك رغم الدور الوا ضح الذي ت ؤوديه يف الت صحيح تغريات فروق النمو. والواقع أانه كانت هناك مفا ضلة وا ضحة بني إابطاء النمو بعد التحول وبني جمموع التخفي ض يف سعر ال رصف الفعلي احلقيقي بني نوبات التحول التاريخية يف م سار العجز يف القت صادات املتقدمة يف الأربعني سنة الأخرية )ال شكل البياين 4-3(. وي شري حتليل النحراف الب سيط اإىل اأن حدوث تخفي ض ن سبته %1 يف سعر ال رصف الفعلي احلقيقي ارتبط بحدوث هبوط متو سطه ن صف نقطة مئوية يف منو إاجمايل الناجت املحلي بعد التحول. 1 ت شمل النوبات يف هذه املجموعة حالة فنلندا يف عام 1991 وال سويد يف عام 199 وكندا يف عام وقد ساعد تخفي ض قيمة العملة يف حالتي فنلندا وال سويد على متهيد اأثر ال صدمات اخلارجية ال سالبة )هبوط اأ سعار سلع اأ سا سية كل ب الورق والورق واختفاء دور رو سيا ك سوق رئي سية لل صادرات وحدوث الركود العاملي( واأزمة اجلهاز امل رصيف )درا سة.)Dornbusch, 1996 اأما يف كندا فقد حدث التحول وكذلك انخفا ض سعر ال رصف احلقيقي يف سياق عملية ضبط كبرية لأو ضاع املالية العامة. 89

109 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية üfé ün :áeó àÿg ägoé üàb G õé dg QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM :3-3 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ Ò àdg Sƒàe Ö ùm äéhƒædg ƒëàdg ä ÉMh á«téªµf G õé dg QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM ÚH «SƒdG ôødg CG í VƒJ ΩƒéædG ;äéhƒædg»àyƒª «Sh) (% 1 déñdg á ãdg iƒà ùe óæy á«fé ümeg ád O GP Èà j á«sƒàdg õé dg QÉ ùe QÉŒ ìéàøfg álqóh É jcg ä É G òg º ùàjh.á«sƒàdg ƒëàdg ä ÉM ÒãµH YCG Èà j» «G» ØdG ±öüdg ô S VÉØîf G ƒª. QÉ G ÜÉ ù G πbcg ägrƒéyh YCG ÉªLEG ƒ Ò àdg Sƒàe ** 3» ëÿg œéædg (% ƒæ ùdg Ò àdg) á«téªµfg á«sƒj 1 á«téªµf G ƒëàdg ä ÉM á«sƒàdg ƒëàdg ä ÉM ô S Ò àdg ƒª 4» «G» ØdG ±öüdg 5 (%) ** ƒëàdg áæ S QÉ G ÜÉ ù G (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) á«téªµfg á«sƒj á«téªµfg á«sƒj QÉéàdG ìéàøf G álqo ** ƒëàdg áæ S (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) á«téªµfg á«sƒj ô S º««J I É ŸG Sƒàe» «G» ØdG ±öüdg øy % ±Gôëf G) (ióÿg πjƒw SƒàŸG 5 QÉªãà S G Ò àdg (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) e ƒªædg ôa Sƒàe ÚjQÉéàdG AÉcöûdG (% ƒæ ùdg Ò àdg) ** ƒëàdg πñb ** ƒëàdg ó H ägqoé üdg Ò àdg Sƒàe á««g áª«déh (% ƒæ ùdg Ò àdg) á«déÿg ó«uq Ò àdg 5» µ«dg áeé dg œéædg ÉªLEG øe %) (øµªÿg» ëÿg IóFÉØdG QÉ SCG Sƒàe (%) πlc G á jƒw á««g 1-1 œéædg Iƒéa Sƒàe ÉªLEG øy % ±Gôëf G) (øµªÿg» ëÿg œéædg ** ƒëàdg πñb ƒëàdg ó H 5 ägônóÿg Ò àdg (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) ƒëàdg πñb ƒëàdg ó H ƒëàdg πñb ƒëàdg ó H ƒëàdg πñb ** ƒëàdg ó H ** ƒëàdg πñb ** ƒëàdg ó H ƒëàdg πñb ƒëàdg ó H ƒëàdg πñb ƒëàdg ó H hé àdg áª æe øy QOÉ üdg,economic Outlook (6) ôjô Jh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg á«dhódg á«déÿg ägaé üme G ôjô J :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(6) hódg æñdg øy QOÉ üdg á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh ƒ ƒñ d Sƒàe YCÉH âfîbg»àdgh 11 ÉgOóY déñdg õé dg QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM»g á«téªµf G õé dg QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM 1.(ƒªædG Ò àdg Ö ùm ÉÑJôe áæ«dg «HQ focg)» ëÿg œéædg ÉªLEG ÉªLEG ƒ ƒñ d Sƒàe focéh âfîbg»àdgh 1 ÉgOóY déñdg õé dg QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM»g á«sƒàdg õé dg QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM.(ƒªædG Ò àdg Ö ùm ÉÑJôe áæ«dg «HQ YCG)» ëÿg œéædg IÎØdG ájƒæ ùdg ƒªædg ä ó e Sƒàe É übéf (1 T) ƒëàdg Y á MÓdG IÎØdG» ëÿg œéædg ÉªLE ájƒæ ùdg ƒªædg ä ó e Sƒàe 3.(-T -1) ƒëàdg Y á HÉ ùdg ó ÑdG á ª d á««g áª«dg É VÉØîfG πãá VÉØîf Gh.(-T T) ƒëàdéh á «ëÿg IÎØdG» «G» ØdG ±öüdg ô S Ò J übcg 4.ÚjQÉéàdG FÉcöT EG É SÉ«b»æ ŸG.T h ÚH Ò àÿg Ò àdg»æ àa ƒëàdg ó H IQÉÑY ÉeCG. h -T ÚH Ò àÿg Ò àdg»æ J ƒëàdg πñb IQÉÑY

110 نوبات الختاللت اخلارجية الكبرية ال سابقة: حتليل الأحداث Ò àdg ƒª :áeó àÿg ägoé üàb G :4-3 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ƒ Ò àdg Sƒàeh» «G» ØdG ±öüdg ô S õé dg QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM ÉHEG» ëÿg œéædg ÉªLEG á ÑJôŸG œéædg «déµj «ØîJ Y» «G» ØdG ±öüdg ô S VÉØîf G óyé S œéædg «déµj âféc Éª c ÈcCG á ª dg áª«b VÉØîf G Éc Éª c) õé dg QÉ ùe ƒëàdéh.( focg ƒëàdéh á ÑJôŸG %1- = ÉÑJQ G 1977 :É ùªædg 1974 :Góæ jrƒ«f 1981 :Góæc 1965 :É«fÉŸCG 1974 : ÉHÉ«dG 1987:IóëàŸG äéj ƒdg 199 : Éfƒ«dG :IóëàŸG áµ ªŸG œéædg ƒ Ò àdg Sƒàe :É«fÉÑ SEG :Góæ æa 1993 :Góæc ôjô Jh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg,á«dhódg á«déÿg ägaé üme G ôjô J :QOÉ üÿg ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy QOÉ üdg,economic Outlook (6) hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(6) hódg æñdg øy QOÉ üdg á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh. hódg ó ædg.(-t T) ƒëàdéh á «ëÿg IÎØdG» «G» ØdG ±öüdg ô S Ò J übcg 1 FÉcöT EG É SÉ«b»æ ŸG ó ÑdG á ª d á««g áª«dg É VÉØîfG πãá VÉØîf Gh.ÚjQÉéàdG ƒ Sƒàe É übéf (1 T) ƒëàdg ó H» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ Sƒàe.(-T -1) ƒëàdg πñb» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG » «G» ØdG ±öüdg ô S Ò àdg ƒª حاالت التحول يف م سار الفائ ض: ما هو دور ارتفاع سعر ال رصف احلقيقي يحدد هذا الف صل 36 نوبة شهدت حتول كبريا وم ستمرا يف الفوائ ض اخلارجية يف القت صادات املتقدمة و 49 نوبة من هذا القبيل يف الأ سواق ال صاعدة و 15 نوبة فيما بني البلدان امل صدرة للنفط )ال شكل البياين 5-3(. وف ضال على ذلك يحدد هذا الف صل حالة على م ستوى كل البلدان شهدت فوائ ض كبرية وم ستمرة مبا يف ذلك حالة فائ ض احل ساب اجلاري التي ا ستمرت عقدين يف سوي رسا )راجع الإطار -3(. وقد برزت الأمناط امل شرتكة التالية من نوبات التحول: يف بداية التحول بلغ متو سط فائ ض احل ساب اجلاري %.5 من إاجمايل الناجت املحلي يف حالة القت صادات املتقدمة كما بلغ ن سبا من إاجمايل الناجت املحلي اأعلى من ذلك يف حالة الأ سواق ال صاعدة والبلدان امل صدرة للنفط )حوايل %5 من إاجمايل الناجت املحلي و % من إاجمايل الناجت املحلي على التوايل(. وكان متو سط حجم الت صحيح أاكرب بكثري اأي ضا يف حالة الأ سواق ال صاعدة والبلدان امل صدرة للنفط مقارنة بالقت صادات املتقدمة وذلك رغم اأن التحول حدث يف إاطار زمني مماثل أاي ما بني أاربع وخم س سنوات )راجع اجلدول.)1-3 ارتبطت حالت التحول يف م سار الفائ ض يف القت صادات املتقدمة والأ سواق ال صاعدة بحدوث ت صاعد يف وترية منو إاجمايل الناجت املحلي وارتفاع حقيقي يف قيمة العملة )راجع اجلدول 1-3(. ويف القت صادات املتقدمة والأ سواق ال صاعدة على وجه اخل صو ص شهدت اأ سعار ال رصف الفعلية احلقيقية ارتفاعا قويا ومال منو إاجمايل الناجت املحلي اإىل الزيادة بوترية مت سارعة عند حدوث التحول )ال شكل البياين 6-3(. ورغم اأن هذه النتائج ت شري إاىل التماثل بني حالت التحول يف م سار الفائ ض وحالت التحول يف م سار العجز فقد أامكن يف حالة القت صادات املتقدمة فقط اإيجاد بع ض الأدلة ال ضعيفة على املفا ضلة بني الزيادة يف منو إاجمايل الناجت املحلي بعد التحول وبني زيادة سعر ال رصف احلقيقي. أاما يف حالة الأ سواق ال صاعدة ف إان حدوث زيادة حقيقية قوية يف قيمة العملة مل يوؤد إاىل تخفي ض حجم الزيادة يف منو الناجت املرتبطة بالتحول. ولإلقاء مزيد من ال ضوء على الدور الن سبي لكل من منو إاجمايل الناجت املحلي والزيادة احلقيقية يف قيمة العملة يف حالة الأ سواق ال صاعدة يف نوبات التحول يف م سار 91

111 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية الفائ ض مت التمييز بني النوبات التو سعية )والتي جاء فيها هبوط الفائ ض م صحوبا بزيادة قوية يف منو اإجمايل الناجت املحلي( وبني حالت التحول النكما شية )والتي جاء فيها هبوط الفائ ض م صحوبا بانخفا ض كبري يف منو إاجمايل الناجت املحلي( )ال شكل البياين 7-3( وذلك كما يلي: يف احلالت التو سعية ات سم التحول يف م سار الفائ ض بحدوث ت صاعد قوي يف وترية منو اإجمايل الناجت املحلي قيا سا اإىل ال رشكاء التجاريني وحدوث تقل ص يف فجوة الناجت. وقد أادى التحول يف م سار دورة ال ستثمار والزيادة القوية يف أاحجام الواردات اإىل تقل ص الفائ ض ب شكل رسيع. 11 أاما يف احلالت النكما شية فقد ارتبط تراكم الفائ ض بفرتة منو اأ رسع قيا سا اإىل ال رشكاء التجاريني وبخ س يف قيمة العملة ن سبيا. وقد متيز التحول يف هذه الفوائ ض بارتفاع حقيقي اأكرب من ذلك يف قيمة العملة وحدوث زيادة كبرية يف الطلب املحلي على وجه اخل صو ص يف تلك احلالت )ل سيما يف ال ستهالك( جاءت م صحوبة ب سيا سات نقدية و سيا سات مالية عامة اأكرث تو سعا. ومع ذلك فاإن منو اإجمايل الناجت املحلي تباط أا بع ض ال شيء اأثناء التحول وذلك لأن الزيادة يف الطلب املحلي مل توازن الإ سهام الأقل الذي حققه صايف ال صادرات يف النمو. 1 وبوجه عام يت ضح أان زيادة الطلب املحلي يكون لها دور اأ سا سي يف نوعي حالت التحول يف م سار الفائ ض وذلك إاما من الزيادة يف ال ستثمار والتي تعطي دفعة لت سارع وترية النمو يف النوبات التو سعية واإما من الزيادة يف ال ستهالك والتي تعترب دللة على النتقال من ا ستخدام صايف ال صادرات اإىل ا ستخدام الطلب املحلي كمحرك تخفي حمدودية و سيط الرتفاع احلقيقي يف قيمة العملة يف هذه 11 النوبات ت شتتا وا سعا يف تغريات اأ سعار ال رصف داخل هذه املجموعة حيث اإن هناك حالت شهدت ارتفاعا كبريا يف قيمة العملة )الأرجنتني يف عام 1978( واأخرى شهدت انخفا ضا كبريا يف قيمة العملة )ال صني يف عام 198(. ومن املحتمل أان يكون هذا التنافر م صوؤول عن عدم وجود مفا ضلة وا ضحة بني دور منو إاجمايل الناجت املحلي ودور الرتفاع احلقيقي يف قيمة العملة يف عملية الت صحيح يف حالة الأ سواق ال صاعدة. 1 من الوا ضح أانه ميكن للزيادة يف ال ستهالك اأن تعزز الرفاهية رغم انخفا ض منو الناجت. واإ ضافة إاىل ذلك ف إان التباطوؤ يف منو اإجمايل الناجت املحلي املرتبط بهبوط الفائ ض ل يعدو أان يكون ظاهرة موؤقتة حيث اإن منو إاجمايل الناجت املحلي يف الأجل املتو سط مييل اإىل اأن يعود اإىل معدله ال سابق على فرتة التحول. وهناك حالتان تعربان عن ذلك هما حالة كوريا يف عام 1977 وبولندا يف عام 199 ففي هاتني النوبتني عاد منو اإجمايل الناجت املحلي إاىل معدله ال سابق على فرتة التحول بعد اأربع سنوات و ست سنوات على التوايل. í«ë üàdg ºéM FÉØdG QÉ ùe ƒëàdg äéhƒf :5-3 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1 ôªà ùÿgh ÒÑµdG FÉØdG ä ÉMh (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe % QÉ G ÜÉ ù G FÉa ;6-196) ägoé üàb G FÉØdG ôªà ùÿgh ÒÑµdG ƒëàdg äéhƒf øe áhƒf 36 π üødg Gòg Oóëj Y Ó ah. Øæ d IQó üÿg Gó ÑdG áhƒf 15h,IóYÉ üdg ägoé üàb G áhƒf 49h,áeó àÿg.ôªà ùÿgh ÒÑµdG FÉØdG ä ÉM øe ádém πµc áæ«dg π üødg Oóëj, dp í«ë üàdg ºéM 1973 :Góæ jrƒ«f :IóëàŸG äéj ƒdg 1981 : ƒëàdg ä ÉM áeó àÿg ägoé üàb G :Góæ æa :É«dÉ jeg :Góædƒg ƒëàdg óæy QÉ G ÜÉ ù G FÉa : ƒëàdg ä ÉM Øæ d IQó üÿg Gó ÑdG 5 :IóëàŸG á«hô dg ägqéee G :ájoƒ ùdg á«hô dg áµ ªŸG á«eó SE G GôjEG ájqƒ ªL :É«ShQ 1967 :ôfgõ G ƒëàdg óæy QÉ G ÜÉ ù G FÉa IóYÉ üdg Gƒ SC G : ƒëàdg ä ÉM ájqgoe G fƒc fƒg á æe ájqƒ ª á HÉàdG á UÉÿG 1975 :á«ñ ûdg Ú üdg 196 :É«jôaEG ÜƒæL :ÚàæLQC G ôªà ùÿgh ÒÑµdG FÉØdG ä ÉM :Ú üdg 199 :GóædƒH 1988 :ÉjQƒc ƒëàdg óæy QÉ G ÜÉ ù G FÉa 1985 :Göùjƒ S 1 :Góædƒg :IQƒaÉ æ S 1998 :èjhôdg QÉ G ÜÉ ù G FÉa Sƒàe í«ë üàdg ºéM (ägƒæ ùdéh) IóŸG ôjô Jh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg á«dhódg á«déÿg ägaé üme G ôjô J :QOÉ üÿg ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy QOÉ üdg,economic Outlook (6) hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(6) hódg æñdg øy QOÉ üdg á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh. hódg ó ædg FÉØdG äéhƒfh FÉØdG QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM jô J Y ÓWÓd 1-3 ë ŸG LGQ 1.á«æ ŸG Gó ÑdG äéyƒª øjƒµàh á àÿg äéeƒ ŸGh,ôªà ùÿgh ÒÑµdG EG ƒëàdg áhƒf IhQP øe,» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %, QÉ G ÜÉ ù G FÉa Ò àdg.é àjé f ÉHEG,» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %, QÉ G ÜÉ ù G FÉa Sƒàe EG»æ«ùdG QƒëŸG Ò ûj 3 ÒÑµdG FÉØdG É «a ôªà SG»àdG ägƒæ ùdg OóY EG Ò û«a OÉ üdg QƒëŸG ÉeCG.á«æ ŸG áhƒædg. QÉ G ÜÉ ù G 9

112 ما مدى ا ستجابة اأحجام التجارة الأمريكية لتحركات اأ سعار ال رصف ä ÉM ÉHEG á«sé SC G ägötdƒÿg :6-3 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1 FÉØdG QÉ ùe ƒëàdg ÉªLEG EG QÉ G ÜÉ ù G FÉa áñ ùf IhQòdG áæ S»g t = h ;äéhƒædg «Sh).Égó Hh t = πñb ägƒæ ùdéh»æ«ùdg QƒëŸGh ;» ëÿg œéædg ƒ ójõjh» «G» ØdG ±öüdg ô S ØJôj,IóYÉ üdg Gƒ SC Gh áeó àÿg ägoé üàb G. QÉ G ÜÉ ù G FÉa IhQòdG áæ S ó H» ëÿg œéædg ÉªLEG á««g áª«déh ägoqgƒdg (% ƒæ ùdg Ò àdg) áeó àÿg ägoé üàb G á««g áª«déh ägqoé üdg (% ƒæ ùdg Ò àdg) t 4 t t = t + t + 4 t 4 t t = t + t + 4» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ (% ƒæ ùdg Ò àdg) t 4 t t = t + t + 4 á««g áª«déh ägoqgƒdg (% ƒæ ùdg Ò àdg) IóYÉ üdg Gƒ SC G» «G» ØdG ±öüdg ô S ( t = áæ ùdg óæy 1,öTDƒŸG) t 4 t t = t + t + 4 t 4 t t = t + t + 4 t 4 t t = t + t + 4» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ (% ƒæ ùdg Ò àdg) á««g áª«déh ägqoé üdg (% ƒæ ùdg Ò àdg)» «G» ØdG ±öüdg ô S ( t = áæ ùdg óæy 1,öTDƒŸG) 95 t 4 t t = t + t + 4 t 4 t t = t + t + 4 ôjô Jh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg á«dhódg á«déÿg ägaé üme G ôjô J :QOÉ üÿg ôjô Jh ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy QOÉ üdg,economic Outlook (6). hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(6) hódg æñdg øy QOÉ üdg á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe á àÿg äéeƒ ŸGh FÉØdG QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM jô J Y ÓWÓd 1-3 ë ŸG LGQ 1.á«æ ŸG Gó ÑdG äéyƒª øjƒµàh FÉcöT EG É SÉ«b»æ ŸG ó ÑdG á ª d á««g áª«dg ÉYÉØJQG πã ötdƒÿg IOÉjõdG FÉcöT EG É SÉ«b à ª d á««g áª«déh É VÉØîfG πãá ötdƒÿg VÉØîf G Éªæ«H ÚjQÉéàdG.ÚjQÉéàdG رئي سي للنمو يف احلالت النكما شية. ويبدو اأن الرتفاع احلقيقي يف قيمة العملة كان له دور أاكرب يف احلالت النكما شية وخ صو صا عن طريق ت صحيح البخ س الأويل يف سعر ال رصف احلقيقي. اأما حالت التحول يف م سار الفائ ض يف البلدان امل صدرة للنفط فال تتوافق مع الأمناط امل شار اإليها اأعاله حيث إان تدهور املركز اخلارجي صاحبه تباط ؤو كبري يف منو إاجمايل الناجت املحلي وارتفاع حقيقي كبري يف جمموعه يف قيمة عمالتها. ويف حالة هذه البلدان يعود الرتاكم الأويل للفوائ ض اخلارجية اإىل عوامل أاهمها الأثر الإيجابي لن سب التبادل التجاري والناجت عن الرتفاع الهائل يف اأ سعار ال سلع الأ سا سية )ال شكل البياين 8-3(. وي ؤودي هذا بدوره إاىل زيادة يف الطلب املحلي وارتفاع الت ضخم وهو ما يدفع القيمة احلقيقية للعملة نحو ال صعود. ورغم أان الهبوط احلاد يف الفوائ ض اخلارجية يرتبط بالتحول يف الزيادة يف ن سب التبادل التجاري )مما ي سبب هبوطا حادا يف إايرادات ال صادرات( فاإن الرتفاع احلقيقي يف قيمة العملة ي ستمر وذلك ب سبب ا ستمرار منو الطلب املحلي حتى بعد هبوط ن سب التبادل التجاري. وتلخي صا ملا سبق ي شري هذا التحليل لنوبات التحول يف م سار الفائ ض اإىل أانه رغم اأن تلك احلالت يف البلدان امل صدرة للنفط جاءت يف اأعقاب هبوط يف اأ سعار ال سلع الأ سا سية فاإن حالت التحول يف القت صادات املتقدمة واقت صادات الأ سواق ال صاعدة ارتبطت بقدر ما من الرتفاع احلقيقي يف قيمة العمالت املحلية وارتبطت كذلك وهو الأهم بزيادة يف الطلب املحلي. ما مدى ا ستجابة أاحجام التجارة ا أالمريكية لتحركات اأ سعار ال رصف ي شري حتليل النوبات التاريخية اإىل أان تغريات اأ سعار ال رصف احلقيقية لها اأهميتها يف التحول يف م سار الختاللت اخلارجية حيث كان لها دور وا ضح يف امل ساعدة على موا صلة النمو يف حالت التحول يف م سار العجز. غري أان احلكمة امل ستقاة من التجارب يف حالة الوليات املتحدة مفادها أانه يلزم حدوث تغريات كبرية يف اأ سعار ال رصف وذلك ب سبب انخفا ض املرونات ال سعرية لأحجام التجارة وال ستجابة اجلزئية من اأ سعار التجارة لتغريات اأ سعار ال رصف ال سمية. أاما مربرات الت شا ؤوم من إامكانية املرونة فيمكن تو ضيحها عن طريق النظر إاىل منوذج التجارة املعتاد 93

113 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية üfé ün :IóYÉ üdg Gƒ SC G FÉØdG QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM :7-3 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ Ò àdg Sƒàe Ö ùm äéhƒædg ƒëàdg ä ÉMh á«téªµf G FÉØdG QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM ÚH «SƒdG ôødg CG í VƒJ ΩƒéædG ;äéhƒædg»àyƒª «Sh) (%1 déñdg á ãdg iƒà ùe óæy á«fé ümeg ád O GP Èà j á«sƒàdg FÉØdG QÉ ùe (ägônóÿg É VÉØîfG) Ó à S G IOÉjRh á«sƒàdg ƒëàdg ä ÉM QÉªãà S G IOÉjõH QÉ G ÜÉ ù G FÉØdG ä ÉM âª ùjg.á«téªµf G ƒëàdg ä ÉM ÉªLEG ƒ Ò àdg Sƒàe ** 3» ëÿg œéædg (% ƒæ ùdg Ò àdg) á«téªµfg á«sƒj QÉéàdG ìéàøf G álqo ** ƒëàdg áæ S (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) á«téªµfg á«sƒj ô S º««J I É ŸG Sƒàe» «G» ØdG ±öüdg øy % ±Gôëf G) (ióÿg πjƒw SƒàŸG 1 á«téªµf G ƒëàdg ä ÉM á«sƒàdg ƒëàdg ä ÉM ô S Ò àdg ƒª 4» «G» ØdG ±öüdg (%) á«téªµfg e ƒªædg ôa Sƒàe ÚjQÉéàdG AÉcöûdG (% ƒæ ùdg Ò àdg) á«sƒj ** ƒëàdg πñb ** ƒëàdg ó H ägqoé üdg É U Ò àdg Sƒàe (% ƒæ ùdg Ò àdg) ** ƒëàdg áæ S QÉ G ÜÉ ù G (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) á«téªµfg á«sƒj œéædg Iƒéa Sƒàe (ΩÉ dg ÉŒ G øy % ±Gôëf G) ** ƒëàdg πñb ƒëàdg ó H 5 ägônóÿg Ò àdg (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) ƒëàdg πñb ƒëàdg ó H ƒëàdg πñb ƒëàdg ó H ƒëàdg πñb ** ƒëàdg ó H 5 QÉªãà S G Ò àdg áeé dg á«déÿg ó«uq Ò àdg IóFÉØdG QÉ SCG Sƒàe (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) 4 (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) (%) πlc G IÒ üb á««g 5 ƒëàdg πñb ** ƒëàdg ó H ƒëàdg πñb ** ƒëàdg ó H ƒëàdg πñb ƒëàdg ó H hé àdg áª æe øy QOÉ üdg,economic Outlook (6) ôjô Jh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg á«dhódg á«déÿg ägaé üme G ôjô J :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(6) hódg æñdg øy QOÉ üdg á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh ƒ ƒñ d Sƒàe YCÉH âfîbg»àdgh 13 ÉgOóY déñdg FÉØdG QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM»g á«téªµf G FÉØdG QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM 1.(ƒªædG Ò àdg Ö ùm ÉÑJôe áæ«dg «HQ focg)» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ ƒñ d Sƒàe focéh âfîbg»àdgh 1 ÉgOóY déñdg FÉØdG QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM»g á«sƒàdg FÉØdG QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM.(ƒªædG Ò àdg Ö ùm ÉÑJôe áæ«dg «HQ YCG)» ëÿg œéædg ÉªLEG IÎØdG ájƒæ ùdg ƒªædg ä ó e Sƒàe É übéf (1 T) ƒëàdg Y á MÓdG IÎØdG» ëÿg œéædg ÉªLE ájƒæ ùdg ƒªædg ä ó e Sƒàe 3.(-T -1) ƒëàdg Y á HÉ ùdg»æ ŸG ó ÑdG á ª d á««g áª«dg ÉYÉØJQG πã IOÉjõdGh.(-T T) ƒëàdéh á «ëÿg IÎØdG» «G» ØdG ±öüdg ô S Ò J übcg 4.ÚjQÉéàdG FÉcöT EG É SÉ«b.T h ÚH Ò àÿg Ò àdg»æ àa ƒëàdg ó H IQÉÑY ÉeCG. h T- ÚH Ò àÿg Ò àdg»æ J ƒëàdg πñb IQÉÑY

114 ما مدى ا ستجابة اأحجام التجارة الأمريكية لتحركات اأ سعار ال رصف ä ÉM : Øæ d IQó üÿg Gó ÑdG :8-3 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1 FÉØdG QÉ ùe ƒëàdg ÉªLEG EG QÉ G ÜÉ ù G FÉa áñ ùf IhQòdG áæ S»g t = h ;äéhƒædg «Sh).Égó Hh t = πñb ägƒæ ùdéh»æ«ùdg QƒëŸGh ;» ëÿg œéædg ÒÑµdG É àf G É ªgCG πegƒy Øæ d IQó üÿg Gó ÑdG ádém QÉ G ÜÉ ù G FGƒa ùµ J. QÉéàdG OÉÑàdG Ö ùf 16 ºî àdg (% ƒæ ùdg Ò àdg) QÉéàdG OÉÑàdG Ö ùf (% ƒæ ùdg Ò àdg) t 4 t t = t + t + 4 t 4 t t = t + t + 4» ëÿg Ö dg ƒ ƒª» «G» ØdG ±öüdg ô S (% ƒæ ùdg Ò àdg) ( t = áæ ùdg óæy 1,öTDƒŸG) t 4 t t = t + t + 4 t 4 t t = t + t + 4 ôjô Jh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg,á«dhódg á«déÿg ägaé üme G ôjô J :QOÉ üÿg ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy QOÉ üdg,economic Outlook (6) hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(6) hódg æñdg øy QOÉ üdg,á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh. hódg ó ædg äéeƒ ŸGh FÉØdG QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM jô J Y ÓWÓd 1-3 ë ŸG LGQ 1.á«æ ŸG Gó ÑdG äéyƒª øjƒµàh á àÿg FÉcöT EG É SÉ«b»æ ŸG ó ÑdG á ª d á««g áª«dg ÉYÉØJQG πã ötdƒÿg IOÉjõdG EG É SÉ«b à ª d á««g áª«déh É VÉØîfG πãá ötdƒÿg VÉØîf G Éªæ«H ÚjQÉéàdG.ÚjQÉéàdG FÉcöT املوثوق وهو املتعلق بن سبة حجم ال صادرات والواردات اإىل الدخول احلقيقية اخلارجية واملحلية والأ سعار الن سبية لل صادرات والواردات. وهناك درا سات جتريبية وافرة عن هذا النموذج فيما يتعلق بالوليات املتحدة وغريها مع تقديرات ملرونات التجارة تختلف اختالفا كبريا بح سب املنهجية امل ستخدمة والفرتة الزمنية واختيار املتغريات. 13 وهناك نتيجة عامة هي أان املرونات ال سعرية متيل اإىل اأن تكون صغرية جدا وخ صو صا يف املدى الق صري و أانها يف بع ض الأحيان تكون اأقل مما ي ستويف رشط مار شال لرينر condition(.)marshall Lerner 14 ومن ثم فاإن حدوث انخفا ض يف سعر ال رصف من ص أانه اإ ضعاف امليزان التجاري حيث اإن أاثره ال سلبي على ن سب التبادل التجاري سوف يفوق أاثره الإيجابي على أاحجام التجارة. ويعاود هذا الف صل تناول منوذج التجارة التجريبي املعتاد من اأجل ت صحيح أاثر التحيزات التي قد توؤدي اإىل تخفي ض تقديرات مرونات التجارة. ومن أاجل توفري قاعدة معيارية لهذا العمل متت إاعادة تقدير النموذج املعتاد يف حالة الوليات املتحدة عن فرتة ما بعد بريتون وودز 15.)6-1973( وتتوافق نتائج التقدير مع فكرة الت شا ؤوم من إامكانية املرونة. وعلى وجه اخل صو ص تعترب تقديرات مرونات الواردات وال صادرات الأمريكية طويلة املدى شديدة النخفا ض اإذ أانها يف الواقع اأقل مما ي ستويف رشط مار شال-لرينر )اجلدول -3(. وف ضال على ذلك فاإن املرونة الدخلية للواردات يف الوليات املتحدة اأعلى من املرونة الدخلية للطلب على الواردات الأمريكية لدى ال رشكاء التجاريني بحوايل.5 )كما هو وارد يف درا سة Magee, 1969.)Houthakker and وي شري هذا اإىل أانه من ال رضوري أان يكون منو إاجمايل الناجت املحلي لدى البلدان الأجنبية ضعف نظريه يف الوليات املتحدة كي يبد أا يف تخفي ض العجز التجاري الأمريكي من امل ستوى الذي كان عنده يف عام 5 وهو رشط يبدو غري 13 راجع درا سة (1985) Khan Goldstein and ودرا سة Hooper,.IMF (6) وتقرير, Johnson and Marquez () 14 يتمثل رشط مار شال لرينر يف اأنه عندما ينتقل تاأثري التغريات يف اأ سعار ال رصف كامال اإىل اأ سعار الواردات يف الداخل واخلارج فاإن املرونات ال سعرية للواردات يجب اأن يكون جمموعها )بالقيمة املطلقة( اأكرب من واحد صحيح كي يوؤدي تخفي ض قيمة العملة اإىل حت سن يف امليزان التجاري. 15 لالطالع على تفا صيل ب صاأن منهجية القت صاد القيا سي وجمموعة كاملة من اجلداول التي حتتوي على نتائج هذا الق سم راجع امللحق.-3 95

115 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية اجلدول -3- منوذج التجارة املعتاد: تقديرات مرونات التجارة االأمريكية مقدرة عن الفرتة مقدرة عن الفرتة بدون ت صحيح مع ت صحيح اأثر التحيز مع ت صحيح أاثر التحيز بدون ت صحيح الناجت عن التجميع ل صالح التكامل الراأ سي 3 اأثر التحيزات أاثر التحيزات الأ سعار سعر الأ سعار الأ سعار الأ سعار سعر الن سبية 1 ال رصف الن سبية 1 الن سبية 1 الن سبية 1 ال رصف الفعلي الفعلي احلقيقي احلقيقي الواردات املرونة ال سعرية املرونة الدخلية ال صادرات املرونة ال سعرية املرونة الدخلية الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي ا ستنادا إالى التقديرات الواردة في الملحق المرونات ال سعرية المتعلقة بالأ سعار الن سبية. المرونات ال سعرية المتعلقة ب سعر ال صرف الفعلي الحقيقي. وت شير الزيادة في سعر ال صرف الفعلي الحقيقي اإلى حدوث ارتفاع في القيمة الحقيقية. 3 ي ستند ت صحيح أاثر التحيز للتكامل الراأ سي إالى تقديرات لعينة الفترة واقعي حيث اإن الوليات املتحدة سجلت منوا من الوجهة التاريخية بنف س وترية النمو لدى العامل اخلارجي. 16 وقبل تناول م صدرين ممكنني خلط أا موا صفات النموذج التجريبي املعتاد ينبغي اأن ن سوق ا ستدراكني يتعلقان بهذه النتائج. و أاولهما اأن رشط مار شال-لرينر التقليدي ي ستند إاىل افرتا ض انتقال آاثار حتركات اأ سعار ال رصف اإىل اأ سعار الواردات ب شكل كامل. غري أانه نظرا ملحدودية انتقال اآثار سعر ال رصف يظل من املمكن اأن ي ؤودي تخفي ض قيمة الدولر الأمريكي اإىل حت سني امليزان التجاري ال سمي حتى يف حالة انخفا ض املرونات ال سعرية للتجارة واملقدرة يف النموذج التجريبي املعتاد. وال سبب يف ذلك أان انخفا ض قيمة الدولر الأمريكي ي ؤودي يف ظل انتقال الآثار اجلزئي اإىل تخفي ض ن سب التبادل التجاري باأقل مما يحدث عندما تنتقل آاثار حتركات سعر ال رصف اإىل اأ سعار التجارة ب شكل كامل مما يجعل من الأي رس اأن يوؤدي التح سن يف صايف ال صادرات احلقيقي إاىل توليد ت صحيح يف امليزان التجاري ال سمي )الإطار 3-3(. وثانيا ي ؤودي ق رص العينة على العقدين املا ضيني إاىل توليد تقديرات اأعلى للمرونات ال سعرية للتجارة لدى الوليات املتحدة. وتت سق هذه النتيجة مع الراأي القائل ب أانه 16 من النعكا سات املحرية لرتفاع املرونات الدخلية املقدرة للواردات عن املرونات الدخلية املقدرة لل صادرات اأنه اإذا كان النمو يف الوليات املتحدة ي سري بنف س الوترية اأو بوترية اأ رسع مما لدى رشكائها التجاريني فاإن العجز التجاري الأمريكي سوف ي ستمر يف التو سع مع عدم تغري الأ سعار الن سبية. غري اأن هذا التنبوؤ يتعار ض مع النتيجة املتمثلة يف اأن البلدان التي ت شهد منوا رسيعا متيل اإىل اأن يكون لديها مرونات دخلية لل صادرات اأعلى من املرونات الدخلية للواردات وهو ما يف رس ال سبب يف اأن تلك البلدان مل ت شهد تخفي ضا يف قيمة العملة ميثل اجتاها عاما اأو زيادة حادة يف العجز التجاري )درا سة.)Krugman, 1989 من املرجح أان تكون العوملة قد زادت من درجة ا ستجابة أاحجام التجارة للتغريات يف اأ سعار ال رصف احلقيقية )درا سة.)Obstfeld, وعلى وجه اخل صو ص يتوقع لتزايد أاهمية التعهيد اخلارجي والتجارة يف املنتجات الو سيطة اأن يحث املن ص آات على ال ستجابة ب شكل اأقوى للتغريات يف الأ سعار الن سبية عن طريق النتقال بني املدخالت املحلية وامل ستوردة اأو عن طريق نقل املهام عرب احلدود. هل يقد ر منوذج التجارة التجريبي املعتاد ا ستجابة اأحجام التجارة لالأ سعار الن سبية باأقل من الواقع متثل معادلت التجارة الأمريكية املقدرة اأعاله صيغة اأ سا سية و»مب سطة«) stripped-down ( لنموذج التجارة التجريبي املعتاد. وقد بذلت عدة جهود على مر ال سنني لتح سني هذا النموذج و إايجاد قيم اأكرث معقولية ملرونات التجارة يف املدى الطويل. وي ستك شف هذا الق سم الفرعي صيغتني معينتني خمتلفتني للنموذج التجريبي املعتاد وكلتاهما تولد تقديرات اأكرب للمرونات ال سعرية للتجارة يف املدى الطويل وتقديرات اأ صغر )و أاقل تباعدا( للمرونات الدخلية للواردات وال صادرات ومن ثم فهما توفران اأ سا سا ما لزيادة التفا ؤول من إامكانية املرونة. اأول أان املرونات ال سعرية املقي سة املنخف ضة يف املدى الطويل لأحجام التجارة الأمريكية قد تعك س حتيزا ناجتا عن التجميع. فمن املعروف جيدا أان تقديرات املرونة ال سعرية للتجارة با ستخدام البيانات القت صادية اجلزئية )اأي عند م ستوى فرادى ال سلع أاو القطاعات( تولد جمموعة 96

116 ما مدى ا ستجابة اأحجام التجارة الأمريكية لتحركات اأ سعار ال رصف االإطار -3: االختالالت الكبيرة والم ستمرة في الح ساب الجاري أاثار حجم وا ستمرار عجز الح ساب الجاري الخارجي الأمريكي المخاوف من إامكانية حدوث ت صحيح مفاجئ وغير منظم. 1 غير أان عددا من المراقبين يرى اأن الختاللت الكبيرة والمطولة قد تكون انعكا سا لقرارات الم ستثمرين بتخ صي ص مدخراتهم ل ستخدامات اأكثر ربحية. وحتى اإن كان الت صحيح في نهاية الأمر لزما ف إانه قد ل يكون من ال ضروري أان تنتهي العجوزات الكبيرة والم ستمرة بت صحيح أاكثر حدة مما يحدث في حالة الختاللت ق صيرة المدة. ويناق ش هذا الإطار التجارب التي شهدتها البلدان في اختاللت الح ساب الجاري الكبيرة والم ستمرة مع التركيز على عجوزات الح ساب الجاري في حالة القت صادات المتقدمة وعلى فوائ ض الح ساب الجاري في حالت القت صادات المتقدمة والأ سواق ال صاعدة والبلدان الم صدرة للنفط. ويبداأ الإطار ببحث 13 نوبة من نوبات العجوزات الكبيرة والم ستمرة في القت صادات المتقدمة وخ صو صا تجاربها في حالت التحول في م سار العجز. ثم يبحث نوبة من نوبات الفوائ ض الكبيرة والم ستمرة في جميع بلدان العينة مع البحث عن الأنماط الم شتركة في هذه النوبات. 3 حاالت العجز الكبير والم ستمر في الح ساب الجاري في االقت صادات المتقدمة رغم أان المعايير المختارة لتحديد حالت العجز الكبير والم ستمر في الح ساب الجاري وهو العجز البالغ أاكثر من % من إاجمالي الناتج المحلي لأكثر من خم س سنوات قد تبدو غير قا سية ف إان العجز الفعلي في الح ساب الجاري في النوبات الثالث ع شرة التي حددها هذا الف صل في حالة القت صادات المتقدمة بلغ متو سطه اأعلى من %5 من إاجمالي الناتج المحلي ودام حوالي 11 سنة. وانتهت سبع من هذه الحالت بحدوث تحول بينما الحالت ال ست المتبقية ل تزال م ستمرة )وهي حالت اأ ستراليا واليونان ونيوزيلندا والبرتغال واإ سبانيا والوليات المتحدة(. 4 وفي المتو سط في نوبات العجز الكبير والم ستمر في الح ساب الجاري الثالث ع شرة اتجه نمو اإجمالي الناتج المحلي اإلى اأن يكون اأبطاأ واتجه نمو ال ستهالك اإلى اأن يكون اأ سرع مما حدث خارج تلك النوبات )يعتبر الفرق في الو سيط بين البلدان في حالتي هذين المتغيرين ذا دللة اإح صائية اإذ يبلغ %1 اأو اأعلى راجع ال شكل البياني الأول(. وف ضال على ذلك ات سمت هذه النوبات بالنمو الأ سرع في الئتمان الخا ص وزيادة قوة اأداء اأ سواق الأ سهم. وبالنظر إالى هذه النتائج مجتمعة فاإنها تبدو مت سقة مع وجهة النظر القائلة بتمهيد اختاللت الح ساب الجاري بين الفترات الزمنية اأي أان العجوزات الخارجية الم ستمرة كانت بمثابة رد فعل اأمثل لزيادة م ستمرة في الإنتاجية. 5 و إاذا كانت حالت العجز هذه تعك س قرارات الدخار وال ستثمار المالئمة ففي مقدور المرء اأن يتوقع اأن يحدث التحول فيها ب شكل سل س وبدون تباطوؤ كبير في النمو )مدفوعا بعودة ن سب ال ستثمار والدخار اإلى م ستوياتها الجديدة طويلة المدى(. والواقع أان تجارب حالت التحول في حالت العجز الكبير والم ستمر في الح ساب الجاري في القت صادات المتقدمة تو ضح أان ت صحيح هذه العجوزات لم يت سم بهبوط اأكبر في نمو اإجمالي الناتج المحلي اأو بتخفي ض اأكبر في سعر ال صرف الفعلي الحقيقي مقارنة بنوبات التحول الأخرى التي ح ددت وجرى تناولها في الن ص الرئي سي )راجع الجدول 1-3(. 6 وف ضال على ذلك فاإن حالت التحول الالحقة على حالت العجز الكبير والم ستمر حدثت في اإطار زمني مماثل لالإطار الزمني لنوبات التحول الأخرى )بين اأربع وخم س سنوات(. وت شير هذه النتائج إالى اأن ت صحيح حالت العجز الكبير والم ستمر في الح ساب الجاري في القت صادات المتقدمة يعك س ب صورة عامة التطورات القت صادية الكلية داخل القت صاد المعني ولي س تطورات تقع بعد أاحداث مدفوعة خارجيا حيث يكون حجم ملحوظة: الم ؤولف الرئي سي لهذا الإطار هو روبرتو كارداريللي. 1 راجع ضمن درا سات اأخرى درا سة (4) Setser.Roubini and راجع ضمن درا سات أاخرى درا سة (5) Lambert.Backus and 3 من الوا ضح اأن العدد ال صغري ن سبيا من نوبات الختاللت اخلارجية الكبرية وامل ستمرة ي شري اإىل رضورة توخي احلذر يف اخلروج با ستنتاجات عامة من هذه الأمناط. 4 راجع امللحق 1-3 لالطالع على قائمة بجميع النوبات. 5 بعد الزيادة يف الإنتاجية يزيد الدخل امل ستقبلي املتوقع اأكرث من زيادة الدخل اجلاري حيث اإن ت صحيح ر صيد راأ س املال ي ستغرق وقتا. ويف الوقت ذاته تزيد ن سب ال ستهالك توقعا لرتفاع الدخل امل ستقبلي. وتوؤدي معدلت الدخار الأدنى ون سب ال ستثمار الأعلى اإىل عجز يف ر صيد احل ساب اجلاري )درا سة Ostry, 1995.)Ghosh and 6 لالطالع على نتيجة مماثلة راجع درا سة Freund and Warnock.(5) 97

117 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية االإطار -3: )تتمة( äéhƒædg AÉæKCG ÒÑµdG FÉØdG ä É á«sé SC G ägötdƒÿg ôªà ùÿgh áeó àÿg ägoé üàb G ** Ó à S G Ò àdg ÉªLEG øe %) (» ëÿg œéædg äéhƒædg AÉæKCG ±öüdg QÉ SCG ΩDhGƒJ ΩóY **á««g á«ødg OÉ J ägqgóëfg øe Ñàe) (á«fgöûdg iƒ dg QÉ SCG äéhƒædg AÉæKCG äéhƒædg AÉæKCG äéhƒædg êqén Øæ d IQó üÿg Gó ÑdGh IóYÉ üdg Gƒ SC G ±öüdg QÉ SCG ΩDhGƒJ ΩóY ±Gôëf G)**á««G á«ødg ájqé ûà S G áyƒªéÿg ägôjó J øy (±öüdg QÉ SCG ÉjÉ H á«æ ŸG äéhƒædg êqén äé«wé«àm G Ò àdg ÉªLEG øe %) (» ëÿg œéædg äéhƒædg êqén Ó à S G Ò àdg ÉªLEG øe %) (» ëÿg œéædg äéhƒædg êqén º SC G QÉ SCG Ò àdg (%) äéhƒædg AÉæKCG äéhƒædg êqén äéhƒædg AÉæKCG äéhƒædg êqén ägqoé üdg Ò àdg á«øædg ÒZ ÉªLEG øe %) (» ëÿg œéædg äéhƒædg AÉæKCG äéhƒædg êqén» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ (% ƒæ ùdg Ò àdg) äéhƒædg AÉæKCG äéhƒædg êqén ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg,á«dhódg á«déÿg ägaé üme G ôjô J :QOÉ üÿg hé àdg áª æe øy QOÉ üdg,economic Outlook (6) ôjô Jh ; hódg á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh. hóæ üdg AGÈN äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg (6) áª«b SƒàŸ Gó ÑdG «Sh EG zäéhƒædg AÉæKCG{ IQÉÑY Ò ûj 1 êqén{ IQÉÑY ÉeCG.Iôªà ùÿgh IÒÑµdG ä ÓàN G ägîa AÉæKCG ägò àÿg ùøf ádém ägò àÿg áª«b SƒàŸ Gó ÑdG «Sh EG Ò ûàa zäéhƒædg ÚH ôødg CG ΩƒéædG äéeóy í VƒJh.áØ àfl ägîa øµdh Gó ÑdG Y ÓWÓdh.%1 Ñj á K iƒà ùe óæy á«fé ümeg ád O hp Ú «SƒdG.-3 QÉWE G 8 á«té G LGQ,äÉeƒ ŸG øe ójõe وا ستمرار عجز الح ساب الجاري ذاته قد عجال بالت صحيح )راجع اأي ضا درا سة Galati, 5.)Debelle and 7 حاالت الفائ ض الكبير والم ستمر في الح ساب الجاري في االقت صادات المتقدمة واالأ سواق ال صاعدة والبلدان الم صدرة للنفط كما هي الحال في نوبات العجز فاإن متو سط حجم ومدة نوبات الفائ ض الكبير والم ستمر في الح ساب الجاري 7 تت سق مع هذا التف سري النتائج القائلة باأن طبيعة التدفقات الراأ سمالية ل يبدو أانها تختلف قبل ت صحيح احل ساب اجلاري يف حالة القت صادات املتقدمة )درا سة Galati, 5 )Debelle and واأنه ل يبدو أان مدى الت صحيح يف القت صادات املتقدمة )اأي التغريات يف إاجمايل الناجت املحلي ويف قيم العمالت( مرتبط مب ستوى الدين اخلارجي )درا سة Warnock, 5.)Freund and كانا اأعلى بكثير من الحد الأدنى الالزم اأي % على الأقل من اإجمالي الناتج المحلي طوال خم س سنوات على äéhƒædg AÉæKCG äéhƒædg êqén á«sé SC G ägötdƒÿg :áeó àÿg ägoé üàb G 1 ôªà ùÿgh ÒÑµdG õé dg ä É œéædg ÉªLEG ƒ EG É SÉ«b» ëÿg **ióÿg πjƒw SƒàŸG (%) UÉÿG ÉªàF G Ò àdg ÉªLEG øe %) (» ëÿg œéædg ** Ó à S G Ò àdg ÉªLEG øe %) (» ëÿg œéædg äéhƒædg AÉæKCG äéhƒædg êqén º SC G QÉ SCG Ò àdg (%) äéhƒædg AÉæKCG äéhƒædg êqén äéhƒædg AÉæKCG äéhƒædg êqén hóæ U øy QOÉ üdg,á«dhódg á«déÿg ägaé üme G ôjô J :QOÉ üÿg áª æe øy QOÉ üdg,economic Outlook (6) ôjô Jh ; hódg ó ædg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg. hóæ üdg AGÈN äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg,(6) á«ÿé dg áª«b SƒàŸ Gó ÑdG «Sh EG zäéhƒædg AÉæKCG{ IQÉÑY Ò ûj 1 êqén{ IQÉÑY ÉeCG.Iôªà ùÿgh IÒÑµdG ä ÓàN G ägîa AÉæKCG ägò àÿg ádém ägò àÿg áª«b SƒàŸ Gó ÑdG «Sh EG Ò ûàa zäéhƒædg ôødg CG ΩƒéædG äéeóy í VƒJh.áØ àfl ägîa øµdh Gó ÑdG ùøf.%1 Ñj á K iƒà ùe óæy á«fé ümeg ád O hp Ú «SƒdG ÚH

118 ما مدى ا ستجابة اأحجام التجارة الأمريكية لتحركات اأ سعار ال رصف الأقل. وعلى وجه الخ صو ص بلغ متو سط فائ ض الح ساب الجاري عبر نوبات الفائ ض الكبير والم ستمر في الح ساب الجاري الثماني التي ح ددت في حالة القت صادات المتقدمة حوالي %6 من إاجمالي الناتج المحلي وا ستمر سنة 1 في المتو سط. وعبر النوبات الثنتي ع شرة التي حددت في حالة الأ سواق ال صاعدة والبلدان الم صدرة للنفط بلغ متو سط فائ ض الح ساب الجاري حوالي %9 من إاجمالي الناتج المحلي وا ستمر سنوات 6 في المتو سط. ومرة اأخرى تبدو التجارب في نوبات الفائ ض الكبير والم ستمر في الح ساب الجاري الثماني في القت صادات المتقدمة والتي حددت في هذا الف صل مت سقة مع وجهة النظر القائلة بتمهيد اختاللت الح ساب الجاري بين الفترات الزمنية. وعلى وجه الخ صو ص ارتبطت هذه الحالت بنمو اأبطاأ في ال ستهالك واأداء اأ ضعف في سوق الأ سهم اأثناء النوبة )راجع ال شكل البياني الثاني(. ومن ال سمات الأ سا سية لنوبات الفائ ض الكبير والم ستمر في الح ساب الجاري الثنتي ع شرة في الأ سواق ال صاعدة والبلدان الم صدرة للنفط اأن سعر ال صرف الفعلي الحقيقي كان مقدرا باأقل من الواقع ن سبيا )راجع ال شكل البياني الثاني(. 8 وف ضال على ذلك ات سمت هذه النوبات بتراكم اأ سرع في الحتياطيات الأجنبية ونمو اأ سرع في ال صادرات ونمو اأبطاأ في ال ستهالك. غير اأنه في حالة هذه المتغيرات ل يعتبر الفرق بينها وبين المتو سطات خارج هذه الفترات ذا دللة اإح صائية. ومن الالفت لالهتمام اأن نمو اإجمالي الناتج المحلي لم يكن اأ سرع في المتو سط عندما شهدت هذه البلدان فوائ ض كبيرة وم ستمرة مما ي شير اإلى اأن تقييم العملة باأقل من الواقع ل يرجح له اأن يوؤدي اإلى نمو اأعلى ب شكل م ستمر. 9 8 يعترب الفرق يف الو سيط ذا دللة اإح صائية بفرتة ثقة تبلغ %1 اأو اأف ضل من ذلك يف حالة مقيا سي عدم املواءمة بني اأ سعار العمالت املو ضحني يف ال شكل البياين وهما البواقي من انحدارات اأ سعار ال رصف العالية على ح صة الفرد الن سبي يف الدخل واملعدلة ح سب تعادل القوى ال رشائية )من درا سة Subramanian, 7 )Johnson, Ostry, and وانحراف اأ سعار ال رصف الفعلية عن قيم التوازن متو سطة الأجل التي قدرتها املجموعة ال ست شارية املعنية بق ضايا اأ سعار ال رصف. 9 توثق درا سة (7) Subramanian Johnson, Ostry, and دور تقييم العملة باأقل من الواقع يف نوبات النمو ال سابقة يف البلدان النامية. متنوعة وا سعة من القيم عرب القطاعات وال سلع ومعظمها يعترب أاعلى بكثري من النطاق الذي يوجد يف العادة يف الدرا سات القت صادية الكلية. 17 ويثري التنافر الكبري بني هذه التقديرات احتمال أان تكون مرونات التجارة املقدرة على اأ سا س البيانات الكلية خمتلفة عن متو سط التقديرات اخلا صة بكل قطاع أاو سلعة على حدة. فعلى سبيل املثال ميكن تعري ض ال سلع ذات املرونات ال سعرية املنخف ضة ن سبيا لختالفات سعرية أاقوى ومن ثم متار س أاثرا مهيمنا على املرونات ال سعرية الكلية املقدرة وهو ما ي ؤودي عندئذ إاىل تقدير متو سط ا ستجابة اأحجام التجارة لالأ سعار الن سبية ب أاقل من الواقع )درا سة Goldstein and.)khan, 1985; and Orcutt, 195 وثانيا قد تكون املرونات ال سعرية املقي سة يف املدى الطويل للواردات متحيزة ب سبب التكامل الراأ سي. فالتقديرات التجريبية التقليدية للواردات الأمريكية ل ت سلم باأن ال سلع امل ستوردة اإىل الوليات املتحدة يتم اإنتاجها يف أاغلب الأحيان با ستخدام سلع و سيطة م صدرة من الوليات املتحدة )يقدر ن صيب ال سلع الو سيطة امل صنوعة يف الوليات املتحدة بحوايل %3(. 18 وبذلك فاإن بيانات الواردات الأمريكية امل ستخدمة يف تقديرات القت صاد القيا سي ميكن تف سريها باعتبارها جمموع مكونني هما القيمة امل ضافة اخلارجية امل ستوردة و صادرات الوليات املتحدة من ال سلع الو سيطة. ونتيجة لذلك فاإن املرونات ال سعرية املقي سة للواردات الأمريكية سوف تكون اأي ضا جمموع مكونني هما املرونة ال سعرية»احلقيقية«للواردات و أاثر سعر ال رصف على صادرات الوليات املتحدة من املنتجات الو سيطة. وحيث إان انخفا ض سعر ال رصف احلقيقي يوؤدي اإىل تقلي ص الطلب على الواردات ولكنه 17 لالطالع على املرونات املقدرة للواردات وال صادرات الأمريكية عند م ستويات خمتلفة من التجميع راجع ضمن درا سات اأخرى درا سة Broda Broda, Limão, and Weinstein ودرا سة and Weinstein (6). (6) 18 راجع امللحق -3. ول تتوافر تقديرات موثوقة لن صيب الواردات الأمريكية يف ال صادرات الأمريكية )راجع تقرير National Research.)Council, 6 99

119 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية االإطار 3-3: انتقال اآثار اأ سعار ال صرف اإلى اأ سعار التجارة وعالقته بعملية الت صحيح الخارجي ي ؤوثر مدى انتقال آاثار التغيرات في اأ سعار ال صرف ال سمية إالى التغيرات في اأ سعار ال صادرات والواردات اأي باخت صار انتقال اآثار اأ سعار ال صرف على دور اأ سعار ال صرف في عملية الت صحيح الخارجي عن طريق قناتين. 1 والأولى هي أان محدودية انتقال الآثار في الداخل والخارج يمكنها اإ سكات أاثر تحويل الإنفاق والذي تحدثه تغيرات اأ سعار ال صرف على أاحجام التجارة حيث اإنها تحول دون حدوث تحركات في الأ سعار الن سبية للتجارة. أاما الثانية فهي أان اختالف درجات انتقال الآثار في الداخل والخارج يوؤثر على تاأثير تحركات اأ سعار ال صرف على ن سب التبادل التجاري الداخلي أاي الن سبة بين اأ سعار ال صادرات والواردات المقومة بالعملة المحلية مع ارتباط ارتفاع انتقال الآثار داخليا وخارجيا بتدهور ن سب التبادل التجاري الداخلي. وما يهم في النهاية هو مزيج هذين الأثرين اأي اأن رد فعل الموازين التجارية ال سمية هو الذي يهم في النهاية في عملية الت صحيح الخارجي. واإزاء هذه الخلفية يبد أا هذا الإطار بعر ض عام لالأدلة التجريبية المتوافرة عن انتقال اآثار اأ سعار ال صرف. ثم يناق ش انعكا سات هذه الأدلة على الت صحيح الخارجي ال سمي. و أاخيرا ي ستخل ص هذا الإطار بع ض النعكا سات على إامكانية حدوث انخفا ض في قيمة الدولر الأمريكي من أاجل إاعطاء دفعة للتغير في اختالل الميزان التجاري الأمريكي. االأدلة على انتقال اآثار اأ سعار ال صرف هناك وفرة من الأبحاث تو ضح اأن تحركات اأ سعار ال صرف ل تنتقل اآثارها اإلى اأ سعار الواردات اإل ب صورة جزئية ففي حالة بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي في الفترة بين عام 1975 وعام 3 لم يحدث انتقال لآثار اأ سعار ال صرف اإلى اأ سعار الواردات بعد سنة اإل في حدود %64 من الأثر في المتو سط )راجع الجدول(. وف ضال على ذلك يختلف انتقال الأثر اإلى الأ سعار عند الحدود اختالفا كبيرا بين القطاعات حيث يكون أادنى في حالة منتجات ال صناعات التحويلية المتمايزة بقدر كبير وبين البلدان مما يرجح اأنه يعك س الفروق في التكوين القطاعي للواردات وكذلك في حجم ال سوق. 1 يركز هذا الإطار على انتقال الآثار اإىل اأ سعار التجارة عند احلدود. اأما انتقال الآثار اإىل اأ سعار التجزئة لل سلع املتداولة فريد عليه قيد اإ ضايف هو تكاليف التوزيع )درا سة Goldberg, 5.)Campa and وعلى وجه الخ صو ص تميل الوليات المتحدة إالى اأن يكون لديها انتقال اآثار اإلى اأ سعار الواردات أاقل بكثير مقارنة بالقت صادات المتقدمة الأخرى - حوالي.5 - بينما القت صادات الأ صغر الأكثر انفتاحا يكون لديها معدلت انتقال اآثار اأقرب اإلى الواحد ال صحيح. وقد يكون هذا الفرق مرتبطا بالمناف سة المحلية الأقوى على ال سلع الم ستورد في الوليات المتحدة وقد يعك س اأي ضا ا ستخدام الدولر الأمريكي على الم ستوى الدولي في إا صدار فواتير معامالت ال صادرات والواردات )درا سة Goldberg and.)tille, 5 ورغم اأن هناك توافق اآراء وا سع النطاق على أان انتقال الآثار اإلى اأ سعار الواردات الأمريكية يعتبر اأقل مقارنة بالو ضع في معظم البلدان الأخرى ف إانه لي س من الوا ضح ما اإذا كان انتقال الآثار قد تراجع في القت صادات المتقدمة في الما ضي القريب اأم ل اإذ أان عدة درا سات تو صلت اإلى ا ستنتاجات مختلفة بح سب المنهجية والبيانات الم ستخدمة. 3 ففي حالة الأ سواق ال صاعدة تراجعت معام الت انتقال الآثار تراجعا كبيرا في ال سنوات الأخيرة وذلك في اأعقاب هبوط معدلت الت ضخم واأ صبحت تلك المعام الت مقاربة الآن للمعام الت ال سائدة في البلدان المتقدمة )درا سة Wei, 5, Frankel Parsley, and وتقرير.)IMF, 6 أاما الكتابات التي تتناول انتقال اآثار التحركات في اأ سعار ال صرف اإلى اأ سعار ال صادرات المقومة بالعملة المحلية فتعتبر اأقل كثافة بكثير. وتفتر ض معظم الدرا سات معام الت لنتقال الآثار في حالة ال صادرات م شتقة كمتو سط لمعام الت انتقال الآثار اإلى اأ سعار الواردات لدى البلدان ال شريكة. ويعطي هذا في حالة الوليات المتحدة انتقال آاثار يبلغ حوالي.8. غري اأن هذه التقديرات قد توؤدي اإىل تقدير درجة انتقال الآثار باأقل من الواقع حيث اإنها ل تاأخذ يف احل سبان التاأثري التكويني (compositional effect) املرتبط بدخول املن صاآت ال سوق التجاري وخروجها منه يف اأعقاب حتركات اأ سعار ال رصف )درا سة.)Rodríguez-López, 6 3 تخل ص درا سة (5) Goldberg Campa and إاىل وجود قدر من الرتاجع يف انتقال الآثار يف الفرتة بني عام 1975 وعام 3 تعك س يف املقام الأول تغريا يف مزيج الواردات ل صالح ال سلع التي تقرتن بانخفا ض انتقال الآثار. وترى درا سة (5) others Marazzi and اأن انتقال الآثار اإىل اأ سعار الواردات الأمريكية قد شهد تراجعا جديدا يف ال سنوات الأخرية. ومل تتو صل درا سة (6) Marsh Hellerstein, Daly, and اإىل أاي دليل على هبوط انتقال الآثار بينما ترى درا سة (6) Marquez Thomas and اأن قيا س الأ سعار اخلارجية يعترب اأمرا بالغ الأهمية للو صول اإىل النتائج وتخل ص اإىل اأن انتقال الآثار اإىل اأ سعار الواردات يف حالة الوليات املتحدة ظل ثابتا عند حوايل.5. 1

120 ما مدى ا ستجابة اأحجام التجارة الأمريكية لتحركات اأ سعار ال رصف انتقال اآثار سعر ال رصف إاىل اأ سعار الواردات بعد سنة واحدة البلد.4 1 الوليات المتحدة.81 منطقة اليورو اليابان.6 4 القت صادات المتقدمة المنفتحة.66 5 البلدان النامية والأ سواق ال صاعدة المتو سط مع ا ستبعاد الوليات المتحدة المتو سط مع اإدراج الوليات المتحدة.64 1 متو سط بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي الم صدر: درا سة (5) Goldberg Campa and ما لم يذكر خالف ذلك. 1 درا سة (5) Goldberg.Campa and درا سة (6) Faruqee 3 درا سة (6) Faruqee ودرا سة (5) Goldberg Campa and ودرا سة.Otani, Shiratsuka, and Shirota (6) 4 درا سة (5) Goldberg.Campa and وي شمل المتو سط اأ ستراليا وكندا والدانمرك ونيوزيلندا والنرويج وال سويد و سوي سرا والمملكة المتحدة. 5 درا سة (5) Wei.Frankel, Parsley, and 6 متو سط التقديرات الواردة اأعاله مع اإدراج التقديرات المرتفعة والمنخف ضة في حالة اليابان. انتقال االآثار وت صحيح الميزان التجاري اال سمي من النعكا سات المهمة لالنتقال غير الكامل لالآثار اإلى اأ سعار الواردات اأنه لم يعد ساريا شرط مار شال-ليرنر التقليدي والذي ين ص على أانه كي يوؤدي انخفا ض سعر ال صرف إالى زيادة الميزان التجاري ال سمي يجب اأن يكون مجموع مرونات اأ سعار ال صادرات والواردات أاكبر من واحد 4.)η x +η m صحيح )1< والواقع اأن شرط مار شال-ليرنر ي ستند إالى افترا ض النتقال الكامل لالآثار اإلى اأ سعار الواردات في الداخل والخارج. 5 فعند انتقال الآثار ب شكل كامل يكون اأثر النخفا ض في سعر ال صرف قد انتقل كامال اإلى ن سب التبادل التجاري للبلد المعني حيث اإن اأ سعار الواردات لكونها معبرا عنها بالعملة المحلية تزيد بالمقدار الكامل 4 كلتا املرونتني تتعلق بالأ سعار الن سبية وهما م أاخوذتان بالقيمة املطلقة. 5 بتحديد معام ل انتقال الآثار اإىل اأ سعار الواردات يف الداخل باعتباره 1-β x ميكن التعبري β m ومعامل انتقال اآثار اإىل اأ سعار ال صادرات باعتباره η m حيث β m + η x β x >β m + β x عن رشط مار شال لرينر املعدل باعتباره 1- ميثل اجلانب الأي رس ت أاثري انخفا ض يف سعر ال رصف ن سبته %1 على صايف ال صادرات بالقيمة احلقيقية وميثل اجلانب الأمين ت أاثري انخفا ض يف سعر ال رصف ن سبته %1 على ن سب التبادل التجاري. وينطلق رشط مار شال-لرينر التقليدي من افرتا ض انتقال كامل لالآثار اإىل اأ سعار الواردات يف الداخل Gust and )درا سة )β x β( m واإىل اأ سعار الواردات يف اخلارج )1 = = 1 (.)Sheets, 6 لتخفي ض سعر ال صرف بينما تظل اأ سعار ال صادرات ثابتة )رغم اأنها تنخف ض بالعملة الأجنبية(. 6 وفي هذه الحالة ل يتح سن الميزان التجاري ال سمي اإل اإذا كان اأثر تحويل الإنفاق والناتج عن التغيرات في الأ سعار الن سبية قويا بالقدر الكافي اأي اإذا كان مجموع المرونات ال سعرية للتجارة اأكبر من الواحد ال صحيح. وف ضال على ذلك إاذا كانت أاحجام التجارة ت ستجيب بوتيرة اأبطاأ من ا ستجابة الأ سعار ف إان التح سن سوف ياأتي بعد فترة تاأخر و سوف ي شهد الميزان التجاري تدهورا في البداية )اأثر المنحنى الرائي( effect).(j-curve غير اأنه عندما يكون انتقال الآثار في الداخل والخارج صفرا فاإن انخفا ض سعر ال صرف يظل يوؤدي اإلى تح سين الميزان التجاري ال سمي حتى اإذا كانت المرونات ال سعرية للتجارة منخف ضة وهو ما ي ستوفي شرط مار شال-ليرنر. وفي هذه الحالة ل تتحرك اأ سعار الواردات مع انخفا ض سعر ال صرف معبرا عنها بالعملة المحلية بينما تزيد اأ سعار ال صادرات حيث تبقى ثابتة بعملة سوق الوجهة. 7 وفي هذه البيئة يوؤدي انخفا ض سعر ال صرف اإلى تح سين الميزان التجاري ال سمي بف ضل ن سب التبادل التجاري التي تعتبر مواتية بدرجة اأكبر حتى اإذا تم تحييد قناة أاثر تحويل الإنفاق على أاحجام التجارة حيث ل تتغير الأ سعار الن سبية للتجارة عند تغير سعر ال صرف. وت شير الأدلة التجريبية اإلى أان بيئة انتقال الآثار في حالة الوليات المتحدة تعتبر مزيجا من الحالتين ال سالف و صفهما مع انخفا ض انتقال اآثار اأ سعار ال صرف اإلى اأ سعار الواردات الأمريكية وارتفاع انتقال الآثار إالى اأ سعار ال صادرات الأمريكية في الأ سواق الأجنبية. ومن ثم تميل اأ سعار ال صادرات واأ سعار الواردات المقومة بالدولر الأمريكي اإلى اأن تكون غير ح سا سة ن سبيا لتحركات الدولر الأمريكي )درا سة Tille, 5.)Goldberg and وفي هذا ال سياق من المرجح اأن يوؤدي انخفا ض سعر صرف الدولر الأمريكي اإلى تح سين الميزان التجاري حتى إاذا كانت المرونات ال سعرية للتجارة منخف ضة حيث اإن محدودية انتقال الآثار اإلى ن سب التبادل التجاري تخف ض 6 هذه هي احلالة التقليدية للت سعري بعملة املنت ج )على سبيل املثال درا ستا.)Obstfeld and Rogoff, 1996 and 7 هذه هي حالة الت سعري بالعملة املحلية )على سبيل املثال درا سة.)Devereux and Engel, 11

121 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية االإطار 3-3: )تتمة( عبء الت صحيح على اأحجام ال صادرات والواردات. وعلى وجه التحديد إاذا نظرنا في حالة يحدث فيها انتقال لالآثار اإلى اأ سعار الواردات الأمريكية مقداره.5 وانتقال لالآثار اإلى اأ سعار ال صادرات الأمريكية في الأ سواق الأجنبية مقداره 8.8 ف إان حدوث انخفا ض في قيمة الدولر الأمريكي ن سبته %1 سوف يعني حدوث تدهور ن سبته %.3 في ن سب التبادل التجاري من منظور الوليات المتحدة. وحتى عند وجود مرونات سعرية منخف ضة مقدرة للتجارة الأمريكية في نموذج التجارة التجريبي المعتاد )راجع الجدول -3( ف إان حدوث انخفا ض في 8 غري اأن ا ستخدام هذا املعام ل كمقيا س لنتقال الآثار اإىل اأ سعار ال صادرات الأمريكية كما اأكدت درا سة (6) Goldberg Dillon and ل يعترب صحيحا اإل ك أاول تقريب حيث إان هذا التقدير ي رسي على جميع واردات هذه البلدان ولي س فقط على الواردات من الوليات املتحدة. وتعترب التقديرات املبا رشة التي و ضعتها درا سة (6) Faruqee لنتقال الآثار اإىل اأ سعار ال صادرات الأمريكية بالدولر الأمريكي مت سقة مع انتقال الآثار اإىل اأ سعار ال صادرات الأمريكية مقومة بالعمالت الأجنبية وهو حوايل.85 بعد 18 شهرا. قيمة الدولر الأمريكي من صاأنه تقلي ص العجز التجاري. و سوف يرتبط هذا النخفا ض في المقام الأول بزيادة قوة اأحجام ال صادرات وذلك بعد الهبوط في سعر سلع الت صدير الأمريكية مقومة بالعمالت الأجنبية. ولكن بما أان الواردات الأمريكية تتجاوز ال صادرات الأمريكية بحوالي %5 ف إان هذا ال سيناريو ل يوؤدي اإل إالى تقلي ص جزئي للعجز التجاري في حالة عدم حدوث تغيرات اأخرى كحدوث هبوط في الطلب المحلي على الواردات اأو حدوث زيادة في الطلب الخارجي على المنتجات الأمريكية. وبوجه عام يتمثل اأهم انعكا س لهذا التحليل في أانه نظرا للبيئة الخا صة لنتقال الآثار في حالة الوليات المتحدة فاإن انخفا ض قيمة الدولر الأمريكي يمكن اأن ي سهم في تحقيق قدر من التقل ص في العجز التجاري الأمريكي حتى إاذا كانت المرونات ال سعرية للتجارة منخف ضة ن سبيا. ومن ص أان هذا الإ سهام اأن ياأخذ شكل تح سن في الميزان التجاري الحقيقي حيث اإن التدهور في ن سب التبادل التجاري يكون أاقل مما في حالة النتقال الكامل لالآثار. يوؤدي إاىل زيادة الطلب على ال صادرات الو سيطة الأمريكية فاإن جتاهل التكامل الراأ سي سوف ي سبب تقدير املرونات ال سعرية املقي سة للواردات ب أاقل من الواقع. 19 و إازاء هذه اخللفية متت إاعادة تقدير النموذج التجريبي املعتاد املوثوق مع ضبط ت أاثري التنافر يف املرونات ال سعرية لفرادى القطاعات و ضبط ت أاثري التكامل الراأ سي وذلك كما يلي: من اأجل ضبط ت أاثري التنافر يف املرونات بني القطاعات مت تقدير النموذج املعتاد لعدد 17 فئة من الواردات الأمريكية و 16 فئة من ال صادرات الأمريكية ومت ح ساب املرونات ال سعرية الكلية للتجارة باعتبارها املتو سطات الب سيطة لفرادى املرونات. وتولد هذه املنهجية تقديرات أاعلى بكثري للمرونات ال سعرية للتجارة الأمريكية إاذ تكون املرونات ال سعرية للواردات أاكرث من ال ضعف بينما تزيد املرونات ال سعرية 19 لالطالع على درا سات اأخرى تقدر تاأثري التكامل الراأ سي على مرونات التجارة راجع درا سة (5) Chinn ودرا سة Khatri and.oguro (7) تعترب هذه املتو سطات تقديرات مت سقة للعالقة الكلية يف وجود التنافر يف املعلمات )درا سة Smith, 1995.)Pesaran and غري اأن هذه التقديرات ل تاأخذ يف احل سبان اإمكانية تاأثر فرادى املرونات باأ سعار التجارة الن سبية يف القطاعات الأخرى. لل صادرات من صفر إاىل حوايل.3 )بالقيمة املطلقة( ويختفي ل متاثل هاثاكر ماغي Houthakker-( )Magee asymmetry يف املرونات الدخلية )راجع اجلدول -3(. ومن اأجل ت صحيح أاثر التكامل الراأ سي متت اإعادة تقدير النموذج املوثوق يف حالة الواردات الأمريكية عن طريق اإ ضافة صادرات الوليات املتحدة من املنتجات الو سيطة الأ سا سية كمتغري تف سريي اإ ضايف. وتولد هذه املوا صفة الإح صائية تقديرات للمرونات ال سعرية للواردات الأمريكية والتي تعترب حوايل ضعف املرونات الواردة يف النموذج التجريبي املعتاد وتوؤدي إاىل مرونة دخلية أاقل )راجع اجلدول -3(. و أاخريا مت تطبيق منوذج التجارة املعتاد لل سماح ب إامكانية اعتماد مدى ا ستجابة التجارة للتغريات يف الأ سعار الن سبية على حجم تلك التغريات وذلك ب سبب وجود التكاليف الثابتة لدخول ال سوق التجاري والتي تركز عليها النظرية اجلديدة للتجارة. وعلى وجه اخل صو ص متت إاعادة تقدير منوذج التجارة املعتاد يف حالة الوليات املتحدة با ستخدام موا صفة إاح صائية غري خطية لت صحيح الأخطاء ت سمح بعودة أاحجام التجارة اإىل م ستواها يف املدى الطويل بوترية اأ رسع عندما يكون التغري 1

122 ما مدى ا ستجابة اأحجام التجارة الأمريكية لتحركات اأ سعار ال رصف يف الأ سعار الن سبية للتجارة اأعلى من حد أادنى معني. 1 وتو ضح النتائج وجود اأدلة قوية على حدوث ت صحيح ديناميكي غري خطي يف حالة أاحجام الواردات الأمريكية. وعلى وجه التحديد ت شري تلك النتائج اإىل أانه عندما تتغري الأ سعار الن سبية للواردات ب أاكرث من % يف كل ربع سنة )بالقيمة املطلقة( فاإن أاحجام الواردات الأمريكية تعود اإىل م ستواها يف املدى الطويل ب شكل اأ رسع كثريا أاي بعد خم سة أارباع سنة مقارنة بفرتة 11 ربع سنة عندما تكون التغريات اأبط أا من احلد الأدنى. ويوؤدي تطبيق ذات املنهجية على البلدان الأخرى الأع ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت صادي اإىل الت أاكيد بوجه عام على اأن اأحجام الواردات وال صادرات متيل اإىل ال ستجابة ب شكل أاقوى للتغريات يف الأ سعار الن سبية التي تتجاوز حدا أادنى معينا. غري اأن احلدود الدنيا اختلفت اختالفا كبريا من بلد اإىل آاخر مما يثري صوؤال هو ما إاذا كانت فعالية تغريات اأ سعار ال رصف احلقيقية تعتمد على الفروق الهيكلية بني هذه القت صادات اأم ل. فعالية اأ سعار ال رصف ومرونة االأ سواق هل تزيد فعالية التغريات يف اأ سعار ال رصف احلقيقية مع زيادة مرونة اأ سواق العمل واملنتجات وفق املنهج القت صادي الكلي التقليدي يف بناء النماذج الريا ضية اخلا صة بالتجارة تو سع البلدان صادراتها عن طريق ت صدير املزيد من ال سلع»املوجودة«بينما تركز»النظرية اجلديدة للتجارة«دوما على أاهمية التجارة يف الأ صناف اجلديدة والأ سواق اجلديدة )درا سة.)Krugman, 1989 وهناك حجم متزايد با ستمرار من الأدلة التجريبية ي ؤويد الفكرة القائلة باأن البلدان التي ت شهد منوا رسيعا متيل إاىل زيادة ن صيبها من الأ سواق اأ سا سا عن طريق تو سيع جمموعة ال سلع التي ت صدرها. 3 1 تخل ص درا سة (7) Taylor Clarida, Goretti, and اإىل وجود اأدلة على سلوك احلد الأدنى يف ت صحيح احل ساب اجلاري يف حالة بلدان جمموعة ال سبعة بحيث اإن ديناميكيات الت صحيح تعتمد على ما اإذا كان ر صيد احل ساب اجلاري قد اخرتق احلدود الدنيا لر صيد احل ساب اجلاري املقدرة لكل بلد على حدة اأم ل. يف فرتة العينة وهي الفرتة مل تتجاوز الأ سعار الن سبية للواردات الأمريكية م ستوى احلد الأدنى اإل يف %5 من الفرتة الزمنية املعنية. 3 تو ضح عدة درا سات اأن املرونة الدخلية املقي سة للواردات الأمريكية تعترب اأدنى وتختفي النتيجة املحرية التي انتهت اإليها درا سة Houthakker Magee عندما ياأخذ منوذج التجارة التقليدي املوثوق يف احل سبان»حد اأ صناف الواردات«term ( ) varieties يف الطلب على الواردات. راجع ضمن درا سات اأخرى درا سات (3) Marquez و Justiniano and و Mann and Plück و( 7 ) Gagnon ().Krajnyák (5) وتقرتن هذه النتيجة بانعكا سات مهمة على دور حتركات اأ سعار ال رصف يف ت صحيح املركز اخلارجي. فحيث اإن الدخول اإىل اأ سواق ال صادرات واخلروج منها يتطلب من املن ص آات أان تتحمل تكاليف ثابتة تعترب التغريات الكبرية وامل ستمرة يف الأ سعار الن سبية هي وحدها التي ميكن أان حتث املن ص آات على حتمل تلك التكاليف وهو ما يت سق مع أادلة وجود العالقات غري اخلطية يف ا ستجابة التجارة الذي سبق تناوله. وف ضال على ذلك قد يكون وجود هياكل إانتاج اأكرث مرونة )اأي تقرتن بتكاليف ثابتة أادنى يف حالتي دخول ال سوق التجاري واخلروج منه( م عينا للمن ص آات على ال ستفادة من الفر ص اجلديدة عندما يحدث تغري دائم يف الأ سعار الن سبية وبذلك يعزز ا ستجابة التجارة الكلي لدى البلد املعني لتحركات اأ سعار ال رصف. وهناك دليالن ي شريان إاىل وجود ارتباط بني فعالية اأ سعار ال رصف احلقيقية وبني املرونة القت صادية. فاأول هناك ارتباط سالب بني احلدود الدنيا يف تغريات الأ سعار الن سبية املوجودة يف النموذج غري اخلطي اخلا ص باأحجام التجارة ال سابق و صفه وبني موؤ رش مرونة اأ سواق املنتجات والعمل )ال شكل البياين 9-3(. 4 وي شري هذا اإىل أانه قد يكون من ال رضوري أان تتغري الأ سعار الن سبية بقدر أاقل من أاجل توليد ت صحيح اأ رسع لأحجام التجارة يف البلدان التي تكون فيها جوانب اجلمود يف اأ سواق العمل واملنتجات أاقل. وثانيا ي شري الف صل بني نوبات التحول ال سابق حتليلها بح سب درجة مرونة القت صادات التي حدثت فيها تلك النوبات اإىل اأن التغريات يف اأ سعار ال رصف الفعلية احلقيقية اأثناء الت صحيح تكون أا صغر لدى القت صادات الأكرث مرونة ن سبيا. وف ضال على ذلك فاإن املفا ضلة ال سلبية بني جمموع انخفا ض سعر ال رصف احلقيقي ومتو سط التغري يف إاجمايل الناجت املحلي بعد حالة التحول ل توجد اإل لدى القت صادات الأكرث مرونة مما ي شري اإىل أان حتركات اأ سعار ال رصف مل تكن فعالة يف حتا شي الآثار ال سلبية على الناجت املرتبطة بالت صحيح )مع بقاء العوامل الأخرى على حالها( اإل يف هذه القت صادات )راجع ال شكل البياين 9-3(. 4 يتم تكوين هذا املوؤ رش با ستخدام موؤ رشات تكلفة بدء واإغالق املن صاأة وموؤ رش توظيف العمالة وال ستغناء عنها املاأخوذة من قاعدة البيانات تكلفة مزاولة الأعمال Business) (Cost of Doing )التابعة للبنك الدويل(. اأما فيما يتعلق بكل موؤ رش فقد متت إاعادة حتديد درجات القيم اخلا صة بكل بلد على مقيا س من صفر اإىل واحد )حيث ي شري الواحد ال صحيح اإىل درجة مرونة أاعلى( ومت تكوين موؤ رش املرونة الكلي باعتباره املتو سط الب سيط لهذه القيم. 13

123 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية وت شري هذه النتائج اإىل أانه من املرجح اأن تكون تغريات اأ سعار ال رصف احلقيقية الالزمة لقدر معني من ت صحيح املركز اخلارجي أاكرب يف حالة القت صادات التي ت ؤودي فيها جوانب اجلمود يف اأ سواق املنتجات والعمل واملنتجات إاىل زيادة صعوبة دخول املن صاآت اإىل ال سوق التجاري واخلروج منه. 5 وف ضال على ذلك فاإن زيادة احلمائية التجارية عن طريق تخفي ض املرونة الفعلية يف القت صادات املعنية متيل إاىل زيادة تكاليف النمو املرتبطة بحالت التحول يف م سار العجز عند أاي مقدار معني من الت صحيح يف الأ سعار الن سبية. االنعكا سات على االختالالت العاملية ت ؤويد النتائج الواردة يف الأق سام ال سابقة الراأي القائل ب أان تغريات اأ سعار ال رصف احلقيقية من املرجح اأن ت ساعد على تخفي ض تكاليف الناجت املرتبطة بتقلي ص الختاللت اخلارجية. فما هي النعكا سات على املنعطف الراهن وعلى سبيل الت أاكد ينبغي أان يلتزم املرء جانب احلذر من ا ستخال ص ا ستنتاجات قوية من التجارب التاريخية ملجموعة من البلدان ب سبب احلجم غري امل سبوق للعجز الأمريكي. ومع ذلك فاإن التحول يف م سار العجز يف عام 1987 يف الوليات املتحدة جاء مت سقا مع الدليل الأعم عرب البلدان على اأن إاعادة مواءمة اأ سعار ال رصف احلقيقية يعترب مهما لتحقيق ت صحيح املركز اخلارجي )درا سة.)Krugman, 1991 فحالة الت صحيح التي متت يف اأواخر الثمانينات كانت تعك س عوامل من بينها ال ضعف الدوري يف الطلب املحلي وخ صو صا الطلب على ال ستثمار. ورغم اأن الدوران يف فروق النمو مع ال رشكاء التجاريني جاء م ستحثا اأ سا سا بنمو أاقوى يف اخلارج ولي س بنمو أاقل يف الوليات املتحدة فاإن النخفا ض الكبري يف سعر ال رصف احلقيقي اأ سهم يف حدوث منو هائل يف ال صادرات بالقيمة احلقيقية و ساعد على حتقيق ال ستقرار يف الن شاط القت صادي )راجع درا سة Kamin, Reeve, and.)sheets, 6 والآن بد أا التخفي ض الفعلي احلقيقي البالغ %15 يف قيمة الدولر منذ منت صف عام )%17 بالقيمة 5 يت سق هذا الدليل مع درا سة (1998) Knetter Burgess and التي تبحث يف التفاعل بني تغريات اأ سعار ال رصف احلقيقية واأ سواق العمل عرب بلدان جمموعة ال سبعة )حيث جند أان القت صاد الأمريكي الأكرث مرونة يكون اأكرث ا ستجابة من أاملانيا واليابان( ودرا سة (1998) Gourinchas التي تو ضح اأن القطاعات املناف سة للواردات يف الوليات املتحدة يبدو اأنها اأكرث ا ستجابة لأ سعار ال رصف من القطاعات التي تعترب اأقل مرونة مبا يف ذلك قطاعات ال سلع غري التجارية. á«ñ ùædg QÉ SC G É«fódG Ohó G :9-3 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg Gƒ SC G áfhôeh,» «G» ØdG ±öüdg ô Sh,IQÉéà d å«m øe πbcg É«fO OhóM É jód ƒµj CG EG áfhôÿg ötdƒe Y YCG º«b É jód»àdg Gó ÑdG π«äécô áfhôe ÌcC G ägoé üàb G äó T óbh.ägqoé üdgh ägoqgƒ d á«ñ ùædg QÉ SC G ƒ ó e ägoé üàb G òg ádém EG ô j h. ƒëàdg äéhƒf ÉHEG» «G» ØdG ±öüdg ô S πbcg ä ÉM ÉHEG» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ ÚHh» «G» ØdG ±öüdg ô S «ØîJ ÚH á VÉØ e.õé dg QÉ ùe ƒëàdg áfhôÿgh ägoqgƒ d foc G ó G (%4 - = ÉÑJQ G) «ùµÿg áfhôÿg ötdƒe «SƒdG øe foc G áfhôÿg ±öüdg ô S Ò àdg ƒª 1 ƒëàdg äéhƒf» «G» ØdG (%) É«côJ GóædƒH ÉHÉ«dG É«fÉÑ SEG èjhôdg äéj ƒdg IóëàŸG Éfƒ«dG ƒëàdg ä ÉM õé dg QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM FÉØdG áfhôÿgh ägqoé ü d foc G ó G (%36 - = ÉÑJQ G) GóædƒH É«côJ Éfƒ«dG É«fÉÑ SEG É«dÉ jeg «SƒdG øe YC G áfhôÿg ƒª :õé dg QÉ ùe ƒëàdg ä ÉM» «G» ØdG ±öüdg ô S Ò àdg Ò àdg Sƒàeh ( OÉ üdg QƒëŸG,%) Ò àdg)» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ (»æ«ùdg QƒëŸG,% ƒæ ùdg «SƒdG øe foc G áfhôÿg 1 (%5 - = ÉÑJQ G) «SƒdG øe YC G áfhôÿg (%6- = ÉÑJQ G) äéj ƒdg IóëàŸG èjhôdg ÉHÉ«dG áfhôÿg ötdƒe » ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ Ò àdg Sƒàe ôjô Jh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg,á«dhódg á«déÿg ägaé üme G ôjô J :QOÉ üÿg ôjô Jh ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy QOÉ üdg,economic Outlook (6). hóæ üdg AGÈN äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg,(6) á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe,(-t... T) ƒëàdéh á «ëÿg IÎØdG (REER)» «G» ØdG ±öüdg ô S Ò J übcg 1 FÉcöT EG É SÉ«b»æ ŸG ó ÑdG á ª d á««g áª«dg ÉYÉØJQG IOÉjõdG πã h.äéhƒædg «Sh FÉcöT EG É SÉ«b à ª d á««g áª«déh É VÉØîfG πãá ötdƒÿg VÉØîf G Éªæ«H ÚjQÉéàdG.ÚjQÉéàdG (1 T) ƒëàdg ó H» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ Sƒàeh. a áeó àÿg ägoé üàb G.»æ«ùdG QƒëŸG Y (-T -1) ƒëàdg πñb» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ Sƒàe É übéf Y (-T... T) ƒëàdéh á «ëÿg IÎØdG (REER)» «G» ØdG ±öüdg ô S Ò J übcgh.äéhƒædg «Sh. OÉ üdg QƒëŸG 14

124 النعكا سات على الختاللت العاملية,IQÉéàdG äé aój :IóëàŸG äéj ƒdg :1-3 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg AÉcöûdG e ƒªædg hôah,» «G» ØdG ±öüdg ô Sh ÚjQÉéàdG Y É«HÉéjEG GôKCG ΩÉY òæe»µjôec G Q hó d» «G» ØdG ±öüdg ô S VÉØîfG çómcg ôa Y É«FõL GÒKCÉJ çómcg É, dp ºZQ Éjƒb ägoqgƒdg ΩÉéMCG ƒ πxh.ägqoé üdg ΩÉéMCG.5 àm ÚjQÉéàdG AÉcöûdG e ÖLƒŸG ƒªædg öuéæ dg ºgCGh QÉ G ÜÉ ù G ó«uq 4 (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) á«øædg IQÉéàdG πnódg É U á«øædg ÒZ IQÉéàdG á«ª S G áª«déh IQÉéàdG (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) QÉ G ÜÉ ù G ägqoé üdg ägoqgƒdg » «G» ØdG ±öüdg ô Sh IQÉéàdG ΩÉéMCG UÉÿG ötdƒÿg ;ΩÉéMC G % ƒæ ùdg Ò àdg) (1 =,» «G» ØdG ±öüdg ô ùh (QÉ ù«dg) ägqoé üdg (QÉ ù«dg) á«øædg ÒZ ägoqgƒdg (Úª«dG)» «G» ØdG ±öüdg ô S ÚjQÉéàdG AÉcöûdG e ƒªædg ôa (%) Economic ôjô Jh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg,á«dhódg á«déÿg ägaé üme G ôjô J :QOÉ üÿg äéfé«ñdg IóYÉbh ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy QOÉ üdg,outlook (6) ; hódg æñdg øy QOÉ üdg,(6) á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ;OECD, Analytic Database. hóæ üdg AGÈN äéhé ùmh àª«b É««M ÉYÉØJQG»µjôeC G Q hó d» «G» ØdG ±öüdg ô S ötdƒe IOÉjõdG πã 1 É VÉØîfG πãá ötdƒÿg VÉØîf G Éªæ«H,IóëàŸG äéj ƒ d ÚjQÉéàdG AÉcöûdG EG É SÉ«b.IóëàŸG äéj ƒ d ÚjQÉéàdG AÉcöûdG EG É SÉ«b»µjôeC G Q hódg áª«b É««M ال سمية( يحدث ت أاثريا على العجز التجاري غري النفطي كن سبة من إاجمايل الناجت املحلي وذلك رغم اأن التاأثري على احل ساب اجلاري حجبته اأ سعار النفط التي ت شهد ارتفاعا والتدهور يف صايف و ضع الدخل )ال شكل البياين 1-3(. اأما كون أاثر تخفي ض قيمة الدولر جاء من خالل عوامل أاهمها قوة الت سارع يف وترية زيادة أاحجام ال صادرات فهو يت سق مع النتيجة املتمثلة يف وجود انتقال حمدود لأثر حتركات اأ سعار ال رصف اإىل اأ سعار الواردات الأمريكية وارتفاع انتقال أاثرها اإىل اأ سعار الواردات يف اخلارج )راجع الإطار 3-3(. ويف غ ضون ذلك ا ستمرت اأحجام الواردات يف النمو مما يعك س لي س فقط حمدودية الزيادة يف اأ سعار الواردات الأمريكية بل اأي ضا منو القت صاد الأمريكي مبعدل اأ رسع قيا سا اإىل ال رشكاء التجاريني حتى وقت قريب. 6 ما هو مقدار النخفا ض املطلوب يف قيمة الدولر الأمريكي يف املدى الطويل من اأجل تخفي ض عجز احل ساب اجلاري ت شري التقديرات املعتادة امل أاخوذة من مناذج القت صاد القيا سي املعتادة املطبقة على القت صاد الأمريكي اإىل اأن تقلي ص ن سبة عجز احل ساب اجلاري اإىل إاجمايل الناجت املحلي مبقدار نقطة مئوية واحدة سوف يتطلب تخفي ضا حقيقيا يف قيمة العملة يرتاوح بني %1 و %. وتت سق الأدلة على مرونات التجارة املعرو ضة يف هذا الف صل مع التقديرات الواقعة على الطرف الأدنى لهذا النطاق. وي شري إادراج تقديرات تقوم بت صحيح إاما أاثر التحيز الناجت عن التجميع أاو أاثر التحيز للتكامل الراأ سي ضمن حتليل التوازن اجلزئي لت صحيح التجارة اإىل أانه من الالزم إاجراء تخفي ض حقيقي يرتاوح بني %1 و %15 من اأجل تخفي ض العجز التجاري بن سبة %1 من إاجمايل الناجت املحلي. أاما ا ستخدام املرونات التي ت صحح أاثر هذين التحيزين فيحقق التخفي ض احلقيقي املطلوب يف قيمة 7 الدولر اإىل أادنى من %1 )ال شكل البياين 11-3(. وت ستند هذه التقديرات إاىل حتليل التوازن اجلزئي لت صحيح امليزان التجاري ومن ثم فهي ل تاأخذ يف احل سبان التغريات الأخرى يف القت صاد الأمريكي وخ صو صا حتولت ال سيا سات والتغريات يف النمط ال ستهالكي و سلوك ال ستثمار. وت شري الأدلة التاريخية شهدت 6 ن سب التبادل التجاري للوليات املتحدة تدهورا يف ال سنوات الأربع املا ضية )والذي بلغ تراكمه حواىل %8( حتى اإن كان ذلك اأقل من معدل انخفا ض قيمة الدولر الأمريكي مما يعك س البيئة اخلا صة لنتقال الآثار يف الوليات املتحدة والوارد و صفها يف الإطار لالطالع على العمليات احل سابية راجع امللحق

125 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية اإىل أانه اإ ضافة إاىل حتركات اأ سعار ال رصف احلقيقية تت سم حالت ت صحيح املركز اخلارجي الناجحة وال سل سة بحدوث زيادات كبرية يف معدلت الدخار وبقوة ضبط أاو ضاع املالية العامة يف بلدان العجز. وف ضال على ذلك يبدو وفقا ل أالدلة ال سابق عر ضها اأن تقلي ص مراكز الفائ ض يكون مرتبطا بحدوث انتعا ش يف الطلب املحلي يف بلدان الفائ ض. وكما سلفت مناق شته يف حتليل اآخر صادر م ؤوخرا )راجع عدد سبتمرب 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العاملي( من املرجح اأن ينطوي ت صحيح الختاللت العاملية على مزيج من حتركات اأ سعار ال رصف واإعادة التوازن إاىل الطلب املحلي وذلك برفع معدلت ال ستيعاب يف بلدان الفائ ض واإبطاء وترية منو الطلب يف الوليات املتحدة. أاما إاعادة التوازن اإىل الطلب امل شار إاليها يف جانب منها ف سوف تتحقق من إاعادة معدلت ادخار الأ رس يف الوليات املتحدة اإىل م ستويات اأقرب اإىل املتو سطات التاريخية وذلك بعد الهبوط احلاد الذي ت شهده منذ اأواخر الت سعينات يف سياق قوة املكا سب الراأ سمالية املتحققة من زيادات اأ سعار الأ صول. و أاما ضبط اأو ضاع املالية العامة الرامي اإىل ضمان متتع القت صاد الأمريكي بو ضع ي سمح له مبواجهة تكاليف ارتفاع زيادة اأعداد ال سكان امل سنني على املالية العامة فمن صاأنه اأي ضا الإ سهام يف حتقيق ذلك بقدر كبري. اال ستنتاجات زاد اخلالف يف ال سنوات الأخرية حول اأ سباب الختاللت العاملية وانعكا ساتها. وهناك اآراء خمتلفة ب صاأن ما إاذا كان يف الإمكان حتمل الختاللت لفرتة زمنية طويلة أام ل وب صاأن ال رشوط التي ميكن يف وجودها تقلي ص تلك الختاللت ودور حتركات اأ سعار ال رصف يف هذا الت صحيح. وي شري حتليل النوبات التاريخية التي شهدت اختاللت كبرية وم ستمرة وحتولت وهو التحليل الوارد يف هذا الف صل اإ شارة وا ضحة اإىل اأن إاعادة مواءمة اأ سعار ال رصف احلقيقية والتي تقودها ال سوق ميكن اأن تقوم بدور مكمل مهم يف إاعادة التوازن اإىل الطلب بني البلدان من اأجل تي سري الت صحيح ال سل س لالختاللت اخلارجية. ومتيل القت صادات املتقدمة اإىل اأن ت شهد ت أاثريا حمدودا على النمو أاثناء حالت التحول يف م سار العجز عندما ت سهم التغريات يف اأ سعار ال رصف احلقيقية يف الت صحيح. اأما يف حالة القت صادات املتقدمة وبلدان الأ سواق ال صاعدة فاإن «ØîJ «ëàd ΩRÓdG ±öüdg ô S :11-3 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg QÉéàdG õé dg áñ ùf IóMGh ájƒäe á f QGó e 1» ëÿg œéædg ÉªLEG EG»µjôeC G (%) ô S ÒKCÉJ IOÉjR EG» SCGôdG πeéµàdg ídé üd õ«ëàdgh «ªéàdG øy œéædg õ«ëàdg ôkcg í«ë üj ODƒ j.»µjôec G QÉéàdG Gõ«ŸG Y» «G» ØdG ±öüdg» ù«fôdg üædg dhéæj òdg OÉà ŸG»ÑjôéàdG IQÉéàdG êpƒ EG GOÉæà SG (1) (6-1986) á ûbéæÿéh.» SCGôdG πeéµàdg ídé üd õ«ëàdg ôkcg í«ë üàd ó e (1) êpƒªædg EG GOÉæà SG (). «ªéàdG øy œéædg õ«ëàdg ôkcg í«ë üàd ó e (1) êpƒªædg EG GOÉæà SG (3) «ªéàdG øy œéædg õ«ëàdg ôkcg í«ë üàd ó e (1) êpƒªædg EG GOÉæà SG (4).» SCGôdG πeéµàdg ídé üd õ«ëàdgh (1) () (3) (4). hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùm :Qó üÿg,» «G» ØdG ±öüdg ô ùh á àÿg ájô ùdg äéfhôÿg EG äégƒjqéæ«ùdg «ªL óæà ùj 1 OôJh.ÚjQÉéàdG AÉcöûdG e ƒªædg ôa OƒLh ΩóYh,1^65 ÑJ ägoqgh EG ägqoé U áñ ùfh.-3 ë ŸG á«hé ù G äé«ª dg π«uéøj

126 الملحق 1-3: تحليل الحدث: المنهجية والبيانات حالت التحول يف الفوائ ض اخلارجية متيل اإىل اأن تنطوي على ارتفاع حقيقي كبري يف قيم عمالتها. وت شري الأدلة التاريخية اأي ضا اإىل أانه رغم أان تغريات اأ سعار ال رصف قد ت ساعد على ال سيطرة على الآثار ال سلبية على الناجت واملرتبطة بحالت التحول يف م سار العجز ف إان دور ال سيا سات القت صادية الكلية وال سيا سات الهيكلية اأي ضا يعترب مهما جدا. ويف العادة انطوت النوبات التي شهدت حتقيق التحول يف م سار العجز بدون اأ رضار خطرية على النمو على ضبط أاو ضاع املالية العامة وحتقيق زيادة كبرية يف معدلت الدخار وهو ما سمح با ستمرار معدلت ال ستثمار عند قيم قريبة من القيم ال سابقة على الت صحيح. أاما على جانب بلدان الفائ ض فقد كان للزيادات يف الطلب املحلي وهي الزيادات التي ارتبطت باتباع سيا سات نقدية و سيا سات مالية عامة اأكرث تو سعا دور اأ سا سي يف تقلي ص الختاللت. وقد ساعدت القت صادات الأكرث مرونة اأي ضا عن طريق تي سري ا ستجابة املنتجني لتغريات الأ سعار الن سبية والتي حدثت عن طريق حتركات اأ سعار ال رصف. وت شري الأدلة اأي ضا اإىل اأنه كلما كرب حجم الختاللت الأولية انخف ضت فر ص اإمكانية حتقيق ت سوية إايجابية. ويخل ص هذا الف صل اإىل أان امليزان التجاري للوليات املتحدة قد يكون أاكرث ا ستجابة للتغريات يف القيمة احلقيقية للدولر الأمريكي مما يفرت ض غالبا. فاأول متيل التقديرات الكلية إاىل و ضع تقدير ملدى ا ستجابة اأحجام التجارة الأمريكية يعترب أاقل من الواقع حيث إانها اأخفقت يف ت سجيل التحيز الناجت عن التجميع والتحيز ل صالح التكامل الراأ سي أاي الفروق يف مدى ا ستجابة التجارة بني ال سلع وحمتوى الت صدير يف الواردات. وثانيا متيل املرونات ال سعرية طويلة املدى للتجارة يف الوليات املتحدة إاىل الزيادة مبرور الوقت مما يعك س زيادة املناف سة بني املن ص آات يف اقت صاد ي شهد عوملة متزايدة. ويوؤدي ت سجيل هذه القنوات إاىل زيادة كبرية يف تقديرات تاأثري التخفي ض احلقيقي يف سعر ال رصف على الختالل اخلارجي الأمريكي. وتتمثل انعكا سات هذه النتائج على املنعطف الراهن يف أان حتركات اأ سعار ال رصف احلقيقية التي تقودها ال سوق والتي تنطوي على تخفي ض حقيقي يف قيمة الدولر الأمريكي وارتفاع حقيقي يف قيمة عمالت البلدان ذات الفوائ ض امل ستمرة من ص أانها اأن تدعم عملية اإعادة توازن اأو سع للطلب املحلي بني املناطق الرئي سية ميكن اأن تي رس ت صحيح الختاللت. ومن املرجح اأن تنطوي اإعادة التوازن اإىل الطلب على إاعادة معدل الدخار اخلا ص يف الوليات املتحدة اإىل م ستويات اأقرب إاىل املعتاد وعلى املزيد من ضبط أاو ضاع املالية العامة يف الوليات املتحدة ورفع طاقة ال ستيعاب يف البلدان امل صدرة للنفط ويف بلدان الأ سواق ال صاعدة الرئي سية. وهناك دور رئي سي لل سيا سات يف هذا ال سياق هو ضمان عدم وجود عوامل هيكلية تعوق ما يرتبط بهذه العملية من نقل املوارد الإنتاجية بني القطاعات و إاعادة مواءمة اأ سعار ال رصف احلقيقية. الملحق 1-3: تحليل الحدث: المنهجية والبيانات الم ؤلف الرئي سي لهذا الملحق هو روبرتو كارداريللي ضم تحليل الحدث والذي يغطي الفترة البلدان البالغ عددها 47 التي حققت اأعلى ن صيب للفرد من إاجمالي الناتج المحلي في عام 4 )باأ سعار ال صرف المرجحة بتعادل القوى ال شرائية مقابل الدولر(. وقد تم تق سيمها إالى ثالث مجموعات كما يلي: القت صادات املتقدمة البالغ عددها وهي كما يلي: اأ سرتاليا والنم سا وبلجيكا وكندا والدامنرك وفنلندا وفرن سا و أاملانيا واليونان واآيرلندا واإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والربتغال واإ سبانيا وال سويد و سوي رسا واململكة املتحدة والوليات املتحدة. اقت صادات الأ سواق ال صاعدة البالغ عددها 1 وهي كما يلي: الأرجنتني والربازيل و شيلي وال صني وكولومبيا واجلمهورية الت شيكية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية اخلا صة التابعة جلمهورية ال صني ال شعبية وهنغاريا واإ رسائيل وكوريا وماليزيا واملك سيك وبولندا ورومانيا و سنغافورة واجلمهورية ال سلوفاكية وجنوب اإفريقيا ومقاطعة تايوان ال صينية وتايلند وتركيا واأوكرانيا. البلدان امل صدرة للنفط البالغ عددها 6 وهي كما يلي: اجلزائر وجمهورية اإيران الإ سالمية والرنويج ورو سيا واململكة العربية ال سعودية والإمارات العربية املتحدة. ومن أاجل حتديد حالت التحول الكبري وامل ستمر يف ن سب احل ساب اجلاري اإىل إاجمايل الناجت املحلي )معرفا بالرمز )ca مت اعتماد أاربعة معايري وهي كما يلي: معيار لتحديد ال سنة التي بداأ فيها التحول ومعيار لتحديد ال سنة التي انتهى فيها التحول وواحد للتاأكد من اأن الت صحيح كان كبريا بقدر كاف أاما املعيار الأخري فهو للتاأكد من أان الت صحيح كان م ستمرا ن سبيا. بداية التحول )ال سنة صفر(: يجب اأن يبداأ الت صحيح غري املهمل يف ال سنة صفر حيث اإن متو سط تخفي ض الختالل يف ال سنوات الثالث التالية يجب اأن يكون 17

127 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية ن صف نقطة مئوية على الأقل من إاجمايل الناجت املحلي وهذا يفيد يف ا ستبعاد حالت البدء البطيئة جدا. نهاية التحول )ال سنة (: T تنتهي النوبة عند الو صول اإىل حد اأق صى حملي )يف حالت التحول يف م سار العجز( أاو حد أادنى حملي )يف حالت التحول يف م سار الفائ ض(. وهذا يحدث عندما يتحقق ما يلي: تظل t ca اأدنلللى مللن t ca للثلالث سنوات متتابعة يحدث انقالب في %.5 من التحول أاو أاكثر اأي أان: معيار احلجم: مقارنة بال سنة الأولية يجب أان تتغري ن سبة احل ساب اجلاري يف ال سنة T مبقدار.5 نقطة مئوية على الأقل من إاجمايل الناجت املحلي و أان تتغري ca على الأقل. بن صف امل ستوى الأويل معيار ال ستمرار: يف كل من ال سنوات اخلم س الالحقة على بداية النوبة يجب أان تكون ن سبة احل ساب اجلاري.ca أاكرب )بالقيمة املطلقة( من وقد مت حتديد الختاللت الكبرية وامل ستمرة ب أانها النوبات التي تكون فيها ن سبة احل ساب اجلاري اأعلى من % من إاجمايل الناجت املحلي خلم س سنوات على الأقل ل يحدث فيها حتول. وتورد الجداول من 3-3 اإلى 6-3 ح صرا لنوبات الختاللت الخارجية التي ورد تحديدها في هذا الف صل. وي صف الجدول 7-3 المتغيرات التي شملها تحليل الحدث و شملتها تقديرات القت صاد القيا سي ال سنوية التي ترد مناق شتها في الملحق -3. الملحق -3: تقديرات االقت صاد القيا سي لنماذج التجارة الم ؤلف الرئي سي لهذا الملحق هو األي ساندرو ريبوت شي يوفر هذا الملحق المزيد من التفا صيل ب صاأن منهجية القت صاد القيا سي والنتائج التي وردت مناق شتها في متن الف صل وب صاأن النتائج المو ضحة في ال شكل البياني نموذج التجارة التجريبي المعتاد يربط نموذج التجارة التجريبي المعتاد بين اأحجام التجارة والأ سعار الن سبية للواردات والدخل المحلي كما يربط بين أاحجام ال صادرات والأ سعار الن سبية لل صادرات والدخل الخارجي. 8 ولذلك فاإن موا صفة النموذج الإح صائية الخطية اللوغاريتمية تكون كما يلي: m(l)lnm t = a + η(l) lny t Pm + e t t (L) ln( ) + u Mt Py t m(l)lnx t = d + ϕ(l) lny * t Px + ξ t t (L) ln( ) + u Xt, )1( حيث M و X ت شيران على التوالي إالى الواردات وال صادرات و Y و *Y ت شيران على التوالي إالى إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي الداخلي و إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي الخارجي و Pm و Px ت شيران على التوالي اإلى مخف ض ت ضخم الواردات الكلية ومخف ض ت ضخم ال صادرات الكلية )بالعملة المحلية( و Py و Py* ت شيران على التوالي إالى مخف ض ت ضخم إاجمالي الناتج المحلي الداخلي ومخف ض ت ضخم إاجمالي الناتج المحلي الخارجي u Xt هما حد ا الخطاأ. 9 u mt و )بالعملة المحلية( و وهناك موا صفة اإح صائية بديلة ت درج سعر ال صرف الفعلي الحقيقي بدل من الأ سعار الن سبية للتجارة باعتباره متغير الأ سعار في النموذج. وت أاخذ المرونات المتعلقة ب سعر ال صرف الحقيقي في الح سبان درجة عدم اكتمال انتقال الآثار من اأ سعار ال صرف إالى الأ سعار الن سبية. وقد ركز التحليل على المرونات طويلة المدى وذلك كما يلي: m(l) η = η(l)/ m(l), e = e(l)/ و m(l). ϕ = ϕ(l)/ m(l), ξ = ξ(l)/ وقد تم الح صول على هذه المرونات عن طريق تقدير ال صيغة ال ساكنة للمعادلت الواردة أاعاله با ستخدام طريقة المربعات ال صغرى العادية وهي ال صيغة التي يمكن تف سيرها باعتبارها أاول مرحلة من اإجراء التكامل الم شترك ذي الخطوتين الوارد في درا سة (1987) Granger.Engle and وقد تم تقدير هذا النموذج اأول بالتطبيق على الواردات وال صادرات الأمريكية من ال سلع والخدمات في الفترة با ستخدام البيانات ال سنوية الوارد و صفها في الجدول 7-3 )الم أاخوذة من تقرير اآفاق االقت صاد العالمي ومن تقرير م ؤ شرات التنمية العالمية(. وكانت اأهم النتائج )الوارد مناق شتها في الن ص( هي وجود مرونة دخلية مقدرة أاعلى للواردات مقارنة بال صادرات ومرونات سعرية منخف ضة ن سبيا فيما يتعلق بالأ سعار 8 يعترب هذا هو النظري التجريبي لنموذج الإحالل غري الكامل املعتاد حيث املرونة ثابتة وعر ض ال سلع املحلية وال سلع املتجة يف اخلارج مرن مرونة كاملة )على سبيل املثال درا سة.)Armington, 1969 P y هما على التوايل املتو سط املرجح لإجمايل 9 الرمزان Y* و * الناجت املحلي وخمف ض إاجمايل الناجت املحلي لدى ال رشكاء التجاريني وهما معرب عنهما بالعملة املحلية. ويرد يف اجلدول 7-3 و صف لالأوزان الرتجيحية امل ستخدمة. ca T ca T 1.5. ca ca T 1 18

128 الملحق -3: تقديرات القت صاد القيا سي لنماذج التجارة الجدول 3-3- قائمة بنوبات التحول )% من اإجمالي الناتج المحلي( الفوائ ض العجوزات حجم الفائ ض عند حجم العجز عند الت صحيح 1 = t ال سنة البلد الت صحيح 1 = t ال سنة البلد االقت صادات املتقدمة اأ ستراليا اأ ستراليا النم سا النم سا النم سا بلجيكا النم سا بلجيكا بلجيكا كندا كندا كندا كندا الدانمرك كندا فنلندا كندا فنلندا الدانمرك فنلندا الدانمرك فنلندا الدانمرك فرن سا فنلندا فرن سا فنلندا أالمانيا فرن سا أالمانيا األمانيا آايرلندا األمانيا إايطاليا األمانيا إايطاليا اليونان إايطاليا اليونان إايطاليا اآيرلندا اليابان اإيطاليا اليابان اإيطاليا هولندا اإيطاليا هولندا اليابان نيوزيلندا اليابان البرتغال اليابان اإ سبانيا هولندا اإ سبانيا نيوزيلندا اإ سبانيا نيوزيلندا ال سويد البرتغال ال سويد اإ سبانيا ال سويد اإ سبانيا سوي سرا اإ سبانيا المملكة المتحدة اإ سبانيا المملكة المتحدة ال سويد الوليات المتحدة ال سويد سوي سرا المملكة المتحدة المملكة المتحدة المملكة المتحدة الوليات المتحدة االأ سواق ال صاعدة الأرجنتين الأرجنتين الأرجنتين الأرجنتين الأرجنتين الأرجنتين البرازيل الأرجنتين البرازيل البرازيل البرازيل شيلي البرازيل شيلي شيلي ال صين شيلي ال صين ال صين كولومبيا ال صين كولومبيا ال صين كولومبيا.6.9 كولومبيا الجمهوريةالت شيكية كولومبيا منطقة هونغ كونغ الإدارية الخا صة كولومبيا التابعة لجمهورية ال صين ال شعبية الجمهوريةالت شيكية منطقة هونغ كونغ الإدارية الخا صة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخا صة التابعة لجمهورية ال صين ال شعبية التابعة لجمهورية ال صين ال شعبية هنغاريا منطقة هونغ كونغ الإدارية الخا صة هنغاريا التابعة لجمهورية ال صين ال شعبية هنغاريا منطقة هونغ كونغ الإدارية الخا صة اإ سرائيل التابعة لجمهورية ال صين ال شعبية

129 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية الجدول 3-3: قائمة بنوبات التحول )تتمة( الفوائ ض العجوزات حجم الفائ ض عند حجم العجز عند الت صحيح 1 = t ال سنة البلد الت صحيح 1 = t ال سنة البلد االأ سواق ال صاعدة )تتمة( هنغاريا اإ سرائيل هنغاريا كوريا هنغاريا كوريا اإ سرائيل كوريا اإ سرائيل ماليزيا اإ سرائيل ماليزيا اإ سرائيل ماليزيا اإ سرائيل ماليزيا كوريا المك سيك كوريا المك سيك كوريا بولندا ماليزيا بولندا ماليزيا رومانيا ماليزيا سنغافورة المك سيك الجمهوريةال سلوفاكية المك سيك جنوب إافريقيا المك سيك جنوب إافريقيا بولندا جنوب إافريقيا بولندا جنوب إافريقيا بولندا جنوب إافريقيا 6..6 رومانيا مقاطعة تايوان ال صينية رومانيا مقاطعة تايوان ال صينية سنغافورة مقاطعة تايوان ال صينية سنغافورة تايلند الجمهوريةال سلوفاكية تايلند الجمهوريةال سلوفاكية تركيا جنوب إافريقيا تركيا جنوب إافريقيا تركيا جنوب إافريقيا تركيا جنوب إافريقيا أاوكرانيا مقاطعة تايوان ال صينية مقاطعة تايوان ال صينية مقاطعة تايوان ال صينية مقاطعة تايوان ال صينية تايلند تايلند تركيا تركيا اأوكرانيا اأوكرانيا اأوكرانيا البلدان الم صدرة للنفط الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر الجزائر جمهورية إايران الإ سالمية جمهورية إايران الإ سالمية جمهورية إايران الإ سالمية جمهورية إايران الإ سالمية جمهورية إايران الإ سالمية جمهورية إايران الإ سالمية جمهورية إايران الإ سالمية جمهورية إايران الإ سالمية النرويج النرويج النرويج رو سيا النرويج رو سيا رو سيا المملكة العربية ال سعودية رو سيا المملكة العربية ال سعودية المملكة العربية ال سعودية الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية ال سعودية الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية ال سعودية الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية ال سعودية الإمارات العربية المتحدة الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي 1 التغير في الح ساب الجاري من = t إالى نهاية نوبة التحول. 11

130 الملحق -3: تقديرات القت صاد القيا سي لنماذج التجارة اجلدول 4-3: قائمة بالنوبات الكبرية وامل ستمرة العجوزات الفوائ ض متو سط العجز متو سط الفائ ض الح ساب الجاري الح ساب الجاري المدة )% من اإجمالي المدة )% من اإجمالي البلد ال سنة )بال سنوات( الناتج المحلي( البلد ال سنة )بال سنوات( الناتج المحلي( االقت صادات المتقدمة اأ ستراليا بلجيكا اأ ستراليا الدانمرك كندا اليابان الدانمرك هولندا الدانمرك هولندا اليونان ال سويد اليونان سوي سرا اآيرلندا نيوزيلندا نيوزيلندا البرتغال اإ سبانيا الوليات المتحدة الأ سواق ال صاعدة الأرجنتين ال صين البرازيل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخا صة البرازيل التابعة لجمهورية ال صين ال شعبية الجمهوريةالت شيكية منطقة هونغ كونغ الإدارية الخا صة هنغاريا التابعة لجمهورية ال صين ال شعبية اإ سرائيل ماليزيا اإ سرائيل رومانيا اإ سرائيل سنغافورة ماليزيا مقاطعة تايوان ال صينية المك سيك أاوكرانيا بولندا رومانيا جنوب إافريقيا تايلند تايلند اأوكرانيا امل صدر: ح سابات خرباء صندوق النقد الدويل. البلدان الم صدرة للنفط الجزائر النرويج رو سيا الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة الن سبية للتجارة واأ سعار ال صرف الحقيقية )الجدول 8-3(. وقد ول د اقت صار فترة العينة على الفترة تقديرات اأعلى للمرونات ال سعرية للتجارة حتى إاذا لم يكن الفرق ذا دللة إاح صائية اإل في حالة ال صادرات الأمريكية. وكان انتقال الآثار ال ضمني اإلى اأ سعار الواردات الأمريكية الذي تم الح صول عليه من المقارنة بين المرونات ال سعرية المتعلقة بالأ سعار الن سبية والمرونات ال سعرية المتعلقة ب سعر ال صرف الحقيقي حوالي.5 وهو مماثل لنتقال الآثار المقي س ب شكل مبا شر في الدرا سات الم شار إاليها في الإطار 3-3. وف ضال على ذلك كان انتقال الآثار م ستقرا بمرور الوقت. التحيز الناتج عن التجميع من اأجل ا ستك شاف إامكانية وجود التحيز الناتج عن التجميع تم تقدير نموذج التجارة التجريبي المعتاد في حالة 17 فئة من واردات ال سلع والخدمات و 16 فئة من صادرات ال سلع والخدمات وذلك با ستخدام البيانات ربع ال سنوية ال صادرة عن»مكتب التحليل القت صادي الأمريكي«Analysis) (Bureau of Economic عن الفترة من الربع الأول من عام 1973 اإلى الربع الثالث من عام 6. ويو ضح ال شكل البياني 1-3 المرونات ال سعرية للتجارة في حالة فرادى المجموعات. 111

131 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية اجلدول 5-3: االقت صادات املتقدمة: حاالت التحول يف م سار العجز االنكما شية والتو سعية حالت التحول يف حالت التحول يف م سار العجز التو سعية م سار العجز النكما شية 1 متو سط التغري يف متو سط التغري يف منو اإجمايل منو اإجمايل الناجت املحلي 3 ال سنة البلد الناجت املحلي 3 ال سنة البلد اليابان اإ سبانيا سوي سرا اإيطاليا اإ سبانيا اليابان ال سويد نيوزيلندا اليونان فنلندا فنلندا النم سا ال سويد كندا كندا اإيطاليا كندا البرتغال النم سا الوليات المتحدة اإ سبانيا الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي. 1 حالت التحول في م سار العجز النكما شية هي الحالت البالغ عددها 11 والتي شهدت اأكبر هبوط في نمو إاجمالي الناتج المحلي في المتو سط )اأدنى ر بيع في العينة مرتبة ح سب التغير في نمو إاجمالي الناتج المحلي(. حالت التحول في م سار العجز التو سعية هي الحالت البالغ عددها 1 والتي شهدت اأ صغر هبوط في نمو إاجمالي الناتج المحلي في المتو سط ( أاعلى ر بيع في العينة مرتبة ح سب التغير في نمو إاجمالي الناتج المحلي(. 3 متو سط المعدلت ال سنوية لنمو اإجمالي الناتج المحلي في الفترة الالحقة على التحول (T... 1) ناق صا متو سط المعدلت ال سنوية للنمو في الفترة ال سابقة على التحول.(-T... -1) وبالنظر اإلى أان المرونات ال سعرية تختلف اختالفا كبيرا بين المجموعات يمكن اأن يول د التقدير الذي ت ستخدم فيه طريقة المربعات ال صغرى العادية للنموذج الكلي الذي يمثل القاعدة المعيارية تقديرات غير مت سقة للعالقات الكلية الحقيقية في المدى الق صير والمدى الطويل حيث تعتمد اإ شارة وحجم التحيز على الخ صائ ص المحددة للبيانات )درا سة Smith, 1995.)Pesaran and 3 وبعد صدور تلك الدرا سة تم لهذا ال سبب ح ساب المتو سطات الب سيطة لفرادى التقديرات حيث إانها بوجه عام توفر تقديرات مت سقة للعالقات الكلية الحقيقية. 31 وتو ضح النتائج التي يوردها الجدول 9-3 اأن متو سط فرادى المرونات ال سعرية للتجارة يعتبر أاعلى بكثير من نموذج التجارة التجريبي المعتاد )في نف س الفترة وبا ستخدام نف س البيانات( و أانه ل يحدث فقط أان تختفي الفجوة بين المرونة الدخلية للواردات والمرونة الدخلية لل صادرات بل إان قيمة هاتين المرونتين تكون أاقل بكثير. ويكون هذا ملحوظا على وجه الخ صو ص بالنظر اإلى اأن م ستوى التجزئة ال صغير ن سبيا الم ستخدم في هذا الف صل ربما ل 3 على وجه اخل صو ص يعك س عدم الت ساق كون اأن الفرق بني العالقات الكلية والعالقات الفردية ينتهي اإىل البواقي يف النحدار. 31 لالطالع على تطبيق هذا التحليل على ديناميكيات اأ سعار ال رصف راجع درا سة (5) others.imbs and الجدول 6-3: االأ سواق ال صاعدة: حاالت التحول في م سار الفائ ض االنكما شية والتو سعية حالت التحول حالت التحول يف م سار يف م سار الفائ ض النكما شية 1 الفائ ض التو سعية متو سط التغري متو سط التغري يف منو يف منو إاجمايل الناجت اإجمايل الناجت البلد ال سنة املحلي 3 البلد ال سنة املحلي 3 شيلي سنغافورة مقاطعة تايوان شيلي ال صينية الأرجنتين هنغاريا ال صين كوريا تايلند كولومبيا ماليزيا ماليزيا الأرجنتين المك سيك الجمهورية الت شيكية أاوكرانيا جنوب اإفريقيا رومانيا بولندا منطقة هونغ كونغ الجمهورية ال سلوفاكية الإدارية الخا صة التابعة الأرجنتين 9.94 لجمهورية ال صين ال شعبية بولندا ال صين تايلند الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي. 1 حالت التحول في م سار الفائ ض النكما شية هي الحالت البالغ عددها 13 والتي شهدت اأكبر هبوط في نمو اإجمالي الناتج المحلي في المتو سط )اأدنى ر بيع في العينة مرتبة ح سب التغير في نمو اإجمالي الناتج المحلي(. حالت التحول في م سار الفائ ض التو سعية هي الحالت البالغ عددها 1 والتي شهدت اأ صغر هبوط في نمو اإجمالي الناتج المحلي في المتو سط )اأعلى ر بيع في العينة مرتبة ح سب التغير في نمو اإجمالي الناتج المحلي(. 3 متو سط المعدلت ال سنوية لنمو إاجمالي الناتج المحلي في الفترة الالحقة على التحول T-).... (1- على التحول للنمو في الفترة ال سابقة المعدلت ال سنوية متو سط ناق صا 1)... (T يكون كافيا لك شف نطاق التحيز الناتج عن التجميع ب شكل كامل. واإ ضافة اإلى ح ساب المتو سط الب سيط لفرادى المرونات ال سعرية تم اأي ضا ح ساب المتو سطات المرجحة وذلك با ستخدام الأن صبة الن سبية في التجارة في نهاية سنة 5 ك أاوزان ترجيحية. ومقارنة بالمتو سطات الب سيطة ول د ا ستخدام المتو سطات المرجحة تقديرا مماثال للمرونة ال سعرية في حالة ال صادرات وتقديرا اأقل للمرونة ال سعرية في حالة الواردات )وكانا -.5 و-.63 على التوالي( حتى إان كان الأخير ل يزال أاعلى من المرونة المقدرة في النموذج التجريبي المعتاد. ورغم ذلك فاإن النتيجة المتعلقة بالواردات ت أاتي مدفوعة بفئتين )هما ال سيارات والمنتجات البترولية( مع وجود تقدير غير دقيق ن سبيا للمرونات ال سعرية للواردات. والواقع اأن ا ستخدام مقدر معمم للمربعات ال صغرى )وهذا بمثابة اإعطاء أاوزان ترجيحية لفرادى التقديرات با ستخدام معكو س الأخطاء المعيارية( ول د مرونة سعرية أاعلى للواردات )عند حوالي.)

132 الملحق -3: تقديرات القت صاد القيا سي لنماذج التجارة اجلدول 7-3: تعاريف املتغريات املتغري ر صيد الح ساب الجاري صافي الأ صول الأجنبية الئتمان الخا ص اأ سعار الأ سهم الحتياطيات ال صادرات والواردات بالقيمة ال سمية والقيمة الحقيقية ر صيد المالية العامة ر صيد المالية العامة الهيكلي ال ستهالك ال ستثمار ال صادرات والواردات بالقيمة ال سمية والقيمة الحقيقية اإجمالي الناتج المحلي ال سمي والحقيقي فجوة الناتج المدخرات ن سب التبادل التجاري مجموع الطلب المحلي الحقيقي الميزان التجاري الت ضخم النفتاح التجاري المبالغة في التقييم )النحرافات عن تقدير المجموعة ال ست شارية المعنية بق ضايا اأ سعار ال صرف CGER( (( المغالة في التقييم )النحراف عن المتو سط في المدى الطويل( المغالة في التقييم )النحراف عن التجاه العام( المغالة في التقييم كمتبق من انحدارات تعادل القوى ال شرائية سعر ال صرف الفعلي الحقيقي اأ سعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل اأ سعار الفائدة الحقيقية ق صيرة الأجل الفروق مع ال شركاء التجاريين امل صادر )1( تقرير آافاق القت صاد ال صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي )( تقرير موؤ شرات التنمية العالمية )3( تقرير آافاق القت صاد العالمي )4( تقرير الإح صاءات المالية الدولية )1( درا سة (6) Milesi-Ferretti Lane and )1( درا سة (6) Milesi-Ferretti Lane and )1( تقرير آافاق القت صاد العالمي )6( )1( درا سة (6) Milesi-Ferretti Lane and )1( تقرير موؤ شرات التنمية العالمية و )( تقرير اآفاق القت صاد العالمي )1( تقرير موؤ شرات التنمية العالمية و )( تقرير اآفاق القت صاد العالمي )1( تقرير آافاق القت صاد ال صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي و )( تقرير آافاق القت صاد العالمي )1( تقرير آافاق القت صاد ال صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي و )( تقرير موؤ شرات التنمية العالمية و )3( تقرير آافاق القت صاد العالمي )1( تقرير آافاق القت صاد العالمي )6( و )( تقرير موؤ شرات التنمية العالمية و )3( تقرير آافاق القت صاد العالمي )1( تقرير آافاق القت صاد ال صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي و )( تقرير موؤ شرات التنمية العالمية و )3( تقرير آافاق القت صاد العالمي )1( تقرير آافاق القت صاد ال صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي و )( تقرير موؤ شرات التنمية العالمية و )3( تقرير آافاق القت صاد العالمي )1( تقرير آافاق القت صاد ال صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي و )( تقرير آافاق القت صاد العالمي و )3( م شتق )1( تقرير اآفاق القت صاد العالمي )6( و )( تقرير موؤ شرات التنمية العالمية و )3( تقرير اآفاق القت صاد العالمي )1( تقرير آافاق القت صاد العالمي )1( تقرير آافاق القت صاد العالمي راجع بيانات ال صادرات والواردات )1( تقرير آافاق القت صاد العالمي و )( تقرير آافاق القت صاد ال صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي و )3( تقرير موؤ شرات التنمية العالمية راجع بيانات ال صادرات والواردات ال سمية م شتق م شتق م شتق درا سة Johnson, Ostry, and Subramanian (7) )1( تقرير آافاق القت صاد ال صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي و )( ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي )1( تقرير الإح صاءات المالية الدولية و )( ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي )1( تقرير اآفاق القت صاد العالمي )6( و )( تقرير الإح صاءات المالية الدولية و )3( ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي م شتق % من إاجمالي الناتج المحلي % من إاجمالي الناتج المحلي % من إاجمالي الناتج المحلي التغير ال سنوي % % من إاجمالي الناتج المحلي % من إاجمالي الناتج المحلي % من إاجمالي الناتج المحلي مالحظات مجموع ال ستهالك % من إاجمالي الناتج المحلي إاجمالي مجموع ال ستثمار % من إاجمالي الناتج المحلي من بيانات ميزان المدفوعات % بيانات تقرير اآفاق القت صاد ال صادر عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي مو صولة مع بيانات تقرير اآفاق القت صاد العالمي والنحراف عن سل سلة إاجمالي الناتج المحلي المطبق عليها مر شح هودريك-بري سكوت المدخرات القومية ن سبة مخف ضات اأ سعار ال صادرات والواردات ال صادرات - الواردات % من إاجمالي الناتج المحلي التغيرات ال سنوية في موؤ شر اأ سعار الم ستهلكين )ال صادرات + الواردات( / إاجمالي الناتج المحلي 1* ) سعر ال صرف الفعلي الحقيقي تقدير المجموعة ال ست شارية المعنية بق ضايا اأ سعار ال صرف(/تقدير المجموعة ال ست شارية المعنية بق ضايا اأ سعار ال صرف * 1 ) سعر ال صرف الفعلي الحقيقي - متو سط سعر ال صرف الفعلي الحقيقي في فترة العينة ككل( / متو سط سعر ال صرف الفعلي الحقيقي في فترة العينة ككل (*1 سعر ال صرف الفعلي الحقيقي- سعر ال صرف الفعلي الحقيقي مطبقا عليه مر شح هودريك-بري سكوت( / سعر ال صرف الفعلي الحقيقي مطبقا عليه مر شح هودريك-بري سكوت متبقيات النحدارات الم ستعر ضة ل سعر ال صرف الحقيقي )مقي سة باعتبارها م ستوى اأ سعار اإجمالي الناتج المحلي قيا سا اإلى الوليات المتحدة الماأخوذ من جداول بن العالمية( على ن صيب الفرد من الدخل المعدل بح سب تعادل القوى ال شرائية )والماأخوذ من جداول بن العالمية( في اللوغاريتم. ي ستند إالى موؤ شر اأ سعار الم ستهلكين )القيم الأعلى = الرتفاع(. اأ سعار الفائدة ال سمية مخف ضة بالتغيرات في موؤ شر اأ سعار الم ستهلكين في نف س ال سنة. اأ سعار الفائدة ال سمية مخف ضة بالتغيرات في موؤ شر اأ سعار الم ستهلكين في نف س ال سنة. مقدرا باعتباره الفرق بين المتغير ( إاجمالي الناتج المحلي( الخا ص بالبلد المعني والمتو سط المرجح لنف س المتغير الخا ص ب شركائه التجاريين. والأوزان الترجيحية هي نف س الأوزان الم ستخدمة في تكوين موؤ شرات اأ سعار ال صرف الفعلية الحقيقية التي و ضعها صندوق النقد الدولي وهذه الأوزان الترجيحية تختلف بمرور الوقت )هناك ثالث مجموعات من الأوزان الترجيحية تغطي الفترة المتخذة كعينة ككل وهي الفترة 6-196(. ملحوظة: ت شري الأعداد الواردة يف عمود امل صادر إاىل الأولوية املعطاة لفئات البيانات الن سبية. ويعني ذلك اأن امل صادر امل شار إاليها حتت الرقم 1 ا ستخدمت عند توافر البيانات. أاما عند عدم توافر البيانات من امل صدر رقم 1 فقد ا ستخدمت البيانات املاأخوذة من امل صدر رقم اأو مت متديد ال سل سلة الزمنية عن طريق و صلها با ستخدام البيانات املاأخوذة من امل صدر رقم. 113

133 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية اجلدول 8-3: منوذج التجارة التجريبي املعتاد: املرونات طويلة املدى يف التجارة االأمريكية مقدرة للفرتة مقدرة للفرتة سعر ال رصف الأ سعار سعر ال رصف الأ سعار الن سبية 1 الفعلي احلقيقي الفعلي احلقيقي الن سبية 1 الواردات الأ سعار ).9( ).19( ).8( ).1( الدخل ).4( ).8( ).3( ).7( ال صادرات الأ سعار ).4( ).31( ).1( ).1( الدخل ).1( ).3( ).4( ).18( الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: صادرات وواردات ال سلع )با ستبعاد النفط( والخدمات. المتغيرات في اللوغاريتمات. النحرافات المعيارية واردة بين قو سين. 1 المرونات ال سعرية المتعلقة بالأ سعار الن سبية.)RP( املرونات ال سعرية املتعلقة ب سعر ال رصف الفعلي احلقيقي.(REER) والزيادة يف سعر ال رصف الفعلي احلقيقي ت شري اإىل ارتفاع حقيقي يف قيمة العملة. التكامل الراأ سي والواردات االأمريكية يمكن التعبير عن بيانات الواردات الإجمالية الأمريكية (M) باعتبارها مجموع مكونين كالهما دالة ل سعر ال صرف الحقيقي (R) وهما كما يلي: القيمة الم ضافة الخارجية m(r) و صادرات الوليات المتحدة من ال سلع الو سيطة (R) :X e M = m(r) + a X e (R), حيث α هي الن صيب من ال صادرات الأمريكية من ال سلع الو سيطة الم ستخدم في تجميع منتجات يعاد شحنها اإلى الوليات المتحدة )وهي ظاهرة تعرف اأي ضا با سم التدوير tripping (.)) round وبافترا ض اأن m(r) و (R) X e يعتمدان ب شكل خطي على R وحيث ت شير e و ξ اإلى المرونة ال سعرية طويلة المدى للقيمة الم ضافة الم ستوردة ولل صادرات من ال سلع الو سيطة على التوالي ف إان مجموع المرونة المقدرة لإجمالي الواردات فيما يتعلق ب سعر ال صرف الحقيقي سيكون (ξ e ) + a وهو أاقل من e )بالقيمة المطلقة(. ومن بين الطرق التي يمكن ا ستخدامها ل ضبط تاأثير هذا التحيز هو اأن ت ضاف صادرات الوليات المتحدة من المنتجات الو سيطة كمتغير تف سيري في نموذج التجارة التجريبي المعتاد الخا ص المطبق على أاحجام الواردات وذلك كما يلي: Pm t lnm t = a + η lny t + e ln( ) + a j lnx e jt, Py t )( IQÉéà d á«yé dg ájô ùdg äéfhôÿg :1-3 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg (äópeé ŸG) äéfhôª d GóL áø àfl ägôjó J äéyé dg iogôa CÉ ûh OÉà ŸG»ÑjôéàdG êpƒªædg ôjó J óudƒj êpƒªædg øe IódƒŸG á«µdg ägôjó àdg øe YCG äéfhôÿg òg äé Sƒàe Èà Jh.IQÉéà d ájô ùdg.oéà ŸG»ÑjôéàdG 1 á«µdg ägoqgƒdg SƒàŸG á«dhîñdg äééàæÿg äéhhöûÿgh ±ÓYC Gh ájòzc G Iôª ŸG á«yéæ üdg ägójqƒàdg Iôª ŸG ÒZ á«yéæ üdg ägójqƒàdg á«déª SCGôdG π ædg S á«déª SCGôdG äéeƒ ŸG É«LƒdƒæµJ S iônc G á«déª SCGôdG ùdg ägqé«ùdg Iôª ŸG á«có à S G ùdg Iôª ŸG ÒZ á«có à S G ùdg iônc G ùdg ôø ùdg ÜÉcôdG ôø S IôLCG iônc G π ædg GƒfCG 3 ü«ngîdgh RÉ«àe G Ωƒ SQ iônc G á UÉÿG äéeóÿg iônc G äéeóÿg 1 á«µdg ägqoé üdg SƒàŸG äéhhöûÿgh ±ÓYC Gh ájòzc G Iôª ŸG á«yéæ üdg ägójqƒàdg Iôª ŸG ÒZ á«yéæ üdg ägójqƒàdg á«déª SCGôdG π ædg S á«déª SCGôdG äéeƒ ŸG É«LƒdƒæµJ S iônc G á«déª SCGôdG ùdg ägqé«ùdg Iôª ŸG á«có à S G ùdg Iôª ŸG ÒZ á«có à S G ùdg iônc G ùdg ôø ùdg ÜÉcôdG ôø S IôLCG iônc G π ædg GƒfCG ü«ngîdgh RÉ«àe G Ωƒ SQ iônc G á UÉÿG äéeóÿg iônc G äéeóÿg ägoqgƒdg ägqoé üdg ;U.S. Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Business (6) :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh áæ«dg IÎa OÉà ŸG»ÑjôéàdG êpƒªædg øe Iósdƒe ägôjó àdg 1.á«YÉ dg ájô ùdg äéfhôª d á «ùñdg äé SƒàŸG. SÉ«ª d á«îàe 3 114

134 الملحق -3: تقديرات القت صاد القيا سي لنماذج التجارة اجلدول 9-3: املرونات طويلة املدى والتحيز الناجت عن التجميع يف التجارة ا أالمريكية متو سط التقديرات التقديرات الكلية 1 ال صادرات الواردات ال صادرات الواردات الأ سعار الن سبية ).1( ).63( ).4( ).5( X e jt تمثل الفئة jth من صادرات الوليات المتحدة حيث من المنتجات الو سيطة. وعلى وجه الخ صو ص جرى النظر في خم س فئات من ال صادرات حيث إانها تعتبر الفئات التي من الأرجح أان تتعر ض لدرجة عالية من التدوير وهي كما يلي: قطع غيار ال سيارات )المحركات و أاجزاء المتحركات وغيرها من قطع الغيار( وقطع غيار الطائرات )المحركات و أاجزاء المحركات وغيرها من الأجزاء( والمنتجات الكيماوية با ستثناء الأدوية واأ شباه المو صالت والمنتجات المعدنية. وقد ا شتملت الموا صفة الإح صائية الأولية على خم س فترات ت أاخر وتم تقديرها ا ستنادا إالى البيانات ربع ال سنوية للواردات الأمريكية من ال سلع )با ستثناء النفط( ال صادرة عن مكتب التحليل القت صادي عن الفترة من الربع الأول من سنة 1978 إالى الربع الثالث من سنة 6 )يوافق التاريخ الأولي اأول م شاهدة إاح صائية تتعلق بالبيانات المجزاأة عن ال صادرات( وعن الفترة من الربع الأول من سنة 1986 إالى الربع الثالث من سنة 6 )كان الباعث وراء اختيار سنة 1986 هو أاثر توقع اعتماد اتفاقية التجارة الحرة بين الوليات المتحدة وكندا في سنة 1987(. وكان مجموع عبر فئات الواردات الخم س أاي»مرونة«التدوير هو.3 وكان م ستقرا في الفترتين. وي شير هذا التقدير اإلى أان ما يقرب من ثلث ال صادرات الأمريكية من ال سلع الو سيطة يعود اإليها في شكل واردات. وتو ضح المرونات المقدرة الواردة في الجدول 1-3 أانه في فترتي العينة زادت المرونة ال سعرية المقدرة للواردات زيادة كبيرة مقارنة بالنموذج التجريبي المعتاد )مقدرة عن نف س الفترات وبا ستخدام نف س البيانات(. وف ضال على ذلك جاءت المرونة الدخلية للواردات أادنى بكثير مما هي عليه في النموذج المعتاد. الديناميكيات غير الخطية تم اختبار وجود الديناميكيات غير الخطية في حالة جميع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي التي توافرت بيانات عنها عن كل فترة العينة وهي الفترة وكانت الختبارات الم ستخدمة هي اختبارات مفكوك تايلور ذات الرتبة العالية tests) (higher-order Taylor expansion والواردة في درا سة (1993) Granger Teräsvirta, Lin, and وفي درا سة (3) Kapetanios.Blake and وقد اتخذت الديناميكية غير الخطية المحددة التي جرى النظر فيها في هذا الف صل شكل الأثر الفارق في عملية تمثيل لنموذج التجارة التجريبي المعتاد لت صحيح الخط أا )مع وجود فترة ت أاخر واحدة فقط(. وعلى وجه الخ صو ص تم تقدير وجود الآثار الفارقة ضمن النموذج التالي: T t = I( Q(t) θ)z t + I( Q(t) >θ)z t + e t, )3( T t هي معدل نمو أاحجام ال صادرات )اأو الواردات( حيث Z t ت شمل جميع المتغيرات في موا صفة ت صحيح الخطاأ و اأي الثابت وحد ت صحيح الخطاأ وفترة التاأخر الأولى في نمو الواردات ( أاو ال صادرات( ونمو اإجمالي الناتج المحلي الداخلي )اأو لدى ال شركاء التجاريين( ونمو اأ سعار الواردات ( أاو ال صادرات( و Q(t) هو المتغير المحرك اأي معدل نمو الأ سعار الن سبية للواردات ( أاو ال صادرات( و I هي دالة الموؤ شر وقيمتها تكون واحدا صحيحا اإذا كانت القيمة المطلقة لمعدل نمو الأ سعار الن سبية للواردات )اأو ال صادرات( أاعلى من م ستوى العتبة θ و صفرا في غير ذلك من الحالت. وترد في الجدول 11-3 نتائج اختبارات العالقة غير الخطية التي أاجريت على أاحجام الواردات وال صادرات الدخل ).16( ).35( ).3( ).3( الم صدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: صادرات وواردات ال سلع والخدمات. المتغيرات في اللوغاريتمات. النحرافات المعيارية واردة بين قو سين. 1 تقديرات نموذج التجارة المعتاد للفترة من الربع الأول من سنة 1973 إالى الربع الثالث من سنة 6 با ستخدام طريقة المربعات ال صغرى العادية. املتو سطات الب سيطة لتقديرات املرونات ال سعرية والدخلية للتجارة لفرادى القطاعات )م أاخوذة من النموذج التجريبي املعتاد املقدر للفرتة من الربع الأول من سنة 1973 إاىل الربع الثالث من سنة 6(. اجلدول 1-3: املرونات والتكامل الراأ سي يف الواردات ا أالمريكية يف املدى الطويل مع ضبط تاأثري مع عدم ضبط التكامل الراأ سي تاأثري التكامل الراأ سي 1 )6 1986( )6 1979( )6 1986( )6 1979( الأ سعار الن سبية ).9( ).16( ).3( ).16( الدخل ).( ).( ).9( ).13( الم صدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: واردات ال سلع )مع ا ستبعاد النفط(. المتغيرات في اللوغاريتمات. النحرافات المعيارية واردة بين قو سين. 1 النتائج ماأخوذة من نموذج التجارة المعتاد المطبق على الواردات الأمريكية غير النفطية. النتائج ماأخوذة من المعادلة رقم )( في الملحق

135 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية اجلدول 11: اختبارات العالقة غري اخلطية )قيمة p( واحلدود الدنيا للتغريات يف االأ سعار الن سبية للواردات البلد اأ ستراليا النم سا بلجيكا كندا الدانمرك فرن سا األمانيا اليونان هنغاريا اآيرلندا اإيطاليا اليابان كوريا المك سيك هولندا نيوزيلندا النرويج بولندا البرتغال اإ سبانيا ال سويد سوي سرا تركيا المملكة المتحدة الوليات المتحدة اختبار العالقة 1 غري اخلطية ال صادرات الواردات الحد الأدنى للنمو في الأ سعار الن سبية للواردات (%( ال صادرات الواردات الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي. 1 قيم الحتمال الواردة في الختبار الذي اأجرته درا سة Teräsvirta, Lin, and (1993) Granger في حالة العالقة غير الخطية )ت شير القيم الواقعة دون.5 اإلى وجود دليل على العالقة غير الخطية عند م ستوى ثقة يبلغ %5(. قيم احلدود الدنيا للنمو يف الأ سعار الن سبية للواردات )تتحرك اأحجام الواردات ب شكل اأقوى يف حالة معدلت النمو التي تزيد عن هذه احلدود الدنيا(. وذلك إالى جانب قيم العتبة لمعدلت نمو الأ سعار الن سبية للواردات وال صادرات. ويو ضح ذلك الجدول وجود اأدلة قوية على العالقة غير الخطية في حالة الأغلبية العظمى من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان القت صادي ووجود ت شتت كبير في قيم العتبات. وترد في الجدول 1-3 نتائج نموذج العتبات المطبق على الواردات الأمريكية وذلك إالى جانب النتائج المتحققة من نموذج ت صحيح الخط أا )غير الخطي( وهي تو ضح وجود زيادة كبيرة في سرعة الت صحيح في أاحجام الواردات الأمريكية عندما يكون التغير في الأ سعار الن سبية للواردات اأعلى من م ستوى العتبة )النظام الأعلى( مقارنة بما يحدث عندما يكون التغير في الأ سعار الن سبية للواردات أادنى من م ستوى العتبة )النظام الأدنى(. اجلدول 1-3: منوذج ت صحيح اخلط أا يف حالة الواردات ا أالمريكية عينة الفرتة 1973 :الربع االأول- 6 :الربع الثالث النموذج غري اخلطي النظام النظام النموذج الأعلى الأدنى اخلطي ثابت ).1( ).( ).( ت صحيحالخطاأ ).9( ).5( ).13 ( )منو أاحجام الواردات( ).18( ).1( ).4( )نمو اإجمالي الناتج المحلي( ).77( ).31( )1.34( )التغير في الأ سعار الن سبية للواردات( ).1( ).1( ).14 ( معام الت حدود ت صحيح الخطاأ ثابت 4. الأ سعار الن سبية.7 اإجمالي الناتج المحلي 1.9 الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي ملحوظة: واردات ال سلع )مع ا ستبعاد النفط(. النحرافات املعيارية واردة بني قو سني. الميزان التجاري االأمريكي و سعر ال صرف الفعلي الحقيقي للدوالر االأمريكي من أاجل التعبير الكمي عن انعكا سات مختلف تقديرات مرونة التجارة على ت صحيح الميزان التجاري تم تعديل شرط التوازن الجزئي المعتاد )راجع مثال درا سة )Krugman, 1989 كي ي أاخذ في الح سبان وجود مركز تجارة أاولي غير متوازن ووجود التكامل الراأ سي على جانب الواردات. وعلى وجه الخ صو ص تم تحديد ن سبة الميزان التجاري اإلى إاجمالي الناتج المحلي ب أانها X(R,Y*) M(R,Y,X) nx = R, Y Y حيث R هو سعر ال صرف الحقيقي )محددا بحيث تكون الزيادة تعبيرا عن انخفا ض القيمة(. ويول د مجموع التمايز الذي تولده هذه المعادلة هو ما يلي nˆx = X R M [ (e x Rˆ + η x Ŷ*) X RM X RM ( e m Rˆ + η m Ŷ + a (e x Rˆ + ηx Ŷ*)) R M Rˆ ] Ŷ, X RM حيث ت شير Ẑ إالى معدل نمو المتغير Z والمرونات ال سعرية لل صادرات والواردات هي على التوالي: 116

136 الملحق -3: تقديرات القت صاد القيا سي لنماذج التجارة والمرونات الدخلية لل صادرات والواردات هي على التوالي: ومرونة التكامل الراأ سي هي: ومعدل نمو إاجمالي الناتج المحلي الداخلي و إاجمالي الناتج المحلي الأجنبي هما *Ŷ,Ŷ على التوالي. ف إاذا كانت RM X ف إان المعادلة الواردة اأعاله تعني ضمنا ما يلي: )4( حيث ت شير الحقيقية (g) اإلى ن سبة الواردات الحقيقية اإلى ال صادرات وتعطي هذه المعادلة التغير التراكمي في سعر ال صرف الحقيقي والذي يعتبر مت سقا مع أاي تغير كن سبة مئوية في ن سبة الميزان التجاري اإلى إاجمالي الناتج المحلي )nˆx( )e x, e m, η x, η m في حالة مجموعة معطاة من المرونات هي ( وميزانا تجاريا أاوليا هو (g) ودرجة تكامل راأ سي هي. Ŷ) (*Ŷ هو وفرق نمو تراكميا في فترة الت صحيح )a( ويبين ال شكل البياني 11-3 في الن ص الرئي سي توزيع مختلف قيم ˆR المرتبطة بحدوث هبوط في العجز التجاري يبلغ نقطة مئوية واحدة من إاجمالي الناتج المحلي عن الم ستوى الذي كان عليه في نهاية 5. وقد ا ستخدمت المعلمات والفترا ضات التالية في هذه العملية الح سابية: e): x ت ستند النتائج, e m املرونات ال سعرية للتجارة ) املو ضحة يف العمود الأول من ال شكل البياين 11-3 اإىل املرونات املتعلقة باأ سعار ال رصف احلقيقية واملاأخوذة من النموذج التجريبي املعتاد )املعادلة )1(( واملقدرة عن الفرتة )اجلدول 8-3(. اأما النتائج املو ضحة يف الأعمدة الأخرى يف ال شكل البياين 11-3 فهي ت ستند اإىل هذه املرونات بعد ت صحيحها يف ضوء التحيز الناجت عن التجميع والتحيز ل صالح التكامل الراأ سي. فمثال مت تقدير حجم التحيز الناجت عن التجميع يف حالة املرونة ال سعرية للتجارة الأمريكية باعتباره الفرق بني العمودين الثالث والرابع يف اجلدول 9-3. وقد رص ب هذا الفرق يف الن سبة بني املرونات املقدرة املتعلقة ب سعر ال رصف احلقيقي واملرونة املتعلقة بالأ سعار الن سبية للتجارة وامل أاخوذة من منوذج التجارة التجريبي املعتاد )اأي الن سبة بني العمودين الرابع والثالث يف اجلدول 8-3( واأ ضيف اإىل املرونات املتعلقة باأ سعار ال رصف احلقيقية واملاأخوذة من النموذج التجريبي املعتاد. η): x ت ستند النتائج, η m املرونات الدخلية للتجارة ) املو ضحة يف العمود الأول من ال شكل البياين 11-3 إاىل املرونات الدخلية امل أاخوذة من النموذج التجريبي املعتاد واملقدرة عن الفرتة )اجلدول 8-3(. أاما النتائج املو ضحة يف الأعمدة الأخرى يف ال شكل البياين 11-3 فهي ت ستند اإىل هذه املرونات بعد ت صحيحها بطريقة مماثلة يف ضوء التحيز الناجت عن التجميع والتحيز ل صالح التكامل الراأ سي. الن سبة ا أالولية بني حجم الواردات وحجم ال صادرات (g): مت حتديد هذه الن سبة عند 1.65 وهي الن سبة بني حجم الواردات وحجم ال صادرات الأمريكية يف نهاية.5 درجة التكامل الراأ سي (a): بعد احل صول على النتائج من معادلة التقدير )( مت حتديد هذه الدرجة عند.%3 الفرق الرتاكمي يف النمو ) *Ŷ Ŷ): مت حتديد معدل منو إاجمايل الناجت املحلي عند % 3 سنويا يف حالة الوليات املتحدة وكذلك رشكائها التجاريني عن فرتة خم س سنوات وبذلك مت حتديد الفرق الرتاكمي يف النمو عند صفر. انتقال اآثار سعر ال رصف: يف املعادلة )4( يوؤخذ يف العتبار النتقال غري الكامل لآثار تغريات سعر ال رصف اإىل الأ سعار الن سبية للتجارة عن طريق النظر اإىل املرونات ال سعرية للتجارة واملتعلقة باأ سعار ال رصف احلقيقية. واإ ضافة اإىل ذلك رص ب احلد الأخري يف مقام املعادلة )4( ( أاي التغري يف ن سب التبادل التجاري بعد حدوث تخفي ض يف سعر ال رصف ن سبته %1 معدل يف ضوء و ضع التجارة الأويل غري املتوازن( يف.5 كي ياأخذ يف احل سبان رد الفعل اجلزئي لن سب التبادل التجاري يف ظل انتقال الآثار غري الكامل )راجع اأي ضا الإطار 3-3(. ويف املعادلة )4( مت ت صحيح بيانات أاحجام الواردات فقط يف ضوء التحيز ل صالح التكامل الراأ سي. وحيث اإنه ميكن للتكامل الراأ سي من ناحية املبداأ اأن يوؤثر على املرونات ال سعرية لل صادرات بطريقة مماثلة فقد مت اأي ضا تقدير تاأثري التكامل الراأ سي على العجز التجاري الأمريكي بافرتا ض اأن التحيز ل صالح الهبوط على املرونات ال سعرية لل صادرات هو نف س التحيز يف حالة اأ سعار الواردات واأن R X R M e x = and e m =, X R M R Y * X Y M η x = and η m =, X Y* M Y X M a = ; M X g 1 g nˆx + [( ) η m + 1]Ŷ [( ) ( ) a] (η 1 g 1 g 1 g x Ŷ*) Rˆ = -, 1 g g g [( a) e x + ( ) e 1 g 1 g 1 g m ( )] 1 g R M (g = ). X 117

137 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية Clarida, Richard, Manuela Goretti, and Mark Taylor, 7, Are There Thresholds of Current Account Adjustment in the G7? in G7 Current Account Imbalances: Sustainability and Adjustment, ed. by Richard Clarida (Chicago: University of Chicago Press). Cooper, Richard, 6, Understanding Global Imbalances, paper presented at the Boston Federal Reserve Economic Conference, Global Imbalances As Giants Evolve, Chatham, Massachusetts, June Croke, Hilary, Steven Kamin, and Sylvain Leduc, 5, Financial Market Developments and Economic Activity During Current Account Adjustments in Industrial Economies, International Finance Discussion Paper No. 87 (Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System). Debelle, Guy, and Gabriele Galati, 5, Current Account Adjustment and Capital Flows, BIS Working Paper No. 169 (Basel: Bank for International Settlements). de Haan, Leo, Hubert Schokker, and Anastassia Tcherneva, 6, What Do Current Account Reversals in OECD Countries Tell Us About the US Case? DNB Working Paper No. 111 (Amsterdam: De Nederlandsche Bank). Devereux, Michael, and Charles Engel,, Exchange Rate Pass-Through, Exchange Rate Volatility, and Exchange Rate Disconnect, DNB Staff Reports 77 (Amsterdam: De Nederlandsche Bank). Dillon, Eleanor Wiske, and Linda Goldberg, 6, How Effective Is Dollar Depreciation at Reducing U.S. Trade Deficits? (unpublished; New York: Federal Reserve Bank of New York). Dooley, Michael, David Folkerts-Landau, and Peter Garber, 5, International Financial Stability: Asia, Interest Rates, and the Dollar (New York: Deutsche Bank Securities, Inc.). Dornbusch, Rudi, 1996, The Effectiveness of Exchange-Rate Changes, Oxford Review of Economic Policy, Vol. 1, No. 3, pp Edwards, Sebastian, 5, Is the Current Account Deficit Sustainable? And If Not, How Costly Is Adjustment Likely to Be? NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Engle, Robert, and Clive Granger, 1987, Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, Econometrica, Vol. 55 (March), pp ن صيب املنتجات الو سيطة الأجنبية الداخلة يف ال صادرات الأمريكية هو اأي ضا %3. ووفقا لذلك يولد تعديل املعادلة )4( تقديرات مقاربة جدا ملعدل التخفي ض الالزم يف قيمة العملة. املراجع Armington, Paul, 1969, A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production, IMF Staff Papers, International Monetary Fund, Vol. 16, pp Backus, David, and Frederic Lambert, 5, Current Account Fact and Fiction (unpublished; New York: New York University). Available via the Internet: BHLT%latest.pdf Blake, Andrew, and George Kapetanios, 3, Testing for ARCH in the Presence of Nonlinearity of Unknown Form in the Conditional Mean, Department of Economics Working Paper No. 496 (London: Queen Mary College, University of London). Broda, Christian, Nuno Limão, and David Weinstein, 6, Optimal Tariffs: The Evidence, NBER Working Paper No. 133 (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Broda, Christian, and David Weinstein, 6, Globalization and the Gains from Variety, Quarterly Journal of Economics, Vol. 11 (May), pp Bureau of Economic Analysis, 6, Survey of Current Business, U.S. Department of Commerce, Vol. 86 (October). Burgess, Simon, and Michael Knetter, 1998, An International Comparison of Employment Adjustment to Exchange Rate Fluctuations, Review of International Economics, Vol. 6 (February), pp Caballero, Ricardo, Emmanuel Farhi, and Pierre- Olivier Gourinchas, 6, An Equilibrium Model of Global Imbalances and Low Interest Rates, NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Campa, José Manuel, and Linda Goldberg, 5, Exchange Rate Pass-Through into Import Prices, Review of Economics and Statistics, Vol. 87, pp Chinn, Menzie, 5, Supply Capacity, Vertical Specialization and Tariff Rates: The Implications for Aggregate U.S. Trade Flow Equations, NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). 118

138 المراجع Faruqee, Hamid, 6, Exchange Rate Pass-Through in the Euro Area, IMF Staff Papers, Vol. 53 (April), pp Frankel, Jeffrey, David Parsley, and Shang-Jin Wei, 5, Slow Passthrough Around the World: A New Import for Developing Countries? NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Freund, Caroline,, Current Account Adjustment in Industrialized Countries, International Finance Discussion Paper No. 69 (Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System)., and Frank Warnock, 5, Current Account Deficits in Industrial Countries: The Bigger They Are, The Harder They Fall? NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Gagnon, Joseph, 3, Productive Capacity, Product Varieties, and the Elasticities Approach to the Trade Balance, International Finance Discussion Paper No. 781 (Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System). Ghosh, Atish, and Jonathan Ostry, 1995, The Current Account in Developing Countries: A Perspective from the Consumption-Smoothing Approach, World Bank Economic Review, Vol. 9 (May), pp Goldberg, Linda, and Cedric Tille, 5, Vehicle Currency Use in International Trade, NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Goldman Sachs, 5, Do Current Account Adjustments Have to Be Painful? Global Economic Weekly, Issue No. 5/4. Goldstein, Morris, and Mohsin Khan, 1985, Income and Price Effects in Foreign Trade, in Handbook of International Economics, Vol. II, ed. by Ronald W. Jones and Peter B. Kenen (Amsterdam: North- Holland), pp Gourinchas, Pierre-Olivier, 1998, Exchange Rates and Jobs: What Do We Learn from Job Flows? NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Greenspan, Alan, 4, The Evolving U.S. Payments Imbalance and Its Impact on Europe and the Rest of the World, Cato Journal, Vol. 4 (Spring/Summer). Gust, Christopher, and Nathan Sheets, 6, The Adjustment of Global External Balances: Does Partial Exchange Rate Pass-Through to Trade Prices Matter? International Finance Discussion Paper No. 85 (Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System). Hausmann, Ricardo, and Federico Sturzenegger, 6, Global Imbalances or Bad Accounting? The Missing Dark Matter in the Wealth of Nations, CID Working Paper No. 14 (Cambridge, Massachusetts: Center for International Development, Harvard University, January). Hellerstein, Rebecca, Deirdre Daly, and Christina Marsh, 6, Have U.S. Import Prices Become Less Responsive to Changes in the Dollar? Current Issues in Economics and Finance, Federal Reserve Bank of New York, Vol. 1 (September). Hooper, Peter, Karen Johnson, and Jaime Marquez,, Trade Elasticities for the G-7 Countries, Princeton Studies in International Economics, Vol. 87 (Princeton, New Jersey: Princeton University, August). Houthakker, Hendrik S., and Stephen P. Magee, 1969, Income and Price Elasticities in World Trade, Review of Economics and Statistics, Vol. 51 (May), pp Imbs, Jean, Haroon Mumtaz, Morten Ravn, and Hélène Rey, 5, PPP Strikes Back: Aggregation and the Real Exchange Rate, Quarterly Journal of Economics, Vol. 1 (February), pp International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook (Washington, various issues)., International Financial Statistics (Washington, various issues)., 6, Exchange Rates and Trade Balance Adjustment in Emerging Market Economies (Washington). Johnson, Simon, Jonathan Ostry, and Arvind Subramanian, 7, The Prospect for a Sustained Growth in Africa: Benchmarking the Constraints, IMF Working Paper 7/5 (Washington: International Monetary Fund). Justiniano, Alejandro, and Kornélia Krajnyák, 5, Why Has the U.S. Trade Balance Widened So Fast? in United States: Selected Issues, IMF Country Report No. 5/58 (Washington: International Monetary Fund), pp Kamin, Steven, Trever Reeve, and Nathan Sheets, 6, U.S. External Adjustment: Considering the Historical Experience (unpublished). Khatri, Yougesh, and Yoko Oguro, 7, Trade Sensitivity to Exchange Rates in the Context of Intra- Industry Trade (unpublished). Krugman, Paul, 1989, Differences in Income Elasticities and Trends in Real Exchange 119

139 الف صل 3 اأ سعار ال صرف وت صحيح الختاللت الخارجية Rates, European Economic Review, Vol. 33 (May), pp , 1991, Has the Adjustment Process Worked? (Washington: Institute for International Economics)., 6, Will There Be a Dollar Crisis? (unpublished). Available via the Internet: econ.princeton.edu/seminars/weekly%sem INAR%SCHEDULE/SPRING_5-6/April_4/ Krugman.pdf. Lane, Philip, and Gian Maria Milesi-Ferretti, 6, The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 197 4, IMF Working Paper 6/69 (Washington: International Monetary Fund). Mann, Catherine, and Katharina Plück, 7, Understanding the U.S. Trade Deficit: A Disaggregated Perspective, in G7 Current Account Imbalances: Sustainability and Adjustment, ed. by Richard Clarida (Chicago: University of Chicago Press). Marazzi, Mario, and others, 5, Exchange Rate Pass-Through to U.S. Import Prices: Some New Evidence, International Finance Discussion Paper No. 833 (Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System). Marquez, Jaime,, Estimating Trade Elasticities (Boston: Kluwer Academic Publishers). Milesi-Ferretti, Gian Maria, and Assaf Razin, 1998, Current Account Reversals and Currency Crises: Empirical Regularities, IMF Working Paper 98/89 (Washington: International Monetary Fund). Mussa, Michael, 4, Exchange Rate Adjustments Needed to Reduce Global Payments Imbalances, in Dollar Adjustment: How Far? Against What? ed. by C. Fred Bergsten and John Williamson (Washington: Institute for International Economics). National Research Council, 6, Analyzing the U.S. Content of Imports and the Foreign Content of Exports (Washington: National Research Council of the National Academies). Obstfeld, Maurice,, Exchange Rates and Adjustment: Perspectives from the New Open- Economy Macroeconomics, Monetary and Economic Studies, Vol., No. S-1 (December), pp , and Kenneth Rogoff, 1996, Foundations of International Macroeconomics (Cambridge, Massachusetts: MIT Press).,, New Directions for Stochastic Open Economy Models, Journal of International Economics, Vol. 5 (February), pp Orcutt, Guy, 195, Measurement of Price Elasticities in International Trade, Review of Economics and Statistics, Vol. 3 (May), pp Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 6, OECD Economic Outlook (Paris). Otani, Akira, Shigenori Shiratsuka, and Toyoichiro Shirota, 6, Revisiting the Decline in the Exchange Rate Pass-Through: Further Evidence from Japan s Import Prices, Monetary and Economic Studies, Vol. 4, No. 1 (March), pp Pesaran, M. Hashem, and Ronald Smith, 1995, Estimating Long-Run Relationships from Dynamic Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics, Vol. 68 (July), pp Reinhart, Carmen, and Kenneth Rogoff, 4, The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinterpretation, Quarterly Journal of Economics, Vol. 119 (February), pp Rodríguez-López, José Antonio, 6, Trade, Prices, and the Exchange Rate with Heterogeneous Producers and Endogenous Markups (unpublished; Berkeley, California: University of California, Berkeley). Available via the Internet: berkeley.edu/~jarodrig/antonio/jmp_rodriguez_ Lopez.pdf. Roubini, Nouriel, and Brad Setser, 4, The U.S. as a Net Debtor: The Sustainability of the U.S. External Imbalances (unpublished; New York: Stern School of Business, New York University). Available via the Internet: edu/~nroubini/papers/roubini-setser-us-external- Imbalances.pdf. Teräsvirta, Timo, Chien-Fu Lin, and Clive W. J. Granger, 1993, The Power of the Neural Network Linearity Test, Journal of Time Series Analysis, Vol. 14, pp. 9. Thomas, Charles, and Jaime Marquez, 6, Measurement Matters for Modeling U.S. Import Prices, International Finance Discussion Paper No. 883 (Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System). World Bank, 6, World Development Indicators (Washington). 1

140 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي IóëàŸG äéj ƒdg OƒcôdG ägîa :1-4 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1 á æÿg Ö ùm» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ h (% ƒæ ùdg Ò àdg,á e IóëàŸG äéj ƒdg OƒcôdG ägîa) ƒªædg ä ó Ÿ ÒÑc VÉØîfG çhóm e øegõàj IóëàŸG äéj ƒdg OƒcôdG ägîa âféc Ée IOÉY.iôNC G WÉæŸG á«æ«jódg ÉµjôeCGh IóëàŸG äéj ƒdg á«æ«jódg ÉµjôeCG AGôë üdg ÜƒæL É«jôaEGh,IóYÉ üdg ÉHhQhCGh,hQƒ«dG á æe hqƒ«dg á æe IóYÉ üdg É«SBGh ÉHÉ«dG ÜƒæL É«jôaEG AGôë üdg IóëàŸG äéj ƒdg IóYÉ üdg ÉHhQhCG ÉHÉ«dG IóYÉ üdg É«SBG ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg,á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe :QOÉ üÿg. hódg.ájoé üàb G çƒëñ d»æwƒdg ÖàµŸG jô J Ö ùm OƒcôdG اأثير جدل كبير خالل ال سنة الما ضية حول إامكانية تاأثير تباطوؤ الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة على البلدان ا أالخرى. ويجب النظر إالى مخاوف الم ستثمرين و صانعي ال سيا سات على حد سواء على اأ سا س الخلفية التاريخية لتزامن فترات الركود في الواليات المتحدة عادة مع حدوث انخفا ض كبير في النمو العالمي )ال شكل البياني 1-4(. وغالبا يتم تلخي ص هذه التجربة في القول الماأثور»اإذا عط ست الواليات المتحدة أا صيب العالم بنوبة برد.«ولكن لم ي الحظ حتى االآن سوى ت أاثير ب سيط لتباطوؤ الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة على النمو في معظم البلدان ا أالخرى. وقد اأ شار المراقبون اإلى عدد من االأ سباب التي تف سر هذه النتيجة. أاوال ارتباط التباط ؤو بتطورات قطاعية انفردت بها الواليات المتحدة كالت صحيحات في قطاعي الم ساكن وال صناعات التحويلية ولي س ارتباطه بعوامل م شتركة وا سعة النطاق كتطورات اأ سعار النفط أاو اأ سواق االأ سهم التي كانت غالبا ما ت سبب انكما ش الن شاط االقت صادي في الفترات الما ضية. وثانيا ربما جاء تقل ص انعكا سات هذا الركود على الطلب العالمي نتيجة الأن أاهمية الروابط التجارية مع الواليات المتحدة بد أات تذوي تدريجيا بالن سبة للعديد من البلدان. وثالثا اأ شار بع ض المعلقين اإلى أانه مع اكت ساب الطلب المحلي زخما متزايدا في االقت صادات المتقدمة بخالف الواليات المتحدة وفي االأ سواق ال صاعدة ينبغي للنمو العالمي أان يكون أاكثر قدرة على ال صمود في الوقت الحا ضر مقارنة بفترات االنكما ش التي شهدتها الواليات المتحدة من قبل. ومع ذلك ال تزال المخاوف ب ص أان احتمال تزايد آاثار التداعيات قائمة لعدة اأ سباب. أاوال عادة ما يبد أا تباطوؤ النمو إايذانا بظهور نقاط التحول في الن شاط االقت صادي. وكما هو معروف فمن ال صعب التنبوؤ بنقاط التحول الدورية وال تزال هناك مخاطر من حدوث ت صحيح اأعمق مما هو متوقع في سوق الم ساكن في الواليات المتحدة مالحظة: الموؤلفون الرئي سيون لهذا الف صل هم توما س هلبلنغ وبيتر بيرزن و أايهان كو سيه ومايكل كومهوف ودوغال س الك ستون ونيكوال سباتافورا بم ساعدة بن ساتون وباتريك هيتنيجر. وقد قدم كري ستوفر اأوتروك الدعم اال ست شاري. 11

141 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي الجدول 1-4: دور االقت صادات الكبرى في االقت صاد العالمي )اأكبر ع شرة اقت صادات % من المجموع العالمي متو سطات الفترات( التجارة ال سلعية اإجمالي الناتج المحلي ال صادرات باأ سعار ال صرف في ال سوق باأ سعار صرف تعادل القوى ال شرائية الواليات المتحدة منطقة اليورو اليابان المملكة المتحدة ال صين كندا المك سيك كوريا الهند البرازيل الم صادر: صندوق النقد الدولي إاح صاءات وجهة التجارة وقاعدة بيانات تقرير اآفاق االقت صاد العالمي. 1 فيما عدا التجارة البينية لمنطقة اليورو بيانات العمود هي بيانات الفترة من ومن احتمال تزايد حدة التباطوؤ الحالي في الن شاط االقت صادي حيث من المرجح اأن ي سفر ذلك عن انتقال تداعيات أاكبر اإلى بلدان اأخرى. 1 وثانيا يجب أان يكون هناك توازن بين االنخفا ض الن سبي في الروابط التجارية مع الواليات المتحدة والتزايد ال سريع في الروابط المالية الخارجية مع حقيقة بقاء الواليات المتحدة في قلب النظام المالي العالمي. وثالثا ال يزال اقت صاد الواليات المتحدة هو أاكبر اقت صادات العالم ففي حين اكت سبت االقت صادات المتقدمة ا أالخرى زخما دوريا ال سيما أاوروبا ال تزال هناك ت سا ؤوالت مطروحة حول الديناميكية االأ سا سية لهذه االقت صادات. ورابعا بينما بلغت ح صة اقت صادات أاكبر خم س اأ سواق صاعدة في الوقت الحا ضر ربع إاجمالي الناتج المحلي العالمي على اأ سا س تعادل القوى ال شرائية لم ي صل دورها في التجارة العالمية اإلى نف س الم ستوى بعد )حوالي ال س بع( وي صع ب الذهاب للقول ب أانها ا ستطاعت أان تحل تماما محل االقت صاد ا أالمريكي كمحرك للنمو العالمي. و إازاء هذه الخلفية يطرح هذا الف صل ال ص ؤوال العام المتعلق بمدى قدرة البلدان االأخرى على»االنف صال«عن اقت صاد الواليات المتحدة واال ستمرار في تحقيق نمو قوي في مواجهة تباطوؤ الن شاط االقت صادي ا أالمريكي. والهدف االأ سا سي من ذلك هو )1( ت سليط ال ضوء على أاي العوامل التي ي رجح أان تحدد حجم التداعيات في ظل الظروف الراهنة اأي ت أاثير ضعف النمو في الواليات المتحدة على ناتج البلدان االأخرى )( فهم المخاطر والتحديات التي تواجه 1 راجع بني درا سات اأخرى درا ستي (1996) Artis و Timmermann (6) عن التنبوؤ بنقاط التحول. ال سيا سات والتي ال تنطبق على المنعطف الحالي فح سب و إانما تنطبق اأي ضا على الدورات الم ستقبلية. ويتاألف هذا الف صل من جز أاين رئي سيين. ي عنى الجزء ا أالول بتحليل ا أالدلة التي ظهرت م ؤوخرا على كيفية ت أاثير اقت صاد الواليات المتحدة على تقلبات الدورات االقت صادية الدولية )وت أاثره بها(. ويتناول الت ساوؤالت التالية على وجه التحديد. ما هي التبعات العالمية لفترات الركود وتباطوؤ الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة في الما ضي وكيف تغيرت هذه التبعات بمرور الوقت اإلى اأي مدى توؤثر اال ضطرابات في الواليات المتحدة على اأو ضاع االقت صاد الكلي في البلدان االأخرى وكيف يمكن مقارنة هذه ا آالثار مع تلك التي تترتب على حدوث ا ضطرابات في مناطق العمالت الرئي سية ا أالخرى وهل تغيرت قوة روابط الدورة االقت صادية هذه تدريجيا مع الزيادات ال سريعة في التكامل التجاري والمالي على ال صعيد الدولي اإلى أاي مدى كانت هناك عوامل م شتركة وراء دورات الن شاط االقت صادي المتزامنة على م ستوى االقت صادات الرئي سية ويتناول الجزء الثاني من هذا الف صل منهجا للمحاكاة يقوم على ا ستخدام النماذج لتحليل كيف تتوقف التبعات العالمية لتباطوؤ الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة على حدوث اال ضطرابات االأ سا سية المحددة. ويتناول هذا الق سم أاي ضا الدور الذي يمكن أان تقوم به ال سيا سات النقدية و سيا سات سعر ال صرف في تقلي ص نطاق التداعيات المعاك سة التي تنجم عن تباطوؤ الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة. 1

142 اقت صاد الواليات المتحدة وتقلبات الدورات االقت صادية الدولية التجارة ال سلعية ر سملة سوق االأ سهم الواردات ويذهب هذا الف صل اإلى أان محدودية ت أاثير فترة تباطوؤ الن شاط االقت صادي الحالية في الواليات المتحدة على العالم حتى ا آالن ترجع اإلى اأن هذا التباط ؤو ناجم في االأ سا س عن ت صحيحات محددة في قطاعي الم ساكن وال صناعات التحويلية انفردت بها الواليات المتحدة ولم ياأت نتيجة للتطورات العالمية االأو سع نطاقا والمرتبطة ارتباطا وثيقا على م ستوى البلدان ال صناعية الرئي سية. وف ضال على ذلك تم احتواء ا أالثر الكلي لهذه الت صحيحات القطاعية بما في ذلك في الواليات المتحدة. ورغم ذلك ال تزال هناك مخاطر في هذه المرحلة تتمثل في نفاذ التباط ؤو من قطاع الم ساكن اإلى قطاعات اأخرى واإلى اال ستهالك الخا ص مع ما ي صاحب ذلك من انتقال تداعيات كبيرة اإلى البلدان ا أالخرى. وب شكل اأعم يخل ص الف صل اإلى أان الحجم المحتمل النتقال تداعيات التباط ؤو من الواليات المتحدة قد ازداد مع تحقق مزيد من التكامل التجاري والمالي ولكن ينبغي تجنب المغاالة في تقدير أاهمية هذه الروابط. وتمثل هذه التداعيات اأهمية كبرى للبلدان التي ترتبط مع الواليات المتحدة ب أاوا صر تجارية ومالية وثيقة ال سيما أامريكا الالتينية وبع ض البلدان ال صناعية وغالبا ما يزداد حجم هذه التداعيات خالل فترات الركود عندما ي صبح نمو الواردات سالبا ب صورة حادة مقارنة بفترات التباط ؤو في منت صف الدورة. وبرغم هذا يتو صل الف صل اإلى نتيجة اأ سا سية مفادها اأن موجات انخفا ض النمو الما ضية التي كانت شديدة التزامن على م ستوى العالم لم تكن تنتج في االأ سا س عن حدوث تطورات انفردت بها الواليات المتحدة لكنها جاءت نتيجة لعوامل اأثرت على العديد من البلدان في نف س الوقت. وت شمل االأمثلة على هذه الموجات صدمة اأ سعار النفط االأولى خالل الفترة من وانفجار فقاعة تكنولوجيا المعلومات في عام. ومع وجود مزيد من ا أالطر المرنة لل سيا سات االقت صادية الكلية في العديد من البلدان ينبغي إالدارة ال سيا سات النقدية اال ست شرافية أان تكون قادرة على الم ساعدة في توفير هوام ش أامان آالثار التداعيات التي تنجم عن ضعف النمو في الواليات المتحدة اأو في االقت صادات الكبرى االأخرى. اقت صاد الواليات المتحدة وتقلبات الدورات االقت صادية الدولية ومن المفيد بداية اثبات بع ض الحقائق االأ سا سية حول الحجم الن سبي القت صاد الواليات المتحدة وروابطه مع المناطق االأخرى. ال تزال الواليات المتحدة إالى حد بعيد هي اأكبر اقت صادات العالم )الجدول 1-4(. ويمثل اقت صاد الواليات المتحدة مقي سا باأ سعار صرف تعادل القوى ال شرائية حوالي خ م س اإجمالي الناتج المحلي العالمي. وبالنظر اإلى اأ سعار ال صرف في ال سوق تبلغ ح صتها أاقل من ثلث اإجمالي الناتج المحلي العالمي بدرجة طفيفة. ولم تتغير هذه الن سب كثيرا خالل العقود الثالثة الما ضية. والواليات المتحدة هي اأكبر م ستورد في االقت صاد العالمي. فهي ت ستورد في المتو سط حوالي الخ م س من جميع ال سلع المتداولة دوليا منذ عام 197. وهي ثاني اأكبر م صد ر بعد منطقة اليورو. وتم شيا مع النمو ال سريع بوجه عام في التجارة االإقليمية البينية ارتفعت ح صة التبادل التجاري مع الواليات المتحدة في منطقة ن صف الكرة الغربي بقدر هائل بما في ذلك البلدان المجاورة كندا والمك سيك وبع ض البلدان االأخرى في اأمريكا الو سطى والجنوبية )ال شكل البياني -4(. وبالمقارنة مع منطقة اليورو واليابان شهدت الواليات المتحدة ارتفاعا أاكبر في حجم التبادل التجاري مع االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية ا أالخرى بوجه عام ولي س مع البلدان في ن صف الكرة الغربي فح سب. ي عزى هذا التطور إاىل حد كبري اإىل عوامل مثل قرب املوقع اجلغرايف واأوجه الت شابه يف الهيكل االقت صادي واالأوا رص التاريخية والثقافية )متغريات ت شرتك فيها مناذج اجلاذبية التجارية املتعارف عليها(. و ساعد على حدوثه اأي ضا التكامل ا إالقليمي على م ستوى ال سيا سات وي شمل التكامل من خالل أامور منها على سبيل املثال اتفاقيات التجارة االإقليمية واالأ شكال ا أالخرى للتعاون. 13

143 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي وا ستمر االرتفاع بوجه عام في درجة االنك شاف االقت صادي اأمام الواليات المتحدة أاي ح صة ال صادرات اإلى الواليات المتحدة كن سبة من إاجمالي الناتج المحلي حتى في البلدان التي شهدت تراجعا في ح صة الواليات المتحدة من صادراتها الكلية نتيجة لزيادة االنفتاح التجاري في جميع اأنحاء العالم )الجدول -4(. ويميل االنك شاف االقت صادي أامام الواليات المتحدة كذلك اإلى اأن يكون أاكبر من حجم االنك شاف أامام منطقة اليورو واليابان با ستثناء المناطق المجاورة. وب صورة عامة كانت االأ سواق المالية في الواليات المتحدة وال تزال هي االأكبر حجما اإلى حد بعيد وال يرجع ال سبب في ذلك اإلى حجم االقت صاد فح سب و إانما يعود اأي ضا اإلى عمق هذه االأ سواق. وتترتب على تغيرات اأ سعار االأ صول في الواليات المتحدة اآثار اإ شارية قوية على م ستوى العالم كما كان لتداعيات االأ سواق المالية في الواليات المتحدة دور مهم ال سيما خالل فترات اإجهاد ال سوق. وب صفة خا صة ت صل االرتباطات بين اأ سواق االأ سهم الق ط رية اإلى أاعلى م ستوياتها عندما يمر سوق االأ سهم في الواليات المتحدة بفترة انخفا ض )ا إالطار 1-4(. وتحظى المطالبات على الواليات المتحدة عادة بالن صيب االأكبر من اأ صول الحوافظ ا أالجنبية خارج المناطق الجغرافية لباقي بلدان العالم )الجدول 3-4( وذلك نتيجة لحجم وعمق اأ سواقها المالية اإلى جانب تزايد صافي خ صومها الخارجية. وفي الوقت ذاته عادة ما تكون ح صة الم ستثمرين في الواليات المتحدة من خ صوم ا ستثمارات الحوافظ االأجنبية أاكبر من حيازات الم ستثمرين في البلدان االأخرى با ستثناء منطقة اليورو حيث تكون الحيازات الداخلية بين بلدان المنطقة اأكبر حجما. ويبين ذلك مدى اأهمية الروابط المالية الدولية مع اأ سواق الواليات المتحدة. تداعيات فترات الركود والتباطوؤ في الواليات المتحدة في الما ضي: درا سة االأحداث مرت الواليات المتحدة منذ عام 197 بخم س فترات ركود وفترتي تباطوؤ في منت صف الدورة االقت صادية. 3 ومن االأ سباب المهمة التي تدعو لدرا سة التبعات العالمية 3 اتباعا للت سل سل الزمني ربع ال سنوي للدورة االقت صادية الذي و ضعه املكتب الوطني للبحوث االقت صادية )NBER( تغطي درا سة االأحداث خم س فرتات ركود وهي: و 198 و و 1991 و 1. وي عر ف التباط ؤو يف منت صف الدورة باأنه الفرتات التي كان ناجت الواليات املتحدة فيها اأقل من املحتمل )كما ي حدد با ستخدام مر شح هودريك-بري سكوت( والتي مل يعتربها املكتب الوطني للبحوث االقت صادية فرتات ركود. وتغطي الدرا سة على وجه اخل صو ص فرتتي الركود يف عامي 1986 و IóëàŸG äéj ƒdg á«yéæ üdg Gó ÑdG iônc G IóëàŸG äéj ƒdg hqƒ«dg á æe ÉHÉ«dG 1 5 AGôë üdg ÜƒæL É«jôaEG IQÉéàdG á Lh :-4 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ( QÉéàdG OÉÑàdG ƒª øe % É «deg QÉ ûÿg WÉæŸG e QÉéàdG OÉÑàdG) äéj ƒdg e QÉéàdG OÉÑàdG á«ªgcg VÉØîfG EG á«æ«ñdg á«ª«be G IQÉéàdG jöùdg ƒªædg iocg ób IóëàŸG äéj ƒdg e QÉéàdG OÉÑàdG øe á«æ«jódg ÉµjôeCG á üm CG ÒZ.ΩÉY LƒH IóëàŸG.ÉYÉØJQG äó T hqƒ«dg á æe IóYÉ üdg É«SBG 1 5 ShC G öûdg É«jôaEG Éª Th á«æ«ñdg á«ª«be G IQÉéàdG iônc G á«yéæ üdg Gó ÑdG iôncg ÉHÉ«dG á«æ«jódg ÉµjôeCG ådƒæeƒch IóYÉ üdg ÉHhQhCG 3 á à ùÿg hódg. hóæ üdg AGÈN äéhé ùmh ;(6) IQÉéàdG á Lh ägaé ümeg, hódg ó ædg hóæ U :QOÉ üÿg.»hô dg IôµdG üf Gó ÑdG e QÉéàdG OÉÑàdG á«æ«ñdg á«ª«be G IQÉéàdG» J 1.IóYÉ üdg É«SBG e QÉéàdG OÉÑàdG á«æ«ñdg á«ª«be G IQÉéàdG» J á à ùÿg hódg ådƒæeƒc

144 اقت صاد الواليات المتحدة وتقلبات الدورات االقت صادية الدولية الجدول -4: وجهة ال صادرات ح سب المنطقة )ال صادرات ال سلعية اإلى الوجهة الم شار اإليها % من اإجمالي الناتج المحلي( الوجهة اإقليمية بينية اليابان منطقة اليورو الواليات المتحدة ال صادرات من البلدان ال صناعية الواليات المتحدة منطقة اليورو اليابان البلدان ال صناعيةاالأخرى االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية االأخرى اآ سيا ال صاعدة ال صين االقت صادات ال صناعية الجديدة وبلدان»اآ سيان«االأربعة اأمريكا الالتينية االأرجنتين البرازيل المك سيك اإفريقيا جنوب ال صحراء نيجيريا جنوب إافريقيا اأوروبا ال صاعدة وكومنولث الدول الم ستقلة هنغاريا بولندا رو سيا الم صادر: تقرير آافاق االقت صاد العالمي ال صادر عن صندوق النقد الدولي وتقرير موؤ شرات التنمية العالمية ال صادر عن البنك الدولي وح سابات خبراء ال صندوق. 1 متو سط الفترة ت ضم مجموعة بلدان االقت صادات ال صناعية الجديدة منطقة هونغ كونغ االإدارية الخا صة التابعة لجمهورية ال صين ال شعبية وكوريا و سنغافورة ومقاطعة تايوان ال صينية. وت ضم مجموعة بلدان»اآ سيان«االأربعة إاندوني سيا وماليزيا والفلبين وتايلند. 3 القيم في أاعمدة الفترة من هي متو سطات الفترة من التي ترتبت على انكما ش الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة هو أان روابط الدورات االقت صادية الدولية غالبا ما تبرز ب شكل كبير خالل هذه ا أالحداث )مثل درا سة.)Zarnowitz, 199 وبوجه عام كان ي صاحب فترات الركود الما ضية في الواليات المتحدة انخفا ض في معدالت نمو إاجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان ا أالخرى )الجدول 4-4(. ففي البلدان ال صناعية كانت معدالت النمو تنخف ض بنقطتين مئويتين في المتو سط أاي بحوالي ن صف متو سط االنخفا ض في معدل النمو في الواليات المتحدة. ومن بين اقت صادات االأ سواق ال صاعدة كانت أامريكا الالتينية ت شهد اأعلى معدالت انخفا ض النمو فقد انخف ض معدل النمو الو سيط بواقع %1.7 خالل فترات الركود في الواليات المتحدة. وكانت معدالت النمو في اآ سيا تتجه كذلك نحو االنخفا ض خالل فترات الركود في الواليات المتحدة بينما كان ت أاثير هذه الفترات على النمو في إافريقيا وال شرق االأو سط صغير ن سبيا. غير أانه كان هناك اختالف كبير في أاداء النمو باختالف حاالت الركود وباختالف المناطق وكذلك البلدان في كل منطقة. فعلى سبيل المثال صاحب الركود في عام 1 انخفا ض معدالت النمو في معظم االقت صادات ال صناعية وكذلك في جميع االقت صادات الرئي سية في أامريكا الالتينية ومعظم االقت صادات االآ سيوية تقريبا وغالبية اقت صادات اأوروبا ال صاعدة. لكن من ناحية اأخرى لم ت شهد البلدان ال صناعية االأخرى سوى انخفا ضا طفيفا في معدالت النمو خالل فترة الركود في عام 1991 بينما ارتفعت معدالت النمو فعليا في معظم اقت صادات االأ سواق ال صاعدة. ويرجع هذا التناق ض بقدر كبير اإلى االختالف في طبيعة فترتي الركود. فت عزى اأ سباب الركود في عام 1991 ب صورة جزئية إالى حدوث ا ضطراب ذي طبيعة انفردت بها الواليات المتحدة وذلك في أاعقاب أازمة موؤ س سات االدخار واالإقرا ض وال ضائقة االئتمانية التي صاحبتها وقد اأدت ا آالثار التو سعية إالعادة توحيد األمانيا إالى موازنة ت أاثيره جزئيا على العديد من االقت صادات ا أالخرى. وربما ظهرت فترة الركود في عام 1 ب صورة اأو ضح في الواليات المتحدة في بدايتها لكنها كانت تنطوي على عن صر عالمي وا ضح مرتبط بانفجار فقاعة تكنولوجيا المعلومات و شمل ذلك اأي ضا االنخفا ض ال شديد في غالبية موؤ شرات اأ سواق االأ سهم الرئي سية وانخفا ض ا ستثمارات ا أالعمال في مختلف اأنحاء العالم. 15

145 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي الجدول 3-4: اأ صول وخ صوم الحوافظ الخارجية ح سب المنطقة )% اإجمالي الناتج المحلي( الوجهة ( أا صول( والمن صاأ )خ صوم( اإقليمية بينية اليابان منطقة اليورو الواليات المتحدة االأ صول البلدان ال صناعية اليابان البلدان ال صناعيةاالأخرى الواليات المتحدة منطقة اليورو االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية االأخرى اآ سيا ال صاعدة ال صين االقت صادات ال صناعية الجديدة وبلدان»اآ سيان«االأربعة أامريكا الالتينية إافريقيا جنوب ال صحراء أاوروبا ال صاعدة الخ صوم البلدان ال صناعية الواليات المتحدة منطقة اليورو اليابان البلدان ال صناعيةاالأخرى االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية االأخرى اآ سيا ال صاعدة ال صين االقت صادات ال صناعية الجديدة وبلدان»اآ سيان«االأربعة أامريكا الالتينية إافريقيا جنوب ال صحراء أاوروبا ال صاعدة الم صادر: الم سح المن سق ال ستثمارات الحافظة وتقرير اآفاق االقت صاد العالمي ال صادر عن صندوق النقد الدولي وتقرير موؤ شرات التنمية العالمية ال صادر عن البنك الدولي وح سابات خبراء ال صندوق. مالحظة: ت ضم مجموعة بلدان االقت صادات ال صناعية الجديدة منطقة هونغ كونغ االإدارية الخا صة التابعة لجمهورية ال صين ال شعبية وكوريا و سنغافورة ومقاطعة تايوان ال صينية. وت ضم مجموعة بلدان»اآ سيان«االأربعة إاندوني سيا وماليزيا والفلبين وتايلند. ويمكن الوقوف على اختالفات مماثلة بين فترتي الركود في بداية ال سبعينات والثمانينات. فقد صاحب الركود في الفترة من انخفا ض كبير في معدالت النمو في معظم أانحاء العالم في أاعقاب» صدمة«اأ سعار النفط ا أالولى وهو ما ي سمى باال ضطراب الم شترك نتيجة لت أاثيره على جميع البلدان في نف س الوقت. 4 وانفردت فترة الركود في عام 198 بمعاناة اقت صادات اآ سيا و أامريكا الالتينية بوجه عام من انخفا ض معدالت النمو بدرجة أاعلى من االقت صادات ال صناعية ا أالخرى. وواجهت أامريكا الالتينية ب صفة خا صة انخفا ضا شديدا في النمو وي عزى ال سبب في ذلك جزئيا اإلى الت أاثير 4 اإن تاأثري صدمة النفط االأوىل على جميع البلدان يف نف س الوقت ال يعنى اأنها اأثرت عليها جميعا بنف س االأ سلوب حيث يعتمد هذا التاأثري على عوامل مثل كثافة ا ستهالك الطاقة يف االإنتاج وانتقال العبء ال رضيبي الأ سعار ال سوق العاملية اإىل اأ سعار امل ستخدم النهائي. المعاك س الرتفاع اأ سعار الفائدة في البلدان ال صناعية الرئي سية على إامكانية ا ستمرار المنطقة في تحمل الدين مما أادى في نهاية المطاف اإلى وقوع اأزمات الديون في أامريكا الالتينية خالل الثمانينات. و صاحبت فترتي تباط ؤو النمو في منت صف الدورة االقت صادية )في عامي 1986 و 1995 ( درجات ال ت ذكر من التباطوؤ في البلدان االأخرى. فقد انخف ض معدل النمو الو سيط في البلدان ال صناعية بواقع %.1 في حين شهد معدل النمو الو سيط في اقت صادات االأ سواق ال صاعدة ارتفاعا طفيفا. ويبدو اأن هذا النمط ينطبق على فترة التباطوؤ الراهنة في الواليات المتحدة التي لم توؤد حتى الوقت الحا ضر اإلى انخفا ض معدالت النمو بدرجة كبيرة في بقية بلدان العالم. وبوجه عام يت ضح من االختالف الكبير الذي يحدث مع مرور الوقت وعلى م ستوى البلدان أانه لي س في االإمكان 16

146 اقت صاد الواليات المتحدة وتقلبات الدورات االقت صادية الدولية اجلدول 4-4 انكما ش الن شاط االقت صادي يف الواليات املتحدة والنمو العاملي كل فترات كل فترات فترتي التباطوؤ كل فترات فترات الركود 1 التباطوؤ الركود التغري يف معدل منو اإجمايل الناجت املحلي )الو سيط للمنطقة( الواليات المتحدة البلدان ال صناعيةاالأخرى اأمريكا الالتينية ال شرق االأو سط و شمال إافريقيا اآ سيا ال صاعدة اإفريقيا جنوب ال صحراء اأوروبا ال صاعدة وكومنولث الدولالم ستقلة ن سبة التغيرات في نمو الو سيط اإلى تغيرات النمو في الواليات المتحدة )%( البلدان ال صناعيةاالأخرى اأمريكا الالتينية ال شرق االأو سط و شمال إافريقيا اآ سيا ال صاعدة اإفريقيا جنوب ال صحراء اأوروبا ال صاعدة وكومنولث الدولالم ستقلة % البلدان التي ت شهد انخفا ضا في معدالت النمو البلدان ال صناعيةاالأخرى اأمريكا الالتينية ال شرق االأو سط و شمال إافريقيا اآ سيا ال صاعدة اإفريقيا جنوب ال صحراء اأوروبا ال صاعدة وكومنولث الدولالم ستقلة الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي 1 العام الذي تم خالله ت سجيل معظم االآثار التي ترتبت على النمو في الواليات المتحدة. قد يكون هناك اختالف طفيف في بيانات الركود الفعلية لدى المكتب الوطني للبحوث االقت صادية.(NBER) ت عر ف فترات التباط ؤو في منت صف الدورة ب أانها الفترات التي كان ناتج الواليات المتحدة خاللها اأقل من الم ستوى الممكن )ح سبما يحدده مر شح هودريك-بري سكوت( والتي لم ي صفها المكتب الوطني للبحوث االقت صادية أانها فترات ركود. والفترتان الم شمولتان على سبيل التحديد هما 1986 و االإجابة على ال ص ؤوال المطروح حول كيفية ت أاثير فترات الركود والتباط ؤو في الواليات المتحدة على االقت صادات االأخرى إاال بعد بيان مجموعة العوامل االأ سا سية الم سببة لفترات الركود تلك مع أاخذ الظروف المبدئية وجوانب ال ضعف في االقت صاد وا ستجابة ال سيا سات في المناطق ا أالخرى بعين االعتبار. وتحقيقا لهذه الغاية ينتقل هذا الق سم االآن اإلى درا سة االأحداث بتف صيل أاكبر ا ستنادا اإلى 5 البيانات ربع ال سنوية المتوافرة. أاثرت فترات الركود والتباط ؤو في الواليات المتحدة في الما ضي على االقت صادات ا أالخرى من خالل قناتين أاوليتين هما: )1( الروابط التجارية )( الروابط بين االأ سواق المالية في الواليات المتحدة وفي بقية بلدان العالم. وفيما يخ ص الروابط التجارية كان من اأهم سمات فترات الركود الما ضية في الواليات المتحدة التحول الحاد في نمو الواردات اإلى االتجاه ال سالب خالل كل فترة من فترات الركود )ال شكل البياني 3-4(. ففي واقع االأمر ت ساير واردات الواليات المتحدة االتجاهات الدورية ب شدة وتت سم بالح سا سية العالية إالى درجة تفوق ح سا سية اال ستثمار الثابت الخا ص. ويرجع ذلك اإلى ارتفاع ح صة الواردات ن سبيا في العنا صر المكونة للطلب المحلي النهائي التي تت سم بالح سا سية تجاه التقلبات الدورية كال سلع اال ستهالكية المعمرة وال سلع اال ستثمارية. 6 فال عجب إاذا اأن البلدان التي تواجه أاكبر قدر من االنك شاف االقت صادي أامام الواليات المتحدة عانت من اأعلى درجات التقل ص في فجوات االإنتاج )ال شكل البياني 4-4(. 5 بينما يوؤدي ا ستخدام البيانات ربع ال سنوية اإىل اقت صار العينة على البلدان التي تتوافر بياناتها ربع ال سنوية فالفائدة التي ترتتب على ذلك هي اإمكانية حتقيق ات ساق اأف ضل بني سلوك الناجت يف البلدان االأخرى والت سل سل الزمني املتعارف عليه للدورات االقت صادية الذي و ضعه املكتب الوطني للبحوث االقت صادية )NBER( )الذي يحدد نهاية فرتات الركود وبدايتها بال شهور واأرباع ال سنوات بدال من االقت صار على ا ستخدام ال سنوات(. 6 بلغت ح صة الواردات من ال سلع اال ستهالكية املعمرة وال سلع الراأ سمالية %48.9 من جمموع واردات الواليات املتحدة يف عام 5 بينما بلغت ح صتها %7.9 من الطلب املحلي النهائي خالل نف س الفرتة. وف ضال على ذلك ت شمل الواردات اأي ضا %31.3 من املواد اخلام لالأغرا ض ال صناعية التي يت سم الطلب عليها اأي ضا باحل سا سية للتقلبات الدورية. 17

147 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي وفيما يتعلق بانتقال التداعيات عبر قنوات التجارة كان ل سلوك الدوالر ا أالمريكي خالل فترات الركود دور م ؤوثر اأي ضا. فعلى سبيل المثال كان انخفا ض معدل نمو واردات الواليات المتحدة خالل فترة الركود في عام 198 م شابه لالنخفا ض الم شاهد خالل فترتي الركود في ال سنوات من 199 اإلى 1991 و 1 برغم اأن فترة الركود في عام 198 كانت اأعمق بكثير. ويرجع ذلك جزئيا إالى االرتفاع الكبير في سعر الدوالر االأمريكي عام 198 حيث تم ت شديد ال سيا سة النقدية ب صورة حادة لكبح الت ضخم. ونتيجة لذلك تح سنت القدرة التناف سية لل شركاء التجاريين للواليات المتحدة مما ساعد على تخفيف درجة ت أاثر هذه االقت صادات بفترة الركود في الواليات المتحدة وبا آالثار المعاك سة الرتفاع اأ سعار الفائدة الحقيقية على م ستوى العالم. وقد تراجعت معدالت النمو ب صورة طفيفة في البلدان ال صناعية التي انخف ضت اأ سعار ال صرف فيها خالل فترات الركود في الواليات المتحدة بينما العك س صحيح في االقت صادات ال صاعدة. وي عزى هذا التناق ض جزئيا اإلى أازمات العملة التي مرت بها بع ض اقت صادات االأ سواق ال صاعدة خالل فترات الركود في الواليات المتحدة وال يعك س ذلك م سائل القدرة على اال ستمرار في تحمل الدين الخارجي التي ن ص أات مع حدوث خ سائر في معدالت التبادل التجاري خالل تلك الموجات )الم شار اإليها فيما بعد( فح سب واإنما يعك س اأي ضا في بع ض االأحيان ارتفاع اأ سعار الفائدة في الواليات المتحدة والتحول المتزامن في اتجاه التدفقات الراأ سمالية نحو االأ سواق ال صاعدة )االإطار -4(. وهناك جانب آاخر له صلة بذلك وهو اأن التزامات الديون الخارجية لمعظم االأ سواق ال صاعدة مقومة بعملة اأجنبية هي الدوالر االأمريكي في المعتاد ا أالمر الذي يمكن أان يجعلها معر ضة لتزايد أاعباء خدمة الديون المرتبطة بخف ض قيمة العملة أاو انخفا ض سعر ال صرف. كذلك ت ساعد هذه ا آالثار المترتبة على»الميزانية العمومية«في تف سير اأ سباب تقل ص فجوات الناتج بقدر اأكبر في االقت صادات ال صاعدة التي ترتفع فيها ن سب الدين العام اإلى إاجمالي الناتج المحلي والتي تميل اإلى االرتباط الوثيق مع اأعباء الديون الخارجية مقارنة بالبلدان التي تنخف ض فيها ن سب الديون اإلى إاجمالي الناتج المحلي. وت سلط هذه الم شاهدات ال ضوء على أاهمية دور جوانب ال ضعف في االقت صاد في تحديد كيفية تاأثر البلدان ا أالخرى بفترات الركود في الواليات المتحدة. وت شير ا أالدلة التي تخل ص إاليها درا سة ا أالحداث اأي ضا اإلى اأن مرونة سعر ال صرف ساعدت في تخفيف وطاأة ا آالثار الخارجية المعاك سة خالل فترات الركود في الواليات المتحدة حيث إان البلدان التي كانت تعتمد نظما مرنة ل سعر ال صرف شهدت في المتو سط انخفا ضا اأقل في معدالت النمو مقارنة بالبلدان التي كان تعتمد نظم,á««G ägoqgƒdg :IóëàŸG äéj ƒdg :3-4 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg º SC G ägóféyh,á««g á«ødg ±öüdg QÉ SCGh DƒWÉÑàdGh OƒcôdG ägîa ÓN IóFÉØdG QÉ SCGh,á««G º SC G QÉ SCG âféc ÚM,OƒcQ IÎa πc óæy IOÉM IQƒ üh IóëàŸG äéj ƒdg ägoqgh â ØîfG É b á«ëhôdg VÉØîfGh ôwéîÿg äghóy ÉØJQ áé«àf LGÎdG EG π«á«µjôec G ôkcéàj Éªæ«H DƒWÉÑàdG ägîa ÓN óà e Gƒ πé ùj ägoqgƒdg âféc,πhé ŸG h.äécöûdg.é«ñ ùf º SC G QÉ SCG OƒcôdG IQhO ÓN AGOC G DƒWÉÑàdG IQhO ÓN AGOC G á««g ägoqgƒdg ƒ (%) á««g á«ødg ±öüdg QÉ SCG (1 = ötdƒÿg) á««g º SC G ƒ S AGOCG (1 = ötdƒÿg) πlc G á jƒw IóFÉØdG QÉ SCG (%) IóëàŸG äéj ƒdg OƒcQ IÎa IóëàŸG äéj ƒdg DƒWÉÑJ IÎa »WÉ«àM G ΩÉ f» aéfi ù h ;U.S. Bureau of Economic Analysis :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ; Wall Street وJournal ; GQó«ØdG.Úµ à ùÿg QÉ SCG ötdƒã søfl 5 RQƒH ófbg QófÉà S ötdƒe 1.äGƒæ S öûy á déñdg áàhéãdg É ëà S G ÉLBG ägp áfgõÿg hpcg Y ófé dg

148 اقت صاد الواليات المتحدة وتقلبات الدورات االقت صادية الدولية á«µ«dg üfé üÿgh œéædg ägƒéa :4-4 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1 IóëàŸG äéj ƒdg OƒcôdG ägîa ÓN (» ëÿg œéædg ÉªLE ΩÉ dg ÉŒ G øe %,œéædg ägƒéa Sƒàe Ò àdg) øe OóY ±ÓàNÉH GÒÑc ÉaÓàNG IóëàŸG äéj ƒdg OƒcôdG AGREG œéædg áhééà SG àîj.ióëàÿg äéj ƒdg ΩÉeCG QÉéàdG ±É ûµf G, ÉãŸG π«ñ S Y, dp ÉÃ, Gó ÑdG üfé ün áäødg øe foc G üædg œéædg Iƒéa Sƒàe Ò J áäødg øe YC G üædg œéædg Iƒéa Sƒàe Ò J.5 OÉ üàb G ±É ûµf G QÉ G ÜÉ ù G.5 IóëàŸG äéj ƒdg ΩÉeCG Gó ÑdG Gƒ SC G á«yéæ üdg IóYÉ üdg.5 QÉéàdG OÉÑàdG ä ó e Gó ÑdG Gƒ SC G á«yéæ üdg IóYÉ üdg á««g á«ødg ±öüdg QÉ SCG Gó ÑdG á«yéæ üdg.5 4 ÉŸG ìéàøf G Gó ÑdG á«yéæ üdg Gƒ SC G IóYÉ üdg Gƒ SC G IóYÉ üdg Gó ÑdG Gƒ SC G á«yéæ üdg IóYÉ üdg»eƒµ G øjódg É U Gó ÑdG Gƒ SC G á«yéæ üdg IóYÉ üdg 3 QÉéàdG ìéàøf G Gó ÑdG Gƒ SC G á«yéæ üdg IóYÉ üdg 5»FóÑŸG VƒdG ájoé üàb G IQhó d Gó ÑdG á«yéæ üdg Gƒ SC G IóYÉ üdg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ; Lane and Milesi-Ferretti (6) á SGQO :QOÉ üÿg ÉŒ Gh» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG ÚH ôødg É fcg QÉÑàYG Y œéædg ägƒéa Qsó oj 1.äƒµ ùjôh- jqoƒg í Tôe ΩGóîà SÉH» ëÿg œéædg ÉªLE ΩÉ dg. «a ôcòoj É VÉØîfG hcg» «G ±öüdg ô S ÉYÉØJQG äó T YC G üædg Gó ÑdG.OƒcQ IÎa IóëàŸG äéj ƒdg ƒno óæy» ëÿg œéædg ÉªLEG øe % ägqoé üdg ƒª 3.» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %,á«lqéÿg Ωƒ üÿg ÉªLEG GóFGR á«lqéÿg ƒ UC G ÉªLEG 4.OƒcQ IÎa IóëàŸG äéj ƒdg ƒno óæy œéædg Iƒéa Sƒàe سعر ال صرف الثابت )با ستثناء البلدان التي مرت ب أازمات العملة(. 7 وبينما يبدو اأن االنك شاف االقت صادي اأمام الواليات المتحدة هو اأحد المحددات المهمة لقوة اال ستجابة للركود في الواليات المتحدة يبدو كذلك أان»االنفتاح«بوجه عام هو العامل االأكثر اأهمية في حالة اقت صادات االأ سواق ال صاعدة. وخالل فترات الركود في الواليات المتحدة ازداد تقل ص فجوات الناتج على نحو مطرد في اقت صادات االأ سواق ال صاعدة ا أالكثر انفتاحا من حيث االنفتاح التجاري والمالي )ح سبما ورد تعريفهما في الملحق 1-4(. ومما ال يدعو للده شة اأي ضا اأن البلدان التي شهدت انخفا ضا في معدالت التبادل التجاري كانت االأكثر ا ستجابة من حيث الناتج ويرجع ال سبب في ذلك جزئيا اإلى ا آالثار المعاك سة لتباطوؤ النمو العالمي على اأ سعار ال سلع خالل فترات الركود في الواليات المتحدة. وت شير درا سة االأحداث اإلى أان البلدان التي عانت بالفعل من فجوات كبيرة و سالبة في الناتج في بداية فترة الركود في الواليات المتحدة كان اأداوؤها اأف ضل من البلدان التي كانت اأقرب إالى ذروة دورة ن شاطها االقت صادي. ويتناق ض هذا اال ستنتاج مع الر أاي البديهي باأن البلدان التي يقل الناتج فيها فعليا عن الم ستوى المحتمل في بداية فترة الركود في الواليات المتحدة تكون أاكثر عر ضة لل صدمات الخارجية المعاك سة أالن هذه ال صدمات ربما ت ضخم الت أاثير المعاك س على م ستوى الثقة وتزيد من مخاطر االنكما ش الناتج عن الديون. وي شير ذلك اإلى أانه حينما يكون النمو أاقل من م ستويات االتجاه العام تميل قوى الت صحيح الذاتي إالى رفع معدالت النمو لتعود اإلى م ستويات االتجاه العام ويبدو اأن هذا الت أاثير هو الذي كان سائدا. 8 وكانت فترات الركود في الواليات المتحدة ت أاتي في العادة م صحوبة بانخفا ضات في سوق االأ سهم كما كانت تقترن بهذه االنخفا ضات في بع ض الحاالت. ونظرا لقوة االرتباط بين اأ سعار االأ سهم ال سيما خالل فترات اإجهاد ال سوق كانت اأ سعار االأ سهم في االقت صادات ا أالخرى تميل أاي ضا إالى االنخفا ض خالل تلك الموجات. وعلى العك س من ذلك فاإن موؤ شرات اأ سواق االأ سهم في الواليات المتحدة لم تنخف ض على اأ سا س ربع سنوي أاثناء فترات التباطوؤ في منت صف الدورة االقت صادية بما في ذلك الفترة الحالية. 7 مت ت صنيف البلدان على اأ سا س نظم سعر ال رصف الثابتة واملعومة ا ستنادا اإىل ت صنيف (4).Reinhart-Rogoff راجع امللحق 1-4 لالطالع على مزيد من التفا صيل. 8 ت شمل قوى الت صحيح الذاتي على سبيل املثال تباطوؤ وترية ازدياد االأ سعار وارتفاع االأجور ا ستجابة لتزايد معدالت البطالة وانخفا ض معدالت ا ستغالل الطاقة االإنتاجية مما يوؤدي اإىل حفز الطلب. 19

149 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي االإطار 1-4: الروابط المالية والتداعيات هناك ارتباط وثيق بين اأ سعار االأ صول على م ستوى البلدان مما ي شير اإلى أان الروابط المالية تمثل م صدرا مهما للتداعيات العالمية. وف ضال على ذلك توثقت الروابط المالية عبر الحدود بدرجة كبيرة منذ ال سبعينات إالى جانب ارتفاع إاجمالي ا أال صول الخارجية للبلدان ال صناعية من %8 من إاجمالي الناتج المحلي في ال سبعينات اإلى %155 في عام 4. كذلك ارتفع إاجمالي ا أال صول الخارجية لبلدان االأ سواق ال صاعدة من %16 من إاجمالي الناتج المحلي لالأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية اإلى %57 في نف س الفترة. ومع زيادة توثق الروابط المالية العالمية بمرور الوقت ات سع نطاق انتقال التداعيات المالية بناء على ذلك. وي ستعر ض هذا االإطار ا أالدلة التي توافرت م ؤوخرا على دور الروابط المالية كو سيط النتقال اال ضطرابات المالية من بلد اإلى آاخر. وهناك اعتراف وا سع النطاق باأن تاأثير اال ضطراب في أاحد االأ سواق المالية على االأ سواق ا أالخرى الخارجية يتوقف على طبيعة الروابط المالية على م ستوى البلدان وما إاذا كان لال ضطراب تاأثير على أاي من االقت صادات المتقدمة الرئي سية )درا سة Reinhart, 3.)Kaminsky and وعلى سبيل المثال أادى الخف ض الحاد لقيمة الباهت التايلندي في عام 1997 وما صاحبه من انكما ش الناتج وتعثر قطاع ال شركات في تايلند إالى ارتفاع حجم القرو ض المتعثرة بين البنوك اليابانية ال ضعيفة بالفعل مما اأ سهم في اتخاذ موقف أاكثر حذرا تجاه ا إالقرا ض على م ستوى المنطقة. باالإ ضافة اإلى ذلك قد ي ؤودي التكامل المالي كذلك إالى تزايد الحركة المت ساوقة لعالوات المخاطر على م ستوى االأ سواق ويرجع ال سبب في ذلك جزئيا اإلى اأنه من المرجح تعر ض الم ستثمر في أاحد االأ سواق اإلى مخاطر االأ سواق ا أالخرى كذلك. ومن ثم فقد اأدى توقف رو سيا على سبيل المثال عن سداد الديون في عام 1998 اإلى زيادة التقلبات في ال سوق مما ت سبب في ات ساع فروق العائد الناجمة عن مخاطر االئتمان وت سبب في الهروب اإلى الجودة بوجه عام بحثا عن أاوراق مالية أاقل مخاطر واأ سرع تداوال مثل سندات الخزانة ا أالمريكية. وبينما يظل تاأثير اال ضطرابات المالية متوقفا على عدد من العوامل ومع ذلك فهناك قناتان وا سعتا النطاق وتكت سبان أاهمية خا صة. أا صبحت اأ سعار ا أال صول المت شابهة على م ستوى البلدان أاكثر ارتباطا مع تزايد الروابط المالية. وفيما يتعلق مالحظة: الم ؤولف الرئي سي لهذا ا إالطار هو بيتر بيرزن. بالبلدان ال صناعية على وجه الخ صو ص ازدادت االرتباطات بين موؤ شرات اأ سواق االأ سهم وعائدات ال سندات. 1 وبالن سبة لالأ سواق ال صاعدة ارتفعت ارتباطات اأ سعار اأ صولها مع الواليات المتحدة ومعظم البلدان ال صناعية االأخرى با ستثناء اليابان على مدى الخم سة ع شر عاما المن صرمة. وارتفعت كذلك االرتباطات بين االأ سواق ال صاعدة مقارنة ببداية الت سعينات. وفي حين ركز الكثير من الدرا سات على االرتباطات بين التغيرات في اأ سعار االأ صول على م ستوى البلدان فمن ال ضروري االإ شارة اإلى وجود ارتباط كبير كذلك بين تقلب االأ سعار على م ستوى البلدان (Engle and (1993.Susmel, وبينما كانت االأ سباب وراء ذلك مو ضع جدل وا سع النطاق يبدو اأن تفاوت المعلومات وعدم اكتمالها هما اأهم هذه االأ سباب )درا سة.)Goodhart, 1999 ومن المرجح اأن يوؤدي عدم التيقن ب صاأن اإدارة ال سيا سة النقدية في الواليات المتحدة مثال إالى توليد م ستوى أاعلى من التقلبات في جميع االأ سواق. وباالإ ضافة اإلى ذلك قد يزداد سلوك االن سياق وراء التيار ال سائد بين الم ستثمرين حينما تتحرك اأ سعار االأ صول بقدر كبير في اتجاه اأو في اآخر ا أالمر الذي قد ي سفر عن ت ضخيم صدمات االأ سعار. وهناك تفاوت وا ضح في االرتباطات بين اأ سعار االأ صول على م ستوى البلدان مع تزايد االرتباطات بدرجة كبيرة خالل فترات هبوط ال سوق والركود. وقد ي ساعد ذلك في تف سير اأ سباب ميل االنكما شات العالمية إالى التزامن ال شديد على م ستوى البلدان اأكثر من التو سعات العالمية. وت شير بع ض البحوث التي اأ جريت موؤخرا إالى قيام الواليات المتحدة بدور رئي سي في ن شر وترويج ال صدمات المالية )درا سة Xu, 1.)Fung, Leung, and وهذا أامر ال يثير الده شة نظرا الأن ح صة الواليات المتحدة تربو على %4 من ر سملة اأ سواق االأ سهم العالمية كما تبلغ ح صتها من ديون القطاع الخا ص الم ستحقة حوالي الن صف. ويبدو اأن 1 على سبيل املثال ارتفع معام ل االرتباط الو سيط الأ سواق االأ سهم بني اقت صادات جمموعة ال سبعة )بني ارتباطات ثنائيات البلدان البالغ عددها 1( من.55 اإىل.69 خالل الفرتتني املمتدتني من 1995 اإىل 1999 و من اإىل 6. وارتفع معام ل االرتباط الو سيط لريع ال سندات طويلة ا أالجل من.54 اإىل.8 يف نف س الفرتة. وارتفعت م عام الت االرتباط يف سوق االأ سهم جلميع بلدان جمموعة ال سبعة بينما ارتفعت ارتباطات اأ سواق ال سندات جلميع البلدان با ستثناء اليابان. 13

150 o اقت صاد الواليات المتحدة وتقلبات الدورات االقت صادية الدولية IóëàŸG äéj ƒdg ägò àe e ÉÑJQ G á«ëÿg º SC G Gƒ SCG ägóféy ÚH ÉÑJQ G ,á«µjôeC Gh :á«µjôec G ƒ ùdg äécô %5- øe πbcg %5-h ôø U ÚH %5h ôø U ÚH %5 øe YCG IóYÉ üdg É«SBG á«æ«jódg ÉµjôeCG ÉHÉ«dG IóYÉ üdg ÉHhQhCG GóY á Ñ ùdg áyƒª IóëàŸG äéj ƒdg IóYÉ üdg Gƒ SC G πc ,Ò àÿg Ö ùm IóëàŸG äéj ƒdg e ÉÑJQ G Sƒàe 5 RQƒH ófbg OQófÉà S ötdƒe Ö ùm º SC G QÉ SCG (ô TCG ákóãd áfgõÿg hpcg ô S) πlc G IÒ üb IóFÉØdG QÉ SCG» ëÿg œéædg ÉªLEG ƒ á«yéæ üdg Gó ÑdG ÉHÉ«dG GóY É«SBG á«æ«jódg ÉµjôeCG IóYÉ üdg ÉHhQhCG Gƒ SCGh» ëÿg œéædg ÉªLEG ÉÑJQG äó peé oe ,IóëàŸG äéj ƒdg e º SC G IóëàŸG äéj ƒdg e ƒªædg ÉÑJQG IóëàŸG äéj ƒdg e º SC G Gƒ SCG ÉÑJQG Haver) ùµà«défcg ôø«g á ù SDƒeh ;Datastream á ù SDƒe :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(Analytics ägötdƒÿ (MSCI) Éfƒ«TÉfÎfEG Éà«HÉc» féà S ÉZQƒe ötdƒe 1.ájô ûdg ägófé dg,á«µjôec G ägq hódéh º SC G ƒ S ägötdƒÿ (MSCI) Éfƒ«TÉfÎfEG Éà«HÉc» féà S ÉZQƒe ötdƒe,úµ à ùÿg QÉ SCG ötdƒã á søfl á«ëÿg äóª déh º SC G ƒ S.ájƒæ ùdg HQ ägófé dg أاهمية الواليات المتحدة تزداد بدرجة كبيرة خالل فترات تعثر ال سوق. فعلى سبيل المثال تبلغ االرتباطات على م ستوى اأ سواق االأ سهم الق ط رية اأعلى م ستوياتها بينما ي شهد سوق االأ سهم في الواليات المتحدة انخفا ضا مما يف سر تزامن هبوط اأ سواق االأ سهم في كل بلدان العالم تقريبا طوال االأ شهر التي انخف ض فيها سوق االأ سهم في الواليات المتحدة. )اللوحة العليا في ال شكل البياني(. ومن ثم فقد يبدو من وجهة نظر الم ستثمرين في الواليات المتحدة اأن منافع التنوع العالمي تميل نحو االنخفا ض حينما تكون هناك حاجة ما سة إاليها. ومن الناحية العملية ف إان التمييز بين تداعيات صدمة تلحق ببلد واحد وتداعيات صدمة م شتركة توؤثر في الحال على العديد من البلدان يمكن اأن يمثل تحديا وذلك نظرا الأن تداعيات اأ سعار ا أال صول تنتقل بعد فارق زمني ق صير أاو ربما يكون هناك فارق زمني النتقالها على ا إالطالق على عك س ما يحدث في حالة انتقال تداعيات النمو. فعلى سبيل المثال حينما ي الحظ اأن سوقي االأ سهم في الواليات المتحدة واأوروبا تتحركان معا فهل ي عزى ال سبب الرئي سي اإلى تاأثر ال سوقي ن ب صدمات م شتركة أام يرجع ال سبب إالى حدوث صدمة متفردة في إاحداها وانتقلت تداعياتها ب صورة اآنية اإلى ال سوق ا أالخرى ويتمثل أاحد المناهج المتبعة للتغلب على هذه الم شكلة في عزل آاثار التداعيات من خالل إاجراء انحدارات تحيد أاثر ال صدمات الق ط رية وال صدمات العالمية الم شتركة من خالل متغيرات تف سيرية مالئمة. وبا ستخدام هذه المنهجية تح سب درا سة Fratzscher, Ehrmann, (5) Rigobon and أان حوالي %6 من اختالف اأ سعار االأ صول المالية االأوروبية ترجع إالى التطورات في الواليات المتحدة بينما نحو %8 من اختالف االأ سعار في االأ سواق المالية بالواليات المتحدة تنتج عن تطورات اأوروبية. ويبرز ت أاثير انتقال التداعيات من الواليات المتحدة اإلى اأوروبا في اأ سواق االأ سهم ب صفة خا صة حيث ينتقل %5 من صدمة اأ سواق االأ سهم في الواليات المتحدة اإلى اأوروبا بعد تحييد أاثر ال صدمات الم شتركة في المنطقتين. وهناك منهج آاخر يتمثل في النظر اإلى تحركات االأ سعار في االأ سواق التي ت فتح خالل فترات مختلفة من اليوم )درا سة Stultz, 1996.)Karoyli and ويفيد ذلك في تحليل أاحداث محددة مثل انهيارات ال سوق. وعلى سبيل المثال يتبين بو ضوح من تحركات االأ سعار اليومية خالل االأيام المحيطة بفترة انهيار سوق االأ سهم في عام 1987 كيفية تاأثير سوق االأ سهم في الواليات المتحدة على اآ سيا والعك س صحيح فقد اأدت االنخفا ضات في الواليات المتحدة اإلى فتح اأ سواق اآ سيا عند م ستوى اأقل و أاثرت التحركات خالل 131

151 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي االإطار 1-4: )تتمة( اليوم في االأ سواق االآ سيوية ب شكل كبير على اأ سعار فتح ال سوق في اليوم التالي في نيويورك. ويت ضح من المقارنة بين روابط االأ سواق المالية وروابط الدورات االقت صادية اأن اأ سعار االأ سهم واأ سعار الفائدة باتت تميل موؤخرا اإلى االرتباط على م ستوى البلدان ب صورة اأكبر من معدالت نمو اإجمالي الناتج المحلي )راجع ال شكل البياني(. وهناك اأي ضا عالقة موجبة بين كيفية تزامن سوق االأ سهم في اأحد البلدان مع سوق الواليات المتحدة وكيفية تزامن دورته االقت صادية مع دورة الواليات المتحدة. باالإ ضافة اإلى ذلك تميل اأ سواق االأ سهم في البلدان التي تطبق قدرا اأكبر من االنفتاح المالي اإلى التزامن بقدر اأكبر مع الواليات المتحدة. ويت ضح من هذه الحقائق اأن للروابط المالية بالفعل دور مهم في انتقال ال صدمات التي توؤثر على المتغيرات الحقيقية واأن ا ستمرار التكامل المالي قد يوؤدي بمرور الوقت اإلى ت ضخيم التداعيات المالية على م ستوى البلدان. وقد تنطبق هذه الحقيقة ب صفة خا صة على اقت صادات االأ سواق ال صاعدة حيث ال تزال قطاعاتها المالية توا صل االت ساع والتكامل مع النظام المالي العالمي )درا سة Cuadro Sáez, Fratzscher, and.)thimann, 7 وبالمثل تزامن ضعف اأ سواق االأ سهم في الواليات المتحدة خالل الفترات ال سابقة على الركود بوجه عام مع حدوث انخفا ض كبير في إايرادات قطاع ال شركات بينما لم تنخف ض إايرادات قطاع ال شركات خالل فترات التباطوؤ ب صورة عامة بما في ذلك فترة التباط ؤو الحالية. وقد اأ جري كذلك تحليل اأحداث لفترات التباط ؤو. ولكن بخالف فترات الركود لم تظهر أانماط وا ضحة للتباط ؤو. وال تعنى هذه النتيجة أان العوامل التي ت شكل التداعيات العالمية خالل فترات الركود لي س لها دور في فترات التباط ؤو. ولكن الفكرة ا أالكثر قبوال هي أان اال ضطرابات االأ سا سية في الواليات المتحدة كانت صغيرة الحجم خالل فترات التباطوؤ ا أالمر الذي يزيد من صعوبة تحديد هذه العوامل باللجوء إالى تحليل و صفي ب سيط حيث األقت تطورات اأخرى بظاللها على هذه التداعيات. تقلبات النمو في مناطق العمالت الرئي سية والتداعيات: تقييمان من منظور االقت صاد القيا سي تجاوزا لنطاق تحليل ا أالحداث فمن صاأن تقديرات االقت صاد القيا سي آالثار ا ضطرابات النمو في االقت صادات المتقدمة الرئي سية على الناتج في االقت صادات االأخرى ال سيما الواليات المتحدة أان توفر تقييما أادق النتقال تداعيات النمو عبر الحدود. وعند إاجراء هذا التمرين من ال ضروري اإدراك اأن اأي تحليل على الم ستوى العالمي البد أان يواجه مفا ضالت بين تطور إاطار و ضع النماذج ال سيما فيما يتعلق بمدى توافر تف سير اقت صادي دقيق لحدوث اال ضطرابات وتوافر البيانات. وي ستخدم هذا الق سم إاطارين مختلفين لو ضع النماذج بغر ض الو صول اإلى ا ستنتاجات ثابتة مع االحتفاظ ببع ض التغطية لعدد كبير من البلدان. تحليل ق طري وا سع النطاق للبدء باتباع منهج يمكن تطبيقه على قطاع م ستعر ض وا سع النطاق من البلدان تم تقدير سل سلة من االنحدارات الطولية للعالقة بين نمو ح صة الفرد من الناتج المحلي وتركيبات مختلفة للنمو في الواليات المتحدة وفي منطقة اليورو وفي اليابان. وتقدم الم عام الت لمتغيرات النمو الخارجي مقيا سا لحجم التداعيات. وللتقليل من احتماالت أان تعك س التداعيات الم قد رة صدمات م شتركة غير م شاهدة تم تو سيع نطاق مجموعة المتغيرات التف سيرية لي شمل العديد من ال ضوابط وهي: التغيرات في معدالت التبادل التجاري و سعر للفائدة ق صيرة االأجل ) سعر الفائدة ال سائد بين بنوك لندن ) ليبور ( بالدوالر االأمريكي( وتحييد اأثر أازمات الديون واأزمات تكيال في أامريكا الالتينية وا أالزمات المالية االآ سيوية في الفترة من و أازمة ا أالرجنتين في الفترة من -1 وا آالثار الق طرية الثابتة واإجمالي الناتج المحلي المبدئي والنمو ال سكاني. وتت ضمن العينة عددا من االقت صادات المتقدمة والبلدان النامية ي صل إالى 13 وتغطي جميع المناطق ح سب تقرير اآفاق االقت صاد العالمي وت ستخدم البيانات ال سنوية للفترة الممتدة من عام 197 إالى عام ( 5 لالطالع على التفا صيل راجع الملحق 1-4(. كذلك تو صلت أاب سط الموا صفات ا إالح صائية اإلى انتقال تداعيات النمو في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان ب شكل كبير على الم ستوى الق طري )الجدول 5-4 العمود 1(. وفي المتو سط تت سبب الواليات المتحدة في حدوث القدر 13

152 اقت صاد الواليات المتحدة وتقلبات الدورات االقت صادية الدولية االإطار -4: اأو ضاع االقت صاد الكلي في البلدان ال صناعية والتدفقات المالية اإلى االقت صادات ال صاعدة كانت الدورات االقت صادية في البلدان ال صناعية واقت صادات االأ سواق ال صاعدة تتزامن ب صورة جزئية فقط طوال الثالثين عاما الما ضية )ال شكل البياني االأول(. وفي حين توجد اأنماط م شتركة بينها كتباطوؤ النمو في بدايات الثمانينات والت سعينات انفردت االأ سواق ال صاعدة بتطورات أاخرى مثل فترة الركود في أاواخر الت سعينات والنمو المتوا ضع في أاواخر الثمانينات حينما كانت البلدان ال صناعية ت شهد ازدهارا وا أالداء المتميز للنمو في ال سنوات ا أالخيرة. وت شير كذلك الم شاهدة العر ضية اإلى وجود ارتباط جزئي على اأقل تقدير بين هذه االختالفات والتدفقات الراأ سمالية. فمنذ منت صف ال سبعينات مرت االأ سواق ال صاعدة بدورتين اقت صاديتين ات سمتا بحدوث طفرة هائلة في التدفقات الداخلة تبعها»توقف مفاجئ«مثير لالألم )درا سة.)Calvo, 1998 وبداأت الدورة االأولى في منت صف ال سبعينات وانتهت بحدوث اأزمة الديون في اأمريكا الالتينية خالل الفترة من عام 1981 اإلى وبداأت الدورة الثانية في بداية الت سعينات وتوقفت مع حدوث االأزمتين االآ سيوية والرو سية خالل الفترة من عام 1997 اإلى وفي كلتا الحالتين انهارت التدفقات المالية اإلى القطاع الخا ص اأي القرو ض الم صرفية وتدفقات الحافظة )ال شكل البياني االأول(. لذلك فمن ال ضرورة بمكان فهم القوى الدافعة لهذه التدفقات لكي يت سنى فهم الدورات االقت صادية في االأ سواق ال صاعدة وكيفية تاأثرها بالتطورات التي تحدث في االقت صادات المتقدمة. وهناك فر ضية شائعة تربط بين التدفقات اإلى االأ سواق ال صاعدة واأو ضاع ال سيولة العالمية. ووفقا لهذا اال ستنتاج ف إان وفرة ال سيولة في البلدان ال صناعية الناتجة عن تخفيف قيود ال سيا سة النقدية ترفع اأ سعار االأ صول في البلدان ال صناعة وتخف ض العائدات. ومن ثم يتدفق جزء من هذه ال سيولة اإلى اأ صول االأ سواق ال صاعدة االأعلى مخاطرا في محاولة»للبحث عن العائد.«و إاحدى الم صاعب التي تواجه تقييم مزايا هذه الفر ضية هيعدموجودمقيا سمتفقعليهب صاأن»ال سيولةالعالمية.«1 وتتبع مجلة Economist مقيا سا ي ضيف االحتياطيات العالمية بالعملة ا أالجنبية إالى االحتياطي النقدي في الواليات المتحدة مف سرة التغير في هذا ا إالجمالي باأنه مالحظة: الم ؤولف الرئي سي لهذا ا إالطار هو يوهاني س فيغاند. 1 تناق ش درا سة Matsumoto and Schindler )قيد االإ صدار( مفاهيم ال سيولة املختلفة. ولالطالع على درا سات عن تداعيات ال سيولة بني البلدان ال صناعية راجع درا سة (6) Stracca Rüffer and ودرا سة Sousa and.baks and Kramer (1999) ودرا سة Zaghini (4) Éª SCGôdG aóàdg ägqhoh ájoé üàb G ägqhódg IóYÉ üdg Gƒ SC G œéædg ÉªLEG ƒ 1» «G» ëÿg (%) IóYÉ üdg Gƒ SC G á«yéæ üdg Gó ÑdG (øác G SÉ«ŸG) (öùjc G SÉ«ŸG) IóYÉ üdg Gƒ SC G EG á«déª SCGôdG äé aóàdg (IóYÉ üdg Gƒ SCÓd» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) 1.4»ÑæLC G QÉªãà S G 1. EG äé aóàdg ötéñÿg 1. ΩÉ dg É dg UÉÿG É dg EG äé aóàdg äéhé ùmh ;»ŸÉ dg»fé E G πjƒªàdg ôjô J, hódg æñdg :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN IóYÉ üdg Gƒ SC Gh á«yéæ üdg Gó ÑdG ƒªædg ÚH ÉÑJQ G π peé oe 1.^4 ƒg.ötéñÿg»ñælc G QÉªãà S G AÉæãà SÉH المعرو ض من الدوالرات االأمريكية على الم ستوى العالمي. غير أان القوة التنبوؤية لهذا الموؤ شر محدودة فيما يتعلق بالتدفقات اإلى االأ سواق ال صاعدة )راجع ال شكل البياني الثاني(. ويرجع ال سبب في ذلك جزئيا اإلى اإدخال التغيرات ضمن االحتياطيات التي تميل اإلى التحرك على نحو متزامن مع التدفقات بدال من اأن تقودها. غير اأنه باالإ ضافة إالى ذلك تبدو المقايي س التي ت شير اإلى الواليات المتحدة فقط غير كافية حيث يمكن اال ستجابة للتدفقات اإزاء اأو ضاع ال سيولة في البلدان ال صناعية االأخرى باأ ساليب مختلفة منها التاأثير على ا ستراتيجيات ا ستثمار»تجارة المناقلة«غالبا ما ي ستخدم تراكم االحتياطيات المت صا ص التدفقات الراأ سمالية الداخلة ومن ثم فهذه اخلا صية التثري الده شة. 133

153 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي أاي االقترا ض بعملة ذات اأ سعار فائدة منخف ضة ن سبيا واال ستثمار بعملة ذات عائد مرتفع. ومن ثم يعر ض ال شكل البياني الثاني كذلك موؤ شر بديل لل سيولة في البلدان ال صناعية ي حت سب على اأنه معدل التغير )على مدى ثالث سنوات( في االحتياطي النقدي )مقي سا بالدوالر االأمريكي( في الخم سة بلدان ال صناعية الرئي سية. 3 ويقوم هذا الموؤ شر بدور قيادي قوي يثير الده شة كموؤ شر 3 الواليات املتحدة ومنطقة اليورو )البلدان ا أالع ضاء قبل عام 1999( واليابان واململكة املتحدة وكندا. على تدفقات االأ سواق ال صاعدة وقد أاثبت نجاحه ب صفة خا صة في توقع حاالت االنكما ش التي حدثت قبل اأزمة الديون في اأمريكا الالتينية وا أالزمتين االآ سيوية والرو سية بفترة معقولة. 4 وت صبح العالقة اأقل ق ربا بعد حدوث توقف مفاجئ حينما ي صل الفارق الزمني بين عودة التدفقات المالية وانتعا ش ال سيولة إالى عدة سنوات. وربما ي عزى هذا الت أاخير اإلى الفترة التي يتوخى فيها الم ستثمرون مزيدا من الحذر اإثر حدوث اأزمات. وت شير فائدة ا ستخدام موؤ شر ال سيولة في البلدان ال صناعية كموؤ شر قيادي اإلى وجود عاملي ن يعود من صاأهما إالى بلدان صناعية ويقومان بدور مهم في التدفقات إالى االأ سواق ال صاعدة. التحوالت في موقف ال سيا سية النقدية للبلدان ال صناعية: خا صة ما قامت به البنوك المركزية لمجموعة الخم سة من ت شديد ال سيا سة النقدية قبل وقوع اأزمة الديون في اأمريكا الالتينية في عام 198 مما اأدى إالى رفع متو سط اأ سعار الفائدة الحقيقية ق صيرة االأجل بواقع 8 نقاط مئوية في غ ضون عامين. االختالفات في اأ سعار ال صرف بين عمالت البلدان ال صناعية: بما اأن معظم التدفقات اإلى االأ سواق ال صاعدة مقومة بالدوالر االأمريكي يميل ارتفاع سعر الدوالر اإلى زيادة اأعباء الديون على االأ سواق ال صاعدة مقارنة بح صائل صادراتها االأمر الذي يزيد من حجم المخاطر في اأ صولها مقارنة بالعائدات المتوقعة. 5 وقد جاءت االرتفاعات الكبيرة في سعر صرف الدوالر االأمريكي قبل حدوث اأزمتي اأمريكا الالتينية واآ سيا. وفي عام 4 ي سبق موؤ رش البلدان ال صناعية التدفقات املالية بعام واحد. وحيث اإنه يقي س التغريات يف االحتياطي النقدي على مدى ثالث سنوات فيعنى ذلك وجود فارق زمني يبلغ عامني يف املتو سط بني التغريات يف م ستوى ال سيولة والتدفقات. ويتبني من حتليل اأجري ب صورة اأكرث نظامية ومنا سب لنموذج ت صحيح خطاأ املتجهات وجود تكامل م شرتك بني موؤ رش البلدان ال صناعية وتدفقات االأ سواق ال صاعدة واأن املوؤ رش م ستقل متاما عن التدفقات )ومن ثم فيمكن ا ستخدامه للتنبوؤ بالتدفقات(. وهذه النتائج ال تتغري بتغري املجمالت النقدية االأ سا سية )النقود مبعناها ال ضيق بدال من االحتياطي النقدي( واأنواع التدفقات حمل البحث )مبا يف ذلك التدفقات اإىل القطاع العام( وطول مدة قيا س التغريات يف النقود )على سبيل املثال فاإن التغري ال سنوي يف االحتياطي النقدي للخم سة بلدان ال صناعية الرئي سية هو متغري ضجيجي للتنبوؤ بالتدفقات ل سنتني الحقتني(. 5 وينطوي ارتفاع سعر رصف الدوالر كذلك على اأن كمية االأموال املماثلة املقومة بعمالت غري الدوالر االأمريكي ت شرتي قدرا اأقل من ا أال صول املقومة بالدوالر. وبينما ينبغي اأن يوؤدي ذلك من حيث املبداأ اإىل خف ض حجم الطلب على اأ صول االأ سواق ال صاعدة فاالأهمية التجريبية لهذه القناة غري وا ضحة. 3 á«yéæ üdg Gó ÑdG ötdƒe (øác G SÉ«ŸG ;ΩÉ H Ωó àe) 1 á ötdƒe (The Economist) ;ΩÉ H Ωó àe) (øác G SÉ«ŸG 1 IóYÉ üdg Gƒ SC G EG äé aóàdg (öùjc G SÉ«ŸG) á«déÿg äé aóàdgh á«ÿé dg ádƒ«ùdg IóYÉ üdg Gƒ SC G EG ádƒ«ùdg ägötdƒe ägq hódg ägqé«ã) (á«µjôec G» «G ±öüdg ô S 3»µjôeC G Q hó d (øác G SÉ«ŸG) االإطار -4: )تتمة( á ùªÿg áyƒª ádƒ«ùdg ägouófin o IóFÉØdG QÉ SCG πlc G IÒ üb (öùjc G SÉ«ŸG) á«déÿg ägaé üme G ôjô Jh ;(The Economist) á :QOÉ üÿg»fé E G πjƒªàdg ôjô Jh ; hódg ó ædg hóæ U øy QOÉ üdg,á«dhódg. hóæ üdg AGÈN äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg,»ÿé dg»ñælc G QÉªãà S G GóY, UÉÿG É dg EG á«déÿg äé aóàdg 1.öTÉÑŸG.á ùªÿg áyƒª πlc G IÒ üb á««g IóFÉØdG QÉ SCG Sƒàe Gó H äóªy πhé e»µjôec G Q hó d» «G ±öüdg ô S 3.iôNC G á ùªÿg áyƒª 134

154 اقت صاد الواليات المتحدة وتقلبات الدورات االقت صادية الدولية 1995 على سبيل المثال حدثت طفرة في سعر الدوالر خا صة مقابل الين الياباني بعد اأن شهد قرابة عقد من االنخفا ض. ومن ثم فقدت اقت صادات شرق اآ سيا قدرتها التناف سية دون حدوث انخفا ض تعوي ضي في تكاليف اإعادة تمويلها 6 وكانت عمالت معظم هذه البلدان مربوطة ب سعر صرف الدوالر. وبالنظر للم ستقبل ف إان النمو وفق موؤ شر ال سيولة في البلدان ال صناعية بد أا في التباطوؤ في عام 5 وهو ما يعك س الت شدد النقدي من جانب البنوك المركزية الرئي سية. وعند القيا س بالقيمة اال سمية ي شير ذلك اإلى حدوث انخفا ض في التدفقات اإلى االأ سواق ال صاعدة من االآن ف صاعدا. غير اأن أاكثر من ن صف هذا االنخفا ض يرجع اإلى اإلغاء بنك اليابان سيا سة التي سير الكمي تدريجيا. وي سلط ذلك ال ضوء على ال صوؤال المتعلق بمدى أاهمية الموقف النقدي التي سيري إالى حد كبير الذي اتخذته اليابان بالن سبة لالأ سواق ال صاعدة موؤخرا. وبينما كانت التدفقات الخا صة الخارجة من اليابان كبيرة الحجم خالل ال سنوات الثالثة المن صرمة فال يتوافر سوى قدر ي سير من المعلومات حول مدى توجيه هذه التدفقات نحو االأ سواق ال صاعدة اإما ب صورة مبا شرة اأو غير مبا شرة من خالل تعزيز عمليات تجارة المناقلة. 7 ومن ضمن المناطق المتلقية للتدفقات يبدو اأن اأوروبا ال صاعدة التي ح صلت على نحو ن صف التدفقات المالية صوب االأ سواق ال صاعدة منذ عام 3 هي االأكثر عر ضة لتحول اتجاه التدفقات. 8 واالأهم من ذلك اأن الخ صوم الخارجية في العديد من هذه البلدان مقومة باليورو بدال من الدوالر. لذا فاإن زيادة قوة اليورو ستكون اأكثر مدعاة للخوف من زيادة قوة الدوالر من االآن ف صاعدا. 6 لالطالع على مناق شة أاكرث تف صيال راجع على سبيل املثال درا سة Ueda.(1998) 7 راجع عدد اإبريل 7 من تقرير اال ستقرار املايل العاملي. 8 راجع االإطار 1-1 يف عدد سبتمرب 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العاملي. االأكبر من هذا الت أاثير. وعلى وجه التحديد يرتبط انخفا ض النمو بنقطة مئوية واحدة في الواليات المتحدة بانخفا ض النمو على م ستوى العينة بمقدار.16 نقطة مئوية في المتو سط وهي ن سبة اأعلى كثيرا مقارنة بانتقال التداعيات من منطقة اليورو اأو اليابان. وبعد اإجراء التحليل في الق سم ال سابق ظهرت فر ضية طبيعية ت شير إالى ارتباط حجم التداعيات على نحو وثيق مع قوة الروابط التجارية بين االقت صادات المختلفة. وت ؤوكد النتائج بالفعل أان النمو في كل من الواليات المتحدة ومنطقة اليورو يوؤدي اإلى انتقال تداعيات اإلى البلدان ا أالخرى وب صورة دقيقة بمقدار حجم التبادل التجاري لهذه البلدان ا أالخرى مع الواليات المتحدة ومنطقة اليورو على التوالي )الجدول 5-4 العمود (. 9 ومن حيث الكمية ت شير النتائج اإلى أانه في حالة ارتفاع مجموع التبادل التجاري بين البلد المعني والواليات المتحدة بمقدار 1 نقاط مئوية من إاجمالي الناتج المحلي ف إان ارتفاع النمو 9 مت قيا س كثافة التبادل التجاري مع اأي من مناطق العملة الرئي سية الثالثة كن سبة جمموع التبادل التجاري )ال صادرات زائد الواردات مع تلك املنطقة( اإىل اإجمايل الناجت املحلي لهذا البلد. ومت بعد ذلك و ضع النمو يف الواليات املتحدة ومنطقة اليورو واليابان على التوايل يف تفاعل مع ن سب التبادل التجاري املذكورة. وبتحييد اأثر تلك التفاعالت اأ صبحت حدود امل ستويات غري ذات داللة اإح صائية. في الواليات المتحدة بمقدار نقطة مئوية واحدة يوؤدي اإلى زيادة ا أالثر المترتب على النمو المحلي بنحو.1 نقطة مئوية. وهناك اأي ضا بع ض ا أالدلة على انتقال تداعيات النمو في الواليات المتحدة بقدر اأكبر اإلى البلدان االأكثر تكامال في الجوانب المالية مع الواليات المتحدة )الجدول 5-4 العمود.)3 1 ونظرا للزيادات ال سريعة المتوا صلة في عمليات التكامل التجاري والمالي خالل تلك الفترة تنطوي النتائج اأعاله على اأن التداعيات سوف تزداد مع مرور الوقت. وبالفعل ت ؤوكد النتائج التكميلية أان تداعيات النمو في الواليات المتحدة كانت على اأقل تقدير أاعلى كثيرا في ن صف العينة لفترة ما بعد عام 1987 )الجدول 5-4 العمود 4(. وتت سق هذه ا أالدلة مع ما تو صلت إاليه درا سات تجريبية 1 ي قا س التكامل املايل بني أاي بلدين i و j با ستخدام املعادلة التالية: Imbs (4 p. وتذهب درا سة. (NFA i / GDP i ) (NFA j / GDP j ). (78 اإىل اأنه ينبغي أان يكون هناك اختالف )اأو تقابل( يف صايف املراكز اخلارجية لثنائيات البلدان التي توجد بينها تدفقات راأ سمالية مكثفة. والبلدان اللذان يحوزان قدرا كبريا موجبا ) سالبا( من صايف االأ صول االأجنبية مييالن اإىل أان ي صبحا م ص د رين )م تلق يني( للتدفقات الراأ سمالية وينبغي اأن ي شهدا تدفقات ثنائية اأقل من أاي بلدين ي شهد اأحدهما فائ ض هيكلي ويواجه ا آالخر عجزا اأ سا سيا. راجع امللحق 1-4 لالطالع على تفا صيل املقايي س االأخرى امل ستخدمة. 135

155 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي الجدول 5-4: النمو والتداعيات )1( )م عام الت االنحدار الطولي( متغير تابع: النمو في جميع البلدان 1 الموا صفة ا إالح صائية )1( )( )3( )4( متغيرات تف سيرية +.16*** النمو في الواليات المتحدة.9** ن سبة التجارة مع الواليات المتحدة التكامل المالي مع.31* الواليات المتحدة **.9 الموؤ شر بعد عام *.4*.1* النمو في منطقة اليورو 1.1*** ن سبة التجارة مع منطقة اليورو التكامل المالي مع منطقة اليورو الموؤ شر بعد عام *.11* النمو في اليابان + ن سبة التجارة مع اليابان التكامل المالي مع اليابان الموؤ شر بعد عام 1987 الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي. مالحظة: راجع الملحق 1-4 لالطالع على مزيد من التفا صيل. وت شير الرموز * و*** و**اإلى الداللة ا إالح صائية عند م ستويات %1 و %5 و %1 على التوالي. وت سخدم عالمة )+ اأو -( فقط للم عام الت التي لي ست لها داللة إاح صائية. وت شمل االنحدارات االأخرى: االآثار الثابتة الق ط رية و إاجمالي الناتج المحلي المبدئي ونمو ال سكان ونمو معدالت التبادل التجاري و سعر الفائدة ال سائد بين بنوك لندن ) ليبور ( و ضوابط اآثار اأزمتي الديون وتكيال في أامريكا الالتينية واأزمات شرق اآ سيا في الفترة من واأزمة االأرجنتين في الفترة من -1. عدد البلدان = 13 و 15 و 111 و 13 وعدد الم شاهدات = و 3.31 و.9 و عدا الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. متفاعلة مع معدل النمو الم شار اإليه. اأ جريت م ؤوخرا من أان ازدياد قوة الروابط التجارية يوؤدي إالى حدوث مزيد من التزامن بين الدورات االقت صادية على م ستوى البلدان 11 و أان ازدياد التكامل المالي يوؤدي إالى زيادة ارتباطات الناتج )واال ستهالك( على الم ستوى الق ط ري. 1 ويجدر بنا طرح ص ؤوال حول كيفية اعتماد حجم التداعيات على مناخ ال سيا سات المطبقة. وهناك ب صفة 11 راجع درا سة (6) Yi,.Kose and ويكون هذا ا أالثر كبريا على وجه التحديد يف البلدان التي تتمتع بروابط جتارية قوية داخل ال صناعة الواحدة ويوجد بينها قدر اأكرب من الت شابه يف الهياكل القطاعية )راجع درا ستي 4, Imbs و Stein, 7.)Calderón, Chong, and وت شري درا سات اأخرى اإىل أان تزايد أاحجام التجارة البينية االقليمية ال سيما يف شكل التجارة داخل صناعة واحدة كان من العوامل املهمة يف تف سري درجة تزامن الدورات االقت صادية داخل اأمريكا ال شمالية (Kose, (Shin and Wang, 3) واآ سيا Meredith, and Towe, 5) واأوروبا 6) Guillemineau, (Böwer and. 1 راجع درا سة (6.Imbs 4) and غري اأن هذا االأثر يبدو اأقل كثريا يف البلدان النامية مقارنة بالبلدان ال صناعية (Kose, Prasad and Jansen and Stockman (4) درا سة وت شري.Terrones, 3) كذلك اإىل اأن البلدان التي تتمتع بروابط اأقوي فيما يخ ص اال ستثمار االأجنبي املبا رش كانت دوراتها االقت صادية اأكرث ارتباطا يف الن صف الثاين من الت سعينات. الجدول 6-4: النمو والتداعيات )( )م عام الت االنحدار الطولي( متغير تابع: النمو في 1 جميع البلدان االأخرى الموا صفة االإح صائية )1( )5( )6( متغيرات تف سيرية.3*.***.16*** النمو في الواليات المتحدة سعر ال صرف المعوم الديون الكبيرة.4*.1* النمو في منطقة اليورو.4* سعر ال صرف المعوم + الديون الكبيرة.5*.19*.11* النمو في اليابان سعر ال صرف المعوم الديون الكبيرة الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي. مالحظة: راجع الملحق 1-4 لالطالع على مزيد من التفا صيل. وت شير الرموز * و** و*** اإلى الداللة االإح صائية عند م ستويات %1 و %5 و %1 على التوالي. وت سخدم عالمة )+ اأو -( فقط للم عام الت التي لي ست لها داللة اإح صائية. وت شمل االنحدارات ا أالخرى: االآثار الثابتة الق ط رية واإجمالي الناتج المحلي المبدئي ونمو ال سكان ونمو معدالت التبادل التجاري و سعر الفائدة ال سائد بين بنوك لندن )»ليبور«( و ضوابط اآثار اأزمة الديون واأزمة تكيال في اأمريكا الالتينية واأزمات شرق اآ سيا في الفترة من واأزمة االأرجنتين في الفترة من -1. عدد البلدان = 13 و 17 و 96 وعدد الم شاهدات = و.935 و ما عدا الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. متفاعلة مع معدل النمو الم شار اإليه. خا صة فر ضية طبيعية ب أان نظام سعر ال صرف المعوم ربما ي ساعد في عزل البلدان عن بع ض ال صدمات الخارجية. وت ؤوكد النتائج اأن تداعيات النمو في منطقة اليورو تكون اأقل كثيرا )فلي ست لها داللة إاح صائية بالفعل( على البلدان التي تعتمد نظام سعر ال صرف المعوم )الجدول 6-4 العمود (. وت شير النتائج ب صاأن تداعيات النمو في الواليات المتحدة واليابان إالى نف س االتجاه )برغم عدم وجود داللة اإح صائية لها(. 13 ويمكن اأي ضا ل سيا سة المالية العامة الم ضادة لالتجاهات الدورية اأن ت ساعد في تقليل اآثار ال صدمات الخارجية الكبيرة. وفي هذا ال سياق ف إان البلدان التي يرتفع حجم ديون ( أاو عجوزات( القطاع العام فيها قد تجد م ساحة أاقل على صعيد المالية العامة تتيح لها التحرك والت صرف إازاء ذلك مما ي ؤودي اإلى انتقال تداعيات اأكبر اإليها. وبرغم هذا ال ت شير ا أالدلة التجريبية اإلى وجود روابط 13 لكن هناك تف سري بديل لهذه النتائج ب أان البلدان التي يوجد ارتباط اأوثق بني ال صدمات االأ سا سية التي تتعر ض لها قد تختار اتباع نظام الربط الأ سباب تخ ص»منطقة العملة املثلى«. ومن ثم فاإن زيادة درجة الت ساوق بني حركات الناجت يف البلدان التي تتبع نظام سعر ال رصف الثابت رمبا تكون ناجتة جزئيا على أاقل تقدير عن زيادة االرتباط بني ال صدمات االأ سا سية ولي س عن عدم قدرة ال سيا سات على موازنة اأثر ال صدمات اخلارجية. 136

156 اقت صاد الواليات المتحدة وتقلبات الدورات االقت صادية الدولية äé«ygóàdgh ƒªædg äé VÉØîfG :5-4 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg á«ª«be G äé SÉµ f G :á MÓdG ÉHÉ«dGh hqƒ«dg á æe IóMGh ájƒäe á f ó Ã ƒªædg ä ó e VÉØîfG ÒKCÉJ) (IóëàŸG äéj ƒdgh äéj ƒdg ƒªædg VÉØîfG Y áñjîÿg QÉKB G øe Qób ÈcCG á«æ«jódg ÉµjôeCGh Góæc LGƒJ ƒªædg äé«ygój øe Qób ÈcCG ÉªéM ô UC G áeó àÿg ägoé üàb Gh É«jôaEG LGƒJh.IóëàŸG. a É«SBG EG ÉHÉ«dG ƒªædg ÒKCÉJ ßMÓoj h.hqƒ«dg á æe á«æ«jódg ÉµjôeCG «ùµÿg IóYÉ üdg É«SBG É«jôaEG iôncg ägoé üàbg áeó àe Góæc IóëàŸG äéj ƒdg ƒªædg hqƒ«dg á æe ƒªædg ÉHÉ«dG ƒªædg äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg,(6) á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô J :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN وا ضحة بين حجم التداعيات وحجم الديون أاو العجوزات )الجدول 6-4 العمود 3(. ويتمثل اأحد التف سيرات المحتملة في اأن سيا سة المالية العامة ربما كانت بالفعل م سايرة لالتجاهات الدورية في معظم البلدان النامية طوال فترة العينة 4) Végh, (Kaminsky, Reinhart, and. كيف يختلف حجم التداعيات على م ستوى المناطق تم ا ستخدام النتائج ال سابقة المتعلقة بالربط بين انتقال التداعيات وهيكل الروابط التجارية في ح ساب انتقال التداعيات في مناطق مختلفة. ويتبين من النتيجة اأن كندا و أامريكا الالتينية وبلدان الكاريبي هي ا أالكثر ت أاثرا بالنمو في الواليات المتحدة )ال شكل البياني 5-4( مما يرجع اإلى ا أالوا صر التجارية الكبيرة التي تربطها بالواليات المتحدة. وفي المتو سط يرتبط انخفا ض النمو في الواليات المتحدة بنقطة مئوية واحدة مع تباط ؤو النمو بنحو.5 نقطة مئوية في أامريكا الالتينية ككل وبنحو.4 نقطة مئوية في المك سيك وبنحو.5 نقطة مئوية في كندا. كذلك تت أاثر اآ سيا ال صاعدة بقدر كبير بالنمو في الواليات المتحدة لكنها ال تت أاثر بالنمو في اليابان )مما قد يبعث على الده شة(. وتت أاثر إافريقيا ب صورة أاو ضح بالنمو في منطقة اليورو. و أاخيرا يرتبط النمو في الواليات المتحدة وفي منطقة اليورو على نحو موجب بالنمو في االقت صادات ا أالخرى المتقدمة. تحليل أاكثر ديناميكية من أابرز أاوجه الق صور في منهج االنحدار الق ط ري هو أانه ال ي سمح إاال باإحداث تفاعالت ب سيطة ن سبيا على م ستوى البلدان. وهناك تحليل أاكثر تقدما ي ستخدم مجموعة من نماذج االنحدار الذاتي للمتجهات الق ط رية وا إالقليمية وي سمح بالف صل ا أالدق بين آاثار التداعيات الم ستقلة المترتبة على التغيرات غير المتوقعة في النمو وبعبارة اأخرى على ا ضطرابات النمو في مناطق العمالت الرئي سية المختلفة وت سلط هذه النماذج ال ضوء ب صفة خا صة على النمط الديناميكي النتقال التداعيات اإلى اقت صادات اأخرى. وعلى وجه التحديد يجري تقدير نموذج هيكلي منف صل من ستة متغيرات لالنحدار الذاتي للمتجهات لكل بلد ( أاو منطقة( في العينة. وينق سم نموذج االنحدار الذاتي للمتجهات إالى مجموعة اأجنبية خارجية المن ص أا ومجموعة ق ط رية. 14 وت شمل المجموعة ا أالجنبية معدالت النمو المرتبطة ببع ضها في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو 14 ي ستند هذا التحليل اإىل درا ستي Hoffmaister and Roldos (1) و (6).Genberg 137

157 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي واليابان نظرا ل أالوا صر فيما بينها ولكن ي فتر ض اأنها ال تت أاثر بقدر كبير بالتطورات في البلدان االأخرى. وت شمل المجموعة الق ط رية معدالت النمو والت ضخم ون سبة التغير في اأ سعار ال صرف الفعلية الحقيقية )الق ط رية(. وف ضال على ذلك ت شتمل المعادالت في هذه المجموعة على المتغيرات ال ضابطة كما يلي: معدالت التبادل التجاري و سعر الفائدة ال سائد بين بنوك لندن )»ليبور«( و ضوابط اأزمات الديون و أازمات تكيال في أامريكا الالتينية واالأزمات المالية االآ سيوية في الفترة من واأزمة ا أالرجنتين في الفترة من -1. وت ضم العينة 46 بلدا متقدما وناميا وكذلك المتو سطات االإقليمية ذات ال صلة 15 وت ستخدم بيانات ربع سنوية وهي المتوافرة عادة للفترة من )راجع الملحق 1-4 لالطالع على التفا صيل(. وب صورة عامة ت ؤوثر تغيرات النمو في الواليات المتحدة بو ضوح على النمو في أامريكا الالتينية )ال شكل البياني 6-4(. وت صل التداعيات إالى ذروتها بعد مرور ربع سنة وت شير التقديرات اإلى أانها تبداأ في الزوال بعد فترة تتراوح بين ثالثة اإلى أاربعة اأرباع ال سنة وتلك فترة متاأخرة قليال بالمقارنة مع صدمات النمو االأ سا سية. وال تف سر االآثار الديناميكية ال ضطرابات النمو في الواليات المتحدة سوى حوالي % من اختالف النمو في أامريكا الالتينية خالل آافاق زمنية الحقة تبلغ أاربعة أارباع ال سنة اأو اأكثر. 16 وت ح د ث ا ضطرابات النمو في الواليات المتحدة أاثرا كبيرا لكنه اأي ضا ق صير االأجل على االقت صادات ال صناعية الجديدة وبلدان اآ سيان ا أالربعة. وبالمقارنة مع ذلك ت ح د ث ا ضطرابات النمو في اليابان اأثرا أاقل على هذه البلدان. وعادة ال تف سر ا آالثار الديناميكية ال ضطرابات النمو الخارجية هذه سوى %1 اأو أاقل من االختالف الكلي في النمو خالل آافاق زمنية الحقة تبلغ اأربعة اأرباع ال سنة أاو أاكثر. 17 واأخيرا ترتبط ال صدمات التي تواجه النمو في الواليات المتحدة اأي ضا ارتباطا موجبا بالنمو في اقت صادات اأخرى متقدمة ويكاد حجم التداعيات يت سق مع الحجم الم شاهد في االنحدارات الطولية. ويكون هذا االأثر كبيرا كما يمكن توقعه ب صفة خا صة في كندا وفي البلدان الم صدرة لل سلع 15 يتم تركيب املتو سطات االقليمية كمتو سطات مرجحة لقيم فرادى البلدان حيث ترتبط االأوزان ب إاجمايل الناجت املحلي بالدوالر ا أالمريكي مقو م باأ سعار رصف تعادل القوى ال رشائية. 16 تو صلت درا سة (1) Roldos Hoffmaister and اإىل نتائج مماثلة. 17 تو صلت درا سة (6) Genberg اإىل وجود اآثار اأكرب لال ضطرابات اخلارجية وذلك با ستخدام موا صفة إاح صائية خمتلفة. äéj ƒdg ƒªædg VÉØîfG ôkcg :6-4 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ÉHÉ«dGh IóëàŸG çpó h r o.á«æ«jódg ÉµjôeCG ƒªædg Y ìƒ VƒH IóëàŸG äéj ƒdg ƒªædg ägò J QÉKBG ô J á«yéæ üdg ägoé üàb G GÒÑc GôKCG (πbcg álqóh) ÉHÉ«dG h IóëàŸG äéj ƒdg ƒªædg äéeó U ÉÑLƒe ÉWÉÑJQG IóëàŸG äéj ƒdg ƒªædg äéhgô VG ÑJôJ dòc.á HQC G É«SBG Gó Hh Iójó G,ÌcC G Y áæ S HQ Qhôe ó H É JhQP EG äé«ygóàdg π üjh.áeó àe iôncg ägoé üàbg ƒªædéh IQƒ üh dph,áæ ùdg ÉHQCG á HQCG EG ákók ÚH ìhgîj IÎa Qhôe ó H GhõdG CGóÑJ É fcg Qsón ojh.á«sé SC G ƒªædg äéeó U øy Ó«b IôNCÉàe 1 á«ñædg áhééà S G ómgh QÉ«e CÉ îh á ãdg IÎa á«æ«jódg ÉµjôeCG ƒªædg Y IóëàŸG äéj ƒdg ƒªædg VÉØîfG ôkcg áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG ƒªædg Y IóëàŸG äéj ƒdg ƒªædg VÉØîfG ôkcg á HQC G É«SBG Gó Hh Iójó G á«yéæ üdg ägoé üàb G áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG ägoé üàb G ƒªædg Y ÉHÉ«dG ƒªædg VÉØîfG ôkcg á HQC G É«SBG Gó Hh Iójó G á«yéæ üdg áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG ƒªædg Y IóëàŸG äéj ƒdg ƒªædg VÉØîfG ôkcg áeó àe iôncg ägoé üàbg áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG,á«ŸÉ dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ;(Haver Analytics) z ùµà«défcg ôø«g{ á ù SDƒe :QOÉ üÿg. hóæ üdg AGÈN äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg òg «ªL ádó à ùe ( ÉHÉ«dG hcg) IóëàŸG äéj ƒdg á«sé SC G ƒªædg äéeó U 1 ó H ( ÉHÉ«dG hcg) IóëàŸG äéj ƒdg ƒªædg»ªcgôj VÉØîfG «ëàd á«ñædg äéhééà S G.IóMGh ájƒäe á f EG π üj áæ ùdg ÉHQCG á HQCG Qhôe

158 تحديد العنا صر الم شتركة في تقلبات الدورات االقت صادية الدولية مثل اأ ستراليا والنرويج. وبوجه عام تت سق النتائج النوعية لهذا التحليل الديناميكي تماما مع نتائج االنحدارات الطولية. ومع ذلك تختلف التقديرات الكمية الدقيقة نتيجة لالختالفات في المنهجيات المتبعة وتكوين العينة وفترات العينة. وب صورة عامة يو ضح تحليل االنحدارات الطولية واالنحدار الذاتي للمتجهات أاربع ر سائل مهمة. أاوال يمكن للنمو في الواليات المتحدة )وفي االقت صادات الكبرى االأخرى( اأن ي سبب انتقال تداعيات مهمة إالى االقت صادات المتقدمة والنامية. وبينما يكون حجم هذه التداعيات معتدال بوجه عام )لكنه كبير من الناحية ا إالح صائية( يمكن أان تكون التداعيات كبيرة بالن سبة لل شركاء التجاريين على الم ستوى ا إالقليمي. وثانيا ي شير تحليل االنحدارات الطولية اإلى أان حجم التداعيات ربما ازداد بمرور الوقت. وثالثا بالن سبة للعديد من البلدان تبدو ا ضطرابات النمو الخارجية اأقل أاهمية من العوامل المحلية في تف سير حدوث التقلب الكلي. ورابعا ي شير التحليل اإلى أان وجود نظام سعر ال صرف المرن يمكن اأن ي ساعد في بع ض الحاالت على عزل االقت صادات عن ال صدمات الخارجية. تحديد العنا صر الم شتركة في تقلبات الدورات االقت صادية الدولية ما مدى أاهمية العنا صر الم شتركة في دفع الدورات االقت صادية الدولية وما هي القوى االأ سا سية وراءها اإن لالإجابة على هذا ال صوؤال انعكا سات مهمة على تف سير الموجات الما ضية للدورات االقت صادية شديدة التزامن أاي موجات قوة ت ساوق الحركة في الن شاط االقت صادي على م ستوى البلدان وعلى احتماالت تكرار حدوث هذه الموجات. ويمكن أان تكون هناك ثالثة اأ سباب اأ سا سية لي ست متنافية وراء حدوث هذه الموجات. أاوال يمكن اإرجاع هذه الموجات في االأ سا س إالى حدوث صدمات م شتركة كالتغيرات المفاجئة غير المتوقعة في اأ سعار النفط أاو التحركات الحادة في اأ سعار ا أال صول في المراكز المالية الرئي سية. وثانيا يمكن اإرجاعها اإلى انتقال التداعيات العالمية نتيجة لال ضطرابات التي تن صاأ في أاحد االقت صادات الكبرى. وثالثا قد ترجع هذه الموجات إالى حدوث ا ضطرابات مترابطة قد تن ص أا لعدة اأ سباب منها تطبيق سيا سات مت شابهة على سبيل المثال. وال تتنا سب المناهج المتبعة حتى االآن في هذا الف صل مع تحديد تلك العنا صر الم شتركة في الدورات االقت صادية الق ط رية. ولتناول هذه الم ص أالة تم تقدير نموذج للعوامل الديناميكية ير صد العوامل الم شتركة في تقلبات ح صة الفرد من الناتج الحقيقي واال ستهالك الخا ص واال ستثمارات في الفترة من في 93 بلدا. 18 ويفكك النموذج التقلبات في هذه المتغيرات إالى أاربعة عوامل على وجه التحديد )لالطالع على التفا صيل راجع الملحق -4(: عامل عالمي ير صد العنا صر الم شتركة العامة بين التقلبات على م ستوى البلدان. عوامل اإقليمية تر صد العنا صر الم شتركة بين التقلبات الدورية للبلدان في منطقة معينة. والأغرا ض هذا الف صل تم تق سيم العالم اإلى سبع مناطق هي: اأمريكا ال شمالية واأوروبا ومنطقة ا أالوقيانو س واآ سيا و أامريكا الالتينية وال شرق االأو سط و شمال اإفريقيا واإفريقيا جنوب ال صحراء. عوامل ق ط رية تغطي العوامل الم شتركة بين جميع المتغيرات في بلد معين. العوامل المتبقية ) المتفردة ( تر صد عنا صر التقلبات في فرادى المتغيرات التي ال يمكن إارجاعها اإلى العوامل االأخرى. ويبين الجدول )7-4( الم ساهمات الن سبية للعامل العالمي والعوامل االإقليمية والق ط رية والمتفردة في التقلبات الدورية في كل منطقة. وجاءت النتائج االأ سا سية كما يلي: يقوم العامل العالمي عادة بدور اأكثر أاهمية في تف سير الدورات االقت صادية في البلدان ال صناعية مقارنة بدوره في االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية. ويعلل هذا العامل في المتو سط أاكثر من %15 من تقلبات الناتج في البلدان ال صناعية وي ساهم عادة باأكثر من % في البلدان ال صناعية االأكبر ن سبيا. وفي المقابل ي ف سر العامل العالمي أاقل من %1 من تقلبات الناتج في االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية االأخرى. العوامل ا إالقليمية هي اأهم العوامل في مناطق اأمريكا ال شمالية و أاوروبا واآ سيا حيث تف سر أاكثر من % من تقلبات الناتج. وتر صد العوامل االإقليمية التطورات ا إالقليمية المعروفة بما في ذلك على سبيل المثال 18 ي ستند هذا النموذج اإىل درا سة Kose, Otrok, and Whiteman.(3) 139

159 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي الجدول 7-4: الم ساهمات في تقلب الناتج )متو سطات غير مرجحة لكل منطقة %( العوامل متفردة ق ط رية اإقليمية عالمية اأمريكاال شمالية اأوروبا الغربية منطقةا أالوقيانو س اآ سيا ال صاعدة واليابان اأمريكا الالتينية اإفريقيا جنوب ال صحراء ال شرق االأو سط و شمال إافريقيا اأمريكاال شمالية اأوروبا الغربية منطقةا أالوقيانو س اآ سيا ال صاعدة واليابان اأمريكا الالتينية اإفريقيا جنوب ال صحراء ال شرق االأو سط و شمال إافريقيا اأمريكاال شمالية اأوروبا الغربية منطقةا أالوقيانو س اآ سيا ال صاعدة واليابان اأمريكا الالتينية اإفريقيا جنوب ال صحراء ال شرق االأو سط و شمال إافريقيا الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي مالحظة: يبين الجدول جزء التباين في نمو الناتج الذي يرجع إالى كل عامل. ا أالزمات المالية االآ سيوية في الفترة من ويبدو اأن العوامل الق ط رية والعوامل المتفردة تقوم باأهم ا أالدوار في منطقتي ال شرق االأو سط و شمال إافريقيا و إافريقيا جنوب ال صحراء حيث تف سر أاكثر من %8 من اختالف الناتج. 19 وي صور ال شكل البياني )7-4( العامل العالمي المقد ر ويو ضح مدى تزامن هذا العامل مع م ستويات الذروة والقاع الرئي سية الم شاهدة في نمو إاجمالي الناتج المحلي العالمي طوال الفترة الممتدة اإلى 45 عاما م ضت بما في ذلك فترتي الركود في الفترة من وبداية الثمانينات وفترة التباطوؤ في أاوائل القرن الحالي واالنتعا ش العالمي في الفترة ا أالخيرة. وف ضال على ذلك هناك قدر كبير من التداخل بين فترة تطور العامل العالمي والنمو في الواليات المتحدة ال سيما خالل فترات الركود 19 راجع الف صل الثاين من عدد اإبريل 5 من تقرير اآفاق االقت صاد العاملي لالطالع على حتليل مف صل. في الواليات المتحدة. لكن في بداية الت سعينات و صل العامل العالمي إالى القاع مت أاخرا عن الناتج في الواليات المتحدة. ويت سق ذلك مع التف سير الذي ي شير اإلى اأن الركود خالل الفترة من في الواليات المتحدة يرجع اإلى تطورات انفردت بها الواليات المتحدة اأكثر من المعتاد وانتقلت فيما بعد اإلى بلدان اأخرى كما اأ شرنا اآنفا. كيف تغيرت أاهمية العوامل العالمية واالإقليمية والق ط رية بمرور الوقت ل إالجابة على هذا ال صوؤال تم تقدير نموذج العوامل الديناميكية على مدى فترتين هما و وت شير النتائج إالى اأن العامل العالمي كان يقوم في المتو سط بدور اأقل اأهمية في الفترة ا أالخيرة )راجع الجدول 7-4(. وفي الوقت ذاته اكت سبت العوامل االإقليمية مزيدا من ا أالهمية في المناطق التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الروابط التجارية والمالية. وفي الفترة ا أالخيرة بالتحديد كان العامل االإقليمي يف سر أاكثر من ن صف تقلبات الناتج في اأمريكا ال شمالية و %38 و %41 من تقلبات الناتج في أاوروبا واآ سيا على التوالي مقارنة بنحو % و %1 خالل الفترة االأولى. ولكن في اأمريكا الالتينية يف سر العامل االإقليمي ح صة أاقل من تقلبات الناتج خالل الفترة الثانية مقارنة بالفترة ا أالولى مما ي شير اإلى اأن العوامل االإقليمية الم شتركة كانت مرتبطة في البداية بتراكم الديون الخارجية وما تبع ذلك من أازمات الديون خالل الفترة ال سابقة. وقد ظل مجموع م ساهمة العوامل العالمية واالإقليمية معا في تقلبات الناتج مت شابه في المتو سط بين الفترتين با ستثناء اآ سيا ال صاعدة حيث ارتفع حجم م ساهمة هذه العوامل. 1 وبما اأن مجموع م ساهمة العوامل العالمية وا إالقليمية هو مقيا س لمدى ت ساوق التحركات على م ستوى دورات الن شاط االقت صادي الق ط رية يتبين من هذه النتائج أان الدورات االقت صادية الق طرية ككل لم ت صبح بال ضرورة أاكثر تزامنا بوجه عام )االإطار 3-4(. تر صد هاتان الفرتتان الفرعيتان انقطاع هيكلي يف تقلب الناجت يف العديد من البلدان ال صناعية. وباالإ ضافة إاىل ذلك فاإن نقطة االنقطاع هذه مواتية ب صورة بديهية حيث كان هناك ارتفاع كبري يف التدفقات التجارية واملالية على امل ستوى الدويل منذ منت صف الثمانينات. 1 يبدو اأن العامل االإقليمي يف اآ سيا ير صد كذلك تاأثري االأزمة املالية ال رشق اآ سيوية. وحينما ي ق د ر النموذج با ستثناء عامي االأزمة يف رشق اآ سيا )1997 و 1998 ( يبدو أان دور العامل االإقليمي اأ صبح اأقل اأهمية يف الفرتة الثانية برغم أانه ال يزال يف رس حدوث ح صة أاكرب من تقلبات الناجت مقارنة بالفرتة االأوىل. 14

160 تحديد العنا صر الم شتركة في تقلبات الدورات االقت صادية الدولية 1»ŸÉ dg eé dgل :7-4 ÊÉ«ÑdG µ ûdgل (% ƒæ ùdg Ò àdg ;»HÉ ù G SƒdG ôkcg ó««;á e IóëàŸG äéj ƒdg OƒcôdG ägîa) œéædg ÉªLEG ƒ IógÉ ûÿg á«ù«fôdg É dgh IhQòdG äéjƒà ùe e Ió ûh»ÿé dg πeé dg øegõàj äéj ƒdg ƒªædgh»ÿé dg πeé dg Qƒ J ÚH ÒÑc agƒj Éægh.äÉæ«à ùdg òæe»ÿé dg» ëÿg.ióëàÿg äéj ƒdg OƒcôdG ägîa Éª«S,IóëàŸG AGÈN äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg,á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô J :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U.IóëàŸG äéj ƒdg œéædg ƒªæd É dgh IhQòdG äéjƒà ùe»ÿé dg πeé dg ôjó J ó Uôj 1.ájOÉ üàb G çƒëñ d»æwƒdg ÖàµŸG É Øjô J Vh ÉªÑ ùm OƒcôdG ägîa EG π«àdg Ò ûjh ويوؤكد التحليل التكميلي لبلدان مجموعة ال سبعة الذي ي ستخدم بيانات ربع سنوية اأن العامل الم شترك بين هذه البلدان كان يف سر جزءا أاكبر من تقلبات الناتج خالل الفترة من مقارنة بالفترتين من اأو )راجع الملحق -4(. وفي نف س الوقت ت شير نتائج هذا التحليل اإلى اأن العامل الم شترك اكت سب اأهمية أاكبر ن سبيا خالل الفترة من مقارنة ب أاهميته في الفترة من مما يوؤيد التف سير الذي يذهب اإلى اأن التداعيات ازدادت حجما مع تزايد التكامل التجاري والمالي. وهناك نتيجة اأخرى جديرة بالمالحظة وهي اأن العامل العالمي كان اأكثر ا ستمرارية خالل الفترة من مقارنة بالفترة من مما ي شير اإلى اأن اآثار اال ضطرابات على جميع بلدان مجموعة ال سبعة كانت اأطول اأمدا واأكبر حجما من حيث تاأثيرها الكلي. وبوجه عام تت سق هذه النتائج مع التف سير ب أان التزامن ال شديد في الدورات االقت صادية الم شاهد خالل ال سبعينات واأوائل الثمانينات يرجع إالى حدوث ا ضطرابات م شتركة كبيرة الحجم صدمتي اأ سعار النفط واإلى ا آالثار المترتبة على اال ضطرابات المرتبطة ببع ضها في البلدان ال صناعية الرئي سية ال سيما موقف ال سيا سة المالية لمكافحة الت ضخم في أاوائل الثمانينات واالرتفاع الذي صاحبه في اأ سعار الفائدة الحقيقية في البلدان ال صناعية. 3 واعتبارا من اأوا سط الثمانينات أا صبح ت أاثير اال ضطرابات العالمية الم شتركة اأقل اأهمية في تف سير تقلبات الدورات االقت صادية. وحيث اكت سبت العوامل ا إالقليمية أاهمية متزايدة منذ اأوا سط الثمانينات ب شكل اأ سا سي في المناطق التي شهدت اأعلى م ستويات تزايد الروابط التجارية والمالية االإقليمية البينية فالتف سير الطبيعي لذلك هو أان الحجم المتزايد للتداعيات بداأ ي ساهم راجع اأي ضا درا سات (3) Nicoló Canova and de و Nadal- Monf و Helbling and Bayoumi و( 3 ) De Simone () (3) others fort and و Canova, Ciccarelli, and Ortega )قيد االإ صدار( و( 5 ). Stock and Watson 3 تو ضح البحوث التي اأجريت موؤخرا اأن تطبيق سيا سات اقت صادية كلية مت شابهة ميكن اأن يوؤدي اإىل ارتفاع درجة التزامن بني الدورات االقت صادية. وعلى سبيل املثال تثبت درا سة Darvas, Rose, and (5) Szapáry وجود ارتباط اأكرب بني الدورات االقت صادية للبلدان التي تت شابه من حيث اأو ضاع ميزانياتها احلكومية واملتغري البديل لها هو ن سبة الفائ ض/العجز احلكومي اإىل اإجمايل الناجت املحلي. 141

161 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي االإطار 3-4: التداعيات وتزامن الدورات االقت صادية الدولية: من منظور اأو سع 1 á Ñ ùdg áyƒª GóلH ÚH äéwéñjq G Sƒàe ÊÉãdG HôdG :197 hc G HôdG :196 ÊÉãdG HôdG :1989 ådéãdg HôdG :197 ådéãdg HôdG :6 ådéãdg HôdG :1989 œéædg Ó à S G QÉªãà S G êéàfe G»YÉæ üdg -. äéhé ùmh ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN í Tôe øe IPƒNCÉŸG ájqhódg öuéæ dg SÉ SCG Y äéwéñjqg 1.äƒµ ùjôh- jqoƒg.6 ΩÉY øe hc G HôdG àm»yéæ üdg êéàfe G äéfé«h إازاء خلفية الزيادات ال سريعة في الروابط التجارية والمالية والتي تميل اإلى ت ضخيم انتقال التداعيات قامت مجموعة كبيرة من البحوث االقت صادية التي اأ جريت م ؤوخرا بتحليل م ص أالة ما إاذا كانت الدورات االقت صادية الق ط رية أا صبحت أاكثر تزامنا على الم ستوى الدولي. وحيث اإن بع ض العوامل التي ي ؤوكد عليها هذا الف صل كانتقال تداعيات إالى البلدان ا أالخرى نتيجة للتطورات الدورية في الواليات المتحدة أاو ال صدمات العالمية التي ت ؤوثر على جميع االقت صادات تدعم كذلك تزامن الدورات االقت صادية ف إان المو ضوع الذي يتناوله هذا الف صل مرتبط بو ضوح بهذه الق ضية وا سعة النطاق. ولو ضع التحليل في هذا الف صل ضمن سياق اأو سع ي ستعر ض هذا االإطار ا أالدلة التي توافرت موؤخرا على تطور م ص أالة التزامن وعالقتها بتزايد الروابط التجارية والمالية. واعتمدت ا أالبحاث التي أاجريت م ؤوخرا في العادة على مقيا سين للتزامن. فالمقيا س ا أالول هو ارتباطات الناتج الثنائية التي تر صد الحركات المت ساوقة في تقلبات الناتج لبلدين معا. وي ستند المقيا س الثاني على ح صة التباين في الناتج التي يمكن اإرجاعها إالى عوامل م شتركة ا صطناعية )غير م شاهدة( كما ناق ش هذا الف صل. 1 وبخالف المقيا س االأول تر صد العوامل الم شتركة نطاق الحركات المت ساوقة مع بع ضها على م ستوى عدد أاكبر من البلدان. وتو صلت البحوث التي ا ستندت اإلى ارتباطات الناتج الثنائية اإلى ازدياد تزامن الدورات االقت صادية الدولية خالل ال سبعينات و أاوائل الثمانينات حتى منت صفها ويرجع ال سبب في ذلك اإلى ال صدمات الم شتركة كبيرة الحجم الم شاهدة خالل هذه الفترة ثم تزامنت الدورات على نحو معتدل إالى حد ما فيما بعد )راجع ال شكل البياني(. ويرجع انخفا ض التزامن منذ منت صف الثمانينات ب شكل كبير مالحظة: الم ؤولفان الرئي سيان لهذا ا إالطار هما توما س هلبلنغ و أايهان كو سيه. 1 ت شمل املقايي س ا أالخرى ما يلي: )1( اإح صاءات التوافق درا سة ( Pagan, (Harding and التي تقي س تزامن نقاط التحول و) ( التما سك )وهو املعادل لالرتباطات يف نطاق التكرارات برغم أانها ت سمح بوجود عالقات سبق وت أاخر بني متغريين على العك س من االرتباطات ال ساكنة(. يو ج ه االنتباه اإىل أان التغريات يف ارتباطات الناجت الثنائية غالبا ما تكون غري ذات داللة وهي النقطة التي ركز عليها (5) Faust. Doyle and ولكن كما ورد يف درا سة (5) Watson Stock and هناك بع ض االأدلة اإلى انخفا ض التزامن مع اليابان وبدرجة اأقل مع األمانيا )با ستثناء البلدان االأوروبية القارية(. وت سلط هذه الم شاهدة ال ضوء على كيف يمكن لالأحداث الق طرية مثل انفجار فقاعة اأ سعار االأ صول في اليابان و إاعادة توحيد األمانيا اأن ت شوب االأثر المرتب على تزايد الروابط االقت صادية والمالية بالغمو ض. وعلى النقي ض من ذلك كانت االرتباطات بين االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية أاو بين البلدان ال صناعية واالأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية م ستقرة بوجه عام طوال االأربعة عقود الما ضية. ولكن ال يزال متو سط االرتباطات بين العديد من البلدان ال صناعية منذ أاواخر الثمانينات اأعلى مما كان عليه في على حدوث تغريات كبرية يف ا ستمرار وتقلب الناجت يف جمموعة ال سبعة مع ما له من انعكا سات على احلركات املت ساوقة يف الناجت. 14

162 تحديد العنا صر الم شتركة في تقلبات الدورات االقت صادية الدولية ال ستينات. 3 وي رج ع البع ض هذا االرتفاع إالى الزيادة الكبيرة التي شهدتها التدفقات التجارية والمالية عبر الحدود طوال االأربعين عاما المن صرمة )مثل درا سة Kose, Otrok, and.)whiteman, 5 ويدعم هذا التف سير درا سات تفح ص ما إاذا كانت االختالفات القطاعية الم ستعر ضة في ارتباطات الناتج الثنائية مت صلة على نحو منتظم باالختالفات في قوة الروابط التجارية والمالية. وبوجه عام تو صلت هذه الدرا سات اإلى أان ازدياد الروابط التجارية والمالية تحدث مع ارتفاع درجة التزامن. فعلى سبيل المثال ا ستنادا اإلى االنحدارات الطولية على م ستوى البلدان اأو م ستوى المناطق تقول العديد من الدرا سات اأن كل بلدين يقوم بينهما قدر اأكبر من المبادالت التجارية تت ساوق حركة الدورة االقت صادية فيهما بدرجة أاكبر )مثل درا سة Frankel and Baxter and Kouparitsas, 5 ودرا سة, Rose 1998 والمراجع الم شار إاليها في الدرا سة(. وف ضال على ذلك تمثل الروابط المالية عامال مهما في تف سير الدرجات االأعلى من التزامن في تقلبات الناتج واال ستهالك (Imbs, 4 and (6. وبينما يمكن توقع تقلبات اال ستهالك حيث يوؤدي التكامل المالي إالى تقليل مخاطر الدخل الق ط رية من خالل تنويع االأ صول فاإن تقلبات الناتج تاأتي بغتة الأن زيادة التكامل التجاري بين بلدين يمكن اأن يوؤدي من حيث المبداأ إالى خف ض االرتباطات بين الناتج فيهما نتيجة لزيادة التخ ص ص. 4 وتو صلت البحوث التي ا ستندت إالى منهج العوامل الم شتركة اإلى أادلة مت سقة على أان العوامل الدولية الم شتركة كانت من أاهم الدوافع وراء الدورات االقت صادية في البلدان ال صناعية وكذلك في االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية ا أالخرى بدرجة أاقل. وهناك اأدلة على اأن ح صة تقلبات الناتج التي يمكن اإرجاعها إالى عوامل م شتركة قد شهدت ارتفاعا في بع ض بلدان مجموعة ال سبعة )مثل اإيطاليا وفرن سا وكندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة وفق ما جاء في درا سة Watson, 5.)Stock and 5 3 تو صلت درا سة (4) Helbling Bordo and اإىل وجود ميل نحو زيادة التزامن وذلك با ستخدام عينة طويلة للبيانات ال سنوية )1-198( تخ ص 16 بلدا صناعيا. 4 راجع بني درا سات اأخرى درا سة Kalemli-Ozcan, Sorenson, and.yosha (3) 5 تقارن درا سة (5) Watson Stock and بني مدى التزامن خالل الفرتة املمتدة من 1984 اإىل والتزامن يف الفرتة من 196 اإىل وتقول درا سة (5) Whiteman Kose, Otrok, and اإن هناك يف املتو سط عامل م شرتك بني جمموعة ال سبعة يف رس ات ساع ح صة االختالفات يف واأ جريت كذلك بحوث مكثفة تناولت م صاألة ما اإذا كانت هناك عوامل اإقليمية مهمة تف سر ارتفاع درجة تزامن الدورات االقت صادية الم شاهدة داخل مناطق معينة وذلك بالنظر إالى ظهور التكتالت التجارية ا إالقليمية ومناطق العملة الم شتركة خالل العقدين الما ضيين. وبالفعل يبدو اأن الزيادة ال سريعة في تدفقات التجارة ا إالقليمية البينية قد اأدت اإلى حدوث مزيد من التزامن بين الدورات االقت صادية لمنطقة اليورو و شرق اآ سيا )راجع درا ستي Böwer and 6.)Shin and و Wang, 3, Guillemineau 6 وب صورة اأعم هناك قبول وا سع النطاق لفكرة اإرجاع الدورات االقت صادية االأوروبية الم شتركة اإلى التكامل االقت صادي والمالي العالي واالآخذ في االرتفاع في المنطقة. 7 واأدت اتفاقية اأمريكا ال شمالية للتجارة الحرة )نافتا( موؤخرا إالى حدوث ارتفاع كبير في درجة تزامن الدورات االقت صادية بين كندا والمك سيك والواليات المتحدة )درا سة Kose,.)Meredith, and Towe, 5 وخال صة القول على الرغم من صعوبة الخروج با ستنتاجات قوية حول مدى حدوث التزامن هناك بع ض االأدلة على اأن الدورات االقت صادية الق ط رية في البلدان ال صناعية اأ صبحت االآن اأكثر تزامنا مقارنة بال ستينات برغم اأنها اأقل تزامنا مما كانت عليه خالل ال سبعينات والن صف االأول من الثمانينات. ويبدو أان هذا النمط يرجع اإلى عدة عوامل مجتمعة هي تزايد الروابط التجارية والمالية عبر الحدود فيميل اإلى زيادة درجة التزامن وقلة حدوث صدمات عالمية حقيقية واكت ساب ال صدمات الق ط رية اأهمية أاكبر. الدورات االقت صادية لبلدان جمموعة ال سبعة منذ منت صف الثمانينات مقارنة بالفرتة املمتدة من 196 اإىل تقول درا سة (6) Rüffer Moneta and اإن هناك اأدلة على تزايد التزامن يف رشق اآ سيا )با ستثناء ال صني واليابان( مع اإرجاع التزامن يف االأ سا س اإىل تزامن ال صادرات واال ضطرابات امل شرتكة مبا يف ذلك اأ سعار النفط و سعر رصف الني مقابل الدوالر. 7 راجع بني درا سات اأخرى درا سة (1997) Zhang Artis and ودرا سة Artis, Krolzig, and ودرا سةToro Lumsdaine and Prasad (3) (4) لالطالع على حتليلهم النعكا سات التكامل على تزامن الدورات االقت صادية يف البلدان ال صناعية االأوروبية. وبرغم هذا ذهبت موؤخرا درا ستا (4) Artis و Canova, Ciccarelli, and Ortega )قيد االإ صدار( للقول باأن االأدلة التجريبية ال ت شري إاىل وجود اأي دورة اقت صادية أاوروبية حمددة منذ الت سعينات. 143

163 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي بقدر أاكبر في حدوث التقلبات الدورية المتزامنة مقارنة باال ضطرابات الم شتركة. 4 كيف توؤثر الواليات المتحدة على االقت صاد العالمي تحليل المحاكاة القائم على نموذج يو ضح التحليل الذي اأ جري حتى االآن اأن آاثار التداعيات على الم ستوى الدولي كانت معتدلة في المتو سط. غير اأن هذا المعدل المتو سط يخفي وراءه تجارب متنوعة تنوعا كبيرا مع انتقال تداعيات كبيرة جدا في بع ض الفترات. وهناك سببان محتمالن لذلك. أاوال أان نطاق التداعيات ال يتوقف على االأحجام الكلية لال ضطرابات االأ سا سية فح سب و إانما هو اأي ضا يعتمد على طبيعتها حيث إانها تحدد االأهمية الن سبية للقنوات المختلفة النتقالها. وثانيا اأن قنوات انتقال التداعيات ذاتها ربما تغيرت بمرور الوقت ويرجع ال سبب في ذلك جزئيا إالى التغير الكبير الذي طراأ على إادارة ال سيا سة النقدية خالل العقود ا أالخيرة. ولتقييم التداعيات المحتملة للتباط ؤو الحالي في الواليات المتحدة على نحو أاكمل فمن المفيد اأن تكمل التحليل ال سابق نتائج المحاكاة التي تقوم على نموذج هيكلي. وي عنى هذا الق سم على وجه الخ صو ص بمتابعة ا آالثار العالمية المحتملة في حالة ا ضطراب الطلب في الواليات المتحدة با ستخدام نماذج المحاكاة في»نموذج االقت صاد العالمي«الذي و ضعه صندوق النقد الدولي ويحاول عزل العوامل التي ي رجح اأن توؤثر على حجم التداعيات. ويحتوي نموذج االقت صاد العالمي على العديد من الروابط التجارية التي لها اأ سا س صريح على م ستوى االقت صاد الجزئي لذلك ف إانه منا سب لتحليل آاثار ال صدمات التي تنطوي في المقام االأول على االنت شار من خالل القنوات ذات ال صلة بالتبادل التجاري. 5 ويمثل نموذج االقت صاد العالمي كذلك اأ سا س تحليل كيفية ت أاثير هذه ال صدمات على الرابط بين اأ سعار الفائدة واأ سعار ال صرف وال سيا سة النقدية. ويق سم النموذج العالم إالى عدة مناطق مما ي سمح كذلك بتحليل كيفية اختالف اال ستجابات على م ستوى المناطق. وقد اأ جريت عمليات المحاكاة با ستخدام صيغة جديدة لنموذج االقت صاد العالمي تق سم العالم اإلى خم سة تكتالت ت شمل البلدان/مناطق العمالت والمناطق التالية: )1( الواليات المتحدة )( منطقة اليورو )3( اليابان )4( اآ سيا ال صاعدة )5( باقي بلدان العالم. وي فتر ض أان كل منطقة منها تطبق نظما مرنة الأ سعار ال صرف وتتبع نظام»ا ستهداف الت ضخم«وتطبق على وجه التحديد قواعد سيا سات ا ست شرافية الأ سعار الفائدة اال سمية ت ستهدف الت ضخم المتوقع. 6 وت جرى عمليات المحاكاة الأغرا ض تو ضيحية وال ينبغي تف سيرها على أانها تنبوؤات. صدمات الطلب والروابط التجارية ت ستك شف أاول عملية للمحاكاة أاثر حدوث صدمة ق ط رية»بحتة«للطلب في القطاع الخا ص بالواليات المتحدة. وينتج عن ذلك تباط ؤو النمو في الواليات المتحدة إالى م ستوى اأقل من االتجاه طويل االأجل يمتد لقرابة عامين ويتم الو صول اإلى أادنى نقطة في االنكما ش بعد مرور ستة أارباع ال سنة حيث ينخف ض إاجمالي الناتج المحلي بمقدار %1.4 مقارنة بال سيناريو االأ سا سي )ال شكل البياني 8-4 اأول صف ين(. وي ؤودي انخفا ض الطلب المحلي إالى حدوث انخفا ض ب أاكثر مما يتنا سب مع الطلب على الواردات ويرجع ذلك اإلى ارتفاع ن سبة م ك و ن الواردات في اأجزاء الطلب المحلي الح سا سة للتقلبات الدورية التي تمت االإ شارة اإليها م سبقا. ونتيجة لذلك تتح سن ن سبة الح ساب الجاري اإلى اإجمالي الناتج المحلي في الواليات المتحدة بنحو نقطة مئوية واحدة. ويمثل انخفا ض الطلب على الواردات في الواليات المتحدة م صدر آاثار التداعيات ذات ال صلة بالتجارة حيث يوؤدي اإلى خف ض الطلب النهائي خارج الواليات المتحدة. لكن هذه ا آالثار تكون صغيرة ن سبيا مقارنة بحجم انخفا ض الناتج في الواليات المتحدة )ال شكل البياني 8-4 اأدنى صف ين(. ويرجع ذلك في االأ سا س إالى صغر ح صة ال صادرات اإلى الواليات المتحدة من إاجمالي الناتج المحلي في جميع المناطق. وت عزى الفروق في ا ستجابة الناتج على م ستوى المناطق اإلى الفروق في حجم انك شافها التجاري أامام اقت صاد الواليات المتحدة )راجع الجدول -4(. 4 هناك احتمال اآخر باأن التكامل االإقليمي من املرجح اأن ي سبب قدرا اأكرب من اال ضطرابات امل شرتكة على امل ستوى االإقليمي )اأو اال ضطرابات املرتابطة نتيجة حلدوث تطورات مت شابهة يف سيا سات االقت صاد الكلي(. 5 لالطالع على تفا صيل الهيكل االأ سا سي لنموذج االقت صاد العاملي راجع درا سات (3) Pesenti Laxton and وand Faruqee.others (5) 6 من الناحية الفنية فاإن دالة اال ستجابة النقدية يف منوذج االقت صاد العاملي هي عبارة عن قاعدة ت ستند إاىل تنبوؤات الت ضخم حيث يجري تعديل اأ سعار الفائدة ا ستجابة لتنبوؤات الت ضخم لثالثة اأرباع ال سنة الالحقة. ومتت معايرة وزن الت ضخم املتوقع ال سرتجاع تنب ؤوات الت ضخم اإىل الهدف تدريجيا مع مراعاة انعكا سات ذلك على االقت صاد احلقيقي )لالطالع على مناق شة حول القواعد التي ت ستند إاىل تنبوؤات الت ضخم والدرا سات ذات ال صلة راجع درا سة Pesenti, 3.)Laxton and 144

164 كيف ت ؤوثر الواليات المتحدة على االقت صاد العالمي تحليل المحاكاة القائم على نموذج Ö W ÜGô V á«ÿé dg äé SÉµ f G :8-4 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg IóëàŸG äéj ƒdg UÉÿG É dg (ájoó«ÿg áæ ùdg ÉHQC»æ«ùdG QƒëŸG ;ó««ëàdg øy ±Gôëf G) äéj ƒ d» ëÿg œéædg ÉªLEG ØN EG»µjôeC G UÉÿG É dg Ö W âbdƒÿg VÉØîf G ODƒj ØN EG IQÉéàdÉH á üdg ägp äé«ygóàdg ODƒJh.äGOQGƒdG ƒñ dg e Ö SÉæàj É ÌcCÉH IóëàŸG. OÉ üàb G ±É ûµf G Y VÉØîf G ióe bƒàjh,iônc G Gó ÑdG» ëÿg œéædg ÉªLEG » «G» ëÿg œéædg ÉªLEG (%) QÉ G ÜÉ ù G ó«uq (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) ÉHÉ«dG hqƒ«dg á æe» «G» ëÿg œéædg ÉªLEG (%) QÉ G ÜÉ ù G ó«uq (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) IóëàŸG äéj ƒdg QÉKBG á«ÿé dg QÉKB G ötdƒe ºî àdg Úµ à ùÿg QÉ SCG (%) » «G» ØdG ±öüdg ô S (%) IóYÉ üdg É«SBG á«ñàÿg Gó ÑdG ötdƒe ºî àdg Úµ à ùÿg QÉ SCG (%) » «G» ØdG ±öüdg ô S (%) hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùm :Qó üÿg.á««g á«ødg ±öüdg QÉ SCG VÉØîf G πã IójGõàŸG º«dG 1 وت صاحب ا آالثار الكمية ذات ال صلة بالتجارة تغيرات في االأ سعار الن سبية. وي شير االنخفا ض ا أالكبر ن سبيا على الم ستوى العالمي في الطلب على سلع الواليات المتحدة اإلى انخفا ض سعر ال صرف الحقيقي للواليات المتحدة. وهذا الت أاثير كبير الحجم لكنه لي س على م ستوى الحجم الذي من المتوقع اأن ي سبب ا ضطرابا كبيرا في اأ سواق العمالت واالأ سواق المالية. وتميل اأ سعار صرف عمالت البلدان االأخرى إالى االرتفاع مقابل الدوالر ا أالمريكي بالقيم الحقيقية في المراحل المبكرة. ويرتبط مدى ارتفاع سعر ال صرف الحقيقي الفعلي في عدة مناطق ارتباطا عك سيا باالنك شاف التجاري أامام الواليات المتحدة. وفي حقيقة ا أالمر قد تنخف ض بالفعل اأ سعار ال صرف بالقيم الحقيقية في البداية في المناطق ا أالكثر انك شافا أامام الواليات المتحدة وبالتالي تواجه أاكبر معدالت انخفا ض الطلب على سلعها على م ستوى العالم حينما ينخف ض طلب الواليات المتحدة على الواردات )اآ سيا ال صاعدة وباقي البلدان( وذلك مقارنة بالمناطق ا أالخرى. وكذلك تتوقف ا ستجابة سعر ال صرف الحقيقي على إاطار ال سيا سة النقدية. وفي ظل نظم ا ستهداف الت ضخم واأ سعار ال صرف المرنة تن ص أا معظم حاالت االرتفاع المبدئي في سعر ال صرف الحقيقي مقابل الدوالر ا أالمريكي نتيحة الرتفاع القيمة اال سمية للعملة وقد يحدث ذلك في جميع الحاالت حيث ت ع د ل اأ سعار ال صرف ح سب انتقال فروق اأ سعار الفائدة بين البلدان. م صادر زيادة اآثار التداعيات وبوجه عام ت شير نتائج المحاكاة اإلى اعتدال التداعيات في حالة حدوث صدمة موؤقتة للطلب تنفرد بها الواليات المتحدة واإلى أانها ستكون تقريبا بنف س حجم متو سط التداعيات المقدرة في التحليل التجريبي الذي اأ جري آانفا. ويرجع ال سبب االأ سا سي الذي اأدى للخروج بهذه النتيجة إالى االنخفا ض الن سبي في حجم االنك شاف التجاري للعديد من المناطق أامام الواليات المتحدة وهي شبيهة بالنتائج التي تم التو صل إاليها في النماذج ا أالخرى متعددة البلدان. 7 وت ؤوكد هذه النتائج الراأي الذي يتم ا إالعراب عنه ب صورة متكررة ب أان صدمات الطلب التي تنتقل من خالل الروابط التجارية فقط ال يمكن اأن ت سبب حدوث النطاق ا أالكبر بكثير للتحركات المت ساوقة في الناتج والم شاهدة خالل الموجات التاريخية المهمة مثل 77 راجع على سبيل املثال درا ستي Masson, Symansky, and.bryant and others و( 1988 ) Meredith (199) 145

165 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي اأزمات النفط خالل ال سبعينات وفترتي الركود في بداية الثمانينات وفي عام 1. ومن أاجل و ضع نموذج آالثار التداعيات كبيرة الحجم يتعين إادخال اال ضطرابات التي ت ؤوثر ب شكل أاكبر على قرارات ا إالنفاق المحلي. وقد ب ني نموذج محاكاة بديل يقوم على سيناريو يربط بين اال ضطرابات في مختلف أانحاء العالم. فيمكن اأن ت ؤودي اال ضطرابات في الواليات المتحدة اإلى حدوث ا ضطرابات في البلدان ا أالخرى لعدة اأ سباب. أاوال يبدو أان لها ت أاثيرا من خالل اإ شارات مهمة تر سلها كما يتبين من الروابط القوية على م ستوى البلدان فيما يتعلق بثقة قطاع ا أالعمال والم ستهلكين. كما يبدو على االأرجح اأن انتقال هذه التداعيات على م ستوى البلدان قد ازداد مع وجود أاوا صر تجارية أاوثق. وثانيا يوؤدي التكامل ال شديد بين االأ سواق الراأ سمالية إالى حدوث ارتباط وثيق بين بع ض صدمات االأ سواق المالية بما في ذلك على سبيل المثال ت أاثير ا ضطرابات عالوات المخاطر على فئات ا أال صول الم شابهة. 8 و أاخيرا فبينما كانت القرارات ب صاأن ال سيا سات كثيرا ما تتزامن على م ستوى البلدان قلت أاهمية هذا ا أالمر في المنعطف الحالي والدليل على ذلك هو تزامن عمليات مكافحة الت ضخم في أاوائل الثمانينات. ولتو ضيح م ص أالة االرتباط بين اال ضطرابات ت عاد عمليات المحاكاة ال سابقة مع افترا ض حدوث صدمة طلب في الواليات المتحدة بنف س الحجم ال سابق ولكن مع اإدخال صدمات طلب في البلدان ا أالخرى ترتبط بال صدمة في الواليات المتحدة. وتتحدد م عام الت االرتباط ح سب ح صة ال صادرات إالى الواليات المتحدة في مجموع صادرات المنطقة المعنية )ال شكل البياني 9-4 ال صف الثاني(. وينتج عن ذلك حدوث انكما ش أاقوى كثيرا خارج الواليات المتحدة بالقيم المطلقة ون سبيا إالى الواليات المتحدة )عملية المحاكاة ا أالولى مبينة في ال صف ا أالول من ال شكل البياني 9-4(. ومن خالل ارتداد بع ض آاثار التداعيات اإلى الواليات المتحدة ف إانها ت شهد كذلك انكما شا أاعمق ولكن لي س بهذا القدر الهائل. أاهمية دور ال سيا سة النقدية هناك سبب آاخر وراء ارتفاع حجم آاثار التداعيات في بع ض الموجات ال سابقة مقارنة بما جاء في ال شكل البياني 8 كذلك متيل هذه اال ضطرابات حينئذ اإىل الت سبب يف حدوث تداعيات اأكرب مع ازدياد حجم التكامل عرب احلدود. فعلى سبيل املثال أادى االنخفا ض احلاد يف اأ سعار االأ سهم خالل فرتة التباطوؤ العاملي يف عام 1 اإىل حدوث انخفا ض م صاحب يف ا إالنفاق اال ستثماري يف االقت صادات املتكاملة ماليا مما اأدى بدوره اإىل حدوث تباطوؤ حاد يف الت صنيع على م ستوى العامل. )8-4( وهو اأن عمليات المحاكاة في نموذج االقت صاد العالمي ب نيت مع افترا ض وجود إاطار ال ستهداف الت ضخم في جميع مناطق االقت صاد العالمي. وفي ظل ا ستهداف الت ضخم ت ساعد ال سيا سة النقدية في خف ض ا ستجابة الناتج إازاء صدمات الطلب المعاك سة سواء كانت اأجنبية أاو محلية من خالل تخفيف قيود ال سيا سة النقدية مما يعجل بتعديل االأ سعار وبالتالي يخف ض حجم تعديالت الناتج الالزمة. وت ساهم ا ستجابة اأ سعار ال صرف في هذه العملية ومن ثم ت ؤودي اإلى تقليل حجم التداعيات التي تترتب على صدمات الطلب. واختلفت اأطر ال سيا سة النقدية خالل ال سبعينات والثمانينات فبا ستعرا ض التطورات اآنذاك يمكن القول ب أانها كانت في أاغلب ا أالحيان غير منا سبة لمواجهة تحديات االقت صاد الكلي حينذاك وربما اأ سهم ذلك في ات ساع فجوات الناتج وتزايد االرتباطات فيما بينها في ذلك الوقت. ولتو ضيح ذلك ت عاد عمليات محاكاة صدمات الطلب المرتبطة على الم ستوى الدولي )ال شكل البياني 9-4 ال صف الثاني( مع افترا ض اأن ال سيا سة النقدية في جميع مناطق العالم )بما في ذلك الواليات المتحدة( ت ستجيب ب صورة اأبطاأ كثيرا ل صدمة الطلب في الواليات المتحدة من خالل ا إالبقاء على اأ سعار الفائدة اال سمية دون تغيير لفترة أاربعة أارباع ال سنة )ال شكل البياني 4-9 ال صف الثالث(. وي ؤودي انكما ش الطلب اإلى خف ض معدل الت ضخم مما يترتب عليه حدوث ارتفاع كبير في اأ سعار الفائدة الحقيقية في ظل عدم تغير اأ سعار الفائدة اال سمية. وي ؤودي ذلك إالى تفاقم م ص أالة انكما ش الطلب في البلدان ا أالخرى مع ما ت شهده الواليات المتحدة في الوقت الحا ضر من انخفا ض في إاجمالي الناتج المحلي بواقع %.5 بدال من %1.5 مقارنة بال سيناريو االأ سا سي بعد انق ضاء ستة اأرباع ال سنة ومع حدوث انخفا ضات مماثلة في المناطق االأخرى. وتت سم التداعيات في هذه الحالة ب أانها أاقوى مما جاء في جميع عمليات المحاكاة ال سابقة مقي سة با ستجابة إاجمالي الناتج المحلي بالن سبة إالى اإجمالي الناتج المحلي للواليات المتحدة. ويمكن لنظم ربط اأ سعار ال صرف اأن توؤدي اأي ضا إالى تفاقم تداعيات ا ضطرابات الناتج في البلدان ا أالخرى. وال سبب في ذلك هو أان البلدان التي تعتمد هذا النظام تاأخذ ال سيا سة النقدية عن بلد الركيزة ولي س من المرجح اأن تنا سب هذه ال سيا سة ظروف البلد الذي يتبع نظام الربط في جميع الحاالت. وفي ال سياق الحالي حينما يتم إارخاء ال سيا سة النقدية ا ستجابة لحدوث صدمة طلب محلية في الواليات المتحدة ومن المرجح اأن ي ؤودي ربط العمالت بالدوالر االأمريكي إالى إارخاء مفرط لالأو ضاع النقدية في البلد الذي يتبع نظام 146

166 الملخ ص واال ستنتاجات πx É dg ºî àdgh ƒªædg :9-4 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ájó ædg á SÉ«ù d IôNCÉàŸG áhééà S Gh äéhgô V G ÉÑJQG (ájoó«ÿg áæ ùdg ÉHQC»æ«ùdG QƒëŸG ;ó««ëàdg øy ±Gôëf G) Gó ÑdG äéhgô V ÉH á ÑJôŸG IóëàŸG äéj ƒdg UÉÿG É dg Ö W äéhgô VG Y ÖJÎj ájó ædg á SÉ«ùdG áhééà SG øµj GPEG ƒªædg DƒWÉÑJ ºbÉØàjh. É dg ƒªædg Y ÒãµH ÈcCG ôkcg iônc G.ºFÓe ƒëf Y á«agöûà SG É dg IóëàŸG äéj ƒdg ÜGô VG 1» ëÿg œéædg ÉªLEG : a (%) ÉªLEG :á HGÎe äéhgô VG» ëÿg œéædg (%) QÉ SC IôNCÉàe äéhééà SG» ëÿg œéædg ÉªLEG :IóFÉØdG (%) IóëàŸG äéj ƒdg äéj ƒdg ÜGô VG 1 ºî àdg : a IóëàŸG (%) ºî àdg :á HGÎe äéhgô VG (%) QÉ SC IôNCÉàe äéhééà SG ºî àdg :IóFÉØdG (%) IóëàŸG äéj ƒdg GóY Ée É dg hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùm :Qó üÿg.(8-4) ÊÉ«ÑdG πµ ûdg IÉcÉëŸG èféàf LGQ 1 الربط ما لم تكن آاثار التداعيات المعاك سة ذات ال صلة بالتجارة قوية للغاية. ومع االإفراط في إارخاء ال سيا سة النقدية يرتفع الناتج في البلد الذي يتبع نظام الربط في البداية نظرا النخفا ض اأ سعار الفائدة الحقيقية واأ سعار ال صرف الحقيقية لكنه ينخف ض بعد ذلك )اإلى أاقل من م ساره متو سط االأجل( حيث ي ؤودي ارتفاع معدل الت ضخم اإلى ارتفاع سعر ال صرف الحقيقي. لكن في حالة انتقال تداعيات تجارية أاكثر حدة ربما يكون إارخاء ا أالو ضاع النقدية في ضوء اتباع نظام الربط لمواجهة ا ضطراب معين اأ شبه با إالرخاء في ضوء اعتماد قاعدة ال ستهداف الت ضخم. 9 ويو ضح الجدول الوارد اآنفا النقطة االأ سا سية المتمثلة في أان قواعد ال سيا سات النقدية اال ست شرافية التي ت صاحبها مرونة في اأ سعار ال صرف ت ساعد في تخفيف آاثار صدمات الطلب المعاك سة على الناتج في العديد من المواقف. ومن ثم ت ستند نماذج المحاكاة في نموذج االقت صاد العالمي اإلى التغيرات الرئي سية في أاطر سيا سات االقت صاد الكلي التي حدثت خالل العقد المن صرم. ومن منظور عالمي يجدر التاأكيد على أانه يمكن أالطر ال سيا سات النقدية الرامية اإلى تحقيق ا ستقرار االأ سعار المحلية اأن ت سهم في خف ض تقلبات النمو على الم ستوى العالمي. الملخ ص واال ستنتاجات قدم هذا الف صل تحليال لكيفية ت أاثير اقت صاد الواليات المتحدة على تقلبات الدورات االقت صادية الدولية وذلك بغر ض الوقوف على العوامل التي ت ؤوثر في مدى انتقال التداعيات من الواليات المتحدة اإلى البلدان االأخرى. وي شير هذا التحليل اإلى أان محدودية ت أاثير حالة التباطوؤ الراهنة في الواليات المتحدة على بلدان العالم حتى االآن لي ست مثارا للده شة الأن هذا التباط ؤو يرجع اإلى حدوث تطورات انفردت بها الواليات المتحدة في قطاعي االإ سكان وال صناعات التحويلية في االأ سا س ولي س ناتج عن عوامل اأو سع نطاقا ترتبط ارتباطا وثيقا على م ستوى البلدان ال صناعية الرئي سية. وبالنظر اإلى خ صائ ص التباطوؤ الذي ت شهده الواليات المتحدة حتى ا آالن تنتقل تداعياته اإلى البلدان االأخرى في االأ سا س من خالل قنوات الطلب اأي من خالل الت أاثير 9 يف رس ذلك بالن سبة لنوع اال ضطرابات التي ي ستك شفها هذا الق سم ملاذا مل يوؤد اختيار قاعدة ال سيا سة النقدية اإىل حدوث اختالف ي ذكر يف حالة اآ سيا ال صاعدة مقارنة ببع ض املناطق االأخرى. و أالغرا ض التب سيط تفرت ض مناذج املحاكاة اإذا تطبيق قاعدة ال سيا سات ذاتها يف جميع املناطق. 147

167 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي على صادرات البلدان االأخرى إالى الواليات المتحدة التي تميل في حد ذاتها اإلى أان تكون متوا ضعة. وفي هذا ال صدد ساعد صغر حجم عن صر اال ستيراد ن سبيا في قطاع االإ سكان على تخفيف اآثار التداعيات على البلدان االأخرى. وعلى العك س من ذلك كان من المرجح اأن يزداد حجم آاثار التداعيات إاذا ت ضمنت اأي ضا تداعيات اأ سعار ا أال صول أاو قنوات الثقة. وبوجه عام ت شير هذه العوامل اإلى أانه ينبغي لمعظم البلدان أان تكون قادرة على»االنف صال«عن اقت صاد الواليات المتحدة وموا صلة النمو القوي إاذا ظل تباطوؤ الن شاط االقت صادي في الواليات المتحدة معتدال على النحو المتوقع برغم أان البلدان التي تربطها أاوا صر تجارية وثيقة بالواليات المتحدة في قطاعات محددة قد ت شهد شيئا من تباط ؤو النمو. ولكن إاذا شهد اقت صاد الواليات المتحدة تباطوؤا اأ شد نتيجة الت ساع نطاق ت أاثير الم صاعب التي يواجهها قطاع الم ساكن أاكثر من المتوقع ف سوف ينتقل قدر أاكبر من آاثار التداعيات إالى االقت صادات االأخرى و ستزداد حينئذ صعوبة االنف صال. ومع هذا ففي ظل تزايد مرونة أاطر سيا سات االقت صاد الكلي في العديد من البلدان ينبغي أان تكون ال سيا سات النقدية قادرة على توفير هام ش أامان إازاء ا آالثار االنكما شية التي من المحتمل أان تترتب على االأن شطة االقت صادية. وباالإ ضافة اإلى هذه اال ستنتاجات عن االنعكا سات العالمية لفترة التباط ؤو الراهنة تو صل هذا الف صل اإلى نتائج اأخرى رئي سية عن دور اقت صاد الواليات المتحدة في تقلبات الدورات االقت صادية الدولية أاوردها فيما يلي. ال يزال القول الم أاثور»اإذا عط ست الواليات المتحدة أا صيب العالم بنوبة برد«ساريا حيث يبين التحليل اأن فترات الركود في الواليات المتحدة )وفي االقت صادات الكبرى االأخرى بقدر أاقل( يمكن اأن ت سبب تداعيات كبيرة في االقت صادات المتقدمة والنامية. وبرغم ذلك فهي تنطوي كذلك على مبالغة أالن التداعيات المقدرة مقي سة باالنخفا ض في نمو الناتج تكون بوجه عام أاقل بكثير من انخفا ض الناتج في الواليات المتحدة ذاتها ال سيما في سياق التباط ؤو في منت صف الدورة. ال يبدو اأن ت أاثير اقت صاد الواليات المتحدة على االقت صادات االأخرى قد زال. فعلى النقي ض من ذلك توجد موؤ شرات على اأن اأحجام التداعيات قد ازدادت بمرور الوقت ال سيما في البلدان والمناطق المجاورة بما يت سق مع فكرة اأن ازدياد حجم التكامل التجاري والمالي تميل إالى زيادة حجم آاثار اال ضطرابات عبر الحدود. وب صورة اأعم ي سلط التحليل ال ضوء على اأن الموجات الما ضية التي شهدت انخفا ضات شديدة التزامن في النمو العالمي ات سمت بحدوث ا ضطرابات م شتركة كانت إاما حقا عالمية بطبيعتها )مثل التغيرات المفاجئة في اأ سعار النفط( أاو كانت مترابطة على م ستوى البلدان )مثل سيا سات مكافحة الت ضخم في أاوائل الثمانينات( أاو كانت تنطوي على تحركات عالمية في اأ سعار االأ صول )مثل االنخفا ضات المتزامنة في اأ سعار االأ سهم خالل الفترة من 1-(. وبعبارة أاخرى لم تكن الموجات الما ضية النخفا ضات النمو شديدة التزامن ناتجة في االأ سا س عن التداعيات كما ي ضع لها هذا الف صل تعريفا لكنها جاءت نتيجة لحدوث ا ضطرابات م شتركة )اأو مترابطة(. وانخف ضت أاهمية العوامل العالمية الم شتركة إالى حد ما خالل العقدين الما ضيين كدوافع وراء حدوث تقلبات الدورة االقت صادية على الم ستوى الق ط ري. وفي الوقت ذاته يبدو اأن العوامل االإقليمية الم شتركة بين االقت صادات التي تت سم بارتفاع م ستوى التكامل في اأمريكا ال شمالية و أاوروبا الغربية واآ سيا ال صاعدة قد اكت سبت مزيدا من االأهمية. وترجع هذه التطورات المتناق ضة اإلى اأن اال ضطرابات العالمية اأ صبحت اأقل تكرارا و أا صغر حجما بينما ارتفع حجم التجارة البينية والروابط المالية ا إالقليمية عامة بوتيرة اأ سرع مما هي عليه خارج المناطق الجغرافية. وبوجه عام ربما سي شهد االقت صاد العالمي قدرا اأقل من الدورات االقت صادية الدولية المتزامنة على الم ستوى العالمي بالمقارنة مع فترة ال سبعينات واأوائل الثمانينات ما لم يخ ضع لال ضطرابات الم شتركة التي تميزت بها الموجات الما ضية. ويمكن اأن ت ؤودي ردود أافعال ال سيا سات اإلى اعتدال اأو ت ضخيم آاثار التداعيات التي تنجم عن اال ضطرابات في الواليات المتحدة )اأو االقت صادات الكبرى ا أالخرى(. وفي سياق إاطار ا ستهداف الت ضخم تميل ردود اأفعال ال سيا سة النقدية اال ست شرافية اإلى خف ض درجة ا ستجابة الناتج مع ا ضطرابات الطلب المعاك سة سواء كانت أاجنبية أاو محلية. وعلى النقي ض من ذلك فاإن ردود اأفعال ال سيا سة النقدية التي ال تنظر اإلى الم ستقبل اأو ال تتمتع بالمرونة بالقدر الكافي تواجه مخاطر ت ضخيم آاثار التداعيات. و إاذا كانت الروابط القوية للدورة االقت صادية الدولية في اأوائل الثمانينات ترجع إالى تعديل ال سيا سات النقدية المكافحة للت ضخم فربما لن 148

168 الملحق 1-4: منهجية االقت صاد القيا سي ي ستفاد من هذه الموجة في الوقت الحا ضر حيث إانها لي ست شبيهة بالو ضع القائم. الملحق 1-4: منهجية االقت صاد القيا سي الم ؤولف الرئي سي لهذا الملحق هو نيكوال سباتافورا. يقدم هذا الملحق تفا صيل منهجية االقت صاد القيا سي الم ستخدمة في تقدير آاثار اال ضطرابات في االقت صادات الرئي سية على الناتج والمتغيرات االأخرى في سائر االقت صادات. تحليل ق ط ري عام هناك أاوجه شبه كبيرة بين التحليل في هذا الق سم الفرعي الذي يقوم على انحدارات النمو الطولية وتحليل (6) Vambakidis.Arora and واأحد االختالفات المهمة بينهما هو اإجراء هذا التحليل با ستخدام بيانات سنوية بدال من ا ستخدام المتو سطات لخم س سنوات ويبدو أان المنهج المتبع هنا يمثل اأهمية أاكبر لتداعيات الدورة االقت صادية ا أالق صر اأجال التي يركز عليها هذا الف صل. وهناك ت شابه بين النقطة التي يركز عليها هذا التحليل والنقاط التي ركزت عليها الدرا سات ا أالخرى التي قدمت تحليال لم ح د دات ارتباطات الناتج بين البلدان برغم اعتماده لمنهجية مختلفة عن منهجياتها. 3 والمتغير التابع في االنحدارات الطولية هو معدل نمو ح صة الفرد من الناتج المحلي مقي سا بالدوالرات المعدلة ح سب تعادل القوة ال شرائية وهذا المتغير م أاخوذ من جداول»بن«العالمية Tables).(Penn World وت شمل المتغيرات الم ستقلة ما يلي: معدل نمو ح صة الفرد من الناتج في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان مقي سا بالدوالرات المعدلة ح سب تعادل القوة ال شرائية )الم صدر: جداول بن العالمية( الروابط التجارية مع الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان ح سبما ورد تعريفها في متن الن ص )الم صدر: صندوق النقد الدولي إاح صاءات وجهة التجارة( الروابط المالية مع الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان: باالإ ضافة اإلى المقيا س الم ع ر ف في متن الن ص تم ا ستحداث مقيا سين بديلين كما يلي: )1( مجموع إاجمالي ا أال صول الخارجية زائدا مجموع إاجمالي الخ صوم الخارجية للبلد المعني كن سبة اإلى إاجمالي الناتج المحلي )( إاجمالي حيازات البلد المعني من أا صول الواليات المتحدة اأو منطقة اليورو اأو اليابان ح سبما يكون مالئما زائدا إاجمالي خ صومه الم ستحقة للمقيمين في الواليات المتحدة اأو منطقة اليورو اأو اليابان كن سبة مرة أاخرى من إاجمالي الناتج المحلي. وال يتوافر المقيا س الثاني الم أاخوذ من الم سح المن سق ال ستثمار الحافظة )CPIS( المعني باأ صول الحوافظ اإال لل سنوات 1997 و 1 و 3 و 4. ولم تثبت داللة اأي من هذين المقيا سين البديلين نظام سعر ال صرف: تم ت صنيف النظام على اأنه ثابت ح سب نظام ت صنيف (4) Reinhart-Rogoff اإذا كان مرتبطا بمجل س للعملة اأو بنظام الربط اأو نظام سعر ال صرف الزاحف اأو نطاق تقلب سعر ال صرف اأو نطاق زاحف معلن سلفا أاو نطاق زاحف بحكم الواقع اأ ضيق من ن سبة +/- % اأو م ساو لها. وتم ت صنيف جميع أانظمة سعر ال صرف ا أالخرى على اأنها معو مة. واعت ب ر طوال الفترة الكاملة للعينة أان هناك 66 بلدا في المتو سط تتبع نظام سعر ال صرف الثابت )منها 61 بلدا ناميا( واأن هناك 43 بلدا تتبع نظم سعر ال صرف المعو م )منها 37 بلدان ناميا( ر صيد دين القطاع العام والعجز في القطاع العام. تم ت صنيف أار صدة الديون على أانها كبيرة إاذا تجاوزت %4 من إاجمالي الناتج المحلي و صغيرة اإذا كانت دون ذلك. وتم تحديد الم ستوى الحدي للعجوزات عند %3 من إاجمالي الناتج المحلي. وجاء الم ستوى الحدي في كلتا الحالتين متوافقا تقريبا مع الو سط الح سابي للعينة إاجمالي الناتج المحلي المبدئي ومعدل نمو ال سكان )الم صدر: جداول بن العالمية(. التغير )اللوغاريتمي( في معدالت التبادل التجاري و سعر الفائدة ال سائد بين بنوك لندن ) ليبور ( ل ستة اأ شهر )الم صدر: قاعدة بيانات تقرير اآفاق االقت صاد العالمي( الموؤ شرات الدالة على حدوث اأزمة الديون في اأمريكا الالتينية في عام 198 و أازمات تكيال في اأمريكا الالتينية عام 1995 و أازمات شرق اآ سيا في الفترة من و أازمة ا أالرجنتين في عام 31. وت ستند جميع التقديرات اإلى م ق د ر أاريالنو-بوند )Arellano-Bond( ل آالثار الثابتة. والأغرا ض المقارنة تو صل تحليل (6) Vamvakidis Arora and اإلى 31 اإذا كان حدوث ا أالزمات ذاتها نتيجة لتداعيات التطور يف االقت صادات املتقدمة واأي إاجراء لتحييد أاثرها ب صورة منف صلة سيقلل احلجم احلقيقي للتداعيات. برغم هذا ال تت سم أاي من التقديرات املقدمة يف واقع االأمر باحل سا سية جتاه ا ستبعاد موؤ رشات االأزمة. 3 ي شمل ذلك على سبيل املثال درا سات Calderón, Chong, and.imbs (4 and و( 6 Stein (7) 149

169 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي وجود قدر أاكبر من التداعيات. وفي معظم الموا صفات ا إالح صائية ت صاحب ارتفاع النمو بمقدار نقطة مئوية واحدة في الواليات المتحدة و أاوروبا زيادة في النمو مقدارها نقطة مئوية واحدة وثلثي نقطة مئوية تقريبا في البلدان ا أالخرى على التوالي )بينما ال يوجد لليابان تاأثير ي ذكر(. تحليل اأكثر ديناميكية تم تقدير نموذج هيكلي لالنحدار الذاتي للمتجهات على اأ سا س ربع سنوي ي ضم ستة متغيرات لكل بلد )اأو منطقة( في العينة. وينق سم هذا االنحدار الذاتي للمتجهات إالى مجموعة أاجنبية خارجية المن صاأ ومجموعة ق ط رية. فت شمل المجموعة ا أالجنبية ثالثة متغيرات هي: معدل نمو ح صة الفرد من الناتج في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان مقي سا بالدوالرات المعدلة ح سب تعادل القوة ال شرائية. وت شمل المجموعة الق ط رية ثالثة متغيرات )ق ط رية( هي: معدل نمو ح صة الفرد من الناتج المحلي مقي سا بالدوالرات المعدلة ح سب تعادل القوة ال شرائية والت ضخم في موؤ شر اأ سعار الم ستهلكين والتغير )اللوغاريتمي( في سعر ال صرف الفعلي الحقيقي. وجميع هذه المتغيرات م أاخوذة من قاعدة بيانات تقرير اآفاق االقت صاد العالمي. باالإ ضافة اإلى ذلك ت شمل المعادالت الق ط رية االنحدارات الخارجية التالية: التغير )اللوغاريتمي( في معدالت التبادل التجاري و سعر الفائدة ال سائد بين بنوك لندن )»ليبور«( )الم صدر: قاعدة بيانات تقرير «آافاق االقت صاد العالمي«(. الموؤ شرات الدالة على حدوث اأزمة الديون في اأمريكا الالتينية من الربع الثالث إالى الربع االأخير من عام 198 و أازمات تكيال في أامريكا الالتينية من الربع االأول إالى الربع الثاني من عام 1995 واأزمات شرق اآ سيا من الربع ا أالخير من عام 1997 اإلى الربع االأول من عام 1998 و أازمة االأرجنتين في الربع االأول من عام. وت أاتي قيود التحديد كما يلي: اأن تكون المجموعة ا أالجنبية خارجية المن صاأ فقط ا ستنادا اإلى افترا ض اأن اأي أاثر مرتد من االقت صادات ال صغيرة المتقدمة و/اأو االقت صادات النامية إالى الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان لي ست له داللة من الناحية االقت صادية. ت ؤوثر صدمات النمو في الواليات المتحدة على النمو في منطقة اليورو واليابان ب شكل متزامن وهذه هي الرابطة المتزامنة الوحيدة بين الثالث مناطق. كل مجموعة ق ط رية تتبع ترتيب شولي سكي ordering( )Cholesky حيث النمو والت ضخم هما المتغيران ا أالول والثاني. ƒªædg äéeó üd Ohófi QGôªà SG :1-4 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg áæ«dg πngo IóëàŸG äéj ƒdg (%) á«ñædg áhééà S G áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG CÉ îh á ãdg IÎa ómgh QÉ«e,á«ŸÉ dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ;(Haver Analytics) z ùµà«défcg ôø«g{ á ù SDƒe :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg

170 الملحق 1-4: منهجية االقت صاد القيا سي ƒªædg ä ó e VÉØîfG ôkcg :11-4 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg QÉKB G :á«æ«jódg ÉµjôeCG ƒªædg Y IóëàŸG äéj ƒdg ó ÑdG Ö ùm (%) 1. ÚàæLQC G πjrgèdg áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG» «T É«Ñeƒdƒc áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG QhOGƒcEG «ùµÿg áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG á«ñædg áhééà S G ómgh QÉ«e CÉ îh á ãdg IÎa áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG,á«ŸÉ dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ;(Haver Analytics) z ùµà«défcg ôø«g{ á ù SDƒe :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg ويجري تعديل جميع البيانات على اأ سا س مو سمي. وتم اختيار طول الفارق الزمني با ستخدام معيار المعلومات البيزي ل شوارتز Bayesian) Schwarz s ) وي شير ذلك في جميع الحاالت تقريبا إالى فارق زمني واحد ومن المرجح اأن ذلك يرجع اإلى ق صر فترات العينة المتوافرة. ويركز تحليل النتائج على ا آالثار الديناميكية ل صدمات النمو في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان من خالل تحليل القطاع الم ستعر ض لدوال اال ستجابة النب ضية.)IRF( وفي جميع دوال اال ستجابة النب ضية يتم تطبيع صدمات النمو )الهيكلية( في الواليات المتحدة للتو صل اإلى حدوث انخفا ض تراكمي للنمو في الواليات المتحدة يبلغ نقطة مئوية واحدة بعد مرور أاربعة أارباع ال سنة. وتنطبق التعليقات المت شابهة في حالة صدمات النمو في منطقة اليورو واليابان. وا أالهم من ذلك في العينة اأن آاثار جميع هذه ال صدمات على النمو في البلد ذاته ال ت ستمر في المتو سط إاال لفترة ق صيرة وتبد أا في الزوال بعد ربعي ال سنة. )ال شكل البياني 1-4(. وي شير ذلك اإلى الحاجة اإلى توخي الحذر فيما يخ ص ا أالثر المحتمل ل صدمات النمو الم ستقبلية التي قد ت ستمر لفترات أاطول. وي صور ال شكل البياني )11-4( آاثار صدمات النمو المعاك سة في الواليات المتحدة على نمو كل بلد على حدة في أامريكا الالتينية. ويوجه االنتباه بوجه عام اإلى محدودية القدرة على توخي الدقة في تقدير ا آالثار الفردية نظرا أالن فترات العينات المتوافرة عن بع ض البلدان ق صيرة ن سبيا إالى جانب الحاجة إالى توافر موا صفة قابلة للمقارنة على م ستوى مجموعة وا سعة من االقت صادات. لذلك لن يكون من الحكمة التركيز ب صورة مفرطة على النتائج الق ط رية. ومع ذلك تبدو آاثار التداعيات كبيرة ب صفة خا صة في المك سيك والبرازيل. وتبلغ ا آالثار ذروتها بوجه عام بعد مرور فترة ربع ال سنة. ويت سق انتقال ا آالثار بهذه ال سرعة الفائقة مع تقديرات (3).Canova وال يوجد ل صدمات النمو في منطقة اليورو أاثر وا ضح على النمو في أامريكا الالتينية )ال شكل البياني 1-4(. وي صور ال شكالن البيانيان )13-4( و) 14-4 ( آاثار صدمات النمو في الواليات المتحدة واليابان على التوالي على نمو كل بلد على حدة في اآ سيا ال صاعدة. وتبدو التداعيات التي انتقلت من الواليات المتحدة كبيرة الحجم على وجه الخ صو ص في منطقة هونغ كونغ ا إالدارية الخا صة التابعة لجمهورية ال صين ال شعبية وكوريا ومقاطعة تايوان ال صينية بينما ت ؤوثر اليابان ت أاثيرا كبيرا ب شكل خا ص على ماليزيا وتايلند. 151

171 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي ومن اأجل الت أاكد من عدم تغير النتائج اأ جريت محاوالت ال ستخدام موا صفات بديلة مع ما يلي: )1( اأ سعار الفائدة المحلية ق صيرة االأجل بدال من تغير سعر ال صرف الحقيقي ضمن االنحدارات الداخلية )( الفروق في اأ سعار سندات االأ سواق ال صاعدة مقي سة با ستخدام موؤ شر سندات االأ سواق ال صاعدة )EMBI( ضمن االنحدارات الخارجية. ولم تتاأثر اأهم النتائج النوعية بذلك. الملحق -4: العنا صر الم شتركة في تقلبات الدورات االقت صادية الدولية: و صف نماذج العوامل الديناميكية الم ؤولفان الرئي سيان لهذا الملحق هم اأيهان كو سيه وكري ستوفر أاوتروك )م ست شار(. يقدم هذا الملحق معلومات اإ ضافية عن نماذج العوامل الديناميكية الم ستخدمة في هذا الف صل. والدافع وراء ا ستخدام هذه النماذج في سياق الف صل هو اأنها م صممة ال ستخراج عدد قليل من العنا صر الم شتركة غير الم شاهدة من التغاير اأو ت ساوق الحركة بين ال سال سل الزمنية )الم شاهدة( لالقت صاد الكلي على م ستوى البلدان. ويمكن النظر اإلى العنا صر الم شتركة غير الم شاهدة وي شار إاليها عادة بالعوامل على اعتبار اأنها هي القوى الرئي سية الدافعة للن شاط االقت صادي اأو بعبارة أاخرى موؤ شرات الن شاط االقت صادي الم شترك على م ستوى مجموعة البيانات ب أاكملها )مثل الن شاط العالمي( اأو على م ستوى مجموعات فرعية للبيانات )مثل الن شاط في منطقة اأو بلد محدد(. 3 ومن أاجل تحديد نطاق الحركات المت ساوقة في الدورات االقت صادية الدولية وطبيعتها تم تقدير نموذجين مختلفين للعوامل الديناميكية. اأولهما نموذج سنوي لبلدان يبلغ عددها 93 بلدا وثانيهما نموذج ربع سنوي لبلدان مجموعة ال سبعة. النموذج ال سنوي للبلدان البالغ عددها 93 يت ضمن النموذج ال سنوي 93 مجموعة معادالت لكل بلد منها مجموعة واحدة. وتنق سم عينة البلدان البالغ á æe ƒªædg ä ó e VÉØîfG ôkcg :1-4 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ó ÑdG Ö ùm QÉKB G :á«æ«jódg ÉµjôeCG ƒªædg Y hqƒ«dg (%) ÚàæLQC G áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG πjrgèdg» «T É«Ñeƒdƒc áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG QhOGƒcEG «ùµÿg áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG á«ñædg áhééà S G ómgh QÉ«e CÉ îh á ãdg IÎa áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG,á«ŸÉ dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ;(Haver Analytics) z ùµà«défcg ôø«g{ á ù SDƒe :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg 3 تزايد االإقبال على ا ستخدام هذه النماذج حيث و ض عت بع ض طرائق التقدير اجلديدة إالجراء التحليل العاملي يف جمموعات البيانات كبرية احلجم )مثل درا سات Watson, 3 Stock and و others, Forni and و 1998 Whiteman,.)Otrok and 15

172 الملحق -4: العنا صر الم شتركة في تقلبات الدورات االقت صادية الدولية: و صف نماذج العوامل الديناميكية ƒªædg Y IóëàŸG äéj ƒdg ƒªædg ä ó e VÉØîfG ôkcg :13-4 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ó ÑdG Ö ùm QÉKB G :IóYÉ üdg É«SBG (%) á«ñædg áhééà S G ómgh QÉ«e CÉ îh á ãdg IÎa 1. Ú üdg 1. ájqgoe G fƒc fƒg á æe ájqƒ ª á HÉàdG á UÉÿG.5.5 á«ñ ûdg Ú üdg áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG óæ dg áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG 1..5 É«ù«fhófEG ÉjQƒc Éjõ«dÉe áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG 1..5 Éà ùcéh ÚÑ ØdG IQƒaÉ æ S á«æ«üdg GƒjÉJ á WÉ e áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG óæ jéj áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG hóæ U AGÈN äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg,á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ;(Haver Analytics) z ùµà«défcg ôø«g{ á ù SDƒe :QOÉ üÿg. hódg ó ædg. -.5 áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG 153

173 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي É«SBG ƒªædg Y ÉHÉ«dG ƒªædg ä ó e VÉØîfG ôkcg :14-4 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ó ÑdG Ö ùm QÉKB G :IóYÉ üdg (%) á«ñædg áhééà S G ómgh QÉ«e CÉ îh á ãdg IÎa Ú üdg 1. ájqgoe G fƒc fƒg á æe ájqƒ ª á HÉàdG á UÉÿG.5 á«ñ ûdg Ú üdg áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG óæ dg áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG 1..5 É«ù«fhófEG ÉjQƒc Éjõ«dÉe áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG 1..5 Éà ùcéh ÚÑ ØdG IQƒaÉ æ S áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG 1. á«æ«üdg GƒjÉJ á WÉ e 1. óæ jéj áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG. -.5 áeó ü d á MÓdG áæ ùdg ÉHQCG hóæ U AGÈN äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg,á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ;(Haver Analytics) z ùµà«défcg ôø«g{ á ù SDƒe :QOÉ üÿg. hódg ó ædg 154

174 الملحق -4: العنا صر الم شتركة في تقلبات الدورات االقت صادية الدولية: و صف نماذج العوامل الديناميكية عددها 93 اإلى سبع مناطق: أامريكا ال شمالية و أاوروبا الغربية ومنطقة ا أالوقيانو س واآ سيا و أامريكا الالتينية وال شرق االأو سط و شمال إافريقيا و إافريقيا جنوب ال صحراء. ويفيد تق سيم البلدان إالى مجموعات ح سب المنطقة في تحديد»العامل االإقليمي«إاذ من المرجح اأن تت أاثر البلدان المتقاربة جغرافيا ببع ض ال صدمات ا إالقليمية ب صورة مبا شرة بما في ذلك مثال ال صدمات ذات ال صلة بالمناخ. وتت ضمن المجموعة الخا صة بكل بلد ثالث معادالت معادلة لنمو الناتج (Y) ومعادلة لنمو اال ستهالك الخا ص (C) ومعادلة لنمو اال ستثمار الثابت الخا ص (I). وتفكك كل معادلة منها النمو في Y أاو C أاو I إالى عامل عالمي وعامل إاقليمي وعامل ق ط ري ومكون متبق )متفرد(. وعلى سبيل المثال ت أاتي مجموعة معادالت البلد ا أالول وهو الواليات المتحدة (US) في المنطقة ا أالولى وهي أامريكا ال شمالية (NA) كما يلي: وتتكرر هذه المجموعة ذاتها لكل بلد في ال سبع مناطق تحت هذا النظام. والمكون الم شترك بين جميع البلدان في هذا النظام هو العامل العالمي. وتتوقف ح سا سية نمو الناتج في كل بلد j في النظام تجاه العامل العالمي على الت شبع. b j وهناك كذلك عامل اإقليمي ير صد الحركات Y,G العاملي المت ساوقة على م ستوى البلدان في المنطقة الواحدة. وير صد النموذج الحركة المت ساوقة الديناميكية بال سماح للعوامل والحدود الخا صة بال سال سل )حدود c في المعادالت اأعاله( أان تكون عمليات انحدار ذاتي )م ستقلة(. ويعني ذلك اعتماد كل عامل أاو حد ق طري على الفارق الزمني الخا ص به وعلى ابتكار التوزيع المتماثل u(. t وعلى سبيل المثال فاإن عمليات والم ستقل للمتغير ( االنحدار الذاتي للعامل العالمي هي: حيث φ(l) هي م صفوفة متعددة الحدود لم ؤوثر التاأخر u t موزع توزيعا طبيعيا. وجميع الت شبعات الزمني و العاملية )معامالت b في المجموعة ا أالولى من المعادالت( والم صفوفات متعددة الحدود لم ؤوثر الت أاخر الزمني م ستقلة عن بع ضها. ويتم تقدير النموذج با ستخدام االأ ساليب البيزية ح سبما ورد في درا ستي Kose, Otrok, and Otrok, Silos, and وWhiteman Whiteman (3) 33.(3) ولقيا س أاهمية كل عامل يتم ح ساب ما ي سمى بتق سيمات التباين التي تفكك مجموع تقلبات نمو الناتج إالى مركبات للتقلب ت عزى اإلى كل عامل. وت شتق صيغة تفكيك التباين من خالل تطبيق أاداة التباين على كل معادلة في النظام. على سبيل المثال فاإن المعادلة االأولى هي: var(y US ) = (b Y,G US ) var(f Global ) + (b Y,NA US ) var(f NA ) + (b Y US ) var(f US ) + var(c Y US ). وال توجد حدود على م ستوى المنتجات بين العوامل أالنها م ستقلة إاح صائيا عن بع ضها. وي عزى التباين في نمو ح صة الفرد من الناتج الحقيقي إالى العامل العالمي كما يلي: (b US Global ) var(f Global ). var(y US ) وتم تقدير النموذج للفترة من ولفترتين فرعيتين هما و وجاءت قائمة البلدان المت ضمنة في التقدير كما يلي )ح سب المنطقة(: أامريكا ال شمالية: الواليات المتحدة وكندا. منطقة ا أالوقيانو س: اأ ستراليا ونيوزيلندا. أاوروبا الغربية: المملكة المتحدة والنم سا وبلجيكا والدانمرك وفرن سا و أالمانيا واإيطاليا ولك سمبرغ وهولندا والنرويج وال سويد و سوي سرا وفنلندا واليونان واآي سلندا و آايرلندا والبرتغال واإ سبانيا. أامريكا الالتينية: االأرجنتين وبوليفيا والبرازيل و شيلي وكولومبيا وكو ستاريكا والجمهورية الدومينيكية و إاكوادور وال سلفادور وغواتيماال وهندورا س والمك سيك ونيكاراغوا وبنما وباراغواي وبيرو و أاوروغواي وفنزويال. 33 يجري تطبيع تباين االبتكار للعوامل )وهي تعترب حد للخطاأ يف معادلة االنحدار الذاتي للعوامل(. ويقوم هذا التطبيع على اأ سا س التباين يف ال سل سلة الزمنية االأ سا سية ويحدد مقيا س العامل ).1 مقابل.1(. واالعتماد على القيا س هو ال سبب يف االقت صار على النظر اإىل عمليات تفكيك التباين اأو إاىل صيغ العوامل املقي سة على نحو منا سب )العامل م رضوبا يف الت شبع العاملي كما يجري يف احت ساب التباين املبني فيما بعد(. وي قد ر النموذج با ستخدام بيانات منو الناجت بعد حتييد اأثر الو سط احل سابي مع ال سماح بفرتة انقطاع يف عام Y US,t = b Y,G US f Global t + b Y,NA US f NA t + b Y US f US t + c Y US,t, C US,t = b C,G US f Global t + b C,NA US f NA t + b C US f US t + c C US,t, I US,t = b I,G US f Global t + b I,NA US f NA t + b I US f US t + cus,t I. f Global t = φ(l)f Global t 1 + u Global t, 155

175 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي الجدول 8-4: اال ستهالك 1 )متو سطات غير مرجحة لكل منطقة %( العوامل متفردة ق ط رية اإقليمية عالمية اأمريكاال شمالية اأوروبا الغربية منطقةا أالوقيانو س اآ سيا ال صاعدة واليابان اأمريكا الالتينية اإفريقيا جنوب ال صحراء ال شرق االأو سط و شمال إافريقيا اأمريكاال شمالية اأوروبا الغربية منطقةا أالوقيانو س اآ سيا ال صاعدة واليابان اأمريكا الالتينية اإفريقيا جنوب ال صحراء ال شرق االأو سط و شمال إافريقيا اأمريكاال شمالية اأوروبا الغربية منطقةا أالوقيانو س اآ سيا ال صاعدة واليابان اأمريكا الالتينية اإفريقيا جنوب ال صحراء ال شرق االأو سط و شمال إافريقيا الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي مالحظة: يبين هذا الجدول جزء من التباين في نمو اال ستهالك الذي يرجع إالى كل عامل. الجدول 9-4: اال ستثمار )متو سطات غير مرجحة لكل منطقة %( العوامل متفردة ق ط رية اإقليمية عالمية أامريكاال شمالية أاوروبا الغربية منطقةاالأوقيانو س اآ سيا ال صاعدة واليابان أامريكا الالتينية إافريقيا جنوب ال صحراء ال شرق االأو سط و شمالاإفريقيا أامريكاال شمالية أاوروبا الغربية منطقةاالأوقيانو س اآ سيا ال صاعدة واليابان أامريكا الالتينية إافريقيا جنوب ال صحراء ال شرق االأو سط و شمالاإفريقيا أامريكاال شمالية أاوروبا الغربية منطقةاالأوقيانو س اآ سيا ال صاعدة واليابان أامريكا الالتينية إافريقيا جنوب ال صحراء ال شرق االأو سط و شمالاإفريقيا الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي مالحظة: يبين هذا الجدول جزء من التباين في نمو اال ستثمار الذي يرجع إالى كل عامل. ال شرق االأو سط و شمال إافريقيا: جمهورية إايران االإ سالمية واإ سرائيل وا أالردن والجمهورية العربية ال سورية وم صر والجزائر والمغرب وتون س وتركيا. اآ سيا: اليابان وبنغالدي ش و سري النكا ومنطقة هونغ كونغ ا إالدارية الخا صة التابعة لجمهورية ال صين ال شعبية والهند و إاندوني سيا وكوريا وماليزيا وباك ستان والفلبين و سنغافورة وتايلند وال صين. إافريقيا: جنوب إافريقيا وبوت سوانا والكاميرون وت شاد وجزر القمر وجمهورية الكونغو وبنن وغينيا اال ستوائية و إاثيوبيا وغابون وغامبيا وغانا وغينيا- بي ساو وغينيا وكوت ديفوار وكينيا ولي سوتو ومدغ شقر ومالوي ومالي وموريتانيا وموري شيو س وموزامبيق والنيجر ونيجيريا و سي شيل وال سنغال وتنزانيا وتوغو و أاوغندا وبوركينا فا صو. يبين الجدوالن )8-4( و) 9-4 ( نتائج تفكيك التباين في اال ستهالك واال ستثمار الثابت الخا ص )راجع الجدول 7-4 في متن الن ص لالطالع على نتائج نمو الناتج(. النموذج ربع ال سنوي لبلدان مجموعة ال سبعة يت أالف النموذج ربع ال سنوي من سبع مجموعات من المعادالت لكل بلد مجموعة واحدة. وتت ضمن المجموعة الخا صة بكل بلد ثالث معادالت معادلة لنمو الناتج (Y) ومعادلة لنمو اال ستهالك الخا ص (C) ومعادلة لنمو اال ستثمار الثابت الخا ص (I) ح سبما ورد في الو صف اآنفا. على سبيل المثال ف إان مجموعة معادالت البلد االأول وهو الواليات المتحدة (US) هي Y US,t = b Y,G US f G-7 t + b Y US f US t + c Y US,t, C US,t = b C,G US f G-7 t + b C US f US t + c C US,t, I US,t = b I,G US f G-7 t + b I US f US t + cus,t I. ويتكرر نف س ال شكل لكل بلد في النظام. وتتطابق االفترا ضات االأ سا سية لعمليات العوامل مع ما ورد اآنفا. وق د ر النموذج للفترة الممتدة بين الربع االأول من عام 196 حتى الربع الثالث من عام 6 ولثالث فترات فرعية هي: الربع ا أالول من عام 196 حتى الربع الثاني 156

176 المراجع من عام 197 ومن الربع الثالث من عام 197 حتى الربع الثاني من عام 1986 ومن الربع الثالث من عام 1986 حتى الربع الثالث من عام وترتبط الفترة الفرعية ا أالولى بنظام بريتون وودز الأ سعار ال صرف الثابتة. وتت سق نهاية الفترة الفرعية الثانية مع تاريخ االنقطاع الم ستخدم في تقديرات البيانات ال سنوية. وف ضال على ذلك شهدت الفترة الفرعية الثانية مجموعة من ال صدمات الم شتركة المرتبطة بحدوث تقلبات حادة في اأ سعار النفط وبال سيا سات النقدية االنكما شية في البلدان ال صناعية الرئي سية. و شهدت الفترة الفرعية الثالثة ارتفاعات هائلة في حجم التدفقات التجارية والمالية عبر الحدود. وجاءت النتائج كما هو مبين فيما يلي باالإ ضافة إالى ما ورد في هذا الف صل )الجدول 1-4(. يقوم عامل مجموعة ال سبعة بدور مهم في تف سير الدورات االقت صادية للعينة باأكملها حيث ي سبب نحو ربع التباين في الناتج. غير اأن العوامل الق ط رية هي الدافع الرئي سي وراء حدوث التباين في الدورات 34 تقدم درا سة (5) Whiteman Kose, Otrok, and تفا صيل هذا النموذج وتعر ض مناق شة مف صلة حول اختيار تواريخ االنقطاع التي تعرف الفرتات الفرعية مبا يف ذلك االإ شارة اإىل الدرا سات ذات ال صلة. االقت صادية لبلدان مجموعة ال سبعة. وتف سر هذه العوامل في المتو سط أاكثر من %45 من تقلب الناتج على م ستوى العينة باأكملها. وعلى م ستوى الفترات الفرعي كان العامل العالمي هو أاكثر العوامل ت أاثيرا في الفترة المتو سطة. وكان العامل العالمي ب صفة خا صة يمثل في المتو سط اأكثر من %3 من دوافع تباين الناتج خالل الفترة الممتدة من الربع الثالث من عام 197 اإلى الربع الثاني من عام وكما جرت المناق شة في متن الن ص ترجع هذه النتيجة اإلى ال صدمات الم شتركة كبيرة الحجم ن سبيا و آاثارها التي امتدت لفترة مطولة الم شاهدة في هذه الفترة. وحدث ارتفاع في تباين الناتج الذي ي عزى إالى العامل العالمي بمقدار أاربعة اأ ضعاف من الفترة ا أالولى اإلى الفترة الثالثة. ومن المحتمل اأن يكون ذلك نتيجة الزدياد فعالية قنوات انتقال تداعيات الدورة االقت صادية خالل الفترة ا أالخيرة مقارنة بالفترة ا أالولى حيث صاحبت الفترة ا أالخيرة روابط تجارية ومالية أاوثق كثيرا. وفي خالل هاتين الفترتين قلت اأهمية العوامل الق ط رية بينما اكت سبت العوامل المتفردة على ما يبدو أاهمية اأكبر. المراجع Arora, Vivek, and Athanasios, Vamvakidis, 6, The Impact of U.S. Growth on the Rest of the World: How Much Does It Matter? Journal of Economic Integration, Vol. 1, No. 1 (March), pp Artis, Michael J., 1996, How Accurate Are the IMF s Short-Term Forecasts? Another Examination of the World Economic Outlook, IMF Working Paper 96/89 (Washington: International Monetary Fund)., 4, Is There a European Business Cycle? in Macroeconomic Policies in the World Economy, ed. by H. Siebert (Berlin-Heidelberg: Springer Verlag)., Hans-Martin Krolzig, and Juan Toro, 4, The European Business Cycle, Oxford Economic Papers, Vol. 56, No. 1, pp Artis, Michael J., and W. Zhang, 1997, International Business Cycles and the ERM: Is There a European Business Cycle? International Journal of Finance and Economics, Vol. (January), pp Baks, Klaas, and Charles Kramer, 1999, Global Liquidity and Asset Prices: Measurement, Implications, and Spillovers, IMF Working Paper 99/168 (Washington: International Monetary Fund). الجدول 1-4: الم ساهمات في تقلبات الدورات االقت صادية في بلدان مجموعة ال سبعة )متو سطات غير مرجحة لمجموعة ال سبعة %( العوامل متفردة ق ط رية مجموعة ال سبعة 1 الناتج العينة الكاملة الربع االأول 196 -الربع الثاني الربع الثالث 197 -الربع الثاني الربع الثالث الربع الثالث 6 1 اال ستهالك العينة الكاملة الربع االأول 196 -الربع الثاني الربع الثالث 197 -الربع الثاني الربع الثالث الربع الثالث 6 1 اال ستثمار العينة الكاملة الربع االأول 196 -الربع الثاني الربع الثالث 197 -الربع الثاني الربع الثالث الربع الثالث 6 الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي مالحظة: يبين هذا الجدول جزء من التباين لكل متغير الذي يرجع اإلى كل عامل. 1 باالأ سعار الثابتة المتغيرات في الفروق اللوغاريتمية. 157

177 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي Baxter, Marianne, and Michael A. Kouparitsas, 5, Determinants of Business Cycle Comovement: A Robust Analysis, Journal of Monetary Economics, Vol. 5 (January), pp Bordo, Michael D., and Thomas Helbling, 4, Have National Business Cycles Become More Synchronized? in Macroeconomic Policies in the World Economy, ed. by H. Siebert (Berlin-Heidelberg: Springer Verlag). Böwer, Uwe, and Catherine Guillemineau, 6, Determinants of Business Cycle Synchronisation Across Euro Area Countries, ECB Working Paper No. 587 (Frankfurt: European Central Bank). Bryant, Ralph, and others, 1988, Empirical Macroeconomics for Interdependent Economies (Washington: Brookings Institution Press). Calderón, César, Alberto Chong, and Ernesto Stein, 7, Trade Intensity and Business Cycle Synchronization: Are Developing Countries Any Different? Journal of International Economics, Vol. 71 (March), pp. 1. Calvo, Guillermo, 1998, Capital Flows and Capital- Market Crises: The Simple Economics of Sudden Stops, Journal of Applied Economics, Vol. 1 (November), pp Canova, Fabio, 3, The Transmission of U.S. Shocks to Latin America, CEPR Discussion Paper No (London: Centre for Economic Policy Research)., Matteo Ciccarelli, and Eva Ortega, forthcoming, Similarities and Convergence in G-7 Cycles, Journal of Monetary Economics. Canova, Fabio, and Gianni de Nicoló, 3, On the Sources of Business Cycles in the G-7, Journal of International Economics, Vol. 59 (January), pp Cuadro Sáez, Lucía, Marcel Fratzscher, and Christian Thimann, 7, The Transmission of Emerging Market Shocks to Global Equity Markets, ECB Working Paper No. 74 (Frankfurt: European Central Bank). Darvas, Zsolt, Andrew K. Rose, and György Szapáry, 5, Fiscal Divergence and Business Cycle Synchronization: Irresponsibility Is Idiosyncratic, NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Doyle, Brian M., and Jon Faust, 5, Breaks in the Variability and Comovement of G-7 Economic Growth, Review of Economics and Statistics, Vol. 87 (November), pp Ehrmann, Michael, Marcel Fratzscher, and Roberto Rigobon, 5, Stocks, Bonds, Money Markets and Exchange Rates: Measuring International Financial Transmission, NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Engle, R.F., and R. Susmel, 1993, Common Volatility in International Equity Markets, Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 11 (April), pp Faruqee, H., D. Laxton, D. Muir, and P. Pesenti, 5, Smooth Landing or Crash? Model-Based Scenarios of Global Current Account Rebalancing, NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Forni, Mario, Marc Hallin, Marco Lippi, and Lucrezia Reichlin,, The Generalized Dynamic- Factor Model: Identification and Estimation, Review of Economics and Statistics, Vol. 8 (November), pp Frankel, Jeffrey A., and Andrew K. Rose, 1998, The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, Economic Journal, Vol. 18 (July), pp Fung, Hung-Gay, Wai K. Leung, and Xiaoqing Eleanor Xu, 1, Information Role of U.S. Futures Trading in a Global Financial Market, Journal of Futures Markets, Vol. 1 (November), pp Genberg, Hans, 6, External Shocks, Transmission Mechanisms, and Deflation in Asia, BIS Working Paper No. 187 (Basel, Switzerland: Bank for International Settlements). Goodhart, Charles, 1999, Central Bankers and Uncertainty, Keynes Lecture to the British Academy, in Proceedings of the British Academy, Vol. 11 (Oxford: Oxford University Press). Harding, Don, and Adrian Pagan,, Dissecting the Cycle: A Methodological Investigation, Journal of Monetary Economics, Vol. 49, No., pp Helbling, Thomas, and Tamim Bayoumi, 3, Are They All in the Same Boat? The 1 Growth Slowdown and the G-7 Business Cycle Linkages, IMF Working Paper 3/46 (Washington: International Monetary Fund). Hoffmaister, Alexander W., and Jorge E. Roldos, 1, The Sources of Macroeconomic Fluctuations in Developing Countries, Journal of Macroeconomics, Vol. 3 (Spring), pp

178 المراجع Imbs, Jean, 4, Trade, Finance, Specialization, and Synchronization, Review of Economics and Statistics, Vol. 86 (August), pp , 6, The Real Effects of Financial Integration, Journal of International Economics, Vol. 68 (March), pp Jansen, W. Jos, and Ad. C.J. Stokman, 4, Foreign Direct Investment and International Business Cycle Comovement, ECB Working Paper No. 41 (Frankfurt: European Central Bank). Kalemli-Ozcan, Sebnem, Bent E. Sorensen, and Oved Yosha, 3, Risk Sharing and Industrial Specialization: Regional and International Evidence, American Economic Review, Vol. 93 (June), pp Kaminsky, Graciela L., and Carmen Reinhart, 3, The Center and the Periphery: The Globalization of Financial Turmoil, NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research)., and Carlos A. Végh, 4, When It Rains, It Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies, NBER Working Paper No. 178 (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Karolyi, G. Andrew, and René M. Stulz, 1996, Why Do Markets Move Together? An Investigation of U.S.-Japan Stock Return Comovements, Journal of Finance, Vol. 51 (July), pp Kose, M. Ayhan, Guy Meredith, and Christopher Towe, 5, How Has NAFTA Affected the Mexican Economy? Review and Evidence, in Monetary Policy and Macroeconomic Stabilization in Latin America, ed. by Rolf J. Langhammer and Lúcio Vinhas de Souza (Kiel, Germany: Kiel Institute for the World Economy), pp Kose, M. Ayhan, Christopher Otrok, and Charles H. Whiteman, 3, International Business Cycles: World, Region, and Country-Specific Factors, American Economic Review, Vol. 93 (September), pp , 5, Understanding the Evolution of World Business Cycles, IMF Working Paper 5/11 (Washington: International Monetary Fund). Kose, M. Ayhan, Eswar Prasad, and Marco Terrones, 3, How Does Globalization Affect the Synchronization of Business Cycles? American Economic Review, Papers and Proceedings, Vol. 93 (May), pp Kose, M. Ayhan, and Kei-Mu Yi, 6, Can the Standard International Business Cycle Model Explain the Relation Between Trade and Comovement? Journal of International Economics, Vol. 68 (March), pp Lane, Philip R., and Gian Maria Milesi-Ferretti, 6, The External Wealth of Nations Mark II: Revised and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabilities, 197 4, IMF Working Paper 6/69 (Washington: International Monetary Fund). Laxton, D., and P. Pesenti, 3, Monetary Rules for Small, Open, Emerging Economies, Journal of Monetary Economics, Vol. 5 (July), pp Lumsdaine, R.L., and E.S. Prasad, 3, Identifying the Common Component of International Economic Fluctuations: A New Approach, Economic Journal, Vol. 113 (January), pp Masson, Paul R., Steven Symansky, and Guy Meredith, 199, MULTIMOD Mark II: A Revised and Extended Model, IMF Occasional Paper No. 71 (Washington: International Monetary Fund). Matsumoto, Akito, and Martin Schindler, forthcoming, Global Monetary Conditions and Liquidity: Measurement and Implications (Washington: International Monetary Fund). Moneta, Fabio, and Rasmus Rüffer, 6, Business Cycle and Synchronisation in East Asia, ECB Working Paper No. 671 (Frankfurt: European Central Bank). Monfort, A., J. Renne, R. Rüffer, and G. Vitale, 3, Is Economic Activity in the G7 Synchronized? Common Shocks Versus Spillover Effects, CEPR Discussion Paper No (London: Centre for Economic Policy Research). Available via the Internet: DP4119.asp. Nadal-De Simone, Francisco,, Common and Idiosyncratic Components in Real Output: Further International Evidence, IMF Working Paper /9 (Washington: International Monetary Fund). Otrok, Christopher, and Charles H. Whiteman, 1998, Bayesian Leading Indicators: Measuring and Predicting Economic Conditions in Iowa, International Economic Review, Vol. 39 (November), pp Otrok, Christopher, Pedro Silos, and Charles H. Whiteman, 3, Bayesian Dynamic Factor Models for Large Datasets: Measuring and Forecasting Macroeconomic Data (unpublished; Charlottesville, Virginia: University of Virginia). Reinhart, C., and K. Rogoff, 4, The Modern History of Exchange Rate Arrangements: A Reinter- 159

179 الف صل 4 ف صل القاطرة عن القطار التداعيات والدورات في االقت صاد العالمي pretation, Quarterly Journal of Economics, Vol. 119 (February), pp Rüffer, Rasmus, and Livio Stracca, 6, What Is Global Excess Liquidity, and Does It Matter? ECB Working Paper No. 696 (Frankfurt: European Central Bank). Shin, Kwanho, and Yunjong Wang, 3, Trade Integration and Business Cycle Synchronization in East Asia, Asian Economic Papers, Vol. (Fall), pp. 1. Sousa, João, and Andrea Zaghini, 4, Monetary Policy Shocks in the Euro Area and Global Liquidity Spillovers, ECB Working Paper No. 39 (Frankfurt: European Central Bank). Stock, James H., and Mark W. Watson,, Forecasting Using Principal Components from a Large Number of Predictors, Journal of the American Statistical Association, Vol. 97 (December), pp , 3, Understanding Changes in International Business Cycle Dynamics, NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research)., 5, Understanding Changes in International Business Cycle Dynamics, Journal of the European Economic Association, Vol. 3 (September), pp Timmermann, Allan, 6, An Evaluation of the World Economic Outlook Forecasts, IMF Working Paper 6/59 (Washington: International Monetary Fund). Ueda, Kazuo, 1998, The East Asian Economic Crisis: A Japanese Perspective, International Finance, Vol. 1 (December), pp Zarnowitz, Victor, 199, Business Cycles: Theory, History, Indicators, and Forecasting, NBER Studies in Business Cycles, Vol. 7 (Chicago: University of Chicago Press). 16

180 5 الف صل عولمة العمالة شهدت اأ سواق العمل في شتى اأرجاء العالم تكامال متزايدا ب شكل م ستمر في العقدين الما ضيين. فقد اأدت التغيرات ال سيا سية واالإ صالحات االقت صادية اإلى اإحداث تحول في ال صين والهند وبلدان الكتلة ال شرقية ال سابقة مما انطوى من الوجهة الفعلية على اإ شراك قواها العاملة الكبيرة في اقت صادات ال سوق المفتوحة. وفي الوقت ذاته اأدى تطور التكنولوجيا اإلى جانب االإلغاء التدريجي للقيود على التجارة والتدفقات الراأ سمالية عبر الحدود اإلى التمكين من تفكيك عمليات االإنتاج وتوطينها بعيدا عن االأ سواق الم ستهدفة لمجموعة ضخمة من ال سلع والخدمات تتنامى با ستمرار. واأ صبح توطين االإنتاج اأكثر ا ستجابة بكثير لتكاليف العمالة الن سبية عبر البلدان. وهناك اأي ضا زيادة م ستمرة في تدفقات المهاجرين عبر الحدود وذلك عن طريق م سارات شرعية واأخرى غير ر سمية. وقد لفتت هذه العولمة الم ستمرة ل سوق العمل انتباه صانعي ال سيا سات وو سائل االإعالم ب شكل يتزايد با ستمرار وخ صو صا في االقت صادات المتقدمة. وال صوؤال الذي يتردد اأكثر من سواه هو ما اإذا كانت اإ ضافة هذه الموارد الكبيرة غير الم سبوقة من العمالة ا آالتية من بلدان االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية توؤثر تاأثيرا معاك سا على التعوي ضات وتوظيف العمالة في االقت صادات المتقدمة اأم ال. ويتناول هذا الف صل هذا ال صوؤال المهم والمثير ويتخذ منهجا عري ضا عن طريق النظر في عينة كبيرة من االقت صادات المتقدمة ومجموعة كاملة من قنوات انتقال االآثار )واردات المنتجات النهائية المتناف سة ونقل عمليات اإنتاج ال سلع الو سيطة اإلى الخارج والهجرة الداخلة( وذلك على عك س معظم الدرا سات ال سابقة التي تركز على بلد واحد اأو اأكثر اأو على قناة واحدة من قنوات انتقال االآثار. ويركز هذا الف صل على الق ضايا التالية: ملحوظة: الموؤلفان الرئي سيان لهذا الف صل هما فلوران س جوموت واإيرينا تيتل بم ساعدة من كري ستيان دي غوزمان و ستيفاني ديني س. وقد قدم روبرت فين سترا م ساعدة ا ست شارية. ما هي رسعة منو عر ض العمالة العاملي وما هي اأهم قنوات عوملة العمالة اإىل اأي حد ميكن تف سري االجتاهات ا أالخرية يف ح ص ص العمل وتعوي ضات العمالة يف االقت صادات املتقدمة بالتغري امل ستمر يف عر ض العمالة العاملي قيا سا اإىل عوامل أاخرى كالتغري التكنولوجي واإ صالح سوق العمل وهل اختلف الت أاثري يف قطاع العمالة املاهرة عنه يف قطاع العمالة غري املاهرة ما هي ال سيا سات التي ميكن اأن ت ساعد االقت صادات املتقدمة على مواجهة التحديات الناجمة عن زيادة عوملة سوق العمل يخل ص هذا الف صل اإىل أان القوى العاملة العاملية الفعلية قد زادت أاربعة اأ ضعاف يف العقدين املا ضيني. وت ستفيد االقت صادات املتقدمة من هذه املوارد املتنامية من العمالة العاملية عن طريق قنوات خمتلفة مبا يف ذلك واردات ال سلع النهائية ونقل عمليات إانتاج ال سلع الو سيطة إاىل اخلارج والهجرة الداخلة. وقد اأ سهمت العوملة امل ستمرة يف العمالة يف زيادة تعوي ضات العمالة يف االقت صادات املتقدمة عن طريق إاعطاء دفعة ل إالنتاجية والناجت بينما اأفادت بلدان االأ سواق ال صاعدة اأي ضا من رفع االأجور. ومع ذلك تعترب العوملة واحدا من عدة عوامل حتركت من اأجل تخفي ض ح صة الدخل امل ستحقة للعمل يف االقت صادات املتقدمة رغم اأن التغري التكنولوجي ال رسيع أاحدث تاأثريا أاكرب وخ صو صا على العمال يف قطاعات العمالة غري املاهرة. ويجد التحليل اأن البلدان التي اأ صدرت إا صالحات من أاجل تخفي ض تكلفة العمل على الن شاط التجاري وحت سني مرونة سوق العمل ت شهد بوجه عام هبوطا اأقل يف ح صة العمل يف الدخل. ومن املهم للبلدان يف الفرتة املقبلة حتقيق أاق صى زيادة ممكنة فيما حتققه من منافع عوملة العمالة ومن التغري التكنولوجي مع العمل يف الوقت ذاته اأي ضا على عالج ا أالثر التوزيعي على الدخل. ولبلوغ هذه الغاية ينبغي اأن ت سعى ال سيا سات اإىل حت سني أاداء اأ سواق العمل وزيادة فر ص التعليم والتدريب والت أاكد من وجود شبكات أامان اجتماعي مالئمة تتيح وقاية 161

181 الف صل 5 عولمة العمالة املت أاثرين ب شكل معاك س ولكنها ال تن شئ عقبات حتول دون حدوث عملية الت صحيح. ما مدى عوملة العمالة اأول صوؤال ينبغي تناوله هو كيف اأث ر االنفتاح االقت صادي يف ال صني والهند وبلدان الكتلة ال رشقية ال سابقة إاىل جانب التطورات ال سكانية امل ستمرة على عر ض العمالة العاملي. وهو صوؤال لي س من ال سهل ا إالجابة عنه أالن قدرا كبريا من االإجابة يعتمد على االفرتا ضات املو ضوعة ب ص أان اجلزء من القوى العاملة املنتمية اإىل البلد املعني واملوجود يف ال سوق العاملية أاو يحتمل اأن يكون يف مقدوره املناف سة يف ال سوق العاملية. ومن املناهج الب سيطة اإعطاء وزن ترجيحي للقوى العاملة لكل بلد هو ن سبة صادرات هذا البلد اإىل اإجمايل الناجت املحلي. وبهذا املقيا س ارتفع عر ض العمالة العاملي الفعلي اأربعة اأ ضعاف يف الفرتة بني عام 198 وعام 5 وقد حدث معظم هذه الزيادة بعد عام 199 )ال شكل البياين 1-5(. وقد اأ سهم رشق اآ سيا بحوايل ن صف الزيادة وهو ما يرجع اإىل الزيادة امللحوظة يف ال سكان يف سن العمل وزيادة االنفتاح التجاري بينما اأ سهم كل من جنوب اآ سيا وبلدان الكتلة اال شرتاكية ال سابقة بزيادات اأقل. ورغم اأن معظم الزيادة املطلقة يف عر ض العمالة العاملي ت أالف من عمال اأقل تعليما )معرفون باأنهم غري احلا صلني على تعليم عال( فاإن العر ض الن سبي من ذوي التعليم العايل زاد بحوايل %5 يف اخلم س وع رشين سنة االأخرية وهو ما جاء معظمه من االقت صادات املتقدمة واأي ضا من ال صني. ويف مقدور االقت صادات املتقدمة اال ستفادة من هذه املوارد املتنامية من العمالة العاملية عن طريق ا سترياد ال سلع واخلدمات وعن طريق الهجرة الداخلة. وقد كانت التجارة وال تزال هي اأهم القنوات وهي ت شهد منوا اأ رسع 1 هذا املنهج الذي يتبع ما ورد يف درا سة Harrigan and Balaban (1999) يعترب أادق يف حالة البلدان النامية املتخ ص صة يف االأن شطة كثيفة العمالة منه يف حالة االقت صادات املتقدمة التي تعترب صادراتها كثيفة راأ س املال ن سبيا. ومن أاجل ت سجيل ت صدير العمالة عن طريق الهجرة ميكن اإ ضافة ا أالوزان الرتجيحية للهجرة اإىل ا أالوزان الرتجيحية للتجارة. غري اأن هذه ا أالوزان الرتجيحية تعترب صغرية جدا بوجه عام. يقرتب هذا من التقديرات الواردة يف درا سة (6) Freeman واملتمثلة يف أان اندماج ال صني والهند وبلدان الكتلة ال رشقية ال سابقة يف االقت صاد العاملي ضاعف عدد العمال فيه. ويرجع الفرق اإىل ترجيح قوى العمل القطرية بن سب ال صادرات اإىل إاجمايل الناجت املحلي يف تقديرات هذا الف صل.»ŸÉ dg ádéª dg Vô d á jóñdg ù«jé ŸG :1-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg É«SBG öt QÉéàdG ìéàøf G ôªà ùÿg ójgõàdgh πª dg ø S Éµ ùdg áxƒë ŸG IOÉjõdG âª SCG øe πc º SCG Éªæ«H,» ØdG»ŸÉ dg ádéª dg VôY ±É VCG á HQCG á déñdg IOÉjõdG üf GƒM.πbCG ägoéjõh á HÉ ùdg á«cgî T G á àµdg Gó Hh É«SBG ÜƒæL»ŸÉ dg ádéª dg VôY (1=198,öTDƒŸG) 4 35 á eé dg iƒ dg 1 3 ägqoé üdéh áëlôÿg Éµ ùdg 5 πª dg ø S 15 1 á eé dg iƒ dg á æÿg Ö ùm ägqoé üdéh áëlôÿg á eé dg iƒ dg (1=198,öTDƒŸG) áeó àÿg ägoé üàb G É«SBG öt É«SBG ÜƒæL Ö ùm πª dg ø S Éµ ùdg (áª ùf ƒ«ÿéh) á æÿg á«böûdgh SƒdG ÉHhQhCG Gó H á à ùÿg hódg ådƒæeƒch iônc G á«eéædg Gó ÑdG á«øædg ÒZ ägqoé üdg áñ ùf» ëÿg œéædg ÉªLEG EG (%) á æÿg Ö ùm ,1 º«àdG iƒà ùe Ö ùm ägqoé üdéh áëlôÿg á«ÿé dg á eé dg iƒ dg (áª ùf ƒ«ÿéh) Éª«J πbc G Éª«J ÌcC G United Nations, Population Prospects: The 4 Revision Population äéfé«h IóYÉb :QOÉ üÿg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ; hódg æñdg øy QOÉ üdg,á«ÿé dg á«ªæàdg ägötdƒe ôjô Jh ;database. hódg.» ëÿg œéædg ÉªLEG EG ägqoé üdg Ö ùæh á ù«e ájô dg á eé dg iƒ dg 1.AGôë üdg ÜƒæL É«jôaEG Gó Hh,É«jôaEG Éª Th ShC G öûdg á æeh,»hô dg IôµdG üf πª ûj.» eé G iƒà ùÿg óæy º«àdG Y ƒ UÉ G UÉî TC G É fcéh Éª«J ÌcC G á eé dg iƒ dg ±ô J 3»FGóàH G Újƒà ùÿg óæy º«àdG Y ƒ UÉ G UÉî TC G É fcéh ±ô àa Éª«J πbc G á eé dg iƒ dg ÉeCG.Úª àÿg ÒZ EG áaé VEG ƒféãdgh 16

182 ما مدى عوملة العمالة áeó àÿg ägoé üàb G πngódg EG Iôé dg IQÉéàdGh Iôé dg :-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ( GƒàdG Y,» ëÿg œéædg ÉªLEGh á eé dg iƒ dg øe %) äéj ƒdgh IÒÑµdG á«hhqhc G Gó ÑdG H EG Ú«VÉŸG øjó dg Iôé dg IÒÑµdG IOÉjõdG ºZQ.IÒÑµdG á«ÿé dg á eé dg iƒ dg øe IOÉØà S G ägƒæ dg ºgCG»g IQÉéàdG GõJ Óa,IóëàŸG ùdg ägoqgh äéeóÿgh IóëàŸG äéj ƒdg IóëàŸG áµ ªŸG ÉHÉ«dG á«eéædg Gó ÑdG êqéÿg EG Iôé dg É ùfôa É«fÉŸCG É«dÉ jeg 3 áeó àÿg ägoé üàb G á«ñælc G á eé dg iƒ dg ó«uq (á eé dg iƒ dg ƒª øe %) áeó àÿg ägoé üàb G äéeóÿgh ùdg ägoqgh (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) ùdg ägqoé U äéeóÿgh øy IQOÉ üdg á«dhódg Iôé dg äéfé«hh ;Docquier and Marfouk (5) á SGQO :QOÉ üÿg ;(OECD, International Migration Data) OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(U.S. Census Bureau)»µjôeC G OGó àdg Öàµeh.êQÉÿG EG Iôé dgh πngódg EG Iôé déh àj ΩÉY äéfé«h 1 π«fgösegh Éfƒ«dGh á«ñ ûdg Ú üdg ájqƒ ª á HÉàdG á UÉÿG ájqgoe G fƒc fƒg á æe πngódg EG Iôé dg Sƒàe øª V álqóe ÒZ á«æ«üdg GƒjÉJ á WÉ eh IQƒaÉ æ Sh Góæ jrƒ«fh EG Iôé dg Sƒàe øª V ÚàLQóe ÒZ á«céaƒ ùdg ájqƒ ª Gh É«ShQh.äÉfÉ«ÑdG Oƒ«b ÖÑ ù H.äÉfÉ«ÑdG Oƒ«b ÖÑ ùh êqéÿg ÉeCG.IóëàŸG äéj ƒdgh Góæch É«dGÎ SCG øe πc ádém êqéÿg IOƒdƒŸG á eé dg iƒ dg 3 «XƒJ á üm EG Ò ûj äéfé«ñdg EÉa,IóëàŸG áµ ªŸGh èjhôdgh Góædƒgh É«dÉ jeg ádém.ádéª dg «XƒJ ƒª á«ñælc G ádéª dg Góæc وذلك الأ سباب لي س اأقلها اأهمية اأن الهجرة إاىل الداخل ال تزال خا ضعة لقيود شديدة يف معظم البلدان )ال شكل البياين -5(. وتربز صورة مماثلة يف حالة البلدان النامية وبلدان االأ سواق ال صاعدة حيث تعترب ن سبة ال صادرات اإىل إاجمايل الناجت املحلي بوجه عام أاعلى بكثري من ن سبة املهاجرين للداخل إاىل القوى العاملة املحلية. ومع ذلك ات سعت الهجرة إاىل الداخل بقدر كبري يف العقدين ا أالخريين يف بع ض االقت صادات ا أالوروبية الكبرية ( أاملانيا و إايطاليا واململكة املتحدة( ويف الواليات املتحدة. و أا صبحت ح صة املهاجرين يف القوى العاملة يف الواليات املتحدة تقرتب االآن من %15 ومن ثم أا صبحت مقاربة حل صة الواردات يف إاجمايل الناجت املحلي. أاما يف غريها من البلدان فاإن ح صة املهاجرين ال تزال أاقل بكثري من ح صة الواردات من اإجمايل الناجت املحلي ولكنها لي ست كمية مهملة. وعند الرتكيز على التجارة جند اأن ح صة منتجات البلدان النامية يف واردات ال صناعات التحويلية اإىل االقت صادات املتقدمة قد ت ضاعفت منذ أاوائل الت سعينات )ال شكل البياين 3-5( وقد اأ سهمت ال صني بقدر كبري يف ذلك. وت سجل البلدان النامية اأي ضا ح صة متزايدة با ستمرار من االأ سواق العاملية غري أان التجارة تعترب على امل ستوى الكلي لعبة يك سب فيها الطرفان. ونظرا لالنفتاح االقت صادي يف ال صني والهند وبلدان الكتلة ال رشقية ال سابقة فقد ات سعت االأ سواق العاملية وزادت فر ص الت صدير العاملية بقدر كبري أامام االقت صادات املتقدمة والبلدان النامية على ال سواء. فواردات البلدان النامية تنمو بوترية أا رسع من واردات االقت صادات املتقدمة كما أان ح صة صادرات االقت صادات املتقدمة املتجهة إاىل البلدان النامية يف ارتفاع م ستمر )و إان مل يكن بنف س رسعة الزيادة يف ح صة تلك ال صادرات يف ورادات البلدان النامية ذاتها(. وف ضال على ذلك رغم اأن اأ سعار الواردات وال صادرات ت شهد اجتاها هبوطيا قيا سا اإىل اأ سعار املنتجات فاإن ن سب التبادل التجاري لالقت صادات املتقدمة شهدت حت سنا وذلك مبعدل تراكمي بلغ %7 منذ عام 198. و أابرز ما يف ذلك أانه حدث حت سن كبري يف ن سب التبادل التجاري لدى اليابان يف الن صف ا أالول من الثمانينات. غري أان الهبوط الكبري يف اأ سعار الواردات يف هذا الوقت جاء الأ سباب أاهمها قوة االرتفاع يف قيمة الني يف وقت كانت اأ سعار النفط فيه ت شهد هبوطا ومل يكن ذلك الهبوط يف اأ سعار الواردات مرتبطا ارتباطا مبا رشا بالعوملة. تقت رص بيانات ر صيد املهاجرين اإىل الداخل على املهاجرين اإىل اقت صادات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي. 163

183 الف صل 5 عولمة العمالة وكما ي رى من ال شكل البياين 4-5 تكمن قوة ديناميكية صادرات بلدان االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية يف منتجات العمالة املاهرة وغري املاهرة اأي ضا: اإذ أان ح صة البلدان النامية يف ال صادرات العاملية من ال سلع واخلدمات التي تنتجها العمالة املاهرة شهدت ارتفاعا م ستمرا يف ال سنوات االأخرية. 4 وقد قادت ال صني الطريق مما يعك س منوها القوي جدا وحتركها صوب سلع كثيفة العمالة املاهرة بدرجة أاكرب يف سلة صادراتها. اأما سلة صادرات الهند فهي اأي ضا ت شهد تغريا رسيعا م ستمرا صوب اخلدمات كثيفة املهارات ولكن ثقل الهند يف التجارة العاملية ال يزال صغريا. هناك فئة من التجارة لقيت اهتماما كبريا يف ال سنوات ا أالخرية وهي التجارة يف ال سلع الو سيطة. فتخفي ض احلواجز أامام التجارة والتدفقات الراأ سمالية عرب احلدود اإىل جانب التقدم التكنولوجي يف النقل واالت صاالت قد ي رس ا على املن ص آات نقل أاجزاء من عملياتها االإنتاجية اإىل مواقع خارجية أاقل تكلفة وهي عملية ي شار اإليها بعبارة»التعهيد اخلارجي ا أالجنبي«outsourcing) (offshore أاو offshoring على سبيل التب سيط باللغة االإجنليزية. ومع ذلك وعلى عك س بع ض الت صورات ال سائدة فاإن املدخالت املتعاقد على إانتاجها يف اخلارج والتي ت صل ح صتها إاىل حوايل ن صف جمموع الواردات )والباقي هو واردات املنتجات النهائية( ت شهد منوا اأبطاأ بع ض ال شيء من منو جمموع التجارة )راجع اأي ضا التقرير OECD, 6a(. وف ضال على ذلك ف إان نطاق التعهيد اخلارجي ا أالجنبي ال يزال حمدودا جدا يف االقت صاد ككل )ال شكل البياين 5-5(. فقد اأ سهمت واردات ال صناعات التحويلية الو سيطة ومدخالت اخلدمات )با ستبعاد الطاقة( بحوايل %5 من إاجمايل الناجت وحوايل %1 من جمموع املدخالت الو سيطة يف االقت صادات املتقدمة عام 3 وهي اأحدث سنة تتوافر عنها بيانات. 5 ومل ت شهد هذه احل ص ص سوى 4 تقا س صادرات العمالة املاهرة ب صادرات ال سلع واخلدمات املنتجة يف قطاعات العمالة املاهرة أاي القطاعات التي تكون فيها ح صة العمال املهرة أاكرب يف القوى العاملة لديها. وتعترب النتائج بوجه عام ثابتة عند ا ستبعاد القطاعات ذات العمالة ن صف املاهرة ويف تركيزها بدال من ذلك على القطاعات ذات العمالة منخف ضة املهارات والقطاعات ذات العمالة عالية املهارات )لالطالع على التفا صيل راجع امللحق 1-5(. وبا ستخدام ت صنيف أاكرث تنقيحا للمنتجات موزعة ح سب كثافة املهارة ت ستنتج درا سة (6) Rodrik اأن سلة صادرات ال صني تعترب من حيث مهارة العمالة اأكرث كثافة مما يتوقع عند النظر اإىل م ستوى التنمية لدى ال صني. 5 من ال شائع قيا س ال سلع الو سيطة امل ستوردة ن سبة اإىل جمموع املدخالت الو سيطة من أاجل تقدير كثافة التعهيد اخلارجي االأجنبي.غري اأنه يبدو من املالئم بقدر أاكرب أان نقي س ال سلع الو سيطة امل ستوردة ن سبة اإىل جمموع املدخالت )مبا يف ذلك العمالة وراأ س املال( حيث اإن ال سلع الو سيطة امل ستوردة ميكن أان حتل لي س فقط حمل املدخالت الو سيطة املحلية بل اأي ضا حمل العمالة وراأ س املال الداخليني IQÉéàdG á«eéædg Gó ÑdG á üm :3-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg Gƒ SC G â ùjg,á HÉ ùdg á«böûdg á àµdg Gó Hh óæ dgh Ú üdg OÉ üàb G ìéàøf G e.agƒ ùdg Y á«eéædg Gó ÑdGh áeó àÿg ägoé üàb G ΩÉeCG ÒÑc Qó H ôjó üàdg Uôah á«ÿé dg á«eéædg Gó ÑdG ägqoé U ägqoé U øe %) (áeó àÿg ägoé üàb G á«øædg ÒZ ùdg äéeóÿg AÉ YC G áeó àÿg ägoé üàb G EG á«jƒëàdg äéyéæ üdg ägoqgh Qó üÿg Ö ùm OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe ( ƒªéÿg øe %) (öùjc G SÉ«ŸG) iônc G áeó àÿg ägoé üàb G (øác G SÉ«ŸG) Ú üdg (øác G SÉ«ŸG) óæ dg á«eéædg Gó ÑdG ägoqgh ägoqgh øe %) (áeó àÿg ägoé üàb G á«øædg ÒZ ùdg (öùjc G SÉ«ŸG) á«eéædg Gó ÑdG äéeóÿg AÉ YC G áeó àÿg ägoé üàb G øe á«jƒëàdg äéyéæ üdg ägqoé U á LƒdG Ö ùm OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe ( ƒªéÿg øe %) (öùjc G SÉ«ŸG) iônc G áeó àÿg ägoé üàb G á«eéædg Gó ÑdG (öùjc G SÉ«ŸG) (øác G SÉ«ŸG) Ú üdg (øác G SÉ«ŸG) óæ dg ábé d» µdg ØîŸG EG ägqoé üdgh ägoqgƒdg QÉ SCG» Øfl áñ ùf hé àdg áª æe AÉ YC G áeó àÿg ägoé üàb G,á«HÉ «à S G (1=,öTDƒŸG), OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh ägqoé üdg QÉ SCG Øfl 16 (öùjc G SÉ«ŸG) QÉéàdG OÉÑàdG Ö ùf 11 (øác G SÉ«ŸG) á«øædg ÒZ QÉéàdG OÉÑàdG Ö ùf 8 ägoqgƒdg QÉ SCG Øfl (øác G SÉ«ŸG) 85 (öùjc G SÉ«ŸG) á HÉàdG (STAN Bilateral Trade Database) á«féæãdg IQÉéàdG äéfé«h IóYÉb :QOÉ üÿg. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æÿ

184 ما مدى عوملة العمالة äéyéæ üdg S ägqoé U :á«eéædg Gó ÑdG :4-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg IôgÉŸG ádéª dg äéyé b øe äéeóÿgh á«jƒëàdg (%),á«ÿé dg ägqoé üdg á«eéædg Gó ÑdG á üm ÒNC G ƒ dg ƒªædg øe ÒÑc Qób π ØdG Lôj.Ú üdg EG,IôgÉŸG ádéª dg äéyé b äééàæe É Uƒ ünh áeó àÿg ägoé üàb G IôgÉŸG ádéª dg äéyé b ägqoé U á üëc »æ ŸG ó ÑdG á«jƒëàdg äéyéæ üdg ägqoé U ƒª á üëc É«jôaEG ÜƒæL πjrgèdg óæ dg Ú üdg »æ ŸG ó ÑdG äéeóÿg ägqoé U ƒª á üëc πjrgèdg óæ dg É«jôaEG ÜƒæL á«eéædg Gó ÑdG 3 á«æ«jódg ÉµjôeCG 1 É«SBG á«eéædg Gó ÑdG 4 É«jôaEGh ShC G öûdg ÉHhQhCG IóYÉ üdg Gƒ SC G Gó H GóædƒH GóædƒH Ú üdg (International Trade in Services äéeóÿg á«dhódg IQÉéàdG äéfé«h IóYÉb :QOÉ üÿg äéfé«ñdg IóYÉbh OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æÿ á HÉàdG Database) (World äéfé«ñdg IóYÉbh ;áª æÿg ùøæd á HÉàdG (STAN Industrial Database) á«yéæ üdg äéyƒaóÿg Gõ«e ägaé ümeg ôjô Jh ; hódg æñdg øy IQOÉ üdg,integrated Trade Solution). hódg ó ædg hóæ U AGÈN øy QOÉ üdg,(balance of Payments Statistics).óæ jéjh ÚÑ ØdGh Éjõ«dÉeh óæ dgh Ú üdgh ûjoó æh 1.É«côJh á«céaƒ ùdg ájqƒ ª Gh É«fÉehQh GóædƒHh ÉjQÉ ægh á«µ«ûàdg ájqƒ ª G.Ójhõæah hòhh «ùµÿgh É«Ñeƒdƒch» «Th πjrgèdgh ÚàæLQC G 3.É«fGõæJh GOƒ ùdgh É«jôaEG ÜƒæLh Üô ŸGh É«Hƒ«KEGh öüe زيادة حمدودة منذ أاوائل الثمانينات. أاما ح صة املدخالت املتعاقد على إانتاجها يف اخلارج يف إاجمايل الناجت فهي ترتاوح بني %1 يف هولندا وحوايل %3- يف الواليات املتحدة واليابان. وبذلك يعترب التعهيد اخلارجي االأجنبي حمدودا ن سبيا يف الواليات املتحدة واليابان وهو ما يتوافق اأي ضا مع انخفا ض درجة االنفتاح التجاري عادة يف االقت صادات الكبرية. وقد كان قطاع ال صناعات التحويلية هو أاكرث القطاعات ت أاثرا بالتعهيد اخلارجي االأجنبي أالن منتجاته أاكرث قابلية للتداول. ففي حالة البلدان التي تتوافر عنها سال سل بيانات طويلة )وهي بلدان جمموعة ال سبعة واأ سرتاليا وهولندا( زادت ح صة مدخالت ال صناعات التحويلية امل ستوردة يف إاجمايل خمرجات ال صناعات التحويلية من %6 يف عام 198 اإىل %1 يف عام 3 وكان االرتفاع اأقوى بع ض ال شيء يف ال سنوات ا أالحدث يف العينة )ال شكل البياين 6-5(. ويف عام 3 تراوحت كثافة التعهيد اخلارجي االأجنبي يف ال صناعات التحويلية بني %4 يف اليابان وبني ن سبة مرتفعة بلغت حوايل %5 يف كندا. أاما واردات مدخالت اخلدمات لالقت صاد ككل فتظل منخف ضة حيث تبلغ %1 من إاجمايل الناجت رغم اأن كثافة التعهيد اخلارجي ا أالجنبي يف جمال اخلدمات زادت يف ال سنوات ا أالخرية يف عدد من البلدان مبا يف ذلك كندا و أاملانيا وهولندا. 7 ومن الالفت لالهتمام أان االرتفاع يف التعهيد اخلارجي ا أالجنبي يف االقت صادات املتقدمة جاء مدفوعا يف معظمه بواردات املدخالت كثيفة املهارة ولي س املدخالت غري كثيفة املهارة. وهناك عدة عوامل قد ت ساعد على تف سري هذه النتيجة. أاولها اأن ال سلع التي جرى العمل على اإنتاجها يف قطاعات العمالة غري املاهرة )مثل املن سوجات( من االأرجح اأن يتم ا ستريادها ك سلع نهائية ال ك سلع و سيطة وهو ما يتفق مع امليزة الن سبية لالقت صادات املتقدمة يف ا إالنتاج كثيف املهارة. 8 اأما القطاعات امل شاركة يف االرتفاع يف واردات ال سلع الو سيطة فهي قطاعات املعدات 6 يعترب اال ستواء يف الفرتة -1 أامرا عار ضا وهو يعك س التباطوؤ يف التجارة العاملية املرتبط بالركود العاملي. 7 لالطالع على مزيد من التفا صيل ب صاأن التعهيد اخلارجي االأجنبي يف اخلدمات راجع درا سة (5) Kletzer Jensen and ودرا سة (5) Wei.Amiti and وتخل ص الدرا سة االأخرية اأي ضا اإىل اأن التعهيد اخلارجي االأجنبي يف اخلدمات يظل حمدودا جدا رغم اأنه شهد منوا يف ال سنوات االأخرية. 8 تعترب ح صة ال سلع الو سيطة امل ستوردة يف جمموع واردات املنتجات قطاعات العمالة غري املاهرة اأدنى من احل صة املقابلة يف املنتجات كثيفة املهارة حيث تبلغ الن سبتان %37 و %68 على التوايل. 165

185 الف صل 5 عولمة العمالة االإلكرتونية وا آالالت واملعدات االأخرى واملنتجات الكيماوية ومنتجات املطاط واللدائن. غري اأنه ينبغي اأن يالحظ أان التعهيد اخلارجي ا أالجنبي من املرجح اأن ينطوي على مراحل إانتاج كثيفة املهارات على االأقل يف قطاعات العمالة املاهرة هذه رغم اأن البيانات املتوافرة ال ت سمح بت أاكيد ذلك. وثانيا اأن ج ل واردات االقت صادات املتقدمة )من املنتجات النهائية والو سيطة( ال يزال ياأتي من اقت صادات متقدمة أاخرى ومن املرجح اأن ت شتمل على منتجات كثيفة املهارة ال منتجات غري كثيفة املهارة. وثالثا كما سلف الذكر اأن عر ض العمالة العاملي ذات التعليم العايل زاد قيا سا اإىل عر ض العمالة االأقل تعليما. كيف اأثرت عوملة العمالة على العمال يف االقت صادات املتقدمة ي ؤودي النمو ال رسيع يف عر ض العمالة العاملي وظهوره من خالل الزيادة امل ستمرة يف صادرات بلدان االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية اإىل ص ؤوال حول كيفية ت أاثري هذه االجتاهات على العمال يف االقت صادات املتقدمة. فلكون ال صادرات من بلدان االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية كثيفة العمالة وخ صو صا العمالة غري املاهرة فاإن نظرية التجارة التقليدية تتنباأ باأن اندماج هذه البلدان يف االقت صاد العاملي من ص أانه اأن ميار س يف االقت صادات املتقدمة ضغطا هبوطيا على أاجور العمال )م صححا يف ضوء ا إالنتاجية(. ومن ثم فاإن احل صة التي تتلقاها العمالة من الدخل القومي وهي ما ي سمى ح صة العمل يتوقع لها أان تهبط. وكي يت ضح ذلك جتدر االإ شارة اإىل أان ح صة العمل ميكن التعبري عنها باعتبارها ن سبة ح صة العامل الواحد من تعوي ضات العمالة اإىل متو سط إانتاجية العامل. ومع ذلك فال يزال يف االإمكان اأن ي صبح العمال يف االقت صادات املتقدمة اأف ضل حاال إاذا كانت االآثار االإيجابية على دخل االقت صاد )اأي حجم جمموع»الفطرية«( واملتحققة من تعزيز ا إالنتاجية أاكرب من االأثر ال سلبي على احل صة امل ستحقة للعمالة يف هذا الدخل. وت شري الكتابات الغزيرة التي توثق املكا سب املتحققة من التجارة )راجع مثال درا سة Berg, 3 Lewer and Van den ودرا سة Krueger, 3 )Berg and اإىل اأن الزيادة يف دخل االقت صاد املعني قد تكون كبرية يف الواقع. وترى درا سة Grossman and Rossi- م ؤوخرا هي درا سة صادرة (6) Hansberg اأن اأثر تعزيز ا إالنتاجية املتحقق øe»ñælc G»LQÉÿG ó«àdg äé«ªy :5-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1 áeó àÿg ägoé üàb G âª SCG,3 ΩÉY»Øa.áeó àÿg ägoé üàb G GóL GOhófi»ÑæLC G»LQÉÿG ó«àdg É f Gõj øe %5 GƒëH ábé dg ±ÓîH äéeóÿgh á«jƒëàdg äéyéæ üdg øe»ñælc G»LQÉÿG ó«àdg äónóe ó«àdg iƒà ùe VÉØîfG Èà jh. SƒàŸG á «SƒdG äónóÿg ƒª øe %1 GƒMh œéædg ÉªLEG. ÉHÉ«dGh IóëàŸG äéj ƒdg Éªgh, É dg øjoé üàbg ÈcCG GóL Éë VGh»ÑæLC G»LQÉÿG (á jƒ dg á«æeõdg π SÓ ùdg) œéædg ÉªLEG á ü G (á jƒ dg á«æeõdg π SÓ ùdg) á «SƒdG äónóÿg ƒª á ü G (IÒ ü dg á«æeõdg π SÓ ùdg) œéædg ÉªLEG á ü G (IÒ ü dg á«æeõdg π SÓ ùdg) á «SƒdG äónóÿg ƒª á ü G áeó àÿg ägoé üàb G»ÑæLC G»LQÉÿG ó«àdg ƒª OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe (% ;ílôe) á Ñ ùdg áyƒª ägoé üàbg»ñælc G»LQÉÿG ó«àdg ƒª (œéædg ÉªLEG øe %) É«dÉ jeg É«fÉŸCG Góæc IóëàŸG áµ ªŸG É ùfôa á Ñ ùdg áyƒª ägoé üàbg»ñælc G»LQÉÿG ó«àdg ƒª (äéeóÿgh á«jƒëàdg äéyéæ üdg S ägoqgh ƒª øe %) ÉHÉ«dG IóëàŸG áµ ªŸG É«fÉŸCG IóëàŸG äéj ƒdg IóëàŸG äéj ƒdg É ùfôa ÉHÉ«dG (OECD, OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy IQOÉ üdg äélôîÿgh äónóÿg hgól :QOÉ üÿg äéeóÿg á«dhódg IQÉéàdG äéfé«h IóYÉbh,(6h h 1995 ΩGƒYC G ägqgó UEG) Input-Output Tables) (STANá«YÉæ üdg äéfé«ñdg IóYÉbh,áª æÿg ùøæd á HÉàdG(STAN International Trade in Services Database) (Groningen Growth and Development äéfé«ñdg IóYÉbh ;áª æÿg ùøæd á HÉàdGIndustrial Database). hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;Centre, 6-Industry Database (September 6) áª æe øy IQOÉ üdg äélôîÿgh äónóÿg hgól ΩGóîà SÉH áhƒ ùfi»ñælc G»LQÉÿG ó«àdg ù«jé e 1 øy 3 ΩÉY EG 1 ΩÉY øe IOó áœéædg á«æeõdg π SÓ ùdgh ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg äéfé«ñdg IóYÉb øe IPƒNCÉŸG äéfé«ñdg øe èjõe ΩGóîà SÉH»ÑæLC G»LQÉÿG ó«àdg É f ôjó J jôw OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æÿ á HÉàdG,(STAN Industrial Database) á«yéæ üdg ó«àdg äónóe äéfé«h ô ædg Y ÉföüàbG óbh ;Groningen 6-Industry Database äéfé«ñdg IóYÉbh.ábÉ dg ±ÓîH äéeóÿgh á«jƒëàdg äéyéæ üdg øe»ñælc G»LQÉÿG É JÉfÉ«H áeóîà ùÿgh, OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe AÉ YC G áeó àÿg ägoé üàb G πª ûj áµ ªŸGh Góædƒgh ÉHÉ«dGh É«fÉŸCGh É ùfôah Góæch É«dGÎ SCG,á jƒ dg á«æeõdg π SÓ ùdg ádém äéhé ù G Q hódéh ájqé G QÉ SC ÉH» ëÿg œéædg ÉªLEG äéfé«h á ù S ΩGóîà SÉH áëlôe ;IóëàŸG äéj ƒdgh IóëàŸG.»ŸÉ dg OÉ üàb G ÉaBG ôjô J äéfé«h IóYÉb øe IPƒNCÉŸGh»µjôeC G É JÉfÉ«H áeóîà ùÿgh, OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe AÉ YC G áeó àÿg ägoé üàb G πª ûj 3 Éfƒ«dGh É«fÉŸCGh É ùfôah Góæ æah Góæch É ùªædgh É«dGÎ SCG,IÒ ü dg á«æeõdg π SÓ ùdg ádém äéhé ù G áëlôe ;IóëàŸG äéj ƒdgh IóëàŸG áµ ªŸGh ójƒ ùdgh É«fÉÑ SEGh É JÈdGh ÉjQƒch ÉHÉ«dGh Góædƒgh É«dÉ jegh äéfé«h IóYÉb øe IPƒNCÉŸGh»µjôeC G Q hódéh ájqé G QÉ SC ÉH» ëÿg œéædg ÉªLEG äéfé«h á ù S ΩGóîà SÉH.»ŸÉ dg OÉ üàb G ÉaBG ôjô J

186 كيف أاثرت عوملة العمالة على العمال يف االقت صادات املتقدمة ó«àdg :áeó àÿg ägoé üàb G :6-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1 äónóÿg áäa Ö ùm»ñælc G»LQÉÿG ÌcCG JÉéàæe ƒµd ÈcCG»ÑæLC G»LQÉÿG ó«àdéh á«jƒëàdg äéyéæ üdg É b ôkcéj álqo âféc» SCGôdG ÿg í Vƒj) CÉ ûdg Gòg Gó ÑdG ÚH IÒÑc Ébhôa Éæg CG ºZQ dph, hgóà d á«héb ƒ É jcg ºgCG QhO IôgÉŸG ádéª dg äéyé b äónóÿ Éch.(ó H πµd á ëàÿg èféàædg É f.iôgéÿg ÒZ ádéª dg äéyé b äónóã áfqé e áeó àÿg ägoé üàb G»ÑæLC G»LQÉÿG ó«àdg ílôÿg SƒàŸG äéyéæ üdg äónóe Y»ÑæLC G»LQÉÿG ó«àdg á«jƒëàdg äéyéæ üdg É b Ö ùm á«jƒëàdg (á«jƒëàdg äéyéæ üdg œéf ÉªLEG øe % ;ílôe) äéeóÿg äónóe Y»ÑæLC G»LQÉÿG ó«àdg (œéædg ÉªLEG øe % ;ílôe) ó H πµd á ëàÿg èféàædg É f äéyé b äónóe Y»ÑæLC G»LQÉÿG ó«àdg IôgÉŸG ÒZ ádéª dg äéyé bh IôgÉŸG ádéª dg (œéædg ÉªLEG øe % ;ílôe) IôgÉŸG ádéª dg IôgÉŸG ÒZ ádéª dg (OECD, OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy IQOÉ üdg äélôîÿgh äónóÿg hgól :QOÉ üÿg äéeóÿg á«dhódg IQÉéàdG äéfé«h IóYÉbh,(6h h 1995 ΩGƒYC G ägqgó UEG) Input-Output Tables) (STANá«YÉæ üdg äéfé«ñdg IóYÉbh,áª æÿg ùøæd á HÉàdG(STAN International Trade in Services Database) (Groningen Growth and Development äéfé«ñdg IóYÉbh ;áª æÿg ùøæd á HÉàdGIndustrial Database). hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;Centre, 6-Industry Database (September 6) áª æe øy IQOÉ üdg äélôîÿgh äónóÿg hgól ΩGóîà SÉH áhƒ ùfi»ñælc G»LQÉÿG ó«àdg ù«jé e 1 øy 3 ΩÉY EG 1 ΩÉY øe IOó áœéædg á«æeõdg π SÓ ùdgh ; OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg äéfé«ñdg IóYÉb øe IPƒNCÉŸG äéfé«ñdg øe èjõe ΩGóîà SÉH»ÑæLC G»LQÉÿG ó«àdg É f ôjó J jôw IóYÉbh OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æÿ á HÉàdG,(STAN Industrial Database) á«yéæ üdg»lqéÿg ó«àdg äónóe äéfé«h ô ædg Y ÉföüàbG óbh ;Groningen 6-Industry Database äéfé«ñdg áª æe AÉ YC G áeó àÿg ägoé üàb G πª ûj.ábé dg ±ÓîH äéeóÿgh á«jƒëàdg äéyéæ üdg øe»ñælc G,á jƒ dg á«æeõdg π SÓ ùdg ádém äéhé ù G É JÉfÉ«H áeóîà ùÿgh, OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg á ù S ΩGóîà SÉH áëlôe ;IóëàŸG äéj ƒdgh IóëàŸG áµ ªŸGh Góædƒgh ÉHÉ«dGh É«fÉŸCGh É ùfôah Góæch É«dGÎ SCG ÉaBG ôjô J äéfé«h IóYÉb øe IPƒNCÉŸGh»µjôeC G Q hódéh ájqé G QÉ SC ÉH» ëÿg œéædg ÉªLEG äéfé«h.»ÿé dg OÉ üàb G ;zπ ædgh ÚeCÉàdGh áø µàdg{ Y á ªà ûe OôJ ägoqgƒdg äéfé«h EG å«m IóëàŸG äéj ƒdg dp øe ó Ñà ùj.á«æ ŸG ùdg äéyé b øª V êqój QÉéàdG É ûædg äéeón πhé e OÉà ŸG ëà ùoj»àdg º«dG EÉa, dòhh من التجارة يف ال سلع الو سيطة ميكن أان يكون أاكرب حتى مما يتحقق من التجارة يف ال سلع النهائية أالن التجارة يف ال سلع الو سيطة اإ ضافة اإىل االأثر على املناف سة يف حالة القطاعات املنت جة تقلل تكاليف االإنتاج على القطاعات امل ستخد مة. غري اأن االأدلة التجريبية على آاثار التعهيد اخلارجي االأجنبي على ا إالنتاجية تعترب أادلة متباينة. 9 ما الذي تو ضحه البيانات عند النظر أاوال اإىل ح صة العمل هناك هبوط وا ضح منذ الثمانينات بني االقت صادات املتقدمة )ال شكل البياين 7-5(. 1 ويعترب الهبوط اأقوى يف حالة ح صة العمل منه يف حالة ح صة تعوي ضات العاملني الدائمني مما يعك س انخفا ضا يف ح صة فئات العمال ا أالخرى يف جمموع القوى العاملة )ت شمل فئات العمال االأخرى العاملني حل ساب اأنف سهم و أارباب العمل والعمال ل صالح االأ رسة(. 11 ويعترب جزء من هذا الهبوط هو التحول يف م سار الزيادة يف ح ص ص العمالة والذي حدث يف ال سبعينات وخ صو صا يف أاوروبا واليابان )درا سة.)Blanchard, ال يوجد حتى االآن دليل جتريبي يذكر على اآثار التعهيد اخلارجي االأجنبي على االإنتاجية )راجع درا سة.)Olsen, 6 وهناك بع ض الدالئل على أان حتقق اآثار اإيجابية على االإنتاجية من التعهيد اخلارجي االأجنبي على ال صناعات التحويلية يعتمد على درجة انخراط املن صاآت املعنية عامليا بالفعل.غري اأن انخراطها عامليا قد يكون قريبا بالفعل من امل ستويات املثلى يف االقت صادات املتقدمة مما ي شري اإىل اأن اإمكانية حتقيق مكا سب يف االإنتاجية من التعهيد اخلارجي االأجنبي يف اخلدمات قد تكون اأكرب. ويبدو اأن االآثار االإيجابية على االإنتاجية املتحققة حتى االآن من التعهيد اخلارجي االأجنبي يف اخلدمات تعترب صغرية بوجه عام يف م صانع ال صناعات التحويلية ولكنها اأكرب بقدر ما يف من ص آات قطاعات اخلدمات. وتخل ص درا سة (6) Wei Amiti and اإىل اأن التعهيد اخلارجي االأجنبي يف اخلدمات ي حد ث اأثرا اإيجابيا كبريا على االإنتاجية واأن التعهيد اخلارجي االأجنبي يف ال صناعات التحويلية ي حد ث اأثرا إايجابيا اأقل بقدر ما على االإنتاجية يف حالة الواليات املتحدة. 1 توفر احل سابات القومية بيانات ح صة تعوي ضات العاملني الدائمني يف جمموع الدخل ولكنها ال حتدد ب شكل منف صل دخل العمالة لفئات العمال ا أالخرى )العاملون حل ساب أانف سهم واأرباب العمل والعمال ل صالح االأ رسة( وهناك عدة اإجراءت للت صحيح )درا سة.)Gollin, ويف حالة االأ سباب املتعلقة مبدى توافر البيانات مت تو سيع بيانات تعوي ضات العاملني الدائمني ببيانات تعوي ضات فئات العمال االأخرى بافرتا ض اأن تلك الفئات االأخرى مماثلة كعاملني من حيث ما حت صل عليه من اأجر للعامل الواحد. وت صبح النتائج ثابتة عند ا ستخدام االإجراءات االأخرى )راجع امللحق 1-5(. 11 عند الرتكيز على الواليات املتحدة التي تتوافر بيانات عنها منذ عام 193 ال يبدو اأن ح صة تعوي ضات العاملني الدائمني يف الدخل القومي منخف ضة بامل ستويات التاريخية )واإن كان هذا ميكن اأن يكون مرتبطا بعوامل منها االرتفاع يف ح صة العاملني الدائمني يف جمموع القوى العاملة(. 1 ترى درا سة (1998) Blanchard اأن ارتفاع ح صة العمل يف اأوروبا يف ال سبعينات كان مدفوعا باالنتقال ال سالب يف عر ض العمالة عندما مل يحدث ت صحيح يف االأجور بال رسعة الكافية اإزاء التباطوؤ يف منو اإنتاجية عوامل االإنتاج االأ سا سية. ولكن مبرور الوقت حدث ت صحيح هبوطي يف توظيف العمالة مما مار س ضغطا هبوطيا على االأجور واأعاد ح صة العمل صوب م ستواها ال سابق )واإن كان ذلك عند م ستوى بطالة أاعلى(. اأما 167

187 الف صل 5 عولمة العمالة وقد جاء الهبوط يف ح صة العمل منذ عام 198 اأكرث و ضوحا يف أاوروبا واليابان )حوايل 1 نقاط مئوية( مقارنة بالبلدان ا أالنغلو ساك سونية مبا يف ذلك الواليات املتحدة )حوايل 4-3 نقاط مئوية(. 13 وداخل اأوروبا ي شاهد اأكرب هبوط يف النم سا واآيرلندا وهولندا. وف ضال على ذلك ميكن اأن ي عزى معظم الهبوط يف ح صة العمل إاىل االنخفا ض يف قطاعات العمالة غري املاهرة وهو الهبوط الذي كان اأكرث و ضوحا يف اأوروبا واليابان منه يف البلدان ا أالنغلو ساك سونية. ويعك س هذا الهبوط مزيجا من التخفي ض يف ح صة العمل داخل كل قطاع وانتقال الناجت من قطاعات العمالة غري املاهرة اإىل قطاعات العمالة املاهرة )راجع ال شكل البياين 7-5(. ومن الناحية ا أالخرى ت شهد ح صة العمل يف الدخل يف قطاعات العمالة املاهرة ارتفاعا م ستمرا وخ صو صا يف البلدان االأنغلو ساك سونية حيث زادت بحوايل 5 نقاط مئوية. ومن املهم الرتكيز على اأن هذه النتائج ترتبط بح ص ص العمال من الدخل يف قطاعات العمالة املاهرة وغري املاهرة ولي س بح ص ص العمال املهرة وغري املهرة اأنف سهم من الدخل وذلك نظرا لطبيعة البيانات املتاحة. ورغم الهبوط يف ح صة العمل الكلية فاإن تعوي ضات العمالة بالقيمة احلقيقية ت شهد تو سعا يف جميع االقت صادات املتقدمة منذ عام 198 مع ت سارع وترية النمو منذ منت صف الت سعينات. ويعك س هذا االجتاه منو توظيف العمالة وكذلك الزيادات املتحققة يف ح صة العامل الواحد من التعوي ضات احلقيقية مع زيادة قوة وزن توظيف العمالة يف البلدان ا أالنغلو ساك سونية وزيادة وزن ح صة العامل الواحد من التعوي ضات احلقيقية يف أاوروبا )ال شكل البياين 8-5(. غري اأن منو توظيف العمالة انتع ش منذ منت صف الت سعينات متجاوزا وترية النمو يف ن صيب العامل الواحد من التعوي ضات احلقيقية. ولكن النمو يف تعوي ضات العمالة يف قطاعات العمالة غري املاهرة ات سم بالبطء ال شديد )ال شكل البياين 9-5(. ورغم أان توظيف العمالة غري املاهرة ظل ثابتا يف الواليات املتحدة ف إان الزيادات يف ح صة العامل الواحد من πª dg ü üm :áeó àÿg ägoé üàb G :7-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg πnódg ( dp ±ÓN ôcòj Ée» ëÿg œéædg ÉªLEG øe %) ÉHhQhCG É Uƒ ünh,ádéª d ëà ùj»àdg πnódg á üm Gôªà ùe ÉWƒÑg É«VÉŸG Gó dg ó T Éªæ«H,Gójó T ÉWƒÑg IôgÉŸG ÒZ ádéª dg äéyé b πnódg Éª dg á üm â Ñgh. ÉHÉ«dGh.ΩÉY LƒH IOhófi Ö SÉµe IôgÉŸG ádéª dg äéyé b πnódg Éª dg á üm â M πnódg ÚªFGódG Ú eé dg á üm πnódg πª dg á üm 3 75 áeó àÿg ägoé üàb G á Ñ ùdg áyƒª ägoé üàbg (áëlôe) (áëlôe) IóëàŸG äéj ƒdg 5 ÉHhQhCG 4 iônc G á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ÉHÉ«dG á ü á«îjqéàdg äéfé«ñdg ÚªFGódG Ú eé dg IóëàŸG äéj ƒdg πnódg πnódg πª dg á üm Gó ÑdG áyƒª Ö ùm الهبوط اجلديد الذي يحدث يف ح صة العمل منذ منت صف الثمانينات فهو نتيجة لل صدمة املعاك سة يف الطلب على العمالة: اأي اأنه عند ر صيد معني لالأجور وراأ س املال قامت املن ص آات بتخفي ض تدريجي للتوظيف. وقد ياأتي ذلك االنتقال من عدة م صادر كما يلي: تطبيق تكنولوجيات متحيزة ضد العمالة ول صالح راأ س املال أاو حدوث انتقال يف توزيع الريوع لغري صالح العمال. 13 أالغرا ض هذا الف صل ت شمل اأوروبا بلدان منطقة اليورو والدامنرك والرنويج بينما ت شمل البلدان االأنغلو ساك سونية اأ سرتاليا وكندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة. 168

188 كيف أاثرت عوملة العمالة على العمال يف االقت صادات املتقدمة IôgÉŸG ÒZ ádéª dg äéyé b á üm iƒà ùe Y πnódg πª dg πµc OÉ üàb G Y áaé ŸG áª«dg øe %) (πµc OÉ üàb G iƒà ùe Y πnódg πª dg á üm IôgÉŸG ÒZ ádéª dg äéyé b iƒà ùe πngo áaé ŸG áª«dg øe %) 85 (IôgÉŸG ÒZ ádéª dg äéyé b IóëàŸG äéj ƒdg 5 ÉHhQhCG 4 iônc G á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ÉHÉ«dG (áªàj) :7-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg IôgÉŸG ádéª dg äéyé b á üm iƒà ùe Y πnódg πª dg áª«dg øe %) πµc OÉ üàb G (πµc OÉ üàb G iƒà ùe Y áaé ŸG Y πnódg πª dg á üm IôgÉŸG ádéª dg äéyé b iƒà ùe πngo áaé ŸG áª«dg øe %) (IôgÉŸG ádéª dg äéyé b á HÉàdG πª dg ägaé ümeg äéfé«h IóYÉbh ;(Haver Analytics) ùµà«défcg ôø«g á ù SDƒe :QOÉ üÿg πª dg Gƒ SCGh «XƒàdG ägaé ümeg äéfé«h IóYÉbh ;(ILO, Labor Statistics) á«dhódg πª dg áª æÿ (OECD, Employment and Labor Market OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æÿ á HÉàdG (OECD, National Accountsáª æÿg ùøf øy IQOÉ üdg á«eƒ dg äéhé ù G ägaé ümegh Statistics) ;áª æÿg ùøæd á HÉàdG (STAN Industrial Database) á«yéæ üdg äéfé«ñdg IóYÉbh,Statistics) (United Nations, National 4 ΩÉ d IóëàŸG C G øy IQOÉ üdg á«eƒ dg äéhé ù G ägaé ümegh. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;Accounts Statistics (4)) ƒ eé dg É «Y π üëj»àdg ádéª dg äé jƒ J áñ ùf»g πnódg ÚªFGódG Ú eé dg á üm 1.áaÉ ŸG áª«dg EG ƒªfgódg ÒZ Éª dgh ƒªfgódg ƒ eé dg É «Y π üëj»àdg ádéª dg äé jƒ J πnódg πª dg á üm Qó J.áaÉ ŸG áª«dg øe ÚªFGódG É«fÉŸCGh É ùfôah Góæ æah ô GódGh Góæch Éµ«é Hh É ùªædgh É«dGÎ SCG áeó àÿg ägoé üàb G πª ûj 3 äéj ƒdgh IóëàŸG áµ ªŸGh ójƒ ùdgh É«fÉÑ SEGh É JÈdGh èjhôdgh Góædƒgh ÉHÉ«dGh É«dÉ jegh GóædôjBGh»µjôeC G Q hódéh ájqé G QÉ SC ÉH» ëÿg œéædg ÉªLEG äéfé«h á ù S ΩGóîà SÉH áëlôe ;IóëàŸ G.»ŸÉ dg OÉ üàb G ÉaBG ôjô J äéfé«h IóYÉb øe IPƒNCÉŸGh øe É«dGÎ SCG ó Ñà ùjh.ióëàÿg áµ ªŸGh Góæch É«dGÎ SCG á«fƒ ùcé Sƒ fc G ägoé üàb G πª ûj 4.äÉfÉ«ÑdG ü æd Gô f IQÉ ŸG iƒà ùe Ö ùm π«ëàdg Góædƒgh É«dÉ jegh GóædôjBGh É«fÉŸCGh É ùfôah Góæ æah ô GódGh Éµ«é Hh É ùªædg ÉHhQhCG πª ûj 5 iƒà ùe Ö ùm π«ëàdg øe É«fÉÑ SEGh Góædƒgh GóædôjBG ó Ñà ùjh.ójƒ ùdgh É«fÉÑ SEGh É JÈdGh èjhôdgh.äéfé«ñdg ü æd Gô f IQÉ ŸG التعوي ضات احلقيقية جاءت هزيلة يف قطاعات العمالة غري املاهرة وات سعت فجوة الك سب بني قطاعات العمالة املاهرة وقطاعات العمالة غري املاهرة بن سبة %5. ويف أاوروبا شهد ن صيب العامل الواحد من التعوي ضات احلقيقية يف قطاعات العمالة غري املاهرة منوا يتفق بوجه عام مع النمو املتحقق يف قطاعات العمالة املاهرة ولكن توظيف العمالة يف قطاعات العمالة غري املاهرة تقل ص ل صالح توظيف العمالة يف قطاعات العمالة املاهرة )بل اإنه انكم ش يف الواقع بن سبة تراكمية بلغت %15(. 14 واإذا انتقلنا اإىل بلدان االأ سواق ال صاعدة جند الدرا سات النظرية تتنباأ ب أان عوملة العمالة من ص أانها أان حتقق منافع كبرية للعمال يف شكل تقارب ا أالجور صوب امل ستويات املتحققة يف االقت صادات املتقدمة. وت ؤوكد البيانات امل أاخوذة من قطاع ال صناعات التحويلية اأن االأجور احلقيقية يف بلدان االأ سواق ال صاعدة وخ صو صا يف اآ سيا تقرتب تدريجيا من ا أالجور احلقيقية املتحققة يف الواليات املتحدة )ال شكل البياين 1-5(. وت شهد االأجور احلقيقية )م صححة يف ضوء القوة ال رشائية( تقاربا رسيعا وتعترب مرتفعة ن سبيا يف البلدان االآ سيوية التي بد أات التنمية قبل غريها )منطقة هونغ كونغ ا إالدارية اخلا صة التابعة جلمهورية ال صني ال شعبية وكوريا و سنغافورة ومقاطعة تايوان ال صينية(. أاما ا أالجور يف البلدان االآ سيوية االأخرى مبا يف ذلك ال صني ف إانها ت شهد تقاربا بوترية اأبطاأ واإن ت سارعت هذه الوترية يف ال سنوات االأخرية. 15 وت ؤوكد الدرا سات أان التجارة والهجرة اأ سهمتا يف ارتفاع دخول املواطنني يف البلدان النامية و إان كانت االأدلة على تاأثريها على التفاوت تعترب أادلة متباينة )راجع ا إالطار 1-5 لالطالع على مناق شة ل أالدلة املتعلقة بانعكا سات العوملة على اأ سواق العمل يف البلدان النامية(. تعوي ضات العمالة وعوملة العمالة: بحث جتريبي ال تتعدى عوملة العمالة كونها واحدة من القوى التي اأثرت على اأ سواق العمل يف االقت صادات املتقدمة يف العقدين ا أالخريين رغم أان هذا يدعو اإىل الده شة. فالتغري التكنولوجي ال رسيع يعترب تطورا حموريا آاخر ميكن اأن تكون له انعكا سات مهمة على النتائج املتحققة يف اأ سواق 14 تخل ص درا سة (1999) Autor Katz and اإىل وجود تغريات مماثلة يف الفجوة بني العمال الذين يكت سبون دخال عاليا والعمال الذين يكت سبون دخال منخف ضا يف حالة الواليات املتحدة والبلدان االأوروبية. 15 ت شهد اإنتاجية العمل يف اآ سيا اأي ضا تقاربا صوب امل ستوى ال سائد يف الواليات املتحدة )راجع عدد سبتمرب 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العاملي (. 169

189 الف صل 5 عولمة العمالة العمل )ال شكل البياين 11-5(. ذلك اأن ثورة تكنولوجيا املعلومات واالت صاالت وهي ثورة تكنولوجية شملت كل االأغرا ض ت شب هها درا سة (6) Blinder بالثورة ال صناعية الثالثة أادت اإىل تن شيط تراكم ر أا س املال )راجع عدد سبتمرب 1 من تقرير اآفاق االقت صاد العاملي( ومالت ل صالح العمالة املاهرة والتي تعترب متكاملة معها بدرجة اأكرب مقارنة بالعمالة غري املاهرة. كذلك حققت التكنولوجيا تقدما يف جماالت اأخرى كما يعرب عنه االرتفاع القوي يف التطبيقات امل شمولة برباءات االخرتاع يف اقت صادات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي وخ صو صا منذ أاوائل الت سعينات. وقد حدثت تغريات اأخرى اأي ضا يف سيا سات اأ سواق العمل واملنتجات. وهناك إا صالحات ما ضية يف طريقها منذ عدة سنوات ولكن بوجه عام يف اجتاه تخفي ض تكلفة العمل على الن شاط التجاري وتعزيز مرونة االأ سواق. وقد شهدت سيا سات اأ سواق العمل أاربعة تطورات تعترب جديرة بالذكر على وجه اخل صو ص )راجع ال شكل البياين 11-5( وهي كما يلي: )1( الزيادة الوا ضحة يف سخاء إاعانات البطالة يف أاوروبا )مقي سة مبتو سط معدل اإحالل الدخل( وذلك على عك س الهبوط الطفيف يف البلدان االأنغلو ساك سونية )( الهبوط العام يف فرق ال رضيبة بني تكلفة ا أالجور التي تتحملها املن ص أاة واالأجر ال صايف الذي يتقا ضاه العامل وخ صو صا يف الواليات املتحدة حيث هبط بحوايل 1 نقاط مئوية منذ عام 1995 )3( الهبوط الكبري يف احلماية الت رشيعية لتوظيف العمالة وتنظيم اأ سواق املنتجات وخ صو صا يف اأوروبا واليابان وكلتاهما بداأت مبواقف سيا سات تقييدية شديدة )4( ا ستمرار الفروق الكبرية بني البلدان يف درجة حماية توظيف العمالة حيث توجد حماية منخف ضة يف الواليات املتحدة وغريها من البلدان ا أالنغلو ساك سونية وحماية مرتفعة ن سبيا يف اأوروبا واليابان. وقد ركزت الدرا سات ال صادرة أاخريا )درا سة Duval, 6 Bassanini and ودرا سة )Annett, 6 ال ضوء على التخفي ضات يف فروق ال رضيبة بني تكلفة ا أالجور التي تتحملها املن صاأة وا أالجر ال صايف الذي يتقا ضاه العامل والتخفي ضات يف إاعانات البطالة وحترير اأ سواق املنتجات من القيود وزيادة حمدودية حماية توظيف العمالة باعتبارها اأهم العوامل التي اأ سهمت يف منو توظيف العمالة وهبوط البطالة. 16 ومن ال صعب فك الت شابك بني تاأثري هذه 16 ميكن أان ت ؤوثر بع ض التغريات اأي ضا على ح صة العمل بطرق مماثلة وخ صو صا إاذا كانت مرونة ا إالحالل بني العمالة وراأ س املال عالية. فعلى سبيل املثال ت ؤودي الزيادة يف معدل إاحالل اإعانات البطالة اإىل زيادة اأجر القبول وت ؤودي يف املدى الق صري جدا اإىل ارتفاع ح صة العمل. ولكن عندما يحدث ت صحيح هبوطي يف توظيف العمالة تهبط ح صة العمل وميكن اأن äé jƒ J ƒª á««g ádéª dg 1 áeó àÿg ägoé üàb G (áëlôe) iônc G á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG äé jƒ J :áeó àÿg ägoé üàb G :8-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ádéª dg «XƒJh ádéª dg (1=198,öTDƒŸG) ägoé üàb G á««g ádéª dg äé jƒ J ƒb ƒ çóm,á«µdg πª dg á üm ƒñg ºZQ á«fƒ ùcé Sƒ fc G ägoé üàb G ádéª dg «XƒJ π K IOÉjR e,áeó àÿg ÉHÉ«dG øe ómgƒdg πeé dg á üm á««g ádéª dg äé jƒ J IóëàŸG äéj ƒdg ádéª dg «XƒJ ÉHhQhCG á HÉàdG πª dg ägaé ümeg äéfé«h IóYÉbh ;(Haver Analytics) ùµà«défcg ôø«g á ù SDƒe :QOÉ üÿg πª dg Gƒ SCGh «XƒàdG ägaé ümeg äéfé«h IóYÉbh ;(ILO, Labor Statistics) á«dhódg πª dg áª æÿ (OECD, Employment and Labor Market OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æÿ á HÉàdG (OECD, National Accounts áª æÿg ùøf øy IQOÉ üdg á«eƒقdg äéhé ùلهg ägaé ümegh Statistics) ;áª æÿg ùøæd á HÉàdG (STAN Industrial Database) á«yéæ üdg äéfé«ñdg IóYÉbh,Statistics) (United Nations, National 4 ΩÉ d IóëàŸG C G øy IQOÉ üdg á«eƒقdg äéhé ùلهg ägaé ümegh. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;Accounts Statistics (4)) É«fÉŸCGh É ùfôah Góæ æah ô GódGh Góæch Éµ«é Hh É ùªædgh É«dGÎ SCG áeó àÿg ägoé üàb G πª ûj 1 äéj ƒdgh IóëàŸG áµ ªŸGh ójƒ ùdgh É«fÉÑ SEGh É JÈdGh èjhôdgh Góædƒgh ÉHÉ«dGh É«dÉ jegh GóædôjBGh øe IPƒNCÉŸGh»µjôeC G Q hódéh» ëÿg œéædg ÉªLEG äéfé«h á ù S ΩGóîà SÉH áëlôe ;IóëàŸG.»ŸÉ dg OÉ üàb G ÉaBG ôjô J äéfé«h IóYÉb.IóëàŸG áµ ªŸGh Góæch É«dGÎ SCG á«fƒ ùcé Sƒ fc G ägoé üàb G πª ûj Góædƒgh É«dÉ jegh GóædôjBGh É«fÉŸCGh É ùfôah Góæ æah ô GódGh Éµ«é Hh É ùªædg ÉHhQhCG πª ûj 3.ójƒ ùdgh É«fÉÑ SEGh É JÈdGh èjhôdgh 17

190 كيف أاثرت عوملة العمالة على العمال يف االقت صادات املتقدمة 1 (áëlôe) IôgÉŸG ÒZ ádéª dg äéyé b ádéª dg äé jƒ J äé jƒ J :áeó àÿg ägoé üàb G :9-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg IôgÉŸG ádéª dg äéyé b ádéª dg «XƒJh ádéª dg IôgÉŸG ÒZh (1=198,öTDƒŸG) ádéª dg äéyé b ádéª dg äé jƒ J ƒªædg º ùjg,πµc ádéª dg äé jƒ J ƒ dg ƒªædg ºZQ Éª dgh Iô ŸG Éª dg ÚH Ö ùµdg Iƒéa â ùjg,ióëàÿg äéj ƒdg h.ójó ûdg A ÑdÉH IôgÉŸG ÒZ IôgÉŸG ÒZ ádéª dg äéyé b «XƒàdG ü J Éªæ«H,198 ΩÉY òæe %5 GƒëH Iô ŸG ÒZ.ÉHhQhCG äé jƒ J ƒª á««g ádéª dg ómgƒdg πeé dg á üm áñ ùf ötdƒe á««g ádéª dg äé jƒ J øe IôgÉŸG ÒZ ádéª dg äéyé b ádéª dg äéyé b É JÒ f EG IôgÉŸG ÒZ øe ómgƒdg πeé dg á üm á««g ádéª dg äé jƒ J IóëàŸG äéj ƒdg 3 ÉHhQhCG á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ÉHÉ«dG iônc G 14 øe ómgƒdg πeé dg á üm ötdƒe IôgÉŸG ÒZ ádéª dg «XƒJ ötdƒe á««g ádéª dg äé jƒ J 13 IôgÉŸG ÒZ ádéª dg äéyé b ádéª dg «XƒJ áñ ùf ötdƒe ádéª dg «XƒJ EG IôgÉŸG IôgÉŸG ÒZ ádéª dg «XƒJ á HÉàdG πª dg ägaé ümeg äéfé«h IóYÉbh ;(Haver Analytics) ùµà«défcg ôø«g á ù SDƒe :QOÉ üÿg πª dg Gƒ SCGh «XƒàdG ägaé ümeg äéfé«h IóYÉbh ;(ILO, Labor Statistics) á«dhódg πª dg áª æÿ (OECD, Employment and Labor Market OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æÿ á HÉàdG (OECD, National Accounts áª æÿg ùøf øy IQOÉ üdg á«eƒقdg äéhé ùلهg ägaé ümegh Statistics) ;áª æÿg ùøæd á HÉàdG (STAN Industrial Database) á«yéæ üdg äéfé«ñdg IóYÉbh,Statistics) (United Nations, National 4 ΩÉ d IóëàŸG C G øy IQOÉ üdg á«eƒ dg äéhé ù G ägaé ümegh. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;Accounts Statistics (4)) Góæch Éµ«é Hh É ùªædg áeó àÿg ägoé üàb G πª ûj,iqé ŸG iƒà ùe Ö ùm π«ëàdg VGôZC 1 IóëàŸG áµ ªŸGh ójƒ ùdgh É JÈdGh èjhôdgh ÉHÉ«dGh É«dÉ jegh É«fÉŸCGh É ùfôah Góæ æah ô GódGh»µjôeC G Q hódéh» ëÿg œéædg ÉªLEG äéfé«h á ù S ΩGóîà SÉH áëlôe ;IóëàŸG äéj ƒdgh.»ÿé dg OÉ üàb G ÉaBG ôjô J äéfé«h IóYÉb øe IPƒNCÉŸGh.IóëàŸG áµ ªŸGh Góæc á«fƒ ùcé Sƒ fc G ägoé üàb G πª ûj,iqé ŸG iƒà ùe Ö ùm π«ëàdg VGôZC É ùfôah Góæ æah ô GódGh Éµ«é Hh É ùªædg ÉHhQhCG πª ûj,iqé ŸG iƒà ùe Ö ùm π«ëàdg VGôZC 3.ójƒ ùdgh É JÈdGh èjhôdgh É«dÉ jegh É«fÉŸCGh املتغريات وخ صو صا أالن التغري التكنولوجي وعوملة العمالة ميكن أان نتوقع لهما اأن ي ؤوثرا على التعوي ضات وعلى ح صة العمل بطرق مماثلة. ويت سم ت أاثري متغريات ال سيا سات بالت شابك وخ صو صا أالن هذه املتغريات قد توؤثر اأي ضا على ح صة العمل ت أاثريا غري مبا رش عن طريق تي سري أاو عرقلة تكيف االقت صاد املعني مع عوملة العمالة والتقدم التكنولوجي. وي ستخدم هذا الق سم منوذجا اقت صادا قيا سيا يف حتليل العالقة بني تعوي ضات العمالة وعوملة العمالة مقي سة باأ سعار التجارة والتعهيد اخلارجي االأجنبي والهجرة مع ضبط ت أاثري التقدم التكنولوجي والتغريات يف سيا سات اأ سواق العمل. ويربط النموذج املوثوق الذي يرتكز اإىل اأ س س اقت صاد قيا سي متينة وي ستخدم على نطاق وا سع يف الدرا سات ال صادرة موؤخرا عن التجارة )راجع على سبيل املثال درا سة 4, Feenstra ودرا سة 1998, Harrigan ودرا سة )Kohli, 1991 يربط بني ح صة العمل ون سبة راأ س املال إاىل العمل واأ سعار الواردات وال صادرات )معربا عنها قيا سا اإىل االأ سعار املحلية(. 17 وي سجل املتغريان االأخريان آاثار عوملة التجارة وهي كما يلي: أان الهبوط يف اأ سعار الواردات يتوقع له اأن يوؤدي اإىل تخفي ض ح صة العمل حيث اإن الواردات ا آالتية من البلدان النامية والتي ت شهد تزايدا م ستمرا تعترب واردات كثيفة العمالة وعلى العك س من ذلك ي توقع اأن يحقق الهبوط يف اأ سعار ال صادرات منفعة للعمالة قيا سا اإىل راأ س املال ب سبب ارتفاع كثافة ر أا س املال يف صادرات االقت صادات املتقدمة. وقد مت تو سيع النموذج املوثوق كي ي شمل كثافة التعهيد اخلارجي ا أالجنبي وح صة املهاجرين يف القوى العاملة املحلية وح صة ر أا س املال يف تكنولوجيا املعلومات واالت صاالت من جمموع ر أا س املال وتدابري سيا سات اأ سواق العمل وا آالثار الثابتة الق طرية. 18 وقد تنخف ض اإىل ما دون م ستواها االأويل اإذا كانت مرونة االإحالل بني راأ س املال والعمالة عالية بالقدر الكايف )درا سة.)Blanchard, 1998 اأما ال صدمات االأخرى التي توؤدي اإىل زيادة تكلفة العمل كحدوث زيادة يف فرق ال رضيبة بني تكلفة االأجور التي تتحملها املن صاأة واالأجر ال صايف الذي يتقا ضاه العامل اأو حدوث زيادة يف حماية توظيف العمالة فيمكن اأن نتوقع اأن تكون لها آاثار مماثلة. ورغم اأن فر ض قيود صارمة على اأ سواق املنتجات ي سبب ظهور الريوع فاإنه لي س من الوا ضح اأنه يتوقع له اأن يوؤثر على توزيع هذه الريوع بني العمالة وراأ س املال ومن ثم على ح صة العمل. 17 مت ا شتقاق معادالت ح ص ص عوامل االإنتاج من تعظيم دالة االإيرادات )على م ستوى االقت صاد املعني ككل( واعتبار املوارد الطبيعية يف عوامل االإنتاج واالأ سعار القطاعية )وهي اأ سعار الواردات وال صادرات والطاقة اال ستيعابية( مبثابة معطيات. ولالطالع على مزيد من التفا صيل راجع امللحق املربر النظري الإدراج هذه املتغريات هو اأنها ميكن اأن توؤدي اإىل انتقال لعوامل االإنتاج يف دالة االإيرادات )اإجمايل الناجت القومي( )درا سة.) Feenstra, 4 171

191 الف صل 5 عولمة العمالة مت تقدير النموذج على قائمة ت ضم 18 من االقت صادات املتقدمة االأع ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي يف الفرتة -198 يف حالة ح صة العمل الكلية ويف حالة ح ص ص العمل يف الدخل يف قطاعات العمالة املاهرة وغري املاهرة )راجع امللحق 1-5 لالطالع على مزيد من التفا صيل(. وينبغي اأن ي شار يف البداية اإىل اأنه ال ميكن فك الت شابك بني اآثار العوملة و آاثار التكنولوجيا اإال ب شكل غري كامل وخ صو صا يف حالة التقدم التكنولوجي يف النقل واالت صاالت ويو سع هذا النموذج ب شكل شا سع فر ض ا إالنتاج يف ظل العوملة. وباملثل ف إان جزء من الهبوط يف اأ سعار الواردات )ويف بع ض االأحيان اأ سعار ال صادرات( ميكن عزوه اإىل حتركات ا إالنتاجية يف إانتاج تكنولوجيا املعلومات واالت صاالت. وت شري النتائج امل ستخرجة من تقدير هذا النموذج اإىل اأن عوملة العمالة والتغري التكنولوجي و سيا سات اأ سواق العمل أاثرت جميعها على ح ص ص العمل يف العقدين املا ضيني )ال شكل البياين 1-5(. 19 فقد حترك كل من عوملة العمالة والتقدم التكنولوجي صوب تخفي ض ح صة العمل مع حتقق ت أاثري اأكرب بقدر ما يف حالة التقدم التكنولوجي بينما كان للتغريات يف سيا سات اأ سواق العمل بوجه عام ت أاثري أا صغر على ح صة العمل ولكنه ت أاثري موجب. وت ؤودي كل قناة من قنوات عوملة العمالة منفردة )اأ سعار التجارة والتعهيد اخلارجي االأجنبي 19 يعترب اإ سهام اأي من العوامل يف متو سط التغري ال سنوي يف ح صة العمل يف فرتة العينة هو حا صل رضب معام له يف متو سط التغري ال سنوي فيه ذاته يف نف س الفرتة. ركزت معظم الدرا سات على تف سري الهبوط يف االأجر الن سبي )اأو ح صة العمل( للعمال غري املهرة يف الواليات املتحدة )لالطالع على م سح يف هذا ال صاأن راجع درا سة Freeman, 1995 ودرا سة.)Feenstra, 4 اأما الدرا سات التي حتاول تف سري تطور ح صة العمل الكلية فتعترب اأكرث ندرة. وت ستنتج معظم الدرا سات أان التغري التكنولوجي املتحيز للمهارات يعترب سببا أاهم لتفاوت ا أالجور مقارنة بالتجارة )مثال درا سة Harrig 1998, gan ودرا سة Balaban,1999.)Harrigan and اأما درا ستا (7 Feenstra 4) and فتخل صان اإىل اأن دور التجارة والتقدم التكنولوجي مهم على حد سواء يف تف سري تفاوت االأجور الذي ي شهد تزايدا م ستمرا. ويف اإ سهام حديث تخل ص درا سة (6) Guscina اإىل اأن ح ص ص العمل عرب البلدان تت أاثر على حد سواء بالتقدم التكنولوجي ودرجة االنفتاح. وتخل ص درا سة () Harrison اأي ضا اإىل اأن العوملة متيل اإىل تخفي ض ح صة العمل. وهناك فرع آاخر من تلك الدرا سات يبحث ما اإذا كانت العوملة تزيد مرونة الطلب على العمل اإزاء االأجور أام ال ويخل ص اإىل نتائج متباينة )راجع على سبيل املثال درا سة Slaughter, 1 وتقرير.)OECD, 6a وهناك ميل يف درا سات الهجرة تخل ص اإىل اأن اآثارها على ا أالجور وتوظيف املواطنني تعترب صغرية )درا سة Greenwood,.)OECD, 6b وتقرير, Hunt and Kohli, 1996 äéyéæ üdg QƒLCG jƒ àdg :1-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg IóYÉ üdg Gƒ SC G á«jƒëàdg áàhéãdg QÉ SC ÉH ägq hódéh IóëàŸG äéj ƒdg á«jƒëàdg äéyéæ üdg QƒLCG øe %) (á«fgöûdg iƒ dg OÉ J óæy GójGõJ ó ûj É«SBG IóYÉ üdg Gƒ SC G Gó H á«jƒëàdg äéyéæ üdg á«ñ ùædg QƒLC G CG ºZQ πãe,iójó G á«yéæ üdg ägoé üàb G ƒµj Ée í VhCG Éc jƒ àdg EÉa,ΩÉY LƒH Gôªà ùe Yh.á«Ñ ûdg Ú üdg ájqƒ ª á HÉàdG á UÉÿG ájqgoe G fƒc fƒg á æeh IQƒaÉ æ Sh ÉjQƒc. CÉ ûdg Gòg ÜQÉ àdg øe GÒÑc GQób ó ûj á«æ«jódg ÉµjôeCG ägoé üàbg EÉa, dp øe ùµ dg É«SBG IóYÉ üdg Gƒ SC G Gó H Ú üdg óæ dg fƒc fƒg á æe á HÉàdG á UÉÿG ájqgoe G á«ñ ûdg Ú üdg ájqƒ ª á«æ«jódg ÉµjôeCG IóYÉ üdg Gƒ SC G Gó H πjrgèdg» «T ÉjQƒc IQƒaÉ æ S É«ù«fhófEG É«Ñeƒdƒc «ùµÿg Ójhõæa Éjõ«dÉe óæ jéj äéfé«h IóYÉbh ;UNIDO, Industrial Statistics Database (6) äéfé«ñdg IóYÉb :QOÉ üÿg Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pesquisa h ;(CEIC Asia Database). hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ; Industrial Mensat

192 كيف أاثرت عوملة العمالة على العمال يف االقت صادات املتقدمة á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG 1 iônc G 6 É«LƒdƒæµJ Éª SCGQ ä É üj Gh äéeƒ ŸG 5 ( ÉŸG SCGQ ƒª øe %) ájéªm äé jöûj ötdƒe ádéª dg «XƒJ äéeƒ ŸG É«LƒdƒæµJ Éª SCGQ :11-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg πª dg Gƒ SCG ägötdƒeh, GÎN G ägagôhh,ä É üj Gh ägoé üàb G πª dg Gƒ SCG Y äôkcg»àdg iƒ dg øe a IóMGh É fƒc ádéª dg áÿƒy hó J πª dg Gƒ SCG äé SÉ«S ägò àdgh jöùdg»lƒdƒæµàdg Ò àdéa.ú«véÿg øjó dg áeó àÿg á ëàÿg èféàædg Y áª e äé SÉµ fg É d ƒµj CG πªàëj IÒÑc iôncg ägqƒ J Èà J äééàæÿgh.πª dg Gƒ SCG IóëàŸG äéj ƒdg ÉHhQhCG ÉHÉ«dG ádé ÑdG äéféyeg ÓMEG ó e Sƒàe (πnódg øe %) ø S ómgƒdg üî ûdg á üm 3 GÎN G ägagôh OóY πª dg QƒLC G áø µj ÚH áñjö dg ôa ôlc Gh ICÉ ûæÿg É ªëàJ»àdG 4 πeé dg É VÉ àj òdg É üdg (πª dg áø µj øe %) äééàæÿg Gƒ SCG º«æJ ötdƒe ;Jorgenson and Vu (5) á SGQOh ;Bassanini and Duval, 6 á SGQO :QOÉ üÿg OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æe øy IQOÉ üdg,é«lƒdƒæµàdgh Ωƒ dg ägaé ümegh. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;(OECD, Science and Technology Statistics).IóëàŸG áµ ªŸGh Góæ jrƒ«fh Góæch É«dGÎ SCG 1 èjhôdgh Góædƒgh É«dÉ jegh GóædôjBGh É«fÉŸCGh É ùfôah Góæ æah ô GódGh Éµ«é Hh É ùªædg.äéfé«ñdg Oƒ«b ÖÑ ùh Éfƒ«dG êqój h.göùjƒ Sh ójƒ ùdgh É«fÉÑ SEGh É JÈdGh GÎN G ägagôh Öàµeh,»HhQhC G GÎN G ägagôh Öàµe iód á é ùÿg GÎN G ägagôh 3 áæ ùh á ù«e)»µjôec G ájqééàdg äéeó dgh GÎN G ägagôh Öàµe øe ámƒæªÿgh,êéhé«dg.(ö W hcg Ëó J áæ S CG,ájƒdhC G,ºFGódG πeé dg É VÉ àj òdg É üdg ôlc Gh πª dg ÜQ É ªëàj»àdG πª dg áø µj ÚH ôødg 4.πª dg áø µj øe % والهجرة( دورا صغريا ن سبيا يف تف سري الهبوط يف ح صة العمل. وقد اأ سهمت عوملة العمالة يف الهبوط الذي حدث يف ح ص ص العمل يف معظم البلدان مع حتقق آاثار مماثلة بوجه عام يف البلدان االأنغلو ساك سونية ويف أاوروبا. 1 ومع ذلك فاإن أاثر عوملة العمالة يف البلدان االأنغلو ساك سونية ويف أاوروبا ي أاتي مدفوعا بعوامل خمتلفة. فقد تاأثرت ح صة العمل يف أاوروبا بعاملني هما التعهيد اخلارجي ا أالجنبي والهجرة بينما جاء التعهيد اخلارجي االأجنبي يف حالة البلدان االأنغلو ساك سونية كعامل اأقل اأهمية بقدر ما. وباملثل داخل أاوروبا ت أاثرت االقت صادات الكبرية بالهجرة بدرجة أاكرب مقارنة بالتعهيد اخلارجي االأجنبي بينما ي صدق العك س على االقت صادات ال صغرية. وهناك مكون آاخر من مكونات العوملة وهو التغري يف اأ سعار التجارة كان له بوجه عام أاثر صاف صغري على ح صة العمل. ومن ثم رغم أان العوملة أاحدثت ضغطا هبوطيا على ح صة العمل عن طريق الهبوط يف اأ سعار الواردات فاإن هذا ا أالثر عو ض عنه ب شكل عام حدوث هبوط مماثل يف اأ سعار ال صادرات وهو ما أاعطى دفعة حل صة العمل نظرا لكون صادرات االقت صادات املتقدمة صادرات كثيفة ر أا س املال. ويف البلدان ا أالوروبية الكبرية واليابان متث ل صايف ا أالثر املتحقق من التغريات يف اأ سعار التجارة بالفعل يف إاعطاء دفعة حل صة العمل وهو ما يرجح اأن يكون انعكا سا لرتك ز ال صادرات بدرجة اأقوى يف ال سلع كثيفة راأ س املال. وتكمن اأ سباب حدوث هبوط أاقل يف ح صة العمل يف البلدان االأنغلو ساك سونية مقارنة ب أاوروبا يف الدور الذي يقوم به التغري التكنولوجي و سيا سات اأ سواق العمل ال يف الفرق يف ت أاثري عوملة العمالة. فالتغري التكنولوجي اأ سهم يف تخفي ض ح صة العمل يف املجموعتني ولكن بدرجة اأقل يف البلدان االأنغلو ساك سونية. وعلى وجه اخل صو ص اأ سهم ر أا س املال يف تكنولوجيا املعلومات واالت صاالت يف الواليات املتحدة يف زيادة ح صة العمل مما ميكن اأن يكون انعكا سا لكون الواليات املتحدة هي أاكرث البلدان تقدما يف ا ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت صاالت. 1 من الالزم توخي شيء من احلذر عند تف سري هذه النتائج حيث اإنها ت ستند اإىل معام الت االنحدار التي تعترب واحدة يف جميع البلدان وت ستند إاىل متو سطات التغريات ال سنوية يف املتغريات والتي تعترب متعلقة بحالة كل بلد على حدة. 173

193 الف صل 5 عولمة العمالة 1 πª dg á üm ƒæ ùdg Ò àdg äéeé SE G :1-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg (%) ägò àdg äocg Éªæ«H,»LƒdƒæµàdG Ωó à d áé«àf Ée Qó H ÈcCG ÒKCÉJ çhóm e,πª dg á üm «ØîJ EG»LƒdƒæµàdG Ωó àdgh ádéª dg áÿƒy øe πc iocg GQhO,IóM Y πc,iôé dgh,»ñælc G»LQÉÿG ó«àdgh,iqééàdg QÉ SCG äocgh.ölƒe æµdh πª dg á üm ΩÉY LƒH πbcg ÒKCÉJ EG πª dg Gƒ SCG äé SÉ«S.πª dg á üm ƒñ dg Ò ùøj É«Ñ ùf GÒ U πª dg á üm ägò àdg áfõœ ÉHhQhCG 3 ÉHhQhCG IÒÑµdG Gó ÑdG 4 ÉHhQhCG IÒ üdg Gó ÑdG 5 á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ÉHÉ«dG ägoé üàb G «ªL áeó àÿg πª dg á üm Ò àdg»lƒdƒæµàdg Ò àdg ΩÉ SE G ÉHhQhCG 3 ÉHhQhCG IÒÑµdG Gó ÑdG 4 ÉHhQhCG IÒ üdg Gó ÑdG 5 á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ÉHÉ«dG ägoé üàb G «ªL áeó àÿg ádéª dg áÿƒy ΩÉ SE G ÉHhQhCG 3 ÉHhQhCG IÒÑµdG Gó ÑdG 4 ÉHhQhCG IÒ üdg Gó ÑdG 5 á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ÉHÉ«dG ägoé üàb G «ªL áeó àÿg ádéª dg áÿƒy ΩÉ SE G áfõœ ÉHhQhCG 3 ÉHhQhCG IÒÑµdG Gó ÑdG 4 ÉHhQhCG IÒ üdg Gó ÑdG 5 á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ÉHÉ«dG ägoé üàb G «ªL áeó àÿg ÉHhQhCG 3 ÉHhQhCG IÒÑµdG Gó ÑdG 4 ÉHhQhCG IÒ üdg Gó ÑdG 5 á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ádéª dg áÿƒy ΩÉ SE G IQÉéàdG QÉ SCG ΩÉ SE G ÉHÉ«dG ägoé üàb G «ªL áeó àÿg»ñælc G»LQÉÿG ó«àdg ΩÉ SE G ÉHhQhCG 3 ÉHhQhCG IÒÑµdG Gó ÑdG 4 ÉHhQhCG IÒ üdg Gó ÑdG 5 á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ÉHÉ«dG ägoé üàb G «ªL áeó àÿg πª dg Gƒ SCG äé SÉ«S ΩÉ SE G ÉHhQhCG 3 ÉHhQhCG IÒÑµdG Gó ÑdG 4 ÉHhQhCG IÒ üdg Gó ÑdG 5 á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ÉHÉ«dG ägoé üàb G «ªL áeó àÿg á NGódG Iôé dg ΩÉ SE G ÉHhQhCG 3 ÉHhQhCG IÒÑµdG Gó ÑdG 4 ÉHhQhCG IÒ üdg Gó ÑdG 5 á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ÉHÉ«dG ägoé üàb G «ªL áeó àÿg hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùm :Qó üÿg Ñ SC G ägƒæ ùdg ägoqgƒ d»ñ ùædg ô ùdg ägò àdg EG å«m, ÉHÉ«dG ádém IÎØdGh.É JÉfÉ«H áméàe IÎa ƒwcg hcg -198 IÎØdG 1 Ö ùm á«æ ŸG ägò àÿg ájƒæ ùdg ägò àdg äé Sƒàeh IQó ŸG QGóëf G äóeé e EG äéeé SE G óæà ùjh.áÿƒ dg ù«dh ÚdG áª«b ÉØJQ G Iƒb ùµ j Éc.(1-5 ë ŸG LGQ) ó ÑdG ƒæ ùdg Ò àdg øy àîj CG øµá ºK øeh,qgóëf G ägò àe «ªL É æy äôagƒj»àdg áæ«dg IÎa ÊÉ«ÑdG πµ ûdg Gòg πª dg á üm ƒæ ùdg Ò àdg ôxéæj.7-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg í VƒŸG.É«fÉÑ SEGh É«dÉ jegh É«fÉŸCGh É ùfôa ÉHhQhCG IÒÑµdG Gó ÑdG πª ûj 3.ójƒ ùdgh É JÈdGh èjhôdgh Góædƒgh GóædôjBGh Góæ æah ô GódGh Éµ«é Hh É ùªædg ÉHhQhCG IÒ üdg Gó ÑdG πª ûj 4.IóëàŸG äéj ƒdgh IóëàŸG áµ ªŸGh Góæch É«dGÎ SCG á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG πª ûj 5 174

194 كيف أاثرت عوملة العمالة على العمال يف االقت صادات املتقدمة االإطار 1-5: الهجرة والتجارة: كيف يوؤثران على البلدان النامية ي ستعر ض هذا االإطار االأدلة على آاثار الهجرة والتجارة على اأ سواق العمل والدخل في البلدان النامية. الهجرة رغم اأن هناك درا سات نظرية وتجريبية غزيرة تنظر في ت أاثير الهجرة على بلدان الوجهة فلي س هناك كثير من االأبحاث عن الهجرة واأثرها على بلدان الم صدر. وهذا مما يبعث على الده شة الأن ح ص ص القوى العاملة التي تغادر العديد من فرادى بلدان الم صدر كمهاجرين تعتبر اأعلى بكثير من التغيرات المتنا سبة في القوى العاملة ب سبب الهجرة لدى العديد من البلدان المتلقية. وعلى سبيل ذكر اأمثلة قليلة انخف ضت القوى العاملة في بربادو س وبليز وال سلفادور وغيانا وجامايكا بن سبة % اأو أاكثر ب سبب الهجرة إالى بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي في حين ي شكل المهاجرون حوالي %15 من القوى العاملة في الواليات المتحدة وتعتبر هذه الح صة أاقل من ذلك بكثير في معظم البلدان ا أالخرى االأع ضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي. وبوجه عام ال ت سجل بلدان الم صدر معلومات عمن يهاجرون إالى الخارج. غير اأن المك سيك وبلدانا أاخرى في اأمريكا الالتينية يذهب منها المهاجرون في معظم االأحوال إالى الواليات المتحدة تمثل درا سات حالة مثالية الأنه يمكن ا ستخدام م صادر البيانات االأمريكية في تحليل ت أاثير الهجرة على بلدان الم صدر. وعلى غرار ذلك ت ضع درا سة (4) Ueda Cardarelli and تقييما لت أاثير الهجرة اإلى الواليات المتحدة على رفاهية بلدان الم صدر. وبا ستخدام مقيا س الدخل الذي يحققه رعايا البلد المعني ب صرف النظر عن مكان معي شتهم تقدر تلك الدرا سة أان رفاهية ال سكان المولودين في المك سيك كانت في المتو سط اأعلى بن سبة % مما قد ي شير اإليه إاجمالي الناتج المحلي وحده للبلد في الفترة وت ستنتج درا سة Cardarelli and Ueda اأي ضا اأن فر ص الهجرة إالى الواليات المتحدة زادت رفاهية المواطنين ملحوظة: الم ؤولفة الرئي سية لهذا ا إالطار هي برات شي مي شرا 1 راجع درا سة (1995 Borjas 1994) and لالطالع على م سوح للدرا سات التجريبية عن الهجرة. تتجه تدفقات العمال اخلارجة يف معظمها إاىل الواليات املتحدة وقد حدثت بني عام 197 وعام. ويف عام 1965 طبقت الواليات املتحدة قانون الهجرة واجلن سية وهو القانون الذي غري اأ سا س الدخول اإىل الواليات املتحدة من احل ص ص القطرية اإىل جمع شمل ا أال رسة. وقد اأحدث هذا تغريا حادا يف تكوين الهجرة حيث اأدى إاىل زيادة ح صة املهاجرين من البلدان النامية. المولودين في عدة بلدان نامية اأخرى وخ صو صا في اأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي )مثال جامايكا وهايتي ونيكاراغوا وال سلفادور( وفي الفلبين وفيتنام. ويمثل التدفق الكبير للتحويالت إالى البلد من المهاجرين الذين يعي شون في الخارج واحدة من قنوات مكا سب الدخل لمقيمي البلدان النامية المدرجين في هذه الح سابات )راجع عدد اإبريل 5 من تقرير اآفاق االقت صاد العالمي(. ورغم اأن التحويالت ال سنوية في حالة المك سيك بلغت حوالي %3 من اإجمالي الناتج المحلي في الفترة فاإنها بلغت اأكثر من %1 من اإجمالي الناتج المحلي في حالتي ال سلفادور وجامايكا في نف س الفترة. وبالتركيز على العمال الذين ظلوا في بلدانهم االأ صلية تبحث درا سة (7) Mishra اأثر الهجرة اإلى الواليات المتحدة على االأجور في المك سيك با ستخدام البيانات الماأخوذة من التعدادات في المك سيك والواليات المتحدة في الفترة وتخل ص هذه الدرا سة اإلى وجود اأثر قوي وموجب للهجرة على االأجور في المك سيك وذلك كما يلي: حدوث انخفا ض ن سبته %1 في عدد العمال المك سيكيين في مجموعة مهارة معينة )محددة بالتعليم والخبرة( يوؤدي اإلى زيادة متو سط االأجر في مجموعة المهارة بحوالي %4 )تخل ص درا سة Aydemir and Borjas, 6 إالى نتيجة ماثلة(. ويختلف الت أاثير على ا أالجور اختالفا هائال بين مجموعات التعليم المختلفة حيث توجد اأكبر زيادة في حالة من يك سبون االأجور االأعلى )اأي الحا صلين على تعليم يتراوح بين سنة 1 و 15 سنة( ب سبب ارتفاع معدل الهجرة في حالة هذه المجموعة. ومن ثم رغم اأن جميع فئات العمال الذين يظلون في بلدانهم االأ صلية ت ستفيد في شكل اأجور اأعلى فاإن الهجرة يمكن أان تفيد كتف سير جزئي لزيادة التفاوت بين االأجور في المك سيك. وتوؤكد درا سة (7a) Hanson )و شيكة ال صدور( وجود االأثر االإيجابي للهجرة على االأجور في المك سيك. فهذه الدرا سة تبحث التغيرات في توزيع دخل العمالة عبر اأقاليم المك سيك في فترة الت سعينات وهي فترة شهدت عولمة سريعة لالقت صاد المك سيكي. وتخل ص تلك الدرا سة اإلى اأن متو سط الك سب في ال ساعة في الواليات التي شهدت 3 ت سهم الهجرة مبا يقرب من %37 من الزيادة يف االأجور الن سبية خلريجي املدار س الثانوية )1 سنة من التعليم( و %14 من الزيادة يف ا أالجور الن سبية للحا صلني على قدر من التعليم اجلامعي ( بني 13 و 15 سنة من التعليم( يف الفرتة بني عام 199 وعام. 175

195 الف صل 5 عولمة العمالة االإطار 1-5: )تتمة( هجرة خارجة سريعة في عقد الت سعينات ارتفع بن سب تتراوح بين %6 و %9 قيا سا إالى الواليات التي شهدت هجرة خارجة بطيئة. ورغم اأن العمال ي ستفيدون من ا أالجور االأعلى ورغم اأن العائالت ت ستفيد من تدفقات التحويالت الداخلة فاإن مالكي راأ س المال الذين يوظفون هوؤالء العمال يتحملون خ سارة. غير أان التقديرات ت شير بوجه عام اإلى اأن هناك مكا سب سنوية كلية محدودة من حيث الرفاهية في حالة المك سيك. ومع ذلك يمكن اأن ت ؤودي الهجرة إالى خ سارة في الرفاهية عندما ي ؤوخذ في الح سبان ما توؤدي اإليه هجرة العمال ذوي المهارات العالية من هبوط في اإنتاجية العمال الذين يظلون في بلدانهم االأ صلية. فعلى سبيل المثال يمثل ا أالطباء والباحثون والمهند سون الموؤهلون عامال خارجيا إايجابيا ل صالح بقية ال سكان وهذا العامل الخارجي ي ضيع عندما يهاجرون. وتقدر درا سة (6) Mishra حدوث خ سائر كبيرة في االإنتاجية لدى العمال الذين يظلون في بلدانهم االأ صلية ب سبب االرتفاع الكبير جدا في معدالت الهجرة بين ذوي المهارات العالية من بلدان البحر الكاريبي. وتورد درا سة Gupta, Pattillo, and Wagh (7) اأي ضا معدال عاليا لهجرة العمال المهرة من بلدان إافريقيا جنوب ال صحراء. ويتمثل واحد من اآثار ذلك في نق ص الموارد الب شرية في قطاع ال صحة في هذه البلدان حيث إان المتخ ص صين المهرة في مجال الرعاية ال صحية يح صلون على وظائف في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي ذات الطلب المرتفع. التجارة هناك عدد كبير من االأبحاث يو ضح أان االنفتاح التجاري في البلدان النامية اأدى إالى زيادة الدخول الكلية ومعدالت النمو )راجع درا سة Krueger, 3 Berg and لالطالع على م سح في هذا ال صاأن(. وبا ستخدام االنحدارات المقارنة بين البلدان واالنحدارات الطولية خل صت درا سات عديدة اإلى أان االنفتاح التجاري يعتبر متغيرا تف سيريا مهما لم ستوى ح صة الفرد في إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي اأو معدل نمو ح صة الفرد فيه حيث ي شير وزن االأدلة اإلى اأن هذه النتيجة ت صدق حتى عندما ي ؤوخذ في الح سبان الطابع الداخلي لالنفتاح التجاري وبعد ضبط ت أاثير محددات مهمة أاخرى كنوعية الموؤ س سات والعامل الجغرافي. وعلى العك س من ذلك ال تزال ا آالثار التوزيعية الداخلية إال صالح التجارة في البلدان النامية مو ضوعا لجدل مكثف )لالطالع على م سح في هذا ال صاأن راجع درا سة Goldberg and Pavcnik و شيكة ال صدور(. ويتنب أا النموذج الموثوق الم ستخدم في تحليل اآثار تحرير التجارة على اأ سواق العمل وهو نظرية ستولبر- صامويل سون ب أان تحرير التجارة سوف ينقل الدخل صوب واحد من عوامل االإنتاج الوفيرة للبلد المعني. 4 وفي حالة البلدان النامية ي شير هذا اإلى اأن تحرير التجارة سوف يفيد ب صورة رئي سية العمالة غير الماهرة الوفيرة. ومع ذلك فاإن العديد من البلدان النامية بما في ذلك ا أالرجنتين والبرازيل وكولومبيا وال صين والهند والمك سيك شهدت فجوة في االأجور مت سعة ب شكل م ستمر بين العمالة الماهرة والعمالة غير الماهرة اإبان فترات إا صالح التجارة في الثمانينات والت سعينات. 5 وبطبيعة الحال فاإن ارتفاع التفاوت بين ا أالجور ال يعني بال ضرورة وجود تاأثير سلبي ل إال صالحات التجارية )حيث اإن تلك االإ صالحات جاءت في العادة م صحوبة ب إا صالحات داخلية مهمة في معظم البلدان(. ومن ثم فاإن الدرا سات ال صادرة في العقد الما ضي ركزت على محاولة تحديد الرابطة ال سببية بين تحرير التجارة والنتائج التوزيعية المتحققة. وقد ا ستخدمت منهجيتان اأ سا سيتان هما منهج م ستوى ال صناعة والمنهج االإقليمي وهما يبحثان ما إاذا كانت ال صناعات اأو المناطق التي تعر ضت بقدر أاكبر لتحرير التجارة شهدت تغيرات اأكبر في النتائج المتحققة في اأ سواق العمل اأم ال. غير أان من عيوب هذين المنهجين اأنهما ال يمكن اأن يحددا مبا شرة سوى الفروق الن سبية بين 4 تناق ش درا سة (7) Mishra Davis and جمموعة خمتلفة من االأ سباب التي تف رس كون االفرتا ضات التي ي ستند إاليها منوذج ستولرب صامويل سون قد تكون من الب ساطة مبا ال يجعلها ت صدق على عامل الواقع. ومن االأ سباب املمكنة وراء ذلك اأن منط التجارة يعتمد على وفرة عوامل االإنتاج املحلية ال العاملية لدى البلد املعني وذلك كما يلي: من ال رضوري مقارنة وفرة عوامل االإنتاج لدى البلد املعني مع ما يناظرها لدى البلدان االأخرى التي تنتج نف س جمموعة ال سلع. فمثال تعترب املك سيك اأقل وفرة من حيث املهارة قيا سا اإىل الواليات املتحدة ولكنها تعترب اأكرث وفرة من حيث املهارة قيا سا اإىل ال صني. وعندما ان ضمت املك سيك اإىل االتفاقية العامة للتعريفات والتجارة يف منت صف الثمانينات فتحت حدودها اأمام العامل ا أالقل وفرة يف املهارات وهو ما قد يف رس ارتفاع التفاوت يف االأجور يف اأواخر الثمانينات. 5 يختلف تعريف املهارة باختالف الدرا سات املتعلقة بفرادى البلدان. فالدرا سات التي ت ستخدم بيانات م سوح ا أال رس تعرف املهارة ا ستنادا اإىل م ستوى تعليم رب االأ رسة بينما الدرا سات التي ت ستخدم بيانات على م ستوى امل صنع اأو املن صاأة متيز يف العادة بني عمال االإنتاج والعمال امل شتغلني بغري ا إالنتاج اأو بني العمال ذوي الياقات الزرقاء والعمال ذوي الياقات البي ضاء. 6 هناك تف سريات اأخرى لالرتفاع امل ستمر يف فجوات ا أالجور ت شمل التغري التكنولوجي املنحاز ل صالح املهارة اأو زيادة التعهيد اخلارجي االأجنبي أالن شطة تعترب كثيفة املهارات ن سبيا من منظور البلدان النامية )واإن كان التعهيد اخلارجي االأجنبي قد ين صاأ يف ذاته باتفاق جتارة حرة مع واحد من االقت صادات املتقدمة مما يوؤدي اإىل تخفي ض التعريفات اجلمركية( )درا سة.)Feenstra, 7 176

196 كيف أاثرت عوملة العمالة على العمال يف االقت صادات املتقدمة المناطق أاو ال صناعات ولي س الت أاثير الحا صل على البلد ككل. 7 وتعتبر أادلة االقت صاد القيا سي الم أاخوذة من مختلف البلدان متباينة ب ص أان كيفية تاأثير ا إال صالحات التجارية على النتائج الن سبية المتحققة في اأ سواق العمل عبر المناطق وال صناعات. وتخل ص درا سة (5) Topalova ودرا سة (7) Topalova Edmonds, Pavcnik, and اإلى أان مقاطعات الهند التي كانت أاكثر تعر ضا لتحرير الواردات شهدت انخفا ضا اأبط أا في حدة الفقر واقترن ذلك با ستثمار اأقل في راأ س المال الب شري وهبوط اأقل في عمالة ا أالطفال. ومن الناحية االأخرى با ستخدام مقيا س اأو سع لالنفتاح تخل ص درا سة (7) Hanson اإلى اأن واليات المك سيك التي تعر ضت بقدر أاكبر للعولمة )مقي سة بح ص ص اال ستثمار ا أالجنبي المبا شر والواردات وتجميع ال صادرات في إاجمالي الناتج المحلي على م ستوى الوالية( شهدت ارتفاعا في دخل العمل قيا سا إالى الواليات التي كان تعر ضها أاقل في الت سعينات. وتعتبر االأدلة التجريبية على أاثر تحرير التجارة على االأجور على م ستوى ال صناعة هي االأخرى 7 تعترب درا سة (6) Porto واحدة من الدرا سات التي ت ستخدم منوذج توازن عاما للتجارة من اأجل االإجابة عن ال ص ؤوال الطموح املتعلق باالأثر الكلي لتحرير التجارة على التفاوت وذلك يف سياق اإ صالحات التجارة يف ا أالرجنتني. وي ستخدم النموذج من اأجل تن شيط اأثر تغريات ال سيا سات التجارية على توزيع رفاهية االأ رس )ح صة الفرد الواحد يف ا أال رسة من نفقاتها(. وتخل ص تلك الدرا سة اإىل وجود أادلة على حتيز ل صالح الفقراء ناجت عن ا إال صالح. ففي املتو سط ك سبت ا أال رس الفقرية اأكرث من ا إال صالحات مقارنة باالأ رس متو سطة الدخل. غري اأن عيب هذا املنهج هو اأن تنب ؤوات النموذج تعتمد اعتمادا بالغا على تقديرات املعلمات التي تعترب يف العادة غري معروفة )مثال مرونات االأجور-االأ سعار( ومن ال صعب تقديرها ب شكل يت سق مع بيانات ال سال سل الزمنية لالأجور واالأ سعار عندما تكون هناك سيا سات أاخرى عديدة قد طالها التغيري اإىل جانب ال سيا سة التجارية )راجع درا سة Goldberg and Pavcnik و شيكة ال صدور لالطالع على مناق شة لهذه الدرا سة(. متباينة. 8 فمثال ال تخل ص الدرا سات اإلى وجود عالقة مهمة بين ال سيا سة التجارية واالأجور على م ستوى ال صناعة في البرازيل والمك سيك )درا سةPavcnik others, 4 and ودرا سة )Feliciano, 1 بينما خل صت اإلى اأن تخفي ض التعريفات الجمركية داخل القطاع ارتبط بتخفي ض مهم في االأجور في ذلك القطاع في كولومبيا )درا سة Pavcnik, 5 )Goldberg and ولكنه ارتبط بزيادة في االأجور في بولندا )درا سة Goh Javorcik, 7.)and وجاءت االأدلة الم أاخوذة من الهند ب صاأن اآثار التغيرات في التعريفات الجمركية على االأجور متباينة )ارجع درا سة 5, Topalova ودرا سة 4, Dutta ودرا سة Kumar and Mishra و شيكة ال صدور(. وبالنظر اإلى اأن القطاعات التي شهدت اأكبر تخفي ض في التعريفات الجمركية كانت هي القطاعات التي لديها اأكبر ح صة من العمال غير المهرة فاإن الدرا سات على م ستوى ال صناعة ت شير بذلك اإلى وجود اآثار متباينة لتحرير التجارة على فجوة ا أالجور الكلية بين العمال المهرة والعمال غير المهرة وذلك كما يلي: ارتبطت اإ صالحات التجارة بزيادة فجوة االأجور في كولومبيا وربما ارتبطت تلك االإ صالحات بعدم حدوث تغير في فجوة االأجور في البرازيل والمك سيك وحدوث انخفا ض في التفاوت بين االأجور في بولندا. وختاما توؤدي الهجرة والتجارة من ناحية اإلى زيادة الدخل الكلي للبلدان النامية )متى اأدرج فيه دخل المهاجرين إالى الخارج(. ومن الناحية االأخرى تعتبر االأدلة الموجودة على ت أاثير العولمة على التفاوت أادلة متباينة وخ صو صا في حالة التجارة. ومن ال ضروري اإجراء المزيد من البحث من أاجل الو صول اإلى فهم كامل لهذه الق ضايا المهمة. 8 ت ستخدم هذه الدرا سات منهجية من خطوتني. االأوىل اأنها ت ستخدم م سوح ا أال رس يف تقدير عالوات االأجور على م ستوى ال صناعة معرفة باعتبارها اجلزء من اأجور العمال الذي يف رسه انت ساب العامل اإىل ال صناعة املعنية بعد ضبط تاأثري اخل صائ ص امل شاهدة للعمال )مثال التعليم واخلربة وما اإىل ذلك(. والثانية اأنها جتري انحدارا لعالوات االأجور املقدرة على م ستوى ال صناعة على مقايي س االإ صالح التجاري موزعة ح سب ال صناعة. اأما أاثر تكنولوجيا املعلومات واالت صاالت املعاك س على الطلب على العمالة فيبدو أانه يكون اأقوى يف املراحل ا أالوىل من تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالت صاالت قبل حدوث التكيف الالزم من حيث التعليم الذي يتلقاه العمال. ولقد كان للتغريات يف سيا سات اأ سواق العمل أاثر إايجابي على ح صة العمل يف البلدان االأنغلو ساك سونية ولكن كان لها أاثر أاكرث حمدودية بكثري يف املتو سط يف أاوروبا وخ صو صا يف االقت صادات ا أالوروبية الكبرية والتي يقدر يف حالتها اأن سيا سات العمالة اأ سهمت بالفعل يف هبوط ح صة العمل. وي أاتي اإ سهام سيا سات اأ سواق العمل مدفوعا يف املقام ا أالول بالتغريات يف فرق ال رضيبة بني تكلفة ا أالجور التي تتحملها املن ص أاة وا أالجر ال صايف الذي 177

197 الف صل 5 عولمة العمالة يتقا ضاه العامل و إاحالل اإعانات البطالة. أاما الهبوط يف فرق ال رضيبة هذا يف البلدان االأنغلو ساك سونية وخ صو صا يف الواليات املتحدة فقد أافاد ح صة العمل بينما ت رضرت ح صة العمل يف اأوروبا من جراء االرتفاع يف معدالت إاحالل إاعانات البطالة. و إاذا انتقلنا اإىل النظر إاىل قطاعات العمالة املاهرة وغري املاهرة كل على حدة ف إاننا جند أان التغري التكنولوجي هو اأهم العوامل التي أاثرت على ح صة العمل يف الدخل يف قطاعات العمالة غري املاهرة يف فرتة العينة فيما يتجاوز انتقال توظيف العمالة صوب قطاعات العمالة املاهرة )ال شكل البياين 13-5(. وتت سق هذه النتيجة مع االعتقاد باأن اأجهزة الكمبيوتر وغريها من معدات تكنولوجيا املعلومات واالت صاالت تعمل كبديل عن العمالة غري املاهرة ولكنها متيل إاىل التكامل مع العمالة املاهرة. ومن الناحية االأخرى اأ سهمت عوملة العمالة يف حدوث هبوط يف ح صة العمل يف الدخل يف قطاعات العمالة املاهرة وهبوط اأكرب من ذلك بكثري يف ح صة العمل يف الدخل يف قطاعات العمالة غري املاهرة. ويتفق هذا مع النتائج ال سابق التو صل اإليها والتي تتمثل يف اأن الزيادة يف التعهيد اخلارجي ا أالجنبي جاءت يف معظمها مدفوعة بالتعهيد اخلارجي ا أالجنبي ملدخالت العمالة املاهرة ال مدخالت العمالة غري املاهرة. غري أانه كان هناك ما يكفي ملعادلة ذلك ويزيد متمثال يف انتقال توظيف العمالة من قطاعات العمالة غري املاهرة اإىل قطاعات العمالة املاهرة ومن ثم زادت بالفعل ح صة العمل يف الدخل يف قطاعات العمالة املاهرة زيادة حمدودة. 3 وبطبيعة احلال فاإن ا آالثار على ح ص ص العمالة ال تعطي يف ذاتها صورة كاملة لكيفية تاأثر رفاهية العمال بقوى العوملة والتغري التكنولوجي. فهذه العوامل توؤثر مل تكن هناك آاثار مهمة للمتغريات ا أالخرى وهي ت رشيعات حماية توظيف العمالة وت رشيعات اأ سواق املنتجات وكثافة ع ضوية النقابات العمالية. وقد مت تو سيع التحليل من أاجل البحث فيما اإذا كانت بع ض موؤ س سات اأ سواق العمل متيل اإىل ت ضخيم اأو تقليل تاأثري عوملة العمالة والتقدم التكنولوجي أام ال. ورغم أان ت رشيعات حماية توظيف العمالة ال صارمة ال يبدو أانها يف ذاتها ت ؤوثر على أاي نحو فاإن هناك بع ض االأدلة على اأنها متيل اإىل أان تزيد ا آالثار املعاك سة التي حتدثها العوملة على ح ص ص العمل. وبذلك فاإن وجود سوق عمل أاكرث مرونة ميكن اأن ي سهم يف احلد من الهبوط الذي ت سببه العوملة يف ح صة العمل الكلية. 3 ا ستفاد العمال يف قطاعات العمالة غري املاهرة اأي ضا من التغريات يف سيا سات اأ سواق العمل بقدر أاقل بع ض ال شيء. ورغم اأن تنظيم اأ سواق املنتجات له ت أاثري ال يذكر على ح صة العمل الكلية فاإنه يبدو اأنه يفيد ح صة العمل من الدخل يف قطاعات العمالة غري املاهرة. ومن ثم فاإن تخفي ض التنظيم يف اأ سواق املنتجات يف فرتة العينة كان له اأثر سلبي على ح صة الدخل هذه. äéeé SE G :áeó àÿg ägoé üàb G :13-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1 IQÉ ŸG iƒà ùe Ö ùm πª dg á üm ƒæ ùdg Ò àdg (% Éقf) ÒZ ádéª dg äéyé b πnódg πª dg á üm Y ÒKCÉJ º e çómcg»lƒdƒæµàdg Ò àdg CG ºZQ.ÈcCG Qó H áÿƒ déh äôkcéj IôgÉŸG ádéª dg äéyé b πnódg πª dg á üm EÉa,IôgÉŸG πª dg á üm Ò àdg ádéª dg áÿƒy ΩÉ SE G»LƒdƒæµàdG Ò àdg ΩÉ SE G πª dg Gƒ SCG äé SÉ«S ΩÉ SE G IôgÉŸG ádéª dg äéyé b ádéª dg ádéª dg «XƒJ É àfg ä ÉM ΩÉ SE G IôgÉŸG ádéª dg äéyé b EG πª dg á üm Ò àdg ádéª dg áÿƒy ΩÉ SE G»LƒdƒæµàdG Ò àdg ΩÉ SE G πª dg Gƒ SCG äé SÉ«S ΩÉ SE G IôgÉŸG ÒZ ádéª dg äéyé b ádéª dg ádéª dg «XƒJ É àfg ä ÉM ΩÉ SE G IôgÉŸG ÒZ ádéª dg äéyé b øe hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùm :Qó üÿg ádém IÎØdGh.É JÉfÉ«H áméàe IÎa ƒwcg hcg -198 IÎØdG 1 ÉØJQ G Iƒb ùµ j Éc Ñ SC G ägƒæ ùdg ägoqgƒ d»ñ ùædg ô ùdg ägò àdg EG å«m, ÉHÉ«dG äé Sƒàeh IQó ŸG QGóëf G äóeé e EG äéeé SE G óæà ùjh.áÿƒ dg ù«dh ÚdG áª«b.(1-5 ë ŸG LGQ) ó ÑdG Ö ùm á«æ ŸG ägò àÿg ájƒæ ùdg ägò àdg 178

198 كيف أاثرت عوملة العمالة على العمال يف االقت صادات املتقدمة Y IQÉéàdG QÉ SCG ägò àdg QÉKBG :14-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg 1 ÚªFGódG Ú eé dg äé jƒ Jh œéædgh πª dg á üm (%) É ª SÉ J» Ñæj»àdG IÒ ØdG ºéM øe ójõj ádéª dg áÿƒy EÉa,πµc ÉWƒÑg äó T πª dg á üm CG ºZQ. Gó ÑdG º e Éª dg äé jƒ J ±É U Ö ùµe EG ODƒj É,ÚæWGƒŸG «ªL ÚH Éª«a πª dg á üm ƒæ ùdg Ò àdg Y IQÉéàdG QÉ SCG Ò àdg ÒKCÉJ ÉHhQhCG ÉHhQhCG IÒÑµdG Gó ÑdG 3 ÉHhQhCG IÒ üdg Gó ÑdG 4 á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ÉHÉ«dG ägoé üàb G «ªL áeó àÿg œéædg ƒæ ùdg Ò àdg Y IQÉéàdG QÉ SCG Ò àdg ÒKCÉJ ÉHhQhCG ÉHhQhCG IÒÑµdG Gó ÑdG 3 ÉHhQhCG IÒ üdg Gó ÑdG 4 á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ÉHÉ«dG ägoé üàb G «ªL áeó àÿg ÚªFGódG Ú eé dg äé jƒ J ƒæ ùdg Ò àdg Y IQÉéàdG QÉ SCG Ò àdg ÒKCÉJ ÉHhQhCG ÉHhQhCG IÒÑµdG Gó ÑdG 3 ÉHhQhCG IÒ üdg Gó ÑdG 4 á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG ÉHÉ«dG ägoé üàb G «ªL áeó àÿg hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùm :Qó üÿg ádém IÎØdGh.É JÉfÉ«H áméàe IÎa ƒwcg hcg IÎØdG 1 Iƒb ùµ j Éc Ñ SC G ägƒæ ùdg ägoqgƒ d»ñ ùædg ô ùdg ägò àdg EG å«m, ÉHÉ«dG äé Sƒàeh IQó ŸG QGóëf G äóeé e EG QÉKB G óæà ùjh.áÿƒ dg ù«dh ÚdG áª«b ÉØJQ G.(1-5 ë ŸG LGQ) ó ÑdG Ö ùm á«æ ŸG ägò àÿg ájƒæ ùdg ägò àdg.é«féñ SEGh É«dÉ jegh É«fÉŸCGh É ùfôa ÉHhQhCG IÒÑµdG Gó ÑdG πª ûj Góædƒgh GóædôjBGh Góæ æah ô GódGh Éµ«é Hh É ùªædg ÉHhQhCG IÒ üdg Gó ÑdG πª ûj 3.ójƒ ùdgh É JÈdGh èjhôdgh.ióëàÿg äéj ƒdgh IóëàŸG áµ ªŸGh Góæch É«dGÎ SCG á«fƒ ùcé Sƒ fc G Gó ÑdG πª ûj 4 أاي ضا على الناجت وعلى جمموع تعوي ضات العمالة. وتعني نتائج تطبيق هذا النموذج أان الهبوط يف اأ سعار ال سلع التجارية يف االقت صادات املتقدمة ول د يف املتو سط زيادة بلغت حوايل %6 يف الناجت ويف جمموع تعوي ضات العمالة بالقيمة احلقيقية يف سنة. 5 4 وبذلك رغم هبوط ح صة العمل أادت عوملة العمل كما يربهن عليها ر خ ص الواردات يف االقت صادات املتقدمة إاىل زيادة»حجم الفطرية«التي يتقا سمها كل املواطنني مما اأدى اإىل مك سب صاف يف جمموع تعوي ضات العمالة بالقيمة احلقيقية. )ال شكل البياين.) وتلخي صا ملا سبق ي شري حتليل االقت صاد القيا سي اإىل أان عوملة العمالة والتغري التكنولوجي ميثالن عاملني مهمني وراء الهبوط امل شاهد يف ح ص ص العمل يف االقت صادات املتقدمة. فالتقدم ال رسيع يف تكنولوجيا املعلومات واالت صاالت كان له اأثر قوي جدا على قطاعات العمالة غري املاهرة. أاما دور سيا سات اأ سواق العمل فقد اختلف بني البلدان حيث كانت االآثار االإيجابية عند اأعلى م ستوياتها يف الواليات املتحدة بينما كانت اأقل م ستوى من ذلك يف املتو سط يف اأوروبا )وكانت سلبية يف بع ض البلدان(. واأخريا فاإن املناف سة العاملية أادت اإىل تخفي ض اأ سعار التجارة الدولية. واأدى ر خ ص الواردات إاىل زيادة حجم جمموع تعوي ضات العاملني الدائمني احلقيقية مما يعني اأن العمال شاركوا يف املنافع املتحققة من زيادة حجم الفطرية االقت صادية رغم هبوط ح صتهم منها. 4 مت ح ساب هذه الزيادة كما يلي: ي سمح النموذج با شتقاق مرونات تعوي ضات العمالة اإزاء تغريات االأ سعار كما يلي: يف املتو سط يوؤدي حدوث هبوط يبلغ %1 يف ال سعر الن سبي للواردات اإىل رفع جمموع تعوي ضات العمالة احلقيقية بن سبة %.5 بينما يوؤدي حدوث هبوط يبلغ %1 يف ال سعر الن سبي لل صادرات اإىل تخفي ض جمموع تعوي ضات العمالة احلقيقية بن سبة اأقل بقليل هي %.4. ويعني ضم هذه املرونات اإىل متو سطات التغريات الفعلية يف االأ سعارالن سبية لل صادرات والواردات حدوث زيادة سنوية يف تعوي ضات العمالة يبلغ متو سطها حواىل %. يف املتو سط يف االقت صادات املتقدمة )اأو حواىل %6 اإذا ح س بت مركبة يف سنة(. 5 اأما الزيادة يف الناجت التي يعنيها التغري يف اأ سعار التجارة فهي جمرد الفرق بني التغري كن سبة مئوية يف تعوي ضات العمالة احلقيقية والتغري كن سبة مئوية يف ح صة العمل )وهو صغري جدا يف هذه احلالة(. 5 ينبغي اأن ي ذكر اأن التقييم ال شامل لتاأثري العوملة على االإمكانيات املالية لدى العمال يجب اأن يتخطى تعوي ضات العمالة واأن ياأخذ يف احل سبان الزيادة يف ملكية االأ صول املبا رشة وغري املبا رشة )راجع عدد سبتمرب 6 من تقرير اآفاق االقت صاد العاملي(. 179

199 الف صل 5 عولمة العمالة امللخ ص واالنعكا سات على م ستوى ال سيا سات حدثت زيادة هائلة يف حجم القوى العاملة العاملية الفعلية يف العقدين املا ضيني وهناك مقيا س ي شري اإىل اأنها زادت أاربعة اأ ضعاف ومن املتوقع اأن ي ستمر هذا التو سع يف ال سنوات املقبلة. وتتوقع ا أالمم املتحدة حدوث ارتفاع ن سبته %4 يف ال سكان يف سن العمل يف العامل بحلول عام 5 و سوف ت ستمر درجة االنفتاح التجاري يف االرتفاع خ صو صا يف اخلدمات. والواقع اأن التوقعات ا أالولية ت شري اإىل اأن عر ض العمالة العاملي الفعلي قد ي صل إاىل أاكرث من ال ضعف مرة اأخرى بحلول عام 6 5. ويف مقدور االقت صادات املتقدمة اأن ت ستفيد من موارد العمالة العاملية عن طريق الواردات والهجرة. وتعترب التجارة هي اأهم القنوات واأ رسعها تو سعا مما يعود اإىل عوامل من اأهمها أان الهجرة تظل مقيدة جدا يف العديد من البلدان. وال تزال كثافة التعهيد اخلارجي االأجنبي إالنتاج ال سلع الو سيطة صغرية يف االقت صاد ككل على عك س الت صورات ال شائعة رغم أان قطاع ال صناعات التحويلية ت أاثر أاكرث من سواه ب سبب زيادة قابلية منتجاته للتبادل. أاما واردات ال سلع الو سيطة املنتجة يف ظل التعهيد اخلارجي االأجنبي ف إانها ت شهد هي ا أالخرى منوا بوترية اأبط أا بع ض ال شيء من وترية منو جمموع التجارة. وقد حقق اندماج عمال بلدان االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية يف القوى العاملة العاملية منافع مهمة لالقت صادات املتقدمة وذلك نظرا لالت ساع الكبري يف فر ص الت صدير. و أاتاح ذلك االندماج إامكانية احل صول على سلع م ستوردة اأرخ ص ومكن ال رشكات من زيادة كفاءة الت شغيل وجاء هذا مبثابة دفعة ل إالنتاجية والناجت واأ سهم يف رفع تعوي ضات العمالة احلقيقية. أاما يف حالة اقت صادات االأ سواق ال صاعدة ف إان اندماج العمالة امل ستمر يف ال سوق العاملية أافاد العمال نظرا لالرتفاع ال رسيع يف ا أالجور يف ال صناعات التحويلية. 6 ي ستند هذا التوقع اإىل املتغري املتو سط لتوقعات االأمم املتحدة املختلفة لل سكان يف سن العمل واإىل افرتا ض اأن ن سبة ال صادرات غري النفطية اإىل اإجمايل الناجت املحلي سوف ت ستمر يف الزيادة باملعدل امل شاهد يف ال سنوات االأخرية )راجع امللحق 1-5(. ويوفر تقرير World (6) Bank اأي ضا توقعات للقوى العاملة يف العامل حتى عام 3 ويتوقع اأنه رغم اأن االأغلبية العظمى من القوى العاملة يف العامل سوف تظل غري ماهرة فاإن املرجح اأن ينمو عر ض العمال املهرة بوترية اأ رسع من وترية منو عر ض العمال غري املهرة. ومع ذلك ف إان عوملة العمالة أاحدثت تاأثريا سلبيا على ح صة الدخل امل ستحقة للعمالة يف االقت صادات املتقدمة )ح صة العمل(. غري أان ذلك ال يعدو كونه واحدا من عدة عوامل أاثرت على ح صة العمل يف العقدين املا ضيني. فالتغري التكنولوجي ال رسيع وخ صو صا يف قطاعات املعلومات واالت صاالت كان له ت أاثري اأكرب وخ صو صا على ح صة العمل يف قطاعات العمالة غري املاهرة. ويت سق هذا بوجه عام مع النتائج التي اأو ضحتها درا سة م شرتكة حديثة بني مكتب العمل الدويل ومنظمة التجارة العاملية )يف العام احلايل(. و إازاء هذه اخللفية ف إان عوملة العمالة التي ت شهد زيادة م ستمرة والتغريات التكنولوجية امل ستمرة تثري جميعها حتديات مهمة أامام صانعي ال سيا سات يف االقت صادات املتقدمة إاذ يجب عليهم اأن ي سعوا اإىل تعزيز املنافع التي حتققها موارد العمالة العاملية املتنامية. ويعني هذا اال ستمرار على م سار حترير التجارة مع ضمان املرونة الكافية يف االقت صادات املحلية يف نف س الوقت من اأجل التمكن من التكيف مع ضغوط العوملة واال ستجابة لها. ومن املهم يف الوقت ذاته أان يكون هناك اإدراك كامل ل آالثار ال سلبية للت صحيح ومن ال رضوري اأن ت شكل ال سيا سات دعما ملن يتاأثرون سلبا بعوملة اأ سواق العمل والتغريات التكنولوجية. وبوجه عام من ال رضوري اأن تتخذ التحركات على م ستوى ال سيا سات اأبعادا ثالثة كما يلي: حت سني أاداء سوق العمل: ا ستفاد عدد من البلدان من التكيف مع ضغوط العوملة وذلك عن طريق اتخاذ خطوات ترمي اإىل تخفي ض فرق ال رضيبة بني تكلفة االأجور التي تتحملها املن ص أاة وا أالجر ال صايف الذي يتقا ضاه العامل من أاجل متكني العمال من احل صول على ن صيب اأكرب من إاجمايل اأجورهم و ضمان عدم ت سبب معدالت إاحالل إاعانات البطالة يف تثبيط العمال عن ال سعي إاىل احل صول على عمل. ومن العوامل املهمة اأي ضا مدة إاعانات البطالة و رشوط توافر فر ص العمل )راجع درا سة 6, Annett ودرا سة Bassanini Duval, 6.)and وف ضال على ذلك فاإن ال سيا سات التي ت ؤودي إاىل زيادة مرونة االقت صاد ومن ثم متكن العمال من انتقال العمالة ب سهولة اأكرب من جماالت االقت صاد املتقل صة إاىل جماالته املتو سعة ت ساعد يف عملية التكيف. وهناك عدة مناهج ميكن اتباعها بح سب حالة كل بلد على حدة وذلك كما تبني من جمموعة جتارب البلدان التي جنحت يف االإ صالح يف غرب أاوروبا )راجع ا إالطار -(. ويجب اأي ضا ت صميم 18

200 الملحق 1-5: م صادر البيانات والطرق الم ستخدمة جمموعات برامج ا إال صالح مع اأخذ ا آالثار على املالية العامة يف االعتبار. زيادة فر ص التعليم والتدريب: من ال ضروري تنمية مهارات العمال من أاجل مواكبة التغير التكنولوجي ال سريع وموا صلة االبتكار. وقد تمكن العاملون في قطاعات العمالة الماهرة من التكيف بكفاءة أاكبر مع الظروف المتغيرة التي أاحدثتها ثورة تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت مقارنة بنظرائهم في قطاعات العمالة غير الماهرة. ف ضال على ذلك فاإن البلدان التي سبقت إالى اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت وتدريب العمال في هذا الميدان شهدت هبوطا اأقل في ح صة العمل لديها. ويجب أان يكون العمال جاهزين للتناف س مع موارد العمالة المهرة المتزايدة في بلدان االأ سواق ال صاعدة وخا صة في اآ سيا. وف ضال عن الزيادات في ا إالنفاق على التعليم والتدريب تعتبر نوعية هذا االإنفاق أامرا بالغ ا أالهمية. وتو ضح التجارب أانه من المهم تقييم التدريب وتحديد أاهدافه من اأجل تعظيم ت أاثيره. الت أاكد من كفاية احلماية االجتماعية خالل فرتة التكيف: وي شمل ذلك توفري موارد كافية لدعم الدخول حتى تت سنى الوقاية من عواقب التغيري ولي س احليلولة دون حدوثه وجعل الرعاية ال صحية اأقل اعتمادا على ا ستمرار العمل وزيادة إامكانية حتويل منافع التقاعد يف بع ض البلدان. ومن صاأن هذا العن رص االأخري اأي ضا تعزيز مرونة االقت صاد عن طريق تي سري انتقال العمال من قطاعاته املتقل صة اإىل قطاعاته املتو سعة. ولي س من الوا ضح بنف س الدرجة ما إاذا كانت التدابري املوجهة ب شكل حمدد ل صالح العمال امل رسحني ب سبب التجارة الدولية تعترب مرغوبة اأم ال )راجع على سبيل املثال تقرير.)OECD, 5 أاما كون ه ؤوالء العمال قد يواجهون عقبات خا صة يف االندماج من جديد يف سوق العمل حيث إانهم يكونون يف اأغلب االأحيان أاكرب سنا و أاقل تعليما وتكون مهاراتهم مرتبطة على وجه التحديد ب صناعات أاو مهن متقل صة ف إامنا هو حجة ل صالح اتخاذ تلك التدابري. وميكن اأي ضا اأن يوؤدي تقليل اخل سائر التي يتحملها ه ؤوالء العمال إاىل زيادة الدعم لعملية التكامل االقت صادي الدويل. غري أانه قد يكون من ال صعب )حتى من الوجهة املفاهيمية( التمييز بني فقدان الوظائف الناجم عن العوملة وفقدان الوظائف الناجم عن عوامل اأخرى حيث إان معظم اأ سواق العمل تت سم مبعدالت دوران مرتفعة واختالف يف الك سب من سنة اإىل اأخرى. و إاذا كان هناك سخاء اأكرب يف املعاملة التي يلقاها العمال امل رسحون ب سبب التجارة مبا يف ذلك على سبيل املثال تزويدهم ب إاعانات مكملة ل أالجور ف إانه ينبغي هيكلة تلك التعوي ضات على نحو يتحا شى اإ ضعاف احلوافز على ال سعي اجلاد للح صول على وظائف جديدة. الملحق 1-5: م صادر البيانات والطرق الم ستخدمة الم ؤولفان الرئي سيان لهذا الملحق هما فلورن س جوموت و إايرينا تيتل. تعاريف المتغيرات وم صادر البيانات يوفر هذا الق سم مزيدا من التفا صيل ب صاأن تكوين المتغيرات الم ستخدمة في هذا الف صل وم صادر البيانات. الت صنيف القطاعي طوال هذا الف صل يتم التحليل في حالة االقت صاد الكلي وفي حالة تق سيم االقت صاد ح سب فئة المهارات. وي ستند ت صنيف التجارة والعمالة إالى فئات ح سب مهارة العمالة إالى كثافة مهارة العمالة في القطاع المعني. ومن ثم ف إان صادرات قطاعات العمالة الماهرة هي صادرات ال سلع والخدمات التي تنتجها في العادة قطاعات كثيفة المهارة. أاما ح صة العمالة الماهرة فهي الح صة في الدخل القومي الم ستحقة للعمال في القطاعات كثيفة المهارة. ومن عيوب هذا المنهج اأنه ال ي سجل التغيرات التي تحدث بين العمال المهرة وغير المهرة داخل القطاعات. غير اأنه لم يت سن ا ستخدام منهج اأف ضل تنقيحا ب سبب عدم توافر البيانات المقارنة بين البلدان عن أاجور عمال القطاعات ا إالنتاجية )غير المهرة( و أاجور العمال )المهرة( في القطاعات غير ا إالنتاجية وهو ما كان سيلزم من اأجل ح ساب ح ص ص العمل وتعوي ضات العمالة في حالتي العمال المهرة وغير المهرة. وي ستند ت صنيف القطاعات إالى قطاعات عمالة ماهرة وقطاعات عمالة غير ماهرة إالى ح صة العمال المهرة في القوى العاملة في القطاع المعني حيث يعتبر ال شخ ص ماهرا إاذا كان حا صال على التعليم الثانوي. وبيانات متو سط جزء العمالة الماهرة في كل قطاع )عبر 16 اقت صادا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت صادي في الفترة من 1994 اإلى 1998( م أاخوذة من درا سة Jean () Nicoletti.and وي صنف هذا الف صل 18 قطاعا اإلى فئتين عري ضتين هما قطاعات العمالة غير الماهرة 181

201 الف صل 5 عولمة العمالة اجلدول 1-5: ت صنيف القطاعات ح سب كثافة مهارة العمالة الت صنيف الرئي سي قطاعات العمالة غير الماهرة الزراعة التعدين ا أالغذية والتبغ المن سوجات والمالب س والجلود االأخ شاب المنتجات غير المعدنية االأخرى المعادن والمنتجات المعدنية معدات النقل ال صناعات التحويلية االأخرى الت شييد التجارة و الفنادق والمطاعم الت صنيف البديل قطاعات العمالة منخف ضة المهارة الزراعة التعدين االأغذية والتبغ المن سوجات والمالب س والجلود االأخ شاب المنتجات غير المعدنية االأخرى المعادن والمنتجات المعدنية الت شييد قطاعات العمالة متو سطة المهارة الورق والن شر معدات النقل ال صناعات التحويلية االأخرى المرافق العامة التجارة و الفنادق والمطاعم النقل واالت صاالت قطاعات العمالة الماهرة الورق والن شر الوقود والكيماويات والمطاط االآالت والمعدات المرافق العامة قطاعات العمالة عالية المهارة النقل واالت صاالت الوقود والكيماويات والمطاط خدمات ا أالعمال االآالت والمعدات الخدمات االجتماعية وال شخ صية خدمات ا أالعمال الخدمات االجتماعية وال شخ صية امل صادر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي وتقديرات خرباء صندوق النقد الدويل. وقطاعات العمالة الماهرة )من ال صيغة المنقحة الثالثة من الت صنيف ال صناعي الدولي الموحد (International )Standard Industrial Classification, Revision 3) على النحو الوارد في الجدول 1-5. والختبار قوة النتائج تم اأي ضا ا ستخدام تق سيم بديل ذي ثالث فئات وهو يميز بين قطاعات العمالة منخف ضة المهارة وقطاعات العمالة متو سطة المهارة وقطاعات العمالة عالية المهارة. ويو ضح ال شكل البياني 15-5 اأن أانماط ح ص ص العمل )ون صيب العامل الواحد من تعوي ضات العمالة الحقيقية( وتوظيف العمالة في حالة المجملين االأ ضيق وهما قطاعات العمالة منخف ضة المهارة وقطاعات العمالة عالية المهارة تعتبر ماثلة ل أالنماط ال سائدة في حالة المجملين االأو سع وهما قطاعات العمالة الماهرة وقطاعات العمالة غير الماهرة. تعوي ضات العمالة وح ص ص العمل تم ح ساب تعوي ضات العمالة عن طريق تو سيع تعوي ضات العاملين الدائمين بدخل فئات العمال ا أالخرى )وهم العاملون لح ساب اأنف سهم و أارباب العمل والعاملون لالأ سرة(. وباتباع ما ورد في درا سة () Gollin والأ سباب تتعلق بمدى توافر البيانات افتر ض هذا الف صل اأن فئات العمال االأخرى تك سب نف س متو سط ا أالجر الذي يك سبه العاملون الدائمون. ومن ثم فاإن تعوي ضات العمالة هي حا صل ضرب تعوي ضات العاملين الدائمين في ن سبة äé jƒ Jh,πNódG πª dg á üm :15-5 ÊÉ«ÑdG πµ ûdg ägoé üàb G ádéª dg «XƒJh,ÚªFGódG Ú eé dg 1 πjóñdg ägqé ŸG «æ üj á LGƒe äéñãdg ióe :áeó àÿg πnódg πª dg á üm (» ëÿg œéædg ÉªLEG øe % ;áëlôe) IôgÉŸG ádéª dg IôgÉŸG ÒZ ádéª dg IQÉ ŸG á«déy ádéª dg IQÉ ŸG á Øîæe ádéª dg á««g ádéª dg äé jƒ J ómgƒdg πeé dg á üm (1=198,öTDƒŸG ;áëlôe) IôgÉŸG ádéª dg IôgÉŸG ÒZ ádéª dg IôgÉŸG ádéª dg ádéª dg «XƒJ (1=198,öTDƒŸG ;áëlôe) IôgÉŸG ÒZ ádéª dg IQÉ ŸG á«déy ádéª dg IQÉ ŸG á Øîæe ádéª dg IQÉ ŸG á«déy ádéª dg IQÉ ŸG á Øîæe ádéª dg á HÉàdG πª dg ägaé ümeg äéfé«h IóYÉbh ;(Haver Analytics) ùµà«défcg ôø«g á ù SDƒe :QOÉ üÿg πª dg Gƒ SCGh «XƒàdG ägaé ümeg äéfé«h IóYÉbh ;(ILO, Labor Statistics) á«dhódg πª dg áª æÿ (OECD, Employment and Labor Market OÉ üàb G Gó«ŸG á«ªæàdgh hé àdg áª æÿ á HÉàdG (OECD, National Accountsáª æÿg ùøf øy IQOÉ üdg á«eƒقdg äéhé ùلهg ägaé ümegh Statistics) ;áª æÿg ùøæd á HÉàdG (STAN Industrial Database) á«yéæ üdg äéfé«ñdg IóYÉbh,Statistics) (United Nations, National 4 ΩÉ d IóëàŸG C G øy IQOÉ üdg á«eƒقdg äéhé ùلهg ägaé ümegh. hódg ó ædg hóæ U AGÈN äéhé ùmh ;Accounts Statistics (4)) Góæch Éµ«é Hh É ùªædg áeó àÿg ägoé üàb G πª ûj,iqé ŸG iƒà ùe Ö ùm π«ëàdg VGôZC 1 IóëàŸG áµ ªŸGh ójƒ ùdgh É JÈdGh èjhôdgh ÉHÉ«dGh É«dÉ jegh É«fÉŸCGh É ùfôah Góæ æah ô GódGh»µjôeC G Q hódéh» ëÿg œéædg ÉªLEG äéfé«h á ù S ΩGóîà SÉH áëlôe ;IóëàŸG äéj ƒdgh.»ÿé dg OÉ üàb G ÉaBG ôjô J äéfé«h IóYÉb øe IPƒNCÉŸGh 18

202 الملحق 1-5: م صادر البيانات والطرق الم ستخدمة مجموع التوظيف إالى مجموع العاملين الدائمين. 7 وتوؤدي اإجراءات الت صحيح ا أالخرى غير المتوافرة بياناتها على نطاق وا سع اإلى أانماط مماثلة في المجموعة الفرعية للعينة الم ستخدمة في هذا الف صل والتي تتوافر بياناتها )راجع درا سة Gollin, لالطالع على ا ستعرا ض عام(. وقد تم تطبيق هذا الت صحيح على م ستوى بيانات المجمالت وبيانات القطاعات. وعند عدم توافر البيانات القطاعية المتعلقة بالعاملين أاو بمجموع التوظيف تم ا ستخدام ا إالجراء التالي: و ض ع افرتا ض م ؤوداه اأن ن سبة جمموع التوظيف اإىل جمموع العاملني الدائمني هي نف س الن سبة امل سجلة يف ال سنوات ال سابقة أاو إاذا مل تكن متوافرة عن اأي سنة و ض ع افرتا ض م ؤوداه أانها ت ساوي متو سط هذا القطاع بني بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي مت تقييد جمموع العمال غري الدائمني بني القطاعات من اأجل الو صول إاىل جمموع االقت صاد الكلي عن طريق قيا س العدد املتنا سب املحت سب للعمال غري الدائمني. وت عر ف املتغريات كما يلي: تعوي ضات العمالة احلقيقية هي تعوي ضات العمالة خمف ضة مبوؤ رش اأ سعار امل ستهلكني امل أاخوذ من قاعدة بيانات تقرير آافاق االقت صاد العاملي. وقد ح س بت ح صة العمل باعتبارها ن سبة تعوي ضات العمالة اإىل القيمة امل ضافة باالأ سعار االأ سا سية. 8 وح صة العمل يف قطاعات العمالة املاهرة )غري املاهرة( هي ن سبة تعوي ضات العمالة يف قطاعات العمالة املاهرة )غري املاهرة( إاىل القيمة امل ضافة يف االقت صاد ككل. واأهم م صدر للبيانات هو قاعدة بيانات التحليل الهيكلي (STAN) التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي. غري اأنه مت ا ستخدام عدة م صادر اأخرى من اأجل ملء البيانات الناق صة ومتديد ال سل سلة اإىل اأحدث سنة ممكنة. وفيما يتعلق بتعوي ضات العاملني الدائمني والقيمة امل ضافة ت شمل امل صادر االأخرى اإح صاءات احل سابات القومية ال صادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي Statistics) (OECD National Accounts واإح صاءات احل سابات القومية ال صادرة عن االأمم املتحدة United( )Nations National Accounts Statistics وموؤ س سة هيفر اأناليتك س Analytics( )Haver )يف حالة اليابان(. ويف حالة البيانات املتعلقة مبجموع التوظيف والعاملني متثلت امل صادر االإ ضافية امل ستخدمة يف قاعدة بيانات اإح صاءات التوظيف واأ سواق العمل التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي (OECD Employment and Labor Statistics) Market وقاعدة بيانات اإح صاءات العمل التابعة ملنظمة العمل الدولية Statistics(.)ILO Labor ونظرا لالأ سباب املتعلقة مبدى توافر البيانات اقت رصت 7 مت ا ستبعاد كوريا من العينة الأن بع ض دخل العاملني حل ساب أانف سهم مدرج بالفعل ضمن تعوي ضات العاملني الدائمني مما يجعل من امل ستحيل تطبيق الت صحيح )راجع اأي ضا درا ستي.)Young 1995 and 3 8 اال ستثناءان هما اليابان حيث تقا س القيمة امل ضافة باأ سعار املنتجني والواليات املتحدة حيث تقا س باالأ سعار ال سوقية. احل سابات على االقت صادات املتقدمة االأع ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي. أاجور ال صناعات التحويلية اأ خ ذت بيانات أاجور ال صناعات التحويلية يف االقت صادات املتقدمة واالقت صادات النامية من قاعدة بيانات ا إالح صاءات ال صناعية التابعة ملنظمة االأمم املتحدة للتنمية ال صناعية (UNIDO Industrial Database).Statistics وقد مت حتويلها اإىل دوالرات ثابتة على اأ سا س تعادل القوى ال رشائية با ستخدام موؤ رشات اأ سعار امل ستهلكني واأ سعار ال رصف عند تعادل القوى ال رشائية وامل أاخوذة من قاعدة بيانات تقرير اآفاق االقت صاد العاملي. أاما البيانات اخلا صة بال صني فهي م أاخوذة من قاعدة بيانات رشكة Asia).(CEIC الهجرة بيانات القوى العاملة االأجنبية م أاخوذة من تقرير اجتاهات الهجرة الدولية (Trends in International Migration) ال صادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي )طبعة عام 3 فيما يتعلق بجميع البلدان اإال الواليات املتحدة(. أاما يف حالة الواليات املتحدة ف إان البيانات ماأخوذة من مكتب التعداد االأمريكي Bureau( )U.S. Census ومكتب اإح صاءات العمال االأمريكي Statistics(.)U.S. Bureau of Labor وتخ ص البيانات املتعلقة ب إايطاليا وهولندا والرنويج واململكة املتحدة توظيف العمالة االأجنبية وال تخ ص القوى العاملة. وت شري البيانات املتعلقة باأ سرتاليا وكندا والواليات املتحدة اإىل القوى العاملة املولودة يف اخلارج ولي س اإىل القوى العاملة االأجنبية. وقد مت متديد سال سل البيانات املتاحة ا ستنادا اإىل ما سبق با ستخدام معدالت النمو املاأخوذة من بيانات ر صيد ال سكان ا أالجانب ( أاو ال سكان املولودين يف اخلارج يف حالة اأ سرتاليا وكندا والواليات املتحدة( عند توافرها أاما البيانات الناق صة فقد مت ا ستيفاوؤها. وبيانات الهجرة لعام 199 وعام ماأخوذة من درا سة (5) Marfouk Docquier and وهي ت شري إاىل بيانات ر صيد املهاجرين اإىل اقت صادات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي. التجارة والتعهيد اخلارجي الأجنبي بيانات التجارة امل ستخدمة يف هذا الف صل ماأخوذة من جمموعة خمتلفة من امل صادر. فالبيانات الكلية لكميات التجارة واأ سعارها م أاخوذة من قاعدة بيانات تقرير آافاق االقت صاد العاملي مبا يف ذلك البيانات املتعلقة مبجمالت ال سلع واخلدمات غري النفطية. وبيانات التجارة القطاعية املتعلقة باالقت صادات املتقدمة )امل ستخدمة يف تركيب بيانات التجارة لقطاعات العمالة املاهرة وغري املاهرة( م أاخوذة من قاعدة البيانات ال صناعية STAN( )Industrial Database التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي )يف حالة ال صناعات التحويلية( ومن قاعدة بيانات التجارة الدولية يف اخلدمات (STAN Database) International Trade in Services التابعة 183

203 الف صل 5 عولمة العمالة لذات املنظمة )يف حالة اخلدمات(. وفيما يتعلق بالبلدان النامية مت احل صول على البيانات القطاعية للتجارة من قاعدة البيانات World Integrated Trade Solution )يف حالة ال صناعات التحويلية( ومن تقرير اإح صاءات ميزان املدفوعات Statistics) (Balance of Payments ال صادر عن صندوق النقد الدويل )يف حالة اخلدمات(. وبيانات التجارة يف منتجات ال صناعات التحويلية لالقت صادات املتقدمة االأع ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي ح سب بلد امل صدر م أاخوذة من قاعدة بيانات التجارة الثنائية Bilateral( STAN )Trade Database التابعة لذات املنظمة. أاما بيانات اخلدمات اخلا صة بالهند فقد مت متديدها باال ستفادة من قاعدة بيانات رشكة Asia).(CEIC ويعترب التعهيد اخلارجي االأجنبي هو التعاقد اخلارجي مع رشكات قائمة يف مواقع خارج البلد املعني على إانتاج سلع و سيطة وقد تكون تلك ال رشكات رشكات أاجنبية منت سبة اأو م ستقلة. ويقا س التعهيد اخلارجي ا أالجنبي بواردات مدخالت ال سلع الو سيطة وذلك على النحو الوارد يف جداول املدخالت واملخرجات ال صادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي )طبعات االأعوام 1995 و و 6 (. وتفرت ض هذه اجلداول اأن ال صناعة املعنية ت ستخدم واردات منت ج معني بقدر يتنا سب مع ا ستخدامها الكلي لهذا املنت ج ) فر ض تنا سب الواردات ( ( the import proportionality assumption ) وتعترب هذه احل صة هي ح صة االقت صاد ككل من الواردات يف الطلب املحلي. وال ي شمل املقيا س امل ستخدم يف هذا الف صل اإال مدخالت ال صناعات التحويلية واخلدمات عدا الوقود. وتقا س املدخالت الو سيطة امل ستوردة لقطاع ما اإما باإجمايل ناجت ذلك القطاع اأو مبجموع ا ستخدامه لل سلع الو سيطة ثم يتم جتميع كثافات التعهيد اخلارجي ا أالجنبي القطاعية ا ستنادا اإىل ا أالوزان الرتجيحية القطاعية إالجمايل الناجت. واأخريا يتم ا ستيفاء بيانات الكثافة الكلية للتعهيد اخلارجي االأجنبي يف حالة ال سنوات الناق صة بياناتها. ويف حالة ال سنوات الالحقة على سنة مت متديد بيانات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي با ستخدام أاحدث جدول متوافر للمدخالت واملخرجات )وهو جدول عام يف حالة معظم البلدان( وحتديث بيانات أان صبة الواردات يف كل فئة من املدخالت الو سيطة. ومت و ضع تقريب لبيانات املدخالت الو سيطة با ستخدام ح صة الواردات يف الطاقة اال ستيعابية املحلية )اال ستهالك واال ستثمار( لتلك الفئة من املنتجات )القطاع(. وبيانات الواردات ح سب القطاع م أاخوذة من قاعدة البيانات ال صناعية Database) (STAN Industrial التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي يف حالة ال صناعات التحويلية وم أاخوذة من قاعدة بيانات التجارة الدولية يف اخلدمات (STAN International Database) Trade in Services التابعة لذات املنظمة يف حالة اخلدمات. وبيانات القيمة امل ضافة ح سب القطاع )امل ستخدمة يف ح ساب الطاقة اال ستيعابية( م أاخوذة من مزيج من البيانات من قاعدة البيانات ال صناعية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي وقاعدة البيانات.Groningen 6-Industry Database 9 ومت تركيب بيانات واردات ال سلع النهائية واخلدمات كمتبق عن طريق طرح املدخالت الو سيطة امل ستوردة من جمموع الواردات. عر ض العمالة العاملي مت ح ساب عدة مقايي س لعر ض العمالة العاملي مبا يف ذلك ال سكان يف سن العمل يف العامل والقوى العاملة يف العامل ثم القوى العاملة يف العامل مرجحة بال صادرات. وي سعى هذا املقيا س ا أالخري إاىل قيا س تواجد عر ض عمالة البلدان يف ال سوق الدولية ويتم ح سابه باعتباره جمموع القوى العاملة عرب البلدان بحيث يكون كل منها مرجحا بن سبة صادرات البلد غري النفطية اإىل إاجمايل الناجت املحلي )درا سة Balaban, 1999.)Harrigan and ومت حتديد حد لن سبة ال صادرات اإىل إاجمايل الناجت املحلي قيمته واحد صحيح من اأجل و ضع حد أاق صى للوزن الرتجيحي للبلدان املتخ ص صة يف جتارة إاعادة الت صدير. وبيانات ال سكان يف سن العمل وبيانات القوى العاملة م أاخوذة من م صادرة خمتلفة مبا يف ذلك قاعدة بيانات تقرير اآفاق االقت صاد العاملي وقاعدة بيانات تقرير موؤ رشات التنمية الب رشية ال صادر عن البنك الدويل وقاعدة بيانات تقرير التوقعات ال سكانية ال صادر عن ا أالمم املتحدة (United Nations Projections) Population وقاعدة بيانات رشكة Asia).(CEIC ومت ح ساب عر ض العمالة العاملي ح سب م ستوى التعليم با ستخدام جمموعة البيانات املتعلقة بتح صيل التعليم لل سكان يف سن سنة 15 فاأكرث والواردة يف درا سة ().Barro-Lee ونفرت ض هنا اأن ح صة القوى العاملة ذات التعليم ا أالعلى هي نف سها تقريبا ح صة ال سكان يف سن سنة 15 فاأكرث من ذوي التعليم ا أالعلى. وفيما يتعلق بال سنوات من 1 اإىل 5 مت ا ستكمال بيانات هذه احل صة ب شكل خطي يف حالة كل بلد. وت ستند توقعات عر ض العمالة العاملي للفرتة 6-5 اإىل توقعات ا أالمم املتحدة لل سكان يف سن العمل. وي فرت ض أان يتقارب معدل م شاركة القوى العاملة يف كل بلد بحلول عام 5 مع املعدل احلايل مل شاركة القوى العاملة ال سائد يف الواليات املتحدة. اأما االفرتا ض البديل وهو اأن تظل معدالت م شاركة القوى العاملة عند م ستوياتها احلالية فال ي ؤوثر كثريا على توقعات عر ض العمالة العاملي. وت ستند توقعات ن سبة ال صادرات اإىل إاجمايل الناجت املحلي إاىل التوقعات اخلا صة بفرادى البلدان والواردة يف تقرير اآفاق االقت صاد العاملي حتى عام 1 وت ستند إاىل الزيادة املمثلة لالجتاه العام امل شاهدة يف ن سبة ال صادرات اإىل إاجمايل الناجت املحلي على م ستوى العامل يف ال سنوات الالحقة. ووفق هذه االفرتا ضات ميكن أان يرتاوح النمو الرتاكمي يف القوى العاملة العاملية املرجحة بال صادرات يف الفرتة 5-9 مت جتميع الكثافات القطاعية للتعهيد اخلارجي االأجنبي با ستخدام االأوزان الرتجيحية للقيمة امل ضافة وذلك نظرا اإىل نق ص البيانات املتعلقة باإجمايل الناجت القطاعي لل سنوات الالحقة. ثم مت بعد ذلك و صل ال سال سل التاريخية وال سال سل املمددة وذلك با ستخدام معدالت النمو. 184

204 الملحق 1-5: م صادر البيانات والطرق الم ستخدمة 5 بني م ستوى منخف ض هو %1 )وفق متغري التوقعات ال سكانية املنخف ض( وبني م ستوى مرتفع يبلغ %19 )وفق متغري التوقعات ال سكانية املرتفع(. بيانات ر صيد راأ س املال وبيانات راأ سمال تكنولوجيا املعلومات والت صالت تعترب درا سة (1999) Lederman Fajnzylber and هي م صدر سل سلة بيانات ر صيد راأ س املال لالقت صاد ككل. ومتثل جمموعة البيانات هذه متديدا ل سل سلة بيانات ر صيد ر أا س املال التي قدرتها درا سة Nehru and (1993) Dhareshwar عن طريق اإ ضافة التدفق ال سنوي الإجمايل تكوين ر أا س املال الثابت وافرتا ض معدل اهتالك يبلغ %4 يطبق على ر صيد راأ س املال القائم من قبل. وتوفر درا سة (5) Vu سل سلة Jorgenson and بيانات عن اال ستثمار يف تكنولوجيا املعلومات با ستخدام بيانات ا إالنفاق الوطني املتعلقة ب أاجهزة الكمبيوتر والربجميات ومعدات االت صاالت ال سلكية والال سلكية. وتطبق طريقة اجلرد امل ستمر معدالت اهتالك خمتلفة من أاجل تقدير ر صيد راأ سمال تكنولوجيا املعلومات. وتفرت ض الطريقة امل ستخدمة يف هذه الدرا سة معدل اهتالك هند سيا يبلغ %31.5 وعمرا افرتا ضيا يبلغ سنوات 7 يف حالة أاجهزة الكمبيوتر ومعدل اهتالك يبلغ %31.5 وعمرا افرتا ضيا يبلغ سنوات 5 يف حالة الربجميات ومعدل اهتالك يبلغ %11 وعمرا افرتا ضيا يبلغ سنة 11 يف حالة معدات االت صاالت ال سلكية والال سلكية. موؤ رشات سيا سات اأ سواق العمل وفرت درا سة (6) Duval Bassanini and موؤ رشات سيا سات اأ سواق العمل واملنتجات. وفيما يلي تعاريف هذه املوؤ رشات: متو سط معدل اإحالل اإعانات البطالة هو متو سط معدالت اإحالل إاعانات البطالة املناظرة حلاالت مدد الدخل وا أال رسة والبطالة املتعددة. وت شمل هذه حالتي دخل )%1 و %67 من متو سط ك سب عمال ا إالنتاج( وثالث حاالت تتعلق با أال رسة )حالة العامل االأعزب وحالة العامل الذي يعول زوجة وحالة الزوجة العاملة( وثالث مدد بطالة )ال سنة ا أالوىل من البطالة وال سنتان الثانية والثالثة من البطالة وال سنتان الرابعة واخلام سة من البطالة(. والبيانات ا أال صلية م أاخوذة من قاعدة بيانات املنافع واالأجورand (Benefits Database) Wages التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي. فرق ال رضيبة بني تكلفة االأجور التي تتحملها املن صاأة وا أالجر ال صايف الذي يتقا ضاه العامل يف حالة العمالة هو الفرق بني تكلفة العمالة على رب العمل وا أالجر ال صايف املناظر الذي يتقا ضاه العامل يف حالة ا أال رسة املكونة من زوج وزوجة ولها عائل واحد وطفالن والتي تك سب %1 من متو سط ك سب العامل يف جمال االإنتاج. وبذلك فهو جمموع رضيبة الدخل ال شخ صي وجميع ا شرتاكات ال ضمان االجتماعي املعرب عنها كن سبة مئوية من جمموع تكلفة العمالة. والبيانات االأ صلية م أاخوذة من قاعدة بيانات ال رضائب على االأجور Database) (Taxing Wages التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي. ت رشيع حماية التوظيف هو املوؤ رش املوجز الذي و ضعته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي ملدى شدة ت رشيع حماية التوظيف. أاما البيانات االأ صلية فهي م أاخوذة من عدد 4 من تقرير آافاق توظيف العمالة (4)) Outlook (OECD Employment ال صادر عن املنظمة ذاتها. تنظيم اأ سواق املنتجات هو املوؤ رش املوجز الذي و ضعته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي للعوائق التنظيمية أامام املناف سة يف اأ سواق املنتجات يف سبع من ال صناعات غري التحويلية )هي الغاز والكهرباء والربيد واالت صاالت ال سلكية والال سلكية والنقل اجلوي للركاب وخدمات الركاب وال شحن بال سكك احلديدية والنقل الربي(. أاما البيانات االأ صلية فهي م أاخوذة من درا سة Conway and others.(6) تقي س كثافة ع ضوية النقابات العمالية ح صة العمال املنت سبني إاىل النقابات العمالية. أاما البيانات االأ صلية فهي ماأخوذة من عدد 4 من تقرير اآفاق توظيف العمالة (4) Outlook OECD Employment ال صادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت صادي. املنهج االقت صادي القيا سي يعر ض هذا الق سم النموذج امل ستخدم يف بحث العالقة بني العوملة وح صة العمل ويورد نتائج التقديرات. املنهجية ي ستند منهج االقت صاد القيا سي امل ستخدم يف هذا الف صل اإىل النموذج الذي يتكرر ا ستخدامه يف الكتابات التي تتناول التجارة )راجع درا سة 4, Feenstra ودرا سة 1998, Harrigan ودرا سة.)Kohli, 1991 وي ستخدم النموذج دالة لالإيرادات ذات كميات ثابتة للعوامل )يف حالة العمل وراأ س املال( واأ سعارا خارجية املن صاأ للمنتجات )لل صادرات والواردات والطاقة اال ستيعابية املحلية(. ويفرت ض هذا النموذج اأن املن ص آات تعمل على حتقيق اأق صى ربح واأن جميع االأ سواق تناف سية واأن عوامل ا إالنتاج تنتقل بحرية بني املن صاآت. ودالة االإيرادات دالة متجان سة خطيا وهي مقعرة من حيث كميات العوامل وحمدبة من حيث اأ سعار املنتجات. وهي يف العادة حمددة باعتبارها شكال لوغاريتميا مت ساميا مرنا وماأخوذة من درا سة 1975) Lau,.(Christensen, Jorgenson, and 185

205 الف صل 5 عولمة العمالة وبا ستخدام دالة ا إاليرادات اللوغاريتمية املت سامية ميكن احل صول على ح ص ص املنتجات وعوامل ا إالنتاج كما يلي: حيث S هي ح ص ص المنتجات و R هي ح ص ص عوامل االإنتاج و p هي اأ سعار المنتجات و v هي كميات عوامل االإنتاج و z هي متغيرات االنتقال. فمتغير االنتقال ي سجل اأي عوامل يمكن اأن يتوقع لها اأن تنقل دالة االإيرادات مثال مقايي س التقدم التكنولوجي اأو التعهيد الخارجي االأجنبي على النحو الذي اأ شارت اإليه درا سة Feenstra (4). وتخ ضع معادالت الح ص ص لعدد من القيود عبر المعادالت تن صاأ من التماثل والتجان س الخطي لدالة االإيرادات المناظرة. وبالنظر إالى مو ضوع هذا الف صل ركزت التقديرات في المقام ا أالول على معادالت ح صة العمل. وتم اعتماد المعادلة التالية باعتبارها الموا صفة ا إالح صائية االأ سا سية للتحليل: P A هي اأ سعار ال صادرات واأ سعار P M و P E و حيث الواردات والطاقة اال ستيعابية على التوالي و L هي العمالة و K هو ر أا س المال و X هو التعهيد الخارجي K ICT هو L M هو توظيف المهاجرين و ا أالجنبي و راأ سمال تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت. وت ستخدم االأ سعار الن سبية والكميات في فر ض قيود التجان س الالزمة. وتم ت صحيح ح ص ص العمل في ضوء متغيرات دخل فئات العمال ا أالخرى من العمال )غير الدائمين( وقي ست االأ سعار ور صيد ر أا س المال بالدوالر ا أالمريكي في عام وتم عر ض متغيرات ر صيد العمالة ح سب توظيف العمالة. ويقا س التعهيد الخارجي ا أالجنبي بح صة المدخالت الو سيطة الم ستوردة في مجموع المدخالت الو سيطة وت سجل الهجرة باعتبارها ح صة توظيف المهاجرين في مجموع التوظيف المحلي ويدرج راأ سمال تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت في النموذج باعتباره ح صة راأ سمال تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت في مجموع ر صيد ر أا س المال )وقد ورد أاعاله مزيد من التفا صيل ب ص أان هذه المقايي س(. وع ر ض أاثر راأ سمال تكنولوجيا المعلومات واالت صاالت بدالة تربيعية كي تعك س العالقات غير الخطية المحتملة المرتبطة بالحاجة إالى تعلم التكنولوجيا الجديدة وهي كما يلي: من المرجح أان يكون ا أالثر العك سي على االأجور وتوظيف العمالة عند اأعلى م ستوياته قبل اكت ساب العمال للمهارات الالزمة للتعامل مع المعدات الجديدة ب شكل فعال. وتم تقدير النموذج على جدول من 18 بلدا في الفترة -198 با ستخدام االآثار الثابتة القطرية. وتم تمديد الموا صفة ا إالح صائية االأ سا سية كي ت شمل عدة مقايي س ل سيا سات اأ سواق العمل بما في ذلك فرق ال ضريبة بين تكلفة االأجور التي تتحملها المن ص أاة وا أالجر ال صافي الذي يتقا ضاه العامل ومعدل إاحالل منافع البطالة وموؤ شرات تنظيم اأ سواق المنتجات وت شريعات حماية توظيف العمالة 3 وكثافة ع ضوية النقابات العمالية. ومن المخاوف المحتملة ب صاأن مدى دقة التقدير أان المتغيرات المرتبطة بعولمة العمالة وهي اأ سعار التجارة والتعهيد الخارجي ا أالجنبي والهجرة قد تكون خارجية المن صاأ. ومن غير المرجح اأن تكون اأ سعار التجارة خارجية المن صاأ في حالة البلدان التي يكون حجمها االقت صادي كبيرا بالقدر الكافي. 31 وقد ت حد ث العالقة ال سببية العك سية اأو العوامل الثالثة ال شائعة تحيزا في آاثار التعهيد الخارجي ا أالجنبي والهجرة على ح صة العمل. ولمعالجة هذا التخوف ا ستخدمنا تقديرا للمتغيرات الم ساعدة تعك س فيه المتغيرات اأو ضاع العر ض والطلب المحلي والخارجي وكذلك فترات ت أاخر المتغيرات التي يحتمل أان تكون خارجية المن صاأ كمتغيرات م ساعدة. وعلى وجه التحديد شملت قائمة المتغيرات الم ساعدة ح صة اال ستهالك الحكومي في إاجمالي الناتج المحلي و سعر ضريبة اال ستهالك و)لوغاريتم( مجموع ال سكان و)لوغاريتم( إاجمالي الناتج المحلي الحقيقي المرجح بال صادرات وتوظيف العمالة المعدل ح سب ال صادرات المرجح بالم سافات في العالم الخارجي )وهو مقيا س لعر ض العمالة العالمي( وفترات ت أاخر )لوغاريتمات( االأ سعار الن سبية للتجارة والتعهيد الخارجي االأجنبي والهجرة. واإ ضافة إالى معادلة ح صة العمل الكلية تم اأي ضا تقدير منظومة من معادالت ح صة العمل في حالة العمال المهرة وغير المهرة وذلك كما يلي: 3 مت اأي ضا ا ستك شاف موا صفة إاح صائية ت شمل حدود التفاعل بني هذه املتغريات على م ستوى ال سيا سات وبني مقايي س عوملة العمالة والتقدم التكنولوجي. 31 ميكن أان يت أاثر سعر اال ستيعاب اأي ضا بالتغريات يف ح صة العمل وهو ما يعك س تغريات تكاليف العمل للوحدة الواحدة. p i y S i i = = a i + a ij lnp j + g ij lnv j + ϕ ij z G j w i v R i i = = b i + g ij lnp j + b ij lnv j + φ ij z j, G p E p M L R L = b L + g EL ln + g ML ln + b LL ln p A p A K L M K ICT K ICT + φ LX X + φ LM + φ LC + φ LC( ) + e L, L K K 186

206 الملحق 1-5: م صادر البيانات والطرق الم ستخدمة حيث ت شير S و U على التوالي إالى العمالة الماهرة وغير الماهرة وتعتبر المتغيرات االأخرى هي نف س المتغيرات الواردة أاعاله. وي سلم قيد التجان س باأن معام الت )لوغاريتم( ن سبة العمالة اإلى راأ س المال في حالة العمالة غير الماهرة في المعادلة ا أالولى وفي حالة العمالة الماهرة في المعادلة الثانية هي نف س المعام الت. وتم تو سيع هذه المنظومة كي ت شمل ا آالثار القطرية الثابتة ومقايي س سيا سات اأ سواق العمل وتم تقديرها بالمربعات ال صغرى ذات المراحل الثالث المكررة با ستخدام المتغيرات الم ساعدة الم شار اإليها اأعاله. نتائج التقدير يورد الجدول -5 نتائج التقدير من معادلة ح صة العمل الكلية. وتعتبر معظم المتغيرات ذات داللة إاح صائية ولها االإ شارات المتوقعة وذلك كما يلي: ترتبط االأ سعار الن سبية االأعلى لل صادرات واالأ سعار الن سبية ا أالعلى للواردات بح صة عمالة أاقل. ويت سق هذا مع كون صادرات االقت صادات املتقدمة كثيفة راأ س املال ن سبيا وكون وارداتها التي ت أاتي ب شكل متزايد من البلدان النامية كثيفة العمل ن سبيا. التعهيد اخلارجي ا أالجنبي والهجرة مرتبطان ارتباطا سالبا بح صة العمل وهو ما يت سق مع زيادة ا أالثر ال سلبي من عر ض العمالة العاملي املتزايد على الطلب على العمالة املحلية. وتعترب معام الت هذه املتغريات يف انحدار املتغريات امل ساعدة أاكرب بقدر ما بالقيمة املطلقة مما ي شري إاىل وجود عالقة سببية عك سية وهي كما يلي: ح صة العمل ا أالقل والتي تعك س تكاليف عمل أاقل يف الوحدة الواحدة جتعل التعهيد اخلارجي االأجنبي أاقل جاذبية للمن ص آات املحلية وجتعل الهجرة أاقل جاذبية للعمال ا أالجانب. يبدو اأن التقدم التكنولوجي له اأثر غري خطي على ح صة العمل وهو ما يت سق مع الفكرة القائلة باأن املبتكرات اجلدول -5: تاأثري عوملة العمالة والتغري التكنولوجي على ح ص ص العمل تقدير االآثار الثابتة )مع تقدير تقدير )ا ستبعاد المتغيرات االآثار سيا سات المتغير التابع: الم ساعدة الثابتة اأ سواق العمل( ح صة العمل.165***.113***.117*** )لوغاريتم( سعر ال صادرات الن سبي.138***.87***.76** )لوغاريتم( سعر الواردات الن سبي ** )لوغاريتم( ن سبة العمالة إالى راأ س المال.85***.156*.196* التعهيد الخارجي االأجنبي ***.746 ***.553 ***.67 الهجرة راأ سمال تكنولوجيا المعلومات ***3.517 ***.643 ***.871 واالت صاالت مربع راأ سمال تكنولوجيا المعلومات *** ***44.96 ***56.47 واالت صاالت فرق ال ضريبة بين تكلفة االأجور التي تتحملها المن صاأة وا أالجر ***. *.... ال صافي الذي تقا ضاه العامل ***.1 ***.1... إاعانات البطالة نعم نعم نعم االآثار الثابتة الم شاهدات معام ل التحديد.6.61 اختبار اأندر سون *** اختبارهان سن الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: عالمة النجمة الواحدة * ت شري اإىل داللة اإح صائية عند م ستوى 1 % وعالمة النجمتني ** ت شري إاىل داللة اإح صائية عند م ستوى 5 % وعالمة الثالث جنوم *** ت شري اإىل داللة اإح صائية عند م ستوى %1. وتعترب ا أالخطاء املعيارية ثابتة عند اختالف التباين ومن ناحية االرتباط الذاتي. التي ت ؤودي إاىل االقت صاد يف عن رص العمل تخلق يف البداية حاجة إاىل املزيد من التعلم لدى العمال ولكنها تعزز إانتاجيتهم يف وقت الحق ح سبما يكون مطلوبا من املهارات الالزمة. من بني متغريات ال سيا سات جند اأن فروق ال رضيبة االأعلى بني تكلفة ا أالجور التي تتحملها املن صاأة واالأجر ال صايف الذي يتقا ضاه العامل ومعدالت إاحالل اإعانات البطالة هما فقط اللذان يرتبطان بح صة العمل االأقل مما يعك س جوانب اجلمود يف اأ سواق العمل والنا شئة من هذه ال سيا سات. 3 واإ ضافة اإىل ذلك اأ شارت املوا صفة االإح صائية غري اخلطية التي ت شتمل على حدود تفاعل مع متغريي عوملة العمالة والتقدم التكنولوجي اإىل اأن ت رشيع حماية توظيف العمالة مييل اإىل اأن يزيد اآثار هذين املتغريين على ح صة العمالة. 3 املتغريات ا أالخرى املتعلقة باأ سواق العمل واملنتجات وعلى وجه التحديد موؤ رش ت رشيعات حماية توظيف العمالة وموؤ رش تنظيم اأ سواق املنتجات ومقيا س كثافة ع ضوية النقابات العمالية مل تكن دالة اإح صائيا ولذلك مت ا ستبعادها من املوا صفة ا إالح صائية النهائية. R S = b S + k= E,M p k p A g ks ln + k= S,U L k b ln + φ Sk K X SX L M K ICT K ICT + φ SM + φ SC + φ SC( ) + e S L K K R U = b U + k= E,M p k p A g ku ln + k= S,U L k b ln + φ ku K X UX L M K ICT K ICT + φ UM + φ UC + φ UC( ) + e U, L K K 187

207 الف صل 5 عولمة العمالة اجلدول 3-5: ت أاثري عوملة العمالة والتغري التكنولوجي على ح ص ص العمل املاهر وغري املاهر التقدير بطريقة املربعات تقدير ال صغرى ذات املراحل الثالث املتغريات امل ساعدة تقدير االآثار الثابتة ح صة العمل ح صة العمل ح صة العمل ح صة العمل ح صة العمل ح صة العمل غري املاهر املاهر غري املاهر املاهر غري املاهر املاهر املتغري التابع لوغاريتم: سعر ال صادرات الن سبي ***.7 ***.49 ***.117 ***.6 ***.115 ***.58 سعر الواردات الن سبي ***.53 **.31 ***.89 ***.41 ***.97 ***.44 ن سبة العمل الماهر اإلى راأ س المال.93**.3***.75**.1***.156***.163*** ن سبة العمل غير الماهر اإلى راأ س المال.89***.181***.98***.177***.163***.143***.43 *** ***.3.16 *.134 التعهيد الخارجي االأجنبي ***.16 ***.663 **.5 ***.678 **.16 ***.57 الهجرة راأ سمال تكنولوجيا المعلومات ***1.49 ***.46 **1.99 *1.413 *.9.88 واالت صاالت مربع راأ سمال تكنولوجيا ***17.86 *** * *** *.358 المعلومات واالت صاالت فرق ال ضريبة بين تكلفة االأجور التي تتحملها المن صاأة واالأجر ***.1 ***. ***.1 ***. **.1.1 ال صافي الذي يتقا ضاه العامل ***. ***.1 **. ***.1 *. **.1 اإعانات البطالة **.. **..1.. تنظيم اأ سواق المنتجات نعم نعم نعم نعم نعم نعم االآثار الثابتة الم شاهدات معام ل التحديد اختباراأندر سون ***14.83 *** اختبارهان سن الم صدر: ح سابات خبراء صندوق النقد الدولي. ملحوظة: عالمة النجمة الواحدة * ت شري إاىل داللة إاح صائية عند م ستوى 1 % وعالمة النجمتني ** ت شري إاىل داللة اإح صائية عند م ستوى 5 % وعالمة الثالث جنوم *** ت شري اإىل داللة اإح صائية عند م ستوى %1. وتعترب االأخطاء املعيارية ثابتة عند اختالف التباين ومن ناحية االرتباط الذاتي. وتعترب النتائج ثابتة بوجه عام عند ا ستبعاد القيم ال شاذة )واملحددة من حيث تاأثريها على القيم املتنب أا بها وم صفوفة تقديرات االختالف والتباين( وا ستبعاد فرادى البلدان. 33 وهي اأي ضا ثابتة عند تق سيم سعر الواردات اإىل سعر الواردات النفطية و سعر الواردات غري النفطية )ورغم اأن سعر النفط ميكن أان يكون له أاثر ذو داللة اإح صائية على ح صة العمل ف إانه يعترب صغريا يف حجمه(. وعند إادراج آاثار الزمن ت صبح معام الت ر صيد راأ سمال تكنولوجيا املعلومات واالت صاالت ومربعه والتعهيد اخلارجي ا أالجنبي ذات داللة إاح صائية. وال يعترب هذا أامرا م ستغربا حيث اإن آاثار الزمن ت ستخدم يف اأغلب ا أالحيان يف الدرا سات التجريبية لت سجيل أاثر التقدم التكنولوجي احلا صل على امل ستوى العاملي وغريه من االجتاهات العاملية العامة. وتك شف آاثار الزمن عن وجود منط هابط مبرور الوقت وهو ما يت سق مع ا أالثر ال سلبي للنمو يف ر صيد راأ سمال تكنولوجيا املعلومات واالت صاالت والتعهيد اخلارجي 33 توؤكد اأ شكال االرتباط اجلزئي التي تو ضح االرتباط بني ح صة العمل وبني كل متغري م ستقل بعد ضبط اأثر املتغريات التف سريية االأخرى اأن العالقات املقدرة تعترب ثابتة جدا. ا أالجنبي على ح صة العمل. وتعترب معامالت اأقوى من حيث ا شتمالها على آاثار الزمن عندما تقا س كح صة من اال ستثمار ال كح صة من ر صيد ر أا س املال. وباملثل يعترب م عام ل التعهيد اخلارجي ا أالجنبي يف مدخالت قطاعات العمالة املاهرة أاقوى يف ا شتماله على اآثار الزمن من م عام ل جمموع التعهيد اخلارجي االأجنبي. وترد يف اجلدول 3-5 نتائج التقدير املاأخوذة من معادالت ح صة العمل يف حالتي قطاعات العمالة املاهرة وقطاعات العمالة غري املاهرة. ويحتوي العمودان االأول والثاين على تقديرات ا آالثار الثابتة امل ستقلة للمعادلتني ويعر ض العمودان االأو سطان تقدير املنظومة يف حالة فر ض القيود بني املعادالت. ويبدو اأن لكل من عوملة العمالة والتقدم التكنولوجي آاثارا خمتلفة بقدر ما على ح ص ص العمال يف قطاعات العمالة املاهرة وغري املاهرة. فعوملة العمالة لها أاثر أاقوى بقدر ما على قطاعات العمالة املاهرة وهو ما يتفق مثال مع زيادة التعهيد اخلارجي ا أالجنبي احلا صل يف قطاعات العمالة املاهرة. اأما التغري التكنولوجي فيوؤثر تاأثريا سلبيا على جمموعتي قطاعات العمالة املاهرة وغري املاهرة ولكن ا أالثر اأقل قوة يف 188

208 المراجع حالة قطاعات العمالة املاهرة وهو ما يت سق مع العالقة غري اخلطية الراجعة اإىل رشوط التعلم كما سلفت االإ شارة. غري أانه ينبغي معاملة هذه النتائج باعتبارها نتائج أاولية يف طابعها ا أالعم بقدر ما وذلك نظرا أالن الت صنيف ح سب املهارة ي ستند إاىل القطاعات االقت صادية العري ضة. واإ سهامات خمتلف العوامل يف التغري يف ح ص ص العمل املو ضحة يف الن ص الرئي سي حم سوبة باعتبارها متو سط التغري ال سنوي يف املتغري املعني م رضوبا يف تقدير املعام ل املناظر. واملتو سطات بني جمموعات البلدان مرجحة بعدد ال سنوات التي تتوافر فيها البيانات عن كل بلد وبذلك ف إان البلدان التي تتوافر عنها بيانات أاكرث يعطى لها وزن ترجيحي أاكرب يف هذه املتو سطات. وت سمح هذه االإ سهامات ب إادراج الفروق بني البلدان يف دور خمتلف العوامل و إان كانت ال تعك س ب شكل كامل التنافر بني البلدان حيث اإن املعامالت املقدرة هي نف س املعامالت يف حالة جميع البلدان يف العينة. ح سابات املرونات ي سمح منوذج االقت صاد القيا سي امل ستخدم يف هذا الف صل بالو صول إاىل ما يتجاوز آاثار خمتلف العوامل على ح صة العمل عن طريق ح ساب مرونات ح صة العامل الواحد يف تعوي ضات العمالة ومرونات توظيف العمالة اإزاء هذه العوامل )درا سة.)Kohli, 1991 وقد مت احل صول على مرونة ح صة العامل الواحد يف تعوي ضات العمالة إازاء اأ سعار التجارة )يف ضوء اعتبار توظيف العمالة كمعطاة( كما يلي: R L حيث i =,E M وحيث يتم تقدير ح صتي الناتج S i عند م ستوى المتو سط الح سابي لكل بلد. ويتم الح صول و على مرونات توظيف العمالة فيما يتعلق باأ سعار التجارة )في ضوء اعتبار ن صيب العامل الواحد من تعوي ضات العمالة كمعطاة( كما يلي: ويوؤدي ضم هاتين المرونتين اإلى الح صول على مرونة مجموع تعوي ضات العمالة إازاء اأ سعار التجارة وذلك كما يلي: e(wl,p i ) = e(w,p i ) + e(l,p i ), حيث i. =,E M ومن المهم اأن ن شير اإلى اأن هذه المرونات م شتقة من النموذج الذي يفتر ض اأ سعارا ثابتة ومن ثم فاإن التعديالت الممكنة في االأ سعار غير ماأخوذة في الح سبان في هذه الح سابات. 34 ولح ساب التغيرات الفعلية كن سب مئوية في مجموع تعوي ضات العمالة والناتجة عن التغيرات في اأ سعار التجارة تم ضرب هذه المرونات في متو سط التغيرات كن سبة مئوية في االأ سعار الن سبية للتجارة في كل بلد. وتم ترجيح المتو سطات عبر البلدان بعدد ال سنوات التي تتوافر فيها البيانات عن كل بلد وبذلك فاإن البلدان التي تتوافر عنها بيانات اأكثر يعطى لها وزن ترجيحي اأكبر في هذه المتو سطات. ويرد تو ضيح لهذه النتائج في الن ص الرئي سي. المراجع Amiti, Mary, and Shang-Jin Wei, 5, Fear of Service Outsourcing: Is It Justified? Economic Policy, Vol. (April), pp , 6, Service Offshoring and Productivity: Evidence from the United States, NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Annett, Anthony, 6, Lessons from Successful Labor Market Reformers in Europe, in Euro Area Policies: Selected Issues, IMF Country Report No. 6/88 (Washington: International Monetary Fund). Aydemir, Abdurrahman, and George J. Borjas, 6, A Comparative Analysis of the Labor Market Impact of International Migration: Canada, Mexico, and the United States, NBER Working Paper No. 137 (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Barro, Robert J., and Jong-Wha Lee,, International Data on Educational Attainment: Updates g il e(w,p i ) = + S i, R L حيث 34 ف ضال على ذلك قد يكون هناك قدر من املبالغة يف تقدير مرونات جمموع تعوي ضات العمالة اإزاء اأ سعار الواردات وال صادرات حيث اإن مرونة االأجر )توظيف العمالة( تفرت ض ثبات توظيف العمالة )االأجر(. غري اأنه ال يتوقع اأن يكون لهذا أاثر كبري على صايف أاثر اأ سعار التجارة على جمموع تعوي ضات العمالة. e(w,p i ) e(l,p i ) =, e(w,l) b LL R L e(w,l) = + R L 1 and i = E, M. 189

209 الف صل 5 عولمة العمالة and Implications, CID Working Paper No. 4 (Cambridge, Massachusetts: Center for International Development). Bassanini, Andrea, and Romain Duval, 6, Employment Patterns in OECD Countries: Reassessing the Role of Policies and Institutions, OECD Economics Department Working Paper No. 486 (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development). Berg, Andrew, and Anne O. Krueger, 3, Trade, Growth, and Poverty: A Selective Survey, IMF Working Paper 3/3 (Washington: International Monetary Fund). Blanchard, Olivier, 1998, Revisiting European Unemployment: Unemployment, Capital Accumulation and Factor Prices, NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Blinder, Alan S., 6, Offshoring: The Next Industrial Revolution? Foreign Affairs, Vol. 85 (March/April). Borjas, George J., 1994, The Economics of Immigration, Journal of Economic Literature, Vol. 3 (December), pp , 1995, The Economic Benefits from Immigration, Journal of Economic Perspectives, Vol. 9 (Spring), pp. 3. Cardarelli, Roberto, and Kenichi Ueda, 4, Domestic and Global Perspectives of Migration to the United States, in United States: Selected Issues, IMF Country Report No. 4/8 (Washington: International Monetary Fund). Christensen, Laurits R., Dale W. Jorgenson, and Lawrence J. Lau, 1975, Transcendental Logarithmic Utility Functions, American Economic Review, Vol. 65 (June), pp Conway, Paul, Donato de Rosa, Giuseppe Nicoletti, and Faye Steiner, 6, Regulation, Competition and Productivity Convergence, OECD Economics Department Working Paper No. 59 (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development). Davis, Donald R., and Prachi Mishra, 7, Stolper- Samuelson Is Dead, and Other Crimes of Both Theory and Data, in Globalization and Poverty, ed. by Ann Harrison (Chicago: University of Chicago Press and National Bureau of Economic Research). Docquier, Frédéric, and Abdeslam Marfouk, 5, International Migration by Educational Attainment, 199, in International Migration,. Remittances and the Brain Drain, ed. by Ç. Özden and M. Schiff (Washington: World Bank). Dutta, Puja Vasudeva, 4, Trade Protection and Inter-Industry Wages in India, PRUS Working Paper No. 7 (Sussex: Poverty Research Unit, Department of Economics, University of Sussex). Edmonds, Eric, Nina Pavcnik, and Petia Topalova, 7, Trade Adjustment and Human Capital Investments: Evidence from Indian Tariff Reform, NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Fajnzylber, Pablo, and Daniel Lederman, 1999, Economic Reforms and Total Factor Productivity Growth in Latin America and the Caribbean (195 95) An Empirical Note, Policy Research Working Paper No. 114 (Washington: World Bank). Feenstra, Robert C., 4, Advanced International Trade: Theory and Evidence (Princeton, New Jersey: Princeton University Press)., 7, Globalization and Its Impact on Labor, Global Economy Lecture 7, Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna, February 8. Available via the Internet: ucdavis.edu/faculty/fzfeens/papers.html. Feliciano, Zadia M., 1, Workers and Trade Liberalization: The Impact of Trade Reforms in Mexico on Wages and Employment, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 55 (October), pp Freeman, Richard B., 1995, Are Your Wages Set in Beijing? Journal of Economic Perspectives, Vol. 9 (Summer), pp , 6, Labor Market Imbalances: Shortages, or Surpluses, or Fish Stories? paper presented at the Boston Federal Reserve Economic Conference, Global Imbalances As Giants Evolve, Chatham, Massachusetts, June Goh, Chor-Ching, and Beata S. Javorcik, 7, Trade Protection and Industry Wage Structure in Poland, in Globalization and Poverty, ed. by Ann Harrison (Chicago: University of Chicago Press and the National Bureau of Economic Research). Goldberg, Pinelopi, and Nina Pavcnik, 5, Trade, Wages, and the Political Economy of Trade Protection: Evidence from the Colombian Trade Reforms, Journal of International Economics, Vol. 66 (May), pp , forthcoming, Distributional Effects of Globalization in Developing Countries, Journal of Economic Literature 19

210 المراجع Gollin, Douglas,, Getting Income Shares Right, Journal of Political Economy, Vol. 11 (April), pp Greenwood, Michael J., Gary Hunt, and Ulrich Kohli, 1996, The Short-Run and Long-Run Factor- Market Consequences of Immigration to the United States, Journal of Regional Science, Vol. 36 (February), pp Grossman, Gene M., and Esteban Rossi-Hansberg, 6, The Rise of Offshoring: It s Not Wine for Cloth Anymore, paper presented at Federal Reserve Bank of Kansas City symposium, The New Economic Geography: Effects and Policy Implications, Jackson Hole, Wyoming, August 4 6. Available via the Internet: PUBLICAT/SYMPOS/6/PDF/Grossmanand- Rossi-Hansberg.paper.831.pdf. Gupta, Sanjeev, Catherine Pattillo, and Smita Wagh, 7, Impact of Remittances on Poverty and Financial Development in Sub-Saharan Africa, IMF Working Paper 7/38 (Washington: International Monetary Fund). Guscina, Anastasia, 6, Effects of Globalization on Labor s Share in National Income, IMF Working Paper 6/94 (Washington: International Monetary Fund). Hanson, Gordon, forthcoming, Emigration, Labor Supply, and Earnings in Mexico, in Mexican Immigration to the United States, ed. by George Borjas (Chicago: University of Chicago Press and National Bureau of Economic Research)., 7, Globalization, Labor Income, and Poverty in Mexico, in Globalization and Poverty, ed. by Ann Harrison (Chicago: University of Chicago Press and National Bureau of Economic Research). Harrigan, James, 1998, International Trade and American Wages in General Equilibrium, , Staff Report No. 46 (New York: Federal Reserve Bank of New York)., and Rita A. Balaban, 1999, U.S. Wages in General Equilibrium: The Effects of Prices, Technology, and Factor Supplies, , NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). Harrison, Anne E.,, Has Globalization Eroded Labor s Share? Some Cross-Country Evidence (unpublished; Berkeley, California: University of California at Berkeley). International Labor Office and World Trade Organization, 7, Trade and Employment: Challenges Slaugh- for Policy Research (Geneva: International Labor Organization). Jean, Sébastien, and Giuseppe Nicoletti,, Product Market Regulation and Wage Premia in Europe and North America: An Empirical Investigation, OECD Economics Department Working Paper No. 318 (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development). Jensen, J. Bradford, and Lori G. Kletzer, 5, Tradable Services: Understanding the Scope and Impact of Services Outsourcing, IIE Working Paper No. 5-9 (Washington: Institute for International Economics). Jorgenson, Dale W., and Khuong Vu, 5, Information Technology and the World Economy, Scandinavian Journal of Economics, Vol. 17 (December), pp Katz, Larry F., and David H. Autor, 1999, Changes in the Wage Structure and Earnings Inequality, in Handbook of Labor Economics, Vol. 3A, ed. by Orley C. Ashenfelter and David Card (Amsterdam: North-Holland). Kohli, Ulrich, 1991, Technology, Duality, and Foreign Trade: The GNP Function Approach to Modeling Imports and Exports (Ann Arbor: University of Michigan Press). Kumar, Utsav, and Prachi Mishra, forthcoming, Trade Liberalization and Wage Inequality: Evidence from India, Review of Development Economics. Lewer, Joshua J., and Hendrik Van den Berg, 3, How Large Is International Trade s Effect on Economic Growth? Journal of Economic Surveys, Vol. 17 (July), pp Mishra, Prachi, 6, Emigration and Brain-Drain: Evidence from the Caribbean, IMF Working Paper 6/5 (Washington: International Monetary Fund)., 7, Emigration and Wages in Source Countries: Evidence from Mexico, Journal of Development Economics, Vol. 8 (January), pp Nehru, Vikram, and Ashok Dhareshwar, 1993, A New Database on Physical Capital Stock: Sources, Methodology, and Results, Revista de Análisis Económico, Vol. 8, No. 1, pp Olsen, Karsten Bjerring, 6, Productivity Impacts of Offshoring and Outsourcing: A Review, OECD Science, Technology and Industry Working Paper No. 6/1 (Paris: Organization for Economic Cooperation and Development). Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 4, OECD Employment Outlook (Paris). 191

211 الف صل 5 عولمة العمالة, 5, Trade-Adjustment Costs in OECD Labour Markets: A Mountain or a Molehill? in OECD Employment Outlook (Paris)., 6a, The Internationaliation of Production, International Outsourcing and OECD Labour Markets (Paris)., 6b, Migration in OECD Countries: Labour Market Impact and Integration Issues (Paris). Pavcnik, Nina, Andreas Blom, Pinelopi Goldberg, and Norbert Schady, 4, Trade Liberalization and Industry Wage Structure: Evidence from Brazil, World Bank Economic Review, Vol. 18, No. 3, pp Porto, Guido, 6, Using Survey Data to Assess the Distributional Effects of Trade Policy, Journal of International Economics, Vol. 7 (September), pp Rodrik, Dani, 6, What s So Special About China s Exports? NBER Working Paper No (Cambridge, Massachusetts: National Bureau of Economic Research). ter, Matthew J., 1, International Trade and Labor-Demand Elasticities, Journal of International Economics, Vol. 54 (June), pp Topalova, Petia, 5, Factor Immobility and Regional Impacts of Trade Liberalization: Evidence on Poverty and Inequality from India (unpublished; Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology). Available via the Internet: Topalova.pdf. Young, Alwyn, 1995, The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical Realities of the East Asian Growth Experience, Quarterly Journal of Economics, Vol. 11 (August), pp , 3, Gold into Base Metals: Productivity Growth in the People s Republic of China During the Reform Period, Journal of Political Economy, Vol. 111 (December), pp World Bank, 6, Global Economic Prospects 7: Managing the Next Wave of Globalization (Washington). 19

212 ملحق مناق شة املجل س التنفيذي ل صندوق النقد الدويل لتقرير اآفاق االقت صاد العاملي مار س 7 اأدىل رئي س املجل س التنفيذي بالنيابة بالتعليقات التالية يف ختام مناق شة املجل س لتقرير اآفاق االقت صاد العاملي يف 6 مار س 7. رحب املديرون التنفيذيون با ستمرار قوة التو سع االقت صادي العاملي خالل عام 6 م شريين إاىل و صول الن شاط االقت صادي يف معظم مناطق العامل إاىل م ستوى يعادل التوقعات أاو يتجاوزها. وبالن سبة للم ستقبل اأعرب املديرون عن اعتقادهم ب أان التو سع العاملي سوف ي شهد تباط ؤوا طفيفا يف عامي 7 و 8 واأن ال ضغوط الت ضخمية سوف تظل قيد ال سيطرة. وذكروا أانه ي توقع ملكونات الطلب اأن ت صبح أاكرث توازنا يف االقت صادات املتقدمة الكربى خالل عام 7 مع حتقيق تو سع طفيف ال يتجاوز % يف كل من الواليات املتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وقال املديرون إانهم يتوقعون ا ستمرار النمو القوي يف بلدان ا أال سواق ال صاعدة والبلدان النامية واإن تراجعت رسعته إاىل حد ما. وتبدو املخاطر املحيطة بهذا ال سيناريو املحوري أاكرث توازنا مما كانت عليه عند مناق شة آاخر عدد من تقرير آافاق االقت صاد العاملي يف سبتمرب 6 و إان كانت الكفة ال سلبية ال تزال هي ا أالرجح. ويف هذا ال سياق راأى املديرون ب شكل عام أان اال ضطرابات التي حدثت يف ال سوق موؤخرا متثل ت صحيحا تاليا الرتفاع أا سعار االأ صول ال ي ستوجب تعديال جوهريا يف ا آالفاق ا إاليجابية املتوقعة لالقت صاد العاملي. وكان بع ض املديرين اأقل تفا ؤوال مبا ميكن اأن تنتهي اإليه املخاطر على آافاق االقت صاد فاأ شاروا اإىل ت صاعد املخاوف ب ساأن ا ستقرار ا أال سواق املالية وتباطوؤ ا إالنتاجية وانعكا ساته على النمو وا ستمرار أاجواء الغمو ض املحيطة بتطورات أا سعار النفط وغريه من ال سلع االأ سا سية. غري أان جميع املديرين شددوا على رضورة توخي اليقظة امل ستمرة. وناق ش املديرون خماطر التطورات ال سلبية التي تواجه االقت صاد العاملي. و أاكد معظمهم يف هذا اخل صو ص اأن الت صحيح اجلاري يف سوق امل ساكن ا أالمريكي ميكن اأن يرتك أاثرا متناميا على االقت صاد العاملي ككل. كذلك شدد املديرون على أان ا ستمرار االرتفاع يف درجة تقلب االأ سواق املالية ميكن أان يت سبب يف زيادة ابتعاد امل ستثمرين عن االأ صول واالأ سواق اخلطرة مع اإ شارة العديد منهم اإىل احتمال زيادة التقلب يف االأ سواق ودعوا اإىل احلر ص يف مراقبة التطورات التي متر بها االأ سواق. كذلك اأقر املديرون ب إامكانية ظهور ال ضغوط الت ضخمية جمددا حني يبداأ ت أاثري القيود املفرو ضة على ا ستخدام املوارد و أاكدوا احتمال عودة أا سعار النفط اإىل االرتفاع بعد االنخفا ض الذي سجلته يف ا آالونة ا أالخرية نظرا ال ستمرار التوترات اجلغرافية ال سيا سية و ضعف الطاقة ا إالنتاجية االإ ضافية. واأ شاروا كذلك اإىل إامكانية زوال االختالالت العاملية الكبرية الراهنة على نحو غري منظم. و أاعرب املديرون عن اعتقادهم باأن أاحد االعتبارات املهمة يف تقييم املخاطر املحيطة باآفاق االقت صاد العاملي هو حتديد ما إاذا كان قادرا على موا صلة امل ضي على م سار النمو املرتفع حتى إاذا تعر ض االقت صاد االأمريكي لتباطوؤ أاكرث حدة أاو ما إاذا كانت اآفاق االقت صاد العاملي ميكن اأن تنف صل عن م سار االقت صاد االأمريكي ال سيما يف ضوء الت أاثري املحدود الذي ترتب على فتور الن شاط موؤخرا يف الواليات املتحدة. ويف هذا ال سياق رحب املديرون بتحليل خرباء ال صندوق النتقال التداعيات على النمو عرب البلدان املختلفة واأرجعوا الت أاثري العاملي املحدود حتى االآن اإىل عدة عوامل من أاهمها اأن التباطوؤ االقت صادي يف الواليات املتحدة كان م ر كزا يف قطاع امل ساكن الذي ي شكل فيه اال سترياد عن رصا حمدودا ن سبيا واأن أا سباب التباطوؤ كانت مقت رصة على الواليات املتحدة ولي ست حدثا عاما تاأثر به العديد من البلدان يف نف س الوقت. ومع ذلك فقد الحظ عدد منهم أان ازدياد التكامل الذي عززته العوملة عمل على ت ضخيم التداعيات التي ميكن اأن تنتقل بني البلدان واأنه من املرجح اأن يكون الت أاثري بالغا على النمو العاملي اإذا ما ازدادت حدة التباط ؤو يف االقت صاد االأمريكي. غري أانهم 193

213 ملحق مناق شة املجل س التنفيذي ل صندوق النقد الدويل لتقرير آافاق االقت صاد العاملي مار س 7 أاقروا ب أان قوة ت أاثري التداعيات على كل بلد تتوقف على قوة عالقاته التجارية واملالية مع الواليات املتحدة وحجم مواطن ال ضعف التي يتعر ض لها اقت صاده املحلي. االقت صادات املتقدمة اأ شار املديرون اإىل التباطوؤ امللحوظ الذي شهده االقت صاد ا أالمريكي على مدار العام املا ضي والذي يرجع يف االأ سا س اإىل الت صحيح الذي حدث يف سوق امل ساكن يف الوقت الذي ا ستمر فيه اال ستهالك اخلا ص قويا حتى االآن. ومع ذلك فمن املتوقع أان يكت سب الن شاط يف الواليات املتحدة زخما جديدا يف الفرتة القادمة مع ارتفاع معدالت النمو خالل عام 7 وعودتها إاىل امل ستويات املمكنة يف عام 8. غري أان املديرين أاعربوا عن قلقهم إازاء الدالئل االأخرية على تزايد ال صعوبات يف سوق التمويل العقاري املوجه الأ صحاب اجلدارة االئتمانية املنخف ضة وهو ما ميكن أان يبد أا يف فر ض اأعباء على قطاعات اأخرى يف االقت صاد وخ صو صا إاذا تعمق الهبوط يف سوق امل ساكن واأ صبحت معايري االئتمان أاكرث ت شددا بوجه أاعم. ومن هذا املنطلق ر أاى املديرون اأن آاثار الرتاجع يف ن شاط قطاع امل ساكن مل تت ضح بالكامل بعد واأن هبوط الن شاط يف الواليات املتحدة بعمق اأ شد مما ت شري اإليه التوقعات هو احتمال وارد ال ينبغي ا ستبعاده. فال يزال الت ضخم ا أال سا سي مرتفعا رغم انكما ش ال ضغوط الت ضخمية اإىل حد ما عقب انخفا ض أا سعار النفط عن م ستوياتها املرتفعة امل سجلة يف العام املا ضي. وقد أايد املديرون املنهج الذي اعتمده االحتياطي الفيدرايل ا أالمريكي يف ال شهور ا أالخرية والذي أابقى مبوجبه أا سعار فائدة ال سيا سة النقدية دون تغيري علما ب أانه على ا ستعداد الإ صدار اال ستجابة الالزمة إاذا طراأ أاي حتول يف توازن املخاطر بني النمو والت ضخم. ورحب املديرون مبا ورد من اإ شارات على أان ميزانية ال سنة املالية سوف 8 ت ستهدف حتقيق التوازن يف امليزانية الفيدرالية بحلول ال سنة املالية 1 واإن أاعربوا عن تف ضيلهم للهدف ا أالكرث طموحا الذي يتمثل يف حتقيق هذا التوازن مع ا ستبعاد فائ ض ال ضمان االجتماعي. و سوف يلزم دعم ال ضبط املتوخى يف أاو ضاع املالية العامة ب إاجراء اإ صالحات إالر ساء نظام ال ضمان االجتماعي وبرنامج التاأمني ال صحي الفيدرايل (Medicare) وبرنامج االإعانة الطبية (Medicaid) على م سار قابل لال ستمرار يف املدى الطويل. ورحب املديرون بت سارع منو إاجمايل الناجت املحلي احلقيقي يف منطقة اليورو يف عام 6 ور أاوا اأن املخاطر على ا آالفاق املتوقعة تت سم بالتوازن. واأعرب املديرون عن اعتقادهم ب أان مواجهة ال ضغوط الت ضخمية تربر مزيدا من الرتاجع احلذر عن منهج التو سع النقدي الذي اعتمده البنك املركزي االأوروبي رشيطة اإحراز التقدم يف االنتعا ش ح سب املتوقع. ورحب املديرون مبا حتقق من تقدم رضوري نحو ضبط اأو ضاع املالية العامة ولكنهم ر أاوا اأن التو سع الدوري القوي وال ضغوط الو شيكة ب سبب شيخوخة ال سكان يتطلبان القيام بجهد اأكرث طموحا يف هذا اخل صو ص. و شددوا اأي ضا على أاهمية اإجراء مزيد من االإ صالحات على صعيد ال سيا سات يف إاطار جدول اأعمال ل شبونة بغية تعزيز احتماالت التو سع االقت صادي امل ستمر على املدى الطويل ال سيما اخلطوات الرامية اإىل تعزيز ا إالنتاجية وزيادة ا ستخدام العمالة. وقد اأو ضحت التجارب االأخرية اأي ضا أاهمية إاجراء اإ صالحات متكاملة يف سوقي املنتجات واخلدمات لزيادة فر ص العمل و ضبط اأو ضاع املالية العامة من خالل ضبط النفقات. ورحب املديرون بتجاوز االقت صاد الياباين فرتة التباط ؤو العابرة التي مر بها يف منت صف عام 6. وملا كان الت ضخم ال يزال قريبا من ال صفر فقد أايدوا بوجه عام املنهج احلذر الذي اعتمده بنك اليابان املركزي لرفع أا سعار الفائدة منذ إالغاء سيا سة الفائدة ال صفرية يف العام املا ضي واقرتحوا عدم التخلي عن ال سيا سة النقدية التو سعية اإال بالتدريج وبعد اأن تتوافر أادلة توؤكد ا ستمرار التو سع االقت صادي القوي. وذكر املديرون أاي ضا اأن زيادة الو ضوح ب ساأن اأهداف الت ضخم متو سطة ا أالجل التي حددها بنك اليابان املركزي من ساأنه تثبيت توقعات القطاع اخلا ص مع احلد من خماطر التفكيك املفاجئ للمراكز اال ستثمارية يف جتارة مناقلة الني والذي يقرتن بتحركات حادة يف أا سعار ال رصف أاو حجم تدفقات روؤو س ا أالموال. ويبدو اأن ضبط اأو ضاع املالية العامة ي سري بخطى سباقة على خطط احلكومة الرامية اإىل حتقيق فائ ض اأويل بحلول ال سنة املالية 11 ولكن ال رضورة سوف ت ستلزم تكثيف اجلهود يف هذا املجال مبا يتجاوز اخلطة احلالية للمدى املتو سط بغية الو صول ب صايف الدين اإىل م سار هبوطي م ستمر. ومن املهم اأي ضا إاحراز املزيد من التقدم يف االإ صالح الهيكلي من أاجل تعزيز النمو الذي سيعود ب أاثره ا إاليجابي على االقت صاد العاملي ككل. االأ سواق ال صاعدة والبلدان النامية االأخرى رحب املديرون بقوة ا أالداء االقت صادي يف اآ سيا ال صاعدة حيث قادت م سرية التو سع القوي كل من ال صني 194

214 مناق شة املجل س التنفيذي ل صندوق النقد الدويل لتقرير اآفاق االقت صاد العاملي مار س 7 والهند. و أاعرب معظم املديرين عن ثقتهم يف اأن املنطقة قادرة على ال صمود أامام أاي تباطوؤ ي صيب االقت صاد االأمريكي واإن حذر آاخرون من إامكانية أان تكون تداعيات التباط ؤو كبرية نظرا الأن شحنات ال سلع الو سيطة التي تتوجه يف نهاية املطاف إاىل الواليات املتحدة متثل ن سبة متنامية من التجارة االإقليمية البينية. وعلى خلفية الفوائ ض املتزايدة يف احل ساب اجلاري لدى بع ض بلدان املنطقة اأ شار املديرون إاىل اختالف درجات املرونة التي تت سم بها أا سعار ال رصف يف بلدان املنطقة املختلفة. واعترب كثري منهم أان زيادة مرونة الرينمينبي من س أانه امل ساهمة يف إار ساء قاعدة م أامونة تدار على اأ سا سها ال سيا سة النقدية يف ال صني مع امل ساعدة على احتواء الفائ ض املتزايد يف احل ساب اجلاري ال صيني. والحظ املديرون أان النمو يف أامريكا الالتينية جتاوز %5 يف عام 6 تدعمه قوة البيئة اخلارجية و سالمة ال سيا سات االقت صادية ب شكل عام. ورغم أانه من املرجح اأن ترتاجع وترية النمو إاىل حد ما يف العامني القادمني فقد علق املديرون بقولهم إان تقوية االأ سا سيات االقت صادية وحت سني ال سيا سة االقت صادية الكلية من س أانهما متكني بلدان أامريكا الالتينية من احلفاظ على منوها املرتفع حتى اإذا تباطاأ الن شاط يف الواليات املتحدة بدرجة أاكرث حدة من املتوقع. ومع ذلك فال تزال املنطقة معر ضة ملخاطر انخفا ض أا سعار ال سلع ا أال سا سية وهو ما ين شئ حتديات على م ستوى ال سيا سات يف العديد من بلدان املنطقة عن طريق ما يفر ضه من ضغوط على موازين املالية العامة واحل سابات اجلارية. كذلك اأ شار املديرون اإىل اأهمية اإ صالحات املالية العامة يف إاعطاء فر صة أاكرب لزيادة ا إالنفاق على الربامج االجتماعية املوجهة اإىل امل ستحقني. ومن ا أالولويات يف هذا ال صدد اأي ضا إاجراء اإ صالحات لرفع م ستوى ا إالنتاجية املخيب ل آالمال يف املنطقة. ورحب املديرون بقوة النمو يف أاوروبا ال صاعدة م شريين إاىل الرتاجع املعتدل الذي يرجح اأن ي شهده التو سع االقت صادي يف عام 7 ا ستجابة لتباط ؤو النمو يف أاوروبا الغربية. ورغم قدرة معظم البلدان على تدبري املوارد ب سهولة لتمويل العجز املتزايد يف ح ساباتها اجلارية فقد نبه املديرون اإىل أان تدهور ا أالو ضاع املالية العاملية ميكن أان يحد من التدفقات الر أا سمالية الداخلة يف امل ستقبل. كذلك لفت املديرون االنتباه إاىل تباط ؤو وترية االإ صالح لدى االأع ضاء اجلدد يف االحتاد ا أالوروبي مما ي ؤوكد جمددا أاهمية االإ صالحات الهيكلية لتي سري التقارب ال سل س واملتوا صل بني بلدان االحتاد. والحظ املديرون اأن ا أالداء االقت صادي يف كومنولث الدول امل ستقلة ال يزال مرتكزا على ارتفاع اأ سعار ال سلع ا أال سا سية واأن آافاق النمو تبدو إايجابية ب شكل عام. و أاعربوا عن قلقهم إازاء ا ستمرار معدل الت ضخم املرتفع يف كثري من البلدان ب سبب قوة التدفقات الراأ سمالية الداخلة ومنو الطلب املحلي االأمر الذي اأ سهمت فيه زيادات ا إالنفاق العام الكبرية التي جتاوزت رسعتها منو االإيرادات. وبالتايل ر أاى املديرون اأنه ينبغي زيادة تقييد االإنفاق وت شديد ال سيا سة النقدية واأن االأمر يتطلب يف بع ض احلاالت زيادة مرونة أا سعار ال رصف الحتواء ال ضغوط الت ضخمية. أاما احلفاظ على زخم النمو القوي الذي حتقق يف ا آالونة االأخرية ف سوف يتطلب اإ صالحات تهدف اإىل جذب اال ستثمارات اخلا صة لتنويع م صادر النمو بعيدا عن ت صدير ال سلع االأولية. واإذ اأقر املديرون بالتحديات املختلفة التي تواجه بلدان إافريقيا جنوب ال صحراء فقد رحبوا با ستمرار التو سع القوي امل شاه د يف املنطقة ككل إاىل جانب احتماالت حتقيق منو أا رسع يف عام 7. ويف نف س الوقت سلط املديرون ال ضوء على جوانب تعر ض االقت صادات غري امل صدرة للنفط يف املنطقة ل صدمات اأ سعار ال سلع االأ سا سية أاو ملزيد من االرتفاعات يف اأ سعار النفط. و سوف يكون احلفاظ على اال ستقرار االقت صادي الكلي رضوريا لت شجيع قيام اقت صادات ن شطة تعمل وفق قواعد ال سوق وللحفاظ على التح سن الذي حتقق م ؤوخرا يف اأداء النمو يف املنطقة. و شدد املديرون على اال ستفادة التي ميكن اأن تتحقق ملعظم بلدان املنطقة بالتقدم يف حترير التجارة وزيادة فتح االأ سواق لل صادرات الواردة منها ووفاء االقت صادات املتقدمة بالتزامات املعونة التي تعهدت بها على سبيل الدعم مل سرية التقدم يف حتقيق االأهداف ا إالمنائية لالألفية اجلديدة. و سوف ي سهم اتخاذ تدابري لتقوية املوؤ س سات وحت سني مناخ ا أالعمال يف اإعطاء دفعة الأن شطة القطاع اخلا ص واحلد من اعتماد املنطقة الكبري حتى االآن على ال صادرات ال سلعية. 195

215 ملحق مناق شة املجل س التنفيذي ل صندوق النقد الدويل لتقرير آافاق االقت صاد العاملي مار س 7 ومع ا ستمرار أا سعار النفط املرتفعة حظيت البلدان امل صدرة للنفط يف ال رشق ا أالو سط بعام آاخر من النمو القوي م صحوبا ب أار صدة قوية يف املالية العامة واحل سابات اجلارية. ور أاى املديرون اأن آافاق االقت صاد مواتية يف املنطقة ككل كما رحبوا بخطط اال ستثمار العام بني دول جمل س التعاون اخلليجي. ومع ذلك فال تزال املنطقة شديدة االعتماد على قطاع الهيدروكربونات بينما ي سهم تزايد ال سكان يف ارتفاع معدالت البطالة. ويف هذا ال سياق شدد املديرون على اأهمية ت شجيع مزيد من اال ستثمارات اخلا صة يف القطاع النفطي ملوازنة م صادر النمو وزيادة فر ص العمل. ومن ا أالهمية مبكان اأي ضا حت سني مناخ ا أالعمال وتعديل نظم التعليم مبا يحقق التوافق بني املهارات املتوافرة يف سوق العمل واحتياجات القطاع اخلا ص. ويف البلدان امل صدرة للنفط يف امل رشق العربي ت سارع النمو يف عام 6 مع تو سع اال ستثمار االأجنبي املبا رش وحت سن البيئة اخلارجية ككل. واأ شار املديرون إاىل التحدي الذي يواجه كثريا من بلدان ا أال سواق ال صاعدة والبلدان النامية والذي يتمثل يف اال ستفادة من فر صة التدفقات الر أا سمالية القوية لدعم اال ستثمار مع جتنب التقلبات الكبرية يف القدرة التناف سية وتراكم جوانب ال ضعف يف امليزانية العمومية. واإذ اأ شار املديرون إاىل عدم وجود و صفة ب سيطة ميكن تطبيقها يف جميع احلاالت فقد أابرزوا أاهمية اتباع مناهج متوازنة ومرنة يف إادارة االقت صاد الكلي بحيث تتنا سب مع ظروف كل بلد وتتجنب ا إالجراءات التي من س أانها التاأثري على الثقة أاو اإحداث ت شوهات يف ا أال سواق. و أاقر عدة مديرين اأي ضا ب أانه حتى البلدان التي تعتمد أاطرا موثوقة لل سيا سات وحتظى مب ؤو س سات ونظم مالية قوية قد تتعر ض لتدفقات ر أا سمالية كبرية ومتقلبة ومن ثم ميكن أان تنتفع من م شورة ال صندوق ب س أان بدائل ال سيا سات املمكنة التي ت صمم ح سب ظروف كل منها يف سياق م شاورات املادة الرابعة. الق ضايا متعددة االأطراف شدد املديرون على امل س ؤوولية امل شرتكة بني صانعي ال سيا سات يف احلفاظ على الركائز الالزمة لتحقيق منو عاملي قوي م ؤوكدين اأهمية االإجراءات التي تتخذها البلدان الكربى على صعيد ال سيا سات بغية تي سري التخل ص من االختالالت العاملية الكبرية ب شكل منظم. ومن العنا رص املهمة يف مثل هذا املنهج بذل جهود لزيادة املدخرات يف الواليات املتحدة مبا يف ذلك من خالل زيادة ضبط أاو ضاع املالية العامة ودفع عجلة االإ صالحات الداعمة للنمو يف منطقة اليورو و إاجراء مزيد من االإ صالحات الهيكلية يف اليابان مبا فيها ضبط اأو ضاع املالية العامة واتخاذ مبادرات لت شجيع اال ستهالك وزيادة املرونة مبا يتيح ارتفاع أا سعار العمالت يف بع ض اأنحاء من اآ سيا ال صاعدة وخ صو صا ال صني. وقال املديرون إانه من املتوقع اأن ي ؤودي انخفا ض أا سعار النفط وزيادة االإنفاق إاىل تخفي ض الفوائ ض اخلارجية يف بلدان ال رشق االأو سط امل صدرة للنفط و إان ظل من املمكن موا صلة زيادة ا إالنفاق يف احلدود التي ت سمح بها الطاقة اال ستيعابية. واأ شار عدد قليل من املديرين اأي ضا اإىل اإمكانية أان ت ساعد زيادة رضائب الطاقة يف الواليات املتحدة على احلد من االختالالت وتخفي ض العواقب ال سلبية على البيئة. ويف هذا ال سياق أاحاط املديرون علما مبا أاعلنته ا إالدارة االأمريكية م ؤوخرا من أانها تهدف إاىل كبح ا ستهالك الغازولني. واأ شار املديرون إاىل حتليل خرباء ال صندوق الذي خل ص اإىل اأن اأ سعار ال رصف احلقيقية ميكن اأن تقوم بدور مهم يف عملية الت صحيح لدى البلدان ذات الفوائ ض والعجوزات الكبرية وامل ستمرة يف احل ساب اجلاري وهو حتليل ي ستند إاىل فرتات تاريخية تراجعت فيها اختالالت احل ساب اجلاري واإىل بحث اأعمق يف سلوك التجارة االأمريكية. غري اأنهم اأكدوا أان تغريات سعر ال رصف يجب اأن تكون م صحوبة ب إاجراءات على صعيد ال سيا سات الإعادة توازن الطلب املحلي. ومن هذا املنطلق ر أاى عدة مديرين اأن هذا التحليل ميثل عن رصا مكمال وعمليا لدرا سات اآفاق االقت صاد العاملي ال سابقة حول اأهمية تعديالت ال سيا سة املحلية وحتركات أا سعار ال رصف يف ت سوية االختالالت. و أاقر املديرون عموما باأن أاحد العنا رص التي ميكن اأن ت سهم بدور حا سم يف ال سيا سات الرامية اإىل ت شجيع الت سوية ال سل سة لالختالالت العاملية الكبرية هو ا ستعداد جميع ال سلطات يف املناطق الكربى إالتاحة الفر صة اأمام تعديل اأ سعار ال رصف احلقيقية ال سيما إاذا مل تكن معو مة بحرية. وبينما ي شري حتليل اخلرباء اإىل اإمكانية اأن يكون العجز التجاري االأمريكي أاكرث ا ستجابة لتغريات اأ سعار 196

216 مناق شة املجل س التنفيذي ل صندوق النقد الدويل لتقرير اآفاق االقت صاد العاملي مار س 7 ال رصف مما يتبني يف الدرا سات االقت صادية الكلية ب شكل عام فقد أاعرب املديرون عن عدم اقتناعهم بهذا اال ستنتاج قائلني إانه ينبغي القيام ببحوث وحتليالت اإ ضافية حول هذا املو ضوع با ستخدام منهجيات بديلة قبل اخلروج با ستنتاج قاطع. غري أان بع ض املديرين ا آالخرين شددوا على اأهمية النتيجة التي خل ص إاليها اخلرباء. ورحب املديرون بتحليل خرباء ال صندوق الذي يو ضح كيف بد أا النمو ال رسيع يف التجارة الدولية وا ستخدام التكنولوجيات اجلديدة يحددان املالمح املميزة ل سوق عمل عاملية تزداد تكامال يوما بعد يوم. وي سهم هذا التكامل يف تعزيز النمو والدخل يف كل من البلد امل ص د ر والبلد امل ضيف واإن كان ي ؤوثر يف نف س الوقت على التوزيع النهائي للدخول ومن ثم فقد يكون عن رصا غري مبا رش يف ظهور التوجهات احلمائية. وينبغي اأن تت ضمن اخلطوات امل ساندة للمت رضرين من تطورات التكنولوجيا والتجارة حت سني نظم التعليم وزيادة مرونة اأ سواق العمل واإيجاد نظم للرعاية االجتماعية توفر احلماية من تاأثري التغريات االقت صادية ولكنها ال تعيق حدوثها. ورحب املديرون مبا حتقق من اإحياء جولة مفاو ضات الدوحة التجارية متعددة االأطراف. فمن املمكن إاعطاء دفعة الآفاق االقت صاد العاملي على املدى املتو سط إاذا ما انتهت املفاو ضات بنتائج ناجحة عن طريق زيادة تعزيز القواعد متعددة االأطراف واحلد من خماطر احلمائية. وميكن اأي ضا تعزيز احتماالت التخل ص من االختالالت العاملية بالتدريج عن طريق اتخاذ مبادرات الإزالة العقبات اأمام اإعادة توزيع املوارد ب شكل منظم وفقا لتحركات اأ سعار ال رصف مبا يف ذلك مبادرات االإ صالح التجاري. 197

217 الملحق االإح صائي يقدم الملحق الإح صائي بيانات تاريخية وتوقعات اقت صادية ويت أالف من خم سة اأق سام هي الفترا ضات وما هو الجديد والبيانات والأعراف المتبعة وت صنيف البلدان والجداول الإح صائية. ويت ضمن الق سم الأول تلخي صا لالفترا ضات التي تقوم عليها التقديرات والتوقعات للفترة 8-7 وال سيناريو متو سط الأجل للفترة 9 1. ويحتوي الق سم الثاني و صفا موجزا للتغيرات التي طراأت على قاعدة البيانات والجداول الإح صائية بينما يقدم الق سم الثالث و صفا عاما للبيانات ول أالعراف المتبعة في ح ساب الأرقام المجمعة لمجموعات البلدان المختلفة. ويلخ ص الق سم الرابع ت صنيف البلدان ضمن المجموعات المختلفة الواردة في تقرير آافاق االقت صاد العالمي. وت أاتي الجداول الإح صائية في الق سم الرئي سي والأخير من الملحق حيث اأعدت البيانات على اأ سا س المعلومات المتاحة حتى نهاية مار س 7. وعلى سبيل التي سير فقط تظهر الأرقام الخا صة بعام 7 وما بعده بنف س درجة التحديد المتوخاة في البيانات التاريخية ولما كانت هذه الأرقام مجرد توقعات فيجب األ تعتبر م ساوية للبيانات التاريخية في درجة الدقة. االفترا ضات ي فتر ض اأن تظل اأ سعار ال صرف الفعلية الحقيقية في القت صادات المتقدمة ثابتة عند م ستوياتها المتو سطة خالل الفترة من 6 يناير اإلى 3 فبراير 7. وتعني هذه الفترا ضات بالن سبة لعامي 7 و 8 اأن متو سط سعر الدولر الأمريكي مقابل وحدة حقوق ال سحب الخا صة يبلغ و 1.5 ومتو سط سعر الدولر الأمريكي مقابل اليورو يبلغ 1.3 و 1.31 ومتو سط سعر الين مقابل الدولر الأمريكي يبلغ 1.4 و 119. على التوالي. أاما متو سط سعر النفط فيفتر ض اأن يبلغ 6.75 دولرا للبرميل في عام 7 و دولرا للبرميل في عام 8. كذلك يفتر ض اأن ت ستمر ال سلطات الوطنية في تطبيق نف س ال سيا سات الحالية. وي صف الإطار اأ- 1 افترا ضات ال سيا سات الأكثر تحديدا التي ت ستند اإليها التوقعات الخا صة ببع ض القت صادات المتقدمة المختارة. وبالن سبة الأ سعار الفائدة من المفتر ض اأن يبلغ متو سط سعر الإقرا ض ال سائد بين بنوك لندن )ليبور( على الودائع لمدة ستة اأ شهر بالدولر الأمريكي %5.3 في عام 7 و %5.1 في عام 8 ومتو سط اأ سعار الفائدة على الودائع لمدة ثالثة اأ شهر باليورو %3.8 في عام 7 و %3.7 في عام 8 ومتو سط اأ سعار الفائدة على الودائع لمدة ستة اأ شهر بالين الياباني %.9 في عام 7 و %1. في عام 8. وفيما يتعلق با ستحداث عملة اليورو قرر مجل س التحاد الأوروبي في 31 دي سمبر 1998 أان تكون اأ سعار التحويل الثابتة النهائية بين اليورو وعمالت البلدان الأع ضاء التي اأقرت ا ستخدامه على النحو التالي اعتبارا من أاول يناير 1999: 1 يورو = شلن نم ساوي = فرنك بلجيكي = مارك أالماني = ماركا فنلندية = فرنك فرن سي = دراخمة يونانية 1 = جنيه اآيرلندي = ليرة إايطالية = فرنك لك سمبرغ =.371 غيلدر هولندي =.48 اإ سكودو برتغالي = تولر سلوفيني = بيزيتا اإ سبانية راجع الإطار 4-5 في عدد اأكتوبر 1998 من تقرير اآفاق القت صاد العالمي لالطالع على و صف مف صل لكيفية تحديد اأ سعار التحويل. ما هو الجديد في أاول يناير عام 7 اأ صبحت سلوفينيا البلد الثالثة ع شر التي تن ضم لمنطقة اليورو وهي الآن ضمن 1 مت حتديد سعر التحويل بالن سبة لليونان قبل ان ضمامها اإىل منطقة اليورو يف أاول يناير 1. مت حتديد سعر التحويل بالن سبة ل سلوفينيا قبل ان ضمامها اإىل منطقة اليورو يف أاول يناير

Δείτε περισσότερα